صندوق التحوط العالمي : الأزمة ليس لها تأثير دائم على أسعار الأصول المالية .

 

الثلاثاء 9 رمضان 1432 هـ - 9 اغسطس 2011م - العدد15751

---

. مختصون ل " الرياض " :

زيادة السعودية استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية إلى 1.32 تريليون ريال مصدر اطمئنان

الرياض - فهد الثنيان

    أكد مراقبون اقتصاديون إن تأكيدات صندوق التحوط الكلي العالمي بأن تأثير ازمه الديون الامريكيه لن يكون لها تأثير دائم على أسعار الأصول المالية العالمية يبرهن على ان الولايات المتحدة تعتبرالأكثر أمانا للأصول والأكثر سيولة .
وتأتي هذه التطمينات في الوقت الذي قامت فيه السعودية بزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الامريكيه التي ارتفعت 12 % إلى 1.32 تريليون ريال في نهاية يونيو الماضي منها 70% في سندات الخزينة وذلك نتيجة الزيادة في إيرادات النفط وضيق السوق المحلية لهذا الحجم من الاستثمارات .
وأشار المراقبون في حديثهم ل " الرياض " إن الولايات الامريكيه على مدى 200 سنة الماضية برهنت على قدرتها بالوفاء بديونها والتزاماتها بالكامل وان أمريكا لازالت هي الأكثر أمانا للأصول والأكثر سيولة على المستوى العالمي .
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه كثر الحديث عن مستقبل الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة وخاصة في السندات الحكومية وان أمريكا لم تعد بلد آمنا وأنها سوف تدخل في ركود اقتصادي أسوأ من عام 2008 وان على السعودية إن تفك الريال من الدولار وان تبيع السندات الحكومية لان مستقبل الولايات الامريكيه مشكوك فيه ولم يعد الدولار ملجأ آمنا وقت الأزمات.
وأضاف إن هذه التحليلات تعتبرعاطفية وبعيدة عن الواقع؛ حيث إن ما حصل في الأيام السابقة من تدهور للبورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط وتهديد ستاندرد أندبور تخفيض تقييمها للائتمان الأمريكي من AAA إلى AA+ الذي تم يوم الجمعة بعد التداول لن يستمر طويلا وسوف ترتد الأسواق العالمية وبقوة مرة ثانية وسوف نشاهد أسعار النفط تصعد مرة ثانية.

صالح الثقفي

وأبان ابن جمعه بنفس السياق إلى إن قيام السعودية بزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الامريكيه التي ارتفعت 12 % إلى 1.32 تريليون ريال في نهاية يونيو الماضي منها 70% في سندات الخزينة جاء نتيجة الزيادة في إيرادات النفط وضيق السوق المحلية لهذا الحجم من الاستثمارات.
وأوضح : بما إن عائدات الصادرات السعودية من النفط مقومة بالدولار، وبما ان الريال مرتبط بالدولار فليس هناك أي قلق من أن ينمو الاقتصاد الأمريكي والمتوقع له أن يكون متوسط النمو 2.5% هذا العام مع تراجع معدل البطالة من 9.2% إلى 9.1% الشهر الماضي. مفيدا بأن الأصول المقومة بالدولار هي الأكثر أمانا وكذلك تعتبر ذات سيولة عالية مع اتخاذ السعودية منذ وقت طويل سياسة استثمارية متحفظة ذات مخاطر منخفضة وذات عوائد أيضا منخفضة في استثماراتها الخارجية .
وأشار ابن جمعة إلى إن انخفاض الدولار يساعد الاقتصاد الأمريكي على النمو مما يرفع الطلب على النفط ثم انعكاس ذلك على الأسعار فما نخسره بانخفاض قيمة الدولار نعوضه من خلال ارتفاع أسعار النفط .
من جهته قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي إن المملكة ليست معزولة عن تأثيرات فشل الأوروبيين والأمريكيين من السيطرة على معالجة أوضاعهم بالإمكانيات المحدودة المتاحة لهم في ظل عدم وجود استثمارات آمنة يثق بها المستثمرون ولان هذين التكتلين ما يزالان المكان الأنسب للتواجد المالي لعدد كبير من المستثمرين ولقلة الخيارات الأخرى لاستيعاب الفوائض المالية العالمية .
ولفت إلى إن تأثيرات الازمة الامريكية ستكون اقل على اقتصاد المملكة من كثير من باقي الدول لأن اقتصادها ذو وضع مختلف حيث انه في مرحلة نمو وتطوير وتغيير ومدعوم بشكل قوي من الدولة التي تملك من الإمكانيات المالية ما يؤهلها لإطفاء كثير من المشاكل المتوقع حصولها في الوقت الذي من المتوقع إن يكون هناك تأثير على أسعار السلع .

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/08/09/article657554.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أموال السعوديين تنفق على السينما ووسائل الترفيه في البحرين واقتصادنا يخسر

د. فهد محمد بن جمعه

إن تحليل انتقال الأموال السعودية إلى البحرين من احل إنفاقها على وسائل الترفيه من سينما والنوادي والتسوق يجعلنا نتساءل لماذا لا نعمل على بقاء هذه الأموال داخل الاقتصاد السعودي؟ إذا ما كان السعوديين يقطعون مسافة 30 كم إلى البحرين من اجل الترفيه عن أنفسهم وإفراد عائلاتهم فلماذا لا نوفر تلك الوسائل داخل بلدنا؟ هنا لا يختلف إلا فقط المكان وان المستهلكون فهم سعوديين  الذي يخسرهم الاقتصاد السعودي كل يوم وكل عام. إن تحليل نموذج المدخلات والمخرجات يوضح لنا بشكل نظري مدى تأثير مضاعف السياحة (Tourism multiplier effect) لهؤلاء السائحين السعوديين على قطاع السياحة البحرينية والاقتصاد ككل, فأن إنفاق السعودي 30 ريال على تذكرة السينما سوف يكون له مضاعف  يرفع من أداء القطاع السياحي من فنادق ومطاعم قد يبلغ  المضاعف 300 ريال ما يؤدي إلى انتعاش قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة ألاقتصاديه.

فقد ارتفع نسبة أنفاق السعوديين على السياحة البحرينية من 2.250 مليار ريال في 2000م إلى 3  مليار ريال في 2006 وحسب تقديراتنا أن يبلغ إنفاق السعوديين 4.7 مليار ريال و 5.8 مليار ريال في 2009م و 2010م على التوالي  بناء على معدل النمو المتصاعد، حيث إن نسبة السياح السعوديين من مجمل السياح لمملكة البحرين تقريبا 60 بالمائة.  

فبناء على أخر الإحصائيات التي صدرت من الجهاز المركزي المعلومات بالبحرين فقد زار البحرين في النصف الأول من 2007 قرابة 4.8 مليون سائح، ويتوقع أن تزداد السياحة أكثر وأكثر. فمن المتوقع أن يصل عدد السائحين في عام 2007م إلى 9.6 مليون سائح أي إن نصيب السعوديين منها 5.75 سائح سائح في 2007م، فان من المتوقع أن يبلغ عدد السائحين السعوديين في 7 مليون و 7.7 مليون سائح في   2009 و 2010م على التوالي. إن هذا النمو في أعداد السائحين السعوديين يتزايد مع محاولة البحرين جذب المزيد من السعوديين وان تصبح مركز الجاذبية للسعوديين منتهزة غياب دور السينما والنوادي الترفيهية في السعودية  من خلال إنشاء مشاريع سياحية بقيمة تزيد عن  5.250 مليار  ريال في 2008م واستمرار في بناء المزيد من مراكز الترفيه المتلائمة مع طبيعة العائلات السعودية. فقد أعلنت شركة البحرين للسينما عن افتتاح مجمع سينمائي آخر في مجمع سيتي سنتر في ضاحية السيف بكلفة إجمالية تصــــــــــل إلى 6 مليون دينار بحريني في 2008، وهو يعتبر أكبر مجمع سينمائي في منطقة الشرق الأوسط، على الإطلاق حيث ستحتل صالات العرض مساحة 8000 متر مربع تتسع لحوالي 4200 مقعد بمواصفات عالية الجودة التي ستوفر القمة في الراحة التامة أثناء المشاهدة، إضافة إلى أنه يحتوي على صالة خاصة للشخصيات المهمة بحيث تحتوي على أفخر أنواع الكراسي المخصصة لهذا النوع من الصالات مع تميز هذه الصالة بتوفير خدمة توصيل طلبات الزبائن إلى مقاعدهم. علماً أن شركة البحرين للسينما تملك وتدير 24 صالة عرض سينمائية في مملكة البحرين تشمل على 16 صالة عرض في مجمع السيف وأربع صالات عرض في مجمع سينما سار وصالتين في مجمع سينما الجزيرة بالمحرق، وصالة في سينما أوال وصالة في سينما الحمراء.

ويلعب جسر الملك فهد الذي تم افتتاحه في 1986م ومن المفروض أن تتم توسعته هذا العام دورا هام في تنشيط الحركة السياحية البحرينية حيث يشهد الجسر وبشكل يومي دخول 45 ألف مسافر يومياً ويحتل السعوديين المرتبة الأول. إن تدفق السعوديين على مملكة البحرين وذلك لصالح الاقتصادي البحريني وعلى حساب قطاع التجزئة والخدمات في السعودية وخاصة المنطقة الشرقية التي تفقد العديد من العملاء سواء كان خلال أيام الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع.  فقد أوضحت إحصائيات لمؤسسة العامة لجسر الملك فهد في 2007م إن عدد السعوديين الذين قدموا إلى مملكة البحرين خلال أيام أول وثاني وثالث عيد الأضحى المبارك وحدها يقارب من 250 ألف سائح.  أما في  أيام عيد الفطر 2009م  تشير توقعات الإدارة العامة لجسر الملك فهد إلى عبور 90 ألف سيارة في اليوم، حيث تجتذب صالات السينمائية العائلات السعودية بمختلف شرائحها، وفي حين تسجل الأيام العادية عبور 50.000 شخص في اليوم ستسجل أيام العيد أرقاما قياسية في أعداد العابرين عبر جسر الملك فهد، قد تفوق الـ 200 ألف مسافر في اليوم. كما تشير أحدث إحصائيات حصلت عليها وكالة أنباء البحرين من إدارة شئون السياحة إلى أن إشغالات الفنادق من قبل العائلات الخليجية عامة والسعودية على وجه الخصوص زادت بنسبه تراوحت ما بين 10 و 15 بالمائة في 2007 ،إذ وصلت نسبة الإشغال في عدة فنادق إلى 100 بالمائة في الوقت الذي شهدت فيه المملكة نموا خلال عام 2007 في عدد الفنادق بعد افتتاح فندقين جديدين بالإضافة إلى العديد من مشاريع الشقق الفندقية حيث وصل عدد الفنادق في المملكة إلى 106 فندقا.

أن  زيادة نسبة إشغال الفندق من قبل العائلات السعودية  خاصة في فصل الصيف  ونزايد طلبهم على المنتجعات نظرا لتوافر عوامل الجذب السياحي المتمثلة في الواجهة البحرية يحفز البحرين على إقامة المزيد من المنتجعات البحرين في البحرين لجذب المزيد من السائحين إلى المملكة. هكذا
أرجعت شؤون السياحة البحرينية ذلك النمو المطرد في تدفقات العائلات السعودية خلال فترة الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها المملكة مثل إقامة الحفلات الغنائية الساهرة والمهرجانات و توفر وسائل الترفيه التي يفتقدها السعوديين في بلدهم.

هل نحن نطبق نموذج المدخلات والمخرجات في اقتصادنا عد نعيد صياغة استراتيجيات السياحة ونقيم كم يخسر الاقتصاد السعودي بسبب عدم توفر وسائل الترفيه المشابهة في بلدنا وعلى الطرف الأخر من ساحل الخليجي العربي. إن الاقتصاد السعودي يخسر وكل ما تعنتما في أنظمتنا السياحية كلما خسرت هذه الصناعة الكبر وأصبح مضاعفها سلبي على أداء الاقتصاد بشكل عام.

جدل حول إقامة فيلم لمناحي عبر السينما(أرشيف)

 

أين مؤشر العماله يا مجلس الشورى؟

إعداد: د/ فهد محمد بن  جمعه
التاريخ: 9-1-2008


أقر مجلس الشورى في 28-12-1428هـ مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية استعدادا لرفعه للملك  ويتضمن هذا المشروع 15 مادة على ان تفتح تلك المحال في فصلي الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء وفي فصلي الصيف والربيع من السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا  فما هو الجديد في هذا وما فهي الفائده التي سوف تعود على العامل السعودي او على المجتمع ككل؟ ان هذا النظام لا يوظف السعوديين ولن يعمل على ترشيد الطاقه في المدن الرئيسيه لانه لا يختلف عن نظام الاغلاق السائد فمعظم المحال التجاريه  تعمل بهذا النظام على كل حال  وكنا نتمنى ان يقوم مجلس الشورى بعمل تاريخي يهدف الى تحفيز السعوديين على العمل من خلال البحث ومنقاشه معوقات السعوده حتى يخرج بقرارت ذات ابعاد استراتيجيه يتردد صداها في سوق العمل وفي كل بيت سعودي يحلم في توظيف ابنه او ابنته. ان الذي يهمنا هو مستقبل سوق العمل السعوديه والاستثمار في الموارد البشريه لتكوين بنيه اساسيه لا تنبض عندما ينبض نفطنا في فترة ما. يا مجلس الشورى كيف يتم توظيف القوى العامله وليس لدينا ابسط مؤشرات العماله في سوقنا؟ انه لا يوجد لدينا مؤشرات لسوق العمل بصفه دوريه يتم نشرها كل شهر توضح عدد من تم توظيفهم ومن خسروا وظائفهم ما يحد مستوى البطاله في الاقتصاد ويمكن اصحاب القرار من تحديد مشاكل هذا السوق واين يكمن الخلل ومن هو المسؤول اذا ما كان القطاع الخاص او وزارة العمل او السعوديه نفسه. ان نموذج العماله يقسم السكان المدنيين الى القوى العامله والى منهم خارجهم. وعليك ذلك تشمل القوى العماله من يعمل دواما كامل ومن يعمل دواما جزئي وكذلك العاطلين ( البطاله) الذين يبحثون عن فرصة عمل لفتره محدده قد تكون لعدة اسابيع او شهرا ول يجدونها.

 ويخفف المروريه في المدن الرئيسه ويعزز  الأمن لو انه اقر وبكل حسم ان يكون دوام المحلات التجاريه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساءا.

الطلب على العمالة
  إن عوامل السوق من طلب وعرض هي التي تحدد أجور العمالة عند أفضل مستوى لها كلا حسب علمه و مهاراته. وانه من المحزن إنه لا توجد سوق عماله سعودية منظمه وإنما هناك ميدان صراع بين ما يسمى بتوطين الوظائف و ما يسمى بالعمالة الغير راغبة في العمل في المجالات المتعددة.فمن ابسط واهم الأمور التي ينبغي على وزارة العمل هو معرفه حجم الطلب والعرض على العمالة السعودية قبل البدء في أعاده انظمه العمل أو إصدار قوانين تجبر القطاع الخاص على توظيف السعوديين بنسب متصاعدة كل عام.
أننا نطالب وزارة العمل إن تقدم الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل وعناصره كما يلي:
1-  تقييم أجمالي حجم الطلب على العمالة الاجنبيه والسعودية وليس فقط العدد الموجود فعلا.
2-   تقييم حجم العرض الكلي للعمالة الراغبة في العمل.
فأن الحصول على تلك المعلومات الدقيقة يمهد لوزارة العمل الطريق لخلق سوق عمل منظمه من خلال إصدار القرارات التي تؤثر على ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب عندما فشلت في تحقيق التوظيف الكامل للسعوديين.
ان إنتاجية العمل التي من أحدى عناصرها العامل يتم تحديدها في الأجل القصير طبقا لقيمتها الإنتاجية فكلما زادت إنتاجية العمل كلما زاد الطلب على العمالة. بينما التغير في أسعار السلع والخدمات ارتفاعا أو هبوطا يؤثر على زيادة أو نقص الطلب على العمالة في الأجل القصير. انه لا يمكن تجاهل دور الأجور التي بارتفاعها يتقلص الطلب على العمالة وبانخفاضها يرتفع الطلب عليها.

المدن الاقتصادية ليست اول الاوليات

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه

لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله العديد من الإصلاحات الاقتصادية الفاعلة التي تجسدت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة بين المناطق السعودية من خلال زياراته المتكررة لهذه المناطق ما بعث السرور والغبطة في قلوب سكان هذه المناطق. إن أهداف خطط التنمية الخمسيه المتتالية دائما تتحدث عن تنميه تلك المناطق التي هي اقل حظا من غيرها من خلال التنمية المتوازنة والمستديمة ولكن لم  يبدأ التنفيذ حتى أمر الملك عبدالله بتحقيق أهداف التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال  دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى هذا الخلل في عمليات التنمية الاقتصادية لكي يكون القرار الاقتصادي مثمرا وفاعلا لسد هذه الفجوات الاقتصادية بين مناطق المملكة.  فكان أول ما تم طرحه من خيار هو إقامة مدن الاقتصادية في أنحاء متفرقة من المملكة دون أن ندرس جيدا الاختيارات الأخرى المتاحة في نطاق مواردنا المحدودة سواء كانت المالية أو البشرية مع الأخذ في الاعتبار الميز النسبية التي يمكن استغلالها في كل منطقه من اجل تعزيز القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي وتجنبا للازدواجية في علميات الاستثمار بين تلك المدن و ما هو قائم من مدن صناعية.  

 إن فكره  إنشاء المدن الاقتصادية وتوزيعها في مناطق مختلفة من المملكة بدعوى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق يقلقلنا نوعا ما لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية المرتكزة على معلومات اقتصاديه دقيقه تتفق مع ما يؤرقنا من قضايا اقتصاديه ويؤدي إلى معالجتها. وإذا ما كانت تلك المدن أول الأوليات التي من المفروض أن نستثمر فيها ونحفز القطاع الخاص على المشاركة فيها لكي يتحقق لها النجاح. إن حرصنا على استخدام الموارد الاقتصادية بكل فعاليه وتطوير الموارد البشرية طبقا لمتطلبات سوق العمل جعلنا نتسآل عن المعايير التي تؤكد إن تلك المدن الاقتصادية سوف تخدم مناطقها و كذلك الاقتصاد الوطني, وهل تم اختيار تلك المواقع بناءا على توفر الميز النسبية في كل إقليم إن وجدت؟, وهل هذه المعايير اقتصاديه بحته تهدف إلى رفع الإنتاجية الاقتصادية وزيادة فعاليه استخدام الموارد أو إنها معايير تهتم بموضوع العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل الاقتصادي فيما بين تلك المناطق؟. كما إن المواطن أيضا يتسآل عن قدرة تلك المدن الاقتصادية على زيادة رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية في الأجل القريب والبعيد؟ وما علاقة تلك المدن بالاستثمارات في الموارد البشرية؟ وما علاقتها بإقامة مراكز للبحوث العلمية المتطورة؟ وما علاقتها برفع الكفاءة والقدرات العلمية في جامعات متخصصة تخرج أيدي عامله ذات ميز نسبيه في مهارتها على ألطريقه اليابانية أو السنغافورية؟.

انه لا يمكن أن نتجاهل القضايا المعاصرة ونذهب بعيدا عن الحلول ونبدل الأوليات الأساسية و نفرط في تفاؤلنا وطموحاتنا ونغض النظر عن ما نملكه من قدرات ماليه وبشريه في الوقت الحاضر وفي المستقبل, ما قد يوقعنا في مأزق اقتصادي واجتماعي لم نعمل على تشخيصه جيدا انطلاقا من واقع قضايانا القائمة التي عجزت المدن الصناعية العاملة على سد الفجوة بين ما تنتجه وما يتوقعه المواطن السعودية رغم تحقيقها لبعض الانجازات في السنوات الأخيرة ومشاركتها بشكل أكثر فعاليه في إجمالي الناتج المجلي. فما أشبه اليوم بالأمس مدن اقتصاديه جديدة ومدن صناعية قديمه تم تشييدها لأكثر من 25 عاما أنها رؤية اقتصاديه يجني ثمارها شركات التعمير والتشييد, النقل, رؤوس الأموال الاجنبيه.

 إن قضايانا الاقتصادية ممكن علاجها إنها فقط تحتاج إلى استراتيجيه واضحة المعالم سهله التطبيق والمتابعة يحدد أهم أهدفها الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية وكسب ميزه نسبيه جديدة ترفع من الطلب علي تلك العماله من خلال خلق الفرص الوظيفية المرتبطة بمعدل نمو اقتصادي حقيقي متصاعد يدعم ما تهدف إليه خططنا الخمسية من تنويع مصادر الدخل و تحسين رفاهية المواطنين. إن الميز النسبية الطبيعية لا تكفي لتحقيق طموحاتنا إذا ما نستثمر في الموارد البشرية ونكسب ميزة نسبيه إضافية حقيقية مثل ما كسبا اليابانيون و غيرهم من الدول الآسيوية. فلا نستطيع أن نتجاهل عدم اليقين في المستقبل المملوء بالمخاطر المرتفعة والمرتبطة بإقامة تلك المدن اقتصاديه العملاقة عند مقارنتها بالمدن الصناعية القائمة التي يمكن تقييمها بكل دقه.فدعنا لا نختلف على تسميتها مدن اقتصاديه أو صناعية لان الأهداف والغايات متشابه إن لم تكن متطابقة ولنا عبره وتجربه في مدينتي الجبيل وينبع الصناعتين التي تديرها الهيئة الملكية وتشارك فيها شركه سابك وارامكو وشركات أجنبيه أخرى كنقطه مقارنه لما سوف نقدم عليه .فهل تعلم هيئه الاستثمار إن موقع الهيئة الملكية للجيبل وينبع يؤكد إن عدد سكان الجبيل 139،170 نسمة منهم 45،070 فرداً يمثلون القوى العاملة التي تعمل في المدينة وتسكن خارجها. أما مدينة يتبع  فيبلغ عدد سكانها 85،979 نسمة منهم 26،289 فرداً يمثلون القوى العاملة التي تعمل في المدينة وتسكن خارجها. وإذا ما نظرنا إلى بعض إنجازات الهيئة الملكية بالجبيل كما ورد في موقعها والتي أصبحت واضحة وفاعله في السنوات الأخيرة بعد إن استغرقت العملية أكثر من عقدين من الزمن حيث بلغ معدل النمو الصناعي هذا العام 6%, ًوبلغت حصة المدينة في السوق العالمية للبتروكيماويات 7% من الإنتاج   العالمي, وبلغت حصة مدينة الجبيل الصناعية غير النفطية من أجمالي الناتج المحلي حوالي 11.5%, وبلغ رأس المال المستثمر في المدينة أكثر من 237 مليار ريال .

إن اقتصادنا لن ينتظر عقودا أخرى حتى تصبح تلك المدن الاقتصادية منتجه سواء كانت تلك المشاريع تمتلكها الحكومة أو القطاع الخاص. فلماذا لا نوجه مواردنا إلى زيادة الطاقات الإنتاجية لتلك المصانع العاملة والناجحة والتي نستطيع أن نقيم أدائها وجودة استثماراتها الاقتصادية بدلا من الخوض في المجهول ونتحمل معدل مرتفع من المخاطرة على استثماراتنا ونخلق منافسه مضادة بين تلك المدن ما قد يضعف قدرتها التنافسية و حصتها في السوق المحلية والعالمية بعد إن تصبح تلك الميز النسبية التي كانت تتمتع بها بمتناول جميع الشركات حتى الاجنبيه في إطار منظمة التجارة العالمية.

هل لديك خطة استثمارية في سوق الأسهم (2 من 2)؟

عداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                         

انه من الأفضل أن تستثمر مبلغا ثابت من المال على فترات متساوية ولتكن شهريا, وهذا ما يسمي  دولار-متوسط التكلفة Dollar- cost  averaging   يا لها من استراتيجيه شراء رائعة تجعلك تشتري عدد أكثر من الأسهم بنفس المبلغ كل شهر عندما تنخفض الأسعار وتشتري عدد اقل من الأسهم عند ارتفاع أسعارها, ما يمنحك ميزه الاستفادة من تذبذب الأسعار عبر الوقت. فلا تعتقد إن شراء عدد من الأسهم شهريا بدلا من مبلغا ثابت هي الطريقة الأفضل لأنها ليست كذلك, فعليك تحليل و اختيار الأسهم الجيدة من اجل تنويع محفظتك وتقليل مخاطرك من خلال متابعتك للسوق ودراستك لتحاليل الفنية و ضمنا لذلك تحديث معلومات خطتك المالية بشكل منتظم. لكن كيف تحسب معدل العائد على استثماراتك إنها ليست معجزه بل سهله وما عليك إلا أن تمسك بقلمك الآن وتبدأ كتابه المعادلة التالية:

إجمالي العائد = نهاية رصيد استثمارك – بداية رصيدك / بداية رصيدك x 100

فعلى سبيل المثال: لو كان رصيدك في البداية 15000 ريال ونهاية رصيدك 20000 ريال فان العائد سوف يكون 20000 – 15000 = 5000 / 15000  x 100 = 33% وهذا يعتبر معدلا رائع بكل المقاييس فهنيئا لك استمتع به.

ثانيا حدد أهداف استثماراتك الموضوعية: انك لا تحتاج إلى خبره طويلة ولكن تحتاج إلى أن تبذل جهدا في استثماراتك فكلما اجتهدت كلما حققت استثمارا أفضل. كما انك أيضا لا تحتاج أن تتداول يوميا  معرضا استثماراتك إلى معدل مرتفع من الخطر ولكن عليك أن تضع لك برنامجا استثماريا مستمر طويل الأجل, فمعظم المستثمرين يحققون أرباحا في الأجل الطويل, فاستثمر في الأجل الطويل (5-10-45). اكتب في خطتك المالية التي تعني خط النهاية ماذا تريد في نهاية هذا الخط ؟ اجعل أهدافك توصلك إلى تلك النهاية من خلال إستراتيجية عامه ولكن واضحة على سبيل المثال انك ترغب أن تكون مليونير عندما تبلغ سن التقاعد, أما أهدافك فهي محددة على انك ترغب في ادخار واستثمار 20000 ريال هذا العام ولا تخلط بين الادخار والاستثمار فهما شيئان مختلفان. إذا اكتب خطتك ودائما حدثها وعدلها مع تغير الظروف الاستثمارية من حولك. فان معظم المستثمرين الناجحين في سوق الأسهم هم الذين يتحلون بالصبر والتأني وفي بعض الأحيان تشبه خطواتهم البطيئة بخطوات السلحفاء فكن سلحفاة ولا تدع التشبيه يفقدك صوابك, وعليك أن تختار القواعد المناسبة وتقرأ الرسوم البيانية حتى تكتشف الوقت المناسب لشراء, ولا تنسى قواعد السوق حتى تعرف متى تبيع لتربح أو تبيع لتتفادى الخسارة. فضلا انك تحتاج إلى طريقه فنيه لمعرفة متى يرتفع السوق ومتى ينخفض حتى تبيع أو تشتري. ولكن السؤال كيف تستطيع أن تحقق أهدافك المالية؟ إن عليك أن تقيم نفسك أولا فأنت لا تتمنى أن تكون ضحية العمولات والقروض. بل إن يكون لديك القدرة على تسديد فواتيرك الشهرية نقدا وقادر على تسديد جميع بطاقاتك الائتمانية ويكون لديك تأمينا صحي ومبلغا زائد لمواجه الظروف الطارئة حتى تستطيع تحقيق أهدافك المالية وتكون مؤهلا ماليا.

ثالثا تابع خطتك وجعلها في مسارا واضح: إن بعض الأفراد يحاولون أن يستثمرون مباشره قبل أن يقيموا مركزهم المالي ويعرفون صافي ثروتهم المالية وماذا سوف يكونون عليه في المستقبل. إن الاستثمار يرتبط بمعدل الخطر الذي قد يفقدك كل ما تمتلكه فلا بد أن تعرف خطورة تلك العلاقة وأن تضع ميزانية تحتوي على دخلا لتأمين ضد الإخطار التي قد تفاجئك وان تغطي حاجاتك التي تراها في غاية الأهمية, وان كنت لا تملك منزلا فاستثمر في منزلا لك انه أعظم استثمارا يمكن أن تحصل عليه في حياتك. بعد ذلك افتح حسابا مستقلا بالمبالغ التي تريد أن تستثمرها. إن قرارك الاستثماري لا بد أن يأخذ في الحسبان مقدار الخطر الذي تسمح به لنفسك وقادر على تحمله عندما تتغير الظروف من حيث لا تعلم.

رابعا اعرف قيمة ثروتك المالية: عليك أن تقيم حجم ثروتك المالية من ممتلكات ومديونياتك في بداية المدة حتى تستطيع أن تقارنها مع نهاية المدة الاستثمارية حتى تعرف مكاسبك وتقدمك أو خسائرك وإعادة استثماراتك. إن عليك أن تنظم وترتب كل ما لك وما عليك ليسهل عليك حساب ثروتك بانتظام. وهذا يعني أن تقيم ما تمتلكه من أصول حسب المعايير المحاسبية وتطرح منها جميع مديونياتك ومعدل استهلاك للأصول حتى تحصل على صافي الثروة ( صافي حقوق المساهمين) الذي يحدد قوة مركزك المالي من عدمه.

خامسا لا تستعمل عبارة "أتمنى إني عملت كذا وكذا" لا أعذار: لا توبخ نفسك لو انك بعت أو اشتريت وفكر في المستقبل وعرف موقفك ماذا تريد هل ترغب في استثمارا طويل ؟ هل ترغب أن تكون نشطا في السوق أو بعض الأحيان؟.وهل تعرف سعر السهم الذي ترغب البيع عنده أو تقلل من خسارتك؟.

سادسا لا تحسب ما لديك من مبالغ حتى تبيع: فكم مره سمعت نفسك أو غيرك يقول إني كسبت ملايين قبل أن تبيع فأنت لست متأكد لأن تلك المبالغ مازالت أوراقا فقد تتفاجئ عندما يتم البيع و تحصل على اقل بكثير مما توقعته. هل تعلم إن المستثمرين في السوق يستغرقهم عددا من السنين حتى يتعلمون الدروس جيدا. لذا اعتمد المبالغ فقط بعد إتمام عمليات البيع.

سابعا نوع استثماراتك: إن نوع السهم الذي تشتريه يؤثر على خطتك الاستثمارية لذا عليك أن تختار عدد من الأسهم والسندات وبعض الأوراق المالية الأخرى وان تحدد معدل العائد المطلوب, معدل الخطر المسموح به, مدة الاستثمار, ومدى حاجتك لنقدية.

ثامنا ضع حد أدنى لخسارتك: لان 75% من المستثمرين يراقبون حركة المؤشرات صعودا وهبوطا أما للبيع أو الشراء, فبعض أسهم الشركات يهبط بمعدل أسرع من الشركات الأخرى وعليك مراقبه ذلك واتخاذ الحذر. ولكن القاعدة العامة تقول قلل من خسارتك في الأسهم بالبيع عندما ينخفض السعر الحالي إلى 7% أو 8% من التكلفة وقد تبيع قبل ذلك عندما يتولد لك الإحساس إن السوق تنتابه موجه تنازليه.

أتمنى لك التوفيق في استثماراتك فهيا نحو مستقبل أفضل في سوق الأسهم.