الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440هـ -16 يوليو 2019م
المقال
الرياض
د. فهد بن محمد بن جمعه
أقر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام التجارة الإلكترونية والذي شارك في دراسته مجلس الشورى، وهو ينظم العلاقة بين البائعين والمشترين ويضمن الحقوق ويحمي المستهلكين من خلال التعاملات الإلكترونية، ويدعم مبادرات التجارة الإلكترونية في المملكة ويقدم فرصة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتملك الأفراد لمتاجرهم دون سجل تجاري ويحفز المستهلكين على الشراء من هذه المواقع التجارية، بدلاً من أتباع طرق ووسائل البيع التقليدية التي حدت من منافستهم ووصولهم إلى أكبر شريحة من العملاء داخلياً وخارجياً وبأقل التكاليف، والذي نتج عنه إغلاق بعض المحال التجارية الصغيرة أبوابها لتجاهلها حقائق السوق المحلي وارتباطه بالأسواق العالمية التي تعتمد فيها الشركات بشكل أساسي على التقنية والتجارة الإلكترونية والتي عززت منافستها وقلصت تكاليفها عند أفضل الأسعار النهائية وبجودة عالية. فلم يعد مطلوباً من المستهلك أن يخرج من منزله من أجل شراء منتج ما، بل إنه يستطيع الحصول عليه وهو مسترخٍ في منزله وبأسعار أقل دون أن يتحمل تكاليف التنقل.
إن التجارة الإلكترونية تستفيد منها المنشآت الصغيرة أكثر من ضررها، وهذا يناقض الفكرة القديمة بأن المنشآت لا تستطيع تعزيز نموها بعد نقطة محددة، فباستطاعة المنشآت الصغيرة الجادة تعزيز نموها باحتضانها للتكنولوجيا ودمج التجارة الإلكترونية في نموذجها التجاري من أجل إظهار وجودها على شبكة الإنترنت والوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً، ولنا عبرة في الشركات التي قامت بذلك مبكراً بما يكفي وجنت فوائد التجارة الإلكترونية، بينما الشركات التي ما زالت متخلفة في تبني التجارة الإلكترونية ما زالت تعاني من إثر نهجها السلبي. ورغم أن بعض الشركات الصغيرة تعتقد أن التجارة الإلكترونية أداة تم تطويرها بواسطة الشركات الكبيرة القائدة في الأسواق العالمية لتعزيز تركزها والوصول إلى جمهور أوسع وتقويض منافسة الشركات المشاركة وقتل الشركات المبتدئة، إلا أن البعض الآخر من الشركات الصغيرة ترى أن التجارة الإلكترونية منصة لإظهار نفسها للعالم ومنافسة هذه الشركات الكبيرة.
إن التجارة الإلكترونية تقلص تكاليف المنشآت الصغيرة وتدعم إنشاء المتاجر دون الحاجة لاستئجار محل تجاري (Front Store) ويمنحها استقلالية المكان، حيث إنها تتحمل تكاليف البرامج التي تستخدمها لإنشاء المتجر على الإنترنت وتشغيله، وأي أموال أخرى يتم إنفاقها على التسويق أو الدعاية عبر منصات الإعلانات مثل جوجل، فيسبوك، أو شراء بيع إعلانات والتي هي أكثر فعالية من الوسائل التقليدية. فنتوقع أن يكون لإصدار نظام التجارة الإلكترونية أثر إيجابي على تحفيز نمو التجارة الإلكترونية بين المنشآت الصغيرة والمتاجر خلال رؤية 2030 وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
المقال
الرياض
د. فهد بن محمد بن جمعه
أقر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام التجارة الإلكترونية والذي شارك في دراسته مجلس الشورى، وهو ينظم العلاقة بين البائعين والمشترين ويضمن الحقوق ويحمي المستهلكين من خلال التعاملات الإلكترونية، ويدعم مبادرات التجارة الإلكترونية في المملكة ويقدم فرصة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتملك الأفراد لمتاجرهم دون سجل تجاري ويحفز المستهلكين على الشراء من هذه المواقع التجارية، بدلاً من أتباع طرق ووسائل البيع التقليدية التي حدت من منافستهم ووصولهم إلى أكبر شريحة من العملاء داخلياً وخارجياً وبأقل التكاليف، والذي نتج عنه إغلاق بعض المحال التجارية الصغيرة أبوابها لتجاهلها حقائق السوق المحلي وارتباطه بالأسواق العالمية التي تعتمد فيها الشركات بشكل أساسي على التقنية والتجارة الإلكترونية والتي عززت منافستها وقلصت تكاليفها عند أفضل الأسعار النهائية وبجودة عالية. فلم يعد مطلوباً من المستهلك أن يخرج من منزله من أجل شراء منتج ما، بل إنه يستطيع الحصول عليه وهو مسترخٍ في منزله وبأسعار أقل دون أن يتحمل تكاليف التنقل.
إن التجارة الإلكترونية تستفيد منها المنشآت الصغيرة أكثر من ضررها، وهذا يناقض الفكرة القديمة بأن المنشآت لا تستطيع تعزيز نموها بعد نقطة محددة، فباستطاعة المنشآت الصغيرة الجادة تعزيز نموها باحتضانها للتكنولوجيا ودمج التجارة الإلكترونية في نموذجها التجاري من أجل إظهار وجودها على شبكة الإنترنت والوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً، ولنا عبرة في الشركات التي قامت بذلك مبكراً بما يكفي وجنت فوائد التجارة الإلكترونية، بينما الشركات التي ما زالت متخلفة في تبني التجارة الإلكترونية ما زالت تعاني من إثر نهجها السلبي. ورغم أن بعض الشركات الصغيرة تعتقد أن التجارة الإلكترونية أداة تم تطويرها بواسطة الشركات الكبيرة القائدة في الأسواق العالمية لتعزيز تركزها والوصول إلى جمهور أوسع وتقويض منافسة الشركات المشاركة وقتل الشركات المبتدئة، إلا أن البعض الآخر من الشركات الصغيرة ترى أن التجارة الإلكترونية منصة لإظهار نفسها للعالم ومنافسة هذه الشركات الكبيرة.
إن التجارة الإلكترونية تقلص تكاليف المنشآت الصغيرة وتدعم إنشاء المتاجر دون الحاجة لاستئجار محل تجاري (Front Store) ويمنحها استقلالية المكان، حيث إنها تتحمل تكاليف البرامج التي تستخدمها لإنشاء المتجر على الإنترنت وتشغيله، وأي أموال أخرى يتم إنفاقها على التسويق أو الدعاية عبر منصات الإعلانات مثل جوجل، فيسبوك، أو شراء بيع إعلانات والتي هي أكثر فعالية من الوسائل التقليدية. فنتوقع أن يكون لإصدار نظام التجارة الإلكترونية أثر إيجابي على تحفيز نمو التجارة الإلكترونية بين المنشآت الصغيرة والمتاجر خلال رؤية 2030 وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
