د. فهد محمد بن جمعة : 2012-08-26

9/01/2012

صادرات المملكة النفطية تسجل 747 مليار ريال في 8 أشهر

السبت 14 شوال 1433 هـ - 1 سبتمبر 2012م - العدد 16140

26% نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان

بلغت صادرات المملكة نحو 1.81 مليار برميل تقريبا من النفط خلال ال8 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 747.56 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 622.4 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتتوقع وكالة الطاقة أن ترتفع مخزونات النفط في الاقتصادات الصناعية المتقدمة إلى 2.62 مليار برميل أو 57 يوماً بنهاية العام الجاري، وهو ما يعد من بين أعلى مستويات مخزونات نهاية العام في العقد الأخير بسبب تراجع الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانخفضت أسعار الخام دون مستوى 90 دولاراً للبرميل بعدما تدخلت السعودية بزيادة الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ سنوات في وقت انخفضت فيه الصادرات الإيرانية بسبب عقوبات غربية.

وقالت الوكالة إنها خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 150 ألف برميل يومياً إلى 830 ألف برميل يومياً أي أقل من 870 ألفاً متوقعة في 2012.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 1.81 مليار برميل تقريباً من النفط خلال 8 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 747.56 مليار ريال.

وأضاف أن السعودية ما زالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يومياً مع تحسن سعر النفط العربي الخفيف في أغسطس مقارنه بالشهر الماضي بعد أن تحدث مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث وصل برنت إلى فوق 115 دولاراً الجمعة الماضية ونايمكس إلى 96 دولاراً. كما ساهم انخفاض الصادرات الإيرانية وإمدادات بحر الشمال بسبب صيانة حقول النفط والمخاطر المتصلة بالأحوال الجوية تعطل في إنتاج خليج المكسيك.

ولفت إلى أن تقرير إدارة معلومات الطاقة أكد أن مخزونات النفط الاحتياطية العالمية بدون إيران تقلصت بمقدار 1.20 مليون برميل يومياً في يوليو وأغسطس فترة ارتفاع الطلب الموسمي.

وتابع بأنه رغم ذلك علينا عدم تجاهل مدى تأثير الاقتصاد العالمي الذي ما زال ضعيفا على توقعات الطلب على النفط في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ابن جمعة فإنه من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي في 8 أشهر من هذا العام ما يقارب 622.4 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 7.7% في يوليو مقارنة بالشهر الماضي في فترة الذروة لموسم الصيف وبقاء الاستهلاك عند مستوى الاستهلاك تقريبا في أغسطس.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المؤشرات الدولية تشير إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بصورة أكبر من المتوقع في العام المقبل مع تراجع النمو الاقتصادي، الأمر الذي يزيد مخزونات الوقود في العالم ويمنح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن التوقعات الدولية بما فيها وكالة الطاقة خفضت توقعاتها لاستهلاك النفط على مستوى العالم لعدة سنوات، وخفضت توقعاتها للطلب في عام 2013 بواقع 400 ألف برميل يومياً في ضوء "التباطؤ المقلق" في النشاط الاقتصادي العالمي.

وتوقّع القحطاني أن يستمر البعد السياسي في تقديم الدعم للأسعار، بالإضافة إلى أن آثار الحصار الاقتصادي على النفط الإيراني من المرجح أن تستمر بدرجة كبيرة على السوق في النصف الثاني من عام 2012.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/01/article764371.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

8/27/2012

نطاقات توظيف أو تهويل؟

الاثنين 9 شوال 1433 هـ - 27 اغسطس 2012م - العدد 16135

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

قريبا سيصنع نطاقات قرار رفع أجور السعوديين بالإضافة الى نسبة السعوده لن يكون حلا سحريا لقضية التوظيف، لأن اشتراط مستوى أدنى من الاجور سواء كان مقارنته بمتوسط اجور العمالة الوافدة في المنشأة او الحد الادنى للأجور الحكومية، ما يعتبر محاولة اخرى لإعطاء تقنية نطاقات فرصة اكبر بدلا من الحلول الاقتصادية المجدية لبلد في مرحلة التنمية والتطور. إن رفع مستوى الاجور في القطاع الخاص، ليس كما يعتقده البعض انه يحفز السعوديين على العمل، لانه سيبقى على الحد الادنى من نسبة التوظيف ويكون له آثار سلبية على مستقبل التوظيف والمنشأة والمستهلك والاقتصاد، رغم اعلان الوزير توظيف أكثر من 247 ألف مواطن خلال 10 شهور من انطلاقة نطاقات لكن هذا يعود الى تأنيث المحلات النسائية والسماح لهن بالعمل.توظيف السعوديين في سوق العمل غايات وأهداف استراتيجية تعتمد على سياسات وآليات فاعلة للوصول الى التوظيف الامثل للموارد البشرية في إطار الرؤية المستقبلية لسوق العمل دون الاضرار بالانتاجية والمستهلك على السواء. فإن التشييد على ارض سوق عمل هشة سيؤدي الى الانهيار، فعلينا إيجاد الارض المناسبة لتكاثر فرص الوظائف التي يتدافع عليها السعوديون لأن من حقهم الاختيار في مجتمع مازالت ثقافة العمل لديه شبه غائبة. اذا علينا ان نختار السياسات التي توظف في الحاضر وبنسب اكبر في المستقبل حتى لا تتكون فجوة كبيرة بين ما نتوقعه وما يحدث على ارض الواقع من خلال التوظيف المستدام.رفع الاجور او تحديد الاجور له محددات مثل: مستوى النضوج الاقتصادي، تكلفة المعيشة، متوسط الاجور في السوق، عدد ساعات العمل، إنتاجية العامل. كما هو معمول به في الولايات المتحدة والدول التي لديها حد أدنى للأجور هذا من جانب العامل، أما على جانب المنشأة فهي تبحث عن العامل المنتج (عدد الوحدات المباعة أو المنتجة/عدد ساعات العمل)، فعندما يكون اجر العامل مرتفعا وإنتاجيته متدنية فأنها تتحمل التكلفة الثابتة (راتب العامل) زائدا التكلفة المتغيرة المرتبطة بعملية الانتاج قبل ان تصل الى نقطة التسوية. كما علينا عدم تجاهل جانب المستهلك المتضرر الاكبر الذي سيعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع الاجور. أما الجانب الاقتصادي المتعطش لتنويع مصادر دخله، فلم يعد اقتصادا حرا بل اصبح مقيدا بأجور العمالة غير المتوازي مع مستوى الانتاجية، مما سيقصم العمود الفقري للمنشآت.نستخلص من ذلك ان سياسات التوظيف يجب ان ينظر اليها من جميع الجوانب وعلى المدى المتوسط والطويل وكيف نقلص البطالة في نهاية الخطة وكيف ندعم تكاثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توظف ما يزيد على 60% من العمالة في الدول المتقدمة. وعلينا ان لا نقع في فخ السياسات الوحدانية قصيرة النظرة. لأن التوظيف الاستراتيجي هو الاهم وليس التوظيف الوقتي لتقليص قائمة المسجلين في حافز.استمع الى قول الاقتصادي المعروف توماس سويل « عندما يكون الحد الأدنى للأجر الحقيقي صفرا: لا بطالة» بمعنى آخر اذا ما اردنا تقليص البطالة الحالية فلا نرفع الاجور بل نتركها للسوق حتى نحفز جانب الطلب على العمالة. هكذا تصبح التناقضات في قرارات التوظيف واضحة نريد التوظيف ولكن نرفع الاجور متجاهلين ان ذلك سيوظف القليل من اصحاب المهارات العالية والتعليم المتخصص، بينما يحرم الكثير من ذوي المهارات المتدنية والتعليم والذين يمثلون اكبر نسبة من الباحثين.علينا ترك سوق العمل يحدد الاجور ‹Laissez Faire› دون فرض قيود عليه تقوض مبادئ السوق الحرة، لأننا لا نستطيع رفع انتاجية العامل عندما ترتفع الأجور، مما ينتج عنه خسارة كبيرة في الكفاءة والفعالية ويهدد مستقبل المنشآت. واذكر ليس اقتصادنا متقدما بل نام حتى يكون لدينا حد أدنى للأجور يشجع العامل على الكسل وسوء الانتاجية وتحجيم المنافسة في سوق العمل ويرفع من معدل التضخم الذي سيحول أي زيادة في الاجور الى تناقص في الدخل الحقيقي للعامل.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/27/article763014.html