2/19/2011

إنشاء قطار ( مترو ) فى الرياض



 د./ فهد محمد مانع بن جمعه




التاريخ: 15/4/1998م

تطوير وسائل نقل الركاب وسيلة مثلى لخدمة جميع أفراد المجتمع ولا يمكن تجاهلها إذا أردنا أن يكون تخطيطنا هادفاً ومحققاً لرفع مستوى المعيشة والرفاهية فى المجتمع فلقد شاهدت مدينة لرياض تطوراً عمرانياً لزيادة عدد سكانها وتجارياً لكثرة أنشطتها التجارية مما جعل فكرة إنشاء قطارات كهربائية لنقل الركاب من مناطقهم السكنية إلى مقر أعمالهم أو إلى الأماكن التى يرغبون زيارتها أمر يتحتم علينا دراسته والتخطيط له حيث أن ذلك سوف يصبح ضرورياً لإنقاذ المدينة من إزدحام السيارات المتزايد نتيجة زيادة طلب المستخدمين على إستعمال طرق المدينة بأكثر من طاقتها خاصة فى فترات الإستخدام الصباحية والمسائية وكذلك حماية المدينة من تلوث بيئتها . هذه القطارات بإستطاعتها الإنطلاق من شمال الرياض إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه وهكذا أى انه يجب تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية والتجارية وكذلك مواقع الوزارات والجامعات والدوائرالحكومية الأخرى لكى يتم تحديد خطوط سير لهذه القطارات ومحطات وقوفها على مقربة من هذه المواقع لإنزال أو إركاب المتنقلين وعند ذلك يتم نقلهم من هذه المحطات بواسطة الحافلات إلى الأماكن التى يرغبون الوصول إليها .

المنافع العامة :
هناك منافع متعددة من ذلك المشروع قد لا يدركها البعض فى المدى القريب ولكن سوف يتم جنى ثمارها فى المستقبل فتنوع وسائل النقل وتعددها يعطى مجالاً للمواطن لإختيار وسيلة المواصلات الأفضل وذات التكاليف المناسبة له . فمرونة وسائل النقل تزيد من جاذبية المدينة للمشاريع الإستثمارية كما إنها تعزز النمو الإقتصادى إلا أن المنفعة الإجتماعية هنا أهم بكثير من الجدوى الإقتصادية لهذا المشروع لأنه يصعب فى كثير من
الأحيان تقييم المنفعة الإجتماعية مادياً .

زيادة رفاهية المتنقل:
تحقيق الرفاهية للمواطنين ولأسرهم يتطلب حرية التنقل من مكان ما إلى مكان آخر وأنه أمر لا يمكن إغفاله سواء يمتلكون هؤلاء المواطنين وسيلة للمواصلات أو لا فإنى متأكد أن هناك بعض المواطنين الذين يفضلون أن تكون هناك وسيلة أخرى لتنقلاتهم من مساكنهم إلى مقر أعمالهم دون أن يقودوا سياراتهم تفادياً لإزدحام السيارات والإنتظار عند كل إشارة وعدم وجود مواقف لسياراتهم مما يتسبب فى تأخرهم عن أعمالهم أو قضاء حاجاتهم .

تخفيض حدة الإزدحام :
إزدحام السيارات يسبب ضغوط وصعوبات للمجتمع فى تسيير شؤونه العملية بسرعة وبأقل وقت فإنشاء هذه القطارات سوف يكون له تأثير إيجابى مباشر على تخفيف إزدحام السيارات فى شوارع المدينة وفى مواقفها مما سوف يخفف من عدد الحوادث وكذلك مشكلة تلوث البيئة. فإزدحام الطرق لمستخدميها تزيد تكاليفهم كلما زادت عدد الرحلات التى يقومون بها سواء بواسطة سياراتهم الخاصة أو النقل الجماعى أو سيارات الأجرة وتزداد هذه التكاليف أيضاً كلما زاد إستهلاك الوقود نتيجة لإنتظارهم الطويل بسياراتهم بالإضافة إلى التكاليف الإستهلاكية الأخرى وتكلفة الوقت فكلما قضى الفرد وقتاً أطول فى رحلته وجب تقدير هذا الوقت باعتبار إمكانية إستخدام هذا الوقت الإضافى فى إستخدامات أخرى . وتأثير هذه التكاليف على المجتمع تكون أكبر مما هى على الفرد فهذه السيارات تعتبر حركة مزعجة للحياة فى المدن بالإضافة إلى أنها ملوثة للبيئة ويزداد هذا الإزعاج والتلوث
مع إزدياد عدد السيارات سنوياً .

تخفيض مستوى الإيجارات:
يمثل إتجاه وسائل النقل عاملاً هاماً يسهم فى إنخفاض الأجور فاتجاه وسائل النقل فى مدينة معينة قد يترتب عليه إنتشار المبانى والأماكن التجارية فى نفس الإتجاه فمن هنا يمكن القول أن إتجاه وسائل النقل يعمل على توجيه نمو المدينة وتوزيع السكان والنشاط التجارى على مسافة أطول وذلك لإنخفاض قيمة إيجار الأرض كلما بعدنا من وسط المدينة وذلك طبقاً لما تدعيه نظرية تأجير الأرض التى أسسها وليم الانزو ( WILLIAM  ALANSO حيث أثبت أنه كلما استأجرنا بعيداً من وسط المدينة كلما قل الإيجار أى أن هناك علاقة عكسية بين طول المسافة من وسط المدينة ومستوى الإيجار ولكنه أكد أيضاً أن هناك علاقة طردية بين طول المسافة وتكاليف المواصلات فكلما زادت المسافة كلما زادت تكاليف المواصلات . فنلاحظ أن عدد كبير من ذو الدخل المرتفع يفضلون السكن بعيداً من وسط المدينة ليتمتعوا بشراء الأراضى الواسعة ذات الأسعار الأقل كما إنهم يفضلون أن يقضوا وقتاً أكثر فى الطريق فضلاً من التورط فى إزدحام السيارات المزعج لهم . أيضاً الأشخاص ذو الدخل المنخفض قد يفضلون تأجير مساكن بعيدة من وسط المدينة لإنخفاض إيجاراتها مقارنة مع دخلهم على شريطة ألا تزيد تكلفة هذه المواصلات على ما وفروه فى إيجار تلك المساكن وإلا فضلوا البقاء قرب وسط المدينة.

زيادة الحركة التجارية فى المراكز التجارية:
عندما يشعر المواطن بحرية التنقل من أقصى المدينة إلى وسطها فانه سوف يزور المراكز التجارية المختلفة، مما سوف يزيد من الحركة التجارية فى تلك الأسواق والتى فى حاجة ماسة لمثل هذا الدعم لتقوية أنشطتها ولتقديم خدمات أفضل وتحقيق أرباح مرضية . فبعض المراكز التجارية تفتقر إلى ضعف القوة الشرائية بسبب قلة زبائنها مما أدى إلى تحميلها تكاليف باهظة. فمرونة المواصلات وسهولة الوصول إلى تلك المراكز عنصراً أساسياً لتنمية هذه المراكز التجارية فإنشاء تلك القطارات سوف يكون هناك توزيع لحركة الزبائن بين هذه المراكز ويحصل نوع من الموازنة فى تجارة وأنشطة هذه المراكز. 

الإستغناء عن السائقين:
عندما تكون هذه القطارات متوفرة فمن المحتمل أن كثيراً من المدرسات والعاملات سوف يستعملونها مما يقلل من حاجتهم إلى السائقين الذى بدوره ينقص من عدد العمالة الأجنبية فى مجتمعنا ويقلل التكاليف على أفراد هذا المجتمع.

كيف يتم نشجع المواطنين على إستعمال هذه القطارات ؟
يتم تشجيعهم عن طريق التوعية بمنافع هذه القطارات فى المدارس والجامعات وفى مراكز الأعمال التجارية وفى الدوائر الحكومية . كما إنه من الممكن فرض ضرائب تكاليف على الشوارع المزدحمة بالسيارات لتخفيف من الإختناقات الإزدحامية وتحويل قائدى هذه السيارات إلى استعمال هذه القطارات . كذلك تأجير المواقف الموجودة على جوانب الشوارع العامة بوضع عدادات لتأجير تلك المواقف فهناك أشخاص يهمهم الوقت أكثر من إيجار هذه المواقف.


تحليل التكاليف وأسعار التذاكر:
تكمن تكاليف هذا المشروع فى إنشاء سكك حديدية وقوة كهربائية لتشغيل هذه القطارات وشراء قطارين على الأقل ثم بعد ذلك الصيانة المستمرة . لكن تلك التكاليف الثابتة والمتغيرة ممكن تموينها من مبيعات تذاكر تلك القطارات التى سوف يتم تحديد قيمتها طبقاً لمجموع التكاليف وقوة الطلب خلال تلك الفترة الإستثمارية على هذه القطارات.

هنا يمكن عمل نماذج إحصائية وتوزيعها على موظفين الوزارات ومرافق الحكومة والجامعات وبعض المراكز
التجارية للإستفسار عن مدى الطلب على تلك القطارات فهذه النماذج يجب أن تحتوى على عدة أسئلة منها:
لو كان هناك قطار ينطلق من قرب بيتك ويقف قرب عملك هل ترغب فى إستعماله ؟       نعم    لا

هل توفير الوقت مهم لك ؟
كم تقيم التكلفة التى تدفعها يومياً فى تنقلك بسيارتك من بيتك إلى عملك ذهاباً وإياباً ؟
كم تقيم مدة الوقت التى تستغرقه فى الطريق من بيتك إلى عملك ذهاباً وإياباً ؟
هل تواجه صعوبة فى إيجاد موقف لسيارتك ؟
من ذلك سوف نستنتج معلومات مفيدة تساعدنا على تحديد قيمة التذاكر ثم مقارنتها بالتكلفة الحقيقية
لمعرفة مدى جدوى هذا الإستثمار الإقتصادية وأؤكد هنا مرة ثانية أن المنفعة الإجتماعية هى الأجدى . كما إن هذه القطارات المتطورة والمستعملة فى كثير من مدن الدول المتقدمة تتميز بالهدوء التام حيث لن يكون هناك أصوات مزعجة تؤذى المواطنين ولن ينتج عنها أى تلوث للبيئة وتوفير للوقت وزيادة فعالية هذه القطارات كما إنها لن تقف عند الإشارات الحمراء وإنما فقط فى المحطات المخصصة لها . فمن تلك المحطات تبدأ الحافلات بنقل هؤلاء الركاب على أن يخصص خط السير الأيمن للحافلات فقط فى أوقات الإزدحام .

خطوط السير المقترحة:
إننا نحتاج لدراسة ميدانية لتحديد خطوط السير المناسبة لتلك القطارات حسب كثافة السكان والنشاط
التجارى والحكومى فقد يكون الخط الأول يبدأ من إستاد الملك فهد الدولى بموازاة طريق خريص ( طريق مكة المكرمة ) ثم طريق الملك خالد ليتوقف قرب جامعة الملك سعود ثم يعود مرة ثانية وهكذا . أما الخط الثانى قد يبدأ من مستشفى العلى العام بموازاة طريق ديراب ثم طريق الملك فهد ثم طريق الثمامة ليتوقف قرب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم يعود مرة ثانية وهكذا مما يتيح ذلك من تغطية أكبر للمدينة وقد
يكون إنشاء السكك الحديدية بموازاة تلك الطرق أمراً يمكن تحقيقه بأقل التكاليف .

المستقبل:
إن التخطيط لعمل ذلك المشروع فى الوقت الحاضر ربما تكون تكاليفة الإستثمارية أقل مما إذا عمل فيما بعد
فالمدينة مستمرة فى النمو يوماً بعد يوم وعدد السكان يتزايد سنوياً وكذلك أسعار العقار تتزايد كما إن كثيراً من المشاريع الإستثمارية على وشك الإنتهاء وهى لا تستغنى عن تلك الخدمات فالأسباب التى دفعت بعض مدن العالم إلى إنشاء تلك القطارات أكثرها متوفرة فى مجتمعنا إذا نظرنا إلى المستقبل .
فتلك النظرة الواسعة التى تتعدى الجدوى الإقتصادية إلى الرفاهية الإجتماعية سوف تحمينا من الوقوع فى
عملية سوء التخطيط الذى سوف يؤدى إلى إختناقات ثم إلى أزمات مالية نحن فى غنى عنها فالتخطيط المبدئى لهذا المشروع وتطويره تدريجياً إشارة إلى أن تخطيطنا واقعي ويتمشى مع إحتياجات المجتمع العصرية . إن أهمية هذا المشروع تنبع مما سوف يجلبه من منافع عامة على مستوى الفرد والمجتمع ككل كما ذكرت سابقاً .
ففكرة أن مجتمعنا يختلف عن المجتمعات التى توجد بها تلك القطارات ولن يتقبل تلك الفكرة فهذا قد لا يكون صحيحاً فى المستقبل لأن التقدم المدنى سوف يغير من سلوك أفراد المجتمع ورغباتهم إتجاه وسائل النقل المتنوعة حينئذ تصبح هذه الفكرة واقعية ويصعب تنفيذها مما سوف نلومه على سوء تخطيطنا السابق.


 

2/18/2011

منع التدخين وفرض غرامه هي البداية وليست النهاية





إعداد:
د. فهد محمد بن جمعة



*عضو
جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية           
                         عدد الكلمات: 639



* عضو
الجمعية المالية الأمريكية        
fahadalajmi@saudi.net.sa



التاريخ: 14-06–2010م






منع التدخين وفرض غرامه هي
البداية وليست النهاية












شكرا لمجلس الوزراء
على موافقته يوم الاثنين 21-6-2010م بتطبيق لائحة منع التدخين داخل المطارات السعودية
ووضع الضوابط  وفرض غرامه قدرها 200 ريال
لمن يخالف تلك الضوابط ونعتبرها خطوة البداية على أن يتم تطبيقها بكل صرامة حتى
تكون مقدمه لمكافحة تلك العادة المقززة ولما سوف يتخذ من قرارات قادمة تمنع
التدخين في الأماكن العامة والخاصة. لقد ذكرنا سابقاً في
تقرير صحيفة الرياض (3 يونيو 2010م) بان المؤشرات
والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010م بإنفاق
يومي يتجاوز 45 مليون ريال و 16.4 مليار سنوي عند مستوي شراء 5 ريالات لكل مدخن
وهذا هو الحد الأدنى، حيث لا يدخل في ذلك مدخنين الشيشة التي تنتشر بشكل واسع في أنحاء
المملكة. فلا شك إن التكاليف الاقتصادية والصحية الناجمة من التدخين كبيرة ومقلقة،
إذا ما أدخلنا في حساباتنا الوفيات بسبب التدخين والتكاليف الصحية التي تجعل
المضاعف الاقتصادي مرتفعا بشكل قد لا يصدقه الكثير.
أنه لا يوجدThere is nothing worse than coming home
from a bar or club after an evening out and finding that your clothes smell
disgusting because they have been saturated with stench of smoke.
هناك شيء أسوأ من العودة إلى
المنزل بعد الخروج من المطعم وتجد أن رائحة ملابسك مثيرة للاشمئزاز لأنها مشبعة برائحة
الدخان.
 I'm not the only one who is fed up of
this, and I'm not  some born again non-smoker, I just wish that I had a
choice whether or not I came home smelling like a dirty ashtray.
أن الشخص الغير مدخن  ليس الوحيد
الذي ضاق ذرعا من هذا بل هناك الكثير، أنه يريد فقط أن يكون لة الخيار أن يعود لمنزله
دون رائحة السجاير القذرة. إن التدخين
السبب
الثاني الرئيس للوفاة في العالم، حيث يحصد 1 من بين 10 أشخاص سنويا كما أوضحته
منظمة الصحة العالمية. لذا قدمت دول العالم سياسات تقيد أين يدخن الأشخاص وحددت
لهم أماكن معينه للتدخين.
نحن المواطنين
نطالب مجلس الشورى أن يرفع توصيات أخرى إلى مجلس الوزراء لفرض المزيد من الغرامات
على المدخنين في جميع الأماكن العامة بدون استثناء وفي المطاعم والمقاهي والمستشفيات
والمكاتب الخاصة والمراكز التجارية والمصاعد وسيارات الأجرة وذلك بضوابط صارمة وغرامات
رادعه حتى لا تنتشر ظاهرة التدخين بين المراهقين والنساء ما يرفع وفيات الولادة
المبكرة. وهذا يستوجب فرض ضريبة مبيعات مباشرة بنسبة 100% على كل مشتري على أن يتم
رفعها تصاعديا كل عام، فليست حكومة مدينة نيويورك أجدى منا والتي رفعت الضريبة على
علبة السجاير بمقدار 1.50 دولار لتصبح الضريبة 5.57 دولار أي إن علبة السجاير تكلف
11 دولار أو 41.25 ريال والذي سوف يتم تفعليه في 1 يوليو هذا العام. هذا سوف يمول
ميزانيه الحكومة بما يزيد عن 440 مليون دولار في 2010م و 2011م من اجل دعم البرامج
الصحية. إن هذه الضريبة سوف تحقق على الأقل دخل لدوله معادلا لما يتم إنفاقه على
شراء السجاير ممكن استخدامها في تغطيه علاج مرضى التدخين، مما سوف يدعم ميزانية
وزارة الصحة وهيئة مكافحة التدخين لمزيد من التوعية والبحوث. فعلينا أن ندرك إن
معظم الدول متقدمه علينا في منع التدخين والتي كانت نتائجه هامه، حيث انخفضت نسبة
التدخين في الدول المتقدمة بنسبة تجاوز 10% نتيجة فرض الضرائب وسن القوانين.
إن الاتفاقات الدولية
بشأن مكافحة التبغ والموافق عليها بالإجماع في جمعية الصحة العالمية في 2003م تقضي
بتعرف أولا على مخاطر التدخين السلبي، وثانيا التنفيذ الفعال لقرارات حماية الناس
من ذلك التدخين السلبي في الأماكن الداخلية والعامة. ف
ان فرض حضر التدخين في الأماكن العامة
حقا مسالة هامه فقد برهن أكثر من 50 دراسة علميه
  .عن الآثار الصحية العامة لمنع
التدخين من جميع أنحاء العالم، حيث
  .كانت النتائج مشجعة للغاية    ,
.
وانخفض حجم التدخين
السلبي كثيرا خصوصا بين العاملين في المطاعم، كما 
  .إن تلك  الدراسات لم تظهر
زيادة معدل التعرض لدخان في المنزل، بل إن
حظر التدخين في الأماكن العامة يحفز على الإقلاع عن التدخين كما تشير
إليه هذه البحوث. كما إن بعض تلك البحوث كانت مثيرة حيث أوضحت أن معظم المناطق
التي يحظر فيها التدخين تظهر انخفاضا في عدد الإصابات ب
النوبات القلبية،.أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس، وخصوصا
للعاملين في مجال الضيافة. في الأشهر التي تلي الحظر.
وفي مراجعة تم نشرها في عدد ابريل 2010م في  مكتبة  (ذا
كوكريين الحكومية) إن الولايات الأمريكية التي لديها حضر على التدخين في الأماكن العامة
سوف يكون تعرضهم لنوبات القالب الثانية احتمال ضعيف، بالإضافة إلى خفض عدد الأشخاص
الذين يتعرضون للنوبات القلبية وتحسن في المؤشرات الصحية الأخرى.
أن
معالجة ظاهرة التدخين تكمن في التركيز على جانب الطلب من أجل تقليص نسب التدخين في
السعودية بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب،
وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.  ولا نتجاهل مدى أهمية إلزام جميع المحلات الخاصة
والعامة بوضع ملصقات منع التدخين بشكل بارز ومنع بيع السجاير في المحلات التي يوجد
بها مواد غذائية أو صحية وتجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما.










استبيان:



هل تؤيد فرض حظر على التدخين في الأماكن
العامة والخاصة؟






Top of Form






Yes it shouldنعم
 لا
 لا أعرف




























































الأزمة الاقتصادية العالمية تكشف وسائل الإعلام الضعيفة



إعداد:
د. فهد محمد بن جمعة


*عضو
جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية           
                           عدد الكلمات: 1600


* عضو
الجمعية المالية الأمريكية        
fahadalajmi@saudi.net.sa


التاريخ: 26-03–2010م





الأزمة الاقتصادية العالمية تكشف وسائل
الإعلام الضعيفة


لا شك إن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008م،
تمخض عنها كساد وركود عالمي مازال تداعياتها قائمة حتى الآن، وأثرت سلبياً وبصورة
مباشر على الإعلام العالمي والعربي بجميع أنواعه . لكن علينا أن لا نتجاهل الواقع
وذلك بان الإعلام التقليدي من صحف وإذاعة وتلفزيون كان في انحدار منذ فترة بل منذ
عقود مع ظهور الإعلام الحديث من المواقع الالكترونية والفضائيات والتكنولوجيا الرقمية،
لكن الأزمة أسرعت في تآكل هذا الإعلام. فقد انخفض الإعلام الورقي في الولايات الأمريكية
بشكل ملحوظ،، حيث انخفض دوران الصحف 50% في الستينات مقارنة مع عام 1946م وبخطى
متسارعة، فلم تعد الصحف المصدر الأول للأخبار مع انتشار التلفاز في أنحاء الولايات.
أما في الوقت الحاضر فان معظم الأشخاص يتلقون
معلوماتهم من خلال الانترنت (
Online) التي تربط الجمهور مع الصحف والفضائيات
بشكل مباشر. حيث تجاوزت نسبة الجمهور الأمريكي الذي يزور مواقع الانترنت 40% خلال عام
2008م، بينما جمهور الصحف المقرؤه انخفض إلى 35% والتلفاز من 74% إلى 70% ولكنه
مازال الأعلى مشاهدة.


فلا شك إن تدهور عائدات المطبوعات الصحفية من الإعلانات التجارية  في ظل الأزمة أنعكس سلبياً بشكل كبير على أرباحها
التي في الأصل هي متناقصة، لكن الأزمة أسرعت من ذلك التناقص، لأن حجم إنفاق الإعلانات
يمثل الجزء الأكبر من دخل الصحف العالمية، فمع بروز القنوات التلفزيونية الأمريكية
في بداية عام 1990م وقبيل ظهور مواقع الالكترونية انخفض دخل الصحف الورقية من الإعلانات
من 26% إلى 10% في 2008م. وبما
إن انخفاض عدد قراء الصحف وإعلاناتها
حدث منذ فتره طويلة أدى إلى ضعف تمويل تلك الصحف وتراكم ديونها، ما جعلها تضع الربحية
أمام الإعلاميين. وهذا قاد إلى تغير الاقتصاد الإعلامي الذي لا يمكن تغيير مساره حتى
ولو عقب ذلك الكساد نمو اقتصادي قوي بشكل عام وبشكل خاص بعد ظهور قوقل ومنافسيه ما
نتج عنه قتل لصحف التقليدية من خلال ممارسة المزيد من الضغوط التنافسية وتقليص
قدرتها على  الانتشار أو حتى المحافظة على
نسبه محددة من القراء.


فقد أشهرت مؤسسات إعلامية كبيرة
إفلاسها، مثل «تريبيون» للنشر والإعلام في التي تمتلك أكبر الصحف، منها صحيفة «لوس
انجلوس تايمز» وصحيفة «بالتيمورصن» ومحطة التلفزيون «الكابلي دبليو جي إن». هذا
دفع بعض الأصوات المؤيدة لصحف المحلية أن تنادي بإنقاذ الصحافة باستخدام بعض الطرق
والوسائل التي من أهمها:


1.   إن الصحف
وجه لصوت العام من حكومات وأحزاب قوميه وديمقراطيه, فهي تدعم مصالح الأشخاص السياسيين
وجمهورهم، مثل ما عملت صحيفة
نيويورك تايم في دعم الحرب على العراق، لكن ذلك اضعف ثقة الجمهور في
تلك الوسائل الإعلامية.


2.    إن الصحف
وصناعة الصحافة شيئاً واحد وعلينا أن ننقذ الجوانب الايجابية والانتقادات الصحافية.
لكن علينا أن نفرق بين تطبيقات الصحافة ووسائل التوصيل لان إنقاذ الصحافة
ليس هو إنقاذ الصحف.


لذا أوضح روبرت
باكرد من ميديا الأعمال بان الصحافة عبارة عن نشاط ومجموعه من التطبيقات حيث يتم
جمع المعلومات والمعرفة ومعالجتها ونقلها وهذه التطبيقات تتأثر بنوع الإعلام
وقنوات التوزيع وحالة التمويل المالي وعلينا أن لا نعبر عن الاثنين بنفس المعنى
معا. أما موديز (
Moody’s)  فقد سمت الصحف بأنها أعمال تعاني من هيكل عدم
التواصل، حيث إن 14% من تكاليفها التشغيلية تذهب الى تكوين المحتوى بينما 70% من
التكاليف يستهلك في عمليات الطباعة والتوزيع والوظائف الإدارية
. بينما ذكر رشتر ستيسي من موقعه إن ثورة الميديا المدنية أدت الى
فصل المعلومات عن  التوزيع، حيث إن الصحافة
عبارة عن معلومات بينما الصحف تبقى وسائل لتوزيع، فان موت الصحف لا يعني موت
الصحافة. هكذا حلت الانترنت مشكله التوزيع وألغت تكاليف الطباعة مع استعمال النطاق
العريض بشكل واسع، ما جعل احتمالية كل شخص بأن يكون سوق للميديا.


لقد أصبح هم الكثير من خبراء الإعلام
الاقتصاديين في هذه العصر هو البحث عن نموذج أعمال جديد للأخبار، حيث إن الصحف
تملكها مؤسسات كبيرة ولكن الصحافة يتم تمويلها بطرق غير مباشرة، فمن خلال النقاشات
المتعددة أصبح من الواضح إن النموذج الجديد يحتوي على عدد من النماذج الأخرى التي
تخلق الدخل بطريقه غير مباشرة. علما إن منظمات الأخبار الجديدة لا تخلق المال من الأخبار،
حيث إن الأخبار عبارة عن شعار لتلك المنظمات، بينما المال يأتي من العلاقات
والخدمات فقط بطرق غير مباشرة من الصحافة. لذا أقدمت نيويورك تايم على إلغاء
اختيار الاشتراك في أكتوبر 2007م، ما أدي الى رفع عدد زوار موقعها الالكتروني
بنسبة 40%، حيث جعلت الإطلاع على كتاب الأعمدة جزء من المحادثات العامة وفي نفس
الوقت عززت دخل الإعلانات من خلال عدد كبير من الجمهور، لأن الصحف لا تعتمد في
معظم دخلها على الاشتراكات بل على دخل الإعلانات التجارية، حيث إن دخل الاشتراك لا
تتجاوز نسبته 20%، بينما دخل الإعلانات نسبته 80%. وبما إننا قلنا ذلك، فان هناك
رقم محدود من الصحف مثل فاينانس تايم و وول استريت جيرنل ومطبوعات المستهلكين
الموجودة في بريطانيا نجحت في تحقيق دخل من الاشتراكات, حيث إن جميع تلك الصحف
تشترك في إنها تقدم للمشتركين معلومات حساسة ولها عوائد مالية وفي العادة مدفوعة
قيمتها من حسابات شركات كبيرة أو إنها تقدم تقارير موضوعيه ومجانية من خلال الإعلانات
التجارية. كما إن هناك نموذج متقدم بأن تدخل الصحافة في الصناعات الرقمية التي قد
يندرج تحتها بعض الأنشطة الجاذبة للجمهور والممتعة له.


أما بلدان غرب أوروبا فلم تكن  أكثر حظاً  من أمريكا، بل إن معهد الميديا الاجتماعي أوضح إن
الأزمة العالمية قد دفعت بالإعلام الى خفض تكاليفه، تسريح عمالته، تقليص إنتاجيته
وعمليات توزيعه وتغطيته بعد أن تراجع دخل الإعلام من 30% الى 60% بينما البعض الأخر
اشهر إفلاسه.





وعلى المستوى العربي كانت فترة الانتعاش والرخاء الاقتصادي
ما بين 2003م و 2008م، المرتبطة بانتعاش الاقتصاد العالمي والتي شهدت فيها أسعار
النفط ارتفاعات كبيرة وحققت فوائض ماليه لدول المنتجة لنفط الذي دعم الأنشطة الاقتصادية
والتجارية بجميع أنواعها وعزز عمليات التسويق التجاري من خلال إعلاناتها في وسائل الإعلام
المتعددة، حيث أشارت بعض الإحصائيات إن إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة
العربية خلال 2008م بلغ 8 بلايين دولار، مقابل 4.82 بليون دولار في 2007م. لكن مع تراجع
الاقتصادي العالمي ودخوله مرحلة الركود ودخول الولايات الأمريكية مرحلة الكساد في
بداية 2008م، انعكس ذلك سلبياً في الربع الأخير من 2008م على الاقتصاد العربي بشكل
عام وعلى الاقتصادي الخليجي بشكل خاص، حيث تأثر قطاع الإعلام بشكل مباشر بتلك الأزمة
من خلال تقلص حجم الإعلانات الممول الرئيس لهذا القطاع مع تأثر القطاعات الاقتصادية
الأخرى من عقار وبضائع وخدمات.








إن تراجع الإعلانات التجارية في قطاع النشر المتخصص
والمجلات أدى إلى توقف عدد كبير من وسائل الإعلام، حيث أشارت بعض الإحصائيات انه
من المتوقع أن تتوقف 64 وسيلة إعلامية، بينما توقفت فعلاً 57 وسيلة أخرى عن الظهور
بشكل مؤقت، إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية. وبلغ إجمالي عدد المجلات التي توقفت
عن الصدور في المنطقة العربية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي 2008 وحتى
نهاية النصف الأول من العام 2009م نحو 103 مجلة منها 52 مجلة توقفت تماما عن
الصدور مقابل 48 مجلة علقت صدورها بشكل مؤقت، بينما تحولت إصدارات أخرى إلى مواقع
إلكترونية. أما الصحف فجاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير بينها وبين المجلات
التي تصدرت قائمة المتوقفين. كما توقفت قنوات فضائية وإذاعية مثل «إم لايف تي في»
في لبنان، وقناة البركة في مصر، وقناة «بحري تي في في» الكويت فيما توقفت محطة
«أهلين» الإذاعية في الأردن. إن إفلاس بعض الصحف العربية نتج عنه تسريح العاملين
فيها كما حدث لصحيفتي «الصوت» اليومية وصحيفة «الأبراج» الأسبوعية الكويتيتين.





أما الإمارات فلم تكن في معزل من تلك الأزمة الذي شهد فيها
قطاع العقار أزمة حقيقة وانخفضت قيمته السوقية بأكثر من 30%، ما اضعف حجم الإنفاق
الإعلاني في وسائل الإعلام خلال الأشهر الأولى من السنة بنسبة 17٪، حيث تقلصت
 نسبة النمو الإعلانات في السنوات الماضية من 10% الى 15%،
ما كان له اثر رجعي على عوائد الصحف وتقليص نموها. كما تشير تلك الإحصائيات إلى سيطرة
الصحف على معظم لإعلانات في الأشهر الخمسة الأولى من
العام حيث بلغ نصيبها من إجمالي الإنفاق الإعلاني 68% بقيمة 406 ملايين دولار
تلتها المجلات بسبة 12% وبقيمة 72 مليون دولار، ثم التلفزيون بنسبة 10.8% وبقيمة 63
مليون دولار، فيما بلغت الإعلانات الخارجية 5.8% وبقيمة 35 مليون دولار. أما
إعلانات الراديو فبلغت 11 مليون دولار، بينما جاءت السينما في المؤخرة بقيمة 7
ملايين دولار.




وجاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغ إنفاق الإعلانات 433 مليون دولار، متأخرة
عن الإمارات بـ 162 مليون دولار. ووفقا للإحصاءات نفسها بلغ حجم الإنفاق الإعلاني
في مصر خلال نفس الفترة نحو 412 مليون دولار مقابل 440 مليون دولار خلال الفترة
نفسها من العام 2008م أي بتراجع نسبته 6%. وجاءت الكويت ولبنان وقطر وعمان في
المراكز التالية على التوالي: بحجم إنفاق إعلاني بلغ 354 مليون دولار و169 مليون
دولار و164مليون دولار و99 مليون دولار، فيما جاءت البحرين في المركز الأخير بحجم
إنفاق إعلاني لم يتجاوز 42 مليون دولار.





لكن إذا ما نظرنا إلى إنفاق الإعلانات في القنوات الفضائية
والصحف الدولية فان نسبته 37% بقيمة 1.75 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى
من العام الجاري مقابل 1.28 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا
يؤكد إن الإعلانات التلفزيونية حصلت على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق الإعلاني
عربياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي بما نسبته 49.4%، حيث بلغت
2.046 مليار دولار، تلتها الإعلانات عبر الصحف التي بلغت 1.5 مليار دولار بنسبة
36% من إجمالي قيمة الإنفاق الإعلاني في جميع الوسائل الإعلانية ثم المجلات بنحو
310 ملايين دولار وبنسبة 7.4%.





وفي مؤتمر اتحاد الصحافة الخليجية في المنامة العام الماضي،
أكد رؤساء تحرير وصحافيون وإعلاميون إن الأزمة المالية العالمية قد كشفت النقاب عن
الصحافة الخليجية وجاءت في وقت أخذت الصحافة الالكترونية حيزاً تنافسياً كبيراً،
مؤكدين إن الصحافة الورقية لا هي قادرة على إلغاء نفسها والتحول إلى الالكترونية،
ولا هي قادرة على الصمود والاستمرار في ظل هذه الأزمة.  رغم محاوله بعض الصحف تطبيقات استراتيجيات جديدة
تهدف إلى خفض الإنفاق واستقطاب شرائح إعلانية جديدة من خلال الإعلان المباشر عبر
الهاتف وخصم قيمة الإعلان من رصيد الهاتف المحمول أو تسديدها من خلال فاتورته،
مما  نشّط من حركة الإعلان أو أن تخفض الصحيفة
عدد صفحاتها التي كانت محجوزة لهذه الإعلانات من دون أن تتأثر المادة التحريرية
مطلقاً فيها. لكن أصبح الأشخاص يستقون معلوماتهم من
قراءة الأخبار
على شبكة الانترنت التي أصبحت تجذب المزيد من الجمهور، مدعومة بانتشار خدمات
النطاق العريض على نحو متزايد، ما يشير إلى التوجه العام نحو هذا النوع من الإعلام.


أخيراً،
استطاعت
ألانترنت
والفضائيات من الصمود بشكل كبير أمام الأزمة العالمية بل إنهما استفادت في بعض الأحيان
بتقديم الأخبار الاقتصادية التي تهم الجمهور وبشكل سريع ولحظي.

السياحة الداخلية.. ازدادت المعوقات .. فطار السياح ب 60 مليار ريال للخارج

الجمعة 15 ربيع الأول 1432 هـ - 18 فبراير 2011م - العدد 15579

القطاع السياحي حظي ب 2% فقط من التمويل الحكومي مقارنة ب 88% للقطاع الصناعي..

السياحة الداخلية.. ازدادت المعوقات .. فطار السياح ب 60 مليار ريال للخارج

الرياض – تحقيق ـ  فهد الثنيان
    دعا مراقبون اقتصاديون إلى أهميه توطين الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال السعوديين داخل المملكة  بدلا من استمرار هجره رؤوس الأموال السعودية للخارج  يدعم ذلك معدل عوائد الاستثمار الداخلي  التي تعتبر أعلى من الاستثمار الخارجي بحسب الدراسات المتخصصة .
واشاروا في تحقيق موسع ل " الرياض "  إلى أن المملكة لديها قطاعات بكر كبيرة لم تنمَّ حتى الآن  في ظل الفرص الكبيرة المتاحة حاليا وخاصة بعد إقرار استراتيجية تنمية القطاعات السياحية  مما يولد فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين بالاستثمار الأمثل بقطاع السياحة  وجذب السياح السعوديين والخليجيين  للسياحة الداخلية بفضل المعطيات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والتي  لم تستغل حتى الآن  . 
وتساءلوا قائلين  " متى يسافر السعودي من الرياض أو من المناطق الأخرى بقطارات سريعة ومريحة مساندة لتنمية السياحة؟ ومتى نجد المرافق الترفيهية من منتجعات عملاقة وذات خدمات متقدمة بدلا من فنادق العمارات المتناثرة ؟  , ومتى نرى مدناً ترفيهية عالمية تحتوي على المطاعم المتعددة وذات الأجواء التي تلبي رغبات السائحين ؟ ، من  دور للسينما، وقوارب تجوب البحار، وسيارات الفورميلا التي تمتع الشباب".

الاستثمار السياحي يخلق 167 وظيفة لكل مليون ريال .. مقابل  4 وظائف للبتروكيماويات


تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وفي سياق ذلك انتقد الدكتور عبدالعزيز داغستاني استمرار هجرة رؤوس الأموال السعودية للخارج  من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لعقد المؤتمرات لجذب الاستثمارات الخارجية للداخل  ومنها منتدى التنافسية الأخير,اضافة إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات الكاملة لها  فيما أموال رجال الأعمال السعوديين تهاجر للخارج لتنميه البلدان الأخرى ووجود هجرة مضادة لرؤوس الأموال السعودية للخارج في تناقض كبير في معادلة غير مفهومة الأهداف والتوجهات بين ما يتم للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي    .
وطالب داغستاني بأهمية توطين الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال السعوديين بالداخل يدعم ذلك إن معدل عوائد الاستثمار الداخلي يعتبر أعلى من الاستثمار الخارجي بحسب الدراسات المتخصصة , اضافة إلى أن الاستثمار الداخلي يعطي الاستقرار النسبي  داخل الاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى .









القطاع الفندقي لايزال يحتاج المزيد من الدعم .



وأبان عضو مجلس الشورى السابق ورئيس دار الدراسات الاقتصادية  الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن زيادة الاستثمارات السعودية في الداخل تعزز من الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمملكة وهو مايجب إدراكه حول أهميه تعزيز الاستثمارات  السياحية والترفيهية داخل المملكة وتوطينها وتقديم كافه التسهيلات لها مما ينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد المحلي.وطالب بنفس السياق بإيجاد حملات كبيرة للتوعية بجذب الاستثمارات السعودية وجذبها للداخل وتنميتها بنفس الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية  للمملكة عبر العديد من الخطوات الكبيرة .
وأشار إلى أن المملكة لديها قطاعات بكر كبيرة لم تنمَّ حتى الآن وخاصة بعد إقرار استراتيجية تنمية القطاعات السياحية  مما يولد فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين بالاستثمار الأمثل بقطاع السياحة  وجذب السياح السعوديين والخليجيين بفضل المعطيات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والتي  لم تستغل حتى الآن  .
وأكد داغستاني على ضرورة وأهميه قيام الهيئة العامة للاستثمار بمنح مميزات للمستثمر المحلي بنفس القدر الذي تمنحه للمستثمرين الأجانب من ناحية سهولة اجراءات الاستثمار داخل مدن المملكة , وقال إن إعطاء المستثمر الأجنبي مميزات أفضل من المستثمر المحلي يعتبر خللا يجب معالجته وأهميه العمل لإيجاد خطوات تدعم استثمار رجال الأعمال السعوديين داخل المملكة  بدلا من هجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج .   

السياحة البحرية
من جهته قال ل "الرياض "  المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة تتمتع بثروات متعددة منها شواطئ جميلة على امتداد الشاطئ الشرقي للسعودية كمثال على المقومات السياحية التي تتمتع بها مدن المملكة حيث يمتد الشاطئ الشرقي شمالا وجنوبا ليربط دول مجلس الخليجي العربي بالمملكة ،  متسائلا " متى تصبح مدينتا الدمام والخبر مركزا للجاذبية ووجهات سياحية يتدفق إليها السائحون من كل الجهات .  وأفاد بأن السياحة الترفيهية  المحلية متعطلة وهي حاليا في نفق مظلم لم يرَ النور حتى الآن. 
وتساءل قائلا " متى يسافر السعودي من الرياض أو المناطق الأخرى بقطارات سريعة ومريحة مساندة لتنميه السياحة؟ ومتى نجد المرافق الترفيهية من منتجعات عملاقه وذات خدمات متقدمة بدلا من فنادق العمارات المتناثرة  ؟ و مدن ترفيهية عالمية تحتوي على المطاعم المتعددة وذات الأجواء التي تلبي رغبات السائحين، من  دور للسينما، وقوارب تجوب البحار، وسيارات الفورميلا التي تمتع الشباب".
وتابع بن جمعة بطرحه تساؤلات عده تبحث عن اجابة بقوله " لماذا السياحة الترفيهية محاصرة في بلدنا وغيرنا يجذب سياحنا ويستغل ثرواتنا  ويكسب منها منافع مختلفة ؟ لماذا لا نطور السياحة الترفيهية ونطور البنية التحتية الداعمة لها ونتجاوز عقدة خصوصياتنا البالية؟ لماذا تجاهلت الهيئة العامة  للاستثمار جذب الاستثمارات المباشرة إلى هذا قطاع الحيوي .






النشاط السياحي يخلق فرص العمل بعكس قطاعات اخرى .




وواصل حديثه قائلا " الحكومة السعودية تسعى جادة إلى تنويع مصادر دخلها الغير نفطية من خلال بناء واستكمال البنية التحتية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية  ومنها قطاع السياحة، الذي يحظى بعناية كبيرة وجهود مبذولة  من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنمية هذا القطاع الحيوي وتطويره ليصبح قطاعا منتجا وجاذبا للسائحين المحليين والخليجيين " .
وأوضح بأنه مازالت الفجوة واسعة بين ما تم انجازه و ما هو متوقع في السياحة الداخلية ، حيث بلغ  مساهمة هذا القطاع  في إجمالي الناتج المحلي  2.7% و 3.07% في 2008 و 2009 على التوالي.  أما مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بلغت 6.9%، بإيرادات قيمتها 74 مليار ريال في 2008.
وذكر بأن قطاع الفندقة شهد زيادة في عدد الغرف ولكن مازال متوسط نسبة الإشغال لا تتجاوز 55% ,  في الوقت الذي يمثل العاملون في القطاع السياحي ما يزيد على 5% من القوى العاملة السعودية بما يمثل 445,628  وظيفة مباشرة و 668,44 وظيفة غير مباشرة. وتتوقع الهيئة توفير 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2020. كما تجاوز عدد المنشآت التي تعمل في صناعة السياحة 43 ألف منشأة جنت إيرادات بلغت 70 مليار ريال.
وأشار بالتقرير الذي أصدرته منظمة «الأونكتاد» العالمية في 23 يوليو 2010  الذي أوضح بأن السعودية قفزت  من 14 إلى 6 مراتب من حيث حجم التدفقات الأجنبية وذلك بعد مواصلة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال.
وتابع بأنه بحسب التقرير فقد توزعت الاستثمارات الأجنبية الواردة للسعودية على عدد من القطاعات من أهمها، القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط، والخدمات المالية (البنوك والتأمين)، والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، وقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز. 
وأضاف بأنه على الرغم أن هناك تقاطعاً بين الاستثمار في  البنية التحتية وقطاعي المقاولات والنقل إلا أن قطاع السياحة لم يحظ بشيء من تلك الاستثمارات. مع العلم أن تأثيره مضاعف الإنفاق وما يسمى (Multiplier Effect)  وفي قطاع السياحة يكمن انه عندما يتم إنفاق مبلغ من المال (عادة من قبل الحكومة) يؤدي  ذلك إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي بدوره يؤدي إلى  زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة اكبر مما تم إنفاقه سابقا.  وهذا ما ذكره خبراء السياحة بأن كل مليون دولار يتم استثماره في السياحة يخلق 167 وظيفة سياحية، بينما كل مليون يستثمر في قطاع البتروكيماويات يخلق 4 وظائف فقط .






لدى المملكة مواقع طبيعية يمكن أن تجذب الاستثمارات .. ولكن بدعم الدولة .



وأفاد بان هيئة السياحة أوضحت أن قطاع السياحة حظي ب 2% فقط من التمويل الحكومي مقارنة بقطاعي الصناعة الذي حظي ب 88% والزراعة ب 10% من ذلك التمويل مع إن القطاع السياحي قاد القطاعات في مجال خلق فرص العمل" . 
وأكمل "  بالرغم  من كون  قطاع السياحة قطاعاً واعداً إلا انه يواجه  العديد من التحديات، ومنها الإجراءات المقيدة للأنشطة الترفيهية، وقيود التأشيرات للسائحين الأجانب، ومحدودية التمويل البنكي في ظل البيئة المقيدة ومخاطر الإجراءات، إضافة إلى غياب بدائل التمويل الأخرى من خلال سوق المال،  كما أن هذا القطاع يتطلب مليارات الريالات ليسهم في التنمية الاقتصادية بشكل اكبر واشمل .
وعلى نفس الصعيد استشهد بن جمعة  بتوقعات المتخصصين في السياحة والتي تشير أن 4.5  ملايين سائح سعودي أنفقوا 60 مليار ريال على السياحة الخارجية خلال الصيف الماضي بمتوسط 14 ألف ريال للسائح الواحد، بينما توقعت  هيئة السياحة أن يرتفع إجمالي إنفاق السياح السعوديين خارجيا خلال موسم صيف هذا العام بنسبة 16% إلى 5.8 مليار ريال، مقابل 5 مليارات ريال العام الماضي. 
كما قدرت الهيئة بأن ترتفع إيرادات السياحة في السعودية خلال عام 2010م بنسبة نمو 4.76%عن عام 2009م. وحسب تقرير الهيئة العامة للسياحة، فإن دول الشرق الأوسط هي أولى وجهات السياحة الخارجية للسعوديين بنسبة 50% من إجمالي الرحلات، يليها دول الخليج بنسبة 32%، ثم جنوب آسيا بنسبة 6% في الوقت الذي تمثل أوروبا وأمريكا ووجهات أخرى نسبة 12%.







المرافق الترفيهية بالمملكة لاتقل عن دول الجوار .. والكثير يفضلها في الخارج فقط .



وبلغ إشغال غرف الفنادق في السعودية للفترة ما بين يناير ويونيو لعام 2010 ما نسبته 54.6% مقابل 52.6% مقارنه بالعام المنصرم، بينما النسبة في البحرين بلغت 71% في مطلع هذا العام  بزيادة 20% عن عام 2009, أما دبي فبلغت النسبة 72% في يناير 2010 وبارتفاع 6.1% عن العام الماضي وهي أعلى نسبه إشغال  في الشرق الأوسط وأفريقيا ,وبلغ متوسط الإشغال الفندقي على مستوى الإمارات خلال نفس الفترة 67%وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا رغم تراجعها 2.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وشدد بأن توجه السياح إلى الخارج  أمر مقلق ويعود ذلك  بحسب بن جمعة إلى قلة الاستثمارات في القطاع السياحي المحلي  وقلة الخدمات السياحية والترفيه والقدرة على خلق أجواء ينعم فيها السائح بطعم السياحة والراحة النفسية. 





ابن جمعة: توجه السعوديين للسياحة الخارجية مقلق .. والفجوة كبيرة بين ما تم إنجازه  محلياً وماهو متوقع





وقال إن ما نسبته 32% من الوجهات التي يتوجه لها السياح السعوديون هي في دول الخليج مع انه لا تتميز علينا مناخيا ولكنها تتميز علينا استثماريا , إضافة إلى قدرتها لجذب اكبر عدد من السياح السعوديين باستغلال ما تفقده السياحة داخل المملكة ، واستشهد في نفس السياق باستثمارات الإمارات في القطاع السياحي حسب احد التقارير المتخصصة بأن الإمارات سوف تستحوذ على نحو 86% من إجمالي الاستثمارات المرتبطة بقطاع السياحة في المنطقة بحلول عام 2018.
وأن يبلغ حجم استثمارات الإمارات في مشاريع الإنشاءات المرتبطة بالسياحة إلى ما يقارب 234 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة  .
وقال: توضح التقارير أن حجم الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع يبلغ أكثر من 14 ضعف استثمارات سلطنة عمان، وهي منافستها المباشرة، وتليها على التوالي كل من قطر والبحرين والسعودية ثم الكويت  .
واضاف بأن تنمية وتطوير صناعة السياحة السعودية وهو القطاع الخدمي ذو الكثافة العمالية وبمهارات متوسطه يدعم توظيف  نسبة كبيرة من العمالة العاطلة ويخلق أعمالاً صغيرة ومتوسطة مرتبطة بهذه الصناعة.
وطالب بوجوب النظر إلى مدخلات السياحة ضمن نموذج المدخلات والمخرجات كونها تنشط الحركة الاقتصادية داخل المدينة بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بشكل عام ، مما يترتب عليه زيادة معدل النمو الاقتصادي  وخلق فرص استثمارية أفضل ويصبح القطاع جاذباًَ للاستثمارات المحلية والأجنبية .
واختتم بن جمعة حديثه بدعوته الهيئة العامة للاستثمار بأن لا تتجاهل أهمية هذا القطاع  الحيوي والمهم الذي يوظف عشرات الآلاف من السعوديين  واعتبار تأثيره مضاعفا على الاقتصاد  السعودي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وأهمية التركيز عليه لتوافقه مع الأهداف التنموية للمملكة .





داغستاني : المستثمر المحلي ينتظر نفس القدر من التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...