المملكة تصدر 2.25 مليار برميل نفط بقيمة 921 مليار ريال في 10 أشهر

 

السبت 25 ذو الحجة 1433 هـ - 10 نوفمبر 2012م - العدد 16210

---

مختصون ل «الرياض»: صادرات الربع الرابع سترتفع إلى 650 مليون برميل

الرياض: فهد الثنيان

    ارتفعت صادرات المملكة نحو 2.25 مليار برميل من النفط خلال ال10 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 921 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 784 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وعلى الصعيد الدولي قالت وكالة الطاقة في تقرير التوقعات متوسطة الأجل لسوق النفط أنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي في الفترة التي يشملها التقرير مع استمرار المخاوف بشأن الديون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا سيما في منطقة اليورو، وحتى الصين التي كانت المحرك الرئيسي لنمو الطلب في العقد الماضي تظهر عليها علامات التباطؤ، مضيفة "القراءات تشير إلى تراجع تدريجي للأسعار خلال تلك الفترة".

وفي تأكيد لرسالتها بأن المعروض وفير قالت أوبك إن توقعات الطلب على النفط هذا العام تراجعت مرارا في حين ضخت الدول غير الأعضاء في المنظمة إمدادات جيدة.

وقالت "من غير المتوقع أن يتغير الاتجاه العام في السنة القادمة، حيث ما زالت الأسواق تتسم بارتفاع كميات المعروض من الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية".

وبالرجوع للصعيد المحلي قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض" إن المملكة صدرت ما يقارب 2.25 مليار برميل من النفط خلال 10 شهور الماضية من 2012 بقيمة 921 مليار ريال.

وتوقع أن تبلغ إجمالي الصادرات في الربع الرابع من هذا العام 650 مليون برميل بقيمة 256 مليار ريال، مبينا أنه من المتوقع أن يتراجع إنتاح المملكة إلى 9.8 ملايين برميل يوميا مع تراجع سعر نايمكس إلى 96 دولارا وسعر سلة الأوبك إلى 106 دولارات الفترة الماضية، لافتا إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يكون متوسط أسعار برنت 111 دولارا في الربع الرابع من هذا العام وأن تكون الفجوة بين برنت وغرب تكساس 17 دولارا.

وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي في 10 شهور من هذا العام ارتفع إلى ما يقارب 784 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بعد تراجع الاستهلاك المحلي في أكتوبر مقارنة بالشهور الماضية مع انتهاء فترة ذروة الاستهلاك في موسم الصيف.

إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني انه كما كان متوقعا فقد أكدت وكالة الطاقة الدولية بأن العالم قد يشهد تراجعا تدريجيا لأسعار النفط خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة مع ارتفاع الإنتاج بشدة في العراق وأمريكا الشمالية.

وبين أن وكالة الطاقة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2011 و2016 بواقع 500 ألف برميل يوميا مقارنة بتقريرها السابق في ديسمبر 2011.

ونتيجة لذلك سيقل الضغط على أوبك لإنتاج مزيد من النفط ولن تضطر المنظمة لضخ أكثر من 31 مليون برميل يوميا حتى عام 2017 لتلبية الطلب العالمي وهو مستوى أقل من إنتاجها الحالي.

وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفترة التي يشملها التقرير مع استمرار المخاوف بشأن الديون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا سيما في منطقة اليورو.

وأفاد القحطاني بأن أوبك قلصت توقعاتها أيضا لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي مع استمرار وفرة المعروض في العام القادم, حيث خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بواقع 30 ألف برميل يوميا إلى 780 ألف برميل يوميا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/10/article782989.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أسعار النفط لا تعكس قرب الذروة

الاثنين 27 ذو الحجة 1433 هـ - 12 نوفمبر 2012م - العدد 16212

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

عندما يكتب د. لوراندو مايجري من هارفارد الرئيس السابق لشركة النفط الايطالية (Eni) في (وول ستريت جورنال) 6 نوفمبر 2012 مقالة (تخمة النفط القادمة) فإنه يعرف ماذا يتكلم عنه. فقد أوضح أن العوامل السياسية في الخليج العربي التي منها الحضر على صادرات ايران مع احتمالية حرب أو تعرض إمدادات النفط لتخريب دعمت أسعار النفط بينما القوى الحقيقية (العرض والطلب) التي تشكل السوق تشير إلى هبوط كبير في أسعار النفط. فيبدو أن سيكولوجية السوق لا تحتسب هذه القوى وستواصل التصرف على أساس أن الأسعار سترتفع وهذا يمكن أن يدعم الأسعار مستقبلياً. لذا يكون استمرار ارتفاع الأسعار مدعوماً بالخوف وليس بتلك القوى الذي خلقه تحليلات أصحاب الذروة السلبية مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط.

وذكر أن الإنتاج العالمي في تزايد وقد يصل إلى 92 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى طاقة إنتاجيه 3.5 ملايين برميل يومياً مع مساهمة ثورة الحجر النفطي الامريكي الذي سيرفع إنتاجها إلى 6.5 ملايين برميل يومياً في نهاية هذا العام. وهناك استثمارات هائلة في الاستكشاف والإنتاج في النفط والغاز في البلدان الصناعية تجاوزت 600 مليار دولار في 2012. ثم يؤكد أن السعودية لديها قدرة محتملة لزيادة مرونة معروضها النفطي لمواجهة احتياجات السوق العالمي وذلك خلافاً لما يتوقعه محللو الذروة أن السعودية غير قادرة على تغطية أي نقص جديد في صادرات النفط الايرانية.

ويقول انه من الواضح أن أسس دعم الأسعار على أساس العامل النفسي مشكوك فيها، مما يترك السوق النفطية ضحية للتقلبات المغطاة بخطر هبوط حاد في سعر النفط يختبئ بصمت قاب قوسين أو أدنى. فهناك عدد قليل من المتابعين يسألون لماذا إنتاج العالم من النفط مستمر في النمو بينما المنتقدون يقولون لنا ليس هناك فرصة للنمو نتيجة النضوب المتسارع لموارد النفط، لكنهم لو سألوا كيف يكون هذا ممكنا عندما انخفضت صادرات ايران لوجدوا الإجابة. كلامه صحيح لو كانت ذروة إنتاج السعودية قريبة لما استطاعت تعويض النقص في صادرات ايران ورفع إنتاجها إلى ما فوق 10 ملايين برميل يومياً بطاقة فائضة تزيد على 2 مليون برميل يومياً. والآن نشهد تراجع إنتاج السعودية الى 9.8 ملايين برميل يومياً بما يتفق مع الطلب العالمي، فلا أعرف كيف يستطيع اتباع الذروة تحديد وقت ذروة إنتاج السعودية في حاله استمرار تقلب الإنتاج وتعويض النقص (حقل منيفة) وإذا ما بدأ الاستهلاك المحلي يتقلص باستخدام الغاز الطبيعي والبخار في الكهرباء والطاقة الشمسية وفي المستقبل القريب المعامل الذرية.

إن الاقتصاديين لا يؤمنون في تحليلاتهم بحسن النية وإنما باختبار الفرضيات بطريقة منهجية بحثية يمكن اختبارها من الغير ويخرجون بنفس النتيجة. فلا يوجد مصدر ناضب مثل النفط بدون أن يكون له ذروة إنتاجية ولكن هذا يعتمد على عوامل داخلية وخارجية التي تحدد متى تكون تلك الذروة. فعلينا أن نوضح للقارئ ليس الاختلاف على نظرية الذروة أو النضوب كنظريات قائمة ولكن الاختلاف حول متى تتشكل تلك الذروة سواءً في السعودية أو العالم، فهناك من يقول ذروة إنتاج السعودية قريبة بدون أرقام أو طريقة علمية للتنبؤ بهذه الذروة.

وكما أوضح تقرير عقيل العنزي "خبراء نفطيون يؤكدون أن ذروة إنتاج البترول لا تلوح بأفق العالم" الرياض 31 أكتوبر 2012 واقتطع منه آخر عبارة "ناهيك أن الكثير يخلطون ما بين النضوب والذروة النفطية". هذا الذي دائما نتحدث عنه بأن المصدر الناضب لا يعني قرب ذروته، فقد يفقد النفط قيمته الاقتصادية مستقبلياً مع نمو بدائل الطاقة الأخرى المتجددة والنظيفة قبل أن يصل إلى ذروته أو نضوبه فالأسعار الحالية لا تعكس قرب ذروة الإنتاج.

وأكتفي بقول جيمس هاملتون "أنا لا أعتقد التعبير 'ذروة النفط' هي الطريقة الأكثر فائدة لتأطير المسألة".

لا لتخصيص ثروة النفط

 

الاثنين20 ذو الحجة 1433 هـ - 5 نوفمبر 2012م - العدد 16205

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    الأمم تتطور وتتقدم في ميدان البحوث العلمية وتحاول نشر المعلومات الدقيقة عن اقتصادها حتى تتمكن من وضع الاستراتيجيات العامة التي توظف ما لديها من موارد أفضل توظيف وتحلل المنافع والتكاليف من كل سياسة أو قرار يتم اتخاذه، العالم لم يعد يتكلم عن اقتصاد الندرة بل أصبح يتكلم عن اقتصاد الوفرة (الاقتصاد المعرفي) وعن مصادر طاقة جديدة ومتجددة والبعض منا يعود الى الوراء ليناقش ما هو موجود فقط لتجزئه الكامل وتوزيعه على عدد من الشركات متجاهلا الانعكاسات الخطيرة على المصدر والوطن والمواطن.

فقد يكون نظام الدولة مبني على مبادئ الحرية الاقتصادية لكن السياسات والأهداف تختلف من دولة الى اخرى حسب طبيعة اقتصادها ومجتمعها، فمازلنا نسمع بعض الاصوات التي تنادي بتخصيص مصادر النفط بمنح سابك حق الاستثمار في النفط دون مراعاة مصلحة الاقتصاد ورفاهية المواطن وبدون جدوى اقتصادية بعدما تتحول اكبر شركة نفطية في العالم (ارامكو) انتاجيا واحتياطيا تمتلكها الدولة الى شركة تتنافس مع غيرها على نفس المصدر، لماذا؟ هل هي مجرد فكرة طائشة أو لتعزيز المنافسة وتحقيق اكبر ربحية لشركات على حساب مصلحة الوطن؟ هنا يكمن الخلل في عدم فهم صناعة النفط والمصلحة العامة وتوزيع ايرادات النفط من اجل تنمية البنية التحتية للمجتمع وزيادة رفاهية المواطن الذي يعتبر احد ثوابت سياسات هذه البلد.

شركة ارامكو لها تاريخ طويل وخبرات متراكمة في التنقيب والإنتاج منذ ان كانت شركة كاسكوك التي كانت تنتج 15 الف برميل يوميا في 1940 الى ان تطورت وأصبحت ارامكو في 1944 ثم ارامكو السعودية في 1988 لتنتج حاليا اكثر من 9 ملايين برميل من النفط بطاقة انتاجة تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، مما يدل على مدى قدرة الشركة على مواصلة اعمالها بكل كفاءة في مجال النفط والغاز، الآن نستهلك محليا من النفط ما يقارب 2.5 برميل يوميا وبأسعار متدنية لدعم شركة الكهرباء ومصانع تحلية المياه والمصافي التي تبيع البنزين والديزل بأسعار رمزية وارخص اسعار في دول الخليج بل من ارخص الاسعار عالميا، تصور لو أنه تم تخصيص النفط وتم إلغاء الدعم ماذا سيحدث للأسعار؟ سوف ترتفع اسعار الكهرباء والوقود والمياه والمواصلات ويصبح المواطن هو الضحية وليس هذا فقط بل على الحكومة ان تجد مصدرا جديدا لإيراداتها عن طريق فرض ضرائب بما يعادل 48% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2011 وهذا يقضي على رفاهية المواطن وقد تتعطل الكثير من المشاريع التنموية، والأعظم ان الشركات الخاصة سوف تسعى الى تعظيم ربحيتها على حساب استنزاف النفط بشكل سريع لينضب خلال فترة وجيزة.

إذاً علينا الحذر عندما نتناول مواضيع استراتيجية تمس الوطن والمواطن وأن نفكر ونشخص الموضوع جيدا من جميع أبعاده حتى لا نتورط في طرح افكار تضر بنا دون فهم اثارها المباشرة وغير المباشرة على الوطن والمواطن. فمعظم ايرادات الحكومة السعوديه تأتي من النفط بنسبة تقارب 90% من اجمالي ايراداتها ومعظم هذه الايرادات تنفق على مشاريع البنيه التحتية والتنمية والخدمات بينما الجزء الفائض يستثمر في سندات حكومية اجنبية آمنة او كاحتياطي نقدي لمواجة التقلبات في اسعار النفط، هذا هو السبب الرئيس ان الدولة تبني ايرادات ميزانيتها على سعر نفط منخفض على سبيل المثال ميزانية 2011 مبنية على اساس سعر برميل النفط 80 دولارا عند مستوى تصدير 7 ملايين برميل يوميا، ولكي تتفهم هذا قارن المصروفات في ميزانية 1969 التي بلغت 6.028 مليار ريال مع ميزانية 2011 التي بلغت 804 مليار ريال حتى تتأكد أين تذهب إيرادات النفط.

تذكر أن حصر مصادر النفط على أرامكو له أهداف سامية تخدم الوطن والمواطن وأرباحه تعود على جميع المواطنين بالخير، ولن تستطيع أي شركة في العالم أن تبيع النفط أو الوقود بالأسعار المحلية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/05/article781761.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com