12/09/2011

بلاتس: وزارة البترول تناقش مع أرامكو إمكانية زيادة سعر الغاز

الجمعة 14 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 9 ديسمبر 2011م - العدد 15873

توقعات بعدم تأثيرها على الميزة النسبية لشركات البتروكيماويات

الرياض - فهد الثنيان

قالت بلاتس العالمية أحد أكبر مصدري معلومات الطاقة والمعادن في العالم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أجرت محادثات مع شركة أرامكو السعودية لرفع أسعار لقيم الغاز الذي يتم بيعه لشركات البتر وكيماويات السعودية والتي من أهمها شركة سابك.
وأضافت أن وزارة البترول تحاول أيضا أن تجعل أسعار الغاز تتحرك بموازاة الأسعار في الأسواق الدولية، حيث تمت دراسة سعر لقيم النافتا المتوفر لقطاع البتر وكيماويات.
وأشارت إلى أن الدولة تمد حاليا شركة سابك للبتر وكيماويات العملاقة بمعدل 0.75 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu )، والذي يعتبر أدنى سعر في العالم. وتبيع شركة أرامكو الغاز لعدد آخر من منتجي البتر وكيماويات في السعودية من خلال شركة سابك.
وقالت بلاتس أنه تمت مراجعة هيكلة تسعيرة الغاز في اجتماع عقد مؤخرا بين وزارة البترول وشركة أرامكو السعودية. وعقدت اجتماعات بشأن هذه المسألة على مدى الأشهر القليلة الماضية، بحسب مصدر مقرب من شركة أرامكو.
وأوضحت أن نقص الغاز يجعل من المنطقي للمملكة رفع سعر الغاز، في ظل موجة قضايا مكافحة الإغراق ضد صناعة البتر وكيماويات في السعودية أدت إلى تسريع المناقشات.
وذكرت أن صناعة البتروكيماويات في المملكة تواجه حاليا رسوم مكافحة الإغراق من الهند والاتحاد الأوروبي وتركيا. وتدرس الصين أيضا رسوم مكافحة الإغراق على الميثانول في المملكة وصادرات البوتانيديول. وقالت انه من الممكن أن تدخل الأسعار الجديدة حيز النفاذ بوقت مبكر في 2012.
ورجحت بأنه من الممكن أن تتلقى شركات البتروكيماويات السعودية تحقيقات الإغراق نتيجة لدعم أسعار اللقيم، لأنه مهما تم رفع أسعار الغاز فان أرامكو ستوفر الغاز لشركة سابك بأسعار أقل من الأسواق الدولية.
وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية انه من المتوقع أن ترفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتر وكيماويات إلى 1.50 دولار إم بتيو، فقد سبق وان اقترحت شركة أرامكو السعودية رفع سعر الغاز إلى هذا الحد لإرضاء منظمة التجارة العالمية، مما سيقلق العديد من الشركاء في شركة سابك.
وأضاف: لكن هذا لن يؤثر على الميزة النسبية التي تتمتع بها شركات البتروكيميات المحلية مقارنة بالشركات العالمية التي تشتري لقيم الغاز الطبيعي عند (3.59) دولار لكل إم بيتو، مما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية حاليا ومستقبليا وتحقيق أرباح هائلة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بخلاف الشركات العالمية التي تخسر جزءا كبيرا من هامشها الربحي نتيجة لارتفاع تكاليف اللقيم التي تشتريه عند الأسعار العالمية السائدة.
وتابع بأن رفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتروكيماويات إلى 1.50 دولار لكل إم بتيو، يخفف من حدة مكافحة الإغراق الذي تواجهه شركات البتروكيماويات السعودية في الدول التي رفعت قضايا بهذا الخصوص ويتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تمنع الدعم الحكومي للشركات الخاصة.
ولفت إلى أن السعودية تعتبر اقل الدول الخليجية بسعر الغاز. مشيرا إلى أن أي زيادة في الأسعار فإنه يساعد أرامكو على توسيع طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع توسع قطاع البتروكيماويات والذي بالتالي يساهم بتنويع مصادر الدخل.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/09/article690035.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/08/2011

محللون ماليون: مخاوف الشركات من إعادة هيكلتها تضعف أداءها في السوق

مويضي المطيري من الدمام

أكد محللون ماليون أن ما يعانيه بعض الشركات المحلية من ضعف في أدائه يعود غالبا إلى خلل في سياسة إعادة هيكلته الإدارية ما يسهم في زيادة سلبية أدائه العام ويؤدي إلى ضعف مرونته ومن ثم خروجه من سوق الأسهم.
وأشار يوسف قسنطيني محلل مالي, إلى أن أي شركة معرضة لمخاطر المتغيرات حولها سواء كانت هذه المتغيرات سياسية أو استراتيجية أو مالية, فيجب على الشركات وضع خطط استراتيجية لمواجهة هذه التغيرات التي قد تؤثر سلبا في أدائها.
وبين أن المتغيرات السياسية تتعلق بأنظمة وقوانين الدولة التي تعمل فيها الشركة كما يحدث في مصر الآن، أما الخطة الاستراتيجية فتتعلق بالأطراف المؤثرة في عمل الشركة وكيفية تعاملها مع عملائها وقدرتها على التنافس في السوق. أما الخطة المالية فتتضمن إعادة جدولة ديون الشركة لتتكيف مع المتغيرات الماثلة.
وأوضح أن إعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها ضرورية لضمان استمرارها في السوق، على أنه يجب أن تكون إعادة الهيكلة مبنية على الأسس الصحيحة، فإذا كانت الشركة التي تتمتع بمركز مالي جيد ولكنها تفتقر للقدرة الإدارية, فينبغي عليها أن تسعى للاندماج مع شركة أخرى تمتلك هيكلا إداريا جيدا، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات قد تعاني ضعفا في عملها لكنها عاجزة عن معرفة ذلك، لعدم سرعتها في اتخاذ قرار التغيير، ما يزيد من سلبية أدائها ويسهم في نهاية المطاف إلى ضعف أدائها العام أو فشلها.
من جانبه، أشار الدكتور فهد بن جمعة المحلل المالي, إلى أن استمرار مخاوف الشركات المحلية من إعادة هيكلتها بالكامل خاصة تلك الشركات التي ما زالت تعاني ضعفا في أدائها وتدنيا واضحا في أرباحها يساهم في تراجع السوق الذي لن يكون مؤشره هذا العام أفضل من عامه السابق إذ بقي بعض الشركات بهذا المستوى.
وأشار إلى أن أغلب الشركات لا تتجاوز فكرة هيكلتها الهيكلة المالية، فلابد على الشركات المحلية إعادة النظر في سياسة هيكلتها التقليدية التي تتمسك بها منذ عقود ليكون هناك تحسن في أدائها وزيادة في مبيعاتها، لتحقق هامشا ربحيا ينعكس على حجم تداولها في السوق. وأكد أن الهيكلة لا بد أن تغير الاستراتيجية وخططها خاصة لدى بعض الشركات الضعيفة، لكن المشهد السعودي للشركات يكشف عن الضعف الإداري الذي قد يخشى إعادة ترتيب إدارتها, كون الشركات أغلبها عائلية أو صغيرة، وهذا ما يمنع تغيير أدائها، موضحا أن الشركات المحلية لم تستفد من التجربة العالمية إزاء الأزمة المالية، حيث لجأت شركات عالمية إلى إعادة وترتيب وضعها، التي لم تكتفِ بالتخلص من بعض الموظفين بل سعت إلى التخلص من التكاليف الزائدة وركزت على المنتجات أو الخدمات التي تدفعها لرفع حجم مبيعاتها وأرباحها، وهذا المشهد يكاد يكون غائبا في المملكة, وهو ما له تأثيره السلبي على السوق، فالشركات التي يكون أداؤها إجمالا ضعيفا تحتاج إلى هيكلة كاملة وإعادة صياغة استراتيجيتها وتحسين حصتها في السوق, حتى لا يؤدي وضعها الحالي إلى خسارتها في المستقبل وانهيارها.
وألمح إلى وجود توجه عدد من شركات التأمين ـــ التي أكثرها يقع في دائرة الأداء الضعيف وما زالت تشهد خسارة متتالية ــــ لدراسة فكرة الاندماج بينها, فهنالك أكثر من 30 شركة للتأمين مطروحة في سوق, غالبيتها لا تحقق أرباحا وما زال أداؤها ضعيفا، فعملية الاندماج بين الشركات الصغيرة مما لا يتجاوز رأسمالها مليون ريال يعزز وضعها لتتمكن من رفع رأسمالها لتأخذ حصة أكبر من السوق وتخفض تكاليفها وتوسع نطاق المشتركين وهذا ما يطلق عليه الهيكلة العمودية, وهو أحد الحلول الناجعة لحل أزمة شركات التأمين وحمايتها من الخروج من السوق وتعرضها للخسائر المستمرة.
وقال: إن السوق قد تشهد خروج أربع شركات نظرا لارتفاع نسب خسارتها المتتالية, ما يرجح قربها من بلوغ النسب التي توجب خروجها وإيقاف تداولها في السوق التي حددتها هيئة السوق السعودية بـ75 في المائة فالشركات الخاسرة قد تؤثر على أداء السوق.
وبين أن 10 في المائة فقط من شركات السوق المدرجة يعتبر أداءها قويا بينما تبقى الشركات الأخرى ضعيفة الأداء ومتردية, فلا يزال قطاعا البنوك والبتروكيماويات هما الأفضل أداء, بينما قطاعا التأمين والزراعي من أضعفها وما زالت تعاني خسائر متتالية, متوقعا أن يكون هذا العام الأصعب على الشركات الضعيفة.
وحذر من طرح اكتتابات جديدة خاصة أن الشركات التي طرحت أخيرا لم تحقق قوة أو تعزز ثقة المساهمين فيها, داعيا هيئة سوق المال إلى جدولة وتصنيف الشركات قبل طرحها للاكتتابات في السوق الموازية لمعرفة مخاطر الشركات وأدائها ومستواها ليتمكن المساهمون من اتخاذ قرارات صحيحة.

العولمة والزراعة واستنزاف المياة

د. فهد محمد بن جمعة

في هذه الأيام ينشغل مفاوضو الزراعة الذين شاركوا في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في إلقاء المحاضرات وتعريف المزارعين على الالتزامات والاستثناءات والحماية الجمركية التي حصلت عليها المملكة مقابل هذا الانضمام، وهذا عمل عظيم لا يمكن إنكاره، لكن لم تكن تلك المنظمة صنيعة اليوم بعد أن مضى عليها أكثر من نصف عقد وضمت 148 عضوا من قبلنا وتمتعوا بمزايا هائلة لحماية منتجاتهم المحلية قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات مضاعفة، بينما نحصل فقط في أحسن الأحوال على 40 في المائة من الحماية لبعض المحاصيل الزراعية فقط. فالآن وفي هذا اليوم أصبحت السعودية رسميا العضو 149 في منظمة التجارة العالمية ولا بد أن يتم ترتيب البيت الزراعي السعودي وإعادة هيكلته من أجل جودة الإنتاجية عند أسعار تنافسيه لا تقلص من فائض المستهلك السعودي ولا يتم تنمية هذا القطاع على حساب الثروة المائية الجوفية غير المتجددة، بل لا بد من تقليص حجم تلك المحاصيل الزراعية التي تستهلك كمية هائلة من المياه الصالحة للشرب سنويا من خلال إنهاء الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لها، بل تحديد الكميات المفروض زراعتها وفرض رسوم محددة ليتوجه هؤلاء المزارعون إلى زراعة المنتجات ذات الاستهلاك المائي البسيط من خلال استعمال التقنيات المتطورة وترشيد استخدام المياه الجوفية.
فإننا لا نتفق مع سياسة التوسع في زراعة القمح التي تؤدي إلى استنزاف مصادر المياه، ولا نتفق أيضا مع الدعم الحكومي الذي يحفز الشركات الزراعية على التوسع ثم هدر الثروة المائية غير المتجددة، ما قد يهدد حياة أفراد المجتمع عامة، وهذا أهم وأغلى من زراعة القمح الذي يزيد من عجز الميزانية العامة ويقلص من عمر المياه الجوفية، فإن على الشركات الزراعية أن تتوقف عن التوسع في زراعة القمح واستبدال المنتجات الأقل استهلاكا للمياه بها، ما يتفق معه كل المهتمين بشؤون المياه، فإن المقصود هنا ليس زراعة القمح بحد ذاته إنما الطريقة التي تستخدمها الشركات في جذب المياه، حيث ذكر الدكتور محمد حبيب أنه عام 1994 عندما كان مديرا لشركة بيشة الزراعية استطاع أن يغير نظام الري من الغمر إلى التنقيط، ما أدى إلى توفير 60 في المائة من المياه المستهلكة في ري مزارع الشركة، فهل يا ترى تأخذ الشركات الزراعية الأخرى بهذا المنحى الرائع؟ كما أن هذا الخبير يعلن عدم موافقته على سياسة التوسع في زراعة القمح فإنه أيضا لا يوافق على التوسع في زراعة النخيل التي أهدرت وضيعت تريليونين من الأمتار المكعبة من المياه خلال الـ 25 سنة الماضية، حتى أنه قال حان (شد الأحزمة بالنسبة للزراعة)، فعلينا وقف زراعة المزيد من أشجار النخيل، لأن لدينا 25 مليون نخلة تستهلك 3.7 مليار متر مكعب من المياه سنويا ما يعادل 22 في المائة 16 مليار متر مكعب من مياه الزراعة تقريبا، بينما الاستهلاك السنوي للمياه في السعودية بلغ 19 مليارا، متخوفا من ظاهرة الجفاف ما قد يكون على حساب الأجيال المقبلة، حيث تنتج السعودية نحو مليون طن سنويا من التمور وكل نخلة تحتاج إلى 50 لترا من المياه، وأعطى مثلا أن القصيم وحدها يوجد فيها مليونا نخلة تقريبا تنتج 180 ألف طن من التمور، وحسب قوله، إن حجم مبيعاتها ثمانية آلاف طن في القصيم وثمانية آلاف طن في مناطق أخرى من السعودية، أما الباقي فكانت نهايته التلف دون فائدة ونتيجة تبخر الماء وجفاف الأرض والماء وهما أهم من التمور. لذا يجب علينا إيقاف التوسع في زراعة النخيل وحصر العدد في نطاق ستة ملايين نخلة منتجة من الأصناف الممتازة والفاخرة ووقف الأنواع الأخرى الرديئة ليتم توفير3.7 مليار متر مكعب من المياه، وبالنسبة للأعلاف أن يتوقف المزارعون من زراعة البرسيم الدروس أو حشيشة السودان التي تستهلك المياه بطريقه وحشية.
إن هذا الحديث يدق أجراس خطر المياه وينذر بجفاف منابعه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه دون اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه.
وعلى ذلك لا يمكن أن نتجاهل أو نغض النظر عن استنزاف قطاع الزراعة المياه في بلدنا الصحراوي القاحل ولا يجوز أن نخطئ في حساباتنا مرة أخرى، لأنه سوف يكون على حساب الأجيال المقبلة عندما تقرأ تلك الأجيال تاريخ المياه وتعرف أننا كنا مقصرين، وقد جشعت قراراتنا الاقتصادية والاجتماعية على زراعة تلك المنتجات الزراعية التي تمتص مخزوننا من المياه غير المتجددة ليصبح ظاهر الأرض مثل باطنها، فلم يكفنا استهلاك جميع أنواع الثروة الحيوانية على سطح هذه الصحراء، بل إن أنانيتنا وحبنا لمصالحنا الخاصة دفعتنا إلى استهلاك المياه الجوفية بشكل وحشي وفي إطار رؤية ضيقة وقصيرة العمر.
لقد حان الوقت لكي نضع في حساباتنا معدل المنافع الاقتصادية والاجتماعية على أن مترا مكعبا من المياه بعد عقد أو عقود من الزمن سوف يكلفنا أضعاف منافعنا من المحاصيل الزراعية الآن لنحصل على القيمة الحقيقية للمياه مقسومة على القيمة الزراعية لكل نخلة أو مساحة من القمح موزونة بأخطار المستقبل والاحتمالات والتكهنات الدقيقة حتى نرجح كفة المصلحة الوطنية على كفة حفنة من المزارعين الذين يصرون على استمرارهم في التوسع في زراعة تلك المنتجات وهم يدركون جيدا مدى خطورة استنزافهم المياه على الأجيال المقبلة. هكذا يتم تحديد مشكلة المياه وما علينا إلا نختار ما هو أفضل ضمن خطة استراتيجية وطنية تساندها التشريعات القانونية التي تمنع استنزاف المياه الجوفية من خلال تقنين أنواع النشاط الزراعي الذي يستهلك مياهنا وإنهاء الدعم الحكومي الذي دائما يشجع تلك المنتجات الزراعية على توسعها واستهلاكها للمياه، ليس بقصد الإنتاج، إنما بقصد تحصيل الإعانة لنفسها وأن نضع تسعيرة على الاستهلاك الزراعي للمياه حتى تبرز عوامل السوق التكلفة الحقيقية للماء، ونعوض النقص في العرض الزراعي عن طريق الاستيراد وبتكاليف منخفضة تزيد من رفاهية المواطن السعودي، فإن الرياح تجري بسفن المياه في اتجاه الاخطار والعواصف التي تبرق دون أمطار، فهل من منقذ لأغلى ثروة لدينا حتى لا نكرر أخطاء الماضي مرة ثانية وننتقل من عصر الاستنزاف إلى عصر الاحتياجات بعد أن قبضنا بمؤخرة العولمة وقدمنا تنازلات كنا في غنى عنها لضعف قوتنا التفاوضية بعد أن فات زمن الميزات وقبلنا بما قبلنا لنكون فقط جزءا من العالم الاقتصادي حين لا ملاذ لنا إلا انفتاحنا على العالم.

الشركة السعودية للكهرباء تعقب على مقال الدكتور فهد بن جمعة:

لم يثبت لدينا أو لدى شركات الكهرباء العالمية أي علاقة بين أبراج الضغط العالي والسرطان

إلى رئيس التحرير:
بالإشارة إلى ما تم نشره في الصفحة (13) من العدد 4553 لصحيفة "الاقتصادية"، الصادر بتاريخ 30/3/2006م، بقلم الدكتور فهد محمد بن جمعة تحت عنوان "اقبروا تيار الضغط العالي حيا"، الذي أشار فيه الكاتب إلى العديد من الدراسات التي أوضحت أن الناس الذين يسكنون قريبا من أبراج الضغط العالي للكهرباء يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان اللوكيميا والثدي مقارنة بالذين يبعدون عن مواقع الضغط العالي.
بداية أود أن أشكر للكاتب اهتمامه بموضوع توليه الشركة جل اهتمامها من خلال متابعتها تناول المتخصصين له المرتبط بصحة الإنسان، وفي هذا الصدد تود الشركة إيراد بعض الحقائق حول التساؤلات التي أثارها الكاتب في مقاله:
1ـ نود طمأنة الكاتب وجميع القراء أن الشركة تراعي المعايير العالمية في إنشاء مرافقها ومنها الخطوط الهوائية التزاما منها بالحفاظ على البيئة وصحة العموم ومنهم العاملون في الشركة الأكثر تعرضا طوال العام ولم يتسبب ذلك في أي من الأمراض التي يذكرها الكاتب.
2ـ إن جميع شبكات التوزيع الكهربائي داخل المدن هي أرضية بالكامل في حين أن حصة شبكات النقل الكهربائي الأرضية تكون في حدود 10 في المائة كما هو ملاحظ عالميا بل إن شبكة النقل تتعرض إلى العديد من مخاطر الإتلاف من حفريات وغيرها وبالتالي تهديد سلامة الإمدادات الكهربائية وتأخير إعادة الخدمة لعدة أيام مقارنة بعدد ساعات في النظام الهوائي. ويمكن الحفاظ على جمال المدينة بحفظ مسارات مناسبة لخطوط الكهرباء لتقليل أثرها وذلك عند تخطيطها.
3ـ إن تنفيذ الخطوط الهوائية يتم وفقا لمعايير فنية معتمدة تأخذ في الحسبان الممكن من الظروف المناخية وليس قليل الحدوث. فإذا ما زادت الأمطار والسيول والأعاصير عن المتوقع وجرفت معها الممتلكات وفاضت مصارف السيول وانجرفت معها التربة المغروسة بها أعمدة الكهرباء فهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه.
ثم يتنقل الكاتب إلى القول إن العديد من الدراسات أوضحت أن الناس الذين يسكنون قريبا من أبراج الضغط العالي للكهرباء يكونون أكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض السرطان مقارنة بالذين يبعدون عن مواقعها وإن العمال الذين يشتغلون في هذا المجال هم أكثر عرضة للسرطان، ونحن في الشركة لم يثبت لديها أو لدى شركات الكهرباء العالمية وجود علاقة سببية مباشرة وتؤيد هذا القول.
ثم يمضي الكاتب إلى تصنيف البحوث ذات العلاقة إلى ثلاثة: الصنف الأول (البحوث التي لم تكن نتائجها واضحة فمعظم الدراسات تمت عند قوة إشعاعية قد لا تكون كافية لإظهار العلاقة المتوقعة فيصبح معدل الارتباط ضعيفا وغير مهم)، في حين أن الصنف الثاني (البحوث التي كانت نتائجها ضعيفة وتطالب بدراسات جديدة وعند مستويات مختلفة القوة الإشعاعية) دون أن يذكر الكاتب فروقا واضحة بين الصنفين.
أما الصنف الثالث من البحوث (فقد أجريت على الفئران والإنسان وأثبتت أن هناك علاقة واضحة تؤكد أن تلك الأبراج تسبب أمراضا وبائية مختلفة) حسب ما ذكره الكاتب. فمن المعلوم أن الأبحاث المشار إليها تجرى دوما داخل مختبرات علمية محكومة لظروف ليس قرب الأبراج الأمر الذي يخضع نتائجها إلى المزيد من الشكوك قبل تعميمها لعدم تماثل المسببات في الحالتين كما أنه من المعلوم طبيا أن أمراض السرطان ليست وبائية التصنيف تنقل بالعدوى بل إن لها علاقة بضعف الجين الوراثي p53 ومعدل امتصاص الأشعة في الأنسجة specific absorption ratio التي تختلف في الكائنات الحية.
ويذكر الكاتب الخيارات الثلاثة المتاحة لشركة الكهرباء لتقليل الحقل المغناطيسي الناتج من خطوط الكهرباء وهي إما باستخدام الدروع المصنوعة من النيكل والحديد والنحاس وتكلفتها العالية أو رفع أسلاك الكهرباء فوق الأرض (وهذا ما تفعله الشركة السعودية للكهرباء طبقا للمعايير العالمية) أو كما يقول في الخيار الثالث (دفن الخطوط، الذي يخفض الحقل المغناطيسي لأن الخطوط تحت الأرض تكون مغطاة بمطاط أو البلاستيك أو الزيت). ففي حين تدعم مبادئ الفيزياء صفات الدروع المعدنية لتقليل الحقل المغناطيسي، لا ترى الشركة أي مبدأ علمي يساند القول حول مقدرة البلاستيك على تقليل الحقل المغناطيسي.
وتشارك الشركة الكاتب بارتفاع تكلفة خطوط النقل الأرضية وهي أحد الأسباب ولكنها ليست السبب الوحيد لاختيار الخطوط الهوائية حيث يشكل أمن الإمدادات الكهربائية وسرعة استرجاعها في حالة الخطوط الهوائية أهم الأسباب بالإضافة إلى كون مشاريع الخطوط الهوائية تعزز الصناعة الوطنية كون أغلب موادها محلية الصنع عكس الكيبلات المستوردة التي تحتاج في أغلب الأحيان إلى خبرات أجنبية لصيانتها، بينما تقوم العمالة الوطنية بصيانة الخطوط الهوائية.
وتؤكد الشركة حرصها على أن يتم تناول هذا الموضوع من قبل المتخصصين في الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث لأن مثل هذا التناول يثري النقاش، ويجعلنا نقف على مجمل الدراسات المحلية والعالمية، فالشركة بمثل اهتمامها بخدمة الاقتصاد الوطني وترقية الخدمات الكهربائية، تلتزم جانب مسؤولياتها الاجتماعية وتضع صحة وسلامة الجميع في مقدمة أولوياتها.
وتقبلوا خالص تحيات وتقديري.

عبد السلام بن عبد العزيز اليمني
نائب رئيس أول
للشؤون العامة وعلاقات المساهمين

مد الحماية التأمينية.. الحفاظ على حقوق المواطنين الهدف الأول

بعد إقرار مظلة التأمين على الخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون

ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2004م وكانون الأول (ديسمبر) 20007 م مجرد ثلاث سنوات لكنها في ميزان الاقتصاد والمجال التأميني تعني سنوات من الجهد والدراسات والاجتماعات أسفرت في نهاية الطريق عن إقرار دول مجلس التعاون الخليجي مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني المجلس العاملين في دول المجلس.
القرار يعد في حد ذاته خطوة لها ما بعدها فالحفاظ على حقوق مواطني دول مجلس التعاون خارج موطنهم الحقيقي يحقق نوعا من الأمان الوظيفي ويوفر كثيرا من الجهد والوقت ويشعر موظفي دول المجلس بأن هناك عينا ساهرة تحرص على أن يحصلوا على حقوقهم حتى لو كانوا خارج الوطن.

تكملة .. والتقاء
يوضح فهد بن ناصر أبو حيمد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الملامح العامة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطبيقه بقوله: "لابد من الأخذ في الحسبان أولاً أن النظام جاء مكملاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج ليضع نقاط التقاء وأحكامًا عامة ليتم من خلاله شمول مواطني دول مجلس التعاون تحت مظلة الحماية التأمينية".
ومن هذا المنطلق يمكن إبراز أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية حيث حدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك، على أن يتم التطبيق اختياريًا لمدة سنة واحدة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 2005م وإلزاميًا اعتبارًا من أول كانون الثاني (يناير) 2006م.
أما من ناحية كيفية تطبيق النظام فتلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظام وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية الخليجية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
ويمكن حصر أهم بنود النظام في التالي:
أولاً: نطاق التطبيق:
تسري أحكام النظام على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوافر الشروط التالية:
- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون (نظام التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولته.
- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

ثانيًا: إجراءات التسجيل
يتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل على أن يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) بنماذج التأمين الخاصة والتي بدورها تقوم بإشعار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة موطن الموظف.
ثالثًا: إجراءات تحصيل الاشتراكات
يلتزم المشترك وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للنسبة المعمول بها في الدولة موطن المشترك، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المقررة قانونًا يقوم جهاز التقاعد - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن المشترك بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد لتلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية.
رابعًا: وقف أو انتهاء الاشتراك
يوقف اشتراك الموظف أو العامل طبقًا لأحكام نظام مد الحماية إذا فقد شرطًا من شروط الخضوع المذكورة أعلاه.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي مشترك لأي سبب (استقالة - فصل - عجز - وفاة - إنهاء نشاط صاحب العمل).
ويشير أبو حيمد إلى أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين استثنى العاملين في القطاع العسكري لتمتعهم بنظام تقاعدي خاص بهم. وأوضح أن هناك متابعة دورية من قبل الدول المطبقة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الخليج من خلال لجنة فنية دائمة لأجهزة التقاعد المدني وللتأمينات الاجتماعية، حيث تقوم كل دولة بترشيح أعضائها المشاركين في هذه اللجنة، وتنعقد أعمالها بصفة دورية كل أربعة أو خمسة أشهر في السنة للمناقشة والاطلاع على ما يستجد ويعوق تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطبقًا لتوضيح مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بدأت السعودية بالتنفيذ الفعلي لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية مع كل من عمان والبحرين. أما بالنسبة لباقي دول المجلس فقد أصدرت أخيرا الأداة التشريعية، وستقوم بالتنفيذ الفعلي بعد استكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق النظام.
أما عن الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية في المملكة فيقول: إنه تم إنشاء وحدة مختصة لدى مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المنطقة الشرقية مسؤولة عن تسلم النماذج وإرسالها إلى دول المواطنين الخليجيين العاملين في المملكة وتسلم النماذج الواردة إليها والخاصة بالسعوديين العاملين في إحدى دول المجلس، وكذلك التنسيق مع الجهات المسؤولة في دول المجلس.

إيجابيات.. ومزايا

عن الفوائد التي سيجنيها المواطنون السعوديون من تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول الكاتب الاقتصادي والمحلل الإقليمي د.فهد محمد بن جمعة: إن الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي تدعم حرية تنقل عمالتها فيما بينها, ولذا فإنه من الأجدى لها أن تمد الحماية التأمينية لجميع دولها باعتبارها خطوة متقدمة في تعزيز خطى الوحدة الاقتصادية نحو التكامل الاقتصادي المنشود الذي يسعى إليه المجلس. ولا سيما أن نظام الحماية التأمينية وتسهيل حركة تنقل العمالة يلغي حدود أسواق العمل، ويفتح المنافذ أمام مواطنيها إذا ما كانت لديهم النزعة الاقتصادية لاغتنام فرص العمل أينما وجدت في تلك الدول بعد إقرار هذا النظام في القطاعين العام والخاص في 1 كانون الثاني (يناير) 2006م, والذي سوف يتم توحيده بصفة شاملة بعد تلافي جميع السلبيات، ويتم التقريب بين التشريعات في نهاية عام 2010م.
أما فوائد هذا النظام فتتمحور بشكل عام في منح العامل الحرية لاختيار نوع ومكان العمل في دولة المجلس سواء كان هذا العامل سعوديًا أو من مواطني المجلس.
ويقول إن النتائج الحقيقية لهذا النظام ستكون أكثر وضوحا في الأجل المتوسط والطويل إذا ما كان فعلاً عاملاً أساسيًا لتنقل العمالة بنسب متزايدة، ولكن في الوقت الحاضر تعد فوائده نسبية ومساندة وليست أساسية في عملية اختيار العامل لموطن العمل ما يعني أنه على دول المجلس أن تدقق النظر في الآثار الإيجابية والسلبية لهذا النظام ومدى فائدته في دول ليس لديها العمالة الكافية.
آثار عكسية
وهو يؤكد أن عدم الضبط الدقيق للنظام قد يتسبب في أثر سلبي، كأن تخسر بعض دول المجلس عمالتها الماهرة لصالح تلك الدول التي تقدم عروضًا مغرية، وهنا قد تحدث عدة أشياء منها:
- الحاجة إلى زيادة استقدام العمالة الوافدة بنسب أكبر مما كانت عليه حتى لا تتضرر المنشآت ويكون لذلك أثر سلبي في معدل النمو الاقتصادي.
- بقاء العمالة غير الماهرة وغير المنتجة عاطلة مع زيادة أعدادهم بشكل ملحوظ مع ضعف الطلب عليهم عند أجور منخفضة لا تشجعهم على تحمل عناء السفر والغربة.
- ارتفاع تكاليف تسجيل تلك العمالة في هذا النظام عندما يتكرر تنقلهم من عمل إلى آخر على فترات متقطعة وقصيرة.
- انخفاض مستوى الأداء والإنتاجية في المنشآت الخاصة ما يجعلها غير قادرة على المنافسة في ظل العولمة أو استقبال هذا النوع من العمالة.
أما على مستوى دول المجلس فإننا سنلاحظ أن الدول ذات الحجم السكاني الصغير وذات النمو الجيد ستكون لديها القدرة على جذب العمالة الماهرة بنسب أكبر من غيرها مثلما هو حاصل في دولة الكويت. إذن سوف يكون هناك تغير في نمط تنقل العمالة من دولة إلى دولة أخرى ليس بحثًا عن الوظيفة بل عما هو أفضل ما قد يتنافى مع مبادئ هذا النظام.
تشجيع الانتقال
وفيما يتعلق بإمكانية توفير النظام فرص عمل للجانب السعودي كونه يشجع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل في تلك الدول وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية، يرى د.فهد محمد بن جمعة أن المنافسة بين أسواق العمل هي التي تعظم إجمالي إنتاجية كل سوق, حيث إن العامل يبحث عن أفضل فرصة عمل تزيد من إنتاجيته وتكسبه أجرًا أعلى, فيما تبحث الشركات عن أفضل العمالة من أجل تعظيم الإنتاجية لكل وحدة إنتاجية.
ويقول: السؤال المفروض طرحه: ما محددات تنقل العمالة بين دول المجلس؟
إن قرار التنقل بقصد العمل تحدده القيمة الحالية لدخل العامل طول حياته العملية طبقا لأفضل الفرص المتاحة له, فكلما كان صافي المكاسب من تنقله إيجابيًا كان ذلك مشجعًا له, لذا نستطيع أن نقول إن تحسن الفرص الاقتصادية في وطن الوجهة يزيد من صافي المكاسب للعامل ويرفع من احتمالية تنقله, وعلى النقيض تحسن الفرص الاقتصادية في موطنه الأصلي يقلل من احتمالية تنقله, وكذلك ارتفاع تكاليف التنقل أيضا تقلل من احتمالية تنقله. كما أشارت إليه بعض الدراسات في الولايات الأمريكية. إن العوامل الإقليمية التي تحدد تنقل العمالة تتمثل في متوسط الدخل في الوطن الأصل أو الوجهة على أن له دورًا مهما في قرار تنقل العمالة, وكذلك الصفات الديموغرافية للعامل مثل العمر ومستوى التعليم، وفي العادة فإن معظم المتنقلين يكونون من الأعمار الشابة وذات التعليم المرتفع. وفي هذه الحالة لا يعد توفير التأمين عاملاً قويًا لتشجيع تنقل العمالة بين دول المجلس, وإذا ما كان هناك فارق كبير في نسب التأمين التي تستقطع من أجر العمل في بلد الوجهة فإنه من المحتمل أيضا أن تتراجع نسبة هجرة العمالة Regional migration flow إلى هذا الإقليم خاصة من قبل هؤلاء الذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة، وكذلك من العاملين الذين يمتلكون مهارات عملية عالية وذوي تخصصات عليها طلب مرتفع, بينما سوف يبقى هؤلاء الذين ليس لديهم أي حافز اقتصادي للانتقال وإنما تسيطر عليهم حوافز أخرى.
وهذا يعني بالتبعية أن يكون تسهيل التنقل (Labor mobility) عاملاً يمكن إضافته إلى إجمالي المنافع التي يحصل عليها العامل ويوفر له دخلاً بعد تقاعده. إضافة إلى العوامل الأخرى ومنها:
- تكاليف التنقل التي تزيد بطول المسافة وعدد أفراد العائلة.
- مقدار الأجر ونسبة الزيادة السنوية التراكمية والترقيات المستقبلية.
- مدة العقد إذا ما كان عملا يوفر له الراحة والأمان الوظيفي في الأجل الطويل.
- التعليم والتدريب وكسب مهارات جديدة.
- الموقع إذا ما كان قريبًا من سكنه الأصلي أو على الأقل قريب من عائلته.

الكويت .. الأكثر استفادة
تضم الكويت حسبما يوضح علي الحميدي مسؤول التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أكبر عدد من مواطني المجلس العاملين خارج دولهم، يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، ما يجعلها أكثر الدول الخليجية استفادة من النظام الجديد.
وفي سبيل مد الحماية أجرت المؤسسة عدة عمليات داخلية وخارجية، منها مشروع الدليل الاسترشادي الخاص بأصحاب الأعمال وإحصائيات للخليجيين العاملين بالكويت، وأخرى بالكويتيين العاملين بدول الخليج، إضافة لإعداد خطة لتدريب الكوادر البشرية التي سيوكل إليها تنفيذ النظام وإعداد البرامج الآلية والتيقن من جاهزية قطاع الأنظمة الآلية على تنفيذ النظام.
أيضًا شكلت المؤسسة وفدًا من المختصين للقيام بجولة ميدانية لدول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق وتطبيق النظام ودراسة قانون كل دولة عن قرب واستخلاص القواعد والإجراءات الواجب اتباعها.
ورغم قدرة المؤسسة بالكويت على وضع نظام قوي يتماشى مع بقية الدول الخليجية فإن هناك عدة تحديات تواجهها المؤسسة أثناء التطبيق منها: كبر حجم أعداد الخليجيين العاملين في الكويت ممن سيشملهم النظام، إلى جانب المشاكل المتوقعة من حيث التسجيل وتحصيل الاشتراكات في القطاع الخاص، خاصة أن معظم العاملين الخليجيين يعملون به، إضافة إلى عدم وجود جهاز تقاعد مدني أو تأميناتي سوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بمرور الوقت وتنظيم آلية التنفيذ.
صمام أمان
يرى الباحث سامي الراشد في المؤسسة العامة للتأمينات في البحرين أن قانون مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين سيكون صمام أمان للخليجيين العاملين خارج دولهم ضمن منظومة مجلس التعاون مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في كل دولة بإعداد دليلين: أحدهما لصاحب العمل للتعريف بأحكام هذا النظام أو القانون المعمول به لديها متضمنًا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف أو العامل طبقًا لقانون أو نظام الدولة موطن الموظف أو العامل، وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دول المجلس، والثاني خاص بالموظف لبيان جميع الأمور المتعلقة بالموظف الذي سيعمل خارج دولته بالكيفية التي تراها كل دولة ليكون الموظف أو العامل مطلعًا على جميع الأحكام والالتزامات التي ستترتب عليه قبل انتقاله للعمل خارج دولته.
ويعتقد الراشد أن أهمية هذا القانون ستنعكس إيجابًا على جميع مواطني دول المجلس، وسيدفع الكثير منهم للانتقال للعمل داخل دول المجلس بعد استيفائهم للشروط المنصوص عليها في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وستحقق لهم الطمأنينة والاستقرار كحال أقرانهم المواطنين العاملين في دولهم.

الاشتراك وتسوية المستحقات
تقضي آلية تنفيذ النظام في البحرين كما دول التعاون الأخرى بأن تلتزم أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة مقر العمل قبل فترة معقولة من تطبيق النظام الموحد القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وذلك من خلال إصدار التشريعات اللازمة لتكون ملزمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وتلتزم الأجهزة أيضًا بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
وفيما يتعلق بنسب الاشتراك التي ستطبق على العاملين بالخارج، وآلية تحصيل الاشتراكات سواء ما يتعلق بمساهمة الموظف وحصة صاحب العمل، قال الراشد إنه تم الاتفاق بين أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني على اتباع عدة إجراءات تقضي بتحمل الموظف أو العامل وصاحب العمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للنسب المعمول بها في القانون أو النظام على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف أو العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة ما لم تقرر الدولة موطن الموظف أو العامل بتحمل هذا الفرق عوضًا عن مواطنيها، كما يقوم صاحب العمل باقتطاع حصة الموظف أو العامل من الأجر الخاضع بما في ذلك فروقات الاشتراكات وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها أو لنظامها الموظف العام، مشيرًا إلى أن هناك آلية خاصة وفقًا لنظام المد لتحويل الاشتراكات إلى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف، وإنه تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة بفتح حساب مصرفي لها لتوريد الاشتراكات الشهرية مباشرة في حسابها وذلك وفقًا لتواريخ السداد حسب قانون أو نظام الدولة مقر العمل.
وفي حال انتهاء خدمة الموظف أو العامل بأي سبب من الأسباب فإنه تتم تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون أو نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل.
أما في حال عجز أو مرض أو وفاة الموظف أو العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل.

عُمان.. مراسيم خاصة
في عمان وضع المسؤولون عن صندوق تقاعد موظف الخدمة المدنية دليلاً لنظام مد الحماية التأمينية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة للنظام في دول مجلس التعاون، وصدر قانون معاشات مكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/86 ويسري على جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن لا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، ويشترط في الموظف أن يكون عماني الجنسية جرى تعيينه على وظيفة دائمة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة عدا شاغلي الوظائف القضائية.
ويعد الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، وتدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية عدا شاغلي الوظائف القضائية والفنية بوزارة الشؤون القانونية، حيث يضاف إليه بدلات السكن والكهرباء والماء، وتستقطع الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك على النحو التالي:
6 في المائة حصة الموظف من الراتب الأساسي 15.4 في المائة حصة جهة العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها حصة جهة العمل في الدولة مقر العمل عن النسبة المشار إليها فإن الموظف يتحمل الفرق.
العدد القَطَري محدود
رغم محدودية عدد القطريين العاملين في دول مجلس التعاون إلا أن ذلك لم يمنع إدارات المعاشات والتقاعد القطرية من الانخراط في النظام وإرسال كشوفات بجميع الموظفين لديها من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لتطبيق النظام عليهم كما تحملت قطر المدد الاعتبارية والمبالغ الإضافية التي تترتب على كل قطري يعمل في دول مجلس التعاون.
وتُعد جهة العمل وفقًا للنظام الموحد لمد الحماية هي الملزمة باقتطاع نسبة الاشتراكات من راتب الموظف أو العامل وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التأمينات الذي يخضع الموظف لقانونه.
كما شكلت قطر لجنة فنية دائمة من ممثلين عن جميع أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد لمتابعة تطبيق النظام الموحد تتبع رؤساء أجهزة التأمينات والتقاعد في دول المجلس لدراسة ووضع الحلول لأي عقبات أو صعوبات قد تظهر أثناء التطبيق، ويتم تسجيل الموظف أو العامل كمشترك ضمن النظام بسهولة وبإجراءات مبسطة وبذات الشروط التي يتم تسجيله فيها في موطنه، على سبيل المثال: في حال الموظف القطري الذي يعمل في السعودية يكون الاشتراك المطلوب حسب نظام التأمينات 15 في المائة موزعة 5 في المائة من الموظف و10 في المائة من جهة العمل لكن النسبة التي تتحملها جهة العمل حسب نظام التأمينات السعودي هي 9 في المائة ما يعني أن جهة العمل لا تكون ملزمة إلا بـ9 في المائة فقط ويتحمل الموظف الفرق وهو 1 في المائة تضاف إلى النسبة المقررة إليه فتصبح 6 في المائة.

متى نوقف استنزاف المياه؟

د. فهد محمد بن جمعة

لقد طالبت اقتصاديات البحث العلمي بتخفيض المفقود من المياه المنزلية وتقليص الري الزراعي والإسراع في تأسيس المركز الوطني لمعلومات المياه كجهة حكومية مستقلة، حيث نصت الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الموارد المائية على تحويل أزمة المياه في السعودية إلى عجلة دافعة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة من خلال منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية التي من أهدافها الاستراتيجية إدارة الموارد المائية واستمرار تأمين مياه الشرب بكميات كافية وبنوعية جيدة لجميع السكان وتوفير خدمات الصرف الصحي وهذا ما اقترحه الدكتور عادل بشناق "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي في عام 2020" وذلك بزيادة موارد مياه الشرب المتاحة ما فوق 12 مليون متر مكعب في اليوم، ويتم توفير 50 في المائة منها من تحلية مياه البحر, تخفيض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 2.5 في المائة سنويا، تخفيض استهلاك القطاع الزراعي من مخزون المياه غير المتجددة ليكون أقل من استهلاك القطاع المنزلي من هذا المخزون. ووفقا لذلك فإن على وزارة المياه أن تهتم بالتخطيط والتنسيق لقطاع المياه على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، كما أنه اقترح ضرورة التوازن المائي القابل للاستدامة قبل حلول عام 2020 من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وتخفيض إجمالي الطلب على المياه بمعدل لا يقل عن 2.5 في المائة سنوياً وتخفيض الاستهلاك الزراعي بمعدل 5 في المائة سنوياً مع العمل على تخفيض الاستهلاك المنزلي بمعدل 2 في المائة من خلال تقليص نسبة الفاقد في شبكات التوزيع والمنازل لتكون أقل من 5 في المائة عام 2020، فإذا ما طبقنا تلك المعدلات الاستهلاكية السابقة فإنها ستسهم في المحافظة على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة لفترات طويلة، وإذا ما كان الهدف هو تكوين مخزون وطني استراتيجي لضمان الأمن المائي والأمن الغذائي في حالات الطوارئ من خلال إدارة قادرة على إقناع القطاع الزراعي ألا يتجاوز نسبة الكمية الاستهلاكية المحددة له من ذلك المخزون على حساب القطاع المنزلي.
كما أكدت الدراسة التي قدمها الدكتور محمد القنيبط رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حول الواقع المائي في المملكة نشرها في "ميدل إيست أونلاين, 18/6/2002" أن السعودية تعاني من عجز مائي كبير بلغ 11.77 مليون متر مكعب تقريبا، حيث يتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي توجد في مناطق عميقة، بينما ذكرت دراسات أخرى أن ذلك العجز المائي قد تجاوز 13.56 مليون متر مكعب سنويا، فإنه ليس من المدهش أن يضع تقرير الأمم المتحدة "الشرق الأوسط" السعودية في صف الدول التي تقع في دائرة الأزمة المائية، حيث بلغ متوسط حصة الفرد فيها من المياه 118 مترا مكعبا سنويا. وهذا أيضا ما أشار إليه وزير المياه والكهرباء في نيسان (أبريل) 2005 أن شح المياه في السعودية قد وضعها في الفئة الأولى بين دول العالم الأكثر شحاً، حيث صُنفت دول العالم إلى أربع فئات حسب إمكانياتها المائية، من الأكثر شحاً في الفئة الأولى إلى الأكثر وفرة في الفئة الرابعة.
وأشار أيضا إلى أن إجمالي كمية المياه المتاحة للشرب من كافة الموارد المائية في المملكة بلغ ستة ملايين متر مكعب يومياً، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن معدل استهلاك الفرد في المملكة قد تجاوز 286 لتراً في اليوم، لتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه بعد الولايات المتحدة، وكندا.
إن تلك النسبة تشير بحسب الدراسات الأولية إلى عجز مائي قدره 1.5 مليون متر مكعب يوميا، علما أن المقياس العالمي لنصيب الفرد من المياه حدد نصيب الفرد السنوي من استخدام المياه أو كما يسمى مؤشر الحاجز بين 1000 و1700 متر مكعب للشخص الواحد وهذا ما يدل على وجود أزمة إذا ما كان نصيب الفرد أقل عن ألف متر مكعب، كما أنه يدل على ندرة المياه كلما انخفض نصيب الفرد عن 500 متر مكعب، ويعني ذلك ندرة مطلقة في المياه كما هو الحال في السعودية. وإذا ما دققنا النظر في حديث الدكتور عادل بشناق رئيس منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 أن إحصاءات خطة التنمية السابعة أوضحت أن نصيب استهلاك الفرد من مياه الشرب في المملكة زاد من 120 لترا يومياً عام 1980 إلى 315 لترا يومياً عام 1999 مع أن بعض المصادر تقول إن نصيب الفرد قد ارتفع إلى 375 لترا يومياً عام 2004 وإن متوسط النمو السنوي في القطاع المنزلي بلغت نسبته 2.8 في المائة وهذا مؤشر خطير يدل على سرعة تنامي معدل الاستهلاك على مستوى الأفراد، فما بالك على المستوى الزراعي.
ثم ذكر الخبير المائي الدكتور عادل بشناق في منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 أن مصادر وزارة المياه أوضحت أن حجم المياه السطحية والجوفية المتجددة بالأمطار يبلغ نحو ثمانية آلاف مليون متر مكعب ماء في السنة، علماً أن معدل المياه المتجددة التي تتم الاستفادة منها حالياً نحو ملياري متر مكعب سنوياً.
وبما أننا نتفق مع غالبية تلك الدراسات مهما تفاوتت الأرقام على أن بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والتمور والأعلاف تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتتسبب في استنزاف مصادر المياه في السعودية فإن الموضوع يتطلب من الباحثين والمختصين البحث عن وسائل ناجحة لوقف هذا الهدر، فقد أثار الباحث محمد حبيب البخاري في الإنتاج الزراعي والحيواني في "الشرق الأوسط 12 -11/2005" قرب وقوع خطر استنزاف المياه نتيجة الممارسات الزراعية الخاطئة وعدم وجود القوانين التي ترغم المزارعين على تقليصهم استهلاك المياه ووقف استنزافهم لها. يقول بدأ استنزاف المياه عام 1981 عندما انتشرت زراعة القمح على نطاق واسع بواسطة الشركات الزراعية والمزارعين وتم استنزاف المياه الجوفية المتوافرة وحفر آبار جديدة وتركيب المضخات ذات الحجم الكبير وأجهزة الرش المحوري بشكل عشوائي ودون دراسات علمية لعمليات الري تبعا للاحتياجات المائية، ثم عقب ذلك انتشار زراعة الأعلاف عام 1986 لتسرع من استنزاف مصادر المياه المتبقية.

** كاتب اقتصادي

الصحافة السعودية منبرا للقضايا المحلية

د. فهد محمد بن جمعة

الصحافة من أهم الوسائل إذا لم تكن الوسيلة الوحيدة التي دائما تعمل على تقييم وتحليل الأحداث وإيصال الخبر إلى أفراد المجتمع على جميع فئاتهم.عندما يفتقر مجتمعنا إلى مراكز البحوث العلمية, الإحصاءات وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي يمكن أن نستشف منها حالة الاقتصاد والاستثمار وقضايا المجتمع ونكون قادرين على التعامل مع متغيراتها الظاهرة والخفية إما لدراستها وإما لصنع القرارات المناسبة التي تحتوي على تلك الظواهر غير المرغوب فيها وتعزز ما هو مرغوب منها.
إن الصحافة السعودية هذه الأيام بدأت تتألق في سماء الخبر والحدث المحلي, ومرآة تعكس القضايا التي تؤرقنا في حياتنا المعاصرة, وتبحر في بحار ما وراء الكواليس لتنقل لنا مفردات جديدة لم تكن موجودة في قاموس مجتمعنا أو أنها كانت ضائعة بين صفحاته دون أن يجدها صاحب القرار حتى يفسر جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية، إما للاستفادة من إيجابياتها وتفعيلها وإما لتقليص سلبياتها بعد تقصي الحقائق ثم وضع الحلول المناسبة للقضاء عليها أو تحويلها إلى ما يفيد المجتمع ككل.
إن الصحافة أظهرت لنا عينات مختارة عشوائيا فنراها تارة تعرض مشكلة السعودي الذي وظف امرأتين في مطعمه دعما لتوظيف المرأة السعودية وانتهى بدلا من مكافأتهما بالجلد 90 جلدة، وتارة أخرى تعرض لنا قضيه إبراهيم الأحمد وبرج الجوال المتهم في إصابته بسرطان اللوكيميا.
إن المجتمع متعطش لمثل تلك المشاكل المتراكمة في مجتمعنا التي لم يتم كشف النقاب عنها عقودا طويلة, إنها فرصة الصحافة لتغرد في سماء المجتمع وتكشف بعيونها وتدون بكتاباتها خطوطا عريضة تشهد على خطورة الحدث, بل إنها تحقق فيه وتعرضه على الملأ بصوت وصورة لمناقشته وإيصال الخبر إلى المواطنين الذين غاب عنهم مثل تلك الأخبار عقودا, على أن تتصدى لها السلطة العليا إما لدرء فساده وإما لمعاقبة المسؤول المقصر في أداء عمله ويخالف ما ينبغي عمله قانونيا ونظاميا. هكذا أصبح دور الصحافة دورا بناء فهي تستطيع أن تسأل وتقابل وتحاور وتشارك المواطن في رأيه وتقيم تفاعله مع الخبر لقياس مدى تأثيره وتجاوبه معه من عدمه، فلا يمكن بعد اليوم أن يصمت المقصر في خدمه المواطنين دون أن تنهشه الصحافة بأنيابها, فلو حاول الهرب فلن يستطيع أن يغطي على الحقيقة ويتستر عليها، لأن أمره أصبح مكشوفا ومكتوبا وموضوعا للحديث والنقاش, فإما أن يقوم بمسؤوليته أو يدع غيره يقوم به. هكذا جاءت الصحافة لتعلن على المكشوف ما أمرت به السلطة العليا تنفيذه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وعندما لا يتم تنفيذها على مستوى السلطات المتوسطة والدنيا لتنعكس إنجازاتها على أرض الواقع الذي يصور مدى رضا المواطنين عنها أو استيائهم بعد بروز مثل تلك الظواهر التي نقول عنها إنها غريبة على مجتمعنا، وما هي غريبة، إنما كانت مبطنة ومحجمة عن أنظار السلطة العليا التي لم تطلعها عليها لجان المراقبة والمتابعة، لأنها كانت مشغولة في قضايا أخرى قد لا تهم المجتمع بشيء، فمجتمعنا يحتاج إلى صحافة ذات شفافية ومسؤولية حتى تنال الوصاية على قضايا المجتمع وبحثها في إطار تسوده الإيجابية وتدعمه الحقائق وتسانده الحلول الممكنة في حدود مواردنا الاقتصادية والبشرية. فإنه من الممكن أن تصبح الصحافة السعودية بديلا لتقارير المحاسبة والمسؤولية التي يكاد مجتمعنا محروما منها في جميع إداراته الحكومية، فلم نر في أغلب الحالات تطبيق هذا المبدأ وزراعته في أرض خصبة لا تنمو فيها أشجار البيروقراطية والمراوغة، بل يعكس أهداف وخطط التنمية الخمسية ويسقي بمائه العذب جذور عمليات الإصلاح حتى تظهر الفروع قوية وشامخة لا تستطيع أن تتسلقها أعشاب الفساد الضارة ولا تجتذها عوامل التعرية بعد أن فشل هو وذاك في مواجهه شكاوى وتساؤل المواطنين عندما يقولون أين ذهب هذا وهذا؟ ولماذا لم يتم تنفيذ هذا وهذا؟
إن دور الرقابة الصارمة على المستوى التطبيقي والتنفيذي ما زال غائبا فلماذا لا ندع الصحافة تمارس دورها بشكل أوسع وبكل حرية حتى نتأكد أن أوامر وتوصيات السلطة العليا يتم تنفيذها وعلى أكمل وجه وفي إطار الجدول الزمني المخطط لها؟
إن الصحافة عندما يترك لها العنان ستنطلق نحو المواضيع التي تثير انتباه المسؤولين وتهم المواطنين وتكشف ملفات قديمة قد عفا الدهر عليها وتحتاج إلى من ينفض الغبار عنها ويسلط نور الإصلاح عليها ويعيد هيكلتها وتنظيمها من الجذور وليس من الفروع. هكذا تستطيع الصحافة أن تسلط الضوء على التناقضات بين قرارات القطاعات الحكومية, عندما تقدم الدولة ضمانات للبنوك من أجل دعم تلك البنوك لتقديم القروض لكل مستثمر سعودي يرغب في إقامة مشروع صغير أو متوسط, بينما لا يجد السعودي إلا عنصر المال ويكون عنصر العمالة غائبا ما يجعل تلك القروض دون فائدة واستثمارا غير مكتملة عناصره الإنتاجية. وعندما أردنا علاج البطالة النسائية ألبسناها قيودا وشروطا قلبت معادلة التوظيف رأسا على عقب, فأصبح من كان عاطلا ضحية ومن كان رابحا خاسرا, ولو طبقنا للغة اللوغاريتم لاستقامة تلك المعادلة المعوجة لكسرنا كل هذه الشروط والقيود على أن المعادلة غير المقيدة يسهل حلها وبطرق متعددة كل طريقة أفضل من الأخرى.
لقد اعتدنا في دراساتنا في الولايات الأمريكية أن نجعل من نيويورك تايمز مصدرا للمعلومات ومرجعا مهما عندما تفشل المصادر الأخرى في توفير المعلومات موضوع البحث, فهل يا ترى يتحول الحلم الصحافي إلى حقيقة وأن تكون صحفنا مصدرا ومرجعا نجد فيها المعلومة المراد فحصها، في ظل كسوف شمس البيانات والمعلومات وندرة الإحصاءات مع تعدد مراكزها ومواقعها الجذابة على شبكه الإنترنت التي تعرض بعض الأرقام والبيانات التي لا يمكن الاستفادة منها في وقتنا الحاضر ولا تساعدنا على تقييم ما يصدر من قرارات أو بحث ما يؤرقنا من قضايا اجتماعية قائمة، لأنها دائما مؤرخة في الماضي وكأن المقصود من ذلك تغييب العقل قبل أن تنعمي العين، فالمال متوفر والعقول الذكية والمتعلمة التي تم الاستثمار فيها أيضا متوفرة، فكيف يتم تصحيح هذا الخلل دون الصحافة؟

كيف نحقق تنمية متوازنة بين أقاليم المملكة؟

د. فهد محمد بن جمعة

يعجبني تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حديثه الصحافي الذي كان عقب انعقاد المؤتمر العربي، حيث قال إننا نريد أعمالا وإنجازات حقيقية فقد انتهى عصر البروتوكولات والمجاملات, كما يعجبني ما ذكره سفير المملكة في واشنطن الأمير تركي الفيصل في حديثه في إحدى الجامعات الأمريكية أن الرئيس الأمريكي (روزفلت) رأى الرئيس البريطاني (تشرشل) وهو لا يرتدي ملابسه فسأله لماذا هذا فقال له تشرشل إنه لا يوجد بيننا خفايا وأن كل الأمور على المكشوف, فمن هذا المنطلق لم تعد هناك أسرار أو خفايا عندما تكون القرارات متعلقة بمستقبل اقتصادنا ومجتمعنا من أجل توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع. إن قادتنا المتربعين على قمة الهرم يدركون جيدا أن المتغيرات والمستجدات قد فرضت نفسها على الصعيد الداخلي والخارجي شئنا أو أبينا, وأنه لا بد أن نتعامل معها بكل مصداقية وجدية حتى لا نصطدم مع تيارات تلك التغيرات الجارفة بدلا من أن نقودها إلى كل ما يخدم أمن واستقرار هذا الوطن ويخدم مصلحته العامة. هكذا أصبحت السعودية عازمة وحاسمة في قراراتها على مواكبة تلك التغيرات السريعة ومواجهتها بإدراج الكثير من الأعمال الإصلاحية المستمرة وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين أقاليمها في ظل التزايد السكاني وزيادة الطلب على الوظائف والخدمات بجميع أنواعها, وهذا ما أكده خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى في 3/3/1427هـ بأن تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن بين مناطق المملكة قرار استراتيجي حتى لا تنمو منطقة ما على حساب المنطقة الأخرى ويشجع على هجرة السكان من مناطق النمو المتدنية إلى المناطق ذات التنمية المتصاعدة بحثا وراء فرصة استثمارية مغرية أو عمل أفضل مما هو متاح لهم في مناطقهم, ما يجسد سعة الفجوة التنموية بين المناطق من جهة وداخل كل منطقة من جهة أخرى, وهو مؤشر مهم يعبر عن سوء معدل توزيع الخدمات في إطار التنمية الشاملة في تلك المناطق. إن تحقيق الرؤية الاقتصادية المتوازنة تتم من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع وفي أسرع فترة زمنية ممكنة وترتبط بمتابعة دقيقة تعتمد في حساباتها على ما تم إنجازه من أعمال أدت إلى زيادة معدل النمو في تلك المناطق من مدن وقرى وأرياف حرمت لسنوات طويلة من غيث التنمية الاقتصادية التي تسعد أبناءها وتنقذ عاداتها وتقاليدها من الضياع لصالح المدن ذات النمو المرتفع والتي عانت من الآثار الجانبية للازدحام المروري والتلوث البيئي وارتفاع معدل الجريمة نتيجة لمعدل الهجرة والإحباط الذي يقتل طموحات هؤلاء المهاجرين. فعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تمتثل لكل ما ورد في خطاب خادم الشريفين بعد أن مضى على تاريخ الخطط الخمسية أكثر من 35 عاما (1970- 2006) وما زلنا نتحدث عن عدم تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ما يتناقض مع كل ما ورد في الخطط الخمسية نفسها وذلك في بلد غني لا تنقصه الموارد المالية وإنما ينقصه تفعيل الخطط التي تعتبر حبرا على ورق كما هو معروف عن تلك الخطط في الدول النامية. إن السعودية الآن أغنى بكثير عما هي عليه مع الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل تنامي أسعار النفط وتجاوزها حاجز 60 دولارا للبرميل في الربع الأول من هذا العام وما زالت مستمرة في ارتفاعها, فمن المتوقع أن يكون الفائض في الدخل 263 مليار ريال, بعد أن بلغ الفائض الفعلي في ميزانية عام 2005م 317 مليار ريال. إن ذلك الدخل المتراكم قادر على أن يمول برامج خطط التنمية الاقتصادية بصيغتها المتوازنة, فكفى ما مضى فلا يمكن أن تبقى وزارة الاقتصاد والتخطيط بجميع مواردها في دعمها الاقتصادي غير المتوازن بين الأقاليم حيث تخفق في دعم المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى تلك التنمية وتستمر في دعمها للمناطق الأكثر نموا مثل المدن التي تعج بالمراكز الحكومية والخاصة ولها القدرة على جذب الاستثمارات وتتمركز فيها أبرز الجامعات السعودية. فإذا كانت هذه الوزارة تريد أن تلعب دورا مهما وشفافا في تنمية المناطق الأخرى التي دعا خادم الحرمين الشريفين إلى تنميتها فعليها أن تكشف عن خططها إن وجدت لنعرف الآلية التي تؤدي إلى تقليص الفجوة التنموية بين تلك المناطق طبقا لنظريات النمو الاقتصادي في الأقاليم والتخطيط السليم الذي يتم من خلاله تحديد المشاكل القائمة في الأقاليم والحاجات الضرورية وتقييم قدراتها الاقتصادية والبشرية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة, عندئذ يتم وضع الاستراتيجيات والاختيارات التي تؤدي إلى تنمية تلك الأقاليم في المدى القريب والبعيد. وعادة ما تكون تلك المشاكل ناتجة عن ضعف البنية التحتية لتلك الأقاليم من مواصلات وخدمات ضرورية وغياب الاستثمارات الحكومية والخاصة التي طالما ارتبطت بنمو مدن معينة. فبعد أن يتم توفير المواصلات الجيدة والخدمات أولا يأتي دور توزيع الأنشطة الحكومية من مراكز خدمية وصحية وتعليمية مثل إقامة جامعات متقدمة ومتخصصة في الزراعة أو الصناعة أو السياحة في تلك المناطق, كل حسب قدراته وكذلك القواعد العسكرية وفروع مراكز البحوث العلمية, وتوزيع الأنشطة السياحية من إقامة فنادق سياحية حتى إلى نزهة نهاية الأسبوع بأسعار مغرية ووسائل ترفيه جذابة لا يتوافر مثيلها في المدن الرئيسية. هكذا تكون تلك الأنشطة الحكومية محركا اقتصاديا يترتب عليها توزيع الأنشطة الخاصة المرتبطة بها من مراكز تسويقية وخدمات بنكية ومصانع كبيرة إما لرخص الأراضي أو لمجانيتها أو لتوافر العمالة. إن تحقيق تلك الاستراتيجية المتوازنة بين المناطق يتم عن طريق الإنفاق الحكومي وخلق فرص استثمارية وتوظيف شبابها وتعزيز قدراتها الاقتصادية لتصبح قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وكما ذكرت في مقدمة الموضوع فإن الأمور مكشوفة فليس هناك خفايا بيننا بعد اليوم فلم تعد الصحافة مقيدة وكذلك رأي المواطن, فهل تعي وزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك بأن كل شيء أصبح مكشوفا وأن توفير جميع المعلومات الاقتصادية إلى آخر فترة زمنية ممكنة نحتاج إليها لتقييم الخطط الاقتصادية والتنبؤ بالمستقبل في المدى القريب والبعيد طبقا للمعلومات الفعلية وذلك على موقعها الإلكتروني وفي منشورات سنوية وشهرية وأسبوعية. لقد سئمنا من (كلمة كل شيء موجود هل طلبت منا), إن المعلومات العامة لا بد من نشرها وبكل دقة فهناك الباحث والمستثمر الذي يحتاج إلى تلك المعلومات مباشرة ودون مساءلة وعلينا أن ندرك أهمية عامل الوقت.

التكامل الأفقي بين الكهرباء والغاز استراتيجية المستقبل

د. فهد محمد بن جمعة

لم يدعم توحيد الشركات العشر الإقليمية للكهرباء التي أصبح اسمها شركة الكهرباء السعودية مركزها المالي منذ تاريخ تلك الوحدة التي ما زالت الحكومة السعودية تملك ما نسبته 74 في المائة منها، في حين تملك "أرامكو" 6.9 في المائة، والمساهمون 19 في المائة. بل إنها تكبدت الكثير من الخسائر المتصاعدة حيث بلغت 436 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بلغت 303 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وما زلنا ننتظر دور القطاع الخاص في إقامة محطات الكهرباء وإدارتها ما قد يساعد على فعالية توليد الكهرباء وتوسيع شبكة الكهرباء لتشمل مناطق نائية وقرى متفرقة، إضافة إلى تصدير الكهرباء إلى دول مجلس الخليج العربي. إن الأزمة الإدارية والمالية الأخيرة مؤشر يؤكد تدهور أسعار أسهم الشركة وعائدها الضئيل الذي قدمته الحكومة تبرعا منها للمساهمين بعد أن تراكمت عليها الديون التي بلغت 15 مليار ريال حتى أنها لم تستطع أن تستمر في بناء مشاريعها لو أنها لم تحصل على موافقة الحكومة مرة ثانية على إقراضها 2.5 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة. فعلا أنها شركة تعيش أزمة إدارية ومالية وأنها غير قادرة على خفض تكاليفها وتنفيذ مشاريعها بفعالية أكثر واستغلال جميع الاختيارات المتاحة لها لتعزيز موقفها الإنتاجي والمالي وكسب رضاء مساهميها الذين اشتروا أسهمها على أنها أسهم دخل وذات خطر أقل. فإنها مسؤولة عن تحسين أدائها وتنويع استثماراتها ألا تبقى مكتوفة اليدين في وجه أسعارها المنظمة وإنما عليها أن تعمل على عدة جهات منها تخصيص بعض عملياتها ذات التكلفة المرتفعة والتعاقد مع شركات خاصة تدير أعمالها في بعض المناطق وأن تدخل في معادلاتها الاستثمارية الاندماج الأفقي مع شركات الغاز أو إنشاء شركة غاز خاضعة لملكيتها وإدارتها.
فإن إعادة بناء شركة الكهرباء بعد أن تحولت من شركة حكومية إلى شركة خاصة رغم أن الحكومة ما زالت تملك معظم أسهمها موضوعا جديرا بالنقاش وبطرح أفكار جديدة تعزز من مراكزها المالية وتنوع من استثماراتها من خلال التكامل الأفقي بينها وبين إنشاء شركة غاز متطورة تستعمل الأنابيب لنقل ذلك الغاز من أقرب مصدر له حتى مراكز الخدمة في المدن والمناطق الأكثر تركزا سكانيا لكي يتم توزيعه إلى كل من يطلب الخدمة من المستهلكين بواسطة شبكة أنابيب ذات مواصفات ومعايير عالمية تحافظ على سلامة المستهلكين وكذلك على البيئة. ففي هذا الإطار لا بد أن نلقي نظرة على أوجه الاختلاف والتشابه بين هذين النوعين من المشاريع لكي تتضح لنا التكاليف والمكاسب من التوسع الأفقي لشركة الكهرباء. لأن تنمية مصادر الكهرباء له علاقة مباشرة بصناعة الغاز الطبيعي الذي يستعمل في توليد الكهرباء، ما يجعله متوافقا مع سياسة التكامل الأفقي لتوليد الطاقة التي لا يمكن أن يستغني عنها المستهلكون كما هو الحال في معظم شركات الكهرباء العالمية التي تدمج بين تلك الصناعتين في الوقت نفسه. ولا شك أن القيمة الاستثمارية في شركات الغاز عادة لا تقارن بما يتم استثماره في شركات الكهرباء ذات الحجم الكبير ولا يوجد لها بديل في معظم الاستعمالات كما هي الحالة في استعمال الغاز, ولا تواجه شركات الغاز الأخطار نفسها التي تواجه شركات الكهرباء من ناحية تنظيمة.
وبما أن النظام الكهربائي مصمم على أساس أنه يوفر الكهرباء للمستهلكين في كل الظروف وبمواصفات سلامة عالية وعند أسعار منظمة تتناسب مع تكاليف المعيشة لذلك البلد. فإن تلك الصناعة تقوم أساسا على الاندماج الأفقي الذي يتمثل في ثلاث وظائف لتوفير الطاقة الكهربائية: التوليد باستعمال المولدات التي تشغل بواسطة (الماء, الديزل, الغاز الطبيعي, التوبينة البخارية), نقل بواسطة شبكة الضغط العالي من المصدر إلى الموقع, التوزيع باستخدام شبكة هوائية أو أرضية ذات قوة كهربائية منخفضة من المحولات إلى موقع المستهلك. لذا فإن الخدمات الكهربائية تعتمد في مهامها على طول شبكتها التوزيعية وطاقتها الإنتاجية وقوة المحولات عندما يكون هناك حاجة لها. بينما خدمات الغاز تعتمد بصفة خاصة على طبيعة شبكة الأنابيب والتوزيع الجغرافي لها. مع أن كلتا الصناعتين متوازيتان من حيث طبيعتهما الاحتكارية ونظاميهما التوزيعي لخدماتهما والذي يتم تقديمها مباشرة إلى المستهلك النهائي. فإن معظم شركات الكهرباء الكبيرة في العالم تجمع بين توزيع الكهرباء والغاز ضمن تنسيق إداري ومالي. فإن من مميزات الغاز أنه يمكن ضغطه وتخزينه اقتصاديا لكي يستعمل في فترات ارتفاع الطلب عليه بينما الكهرباء لا بد من إنتاجها فقط عندما يتم طلبها، والذي يعني أنه لا يتم تخزين الطاقة الكهربائية بطريقة اقتصادية إلا في حالات نادرة.
فإذا ما استمر الاتجاه الحالي لشركة الكهرباء في تدني معدل توزيع أرباحها إن وجدت Payout ratios(الربح الموزع للسهم في السنة مقسوما على عائد السهم) فإن أسهمها سوف تعتبر أضعف من أن تسمى أسهم دخل. وهذا ما يمهد الطريق إلى أن تشتري أسهمها لزيادة العائد على أسهمها ولكنها في مأزق مالي ولا تتوافر لديها النقدية الزائدة بل لديها ديون متراكمة ومعظم أسهمها غير خاضعة للتداول. فإن معظم شركات الكهرباء العالمية وفي أمريكا بالتحديد لا توزع أرباحا إلا حديثا وبنسبة تقل عن 20 في المائة من تلك الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية أو "ناسداك". فكانت تلك الشركات تدفع نقدية مباشرة لمساهميها عن طريق توزيع الأرباح من خلال إعادة شراء أسهمها بشكل متوازن بين معدل توزيع الأرباح وزيادة شراء الأسهم.
فإنه باستطاعة شركة الكهرباء أن تدرس تلك الفكرة مقتدية بمثيلاتها في العالم وأن تضع استراتيجية تهدف إلى تنويع استثماراتها وتحويل مديونيتها إلى ربحية متنامية والتي من ملامحها:
1. زيادة رأسمالها لتغطية تكاليف مشاريعها الحالية والمستقبلية عن طريق طرح أسهم جديدة وبعلاوة موزونة بحجم مديونيتها.
2. إنشاء شركة غاز موحدة بطريقة متقدمة وتواكب مستوى الحياة المدنية وتعتمد على توزيع الغاز بواسطة شبكة من المصدر إلى المستخدم يضمن استمراريته ويوفر من تكاليف النقل في الأجل الطويل. على أن يتم تمويل تلك الشركة عن طريق الاكتتاب العام ما دامت السيولة متوافرة في السوق وبمعدلات مرتفعة.
3. توزيع ديونها على فترات الطول وعلى الصناديق الاستثمارية الحكومية تمويل إنشاء برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها ما يخدم مصلحة المساهمين وكذلك المصلحة العامة.
4. بيع الدولة جميع أسهمها إلى الشركة عند سعر أقل من سعر السوق حتى تتمكن الشركة من بيعها في السوق مرة ثانية وتدريجيا عندما ترتفع أسعار أسهمها في السوق وتسدد الدولة.
5. تخصيص بعض عمليات إنتاج الكهرباء وقد تتنازل عن بعض المناطق ذات الجدوى الاقتصادية بالنسبة لحجمها لصالح المنشآت الخاصة والأصغر حجما.

صدق أو لا تصدق فيبوناتشي إنها مخاطرة

د. فهد محمد بن جمعة

كثير من المضاربين يبحثون عن أي وسيلة أو طريقة تجعلهم يربحون كل يوم أو على الأقل يقللون من خسارتهم من خلال حساباتهم لمتوسطات أسعار الأسهم اليومية وعلى فترات متقطعة عسى أن يجدوا ضالتهم. فإن التنبؤ التقديري أو الاجتهادي كما يستعمله المتاجرون في سوق العملات هي عملية قد تصيب أو تخطئ لكثرة المتغيرات التي تطرأ على سوق العملات كما هو الحال في سوق الأسهم. فكلما انتشر استعمال التحليل الكمي Quantitative analysis المبني على مبادئ الاقتصاد القياسي ُEconometrics الذي يقيس العلاقات بين متغيرات داخلية وخارجية ضمن نظرية اقتصادية تستعمل نماذج حسابية ورياضية تحدد ترابط تلك العلاقات لاستنتاج التوقعات المحتملة، تحت فرضية أن العوامل الأخرى لا تتغير، فإذا تغيرت تلك القيود تغيرت التنبؤات وهكذا. وإذا ما نظرنا إلى الملياردير (جورج سوروز) المجري وصاحب نظريه The theory of reflexivity التي تقول إن الإدراك يؤثر في الأحداث، وكذلك الأحداث تؤثر في الإدراك بطريقة تبادلية, ما يعني أن المضاربين يصنعون قراراتهم على أساس معلومات ناقصة لن تبلغ درجة الكمال والدقة في يوم ما ولا يفهم تلك النظرية إلا القلة من كبار المستثمرين الذين يدركون أن هناك نقص في المعلومات ولا بد من التعامل مع السوق في إطار تلك المعلومات المتوافرة لديهم. إن استخدام التحليل الفني Technical analysis والأشكال البيانية Charts التي تعتمد على حركة الأسعار التاريخية من أجل التنبؤ بحركتها في المستقبل مازالت ناقصة أيضا رغم أهميتها. لأن التحليل الفني يعتمد على صيغ رياضية وإحصائية لتحليل المعلومات المتعلقة بسوق ما والمعلنة لجميع المستثمرين، ومن أهمها: أعلى وأدنى سعر, سعر الافتتاح والإغلاق, وحجم التداول. ما يعني أنها مراقبة لحركة واتجاهات الأسعار اليومية ورسم سياسات مضاربية دون الحاجة إلى معرفة طبيعة السهم موضوع التداول على أن الأسعار هي القلب النابض للتحليل الفني ما يميزه عن غيره. فنسمع أن السوق في هبوط أو صعود أو استقرار أو أنها متذبذبة بحدة، وهكذا لكن السؤال متى يتوقف الهبوط أو ما هي أدنى نقطة دعم أو أعلى نقطة مقاومة يصل إليها المؤشر؟ وهل نبيع أو نشتري أو ننتظر؟ وقد يساعدنا التحليل الفني في تحديد اتجاه تلك الأسعار واكتشاف أي إشارة محتمله قد تتغير عندها اتجاهات الأسعار حتى نقرر على البيع أو الشراء ونعظم أرباحنا عند أقل معدل من المخاطرة. إذاً الرسوم البيانية تشرح حركة الأسعار وحجم التداول وتبين اتجاهاتها عند نقاط دعم ومقاومة مختلفة. ولكن علينا ألا ننسى أن السوق لا يرحم عندما تتلاطم أمواجه التي تحركها عواصف التداول الشديدة فقد تعصف بجميع مضارباتك واستثماراتك ومدخراتك وتلقي بك على السرير الأبيض - لا سمح الله. فمن قال إن معظم المضاربين في أسواق الأسهم العالمية يربحون رغم طول تاريخها وقوة تنظيمها وشفافيتها وإفصاحها, لا أن معظم هؤلاء المضاربين يخسرون والقلة فقط تربح، فلا تستغرب عندما يخسر الكثير في سوقنا ويربح فقط القلة سمم ما تسميهم كبار أو صغار المضاربين. وبما أننا قلنا ذلك فإن الذي يلغي أهمية التحليل الفني، إما أنه جاهل أو متشائم, لأنه منهجية علمية تتقاطع حروفه مع حروف العلوم الأخرى، ويحتاج إلى نوع من الدقة والذكاء، ومن يحسن استعماله يقلل من مخاطره الاستثمارية ويساعده على اغتنام الفرص في معظم الحالات دخولا إلى السوق من أجل الربحية المرتفعة أو خروجا منه من أجل تفادي الخسارة المحدقة. لذا عليك أن تفهم أركان التحليل الفني ولا تستهلك وقتا طويلا في حساب المعدلات لأن البرامج موجودة، وما عليك إلا إدخال الأرقام التي ترغب في تحليلها وأنت في حالة من الترف ولكن الأهم أن تفهم المخرجات وماذا تعني فنيا:
1 - إن ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية تحددها عوامل الطلب والعرض.
2 - إن عوامل الطلب والعرض تتأثر بعدة متغيرات قد تكون لها مبررات وقد لا تكون لها مبررات.
3 - إن الأسعار تتجه في مسارات معينه Trends مع احتمالية أنها تستمر في الاتجاه نفسه وعدم تغييرها على الأقل لفترة معينه.
4 - إن التغير في عوامل الطلب والعرض يؤدي إلى تغير مسارات الأسعار.

لكن عليك أن تتذكر أن التحليل الفني ليس علما دقيقا مثل الرياضيات، ولكنه ضروري وعليك أن تدرك أن تغيرات السوق نتيجة لتغيرات في رغبات واجتهادات المتداولين التي قد تعكس اتجاه السوق في أي لحظة ما. فإن مبدأ الاحتمالات والسيناريوهات هو المفضل لي في كل الأحوال، على سبيل المثال، أن أضع السيناريو الأسوأ، وأقيس على ذلك إذا ما حصل هذا فعلي أن أفعل هذا، وهكذا في غياب المعلومات الكاملة واحتماليه انعكاسات اتجاهات الأسعار في أي لحظة. فعلى المحلل أن يبدي رأيه واجتهاده حتى لو كانت الرؤية غير واضحة له في لحظة معينة. ولا يمكن أن نقلل من تأثير العوامل النفسية والمخاوف وأطماع المضاربين في الأجل القصير التي قد تلعب عاملا قويا في تغيير الاتجاهات التي تربك جميع المحللين، كما يحصل عندما تتأرجح الأسعار بشكل حاد فلا تكون اتجاها معينا للسوق. وبما أن الأسعار تعكس الإشاعات والإعلانات المعلنة وغير المعلنة، فإن ذلك هو موضوع اهتمام المحلل الفني الذي يصدق أن التداول في السوق سوف يعكس تلك الأخبار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. لأن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الطلب على العرض، وكلما زادت الأسعار اتسعت الفجوة بينهما, أما انخفاضها فإنه يحدث العكس فيزيد العرض وتتسع الفجوة فوق منحى الطلب حتى تحدث حركة مضادة، وهذا ما يتوقعه المحلل أن يحدث في لحظة ما وفي يوم ما. ولكن المحلل الفني لا يصدق في الأسعار العشوائية أبدا لأنه يؤمن باتجاهات الأسعار المتواصلة، وهذا ما قد يفقده الصواب في سوق ناشئة تتأثر بكل شيء ولا تتفاعل مع الأحداث كما هو متوقع. هنا يختلف المحلل الفني مع المحلل الأساسي على أن السوق تقودها اتجاهات الأسعار دون وضع أي قيمة متوقعة، كما يعمل المحلل الأساسي الذي يحسب القيمة العادلة لسهم ويتوقع أن تتحرك السوق في اتجاه هذه القيمة.
إني أصدق أن الرسوم البيانية هي كل شيء وبها كل شيء، سواء كنت محللا أساسيا أو فنيا، إنها عوامل السوق التي تحدد الأسعار وحجم التداول مهما اختلفت المصطلحات والتعريفات والتوقعات. فلا شك أن التحليل الفني يترك آثارا سيكولوجية على المضاربين لأنه يعطي المضاربين اختيارات سعرية معينة في سوق تكثر فيه الأسعار المختلفة. فلا تجعل نسبة فيبوناتشي Fibonacci ratios للأرقام المتتالية sequence Fibonacci (1, 1 2, 3.....89) التي تستخدم الماضي للتنبؤ بمجرى الأسعار مستقبليا مهما اقتربت من 618. و1.618 تحدد قراراتك وإنما تسترشد بها فقط. لأن متتالية فيبوناتشي تأخذ في الحسبان النمو المنظم والطبيعي كما هو في السوق, ولكن الدورة الزمنية للأسعار قد تطول أو تقصر متأثرة بدورات أخرى ما قد يحرف مسار الأسعار عن ما هو متوقع لها.
إن القدرة التحليلية سواء كانت أساسية أو فنية لا تضمن لك الأرباح التي تحلم بها، فليس كل المحللين فنيين مضاربين ناجحين ولا كل المضاربين الناجحين محللون فنين. لكن التحليل الفني من مقومات النجاح في سوق الأوراق المالية ولكنه ليس كل شيء, فعلى المضارب المحترف ألا يعتمد على التحليل الفني فقط، بل يعتمد أيضا على تنفيذ القرارات السريعة وفي وقتها المناسب أو التراجع بسرعة عندما لا تكون قراراته صائبة. فلن تغفر لك السوق ذنبك عندما ينهك كاهلك التحليل الفني، ولا تملك الشجاعة أن تقوم بتنفيذه قبل فوات الأوان. وفي نهاية المطاف لا بد أن تدرك أن الإدارة الرشيدة Good money management لأسهمك أمرا يتحتم عليك اتباعه.

العولمة وإيقاف استنزاف الزراعة للمياه

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن قضية المياه هي هاجس كل مواطن سعودي مسؤول في ظل وجود مصادر مياه غير متجددة واعتماد المملكة على مياه التحلية بشكل أساسي في توفير المياه العذبة لمواطنيها الذين ينمو تكاثرهم بمعدل 3.5 % سنويا. ما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أن يصدر قرارا ساميا بإطلاق الحملة الأولى لترشيد المياه في عام 1998، تلتها مراحل أخرى في القطاعات الحكومية وحملات توعية للأفراد، حيث أكدت وزارة المياه في أكثر من مناسبة أن تنفيذ العديد من مشاريع المياه لا يكفي متطلبات المستهلكين إذا لم يتم ترشيدها كثروة وطنية غير متجددة. فإن الحاجة ماسة لترشيد المياه ومطلب وطني يتزايد يوما بعد يوم منذ بداية أولى خطط التنمية الخمسة في 1970 ثم تتالت بعده تلك الخطط الخمسية التي رافقها ازدياد في الطلب على المياه وما نتج عن ذلك من عدم التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة من المياه، ما خلق نوعا من القلق لدى الجهات الحكومية، وجعل من عملية الترشيد سبيلا لا مفر منه. فسوف أبني حديثي هنا حول ثلاثة محاور مهمة هي: ندرة المياه, استنزاف بعض المنتجات الزراعية لها, وكيف نستفيد من العولمة في تقليص استنزاف بعض المنتجات الزراعية للمياه مسترشدا ببعض البحوث والأطروحات الموثقة ليكون الموضوع أكثر موضوعية، وتبرز لنا الحقائق التي لا بد أن يتعامل معها صانعو القرار في هذا البلد الغالي على الجميع.
فلقد أشار وأكد العديد من البحوث والدراسات إلى أهمية تقليص استهلاك المياه على جميع المستويات الاستهلاكية، وتبني استراتيجية ذات رؤية واضحة تؤمن بمستقبل المياه. فنرى أن مؤتمر الخليج السابع للمياه في اجتماعه الماضي الذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوصى بضرورة الإسراع بوضع سياسات مائية وطنية مبنية على مبادئ ومنهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية من كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية واستدامة بيئية، على أن تكون تلك السياسات واقعية وتوازن بين الاستهلاك الزراعي وقدرة الموارد المائية المتاحة المتجددة ومياه الصرف الصحي المعالجة على تلبية الطلب السكاني وزراعي، وذلك بتطبيق الأدوات الاقتصادية كإحدى الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية.
وفي موقع آخر بعنوان (الأمن المائي في الوطن العربي) نقرأ فيه أنه في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات استهلاك المياه بشكل كبير مازال الطلـب الزراعي على المياه يتزايد في دول مجلس التعاون خلال الفترة 1980-1990م بمعدل ثماني مرات، بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، ومازال أيضا الاستهلاك المنزلي يتضاعف بمقدار ثلاثة أمثاله خلال الفترة نفسها. فإن الذي نستنتجه من ذلك أن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي هو من أبرز المحفزات المؤدية إلى أزمة استنزاف الميـاه الجوفية في دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
فلا شك أن تنسمة في السكان يمثل عبئاً على الموارد المائية في أي بلد من بلدان العالم حتى وإن كانت تمتاز سطوحها الترسبية بوفرة المائية، ناهيك عن البلدان ذات الموارد المائية المحدودة مثل السعودية التي زاد عدد سكانها من 12.846 مليون نسمة عام 1985 إلى 17.119 مليون نسمة عام 1993، وتمثل هذه الزيادة 34 في المائة. كما أن استهلاك المياه لأغراض زراعية ارتفع من 5173 مليون متر مكعب عام 1981 إلى 18 ألف مليون متر مكعب عام 2000، أي بزيادة هائلة بلغت 248 في المائة - حسب بيانات وزارة المالية.
إن هذا الحجم من الاستهلاك المتصاعد للمياه سوف يفضي بدون شك إلى عجز في مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، ما سوف يؤثر على تحقيق الأمن المائي في المملكة في المستقبل القريب في ظل هذا الاستنزاف للمصادر المتاحة دون رادع، وأنظمة تلزم المستهلكين بسياسة المحافظة على المياه. فقد يقول البعض إن هذا ليس مستغربا في ظل النمو المستمر لعمليات التنمية الاقتصادية, اتساع حجم المدن وازدياد حركتها العمرانية, توسع المشاريع الزراعية بشكل كبير لمواجهة الاستهلاك الغذائي المرتبط بمعدل النمو السكاني المتزايد، ولكن هذا لا يمنعنا أبدا من ترشيد ووقف استنزاف المعروض من المياه الجوفية، المصدر الرئيسي في المملكة، والذي يكلف استخراجه مبالغ طائلة، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن تكلفة المتر المكعب من المياه الجوفية غير المعالجة يبلغ (ريالين) تقريبا, المياه البحر المحلاة بالتبخر ما بين 15 و25 ريالا, المياه البحر المحلاة بتعامل العكسي 6 - 8 ريالات, المياه المعالجة (خمسة ريالات)، في حين يكلف نقل المتر المكعب من المياه ما بين 15 و25 ريالا، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت التكاليف من دولة إلى أخرى. وإذا ما أردنا معرفة السعر الذي يدفعه الفرد السعودي لإجمالي تكاليف المتر المكعب من المياه المحلاة، فإنه لا يتجاوز بعض القروش لبعض شرائح الماء الاستهلاكية، رغبة من الدولة في تحقيق المزيد من الرفاهية لمجتمعها، ولا نعترض على ذلك أبدا، ولكن لا بد من ترشيد استهلاك المياه على جميع المستويات، وأن ندرك أن من أبرز التحديات التي سوف تواجهها المملكة في المستقبل هو العجز الكبير في إمدادات المياه واعتمادها على مخزون المياه الجوفية الذي يقابله عجز في مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تتناقص تدريجيا. وهذا ما أوضحه تقرير البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية بأن نصيب الفرد السعودي من المياه آخذ في التناقص، وأنه الأقل مقارنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى، حيث إن خفض نصيب الفرد السعودي من 537 مترا مكعبا في 1960 إلى 156 متراً مكعباً في 1990. كما توقعت دراسة أخرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ من 156 مترا مكعبا إلى 49 متراً مكعباً في عام 2025م، وهذا معدل يدل على وجود شح في مصادر المياه السعودية، ما يتطلب التعامل مع هذه القضية بكل واقعية من خلال وضع استراتيجيات فاعلة للمحافظة على أمن المخزون المائي في المملكة.

ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها؟ (1 من 2)

د. فهد محمد بن جمعة

إن التقرير الذي نشرته صحيفة "عكاظ", 7/10/2006، وكان مصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط يضع النقاط على الحروف ويحكي قصة طويلة تجاوز عمرها 36 عاما ولم تنته كتابة سطورها. إنها قصة المعلومات المفقودة كما قلت سابقا بأن تخطيطنا فيه عجز وأخطاء كثيرة رغم ما تم إنجازه في عدة مجالات, لأن التخطيط السليم هو الذي ينبثق من خطة رئيسية Master Plan تحدد المشاكل التاريخية، وتضع الاختيارات التي تشمل المتغيرات الجديدة والمتوقعة على أسس علمية مصدرها المعلومات الدقيقة. وأعني بالدقيقة أن نسبة الثقة تعادل 95 في المائة إحصائيا عند نسبة حرية أو خطأ 5 في المائة ولا تتجاوز 10 في المائة، على أن تكون العينة مختارة عشوائيا وممثلة لمجتمعها. هل تعلم أن أول خطة خمسية ذات استراتيجية بعيدة المدى هي الخطة الثامنة الحالية ذات الأهداف العريضة التي تعكس أهم القضايا القائمة بعد أن تجاهلت الخطط الخمسية السابقة هذه الاستراتيجية. وهذا ما جعلني أقول إنها خطط خاطئة في تحديد نتائج أهدافها في غياب الإحصائيات الدقيقة الأساسية والمتوقعة طبقا للأساليب العلمية المتبعة في إعداد خطوات الخطة المستقبلية. وأكد تقرير الوزارة أنه يوجد لديها عجز في عدد الموظفين حيث بلغ عددهم 250 موظفا (نخبة من المخططين) وعجز في ميزانيتها التي بلغت 60 مليون ريال، ما حال بينها وبين أداء بعض مهامها وأهدافها رغم أنها تبذل قصارى جهدها. كيف لا وأهم عنصرين للقيام بعملية التخطيط مهمشان. إن عدم نفي الوزارة صحة هذا التقرير حتى الآن اعتراف ضمني بصحته. وقد اتصل علي قبل استقلال الوزارة مدير ما يشكرني على مقال كتبته عن غياب الأرقام الإحصائية الدقيقة، لأن المشكلة قديمة وليست جديدة، وهذا نص ما قاله لي حرفيا " أنت محق في طرحك فلا يوجد لدينا عدد كاف من الموظفين الأكفاء والمتخصصين حتى نتمكن من أداء عملنا". وقد يكون تسريب ذلك التقرير مقصودا بعد أن شعرت الوزارة أن المسؤولية كبيرة وتفاقمت المشاكل وأصبحت غير قادرة على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات السريعة وتحسين أدائها، وأن يديها مكبلتان من قبل وزارة المالية التي نفى وزيرها الدكتور إبراهيم العساف صحة ذلك "الاقتصادية" 1/11/2006. إن الرسالة قد تم تبليغها سواء كان ذلك تسريبا أو تصريحا لو كان مبدأ الإفصاح والشفافية متبعا في الإدارات الحكومية لرفع كفاءاتها وكشف أخطاءها وأبعد شبح الفساد الإداري عنها.
إن علينا أن نتفحص مقالة وزير التخطيط خالد بن محمد القصيبي في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020م)، والتي انعقدت خلال الفترة من 19-23/10/2002م، حيث ركز على جودة المعلومات ودقتها:"ويتطلب تجاوز تحديات فجوة التنفيذ والقدرة على تحقيق النجاح المأمول صياغة الحوافز اللازمة لضمان الالتزام الدقيق بمعدلات التنفيذ. مما يتطلب تهيئة وتطوير الهياكل الإدارية على نحو يمكنها من المساعدة على تحقيق الرؤية المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية. مع الأخذ في الاعتبار أن جودة التنفيذ تعتمد اعتماداً مباشراً على جودة المعلومات المتدفقة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وهو ما يتطلب عناية فائقة لضمان قيام نظام فاعل وحديث لتوفير المعلومات وتدفقها بالدقة اللازمة والشفافية المطلوبة وفقاً للمعدلات والمقاييس العالمية". وفي الندوة نفسها أوصى الدكتور عبد الرحمن الشقاوي, مدير عام معهد الإدارة العامة بناءً على استنتاجاته من أجل تحقيق أداء أفضل في القطاع الحكومي بأن يكون فريق علمي من أجل دقة التخطيط وتدعيم التوجه القائم لتنويع مصادر الدخل القومي في المملكة، وذلك عن طريق تبني وزارة التخطيط تشكيل وتفريغ فريق علمي متعدد التأهيل والخبرات للقيام ببحث رئيسي حول ما تم وما ينبغي إتمامه نحو تنويع شامل لمصادر الدخل في المملكة، وأن يبنى على ذلك وضـع خطة وطنية مرحلية وآليـات محـددة لتنويع مصادر الدخل خلال فترة مقبلة يتم تحديدها في ضوء الدراسة.

إننا اليوم في أمسّ الحاجة أكثر مما مضى إلى التخطيط السليم المؤسس على أرقام إحصائية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي والمستقبلي في إطار النمو السكاني وزيادة الطلب على الخدمات العامة، حتى لا تتراكم الاختناقات المالية والتنفيذية التي تنقص من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ما يتعارض مع أهداف السلطة العليا ويهدم قواعد الخطط الخمسية إذا ما تم بناؤها على مقاييس ومعايير تخطيطية نعرفها نحن المتخصصين في التخطيط الإقليمي من أجل حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، الذي هو الهدف الأساسي من التخطيط Bottom of Form. لكن كيف تتوافر مقومات التخطيط السليم في غياب معظم الإحصائيات الدقيقة بجميع أنواعها الأولية ثم الأساسية؟ ألا يكفي مرور 36 عاما من تنفيذ الخطط الخمسية، وما زلنا نعاني من مشاكل تخطيطية عدة. وأنا هنا أشيد بجرأة هذا التقرير الذي يمثل خطوة صحيحة إذا ما قصدت منه الوزارة إصلاح ذاتها وسد الفجوة بين ما هو متوقع من عملية التخطيط وإنجازاته إذا ما توافرت لديها الموارد البشرية والمالية والمشاركة الفاعلة من قبل الجهات الحكومية الأخرى. ولكن بالتأكيد لكي يكون دورها فاعلا وتتحمل مسؤولية التخطيط على مستوى المملكة تحتاج إلى سلطات أقوى تمكنها من التعامل مع الوزارات الأخرى لإعداد خططها طبقا لخطتها العامة, بغض النظر عن المشاركين الذين تستشيرهم الوزارة في بعض أجزاء الخطة, لأن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة وليس على مَن شارك في الخطة.
إن إدخال المتغيرات التي تؤثر في الخطط إيجابيا أو سلبيا ليس أمرا اختياريا نستطيع أن نعزل أنفسنا عنه حتى لو رغبنا في ذلك, وإنما علينا أن نعرف كيف نتعامل معها ونستثمر إيجابياتها ونتجنب سلبياتها أو على الأقل نحد من أخطارها. إن علينا ألا نخلط بين التخطيط وشواهد التنمية، فهما شيئان قد يتفقان أو يختلفان جزئيا أو كليا، ولكن السؤال الصحيح: هل تلك الشواهد تتفق مع ما خططنا له؟ إذا نحن نحتاج إلى أرقام دقيقة وتقييم علمي وليس شواهد فقط، لأن الأهم هو الجوهر وليس الشكل. وأقصد بالجوهر أن تصبح الخطط بمثابة حلول للقضايا التي تؤرقنا قبل أن تستفحل، هذا هو التخطيط السليم. وإذا ما نظرت إلى الجدول التالي الذي ورد ضمن الخطة الخمسية الثامنة على أنها تستهدف متوسط معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي قدره (6.6 في المائة) سنويا على مدى زمن الاستراتيجية (20 عاما), فإنك ستلاحظ أن معدلات النمو في تصاعد على طول الفترة الزمنية حتى تصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخطة الحادية عشرة، ما يجعلنا نتساءل هنا: هل فعلا هذه الأرقام تم تقديرها عند أقصى قدر من الدقة (95 في المائة ثقة)؟ لأنه في الحقيقة هذه الأرقام جيدة لكن لم أر شرحا كافيا يؤكد لنا صرامة الفرضيات التي قدرت على أساسها مخرجات تلك الاستراتيجية التي تزعم أن الاقتصاد السعودي سيتحول من اقتصاد السلعة الواحدة إلى اقتصاد السلع المتنوعة قبل نهاية عام 2024. بمعنى آخر إن معدل نمو القطاع غير النفطي سيتجاوز معدل نمو القطاع النفطي، وهذا غير واضح في سلوك تلك المعدلات التقديرية، وإلا أصبح متوسطها أعلى بكثير من ذلك في ظل توقعات نمو الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. وكما يظهر لنا من الجدول أن نمو الدخل الفردي عائد بشكل ملحوظ على انخفاض معدل نمو السكان وليس نتيجة النمو الاقتصادي. وتصعب المقارنة بين تلك الأرقام لتفاوت نطاق سنوات المقارنة، وعدم الأخذ في الحسبان انعكاسات الإنفاق الحكومي ونمو الاستثمارات على قدرة السوق المحلية.

ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها (2 من2)

د. فهد محمد بن جمعة

إن مستقبل التخطيط يقوم على دقة المعلومات والتقديرات وكما ذكرت سابقا لا نستطيع أن نحكم على التخطيط انه كان سليما من شواهد التنمية، بل أن نستخدم النماذج الرياضية التي تشخّص مدى توافق الإنجازات مع أهداف الخطة المتوقعة وليس العكس, فهل نستطيع أن نقول إن الشواهد هي المعيار الحقيقي لنجاح التخطيط في السنوات الماضية؟ طبعا لا، وأنا متأكد أن معظم المخططين يتفقون مع هذا الرأي إن لم يكن جميعهم. لأن التخطيط لدينا يختلف عن الإنجازات التي حققتها الدولة، والتي نشاهدها ونقدرها من بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة الضرورية التي زادت من رفاهية المواطن السعودي. لذا أقول مرة ثانية إن الخطط كانت خاطئة في معظم توقعاتها، ولا بد من تصحيحها بناء على المعلومات الدقيقة التي تحمي مستقبل هذا الوطن من أخطار المستقبل المحتملة والمجهولة, لأن التخطيط على المدى الطويل لبلد ما عدد سكانه عشرة ملايين نسمة وموارده محدودة يختلف تماما عن التخطيط لبلد آخر يتجاوز عدد سكانه وموارده البلد الأول. وقد كتبت الكثير عن هذا الموضوع قديما وحديثا في ("الاقتصادية" 24/3/2003) بعنوان "التخطيط إنجازات دون مجاملة" كتبت "إن التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المديين القصير والطويل يعتمد على المعلومات قبل وقت التخطيط، وما هو متوقع في المستقبل عند نهاية كل مرحلة من مراحل ذلك التخطيط........ وأخيرا تنتبه وزارة التخطيط لتلك القضايا ثم تصرح أنها طلبت من الوزارات الأخرى مشاركتها في وضع خطط لمواجهة النمو السكاني المطرد الذي يعتبر تهديدا حقيقيا للاقتصاد السعودي إذا لم توضع له الخطط الشاملة وسرعة التجاوب مع ذلك المتغير وما يترتب عليه من نتائج سلبية, ولكن الوزارة قد تجاهلت أن النمو السكاني الحالي يمثل مشكلة في حد ذاته بعد 20 عاما في المستقبل، فلماذا لم يكن ذلك محسوبا في الخطط الخمسية وعمل خطط تنفيذية لمعالجة المشاكل السابقة والحالية".

إن ما نشاهده هذه الأيام من شوارع وجامعات في الشكل المادي لا يعني أن التخطيط كان ناجحا ولا يلغي وجود بعض الأخطاء الاستراتيجية عند إعداد تلك الخطط أو تنفيذها عندما لا يتم تأسيسها على أرقام دقيقة وسيناريوهات متوقع احتمالها. لذا نستطيع أن نقيم الخطط الخمسية إذا ما كانت مدروسة جيدا، وإذا ما كان تخطيطها سليما في نطاق ما كان متوقعاً منها، وذلك بمقارنة مخرجاتها وإنجازاتها مع أهدافها ومدى قدرتها على معالجة القضايا الحالية, وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يمكن تحديد سعر النفط الأدنى الذي تعتمد عليه الميزانيات العامة في تقديراتها من أجل استكمال تنفيذ المشاريع العامة دون تعرضها إلى هزات مفاجئة، كما حصل خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات, تحديد النمو السكاني الذي يقيس ازدحام المدن وحجم الخدمات العامة, تحديد نسبة العمالة السنوية ودخلها حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لتوسيع نطاق سوق العمل وتأهيل الشباب للانخراط فيه, تحديد نسب القبول في الجامعات حتى نوفر القدرة الاستيعابية لتلك الجامعات دون الحاجة إلى بناء جامعات جديدة. فإذا ما سلمنا أن التخطيط الذي يشمل التخطيط لأهم المرافق الحيوية في المجتمع بأنه كان سليما, فلماذا تزايد عجز الميزانيات العامة في العقدين الماضيين دون معرفة ذلك مسبقا، حتى أن بعض المشاريع التنموية قد تم تأخيره؟ إنك ستقول تدهورت أسعار النفط وهذا صحيح، ولكن هل باستطاعتنا التنبؤ بذلك؟ أنا متأكد أن خبراء النفط سيقولون لك نعم وعلى الأقل يخبرونك ما هو الأسوأ؟ ولماذا فاجأتنا البطالة الهيكلية التي هي هاجس كل مواطن الآن؟ ولماذا نقول إن المخرجات العلمية لا تتفق مع متطلبات سوق العمل؟ ولماذا مدننا تعاني من الازدحام المروري والتلوث الذي بدأ يغير ألوان مبانيها ونستنشق ثاني أكسيد كربونه بكثافة؟ ولماذا الهجرة المستمرة من الأرياف والقرى إلى المدن الكبيرة المكتظة بالسكان عندما همشت التنمية الموازنة بين المناطق؟ ولماذا كان الفقر متفشيا في بعض الأحياء وكان مسقطا من الخطط الخمسية؟ ولماذا تأخرنا في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟ ولماذا جاء متأخرا إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الاستثمار وهيئة السياحة؟ إنها كلها أسئلة حقيقية لا يمكن لأي كاتب اقتصادي أن يشكك فيها وإنما طرحها يكشف النقاب عن ماض لا نريده أن يتكرر، وأن تأخذ وزارة الاقتصاد والتخطيط في حسبانها وبكل جدية جميع المتغيرات التي ستحدث في خطة 20 عاما المقبلة، بل أوصي أن تكون 40 عاما يتم تجديدها كل 20 عاما في المستقبل.

إن أقوى شاهد على عدم دقة خططنا أن يصبح المخطط الفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد أن تبين له أن خططنا لم تؤد أكلها حسب ما هو متوقع منها، بل جاءت قاصرة وفي بعض الأحيان مخيبة للآمال, فأمر بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي لمسنا نتائجها وفي فترة قصيرة لا تقارن بمدة خططنا. فدعونا نعيد حسابات تلك الخطط الخمسية المقبلة بكل حسم ومسؤولية، ونعتبر تلك الإصلاحات القائمة هي نقطة الانطلاقة ونجند وزارة الاقتصاد والتخطيط بكل ما تحتاج إليه من موارد بشرية ومالية، لأنها العمود الفقري لهذا الاقتصاد والمجتمع. فما ورد في هذا التقرير المسرّب، وأقولها بكل صراحة وإخلاص لهذا الوطن، أنها مأساة حقيقية ولكن مع كثرة ما كتبناه عن تقصير وزارة التخطيط سابقا والاقتصاد والتخطيط لاحقا، إن التخطيط السليم هو مقوّمات كل اقتصاد ناجح, دفع الوزارة إلى تسريب مثل هذا التقرير، وأتوقع أن نرى المزيد من التسريبات من وزارة أخرى لأن الإصلاح مستمر، فنحن نعيش في زمن التخطيط والإنجازات التي يساندها مبدأ المسؤولية والمحاسبة. وأن على الدولة أن تدعم وزارة التخطيط حتى ولو بالتعاقد مع مكاتب استشارية عندما لا يتوافر لديها الموظفين السعوديين, لكي تبدأ بجمع المعلومات بكل دقة وحرص من أجل قراءة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل ونعطيها قوة قانونية لتنفيذ أهداف خططها والإشراف عليها ومتابعتها مع الوزارات الأخرى لجمع المعلومات والإحصائيات التي تحتاج إليها من كل وزارة ضمن إطار زمني محدد يتم فيه التنسيق بين تلك المعلومات ووضعها في خطط شاملة يمكن تطبيقها والتقيد بأهدافها, بعد ذلك تقوم بمتابعة إنجازات تلك الخطط بصفة دورية وإعداد التقارير اللازمة وعرضها على مجلس الشورى، وبالتالي مجلس الوزراء لتقييمها وتحديد ما تم إنجازه وما ينبغي عمله. هكذا نصنع وطننا مخطط له يستثمر موارده بكل كفاءة وفعالية، ويتجنب أخطار المستقبل والمتغيرات التي قد تأتي من حيث لا ندري.
وأخيرا إن الإخلاص للوطن يتبلور في أفكارنا وانتقاداتنا الإيجابية التي يقصد منها التغيير والإصلاح، بما يخدم المصلحة العامة دون أهداف شخصية أو مغرضة وجل من لا يخطئ.

12/05/2011

مَنْ يُحاكم البنوك؟

الرأي

05-12-2011

عبدالعزيز السماري

تابعت حلقة إذاعية عن البنوك السعودية عبر برنامج الساعة الثانية الشهير على قناة «أم بي سي» الإذاعية، والذي عادة ما يأخذ زمام المبادرة في بعض القضايا في ظل غياب التمثيل القانوني لقضايا الناس، وقد كانت بالفعل حلقة ساخنة بكل المقاييس، تداخل خلالها بعض المواطنين، وأطلقوا قضايا واتهامات في غاية الخطورة للبنوك السعودية، كان أحدها: محاربتهم للموظفين السعوديين، وطردهم بلا مبرر من وظائفهم في وطن يحمل هم البطالة المتفشية، والتهمة الأخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، وهي أن البنوك يستعملون وسائل غير مشروعة في تحصيل سداد القروض بشقيها المباشر والإسلامي، وأن البنك يسترد نسبة الفائده سنوياً من كامل المبلغ، وليس مما تبقى منه، وقد أطلق الدكتور فهد بن جمعة قنبلة من العيار الثقيل ضد البنوك السعودية، عندما قال بصريح العبارة: إن اشتراط تسديد أقساط القرض مع الفائدة من إجمالي القرض سنوياً محرم دولياً.
خطورة الأمر أن البنوك في وضع لا يُحمد عليه، فحسب ما صرح به ضيوف البرنامج والمشاركون عبر الإذاعة هم في تهمة التلاعب بالتوجيهات الرسمية لحل أزمة البطالة، وأيضاً بالقوانين الدولية حين يحصلون على أموال غير مشروعة من المواطنين، ولا شك أن السؤال التالي هو عن كيفية التعامل مع البنوك، وهل سيطالب المواطنون بأموالهم التي دفعوها بغير حق على القروض بمختلف أنواعها. وقد ذكر أحد المواطنين أن المحاكم العمالية تأخذ وقتاً طويلاً للنظر في القضية، وتستغل البنوك بيروقراطية المحاكم العمالية في إصدار قرار فصل الموظفين ثم تراهن على أن المواطن لن يصبر على متابعة قضيته في المحاكم البطيئة جداً، مما يعني أن البنوك وغيرهم سيضربون بعرض الحائط قوانين وزارة العمل لضمان نجاح حلول البطالة في ظل حالة الشلل التي تعاني منها المحاكم العمالية.
الجدير بالذكر أن البنوك السعودية تكاد تحتكر السوق، وقد كانت ولا زالت قليلة عند المقارنة بالدول الأخرى التي تطبق حرية الاقتصاد، كما تحظى بحماية مؤسسة النقد، وقد عانت البنوك لعقود من تحريم التعامل معها بسبب الفوائد والقروض الربوية إلى أن جاء الفرج مع إقلاع سوق الأسهم إلى أرقام خيالية، والذي صاحبه صعود تجارة المضاربة بالأسهم كوسيلة للعيش في المجتمع السعودي، ونتيجة لازدياد الحاجة لقروض البنوك حصل التزاوج الشهير بين بعض الفقهاء والبنوك، كان مهره المكافآت المالية العالية للفقهاء، كثمن لأسلمة صورية للفائدة البنكية، وبغض النظر عن أيهما أكثر حرمة أو ضرراً، وجد المجتمع المسلم في ذلك التزاوج العجيب بوابة الدخول من أوسع أبوابها لصالات البنوك، بعد أن كانت لعقود خالية من طلبات القروض من المواطنين، وكانت الكارثة محصلة نهائية لذلك التزاوج غير الشرعي حسب وجهة نظري.
وكانت النتيجة أيضاً قروضا بنسب مرتفعة يدفعها المواطن المغلوب على أمره كل عام من المبلغ الكلي، ولم يكن يعلم المواطن المسكين أن تلك الوسيلة محرمة دولياً، حسب ما سمعته من المتخصص في الاقتصاد الدكتور فهد بن جمعة.!
بالرغم من إيماني أن إطلاق مثل تلك التهم عبر برنامج إذاعي قد تكون له دوافعه الخاصة، إلا أنه في ظل غياب منابر محايدة لذلك الطرح يجب أخذ تلك الاتهامات الخطيرة من خلال الشرع والقانون، فالقضية ليست مجرد حلقة ساخنة القصد منها الإثارة الإعلامية، ولكن قضية وطنية إذا ثبتت قد تصل إلى المطالبة بمحاكمة البنوك التي تورطت في قضايا الفصل التعسفي للموظفين السعوديين، وتعويضهم مادياً، وتعويض أيضاً الذين اقترضوا، ودفعوا نسبة الفائدة سنوياً من كامل المبلغ، وليس من بقية القرض..، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من سيحاكم البنوك في ظل الحصانة التي يتمتعون بها؟ وأي جهة قضائية ستقبل النظر فيها؟

تأثير طلب الصين على أسعار النفط

الاثنين 10 محرم 1433هـ - 5 ديسمبر 2011م - العدد 15869

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن الطلب الصيني على النفط له أهمية كبيرة على تحرك الأسعار فهو ثاني اكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية وذو أهمية كبيرة لصادرات السعودية إليها. فقد شد انتباهي تحليل (Xiaoyi Mu and Haichun Ye) في دورية الطاقة 32 (4) في 2011 بعنوان (فهم سعر النفط الخام: ما أهمية عامل الصين؟ ) اللذين استخدما في بحثهما بيانات شهرية تتضمن معدل نمو صافي واردات الصين النفطية خلال الفترة من يناير1997 حتى يونيه 2010 لتقييم أثر تلك الواردات على سعر النفط الحقيقي. فكانت النتيجة خلاف ما يتوقعه الكثير، حيث وجدا أن نمو واردات الصين ليس لها تأثير هام على تغيرات سعر النفط الشهري الحقيقي ولا يوجد هناك علاقة سببية (غرانجر) بين هذين المتغيرين، بينما أشار التحليل إلى أن القفزات في الطلب الصيني النفطي كان له فقط تأثير بسيط في الفترة من 2002 إلى 2005 بنسبة 5%، بينما مرونة سعر العرض في الأجل الطويل بلغت نسبتها 11-23% بين 2002 ومنتصف 2010 نتيجة نمو الواردات الصينية. كما أكدت أرقام وكالة الطاقة الدولية إن عامل الصين له تأثير أكبر على أسعار النفط من "عامل الخطر" القادم من التوترات العالمية.
فقد ارتفع الطلب الصيني على النفط من 4.2 ملايين برميل يوميا في 1997 إلى 8.7 ملايين برميل يوميا في 2010 أو 107%، بينما إنتاج الصين ارتفع من 3.2 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل يوميا خلال نفس الفترة وبنسبة 25%. لاحظ الفرق الكبير بين نمو الطلب والإنتاج المتدني الذي يبدو شبه مستقر في السنوات الأخيرة. فعندما قمت بإجراء عملية الترابط بين هذين المتغيرين وأسعار نايمكس على انفراد كانت نسبة الترابط قوية للغاية في كلتا الحالتين وبلغت 90%، حيث نما متوسط السعرمن 20.61 إلى 79.40 دولارا أي بنسبة 285% خلال نفس الفترة السابقة. لكن عندما أجريت الترابط بينهما في الفترة من 2002 و 2010 أصبح الترابط اقوى بكثير من الترابط بينها في الفترة ما بين 1997 و 2001 ما يتفق مع نتائج هذه الدراسة.
انه من الواضح ان عدم قدرة الصين على رفع إنتاجها وارتفاع طلبها على النفط ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار العالمية في العقد الماضي ومازال في 2011، رغم تراجع نموها الاقتصادي من 9.7% في الربع الأول إلى 9.1% في الربع الثالث بعد اتخاذها سياسة نقدية برفع معدل الاحتياط النقدي لدى البنوك إلى 21.5% للحد من معدل التضخم الذي تراجع من 6.5% في يوليه إلى 5.5% في أكتوبر، ولكنها تراجعت عن هذه السياسة الأسبوع الماضي بخفض معدل الاحتياط النقدي 50 نقطة إلى 21% من اجل دعم النمو الاقتصادي، مما سوف يرفع من طلبها على النفط في الأشهر القادمة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون الطلب على النفط في 2012 أبطأ مما كان متوقعا إلا إن الجزء الأكبر من النمو سيأتي من الاقتصاديات الناشئة وبشكل خاص من الصين الذي سيمثل نموها 50% من إجمالي هذا الطلب تقريبا. إن النمو المطرد في الطلب الصيني سيدفع أسعار النفط إلى التصاعد كما هو متوقع له، حيث يلعب جانب العرض الذي اقترب من ذروة الإنتاج إن لم يكن قد وصل إليها دورا هاما في تحريك الأسعار العالمية، مما يجعلنا نقول انتهى زمن أسعار نفط الرخيصة وقريبا سنودع سعر 100 دولار وبحلول عام 2015 سنتكلم عن سعر 150 دولارا على انه السعر المناسب.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/05/article688811.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/04/2011

تأنيث المحلات النسائية يخلق 300 ألف وظيفة.. ويوطن مليارات الريالات المهاجرة

الاحد 9 محرم 1433هـ - 4 ديسمبر 2011م - العدد 15868

مختصون ل«الرياض»: خلق بيئة عمل محفزه يقلل التسربات في قطاع التجزئة

الرياض- فهد الثنيان

كثفت محلات التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية والذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر القادم، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق.
وتوقع اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق 10 مليارات ريال الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في 2009 فقد بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385 عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789، متوقعا أن تكون الأرقام أكبر من ذلك عند حساب الزيادة في 2010 و2011 ما قد يضع العاطلين بين النساء في نطاق 300 ألف.
وأضاف "من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أقل من المتوقع وسيكون التسرب كبيرا خاصة في الأشهر الأولى من العمل، وأن لا يتجاوز عدد الموظفات أكثر من 30 ألفا في السنة الأولى لعدم معرفة أجواء العمل والتي تعتبر غير ملائمة حتى يتم التأقلم لترتفع نسبة التوظيف تدريجيا.
وأوضح بأن الوظائف الشاغرة تتجاوز 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال مما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 10 مليارات ريال مما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ، متوقعا أن يتم توظيف 30 ألف سعودية بالمرحلة الأولى.
وقال ابن جمعه أنه ما زال مجتمعنا ينظر إلى عمل المرأة في إطار ضيق وأن ذهابها إلى العمل في الأسواق قد لا يتفق مع العادات والتقاليد مما يضع عقبات في طريق عمل المرأة ويضيق الخناق عليها، بالإضافة إلى بيئة العمل المعقدة بداية من مشكلة النقل والمواصلات إلى الدوام على فترتين.
وفي هذا السياق قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان قرار تأنيث المحلات النسائية خطوة جيدة نحو تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث ان نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%.
وطالب باعجاجة بالبدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، وهذه التجربة مطبقة في بعض الدول الآسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.
وأوضح أن من أبرز المطالب تسهيل عمل المواطنين السعوديين في هذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة، مما يزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة لكسر ممارسات العمالة الوافدة وتقليص التحويلات المالية.
وعاد ابن جمعه للإشارة إلى وجود تحد كبير يواجه العاملة السعودية يتعلق بمدى تقبل أصحاب المحلات لعمل المرأة وإدارتها من قبل الإدارة العامة التي يعد غالبية العاملين فيها من الرجال، مما قد نشاهد تقليصا كبيرا للمحلات النسائية واختفاء المحلات الصغيرة المنتشرة وبقاء المحلات الكبيرة مما سيحد من المنافسة ويرفع الأسعار، حتى وإن كان صندوق الموارد البشرية سيدفع نصف الراتب لأن العبرة في الإنتاجية وليس بالراتب فقط.
وشدد على أن تجاهل عامل القدرات ومستوى الإنتاجية للمرأة العاملة يحول القرار من توظيف إلى تقليص الوظائف مستقبليا ما سيكون له تداعيات على المستهلك والاقتصاد ككل، وهذا سيزيد المخاوف من فشل تأنيث المحلات النسائية في المدى المتوسط والطويل.
ودعا لخلق بيئة عمل محفزة للرفع من مشاركة المرأة في القوى العاملة مما يزيدها ثقة في نفسها وفي المجتمع بتقديم كل الدعم لها من أجل تحسين حالتها الاقتصادية في زمن أصبح العامل الاقتصادي مسيطر على حياة البشر.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/04/article688523.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

د. فهد محمد بن جمعة

12/09/2011

بلاتس: وزارة البترول تناقش مع أرامكو إمكانية زيادة سعر الغاز

توقعات بعدم تأثيرها على الميزة النسبية لشركات البتروكيماويات

12/08/2011

محللون ماليون: مخاوف الشركات من إعادة هيكلتها تضعف أداءها في السوق

العولمة والزراعة واستنزاف المياة

الشركة السعودية للكهرباء تعقب على مقال الدكتور فهد بن جمعة:

لم يثبت لدينا أو لدى شركات الكهرباء العالمية أي علاقة بين أبراج الضغط العالي والسرطان

مد الحماية التأمينية.. الحفاظ على حقوق المواطنين الهدف الأول

بعد إقرار مظلة التأمين على الخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون

متى نوقف استنزاف المياه؟

الصحافة السعودية منبرا للقضايا المحلية

كيف نحقق تنمية متوازنة بين أقاليم المملكة؟

التكامل الأفقي بين الكهرباء والغاز استراتيجية المستقبل

صدق أو لا تصدق فيبوناتشي إنها مخاطرة

العولمة وإيقاف استنزاف الزراعة للمياه

ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها؟ (1 من 2)

ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها (2 من2)

12/05/2011

مَنْ يُحاكم البنوك؟

تأثير طلب الصين على أسعار النفط

المقال

12/04/2011

تأنيث المحلات النسائية يخلق 300 ألف وظيفة.. ويوطن مليارات الريالات المهاجرة

مختصون ل«الرياض»: خلق بيئة عمل محفزه يقلل التسربات في قطاع التجزئة

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

المتابعون