المقال
د. فهد محمد بن جمعة
حكومة الدوحة تحتضر برفضها المطالب
الخليجية (13) لتجد نفسها بين امواج الخليج المتلاطمة بعيدا عن منافذ
السلامة البرية. انها حكومة فقدت الثقة في نفسها سياسيا واقتصاديا في
مواجهة مخاطر عدم اليقين بناء على أسوأ السيناريوهات المحتملة. فهل تعلم
قطر انها وضعت اقتصادها الحالي في مرحلة كساد قادمة بانكماش نموها
الاقتصادي في ربعين متتاليين، مما يتسبب في خفض الانتاجية الاقتصادية ونقص
المعروض، يعقبه ارتفاعا في الاسعار (التضخم) على المواطن القطري. وبهذا
يصبح اقتصادها منفرا للاستثمارات مع ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة بعوائد
مجزية ومخاطر متدنية لينعكس سلبيا على معدل نمو اجمالي ناتجها المحلي
الحقيقي في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط والغاز التي ستستمر لسنوات قادمة
ان لم تكن عقود.
هذا سيزيد من عدم الاستقرار السياسي القطري الذي يضعف أداءها الاقتصادي
ويجوع مواطنيها بتقليص نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بنسب متناقصة
ومتتالية ليقع رفاه المواطن في فخ هذه السياسة المراهقة. فبدلا من انفاق
عائدات الهيدروكوربونات والاستثمارات الاخرى على المواطن القطري فسوف يذهب
انفاقها على القواعد العسكرية التي تلهث وراء المال وتصطاد الفرص بتملقها
واستغباء الحكومة القطرية.
إن أهم المؤشرات القادمة لاقتصاد القطري المحدود عدم الاستقرار السياسي
وضياع رفاه المواطن وتراجع رضاه عن أداء حكومته ومشاهدته لثروات بلاده تسلب
منه بواسطة هؤلاء المقيمين المرتزقة او العسكر الذين لم يستطيعوا حتى
الدفاع عن بلدانهم الاصلية فكيف ببلد اجنبي. بالإضافة الى التقييم
الائتماني السلبي الذي يضيق الخناق على الحكومة لتصبح غير قادرة على طرح
المزيد من السندات او الاقتراض بأسعار فائدة او تكلفة منخفضة جدا. بل ان
قطر ستتحمل تكاليف باهظة على سنداتها الحالية مع ارتفاع تأمينها بنسبة 25%
والتي ستزداد حدتها في الايام القادمة.
ان الدوحة قاب قوسين أو ادنى من هزات سياسية ومالية لها صدى سلبيا على
اقتصادها للأسباب التالية: ارتفاع معدل التضخم والتأمين على سنداتها وتدهور
مستمر في صرف عملتها؛ فقدانها الثقة الاستثمارية، استمرار تدهور سوق
اسهمها؛ خسارتها لمنفذها البري الوحيد الذي تتدفق من خلاله السلع والخدمات
والمسافرين من جيرانها مهما كان حجمها، ارتفاع تكلفة طيرانها، خسارة
السياحة الخليجية؛ وارتفاع انفاقها على العسكرة الاجنبية مع احتمال خسارتها
لاستثماراتها في استضافتها مونديال 2022 وأيضا تعرض استثماراتها الدولية
للإيقاف ومصادرتها بسبب تمويلها للإرهاب.
انها اللحظات الاخيرة التي اضاعتها قطر برفض قبول جميع مطالب المقاطعة لترمي نفسها في احضان الفرس والترك.
