نمو الإيرادت غير النفطية

د. فهد بن جمعه

الأربعاء 5 مايو 2021 1 

independent عربية

من جانبه، ذكر عضو الشورى السابق فهد بن جمعة، أن البلاد شهدت نمواً على مستوى الإيرادات غير النفطية منذ 2015 بشكل غير مسبوق. وهو أمر مهم واستراتيجي لأنها "سلعة تتعرض أسعارها إلى تقلبات أسواق النفط العالمية باستمرار، فمن الخطير أن يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، إضافة إلى أنه مورد ناضب"، إلا أن ذلك يتطلب رفع نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في البلاد "كلما زادت الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي ونشطت حركة التصدير والاستيراد، زادت الإيرادات غير النفطية وزاد الإنفاق الحكومي، والذي يعزز الأنشطة الاقتصادية والطلب الكلي في الاقتصاد، وهو ما أسهم به برنامج التحول من خلال دعم الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في مسار متصاعد ومترابط مع الإنفاق على البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في إطار التنمية المتوازنة".

بيانات المالية

وقال بن جمعة إن "بيانات المالية العامة من 1993 حتى 2020 تفيد بأن الإيرادات غير النفطية بلغت 35.5 مليار ريال (9.47 مليار دولار)، أو 25 في المئة من إجمالي الإيرادات في 1993، وشهدت هذه الإيرادات تقلبات في مسارها، ولكنها واصلت ارتفاعاتها ونمت بمعدل 8 في المئة إلى 126.8 مليار ريال (33.81 مليار دولار) في 2014، أما في بداية برنامج التحول الوطني في 2015 فقد نمت الإيرادات غير النفطية 31 في المئة، وبنسبة 27 في المئة من إجمالي الإيرادات". ما عوّض جزءاً كبيراً من تراجع الإيرادات النفطية التي انخفضت بـ51 في المئة.

ومع انطلاقة رؤية 2030 في 25 أبريل (نيسان) 2016، استمر نمو الإيرادات غير النفطية بمعدل 12 في المئة، وبنسبة 35.8 في المئة من إجمالي الإيرادات لتصل إلى 185.75 مليار ريال (49.53 مليار دولار). وفي 2020 وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 368.79 مليار ريال (98.34 مليار دولار)، وبمعدل نمو 11 في المئة، وبنسبة 47.2 في المئة من إجمالي الإيرادات، وهي نسبة تاريخية.

ولفت بن جمعة إلى أنه "على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بـ30.5 في المئة، وبمقارنة عام 2020 بعام 1993، نمت الإيرادات غير النفطية بـ940 في المئة، وبنسبة 191 في المئة مقارنة بعام 2014.

وأشار بن جمعة إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشروعاتها ستسهم في "رفع الإيرادات مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، والمتوقع أن يصل إلى 2.9 في المئة مع تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما سيرفع من الإنفاق الكلي، وبخاصة الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، وبهذا سترتفع عائدات الضرائب المحصلة من السلع والخدمات التي وصلت نسبتها إلى 44 في المئة، أو 163.34 مليار ريال من إجمالي الإيرادات غير النفطية في ". 2020

الكفيل والتستر

 

د. فهد بن جمعه

مجلة الاقتصاد

6-5-2021

ترقب تصحيح أوضاع التستر تزامن مع مبادرة الحكومة بدء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وإلغاء نظام الكفيل، وفي تصريح لعضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة فإن إلغاء نظام الكفالة المعمول به منتصف مارس الماضي متوازن في سوق العمل بالتزامن مع حالة تصحيح النشاط التجاري من ممارسات التستر، مضيفا أن سوق العمل وما يجري فيه من تحركات سيؤدي إلى تصحيح الواقع الحالي ويرفع الإنتاجية ويخلق منافسة قوية بين العاملين، بجانب أنه يتسق مع أنظمة منظمة العمل الدولية، ويؤدي إلى المزيد من التحرك والتنقل والمرونة في الحراك التجاري والنشاط الاقتصادي.

د فهد بن جمعة

ولفت ابن جمعة إلى أن إلغاء نظام الكفيل وتزامنه مع المدة التصحيحية للمتسترين، يأتي في سياق تنظيمي لإصلاح السوق حيث أن نظام الكفيل مهد ممارسة التستر لصالح العمالة غير السعودية، في وقت تعاني فيه البلاد من اقتصاد خفي يُقدر ما بين 300 إلى 400 مليار ريال، مشددا على أن نظامي “العلاقة التعاقدية” و”مكافحة التستر التجاري” سيؤديان إلى فوائد مكملة لبعضهما البعض بما يؤدي إلى إصلاح السوق وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ما الدخل المثالي لإسعاد المواطن؟

الثلاثاء 22 رمضان 1442هـ 4 مايو 2021م

المقال

https://www.alriyadh.com/1883778

د. فهد محمد بن جمعه



وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقائه الثلاثاء الماضي بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030 الوظائف الجيدة بأنها ذات الدخل المرتفع الذي يلبي احتياجات الموظف السعودي الأساسية (الأكل والشرب، اللبس، المسكن)، ويستطيع الادخار والترفيه عن نفسه ليتمتع بحياة سعيدة، بينما الوظائف السيئة هي ذات الدخل المتدني الذي يلبي هذه الاحتياجات الأساسية للموظف ولا يمكنه من الادخار والذهاب لترفيه. لهذا عبر ولي العهد عن عدم رضاه عن معدل البطالة الحالي ولا عن مستوى دخل 50 % من الوظائف الحالية، وأكد أن التركيز في السنوات المقبلة سيكون على خفض معدل البطالة إلى معدلها الطبيعي ما بين 4 % و7 %، ثم البدء بعد ذلك في زيادة عدد الوظائف الجيدة من 50 % حاليا إلى 80 % قبل 2030.

وإذا ما نظرنا إلى توزيع المشتركين في القطاع الخاص حسب فئات الأجر الشهري، وفقا لتقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لربع الأول من 2021، سنجد أن 58.2 % أو 1،072،737 عاملا من إجمالي المشتركين وعددهم (1،841،920) أجورهم تعادل 4999 ريالا أو أقل شهريا. بينما بلغت النسبة 26.2 % أو 481،748 عاملا لفئة الأجور (5000-9999) ريالا، و 15.6 % لفئة الأجور 10،000 ريال أو أكثر. أما على مستوى البطالة فقد قفز معدل البطالة من 11.8 % في الربع الأول إلى 15.45 % في الربع الثاني من 2020 بسبب الجائحة، ولكنه ما لبث وتراجع إلى 12.8 % في الربع الرابع من العام نفسه (الهيئة العامة للإحصاء). وهذا يبرهن بالأرقام على صحة ما ذكره ولي العهد أن 50 % من الوظائف غير جيدة، وهذا فقط في القطاع الخاص ولا يشمل القطاع العام. كما أن انخفاض البطالة أيضا يؤكد قوله بأن معدل البطالة سينخفض إلى ما دون 11 % هذا العام.

وفي هذا الإطار تشير العديد من الأبحاث أن العمل هو المحرك الأساسي لسعادة الأشخاص، بل إن هذه السعادة تسهم في رفع إنتاجية سوق العمل وتحسين أدائه، وهذا يعني أن السعادة ليست فقط مسألة شخصية بل إنها أيضا مسألة اقتصادية. كما أوضح "جان إيمانويل دي نيف وجورج وارد" في "هارفارد بيزنس ريفيو" 20 مارس 2017، أن البطالة أمر بائس ليس فقط بالنسبة للعاطلين عن العمل بل أيضا للعاملين في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة لانخفاض الرفاه العام. أما الدراسة التي أجرتها جامعة بوردو في 2018 باستخدام بيانات استطلاع Gallup World Pol العالمية وجدت أن نقطة الدخل المثالية للأفراد هي 95,000 دولار للرضا عن الحياة و60,000 إلى 75,000 دولارا للرفاه العاطفي، وبعد عقد من الزمن مازال الخبراء يؤكدون أن متوسط الدخل 63,179 دولارا يحتاجه الأشخاص لسعادتهم في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة لعام 2018.