عطلة الأسبوع الجديدة تكسب المملكة يوماً تجارياً مع العالم

السبت17 جمادى الاخرة 1434 هـ - 27 ابريل 2013م - العدد 16378

---

القطاع الخاص سيحدث تغييرات لتعويض الخسائر

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصادياً واجتماعياً, حيث سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الاوربية والبورصات العالمية مما يقلص فارق عطله نهاية الأسبوع من 4 أيام إلى 3 أيام.

وأقر مجلس الشورى توصية لدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة في المملكة إلى يومي الجمعة والسبت ,عبر موافقة 83 عضواً في المجلس على تعديل موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة بينما عارض التوصية 41 عضوا.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا حيث تعتبر المملكة اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضوا في مجموعه العشرين وجميع دول مجلس الخليج التعاوني عطلتها الرسمية الجمعة والسبت, فيما تعتبر المملكة البلد الوحيد المختلف بالعطلة.

وأضاف: هناك سوق مشتركة بين الخليجيين وهناك الوحدة النقدية الخليجية التي سوف ينشأ لها بنك مركزي في الرياض وليس من المنطقي أن لا يعمل لمده ثلاثة أيام حيث إن الخميس عطلة في المملكة والسبت عطلة في دول مجلس الخليج الأخرى. واعتبر أن تغيير الإجازة سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الاوروبية والبورصات العالمية مما يقلص الفارق من 4 الى 3 أيام. وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي سيكون ايجابيا سواء على مستوى التسويق أو على مستوى التعامل التجاري مع الخارج. حيث سيكون لدى المستهلك وقت كاف للتسوق بعد إن أصبح الوقت مفتوحا له بعد صلاة الجمعة، أما المنشآت التي تتعامل مع دول الخليج فسيعطيها فرصه كاملة لتطابق دوام تلك المنشآت في جميع تلك البلدان. وقال إن ايجابيات القرار على المستوى العالمي وخاصة الدول الذي يكون الفارق في الوقت مجرد عدد ساعات فسيكون التعامل معها مفيدا في يوم الخميس مما يقلل من التكاليف لأن الشركات لا تضطر أن تدفع وقتا إضافيا لموظفيها للعمل في يوم الخميس.

وبيَّن أن الهدف من تغيير عطلة الأسبوع أعطاء الموظف الحكومي فرصة اكبر للتمتع بيومي عطلته فكثير من المواطنين يفضلون أداء صلاة الجمعة مع الجماعة مما لا يسمح لهم الوقت الذهاب في رحلة بعيدا عن مقراتهم، متوقعا عدم وجود أي تغيير في العمل الحكومي جراء هذا القرار لو تم تطبيقه. أما القطاع الخاص فأنة سيحدث تغييرات في خططه وحساب تكاليفه وطرق تسويقه لتحقيق اكبر مكاسب ممكنه من هذا التغيير.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن الاقتصاد السعودي سيجني ثمار هذا القرار المنتظر منذ عشر سنوات لكي تتوافق الأسواق المحلية مع نظيرتها الدولية فيما يخص الأسواق المالية والتجارة الخارجية التي تتعامل مباشرة مع المملكة. ولفت إلى أن القرار المنتظر سيعيد ترتيب أوقات العمل لدى العديد من القطاعات بما يواكب التطورات الجديدة التي ستحقق الكثير من المكاسب للشركات المحلية التي تتعامل مع الأسواق الخارجية, متوقعا انعكاس هذا القرار على دعم ميزانيات الشركات السعودية بعد تكبدها الفترة الماضية خسائر كبيرة جراء تعارض أيام العمل.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/27/article829787.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مختصون: العمل 9 ساعات مقابل إجازة اليومين يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

 

الثلاثاء 13 جمادى الاخرة 1434 هـ - 23 ابريل 2013م - العدد 16374

---

3 سيناريوهات منتظرة لتطبيق القرار

الرياض – فهد الثنيان

    عدد مختصون اقتصاديون ابرز السيناريوهات الأقرب والأكثر جدية لتطبيق قرار إجازة اليومين في القطاع الخاص الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى, مشيرين إلى أن مطالبة القطاع الخاص بالعمل 9 ساعات يوميا للموظفين مقابل إجازة اليومين يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: أبرز السيناريوهات الأكثر جدية لتطبيق إجازة اليومين هي أن يكون مجموع ساعات العمل في الأسبوع 40 ساعة فقط بمعدل 8 ساعات في اليوم، أو أن يكون متوسط مجموع عدد ساعات العمل 40 ساعة وان لا يزيد على 48 ساعة في الأسبوع وتكون مدة الاجازة الاسبوعية يومين، والاحتمال الثالث أن يكون مجموع ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع ويتم تحديد يوم اجازة وفق ظروف العمل واليوم الثاني اجازة عامة لجميع العاملين.

واضاف ان عدد ساعات العمل في السوق السعودي تبلغ الآن 48 ساعة ل6 أيام في الأسبوع، وتسعى وزارة العمل لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع مما يعني العمل فقط لمدة 22 يوما و40 ساعة أسبوعيا. وأوضح أن يوم الأحد يعتبر إجازة رسمية للعامل والمحلات التجارية في العديد من بلدان العالم، أما البلدان الآسيوية فتميل إلى العمل أطول ولديها نسبة عالية من العمالة التي تعمل لساعات طويلة تبلغ 48 ساعة في الأسبوع. واعتبر أن تطبيق إجازة اليومين سترفع تحويلات الأجانب لان صاحب العمل سيدفع تعويضا لساعات العمل الاضافية فبدلا من أن يدفع ليوم سيدفع ليومين من اجل أن يستمر عمله أو أن يجعل العامل الأجنبي يعمل لساعات أطول باجر إضافي يقدر ب 50% عن كل ساعة. ولفت إلى أن من ابرز تحديات تطبيق القرار أن بعض العاملين الوافدين سيطلبون رفع أجورهم الشهرية بعد أن أدركوا أنه ليس من السهل لصاحب العمل الحصول على عمالة بديلة, لافتا إلى أن الحل أن تكون الاجازة يوما فقط بينما اليوم الآخر اختياري.

وأكد ابن جمعة ان عرض القطاع الخاص تمديد ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات يوميا مقابل إجازة اليومين غير منطقي حيث تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم ساعات العمل التي دخل حيز النفاذ في 29 اغسطس 1933 في جنيف وفي المادة 3 ان لا تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع أو 8 ساعات في اليوم، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك.

وقال إن إنتاجيه العامل بعد 8 ساعات تقل وتعتبر استغلالا للعامل, كما أنها لا تحل مشكلة العمل في اليوم السادس من الأسبوع، حيث سيضطر صاحب العمل دفع أجور اضافية أو إغلاق أعماله، مشيرا الى أن وقت الصلاة والاستراحات لا يدخل ضمن ساعات العمل.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: تطبيق إجازة اليومين أصبح أمرا ضروريا لجذب وتوطين وظائف القطاع الخاص أسوة بما يتم في القطاع الحكومي حيث يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 973,2 ألف سعودي مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 4,8 ملايين شخص وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية.

وتوقع أن يسهم قرار إجازة اليومين في زيادة وظائف السعوديين إلى 1.5 مليون وظيفة في القطاع الخاص الفترة القادمة بعد اكتمال منظومة العمل الجديدة التي تحقق رغبات المواطنين بمسايرة الظروف الاجتماعية ومساواة إجازات موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/23/article828704.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

دعم الطاقة يهدد الاقتصاد والبيئة

الاثنين 12 جمادى الاخرة 1434 هـ - 22 ابريل 2013م - العدد 16373

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    كتب بين ونكلي (Ben Winkley) في وول أستريت جيرنال 12 أبريل 2013 مقالاً بعنوان "الطاقة اليومية: المشكلة تقع في دول الأوبك غير الخليجية" حيث أشار إلى أن دول الخليج من الأوبك تسبح في بحر من دولارات النفط الذي تستخدمها لرفع رفاهية مواطنيها دون أن يدفعوا ضرائب. ثم ذهب ليشبه تراكم ثروات بعض أعضاء الأوبك ببريق ناطحات السحاب حيث وجد اثنان منهما نفسيهما على مفترق الطريق وهما فنزويلا ونيجيريا. ففي فنيزولا أصبح البنزين المنتج الوحيد الذي يستطيع المستهلك شراءه على حساب صناعة النفط وتنمية الاقتصاد في ولاية الرئيس (تشافيز) التي امتدت 14 عاما حتى تحول سعر البنزين الممتاز من رخيص إلى شبه مجاني بسعر (5.8) سنتات للجالون.

وغني عن القول ان هذه الأسعار المدعومة أدت الى زيادة هائلة في استخدام البنزين ونقص في نقدية الدولة النفطية الفنزويلية العملاقة. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاجها النفطي من 3.28 ملايين في 1997 الى 2.75 مليون برميل يومياً في 2013. رغم أن فنزويلا أصبحت الأولى عالمياً في حجم احتياطيها المثبت، حيث ارتفع الى (297.6 مليار برميل) بينما إنتاجها في تراجع وبترابط عكسي مع تأثير الإعانة السلبي على أداء اقتصادها. لذا يواجه الاقتصاد الفنزويلي مخاوف حقيقية من تدهوره ما لم يتم إجراء تعديل إلاعانة، الذي لن يتم في ظل رئاسة الحكومة الجديدة لأن إلغاء إلاعانة في بلد فقير سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.

كما تحدث (ونكلي) عن العضو الآخر وهو نيجيريا التي طالت معاناتها مع سرقات النفط من شبكة خطوط أنابيبها، حيث تقدر كمية السرقات بنسبة 7.5% من إجمالي إنتاجها البالغ 2.53 مليون برميل يومياً أي مايقارب 190 ألف برميل يومياً بقيمة 20 مليون دولار يومياً. وإذا ما ربطنا ذلك مع تقلص الواردات الأمريكية من النفط النيجيري من 900 ألف إلى 440 ألف برميل يومياً حالياً، فإن ذلك يضيف قلقاً حقيقياً لها ولشركات النفط الضخمة التي تعمل في منطقة أدلتا. فيبدو أن التصدي لعصابات السرقات أسهل بكثير من إيجاد عملاء جدد لنفطها، رغم وصف رويال "داتش شل"، المشغل الأكبر في المنطقة، لهذه العصابات بأنها ممولة ومنظمة جيداً من خلال استخدمها لنفوذها والعنف واستغلال الفساد المتفشي.

وأتفق مع (ونكلي) بأن دول الخليج من أعضاء الأوبك مازالت تسبح في بحر من دولارات النفط ولكن ذلك قد يحمل مخاطرة الغرق في المستقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم إيجاد بدائل أخرى للطاقة وقدرتها على تنويع مصادر الدخل بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي الناتج المحلي. فعلى سبيل المثال نجد إنتاج السعودية النفطي يتجاوب بمرونة مع الطلب العالمي ارتفاعاً وانخفاضاً لامتلاكها طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً ولكنها ترغب في المحافظة على مستوى صادرتها عند (7.4 ملايين برميل يوميا) بموازنة ما تستهلكه محلياً مع ما تنتجه. ورغم ذلك تشهد تزايداً في استهلاكها المحلي من النفط بنسبة 7% سنوياً، نتيجة دعمها المستمر للطاقة (النفط، الكهرباء، الغاز) حتى أصبح من الضروري معالجة ارتفاع استهلاك الطاقة من خلال الترشيد ورفع الكفاءة حتى ولو لم يتم إزالة الدعم الحكومي. وعلى النقيض من فنزويلا فإن السعودية تشهد نمواً اقتصاديا جيدا ولكن على المدى الطويل قد تنتهي بما انتهت إليه فنزويلا، إذا ما فشلت في رفع كفاءة الاستهلاك مع النمو السكاني المطرد وارتفاع الطلب الصناعي على مدخلات الطاقة.

فلا شك أن دعم الطاقة يزيد من الطلب عليها ويحول البلد من مصدر إلى مستورد، فقد تصل قيمة الإعانات إلى أكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي وإلى أكثر من 20% من الميزانيات الحكومية في بعض الحالات. فضلاً عن التلوث البيئي الذي يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة. فإن التخفيض التدريجي لهذه الإعانات يؤدي إلى تخفيض الطلب عليها ويوقف إهدار الثروات الاقتصادية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/22/article828336.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com