د. فهد محمد بن جمعة : 2012-02-26

3/03/2012

المملكة تصدر467 مليون برميل نفط خلال شهرين بقيمة 187.2 مليار ريال

السبت 10 ربيع الآخر 1433 هـ - 3 مارس 2012م - العدد15958

الاستهلاك المحلي بلغ 144 مليون برميل

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة ما يقارب 467 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الشهرين الماضيين من 2012 بقيمة 187.2 مليار ريال.
في حين بلغ الاستهلاك المحلي في شهر يناير وفبراير 2012 ما يقارب 144 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وأكد مختصون باقتصاديات الطاقة والاقتصاد الإقليمي ل "الرياض" أن الأحداث السياسية والاقتصادية أثرت وغيرت التنبؤات باتجاه أسعار النفط خلال 2012, مشيرين الى أن تحسن الاقتصاد الأمريكي وكذلك معالجة الديون اليونانية له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد العالمي.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: من المتوقع أن يقل الطلب على نفط أوبك خلال الفترة القادمة لوجود فائض كبير بالأسواق من مصادر نفطية متعددة.
وأضاف: من المتوقع أن لا تعمل عجلة الإنتاج في أوربا بكامل طاقتها خلال الثلاثة أشهر المقبلة مما ينعكس على الطلب على النفط, بالإضافة إلى وجود تباطؤ نسبي بالطلب من قبل الصين، لكنه استدرك أن جميع هذه الظروف تقف في جهة مقابلة لاحتمالية توقف تسويق النفط الإيراني خلال الفترة القادمة والتي ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 467 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الشهرين الماضيين من 2012 بقيمة 187.2 مليار ريال.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي بلغ في شهر يناير وفبراير 2012 ما يقارب 144 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
ولفت بنفس السياق إن الإحداث السياسية والاقتصادية أثرت وغيرت التنبؤات باتجاه أسعار النفط خلال 2012, فمنذ إقرار الولايات المتحدة الحضر على النفط الإيراني وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني ثم تبعتها في ذلك الدول الاوربية، أدى ذلك لرفع الأسعار من مستويات 100 دولار لنايمكس إلى 109 دولارات حاليا وبرنت من 115 دولارا إلى 123 دولارا حاليا.
وأوضح ابن جمعة ان أسعار النفط شهدت ارتفاعا برغم تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 0.8 مليون برميل يوميا ليكون إجمالي الطلب العالمي 89.9 مليون برميل يوميا، بينما مازال إجمالي الإمدادات يتراوح عند 84.1 مليون برميل أي بفجوة قدرها 5.8 مليون برميل يوميا تعمل على توازن الأسعار العالمية.
وبين ان هذه الظروف أدت إلى زيادة السعودية إنتاجها التي تمتلك اكبر طاقة إنتاجية بين الأوبك إلى ما فوق 9.8 مليون برميل يوميا استعدادا لسد أي نقص في امدادت النفط إلى الأسواق العالمية.
وذكر أن تحسن الاقتصاد الأمريكي ومعالجة الديون اليونانية له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد العالمي, كما إن الصين مازال اقتصادها قويا وارتفع طلبها على النفط السعودي مما سيعزز من صادرات المملكة خلال الفترة القادمة.
وأعلنت أمس أكبر شركتين نفطيتين حكوميتين في الصين عن إبرامها صفقات لشراء نحو 140 ألف برميل يومياً من النفط الليبي في عقود لعام 2012، حيث من المنتظر أن تتزايد مشتريات الصين النفطية من ليبيا بعد تعطل الإمدادات العام الماضي.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/03/article714873.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

2/27/2012

الرفاهية الاقتصادية السعودية

الاثنين 5 ربيع الآخر 1433 هـ - 27 فبراير 2012م - العدد 15953

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

يتكلم البعض عن الرفاهية الاقتصادية للمواطن السعودي في ظل عائدات النفط ودعم الدولة السخي للبنية التحتية مع التركيز على التعليم والتدريب والصحة والضمان الاجتماعي من أجل رفع مستوى الرفاهية على المديين القريب والبعيد. لكن البعض يدعي إن تلك السياسات الاقتصادية لم تؤثر عليهم لأنهم يقيسونها بالأثر الإيجابي المباشر دون النظر إلى الأثر الغير مباشر وانعكاس ذلك على رفاهية المجتمع ككل. كما أن وضع القرارات العامة قد تحقق الحد الأمثل لقانون (بيريتو) وذلك بجعل أغلبيه المجتمع في وضع أفضل مما كان عليه دون جعل الأقلية في وضع أسوأ مما كانت عليه ولكن في العادة قد لا ترقى تلك القرارات إلى الدرجة الأولى من مثالية بيريتو لتتراجع إلى الدرجة الثانية وذلك بفرض بعض القيود.
إن الرفاهية الاقتصادية تعبر عن نوعية المعيشة ومستوى الرخاء في الاقتصاد وتحسنها سنويا ويمكن قياسها طبقا لبعض العوامل الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من المؤشرات التي تعبر عن رفاهية المواطنين مثل محو الأمية وعدد الأطباء ومستويات التلوث وغيرها. فإن دخل المواطن من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعطينا مقياس لهذه الرفاهية، فكلما زاد الناتج الحقيقي كلما تحسنت تلك الرفاهية، وكلما تحسنت محددات نوعية الحياة المعيشية مثل مستويات الازدحام والتلوث كلما ازدادت الرفاهية. كما أن اقتصاد الرفاهية يهتم برضا المستهلك، على سبيل المثال، إذا ما كان لدى المستهلك الاستعداد لدفع 63 ريالا لكيس من الأرز يزن 10 كيلو وحصل على منفعة من هذا المنتج تساوي ما دفعه، فان ذلك يشير إلى رضا المستهلك وتحسن نوعية رفاهيته، فكلما زاد هذا الرضا كلما شعر المواطن بأنه يتمتع بحياة معيشية أفضل.
كما أن الرفاهية الاقتصادية تعني التخصيص الأمثل للموارد من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية (عندما يكون هناك توزيع أمثل للسلع والخدمات طبقا لذوق المستهلك) والاجتماعية. لذا تقوم الحكومات بتعزيز الرفاهية لمواطنيها من خلال مبادئ تكافؤ الفرص، التوزيع العادل للثروة (لا يعني توزيعات نقدية)، المسؤولية العامة تجاه هؤلاء الذين لا يتوفر لهم الحد الأدنى من مستوى المعيشة الجيدة.
إن نموذج الرفاهية الاقتصادية السعودي يشبه إلى حد بعيد نموذج الشمال (Model Nordic) الذي تطبقه السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا وتحتل المراكز الأولى في مؤشر (ليجاتوم) للازدهار (Legatum Prosperity Index) لعام 2011، من حيث صرفها على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم مباشرة ولكن النموذج السعودي يختلف عن هذا النموذج من ناحية تمويله الذي يتم من دخل النفط، بينما نموذج الشمال يتم تمويله عن طريق فرض الضرائب. لاحظ أن الرفاهية في بلدان الشمال تزداد بجباية المزيد من الضرائب بينما في السعودية تزداد الرفاهية بزيادة إيرادات النفط التي تمثل 90% من دخلها ولا يتحمل المواطن أي أعباء ضريبية.
ويؤكد مؤشر ازدهار (ليجاتوم) إن الازدهار ليس فقط بالمال بل أيضا بنوعية الحياة فلا يعني أن الدول الأكثر ازدهارا في العالم نتيجة ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي، وإنما أيضا عندما يكون مواطنيها سعداء وفي صحة جيدة. هذا المؤشر يقيم 110 بلدان، تمثل ما يزيد على 90% من سكان العالم، ويحتوي على 89 متغيرا لها تأثير واضح على النمو الاقتصادي وعلى الرفاهية الشخصية ويتكون المؤشر العام من ثمانية مؤشرات فرعية تعبر عن الازدهار، حيث أوضح تقدم السعودية 8 مراكز من ترتيب 57 في 2009 إلى 49 في 2010 و 2011.
لكن الاقتصاد السعودي حقق نموا حقيقيا تجاوز 47% في 2011 مقارنة بعام 2001، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 190% وتنمية الموارد البشرية بنسبة 180%، وتنمية الموارد الاقتصادية بنسبة 485% ، إن تلك النسب المضاعفة تأكد على تحسن مستوى الرفاهية الاقتصادية السعودية عاما بعد عام وهذا هو الأهم.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/02/27/article713532.html