قاسم الخبراني- سبق- الرياض: توقَّع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة تراجع أسعار الإيجارات في السعودية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة تزامناً مع مغادرة المخالفين للبلاد، بعد انتهاء المهلة التصحيحية المفروضة عليهم، والبدء في الحملات التفتيشية، في حال استمر تطبيق النظام، إلا أنه لا يرى أن تلك الخطوة قد تخلق فرصاً وظيفية مناسبة للسعوديين العاطلين عن العمل.

وقال "جمعة" لـ"سبق" إن العمالة المخالِفة ليس لها مكان في السعودية، لكن عندما نقدم على هذه الخطوة لا بد أن نخلق بديلاً مناسباً وخياراً آخر للمواطن، وهذا الأخير - للأسف - غير موجود، ومنه عدم تفعيل الشركات التي تجلب العمالة حتى الآن.

وأضاف بأن هذا الأمر قد يترتب عليه أمور ستكون مكلفة على المواطن، مثل ارتفاع الأسعار في كل شيء، بما فيها السلع، وحدوث انخفاض وندرة في الخدمات، وأيضاً قد يعطل بعض الآباء والسيدات والأطفال عن التوجه إلى أعمالهم ومدارسهم في ظل غياب المواصلات العامة.

ولفت إلى أنه ليس هناك علاقة قوية بين توظيف السعودي في الوظائف المعروفة ورحيل المخالِف الأجنبي عن السعودية؛ فالمغادرون من المخالفين يعملون في وظائف لا يعمل بها سعوديون، مثل (السباكة)، وغيرها من الأعمال الصغيرة المتعارف عليها، التي لا يرغب السعودي في العمل فيها.

وقال: أتمنى أن يتم المبادرة بتمكين الشاب السعودي من إدارة محله بنفسه، بدعمه بقروض صغيرة ميسرة؛ حتى يحل محل الأجنبي.

تراجع الأسعار يهدد مستقبل النفط الحجري

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - نوفمبر 05, 2013

طباعة التعليقات طباعة الصور حجم الخط طباعة

الثلاثاء 2 محرم 1435 هـ - 05 نوفمبر 2013م - العدد 16570

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تحدثت سابقا عن "السعر الصخري للنفط" في (الرياض، 3 سبتمبر 2013)، بأن ازدهار انتاج النفط الصخري في الولايات الامريكية لا يستطيع منافسة النفط التقليدي في دول الأوبك وخاصة في دول الخليج التي ينخفض فيها اجمالي تكلفة انتاج البرميل إلى مستويات متدنية قد لا تتجاوز 10-15% من سعر غرب تكساس الحالي، بينما أسعار النفط الحجري تختلف من مكان إلى آخر في الولايات الامريكية، حيث أوضحت بلووم بيرق في (25 أكتوبر 2013)، أن شيفيلد ومنتجين آخرين استثمروا 150 مليار دولار في حقل بيرميان (Permian) في تكساس منذ عام 2010، ويتوقعون أن يبلغ العائد الاستثماري على استثماراتهم 5 تريليونات دولار، فما أن بدأت الأموال تتدفق حتى بدأت المخاطر تبرز وتحذيرات من محللين مثل جمعية ريموند جيمس التي توقعت أن يتجه سعر النفط إلى 70 دولارا في 2014 والذي سينعكس سلبياً على عدد الآبار التي سوف يتم حفرها في حقول النفط الصخري الأعلى تكلفة.

وقدرت شركة بايونير الموارد الطبيعية (PXD) أن ما تبقى من النفط التقليدي في حقل بيرمان يعادل 50 مليار برميل اكبر حقل في العالم ما عدا حقل الغوار في السعودية، إلا أنه ثبت جيولوجيا أن عملية الاستكشاف والتطوير أصبحت مكلفة جدا، فلو انخفض السعر بنسبة 18% إلى 80 دولارا للبرميل، فإن بعض الآبار في أجزاء من بيرميان ونيو مكسيك سوف تكبد المستثمرين خسارة كبيرة.

إن هؤلاء المنتجين في بيرميان يحتاجون إلى متوسط سعر 96 دولارا للبرميل لكي يحققوا نقطة التسوية لتكاليف الانتاج من آبار النفط الصخري القائمة، بينما تبلغ نقطة التسوية في حقول إيقل فورد 78 دولارا و 84 دولارا في بيكان شمال داكوتا و70-74 دولار في بعض مناطق بيرمان. إذاً الحد الأدنى لتكاليف النفط الصخري 70 دولارا والحد الأعلى 96 دولارا ولكن علينا أن نلاحظ أن معظم تلك الحقول نقطة تسويتها تقع في نطاق الحد الأعلى. كما أن تكلفة حفر البئر الواحدة يكلف من 6.9 إلى 8 ملايين دولار وعمر البئر من 4 إلى 5 سنوات قبل أن تنضب بخلاف بئر النفط التقليدي الأقل تكلفة وأطول عمراً في المتوسط.

وبدون شك ان ارتفاع انتاج النفط الامريكي إلى 7.7 ملايين برميل يومياً يمثل تحدياً لبعض دول الأوبك التي تنتج نفطاً مشابها لنوعية النفط الامريكي مثل نيجيريا. ولكن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل سيؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات المستثمرة في النفط الصخري الامريكي، حيث ان ارتفاع الإمدادات بنسبة 10% في أسواق النفط العالمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي سيخفض أسعار النفط ولكن مازلنا نشاهد سعر غرب تكساس يحافظ على مستوى 97 دولارا، رغم ارتفاع المخزونات الأسبوع الماضي.

وحاليا تنتج الولايات الامريكية من النفط الصخري ما يقرب من مليون برميل يومياً وقد يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2017، بناء على دراسة ليوناردو ماوجيري من هارفارد في 2 يوليو 2013، مما يرفع إجمالي إنتاجها إلى 10.4 ملايين برميل يومياً، تحت فرضية تراجع الأسعار من 85 دولارا في 2013 إلى 65 دولارا في 2017 وتراجع التكلفة 8% سنوياً، ولكن قد لا يحدث ذلك فمازالت تكاليف النفط الصخري أعلى بكثير من ذلك وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى هذه المستويات إلى وفاة انتاج النفط الصخري وإفلاس شركاته.

فإن الأوبك تستطيع رفع سقف انتاجها الحالي من 30 إلى 32 مليون برميل يومياً مع عودة بعض اعضائها إلى زيادة انتاجهم للحد من انتاج النفط الصخري حتى ولو فترة وجيزة، دون أن تتضرر ايراداتها وذلك بالمبادلة بين زيادة الانتاج وانخفاض الأسعار.

وفي النهاية اكتفي بقول المحلل ستايسي "واحدة من السلبيات أنك تضع مبلغاً كبيرا من رأس المال في حفرة واحدة وهناك قدر هائل من المخاطر الميكانيكية".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/11/05/article881366.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أعضاء في الشورى يقترحون السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وإنشاء سوق موازية

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - نوفمبر 04, 2013

الاثنين غرة محرم 1435 هـ - 04 نوفمبر 2013م - العدد 16569

ضمن عدة توصيات لتحفيز المستثمرين وتقليل المضاربات

الرياض - عبد السلام البلوي

أوضح التقرير النهائي لتوصيات اللجنة المالية بمجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية رغبة أربعة أعضاء في تقديم توصيات إضافية على التقرير المدرج على جلسة أعمال غدٍ الثلاثاء.

ويأتي في مقدمتها مطالبة الدكتور فهد جمعة في توصيته بالسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها بناء على معيارين، الأول أن تكون قيمة أسهم تلك الشركات أقل من قيمتها الحقيقية وألا تكون من الشركات الخاسرة تاريخياً وأن تتوفر لديها السيولة النقدية الكافية وألا يكون لديها فرصة استثمارية عوائدها أعلى من سعر الفائدة الحالية.

أما الميعار الثاني فهو ان تشتري أسهمها أيضاً في حالة تدهور السوق من أجل المحافظة على استقرار السوق ولاتبيعها إلا في حالة الارتفاع الحاد للأسعار وذلك بتفويض من هيئة سوق المال لتسهم تلك الشركات في صناعة السوق.

وفي توصية إضافية ثانية أقترح الدكتور عبدالعزيز الحرقان العمل على تأسيس سوق رديف لسوق المال الحالي لتداول وإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة طرح أسهمها فيه وتداولها ضمن تنظيم خاص يلائم احتياجات هذه الشركة.

ويرى الحرقان ان طرح أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال وتداولها يسد ثغرة هامة في نمو المنشآت التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم ب 94% من إجمالي المشاريع في المملكة، كما أن وجود السوق الرديف يتيح للشركات العائلية التي تبذل الهيئة جهوداً لتحويلها إلى شركات مساهمة التوجه نحو السوق الرديف في وقت مبكر من نموها بدلاً من انتظار عقود إلى ان تصل لمرحلة متقدمة في حجمها.

واشترك العضو مشعل السلمي والعضو فهد الجمعة في تقديم توصية تنص على دراسة تقسيم السوق السعودي إلى سوقين، أولى تطرح فيه الشركات ذات النمو والعوائد ولها قوائم مالية لا تقل عن ثلاث سنوات وسوق ثانوي موازية تدرج فيها الشركات الخاسرة وحديثة الإدراج وذات القوائم المالية الأقل من ثلاث سنوات.

مبررات التوصية السابقة حسب تقرير اللجنة المالية، غلبة المضاربات الحادة على أسهم الشركات الخاسرة وأسهم الشركات حديثة الإدراج قليلة الأسهم وارتفعت قيمة اسهمها إلى أسعار مبالغ فيها لا تعكس السعر العادل لتلك الأسهم وأيضاً تمييز الشركات ذات العوائد عن الشركات الخاسرة في ظل وصول شركات السوق إلى 157 شركة الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار السوق وتحفيز المستثمرين للدخول فيه، كما أن السوق الثانوي سوف تجعل المتداول غير المتخصص يعرف جيداً أنها سوق ذات مخاطرة عالية مما سيحد من عدد المضاربين وتجنبهم اخطار سوق الأسهم التي فتكت بالكثير من صغار المتداولين.

من جهته طالب الدكتور عبدالله حمود الحربي بإجراء دراسة متعمقة وجادة للبحث عن نموذج إبداعي لسوق مال سعودي يتناسب مع المتغيرات والخصائص للاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية والوعي الاستثماري.

وأورد الحربي عدداً من المبررات لقبول توصيته، حيث أكد أن النموذج الحالي للسوق يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسهم ثم يعقبه انخفاض يؤدي إلى تبخر ثروات ومدخرات ملايين المواطنين، كما أنه نسخة مكررة غير منقحة لنموذج أسواق المال في الدول الكبرى والتي تختلف في كل مقوماتها عن مقومات الاقتصاد السعودي.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/11/04/article881054.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 2.2 مليار برميل نفط بقيمة 898 مليار ريال خلال عشرة أشهر

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - نوفمبر 03, 2013

الاحد 29 ذو الحجة 1434 هـ - 03 نوفمبر 2013م - العدد 16568

الاستهلاك المحلي يتراجع 2.3 مليون برميل يومياً مع انتهاء الصيف

الرياض – فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 2.2 مليار برميل من النفط خلال 10 الشهور من 2013 بقيمة 898 مليار ريال.

وتأتي هذة الارقام في الوقت الذي أعلنت شركة أرامكو أنها ستزيد من جهود استكشاف النفط والغاز التقليديين وغير التقليديين، بحسب ما أعلن المهندس خالد الفالح، رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمام مؤتمر دولي للطاقة في كوريا الجنوبية .

وستدخل أرامكو التي تعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم سباق البحث عن النفط والغاز الصخري, وهو تأكيد على مكانة المملكة كدولة مركزية في سوق الطاقة الهيدروكربونية.

ويتوقع أن يبلغ حجم الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط15.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا في العام 2020، و18.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا في العام 2030، مقارنة مع 12.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا في العام 2010، يساهم النفط والغاز منها بما نسبته 96 بالمائة.

وهنا قال ل " الرياض " المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 2.2 مليار برميل من النفط خلال 10 الشهور من 2013 بقيمة 898 مليار ريال.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال 10 الاشهر من هذا العام يقارب 730 مليون برميل يوميا وبنسبة 25% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا مع انتهاء فتره الصيف.

وتابع بأن المملكة مازالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يوميا مع تراجع متوسط سعر سلة نفط الاوبك الى 106 دولار، نتيجة لغياب الاحداث السياسيه وارتفاع المخزون الامريكي بمقدار 5.2 برميل في الاسبوع المنتهي في 18 اكتوبر وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكربن جمعة أنة وفقا لبيانات بلومبيرق فان 5 تريليون دولار من النفط المتولد من ازدهار عصر النفط الحجري مهدد، اذا ما انخفض سعر النفط الى 70 دولار، حيث ان منتجين النفط الحجري في الولايات المتحده يحتاجون الى سعر 96 دولار لتحقيق نقطة التسويه لكي يستمرون في حفر الابار في شمال المسيسبي و 78 دولار في ايقل فورد و 84 دولار في بكين نورث دكوتا.

بينما بعض المناطق القليله تحتاج الى ما بين 70 الى 74 دولار,وهذا يعطي مؤشر قوي على عدم قدرة النفط الصخري على منافسة النفط التقليدي.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/11/03/article880779.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مدونة اقتصاديات الطاقة | د. فهد محمد بن جمع

مدونة اقتصاديات الطاقة | د. فهد محمد بن جمعة مدونة متخصصة في الاقتصاد والطاقة وأسواق النفط والاقتصاد العالمي، تقدم تحليلات اقتصادية ونفطية حول أبرز المتغيرات في الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الطاقة والسياسات الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيراتها في الاقتصاد والأسواق.