الثلاثاء 7 جمادى الآخرة 1440هـ -12 فبراير
2019م
المقال
الرياض
لا أحد يشكك في أداء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما قدمته من
إنجازات في صناعات البتروكيميائيات والخدمات المرتبطة بها، وبمرور عقد من الزمن
عما كتبته في الرياض "تحويل الهيئة الملكية إلى وزارة للصناعة" في 9 / 7
/ 2013، ما زلت واثقاً أن هذا النموذج الصناعي الرائد يمكن تعميمه على قطاع
الصناعات لتوحيده وجعله قطاعاً مصدراً ومساهما أكبر في إجمالي الناتج المحلي، حيث
أثبتت الاستثمارات الحكومية كفاءتها في بناء هذه المشروعات الضخمة واستمرار نموها
وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمات المساندة. إن هذا المقال المتقدم بعقد من
الزمن ما زال محتواه شاهداً على تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية حالياً ومستقبلياً.
إنه الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيميائيات والصناعات
كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة كما جاء في رؤيتها، كما
أنه النموذج الأفضل للمستثمرين في الصناعات عامة من خلال قيادة الهيئة الناجحة في
إدارة وتشغيل المدن الصناعية في الجبيل وينبع للصناعات البتروكيميائيات والتحويلية
ورأس الخير للتعدين ومدينة جازان للصناعات التحويلية، توطين صناعة السفن،
الاستثمار في الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتشهد المدينة
حاليا 10 صناعات متنوعة بحجم استثمار يتجاوز 88 مليار ريال.
إن المؤشرات الإحصائية تؤكد على قيادة الهيئة وحسن أدائها، حيث بلغ
نمو الاستثمارات في مدن الهيئة (1) تريليون ريال وبمعدل نمو (20 %) في الأعوام
العشرة الماضية، وبحصة (65 %) من إجمالي الناتج الصناعي، (71 %) من إجمالي
الصادرات الصناعية، (85 %) من إجمالي الصادرات غير النفطية، (12 %) مساهمة في
الناتج المحلي الإجمالي، وبحصة (37 %) من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة، (65
%) من الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون. إنها القيادة الصناعية الرائدة
في تطوير وتنمية الصناعات في المملكة.
هذا النموذج الصناعي للهيئة يدعم كفاءة الإنتاج الصناعي ويعزز منافسته
إقليمياً وعالمياً، فينبغي علينا تحميل الهيئة المزيد من المسؤوليات وهي قادرة
لتطوير وتنمية الصناعة في بلادنا تحت مظلة موحدة، حيث إن الترابط بين هذه الصناعات
يحد من الازدواجية ويقلص من تكاليف المدخلات من أجل مخرجات أكبر، كما أنه يشجع
المنافسة المحلية على ظهور صناعات متخصصة في السلع الوسيطة وتصنيع منتجات متطورة
ومبتكرة يقود إلى ظهور التجمعات العنقودية، ويخلق ما يسمى Industrial
Agglomeration بتجميع عدة أنشطة مماثلة أو ذات صلة
تحت مظلتها في مواقع متعددة.
إن إدارة الهيئة للمدن الصناعية ولاقتصادية يرفع كفاءتها ويعظم
إيراداتها بل يعزز جاذبية الاستثمار من أجل زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج
المحلي وزيادة صادراتنا الصناعية غير النفطية من أجل اقتصاد متنوع ونمو مستمر في
اتجاه مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030.
