المملكة تمتلك 283 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتحتل المركز الرابع عالميا في حجم الاحتياطيات

 

السبت 22 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 17 ديسمبر 2011م - العدد 15881

---

6 معايير تضع أرامكو في المرتبة الأولى.. وترفع قيمتها إلى 8 تريليونات دولار

الرياض – فهد الثنيان

    واصلت شركة أرامكوا ريادتها العالمية بمواصلتها الصدارة في قائمة «بتروليوم انتليجنس ويكلي» النفطية لأفضل 50 شركة نفط في العالم لعام 2011، وتصنيف هذا العام تم إعداده بناء على البيانات التشغيلية لأحدث البيانات المتوفرة لأكثر من 130 شركة نفطية بالعالم.
وحلت شركة النفط الإيرانية في المركز الثاني، وسيطرت على نتائج هذا العام تحقيق شركات النفط الصينية والروسية والكندية مراكز متقدمة، واستمرت منافسة شركات الأسواق الناشئة للشركات العالمية.
واعتمد التصنيف على الحجم التشغيلي بدلا من رسملة السوق أو المقاييس المالية الأخرى، بهدف تقديم عرض شامل لوضع الصناعة النفطية، وتم دمج ستة معايير تشغيلية شملت احتياطيات النفط والغاز وإنتاجهما، وبيع المنتجات وقدرة المصافي على التكرير.
وقال ل»الرياض» الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن أرامكو السعودية أظهرت نتائج كبيرة منذ بداية التنقيب عن النفط في عام 1933 ثم إنتاج النفط والغاز إلى تكرير النفط وتسويقه وتوزيعه محليا عبر شبكة من خطوط الأنابيب يبلغ طولها حوالي 20 ألف كيلومتر وعالميا عن طريق شركة فيلا البحرية العالمية التابعة لأرامكو السعودية المكون حالياً من 30 ناقلة كبيرة ومتوسطة إلى آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
وأضاف «ارامكو تصدر من النفط ما يقارب 6.5 مليون برميل يوميا ومن المنتجات المكررة ما نسبته 52.7% إلى آسيا و1.7% إلى الولايات المتحدة و3.1% منطقة المتوسط و37.1% إلى مناطق أخرى، وتستحوذ المملكة على نحو 100 حقل رئيسي للنفط والغاز الطبيعي ينتشر بها أكثر من 1500 بئر.
وتابع أنة مع تقدم الشركة بدأت تركز على تنويع منتجاتها عموديا وأفقيا لتدخل صناعة البتروكيماويات بمشاركتها مع شركات عالمية.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التقديرات العالمية لقيمة شركة أرامكو السعودية فإنها تتجاوز 8 تريليون دولاراً، مما يجعلها الأكثر قيمة في العالم، حيث تملك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 264 مليار برميل بنسبة 20% من الاحتياطيات العالمية وهي ثاني أكبر منتج نفطي في العالم بعد روسيا بما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في 2011 وتمتلك أكبر طاقة نفطية إنتاجية عالمية تصل إلى 12 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن المملكة تستأثر بنسبة 57% من احتياطيات النفط الخليجية ونسبة 29% من إجمالي احتياطيات أوبك، كما بلغ إجمالي طاقة مصافيها التكريرية 4163 مليون برميل يوميا بما في ذلك المشاريع المشتركة الدولية والمحلية.
وأوضح بن جمعة بنفس السياق أن ارامكو تمتلك أكبر شبكة هيدروكربونية في العالم ونظام غاز رئيسي، حيث تهدف المملكة إلى تكثيف استغلال موارد الغاز نظراً لما يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومساهمته في تطوير وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، ومع إكمال حقول كران ومنيفة وعربية والحصباة سترتفع طاقة معالجة الغاز إلى 15 مليار قدم مكعب بحلول عام 2015م.
وذكر أن ارامكو تمتلك حوالي 283 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم (4.3% من العالم)، وهي بذلك تحتل المكانة الرابعة على الصعيد العالمي بعد روسيا وإيران وقطر.
وأفاد بأن معظم استثمارات أرامكو ستتركز في الصناعات التحويلية لتصنيع المواد الكيميائية المتخصصة بدلاً من البتروكيماويات الأساسية، حيث اتفقت في 2011 مع (داو كيميكال) على تأسيس مشروع مشترك لإنشاء وتشغيل مجمع كيميائيات متكامل عالمي في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار، حيث أن صناعات الكيماويات تدر دخلاً أعلى من البتروكيماويات وتوفر المزيد من فرص العمل.
وقال ابن جمعة إنه في مجال الغاز الطبيعي هناك استثمارات سعودية كبيرة تعد الأكبر في العالم، وسترفع المشاريع المقبلة كميات اللقيم القادم لمعامل الغاز من 9 إلى 15 مليار قدم مكعب.
كما أن هناك عددا من الخطط لرفع طاقات التكرير الكلية إلى 5.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2014م، وتواصل أرامكو جهودها لترقية مصافيها لإنتاج كميات أكبر من المنتجات عالية الجودة، ولذلك شهدت منتجات التكرير تحولاً نحو المنتجات الخفيفة الأعلى قيمة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/17/article692425.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مطالب بإنشاء إدارة لمعلومات الطاقة لكشف عمليات تهريب المنتجات النفطية للخارج

الثلاثاء 18 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 13 ديسمبر 2011م - العدد 15877

---

الرياض: فهد الثنيان

    ارجع مختصون تنامي استهلاك النفط المحلي إلى التهريب الذي كشفته الأجهزة الرسمية، مستبعدين أن يكون مرده لاستغلال الميزة النسبية التي يحظى بها من خلال الدعم الحكومي.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن كشف الجمارك السعودية تهريب نفط سعودي من الموانئ السعودية، إذ يتم بيعه بسعر أقل من سعر التكلفة، كما أن كشف تلاعب بعض الشركات بهذا الخصوص يستلزم إنشاء إدارة لمعلومات الطاقة على غرار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى يتميز قطاع الطاقة بالإفصاح والشفافية ومنع الشركات المتلاعبة من تحقيق أهدافها. في الوقت الذي كشفت فيه الجمارك السعودية بعض الشاحنات التي تخرج من الموانئ تكون لديها خزانات إضافية، مرجعة احتمالية تهريب النفط من خلالها، إذ تخرج أكثر من 2000 شاحنة يومياً من الموانئ السعودية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه إن الاستهلاك المحلي من النفط ارتفع من 610 آلاف برميل يوميا في 1980م إلى 2.45 مليون برميل يوميا في 2010م بنسبة ارتفاع 301.6%، بينما ارتفع بنسبة 59% في 2010 مقارنة مع عام 2000 وبمتوسط 5% سنويا منذ عام 2001. وأضاف أن تغريم إحدى الشركات التي تمارس عمليات التهريب منذ 11 عاما يجعلنا نتساءل هل ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط بشكل متصاعد منذ عام 2000 نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي الفعلي أو نسبة منه نتيجة لتهريبه كخام أو منتجات مكررة.
وأوضح أن التقارير تشير إلى أن ارامكو تبيع فائض البترول الخام بعد تكريره في مصفاتها في ينبع الصناعية، ولم تجد سبيلا للخلاص من هذا الفائض إلا عبر بيعه لشركات صناعية وطنية منتجة، بسعر زهيد بشرط الاستفادة منه محليا وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة بين ارامكو وإحدى الشركات التي تملك ترخيصا لتصدير الزيت المستهلك (المحروق) بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات لكي تستغل ترخيصها لاستبدال تصدير الزيوت المحروقة، بتصدير هذا الفائض.
وتساءل بن جمعة عن قيام ارامكوا ببيع هذا الفائض لديها حتى لو كان في وقت انخفاض ذروة الاستهلاك، بينما تستورد كميات من البنزين ما بين 80 ألف إلى 110 آلاف برميل لسنوات متتالية أما بسبب صيانة مصافيها أو ارتفاع ذروة الاستهلاك دون موازنة بين الإنتاج والاستهلاك وجدولة صيانة بعض مصافيها في أوقات غير أوقات الذروة أو تخفيض نسبة المدخلات من النفط.
وفي هذا السياق طالب ابن جمعة بإنشاء إدارة لمعلومات الطاقة على غرار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى يتميز قطاع الطاقة بالإفصاح والشفافية ومنع الشركات المتلاعبة من تحقيق أهدافها.
وأكد على أهمية منع تلك الشركات من تصدير الزيوت المستعملة وأن لا يسمح بتصدير أي نوع من المنتجات النفطية والبتروكيماوية خارج المملكة إلا بتصريح من وزارة البترول تفاديا للغش والتدليس.
من جهته أرجع المستشار الاقتصادي فادي العجاجي تنامي استهلاك النفط المحلي إلى التهريب، مستبعداً أن يكون مرده لاستغلال الميزة النسبية التي يحظى بها من خلال الدعم الحكومي الذي جعله في منأى من التقلبات السعرية العالمية.
وأشار إلى أنه من الناحية الإحصائية يوجد ارتباط قوي بين أسعار النفط في الأسواق العالمية والكمية المستهلكة من مشتقات النفط في المملكة، مما يعطي إشارات تحذيرية قوية يصعب تجاهلها إلى احتمال تهريب مشتقات النفط السعودي بكميات تجارية خارج المملكة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/13/article691273.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

High fuel consumption in the Kingdom of 7% annually for the lack of public transpor

US-TRANSPORT-FUEL-PRICES-AA

 

Warned a specialist in the oil sector and the energy of the growing proportion of domestic consumption of fuel, which comes at the expense of the outside after the rise in export production capacity of refineries to Saudi Arabia 2.1 million barrels in January 1, 2011, up nearly 7% annually.The economic importance of the specialist counter growing domestic consumption made a strategic decision to establish a network of public transport within and outside the cities and then balance the fuel prices to the point of balance between income and consumption and help to encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.He told "Al-Riyadh" Member of the Association of Energy Economics International, Dr. Fahad Bin Juma: the Saudis in the fourth place in the world after America and China and Russia, where consume 2.8 million barrels a day, an annual increase of about 7%, raising the consumption in 2010 increased by 78% compared with 2000.He said I combined to Government support for fuel price cut the price in May 2006 by up to more than 30 percent and diesel by 32% to price ranges liter between 45 and 60 halalas while its price in the Kingdom of Bahrain 1.01 Real, Kuwait 0.85 halalas, Oman 1.16 riyals, and UAE 1.80 Real, and in Qatar 0.83 SR.He said I Gomaa said restructuring of fuel prices and raising prices is not a solution to the problem, useful to have participated in the study raise the prices of gasoline to 120 SR in 1997 to be close to the prices of the Gulf States where they were refused the study, because higher prices are not a solution because it is a pressure on the people with the low income which limits the social well-being and freedom of movement in the absence of public transport specifications commensurate with the level of living of the citizens.And has shown that raising prices to high levels will limit the jam the roads and environmental pollution and waste of economic fortunes, but must be accompanied by the provision of trains between the cities and metro within the city with a bus specification developed, stressing the need for a strategic decision to create a public transportation network within and outside the cities and then raise prices to the extent that balance between income and consumption and encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.

لا .. للتوظيف من أجل التوظيف

 

الاثنين 17 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 12 ديسمبر 2011م - العدد 15876

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    لا تقحموا السعوديين في وظائف لا يرغبونها ولا تقحموا المنشآت في توظيف أشخاص لا ينتجون لأنه خطأ كبير لا يمكن غفرانه في عالم التوظيف والأعمال. الدول تسعى لعلاج البطالة ولكن ليس على حساب إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى لا ينشل العمود الفقري لاقتصادياتها بل إنها توفر البيئة المناسبة لها من تحفيز ودعم دون استعمال للغة التهديد حتى مع وجود العماله الأجنبية بالملايين تعمل لديها. لماذا نوظف السعودي من أجل التوظيف فقط لا غير مما يضر بمستقبله ومستقبل الاقتصاد؟ لماذا نهدد المنشآت بإغلاقها بدلا من تحفيزها؟ لماذا الخلل الهيكلي في سوق العمل لدينا؟ لماذا يقدم صندوق الموارد البشرية نصف الراتب للموظف من أجل توظيفه في المنشآت القادرة على دفع راتبه كاملا ومع ذلك لم يتم رفع نسبة التوظيف خلال العقد الماضي؟ لماذا تستعين الوزارة بالمكاتب الأجنبية للتوظيف؟ الإجابة على هذه التساؤلات يقود إلى تحديد المشكلة بدلا من محاولة التوظيف بقوة الكمبيوتر والقانون التي تنطوي تحت رؤية استراتيجيه هدفها خلق الوظائف المشكلة المتأصلة.
واهمس في أذن الوزير بأن المشكلة ليست في إصدار قرارات جديدة أو وضع نظام نطاقات ولا في وجود العمالة الوافدة وليس الحل عند وزارة العمل، إنما الحل يكمن في السياسات الاقتصادية العامة من اجل خلق وظائف جديدة للسعوديين تعطيهم فرصة الاختيار لما يناسبهم. هذا لن ولن يتحقق إلا من خلال نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطى متسارعه ترفع من نسبة مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي الى 50% بدلا من 30% حاليا، لكن للأسف الآن فإن 50% من المنشآت قابعة في مستنقع نطاقات، بينما نسبتها في الاقتصاديات المتقدمة والصين أكثرمن 70%، إنها المشكلة الحقيقيه للاقتصاد السعودي. لا نريد برنامجا آخر على غرار برنامج الاستثمارات الاجنبية (10/10) لا يحقق إلا القليل على المدى القصير، أما على المديين المتوسط والطويل فتذهب الموارد سدى لأن التوظيف من اجل الوظيفة لا يرفع الإنتاجية التي تحفز المنشآت على المزيد من التوظيف من خلال توسعها في أعمالها.
من السهل أن توظف الحكومة جميع الباحثين عن العمل (مليون عامل) كما في روسيا، لكن ليس جميع الوظائف متساوية، فالحد الأدنى للأجور (3000 ريال) يحد من قدراتها ويحرم أصحاب المهارات الدنيا من التوظيف فلا يفيد المجتمع بشيء بل يضره. إن التوظيف متناقص المنفعة يؤدي إلى تقليص أداء الاقتصاد ويخلق عدم اليقين أمام الشباب ولا يوظف عناصر الإنتاج الشحيحة (الأرض، العمالة، الآلات) بل يهدرها. إننا لا نريد وظائف من أجل التوظيف بل نريد وظائف من اجل رفع إنتاجية السلع والخدمات مع مراعاة مشكلة معدل دوران العمالة في الوظائف المرتفع جدا حيث لا يمكث معظم الموظفين الجدد في وظائفهم أكثر من شهر واحد في المتوسط والذي يصاحبه نقص في عرض العمالة فليس لدى المنشآت بديل عندما يغادر خالد يتم إحلال محمد مكانه فورا حتى لا تتعطل الأعمال كما هو موجود في الأسواق المتوفرة فيها العمالة.
ماذا سنفعل بمليون عامل حاليا؟ ماذا عن دخول 300 ألف باحث عمل سنويا؟ إن عملية الإحلال فاشلة بينما عملية خلق الوظائف سنويا ناجحة وستحفظ كرامه الباحثين عن العمل وتضع مصداقية التوظيف على المحك وذلك أفضل من دفع استحقاقات حافز مقابل عاطل. أليس من قبيل المصادفة أن يرتفع عدد العاطلين قبيل التقديم على حافز بينما يرتفع التوظيف مباشرة بعد انتهاء مدته. هكذا يسعى العديد من الأفراد في الواقع إلى تعظيم فوائدها وتبقي على حافز حتى تنتهي فوائده، وإذا ما عملوا على الإطلاق سيكون عمل مقابل نقدية من تحت الطاولة ولن يتركوا أي أموال على الطاولة. هذا على الأقل ما قد يجادل به بعض الاقتصاديين وأعرف انني واحد منهم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/12/article690963.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com