أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 675
fahedalajmi@saudi.net.sa
التاريخ: 21 -4 –2005
إن تقرير الأمم المتحدة الأخير عن الوضع الاقتصادي لبعض الدول العربية الذي صنفها على أنها دول هشة أو فاشلة كان متوقع وبمثابة إنذار متأخر لتكل الدول لتعيد حساباتها وتأخذ في حسباها عامل الزمن الذي يفلت بسرعة من يديها و لا يوازيه إلا القليل من الإنجازات الاقتصادية التي لا يفتخر بها أي عربي في تلك الدول.فكان هذا التقرير إلا صفعه في وجوه مستشارين واقتصاديين تلك الدول الذين طال ما التزموا الصمت في وجه المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العارمة الواردة من الخارج والصادرة من الداخل وإخفاء الحقائق التي يكشفها اليوم تقرير الأمم المتحدة مع تواضعه واعتراض بعد الدول عليه فقد استعمل كلمة هشة والتي تعني بمعناها عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني واحتماليه التدهور مع تغير الظروف السائدة ثم استعمل كلمه فاشلة والتي تعني أنها دول ليس لديها الأراده للقضاء على الفساد الادراي واستغلال مواردها وقدراتها لتصبح دول منتجه. فان هشاشة يعني هذه الدول يجعلها تعيش على شفا حفره من الانهيار الاقتصادي في أي لحظه ما فلا هي تصنع السلع الرأسمالية والاستهلاكية بقصد التصدير ولا تحمل في حقائبها خطط استراتيجيه ذات رؤية اقتصاديه واجتماعيه واضحة ترفع من نموها الاقتصادي وينقذه من الهزات الموجعة التي قد تواجهها جميع القطاعات الاقتصادية حاليا ومستقبليا والذي بدوره ينعكس على مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته.فلو جردنا الدول الغنية من نفطها الآن فلن يبقى لديها ما يسد لقمه عيشها الاقتصادية مع تجاهلها إن تلك السلعة غير متجددة ونادرة وقد تفقد قيمتها الاقتصادية قبل إن تبلغ العمر الافتراضي لجفاف بحارها في ظل المحاولات والاكتشافات الجادة التي تقوم بها الدول المتقدم من اجل إيجاد بدائل طاقه أخرى بعيده عن استعمال النفط. وكأن الدول العربية لا يوجد بها موارد الطبيعية أخرى وبشريه تتمتع بميز نسبيه تستطيع استغلالها فيما بينها إلى أقصى قدر من المنفعة الاقتصادية وتحقيق ازدهار اقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي وغيره بدلا من المغامرات الاقتصادية الانفرادية وعقد الاتفاقات الثنائية التي تتعارض مع مصلحه المنطقة بأسرها.لقد تجاهلت تلك الدول العربية تقدم العالم من حولها وتخلفت في الحق بهذا الركب الذي استغل قدراته المالية والعلمية في أقامه قواعد واسعة من الصناعات التي غزت الأسواق العالمية من كل صوب مدعومة بتأليف الاتحاديات وإقامة المؤتمرات ومهدت له منظمة التجارة العالمية الطريق إلى جميع أقطار العالم من خلال شركاتها متعددة الجنسيات فنراها مره تضخ راس المال الكثيف مستعمله التكنولوجيات المتطورة في بلد ما ليتسنى لها اغتنام كل فرصه تراها ومره أخرى نراها تستغل العمالة الرخيصة في البلد الأخر لتحقق أهدافها إلا إنسانيه وتستهلك الموارد الطبيعية والبشرية بشكل شرس في تلك البلدان ومنها العربية.فعلى الدول العربية أن تعتبر تقرير الأمم المتحدة إشعار بالأخطار التي تحدق باقتصاد ومستقبل تلك البلدان وتبدأ في وضع الخطط الاقتصادية ألاستراتيجيه التي يمكن تنفيذها على ارض وبأسرع فرصه ممكنه من خلال تنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص ألاستثماريه وجذب رؤوس الأموال الاجنبيه واعتماد سياسة الاقتصاد الحر الذي يدعو إلى ااستغلال الموارد المتاحة والمعطلة بجميع أنواعها واستخدام راس المكثف في الصناعات ذات الكثافة المالية والتي تستخدم التكنولوجيا عند مستوى مرتفع من الانتاجيه وتستخدم الكثافة العمالية في الصناعات التي تتطلب كثافة عمالية في حلقات إنتاجها المترابطة. وهذا يستلزم استغلال الميز النسبية في كل بلد عربي في تبادل مستمر فمرة يستبدل راس المال مقبل العمالة المكثفة ومره تستبدل العمالة مقابل ضعف راس المال المتوفر في بلد عربي آخر.إن المؤشرات الاقتصادية مهيبة ويرتعد منها الوضع الاقتصادي فهناك بطالة متفشية ولا يلوح في الأفق البعيد بصيص من الأمل إذا ما استمرت تلك الدول في سياساتها الاقتصادية القائمة وهناك جفاف في أجواء تلك الدول ألاستثماريه فمازالت العوائق المتعددة تقف في طريق تدفق رؤوس الأموال الاجنبيه مع ضعف وعدم استقرار انظمه تلك الدول فكلما استمرت في ضعفها وتدهورها كلما ابتعدت تلك الاستثمارات لتجد لها ملاذا آمن عند معدل ضعيف من الخطر ومعدلا مجزيا من العوائد على استثماراتها.لقد انتهي دور الخطابات والاستشارات وتضخيم معدلات النمو الاقتصادي في صيغتها التضخمية وإعطاء انطباع إلى رؤساء تلك الدول ومواطنيهم على أنهم يعيشون في رخاء ومستقبل افضل ولكن الحقائق تكشف غير ذلك فلا يمكن إن يكون هذا الادعاء صحيحا ومعدل البطالة في تصاعد والنساء لا تشارك بفعالية والموارد يساء استغلالها وتوزيع الدخل غير متجانس ونسبه كبيرة من أفراد تلك الدول يعيشون تحت خط الفقر الذي هو أصلا متدني ولا يسد رمق هؤلاء الفقراء من جوعهم.
