المملكة تواجه تحدياً بتزايد الاستهلاك المحلي

 

الجمعة 5 رمضان 1432 هـ - 5 اغسطس 2011م - العدد 15747

---

خبير نفطي ل « الرياض » : المملكة تواجه تحدياً بتزايد الاستهلاك المحلي

السعودية صدرت 1.4 مليار برميل في7 أشهر بقيمة 570.4 مليار ريال

الرياض - فهد الثنيان

    ضخت السعودية في أسواق النفط العالمية 1.4 مليار برميل في السبعة أشهر الأولى من 2011بقيمة 570.4 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج السعودية الحالي 9.4 ملايين برميل يوميا تقريبا .
وتعتبر دول غير الأوبك مجتمعة هي المنافس الرئيسي للمملكة بضخ النفط حيث تنتج 53.1 مليون برميل يوميا في 2011 وسوف يزيد إنتاجها إلى 54 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 900 ألف برميل يوميا، بينما الطلب هذا العام سيصل إلى 89.5 مليون برميل يوميا طبقا لوكالة الطاقة الدولية و91 مليون برميل يوميا في 2012 .
وقال ل « الرياض « الخبير النفطي د. فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن اكبر التحديات التي تواجهها السعودية في المستقبل بالرغم من امتلاكها ثاني اكبر احتياطي عالمي بحجم 260 مليار برميل (بعد فنزويلا التي تمتلك 296.5 في 2011 طبقا لتقرير الأوبك) وبقدرة إنتاجية 12 مليون برميل يوميا، هو تضاعف الاستهلاك المحلي من النفط الذي ارتفع من 1.45 مليون برميل يوميا في 2003 إلى 2.4 مليون برميل يوميا في 2010، ومن المتوقع أن يتجاوز 7.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 وذلك على حساب الصادرات الخارجية.
وأشار إلى ان ذلك يستدعي أهميه تقليص الاستهلاك المحلي وخاصة في توليد الطاقة باستخدام بالغاز والتوجه لبدائل الطاقة الأخرى مثل الطاقة الشمس والنووية .
وأوضح إن دول غير الأوبك مجتمعه هي المنافس الرئيسي للمملكة بضخ النفط حيث تنتج 53.1 مليون برميل يوميا في 2011 وسوف يزيد إنتاجها إلى 54 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 900 ألف برميل يوميا، بينما الطلب هذا العام سيصل إلى 89.5 مليون برميل يوميا طبقا لوكالة الطاقة الدولية و91 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا .
وأضاف إن ذلك يعني إن زيادة الطلب على نفط الأوبك سوف يبلغ 600 ألف برميل وهذا مستوى متدن من الطلب. كما بلغ إنتاج الأوبك 29.4 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2011 وغير الأوبك بلغ 52.4 في نفس الفترة .
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نشرتها الإحصائية السنوية في وقت سابق ، إن احتياطيات النفط المؤكدة للمنظمة زادت 12.1٪ في ،2010 إلى 1.19 تريليون برميل، في حين تخطت فنزويلا السعودية كصاحبة أكبر احتياطيات داخل المنظمة.
وأظهر التقرير أيضاً نمواً في احتياطات إيران والعراق، اللتين رفعتا تقديرات احتياطياتهما العام الماضي. وقال التقرير إن النمو جاء أساساً بفضل رفع احتياطيات فنزويلا إلى 296.5 مليار برميل، من 211.2 مليار في عام ،2009 واستقرت احتياطيات السعودية، أكبر مصدر للخام في المنظمة، من دون تغير عند 264.5 مليار برميل.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/08/05/article656527.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

توقعات بتباين سعري بعد النصف الأول من رمضان

 

الخميس 4 رمضان 1432 هـ - 4 اغسطس 2011م - العدد 15746

---

المستهلكون يقابلون ارتفاع أسعار السلع الغذائية بخفض القوة الشرائية

الرياض - فهد الثنيان

    أكد مراقبون اقتصاديون أن هناك تغيرا ملحوظا في سلوك المستهلك السعودي وانخفاض قوته الشرائية مع ارتفاع وعيه التسوقي وموازنة ميزانيته الشرائية في ظل ما شهدته السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات غير مبررة بالسوق المحلي.
وتوقعوا ل"الرياض" أن يكون هناك تباين في أسعار السلع الغذائية بعد مضي أسبوعين من رمضان وخاصة السلع التي يكثر استهلاكها في رمضان.
وأشاروا إلى أن ضعف القوة الشرائية ومحاولة المستهلك شراء ما يحتاجه ولأيام معدودة ساهم في كبح جماح الأسعار بعد المخاوف من ارتفاعها بنسب كبيرة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المستهلك السعودي أصبح أكثر وعيا مما سبق وتعلم دروسا قاسية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في فترة المواسم وخاصة في الأسبوعين الأخيرين من شهر شعبان وبداية رمضان، حيث أن البعض بادر بشراء احتياجات رمضان قبل يوم 25 من شهر شعبان الذي يتم فيه صرف رواتب موظفي الحكومة ويزيد الطلب على المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعارها، وهذا أدى إلى استباق ارتفاع الأسعار وتوفر الكميات بشكل كبير مع توفر معظم البدائل.
وأوضح أن البعض الآخر من المستهلكين لم يشتروا احتياجاتهم إلا بعد استلام الرواتب الحكومية وهي الفترة التي ارتفعت فيها أسعار بعض المواد الغذائية بنسب طفيفة، بينما البعض الآخر من السلع ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.
وذكر ان الكثير من المستهلكين كانوا أيضا على درجة من الوعي، حيث يقومون بشراء كمية محدودة تكفي لأول أسبوع من رمضان مما مارس ضغوطا على أسعار المواد الغذائية المرتفعة شمل أيضا السلع المستقرة مع تقدم أيام شهر رمضان.
ولفت ابن جمعة إلى أن تقرير مصلحة الإحصاءات العامة لتكلفة المعيشة لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو أوضح أن مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.5٪. وارتفعت أسعار الطماطم المحلية 8.9٪، واللحوم والدواجن بنسبة 1.1٪. ورغم زيادة الدعم لبعض المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 50% إلا أن أسعار اللحوم واصلت ارتفاعها بنسبة 10% والدواجن 2% مع عدم توفر بعض أنواع اللحوم المستوردة وأحجام الدجاج قبيل رمضان مما أجبر المستهلكين على شراء ما هو متاح بالسوق.
وتوقع ابن جمعة أن يكون هناك تباين في الأسعار بعد مضي أسبوعين من رمضان على أسعار المواد الغذائية التي يكثر استهلاكها في رمضان.
وقال: لكن ضعف القوة الشرائية ومحاولة المستهلك شراء ما يحتاجه ولأيام معدودة ساهم في كبح جماح الأسعار واستقرار غالبيتها في السوق.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن العوامل الداخلية والخارجية لارتفاع الأسعار أشار إلى أن هناك العديد من العوامل الداخلية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلي تتمثل في الأنظمة والإجراءات والميناء والنقل والجمارك والمختبرات والمواصفات والغش التجاري، بالاضافة إلى منافذ البيع العشوائية.
وطالب باعجاجة لجان مراقبة الأسعار في مدن ومحافظات المملكة بالقيام بعمل جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع الأسعار المعلنة للحفاظ على استقرار أسعار السلع بالسوق.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/08/04/article656207.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

اتفاق البيت الأبيض والكونجرس يؤمن الاستثمارات ‏السعودية في الخزانة الأمريكية

أوباما استطاع اقناع الجمهوريين برفع سقف الدين

الرياض - فهد الثنيان

    أكد اقتصاديون أن توصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الكونجرس من الحزب الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق حول سقف الدين، يتضمن زيادة سقف الدين وتخفيض الإنفاق بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، يؤمن على الاستثمارات السعودية المرتبطة بالدولار والمستثمرة في شراء سندات الخزينة الامريكية.
وقال عضو الجمعية المالية الأمريكية الدكتور فهد بن جمعة: الاقتصاد الأمريكي مازال اكبر اقتصاد بالعالم بإجمالي ناتج محلي يتجاوز14 تريليون دولار في 2010 , كما إن الدولار يعتبر العملة الاساسيه لمعظم احتياطات النقدية العالمية، ويمثل 80% من إجمالي العملات في التبادلات التجارية والتي تقيم أسعار النفط على أساسها.
وحول تأثر الاستثمارات السعودية المرتبطة بالدولار والمستثمرة معظمها في شراء سندات الخزينة الامريكية، ذكر ابن جمعة أن هذه الاستثمارات تعتبر آمنة ومنخفضة العوائد على المدى الطويل، مفيدا أن المخاوف تعتبر محدودة في الأجل القصير، أما على المديين المتوسط والطويل فإنها ستكون آمنة.
وأوضح أن إجمالي استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية في الخارج تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها، ونمت بنهاية مايو من 1.267 تريليون ريال في ابريل الماضي إلى 1.293 تريليون ريال، بارتفاع 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر السادس عشر على التوالي، وهذا عائد إلى ارتفاعات أسعار النفط ، كما ان التنوع في الاستثمارات الحكومية محليا من خلال الصناديق الاستثمارية وخارجيا يؤدي إلى خفض المخاطر وتحقيق عوائد جيدة.
واضاف ابن جمعه أن السياسة النقدية الحالية وارتباط الريال بالدولار هي سياسة فاعلة وقد أثبتت الأزمه المالية العالمية في 2008 أن السياسة النقدية السعودية المتحفظة قد أنقذت البنوك المحلية من أزمة عالمية ، فبقاء الريال مرتبط بالدولار يخفض معدل المخاطرة على الريال ويحد من المضاربة عليه وتقلب أسعار صرفه، وهذا الارتباط هو ارتباط الريال بأكبر اقتصاد في العالم والذي سوف يبقى لعقود قادمة ، في الوقت الذي مازالت دول الاتحاد الأوروبي تعاني من ازمه الديون السيادية وارتفاع معدل التضخم في نفس الوقت.
من جهته قال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي: إن تخوف المستثمرين سابقا لما قد يحصل من تداعيات لأزمة الديون الامريكية مستحقة إذا استمرت الأمور في التدهور في الوضع المالي لأقوى كتلتين اقتصاديتين منذ مئات السنين وهما مجموعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهما كانتا الرائدتين في وضع قواعد الحركة الاقتصادية والمالية وهما الآن تبدوان عاجزتين عن السيطرة على تراجع قوتهما المالية المعروفة سابقا وبسرعة كبيرة وغير مسبوقة.
وأبان ان تأثيرات وتداعيات الأزمة ستكون اقل على اقتصاد المملكة من كثير من باقي الدول فيما لو لم يتم الاتفاق على حل الديون الامريكيه نظرا لما يتمتع به اقتصادها من وضع مختلف حيث انه في مرحلة نمو وتطوير وتغيير ومدعوم بشكل قوي من الدولة التي تملك من الإمكانيات المالية ما يؤهلها لإطفاء كثير من المشاكل المتوقع حصولها.
ولفت الثقفي إلى أن الكثير من الدول تستطيع التحرك مستقبلا لحماية نفسها من الارتباط المطلق بالدولار من خلال عدم اعتمادها على منطقة واحدة للتمركز بفوائضها وفي أداة مالية واحدة وان تقوم بتوزيع مخاطرها بشكل أكثر في المستقبل

أمريكا لن تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها

 

الأثنين 1 رمضان 1432 هـ - 1 أغسطس 2011م - العدد 15743

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تحدث الكثير عن احتمالية انهيار أو إفلاس اقتصاد الولايات الأمريكية وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية في 2008، إذا لم يتم رفع سقف الدين فوق سقفه الحالي 14.3 تريليون دولار في 2 أغسطس، لكن هذا يحدث عندما تتقاطع السياسة مع الاقتصاد مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية واختلاف الحزبين الديمقراطي والجمهوري في سياساتهم اتجاه الاقتصاد من اجل كسب اكبر عدد من الناخبين مع ذلك كل هذا الاحتمالات مبالغ فيها إلى درجه انها احتمالات تتعارض مع المصلحة العامة للاقتصاد الأمريكي وسوغ يتم رفع سقف الدين.
إن الحد الأدنى للدين عبارة عن مجموعة من المبالغ التي تسمح به الحكومة الأمريكية لإقراض نفسها (كالحد الأعلى لأي بطاقة ائتمان) من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية القائمة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والمزايا الطبية ورواتب العسكريين، والفوائد على الديون الوطنية، والمبالغ المستردة من الضرائب، وغيرها من المدفوعات وهذا الحد لا يمنح الحكومة الحق في أي إنفاق جديد. إنه ببساطة يسمح للحكومة لتمويل الالتزامات القانونية القائمة وتكاليف المؤتمرات لرؤساء الحزبين في الماضي.
فلو فشلت الحكومة في زيادة حد الديون لاشك سيكون له عواقب اقتصادية كراثية أولا على الاقتصاد الأمريكي وثانيا على الاقتصاد العالمي ولن تستطيع الحكومة الوفاء Default)) بالتزاماتها القانونية والذي لم يحدث في التاريخ الأميركي من قبل، مما ينذر بحدوث أزمة مالية أخرى تهدد فرص العمل والأعمال والمال في فترة تتعافى البلاد من ركودها الأخير. لكن عملية رفع الحد الأدنى من الديون ليست أول مرة وقد لا تكون آخر مرة، وهذا ما يعمله الكونغرس دائما منذ عام 1960، حيث رفع هذا الحد 78 مرة منفصلة بزيادة دائمة، تمديد مؤقتا ، أو إعادة النظر في تعريف حدود الدين، منها 49 مرة في عهد الرؤساء الجمهوريين و29 مرة في عهد الرؤساء الديمقراطيين، لاحظ إن الذي دائما يرفع الحد الأدنى هم الجمهوريون، فلماذا هذه المرة يرفضون؟ ان المسألة هي اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. والاهم إن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين معترفون أن هذا أمر ضروري في هذه الفترة ولكن بتقديم بعض التنازلات من كلا الطرفين.
انه من المفروض أن لا يوجد سقف لدين أبدا وان لا يعتمد على العجز في الميزانية، بل يجب على الحكومة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها بصرف النظر عن حجم العجز في الموازنة، فكلما اقترب الدين من هذا السقف تم تمديده على كل حال فلا يوجد أي خيار سوى رفعه مرة أخرى. إن الإنفاق الحكومي يجب أن يستمر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود سقف الدين حتى لا تتعرض الولايات المتحدة إلى كارثة اقتصادية تغرقها على المدى الطويل وتفقدها أهميتها الاقتصادية العالمية وتصنيفها الائتماني (AAA) وتغرق بقية العالم معها، مما يجعل تكلفة القروض أكثر ارتفاعا بالنسبة للحكومة ولكن سوف يبقى هذا التقييم.
صحيح إن 14.3 تريليون دولار هو أكبر الديون الحكومية في العالم وذلك بسبب تكلفة الحروب، والتخفيضات الضريبية في فترة جورج بوش ، وتكلفة الرعاية الصحية وإنفاق أوباما بناء على النظرية الكينزية، والتي دعمت اقتصاد الولايات المتحدة بعد الانهيار المالي العالمي. ورغم ذلك يعتبر هذا الدين اقل من الديون السيادية في العالم كجزء من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ (95%)، بينما في اليابان (244٪)، اليونان (161٪)،ايطاليا (113٪)، بريطانيا (148.9٪).
إلا إن الولايات المتحدة قادرة على سداد ديونها، إذا ما أرادت ذلك حتى ولو لم يتم رفع سقف الديون، فديونها تدفعها بالدولار ويمكنها طباعة المزيد من النقود وخفض قيمة عملتها وديونها في هذه الحالة وتعزيز صادراتها. كما علينا أن ندرك رغم ما تعرض له الاقتصاد الأمريكي في 2008، فمازال اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم ولديها طاقه إنتاجيه هائلة وكثير من الابتكارات ورأس مال كبير يستطيع إعادة نفسه مرة أخرى، فليست أمريكا بلد مثل اليونان وسوف تبقى قائدة الاقتصاد العالمي وسوف يبقى الدولار عملة الاحتياط النقدي في العالم فلا يوجد بديل آخر على الأقل في العقد الحالي والقادم.
فلا خوف على الاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية بشكل عام ولا على الاستثمارات السعودية بشكل خاص، حيث ان العائد على سندات 10 سنوات مازال مستقرا عند 2.8% وسوف تبقى أسعار النفط مرتفعه بناء على عوامل السوق الأساسية التي يقودها نمو الاقتصاد العالمي في الدول الآسيوية مثل الهند والصين وفي الولايات الأمريكية التي تراجع معدل نمو إجمالي ناتجها المحلي الى 1.3% في الربع الثاني، مما ضغط على الدولار مقابل العملات الأخرى وأدى إلى انخفاض سعر نايمكس إلى 96.7 دولارا وارتفاع سعر الذهب إلى 1637.5 دولارا لكنهما عكسا اتجاهيهما في المعاملات الالكترونية، حيث ارتفع النفط إلى 95.86 دولارا وتراجع الذهب إلى 1629 دولارا ومازالا في مرحلة تذبذب ما يدل على ان الأسواق تتوقع رفع سقف الدين وعودة الثقة بعد 2 أغسطس وخلال أيام معدودة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/08/01/article655599.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com