الثلاثاء غرة جمادى الاخرة 1435 - 1 ابريل 2014م - العدد 16717
المقال
تعتمد إيرادات الحكومة بنسبة تتجاوز 88% على إيرادات النفط، بينما
الايرادات الأخرى تأتي من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها، مما
يعني أن على الحكومة تقليص انفاقها في حالة تراجع أسعار النفط الى المستوى
الذي تم تأسيس الميزانية العامة عليه، لذا ينبغي على حكمتنا أن تركز على
مناقشة زيادة الإيرادات والتمويل الذاتي لمشاريعها وخدماتها، حيث لم يعد
مقبولاً اعتمادها فقط على دخل النفط مع وجود مصادر أخرى ممكن استغلالها من
أجل تعظيم دخلها بطرق أكثر ابداعية يضمن استمراريته بشكل تصاعدي.
إن القضية الرئيسة ليس كل شيء يمكن أن يكون مربحاً وله قيمة اجتماعية،
وليس كل شيء له قيمة اجتماعية يمكن أن يكون مربحاً وهذا الأخير هو الدور
المناسب للحكومة. إلا أن تطبيق نموذج الأعمال الخاصة على الحكومة لتخلص من
جميع الخدمات التى لا تحقق ايرادات غير مقبول فهناك خدمات اجتماعية مهمة
وضرورية ومن مسؤولية الحكومة توفيرها من أجل تحسين حياة افراد المجتمع، مثل
تشغيل خدمات حماية الطفل، الحدائق الوطنية، القوات الجوية التي من صميم
وظائفها ويجب أن تبقى، وهذا لا يلغي فعالية الحكومة نظراً لممارستها أعمال
غير مربحة ولا يمنعها من البحث عن مصادر أخرى تعظم ايراداتها ولا تقلص
المنافع الاجتماعية.
فيمكن زيادة ايرادات الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث تستطيع
الحكومة زيادة مبيعات خدماتها مثل الرخص والفسوحات بأنواعها من خلال إرسال
رسائل التذكير وتكراراها وإعطاء العملاء اختيارات أفضل لتسديد مدفوعاتهم
باستعمال جميع وسائل الدفع وكذلك التجديد السنوي والتلقائي، فإذا كانت مدة
الترخيص 3 سنوات مدفوعة القيمه فيجب تفعيلها سنوياً من خلال الموقع مقابل
رسوم مخفضة لتأكد من استمرار العمل بتلك التراخيص. كما أن على الحكومة
زيادة عدد الإعلانات المرخص لها سواء كانت إعلانات في وسائل النقل العام،
المطارات، في الشوارع والأماكن العامة، الإعلام الحكومي من أجل تحقيق
ايرادات أكبر.
البدء في تعميم رسوم مواقف السيارات وإدارتها بواسطة شركات خاصة من أجل
تحقيق أفضل الايرادات مع تخفيض مدد الوقوف في العدادات "الميتر" ورفع سعر
المواقف ذات الأهمية في الدقيقة وفرض غرامات كبيرة على المخالف. فعلى سبيل
المثال بلغ فائض ايرادات مواقف السيارات في بريطاني 600 مليون جنيه
استرليني في 2012 بزيادة 5% عن العام السابق، حيث يذهب الفائض إلى مشاريع
النقل الأساسية وصيانة شبكة الطرق، وتوفير حافلات مدعومة السفر للأطفال أو
المسنين. فضلاً عن تحسين مستوى تحصيل رسوم المخالفات من السائقين المخالفين
للقوانين المرورية مثل الوقوف غير المسموح والذي يعرض حياة الآخرين للخطر.
كما أن نظام المروري ينص على من يرمي أي جسم أو أي مخلفات في الشارع يفرض
عليه غرامة ما بين 100-150 ريال يمكن تفعليها وزيادتها حيث تصل المخالفة في
أمريكا وبريطانيا إلى ما بين 500-1000 دولار.
ان على الحكومة أن تبادر بتطبيق تسعيرة الطرق وقت الذروة بوضع كاميرات
في الأماكن الأكثر ازدحام لرصد من أجل حساب الرسوم تلقائياً، لما له من
فوائد اقتصادية واجتماعية للحكومة والمواطن، حيث انها تدابير للحد من
الإزدحام المروري وتقلل من استهلاك الوقود ووقت الإنتظار وتكاليف الأعمال
وكذلك تلوث البيئة الذي يهدد صحة الإنسان بأمراض خطيرة وتستخدم لتحسين
وسائل النقل. كما أن حرق النفايات الصلبة في محارق تحويل النفايات إلى طاقة
وإنتاج الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء أنظمة
التدفئة لتوفير تدفئة البخار والمياه الساخنة على شبكة مبان بتكاليف أقل من
الأنظمة القائمة بذاتها وكذلك انظمة التبريد المشتركة مع طول فصل الصيف
سيكون مربحا جداً. كما يمكن فرض رسوم "الخطيئة- Sin Taxes" على مبيعات
التدخين كما هو معمول به في كندا.
"حان الوقت لخلق ايرادات جديدة.. فالمتغيرات الاقتصادية لا ترحم"
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/04/01/article923081.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
