د. فهد محمد بن جمعة : 2014-05-18

5/22/2014

Fahad Binjumah 21-5-2014 د. فهد محمد بن جمعه - النفط

5/21/2014

‘Hidden economy’ poised to reach SR534bn in 2014

Published on Arab News — Saudi Arabia News, Middle East News, Opinion, Economy and more. (http://www.arabnews.com)

Published — Tuesday 6 May 2014

Last update 6 May 2014 2:53 am

LATEST STORIES IN ECONOMY

Author:

RIYADH: SHARIF M. TAHA

Tue, 2014-05-06 03:00

The volume of hidden (’underground’) economy in the Kingdom is poised to grow to SR534 billion in the current year, local media said quoting economic experts.
The experts attributed the growing trend of the hidden economy in the Kingdom to a number of reasons including the absence of clear-cut regulations on how to tackle the issue and ineffectiveness of wage control programs, notably in small and medium enterprises (SMEs).
Economic expert Fahad bin Jumaa said the rate (share) of hidden economy in the Kingdom’s gross domestic product (GDP) is over 18 percent.
Based on the estimates of the World Bank (WB), the volume of hidden economy is predicted to hit SR534 billion in 2014. No policies or regulations exist to address the phenomenon with the exception of anti-money laundering system, the expert was quoted by Al-Riyadh daily as saying.
He said the issue of cover-up labor continues to persist despite campaigns against work violators and severe penalties, but there are still large number of feeing workers in the local market which necessitates creation of a system to combat the hidden economy in the Kingdom.
He expressed the belief that the application of wage control program in the current year will not put an end to the hidden economy as the program is still in its second stage and many of firms have not yet applied the program.
For his part, financial analyst Naif Al-Aaid said the application of wage control program in SME firms, which is hoped to disclose financial transfers, will put enormous pressures on foreign workers who are working under the cover of these firms.
To minimize the adverse effect of the hidden economy, he called for the creation of viable systems capable of fighting cover-up business and eradication of irregular money transfer offices run by expatriates in certain densely-populated quarters which could, otherwise, have been transferred by official and legalized money transfer channels.

5/20/2014

البيع المباشر لمصنعي السيارات.. يفك احتكار القلة

الثلاثاء 21 رجب 1435 هـ - 20 مايو 2014م - العدد 16766

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يتحدث دائما الأدب الاقتصادي الصناعي عن الآثار السلبيه الناتجة عن وجود احتكار القلة في الاسواق المحلية، حيث يهيمن عدد من الشركات الكبيرة او حتى عشرين شركة على السوق سواء كانت منتجاتها متماثلة أو متباينة وتضع حواجز كبيرة أمام دخول الشركات الاخرى لهذه الصناعة بما تملكه من براءات اختراع وموارد وامتيازات حكومية، وعلامات تجارية وانخفاض تكاليف بدء التشغيل ومتوسط التكلفة، كل هذه تجعل من الصعوبة، ان لم يكن مستحيلا للشركات المحتملة الدخول الى السوق في نفس الصناعة. لذا يشكل سلوك الصناعات الاحتكارية العديد من الاتجاهات السلوكية من خلال الاعتماد المتبادل والأسعار الثابتة وعمليات الاندماج والاتفاقيات الى درجة ان قرارات شركة واحدة دائماً يؤثر على الآخرين، وتتأثر دائماً بالآخرين في حالة منافسة شركات احتكار القلة وذلك باستخدام الدعاية بشكل مكثف لجذب اكبر عدد من المشترين وزيادة حصتها في السوق، مما يؤدي احتكار القلة الى عدم كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز التركز السوقي، ومن ثم التفاوت في الدخل والثروة الذي يؤثر في الاقتصاد ويضر بالمجتمع ككل.

فان سلوك وكلاء السيارات يعكس احتكار القلة من خلال العلامات التجارية التي يسيطرون عليها في الاسواق المحلية لتكون السمة الرئيسية المشتركة بينهم الهيمنة على تلك الاسواق، فلا تنخدع عندما يوجد في السوق عشرات أو حتى مئات الشركات الفردية لان معظمها غير مهمة في هذه الصناعة، حيث يهيمن عليها عدد قليل من الوكالات من 2 الى 15 وكالة.

ويعتبر احتكار القلة قانونيا في محلات البيع بالتجزئة في عدد محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يسمح لصانعي السيارات البيع مباشرة إلى الزبائن. وهذا أدى الى الحد من قدرة صانعي السيارات الجديدة البيع المباشر الى المستهلكين، مثل ما حدث لمصنع سيارة (تسلا) الكهربائية الجديدة. فوفقا لدراسة أجراها (بوديش جيرالد)، على أساس ان سعر متوسط المركبة 000 26 دولار، وجد ان البيع المباشر يقلص التكلفة على المستهلك بمقدار 2,225 دولارا أو 8.6%. فان سيارة (تسلا) ذات القيمة المرتفعة تباع بسعر 70,000 دولار مباشرة من المصنع ولكن لو تم بيعها عن طريق وكلاء السيارات لارتفع سعرها ببضعة آلاف الدولارات. ففي بداية صناعات السيارات يتم البيع من خلال الموزعين مقابل حصول المصنعين على رسوم الامتياز، مما يمنحهم فرصة التركيز على عمليات الانتاج، ولكن هذه الرسوم بدأت تنخفض مع ظهور الإنترنت والمعلومات الأخرى المقدمة من التجار المحليين والمتاحة على مواقعهم. وكان السبب بقاء الحكومة حليفة لتجار السيارات في الابقاء على امتياز الاحتكار هو ضريبة المبيعات وكذلك مساهمة الوكلاء في تمويل حملات المرشحين المحليين مع ان امتلاك الشركات المصنعة لمعارضها لا يعفيها عن دفع الضرائب ولكن المدافعين عن هؤلاء الوكلاء اقوى بكثير مما تتمتع به شركة تسلا. لذا يخشى تجار السيارات، إذا ما تمكن مصنع (تسلا) من بيع سيارته مباشرة إلى الزبائن من خلال المحلات المملوكة له، فقد تفعل مصانع السيارات الأخرى نفس الشيء، والآن (تسلا) تملك معارضها وتبيع مباشرة للعملاء. علما ان هناك 48 ولاية امريكية لديها قوانين تقيد بيع وكلاء السيارات.

لقد حان الوقت لوزارة التجارة ان تطلب من مصنعي السيارات في العالم تدشين معارضها في جميع مدن المملكه بدلا من الوكلاء وإلغاء شروط الامتياز من اجل فك احتكار القلة وتعزيز المنافسة، حيث ان هذا الاحتكار أدى الى ارتفاع اسعار البيع وخدمات الصيانة وقطع الغيار وانشأ سوقا سوداء لبيع قطع الغيار الرديئة التي ألحقت الضرر بالمستهلك. واكبر دليل على ذلك تلقي الوزارة العام الماضي 1827 شكوى وبلاغا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات بالإضافة إلى حالة عدم رضا المشاركين في الاستبيان عن وكالات السيارات الذي أجرته الوزارة وأظهر أن 61% من المستهلكين غير راضين عن مستوى الخدمات المقدمة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/937299

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com