د. فهد محمد بن جمعة : 2013-07-14

7/20/2013

التوجه التنموي يرفع معدل الاستهلاك المحلي للطاقة عبر القروض الصناعية للمناطق الأقل نمواً

السبت 11 رمضان 1434 هـ - 20 يوليو 2013م - العدد 16462

الدمام - عبدالله الفيفي

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين حدوث نمو في معدلات الاستهلاك المحلي للنفط خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة التوجّه العام للدولة في تنمية المناطق الأقل نمواً عبر رفع معدل القروض الصناعية المقدّم من صندوق التنمية الصناعية لأجل الاستثمار فيها، متسائلين في ذات الوقت عن المعايير التي من خلالها توزيع هذه القروض على المناطق الأقل نمواً، وما الجدوى الاقتصادية من ذلك.

وقالوا بأن نوعية الاستثمارات الصناعية هي التي تحدد حجم ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط، وكذلك حجم استخدام الطاقة في هذه المنشآت، حيث أنه من الطبيعي حدوث ارتفاعات في معدل الاستهلاك المحلي للطاقة نتيجة العديد من العوامل منها النمو السكاني في المملكة، ونمو القطاع الصناعي، متسائلين عن الجدوى الاقتصادية للقروض المقدمة لهذه المناطق، وما الميز النسبية لاستثمار هذه المبالغ، وعن أسس توزيعها هل هو بحسب طلبات الحصول على القروض أم مواصفات تلك المناطق.

وأضافوا أن الهدف من هذا التوجه هو رفع مستوى المعيشة للمواطنين بالإضافة إلى توفير الوظائف وتوطينها بالكفاءات الماهرة، وهو أمرٌ كاف لجعلنا أمام ضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالطاقة النووية والشمسية.

في ذات السياق تساءل عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة عن الجدوى الاقتصادية لهذه القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية للمناطق الأقل نمواً، وكذلك الميز النسبية لاستثمار هذه المبالغ وما الأسس التي تم من خلاله توزيع هذه القروض، متسائلا هل يتم توزيعها بحسب الطلبات أو مواصفات هذه المناطق المقصودة بتسريع عجلة التنمية فيها.

وحول الأثر على معدل الاستهلاك المحلّي للطاقة أوضح بن جمعة أن ذلك يعتمد بشكل كبير على نوعية الكثافة من حيث استخدام الطاقة كالكهرباء، فنوعية هذه المشاريع التي ستقام في هذه المناطق هي التي تحدد حجم الاستهلاك.

على صعيد متصل كشف مؤخراً صندوق التنمية الصناعية بأن 36% من القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام الجاري موجهة إلى مشاريع تنفذ في المناطق الأقل نمواً، وقال مدير عام الصندوق علي العايد أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء وضوابط الصندوق برفع نسبة التمويل في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع وتمديد فترة السداد لقروض الصندوق بما لا يزيد عن 20 سنة، قد آتت ثمارها، حيث أن 36% من عدد القروض المعتمدة موجهة إلى مشاريع ستنفذ في المناطق والمدن الأقل نمواً وهو ما سيساهم في دعم وتطوير هذه المناطق ويكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/07/20/article853479.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

7/16/2013

أحداث مصر تقفز بأسعار النفط مؤقتاً

الثلاثاء 7 رمضان 1434 هـ - 16 يوليو 2013م - العدد 16458

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أدت احداث القاهرة الى ارتفاع اسعار النفط الفورية من 101.51، 95.18 دولارا في 24 يونيو الى 108.81، 106.25 دولارات الآن لكل من برنت وغرب تكساس على التوالي، وتراجعت تلك الاسعار الخميس الماضي قبل ان تدعمها الاحداث المصرية الجمعة الماضية مرة ثانية لتصعد الى مستويات أعلى، خوفا من تعطل إمدادات النفط التي تمر عبر قناة السويس. أما على المستوى الاقتصادي، فقد ساهم الانخفاض الحاد في المخزون النفطي الامريكي والارتفاع الكبير في عمليات التكرير في دعم الاسعار بنسبه 2.9%، بينما تراجعت تسوية العقود الآجلة بنسبة 1.5% الخميس الماضي والأعلى منذ 15 شهرا، بعد ان قرر المتاجرين جني ارباحهم مع ارتفاع الاسعار بنسبة 10.3% هذا الشهر.

فان تأثير هذه العوامل السياسية سيكون مؤقتا، حيث ستبقى أساسيات السوق هي المحرك الاساسي للأسعار على المديين القصير والمتوسط، فقد دعم الاسعار ارتفاع الطلب الامريكي على البنزين خلال فترة الصيف الحالية، مما أدى الى ارتفاع الطاقة الانتاجية للمصافي الى 92.4% في الاسبوع الماضي وكذلك التراجع الحاد في المخزن النفطي بمقدار 20 مليون برميل على مدى الأسبوعين الماضيين بعد تضرر خط الانابيب الكندي وكارثة القطار في شرق كندا الذي خلق عنق زجاجة جديدا للإنتاج الأمريكي والكندي الموجه للتصدير. نتيجة لذلك تقلصت الفجوة بين برنت وغرب تكساس إلى 3.41 دولارات في الايام السابقة، مما دفع المستثمرين الى تغيير نظرتهم اتجاه سعر تكساس الفوري الاقل جاذبية عنه في العقود الآجلة (Contango) مع تراجع سعر برنت (Backwardation)، وذلك بتفضيلهم الآن الاستثمار في غرب تكساس مقارنة ببرنت حتى تتسع الفجوة بينهما مرة أخرى والتي تتوقع ادارة معلومات الطاقه الامريكية ان تتسع تلك الفجوة إلى 8 دولارات للبرميل بنهاية 2013، مع عودة إنتاج (ألبرتا) كندا بعد تعرضه في يونيو الى فيضانات.

فمن المتوقع ان تتراجع اسعار النفط مستقبليا في ظل ضعف اداء الاقتصاد العالمي الذي خفض صندوق النقد الدولي نموه الى 3.1% في هذا العام، ويرجع ذلك إلى الركود الاقتصادي المتواصل في منطقة اليورو وحدة التباطؤ في الاقتصاديات الناشئة، حيث من المتوقع ان يتراجع النمو الصيني الى 7% في العام الحالي. فان ذلك سينعكس سلبيا على أسعار النفط التي ستفقد 4.7% من قيمتها لتصل إلى 100.09 دولار في 2013، و 95.36 دولارا في 2014. ولكن ادارة معلومات الطاقة الامريكية توقعت ان يبقى سعر برنت عند 104.68 دولارات في 2013، بينما نفط غرب تكساس عند 94.65 دولارا.

لذا يواجه اعضاء الاوبك ارتفاعا في امدادات النفط وضعفا في الطلب العالمي، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يرتفع انتاج غير الأعضاء الى 1.3 مليون برميل يوميا العام المقبل في ظل ارتفاع الانتاج الامريكي الى متوسط 7.3 ملايين برميل يوميا والأعلى منذ عام 1992. كما تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان تحافظ امريكا على هذا المستوى من الانتاج في 2013 وسيرتفع الى 8.1 ملايين برميل يوميا في 2014 مع تزايد انتاج النفط الصخري.

فعلى دول الخليج ان تأخذ في الحسبان توقعات ادارة معلومات الطاقة الامريكية، بان العالم سيستهلك 90.05 مليون برميل يوميا هذا العام و91.29 مليون برميل يوميا العام القادم، بينما انتاج غير الاعضاء سيرتفع الى 53.94 مليون برميل يوميا في 2013، ومن المتوقع له ان يصل الى 55.53 مليون برميل يوميا في 2014، بينما امدادات الاوبك من المتوقع ان تصل الى 30.2 مليونا هذا العام وتنخفض قليلاً في 2014 إلى 29.9 مليون برميل يوميا، نتيجة لانخفاض الطلب عل نفطها من 36.1 الى 35.76 مليون برميل يوميا، مما سيضعف قدرتها على تحقيق الاسعار المستهدفه بناء على تقديرات ميزانياتها بدون خفض انتاجها. علما ان توقعات وكالة الطاقة الدولية أعلى من ذلك.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/07/16/article852493.html