Fahad bin Jumah 7-7--2012 د. فهد محمد بن جمعه

الرهن العقاري يزيد تدفقات الاستثمارات في أسواق العقار والمال ويخفض مخاطر التمويل

 

الاربعاء 14 شعبان 1433 هـ - 4 يوليو 2012م - العدد 16081

---

يساهم في طرح المزيد من الصكوك العقارية.. مختصون ل «الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن إقرار خادم الحرمين الشريفين للمنظومة المالية والممتثل بمنظومة الرهن العقاري يعد خطوة أساسية لملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه السوق العقارية السعودية .

وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « الى ان النظام الجديد للرهن العقاري سيساهم في جذب المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبية وشركات التمويل العقاري للسوق السعودي والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. أنظمة الرهن تقلل تكلفة الاقتراض على المواطنينتوفير مصادر تمويل

فهد بن جمعة

انعكاسات إيجابية للقرار

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: موافقة مجلس الوزراء على نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري، نظام التمويل، نظام مراقبة شركات التمويل والتي تعتبر منظومة متكاملة سوف يكون لها انعكاسات ايجابيه على زيادة التدفقات الاستثمارات إلى سوق العقار وسوق المال مما يعود بالمنفعة على المجتمع والاقتصاد السعودي.

وأضاف أننا سنرى المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبيه وشركات التمويل العقاري والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. وأشار إلى أن عدم امتلاك نسبة كبيرة من الأفراد السعوديين لمساكنهم يعود إلى ضعف التمويل وتدني الحد الأدنى للاقتراض من صندوق التنمية العقاري الذي تم رفعه من 300 ألف إلى 500 ألف ريال وزيادة رأس ماله بمقدار 40 مليار ريال.

وبحسب ابن جمعه فإن أزمة الإسكان تتركز في نقص المعروض من إجمالي الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، فكلما توفرت الأراضي والوحدات السكنية أصبح التمويل أكثر جودة وترتفع قيمته الحقيقية مع انخفاض أسعار العقار، مما يمكن الكثير من الراغبين في امتلاك مساكنهم عند أسعار متوازنة مع الطلب والعرض على المساكن وفي ظل توفر التمويل الحكومي والخاص. واضاف: أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في سبتمبر 2004 بلغت 2761738 مسكنا، و 2922524 مسكنا في 2007، أي بزيادة قدرها 160786 مسكنا خلال السنتين، ما يتطلب بناء 80393 وحدة سكنية سنويا خلال تلك الفترة.

لكن في 2010 أشار التعداد الأولي للسكان والمساكن في ابريل 2010 أن عدد المواطنين السعوديين 18.707.576 نسمة وبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر 4.643.151 مسكناً، حيث لم يتم التمييز بين العائلة السعودية وغير السعودية وبين المساكن المملوكة والمستأجرة.

أزمة الإسكان

وقال: بالرغم من ذلك فانه بالإمكان تقييم عدد الأسر السعودية من إجمالي عدد السكان السعوديين بتقسيم عدد السكان على متوسط عدد أفراد الأسرة المتكون من 6 أفراد ما يعطينا 3117929 عائلة سعودية وهذا يمثل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في الفترة الحالية. كما أوضحت نفس الإحصاءات أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها بلغت 62.01% في 2007 أي أن 38% لا يملكون مساكنهم، وهذا يعني ان عدد المساكن المملوكة في 2010 بلغ 1.933.116 مسكنا وبنمو بلغ 748303 وحدة سكنية جديدة. بينما الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكنها بلغ عددها 1.184.813 عائلة بدون احتساب نسبة العائلات الأقل من هذا المتوسط والأفراد الذين يرغبون في تكوين عائلات جديدة.

أي أن الزيادة في عدد المساكن بلغت 195405 مسكنا في السنتين من 2007 إلى 2010م، ما يتطلب بناء 97703 وحدة سكنية سنويا مع ارتفاع عدد الأسر والطلب بشكل ملحوظ. وبين أن الطلب التراكمي بحلول عام 2015 سوف يزيد على 488513 وحدة سكنية بمعنى ان إجمالي الوحدات السكنية المفروض توفيرها منذ بداية عام 2010 إلى 2015 يتجاوز 1673326 وحدة سكنية.

وهذا التنبؤ يوضح الرؤية الإستراتيجية لتوفير المساكن لمعظم الأسر السعودية خلال العشر سنوات القادمة لسد الفجوة بين الطلب والعرض الحالي عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة والإيجار المنتهي بالتملك خلال الخمس سنوات القادمة. واستدرك: علينا أن نأخذ في الحسبان الطلب المتبقي حتى 2015 مع إضافة ما لا يقل عن 98 ألف وحدة سكنية سنويا حتى يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض وتوفير السكن لجميع المواطنين عند أفضل الأسعار الممكنة. ولفت إلى أن السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في سوق العقار واستثمارات هائلة بعد إصدار منظومة الرهن العقاري الذي ينظم ويمول ويحمي حقوق الأطراف المشتركة. ولكن سوف ترتفع أسعار العقار في المديين القصير والمتوسط قبل إن تنخفض في المدى الطويل إذا لم تتخذ الدولة بعض القرارات الداعمة لتملك السعوديين مساكنهم ومنها إعطاء أراضي منح ولو بسعر رمزي حتى تنخفض قيم الأراضي مستقبليا. وفرض ضريبة تصاعدية على الأراضي البيضاء. بالإضافة إلى تقييم المساكن المتوفرة بإنشاء هيئه للتقييم بناء على التكلفة والجودة والعمر. وقال ابن جمعة إذا لم يتم ذلك فسوف يشهد سوق العقار تصاعداً في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب بشكل حاد على المديين القصير والمتوسط مما قد يعطل ما تهدف إليه منظومة العقار واستراتيجية الإسكان.

القرار يوافق حاجة المواطنين

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/04/article749133.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

قدروا الخسائر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً

 

الثلاثاء 13 شعبان 1433 هـ - 3 يوليو 2012م - العدد 16080

---

اقتصاديون: الأسواق العالمية قادرة على استيعاب حظر النفط الإيراني

الدمام – عبدالله الفيفي

    قال محللون إن الأسواق النفطية العالمية كانت على استعداد للحظر المفروض على النفط الإيراني الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، من خلال التأثيرات الطفيفة التي أحدثها الحظر على الأسواق النفطية العالمية، وإعداد الخطط اللازمة لتفادي أي تأثيرات على أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة.

ونفوا أن يكون للحظر أي تأثير سلبي لوجود معروض كاف في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى استقرار الأسواق دون وقوع أي مفاجآت أو تأثيرات عليها.

وأكدوا أن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيؤدي إلى نقص الصادرات النفطية بما لا يقل عن 60% وخسائر فادحة تقدر بنحو 1.2 مليون برميل نفط يومياً، تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار يومياً، فيما تعمل زيادة الانتاج من قبل دول "أوبك" على توازن أسعار النفط العالمية التي استوعبت آثار خبر انقطاع إمدادات إيران النفطية مطلع الشهر الجاري.

ويقول أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق إن هناك توقعات سبقت الحظر الحالي المفروض على النفط الإيراني مما استدعى دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة لهذا الحظر، ومحاولة الحد من سلبية النتائج المتوقعة على الأسواق النفطية. ونفى العلق أن يصاحب الحظر أية تأثيرات سلبية لتوفر المعروض النفطي، متوقعا استمرارية استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة .

من جهته، قال محلل أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة إن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيسبب رفع أسعار النفط، لكنها ستكون طفيفة كما سيؤدي إلى نقص في صادرات النفط الإيرانية بما لا يقل عن 60%. وأضاف: تقدر خسائر إيران جرّاء الحظر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً وهو ما يكبدها خسائر تصل إلى 90 مليون دولار يومياً.

وأكدّ ابن جمعة أن زيادة معدلات الانتاج من قبل دول أوبك سيحافظ على توازن الأسعار لا سيما أن الأسواق العالمية قد استوعبت نبأ الحظر.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/03/article748851.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

سقف إنتاج الأوبك مسؤولية مشتركة

الاثنين 12 شعبان 1433 هـ - 2 يوليو 2012م - العدد 16079

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ان تحديد سقف أعلى لإنتاج الاوبك (30 مليون برميل يوميا) لا يضع ضغوطا على أي عضو ان يخفض انتاجه كما كان معمولا به في نظام الحصص وهذا لم تحسب له ايران أي حساب على انها في يوم ما لا تستطيع ان تتفاوض على خفض الانتاج من قبل أي عضو في المنظمة. لذا جاء اجتماع الاوبك الخميس الماضي مخيبا لامالها في ظروف استثنائية تواجه فيه ايران حظرا على نفطها في 1 يوليو. فقد تقلصت فعلا صادراتها بنسبة 40% من 2.2 مليون برميل يوميا أي انها خسرت ما قيمته اكثر من 80 مليون دولار يوميا, وإذا ما تم تنفيذ الحضر كاملا فانها ستخسر ما يزيد على 100 مليون دولار يوميا وهذا يخلق ازمة مالية لإيران التي تشكل صادراتها النفطية 80% من عائداتها النقدية الأجنبية.

لذا تسعى ايران دائما الى رفع الاسعار عند اعلى طاقة انتاجية لها دون مراعاة الطاقة الانتاجية الاكبر لبعض الاعضاء مثل السعودية. فلم يعد الاعتقاد التقليدي السائد مقبولا بان السعودية ستبقى حاضنة لدول الاوبك على حساب اقتصادها وعلاقاتها المتوازنة مع المستهلكين والاقتصاد العالمي مع تغير معطيات الاقتصاد العالمي والمحلي. فعندما تزيد السعودية انتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بطاقتها الانتاجية البالغة 12.5 مليون برميل، فهذا يعني ان لديها طاقة انتاجية فائضة نسبتها 22%، بينما طاقة ايران الانتاجية المتبقية 9% لاحظ الفرق بغض النظر عن حجم الانتاج. لذا تطالب ايران بخفض السعودية لإنتاجها لأنها تكسب بينما السعودية تخسر، وإلا خفضت انتاجها لتكون نسبة طاقتها الانتاجية مماثلة للسعودية. لكنها ترغب في تعويض قيمة ما تخسره من صادرات نتيجة الحظر بمحاولة رفع الاسعار حتى تمارسه ضغوط على الدول المستوردة لنفطها وهذا واضح من خلال تصريحاتها بان اسعار النفط سوف تتجاوز 150 دولارا.

فقد وصل متوسط اجمالي طاقه الاوبك الانتاجية المستدامة الى 34.441 مليون برميل يوميا في 2012 عند الانتاج الحالي 31.75 مليون برميل يوميا (استبيان بلاتز) لتكون الطاقة الانتاجيه الفائضة 2.741 مليون برميل يوميا منها 67% في السعودية بمفردها، ما يعني معظم دول الأوبك تنتج عند اقصى طاقة لها. فان انخفاض اسعار النفط في الفترة السابقة لم يكن سببه ارتفاع الانتاج فقط وإنما تدهور قيمته اليورو مقابل الدولار مع تفاقم حدة ازمة الديون الاوروبية واحتمالية خروج اليونان من عضوية الاتحاد الاوروبي وقبل ذلك كان سعر نايمكس في نطاق 100 دولار وبرنت 119 دولارا.

ففي مايو ارتفعت إمدادات النفط العالمية طفيفا 200 ألف إلى 91.1 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع انتاج خارج الاوبك إلى 53.1 مليون برميل يوميا (وكالة الطاقة الدولية). كما اكدت الوكالة إن أزمة منطقة اليورو سارعت من ركود أسواق النفط في مايو مع تصاعد القلق بشأن حدوث تباطؤ في النمو الصيني، حيث انخفضت أسعار عقود النفط الآجلة 20% تقريبا من أعلى مستوياتها في 2012.

كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان ينمو الطلب العالمي ب 0.8 و 1.09 مليون برميل يوميا بمتوسط اجمالي 88.78 و 89.87 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013 على التوالي، عند متوسط اسعار غرب تكساس الفوري 96.80 و 97.00 دولارا في 2012 و 2013 على التوالي. كما توقعت أن يرتفع إنتاج غير الاوبك بمقدار 0.8 و1.2 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013, بينما الاوبك سيرتفع انتاجها بما يزيد على 0.9 و 0.4 مليون برميل يوميا في 2012 و2013 على توالي.

ان ارتفاع انتاج الاوبك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وعند اسعار ما بين 85 و 100 دولار تعتبر مقبولة للمنتجين والمستهلكين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/02/article748622.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية تسجل 572 مليار ريال في 6 أشهر

جريدة الرياض

السبت 10 شعبان 1433 هـ - 30 يونيو 2012م - العدد 16077
25 ٪ نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج


 

الرياض: فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.37 مليار برميل نفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة .

ويرى مراقبون محليون ودوليون بأن النصف الثاني من هذا العام سيشهد ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الامريكيه وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوربية.

وتتزامن هذه التصريحات مع توقعات الأوبك باستقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولا سيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن السعودية صدرت نحو1.37 مليار برميل تقريبا من النفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وأضاف أن الإنتاج السعودي استمر في الارتفاع في شهر مايو إلى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق بينما تراجع سعر النفط العربي الخفيف من أعلى قيمه له عند 122 دولار في مارس إلى متوسط 96 في يونيو مع تأزم أزمة الديون اليونانية .

وأشار إلى أن ذلك مارس ضغوطا على صرف اليورو ليتراجع إلى 1.24 مقابل الدولار والذي نتج عنه تراجع أسعار النفط مع ارتفاع صرف الدولار، ولكن ما زال التفاؤل قائم إذا ما اتخذت قادة المجموعة الأوروبية قرارات إيجابية تدعم الاقتصاد الأوروبي خاصة الدول التي تعاني من أزمات مالية. وقال إن السعودية لن تغير سياستها النفطية لدعم نمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من انخفاض سعر نايمكس دون 80 دولاراً وبرنت فوق 91 دولار.

وبحسب ابن جمعة بلغ الاستهلاك المحلي في النصف الأول من هذا العام ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة مع زيادة قدرها 1% في يونيو مقارنه بالشهر الماضي.

وتابع بأنة من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الأمريكية لإنتاج البنزين وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوروبية.

وواصل حديثة قائلا "قررت الأوبك في 14 يونيو إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، علما بأن إنتاج الأوبك تجاوز هذا السقف بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا وبدأ الحضر الأوروبي على النفط الإيراني في 1 يوليو وقد تراجعت صادراتها بما يزيد على 30% قبل الحظر والآن ستتراجع صادراتها بما يزيد على 50% مما سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مع تحرك المضاربين في أسواق النفط الآجلة.

ولفت إلى أن المعروض العالمي من النفط بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في مايو ويوينو بزيادة 2.9 مليون برميل يوميا عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ الاستهلاك العالمي 87.9 مليون برميل يوميا خلال الشهرين الماضيين بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعني أن العرض تجاوز الطلب بمقدار مليون برميل يوميا.

من جهته قال فيل فيرلجر المحلل النفطي الأمريكي "الاقتصاد الروسي عرضة للتأثر بأي هبوط حاد في أسعار النفط، ربما يستطيع السعوديون استغلال ذلك بالحفاظ على مستوى الإنتاج عند عشرة ملايين برميل يومياً".

فيما قال ليو درولاس الخبير بمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن "هناك خلل كبير لأن معظم أعضاء أوبك لا يستثمرون بدرجة كافية، لذا فطاقتهم الفائضة محدودة، السعودية هي البنك المركزي للنفط أكثر كثيراً من أي وقت مضى.. هذا هو الواقع". وقال بيان مشترك لأوبك والاتحاد الأوروبي إن أوبك تتوقع استقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولاسيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وترى أوبك بأنه على صعيد العرض فإن السوق الحاضرة مازالت تتلقى الدعم من نمو كاف في المناطق المنتجة الرئيسية فضلا عن مستويات مناسبة من المخزونات. علاوة على ذلك مازالت الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك فعالة في تخفيف حدة ضغوط السوق.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/30/article748103.html هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.co