د. فهد محمد بن جمعة : 2015-05-24

5/27/2015

المملكة تصدر 1.2 مليار برميل نفط بقيمة 247 مليار ريال.. خلال خمسة أشهر

الأربعاء 9 شعبان 1436 هـ - 27 مايو 2015م - العدد 17138

بقيمة سعرية تقل 48% عن الفترة نفسها العام الماضي

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 بقيمة 247 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 48%.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، ما يقارب 347 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تمسك الدولار بمكاسبه قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل اليورو والين، وأعلى مستوى له في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية، وارتفاع الدولار يجعل النفط الخام المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، إن المملكة صدرت نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 2015 بقيمة 247 مليار ريال، مشيرا بأن الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة، قارب 347 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

مضيفا بهذا الخصوص بأن نفط برنت استطاع أن يحافظ على سعر تجاوز 64 دولارا لشهر يوليو، بينما غرب تكساس وصل الى مستوى 59 دولارا متأثرا بتراجع عدد حفارات النفط وتقلبات سعر الدولار الذي انخفض بشكل حاد في الاسبوع ما بعد منتصف الشهر، وهذا يعطي مؤشرا بأن النطاق السعري لنفط برنت يتراوح ما بين 60-70 دولارا وغرب تكساس يتراوح ما بين 54-64 دولارا في المدى القصير.

وحول سياسة إنتاج المملكة الفترة القادمة، توقع ابن جمعة أن يرفض المنتجون الخليجيون بقيادة المملكة تخفيض إنتاجهم في اجتماع أوبك شهر يونيو، لكي تبقى أولويتها القصوى الحفاظ على حصتها في الاسواق العالمية.

وقال إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أشارت هذا الأسبوع ان هناك انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الامريكي، مما يشير الى ان الطلب للمستخدم النهائي قد كان قويا هذا الصيف مع زيادة حركة السفر في الولايات المتحدة.

وأوضح ابن جمعة، بأن واردات الولايات المتحدة من النفط زادت بمقدار 318 ألف برميل يوميا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2015، وانخفض مخزونها التجاري بمقدار 2.7 مليون برميل، ولكن ما زال مستوى مخزونها عند 482.2 مليون برميل، والأعلى هذا الوقت من السنة خلال ال80 عاما الماضية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1051597

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/26/2015

التخطيط.. نسب وأرقام

الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ - 26 مايو 2015م - العدد 17137

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يعتقد البعض أن التخطيط مجرد رؤية ورسالة وأهداف عامة وآليات نظرية للوصول الى هذه الأهداف دون ان تكون تلك الأهداف محددة نسبيا ورقميا، حيث تقيس النسب النمو مقابل النسب المتوقعة وهي اهم من التركيز على الأرقام الحقيقية التي تقيس النتائج النهائية وحجم المخرجات، فمنذ ان بدأت الخطط الخمسية في عام 1970م أي قبل 44 عاما ونحن الآن في بداية الخطة العاشرة لا توضع نسب سنوية مستهدفة بل اهداف عامة وهذا خطأ كبير يعفي المخططين من مبدأ المحاسبة والمسؤولية وكذلك لا توضع ضغوط على الجهات الحكومية التنفيذية والمشاركة في تنمية الاقتصاد وتنويع قاعدته نحو المزيد من الصناعات غير المرتبطة بالنفط وكذلك تطبيقا لقاعدة التنوع الاقتصادي، حيث ان انخفاض صناعة ما او قطاع ما لا يؤثر على اجمالي الصناعة أو الاقتصاد.

ان تحليل الفجوة (Gap Analysis) من أهم الادوات التحليلية التي تقيس الفجوة بين ما تم تحقيقه فعليا وما هو متوقع تحقيقه من الخطة، مما يسهل تفسير اسباب هذا التباين إذا ما كان عائدا الى سوء ادارة الموارد المالية والبشرية وتناقص معدل الانتاجية الاقتصادية لذلك القطاع أو لعوامل خارجية لا تستطيع الجهات العامة التحكم فيها، بينما ضيق الفجوة بينهما العكس تماما، حيث انه يشير الى نسب نمو أعلى مما هو متوقع وهذا مؤشر ايجابي ومحقق لأهداف الخطة. فلماذا خططنا الخمسية لا توجد فيها نسب نمو محددة على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط لتكون الاتجاه الاجمالي لانجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو النسب المستهدفة وعندما لا تتحقق تلك النسب سنويا يتم البحث لمعرفة اين وقع الخلل في الخطة نفسها او في أداء الاقتصاد الإجمالي نتيجة للسياسات النقدية والمالية او لضعف الانتاجية العامة والخاصة ثم اتخاذ الاجراءت اللازمة إما للدعم والتحفيز او للمساءلة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وهناك العديد من الوسائل المستخدمة في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ذلك.

ان نسبة نمو الاقتصاد الحقيقي غير النفطي المتوقع يجب تحديده عند المستوى الافضل لتنشيط الاقتصاد وتحفيز تنوعه من خلال زيادة نسبة الصادرات غير النفطية وزيادة نسبتها من اجمالي الواردات مع تناقص حجم الواردات سنويا من خلال تصنيع بعض تلك السلع وتوفير الخدمات البديلة. ان نسب الصادرات غير النفطية ونسبها من اجمالي الصادرات منذ عام 2011 غير مقبولة قطعيا ومن الضروري ان لا تقع الخطة الخمسية العاشرة في فخ الصادرات غير النفطية بل عليها تحسين تلك النسب بشكل ملحوظ وهذا ما يحتاجه الوطن والمواطن.

انه باستطاعتنا طرح سؤال واحد فقط اتجاه الخطة الجديدة والصناعة في هذا البلد في اطار نسب نمو الصادرات غير النفطية: 23%، 31%، 8%، 6%، 8% سنويا خلال الفترة من 2010م الى 2014م على التوالي وكذلك التغير في نمو نسب الصادرات غير النفطية من اجمالي الواردات: 10%، 7%، -9%، -2%، 0% خلال نفس الفترة (مصلحة الاحصاءات العامة)، لماذا تناقص النمو بشكل كبير؟ ارجو ان لا تكون الاجابة بسبب الازمة المالية العالمية في عام 2008 لان وارداتنا لم تتناقص.

ان الاجابة على السؤال السابق تتركز في متابعة نمو تلك النسب كل ربع سنوي من أجل تغيير مسارها نحو تحسين الصادرات غير النفطية وتقليص الواردات، حيث من المفروض ان خططنا الاقتصادية تقود اقتصادنا الى النسب المستهدفة بضخ القطاع الصناعي المزيد من الكريات المتنوعة بيضاء وحمراء وغيرها داخل شريان اقتصادنا لتمكنه من دفع تنمية صادراتنا غير النفطية في تسابق مع الصادرات النفطية خلال فترة زمنية محددة من اجل رفع الانتاجية وتنويعها بفكر اقتصادي وتخطيطي مبدع ومبتكر.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1051377