الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ - 30 ابريل 2019م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
اليوم نهاية مدة الإعفاءات الممنوحة لثماني دول وغداً 1 مايو ستحكم
الولايات المتحدة الأميركية حظرها على صادرات النفط الإيرانية والذي بدأ في 4
نوفمبر 2018 ودون هوادة وبحزم للحد من صادراتها في اتجاه الصفر، ولن تستطيع أي
مؤسسة أجنبية التعامل تجارياً مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في
البلاد للوصول إلى المنظومة المالية الأميركية، حيث يصبح استيراد النفط من قبل أي
دولة خرقاً للعقوبات الأميركية. وهذا الحظر سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
والعالم وسيحقق أسعار نفط أفضل للمنتجين ولا يضر بالمستهلكين، مما يحفزهم على
المزيد من الاستثمارات في إنتاج النفط ومنع حدوث أي نقص في الإمدادات العالمية.
فقد أدى انسحاب الولايات الأميركية من الاتفاق النووي وإعادة التطبيق
الأولي للعقوبات في 7 أغسطس 2018 إلى إيقاف فرنسا وكوريا الجنوبية لوارداتها من
النفط والمكثفات الإيرانية مباشرة، كما أدى حظر النفط الإيراني الذي بدأ في نوفمبر
إلى تراجع واردات الصين من النفط الإيراني من 650 ألف إلى 613 ألف برميل يومياً في
مارس 2019 وبهذا تقلصت صادرات النفط الإيرانية بشكل متسارع من 2.5 مليون إلى واحد
مليون برميل يومياً، ثم ازدادت تقلصاً مع استمرار الحظر رغم إعطاء إعفاءات لبعض
الدول إلى 900 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي وسوف تتقلص بمعدل أسرع مع انتهاء
مدة الإعفاءات. وتوقعت «ريستاد الطاقة» إن يتوقف شراء الهند للنفط الإيراني بعد
مايو 2019، كما توقعت مواصلة الصين وتركيا شراءها للبضائع الإيرانية، وبهذا
ستتراجع صادرات النفط الإيرانية إلى 600 ألف برميل يومياً في مايو 2019 والذي
سيذهب منها 500 ألف برميل يومياً إلى الصين والباقي لتركيا.
إن هذا الحظر الصارم على صادرات النفط الإيرانية سيؤدي إلى كساد
اقتصادي وعجز مالي إيراني يحد من تمدده وتدخلاتها المزعزعة للأمن والسلم
الإقليميين وتمويل الميليشيات في بعض البلدان العربية، مما سيسهم في استتباب الأمن
في المنطقة والحد من أخطار المفاعلات الذرية الإيرانية غير السلمية وصواريخها
البالستية التي تمثل تهديداً حقيقياً لأمن الشرق الأوسط والعالم بأسره ومن تصديره
للإرهاب. إنه حظر غير مسبوق من حيث صرامته ووجود تجاوب من الدول المستوردة للنفط
الإيراني قبل أن يبدأ الحظر. كما أنه سيعزز إيرادات الدول المنتجة ذات الطاقة
الإنتاجية المرتفعة بزيادة إنتاجها لسد أي نقص في الإمدادات العالمية عند أسعار
أفضل من السابق وفي نطاق 70 دولاراً.
