اسعار النفط وازمة الديون الامريكيه

المملكة تستھلك كميات كبيرة النفط والغاز

الملف الصحفي
إدارة الإعلام والنشر

غازي القحطاني  الرياض
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فھد
بن جمعة: إن المملكة تستھلك كميات كبيرة النفط والغاز لتحلية المياه وإنتاج
الكھرباء بما يقارب ٢.٨ مليون برميل يوميًا خلال فترات الصيف، أما خلال
المواسم الأخرى فتكون الكميات التي تستھلك تقدر ب ٢ مليون برميل يوميًا.
عقب مشاركته في مؤتمر الطاقة الشمسية في « المدينة « وأضاف بن جمعة ل
المملكة الذي أقيم في فندق الفيصلية صباح أمس، أن دعم المملكة لبنزين والديزل
سنويًا ما يقارب ٢٢٠ مليار ﷼ سنويًا، ولذلك فإن المملكة تبحث عن بديل للطاقة
سواء من الطاقة النظيفة مثل المفاعلات الذرية أو من خلال الطاقة المتجددة مثل
الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في استخدام الطاقة
الشمسية ومن تلك النماذج لاستخدام الطاقة الشمسية جزيرة فرسان على ساحل
البحر الأحمر في جنوب المملكة وبعض المناطق الأخرى.
وبين أن التوجه لاستخدام ھذا النوع من الطاقات الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت
وخلفيات علمية تساندھا وتدريب ومبالغ كبيرة للاستثمار في ھذا النوع من
الطاقة، وذلك من خلال توعية القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في ھذا
النوع من الطاقة، مؤكدًا أن ھناك عددًا من المعوقات التي تواجه ھذا النوع من
الطاقات البديلة خصوصًا العوامل الجغرافية والبيئية مثل الغبار والرياح وحرارة
الشمس القوية، ولكن المملكة ساعية في تحقيق التوجه في ھذا النوع من الطاقة،
علمًا أن ھناك وسائل أخرى لتخفيض الاستھلاك المحلي من البترول منھا الترشيد
ورفع استھلاك الطاقة الكھربائية في المنازل أو المصانع، ومن تلك الوسائل توفير
وسائل مواصلات مثل النقل العام، وقال: قد يتم رفع أسعار البنزين والديزل وھذا
ليس فقط سوف يساھم في التخفيف على استھلاك الطاقة النفطية وإنما كذلك
يخفف من ازدحام المدن.
وأشار بن جمعة إلى أن البترول لن يستغني عنه العالم مھما تم تطوير البدائل
الأخرى، حيث وسائل المواصلات في العالم تعتمد على البترول.

Saudi government spends SR220bn on fuel subsidies

October 7th, 2013 — 11:03am

The Kingdom spends SR220 billion a year to subsidize gasoline and diesel, a Shoura Council member said here recently.
Fahad bin Juma’, deputy chairman of the committee for energy and economic affairs, said the country uses an estimated 2.8 million barrels of petrol and gas a day during the summer season to desalinate water and to generate electricity. The consumption drops to two million barrels a day at other times during the year.
Bin Juma’ told local media on the sidelines of a solar energy conference in Riyadh that the Kingdom is looking for alternative energy sources, either from clean energy produced from nuclear power, or through wind and solar energy.
He said the Kingdom has started using solar energy on Fursan Island on the Red Sea in the south of the Kingdom.
He said research and money is needed to exploit this energy source and that the private sector needs to invest in the field. Bin Juma’ said investors would face various challenges including dust, wind and the strong sun in the region.
He said the Kingdom was trying to reduce energy consumption by calling on citizens and residents to use electricity sparingly in their homes and workplaces, and to use public transport.
He said another way to cut consumption would be to raise prices. “The price of gasoline and diesel could be increased and while this measure may not reduce energy consumption, it will ease traffic congestion in cities.”
Bin Juma’ said the world would not stop using petrol, no matter how advanced the other alternatives.

خطة استراتيجية لكل منطقة إدارية

الثلاثاء 3 ذو الحجة 1434 هـ - 8 اكتوبر 2013م - العدد 16542

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    في ظل وجود خطط التنمية الخمسيه ذات الرؤية الواضحة والأهداف المحددة والتي بدأت منذ عام 1970 والآن في نهاية زمن الخطة التاسعة ونتطلع إلى حلول الخطة العاشرة وقد وصلنا إلى بعض الأهداف وحققنا بعض الانجازات المتوقعة، فكلما ضاقت الفجوة بين ما هو مستهدف في تلك الخطط وما هو منجز على أرض الواقع (تحليل الفجوة) كلما شعرنا بنجاح تلك الخطط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يجعلنا نفكر في وضع خطط استراتيجيه تقوم بها المناطق الإدارية البالغ عددها 13 منطقة إدارية أو امارة في تناغم مع أهداف الخطة الخمسية الرئيسية (Master Plan) وتغذيتها من الأسفل إلى الأعلى، مما يجعل الترابط بينهما قوياً وأكثر كفاءة ويحقق الأهداف العامة النابعة من المنطقة الإدارية (Grass Roots) الأكثر إدراكاً وملامسة لحاجاتها من تنمية وخدمات في حدود مواردها المتاحة. إنها منهجية تخطيطية لتنمية مناطق المملكة بصفة عامة في اتجاه التحول من المركزية إلى اللامركزية تدريجياً وذلك بتعزيز دور الإدارة المحلية، كما أشارت له وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها.

فقد صدر نظام المناطق في (8-5-1412) والذي ينص في مادتة الثالثة عشرة على أن مجلس المنطقة يختص بدراسة رفع مستوى الخدمات في المنطقة من خلال تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك. لكن أداء هذا النظام يزداد فعالية أكثر ويسهل تضمين حاجات المنطقه في خطة التنمية، إذا ما كان ذلك في إطار خطة استراتيجية تتيح للمسؤولين تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية ومعرفة نقاط القوة التي يمكن تعزيزها والحد من نقاط الضعف والمعوقات التي تواجهها، بينما تتيح اكتشاف الفرص وتجنب المخاوف التي تقف عثرة في نمو وتوفير الخدمات الضرورية للمنطقة الإدارية.

وهذا يتفق مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة في إطار تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق وزيادة تكاملها، فضلا عن تنمية القدرات المؤسسية للجهات العاملة في المناطق، حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال التوسع في البنية التحتية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها الطرق، والسكك الحديدية، والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، وغيرها. فضلا عن تحسين الخدمات التعليمية والصحية، والخدمات البلدية. وكذلك إعداد الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم الإنماء الاجتماعي، الرعاية الصحية، الصناعة، النقل، تنمية السياحة على مستوى المناطق الإدارية التي يتم رفعها في التقارير الاقتصادية للمناطق.

فإن خطط التنمية المتتالية تركز على تنمية المناطق والحد من التباينات التنموية فيما بينها وذلك باستغلال الميز الاقتصادية في كل منطقه لتوحيد الجهود وتعظيم المنافع التي تساهم في نمو اجمالي الناتج المحلي ويعود مضاعفها على الاقتصادي بالمنفعة على المناطق الأخرى من خلال عمليات الترابط الاقتصادي. وعلينا أن نعرف أن تلك المناطق تواجه نمواً سكانياً كبيراً وتحتاج إلى خلق فرص عمل لهم بناء على مؤشرات المنطقه التنموية والاقتصادية، حيث إن متوسط معدل النمو السكاني في كل منطقة إدارية سوف ينمو بنسبة 8% في نهاية الخطة التاسعة في 2014 مقارنة بعام 2011 وبنسبة 32% في عام 2025، طبقاً لمصلحة الاحصاءات العامة.

إننى أقترح أن تضع كل منطقة إدارية خطتها الاستراتيجية على طول فترة الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني إلى عام 2025 ويتم تحديثها سنوياً عندما تتغير المعطيات حتى لا يتجاوز هامش الخطأ نسبة 10%، مما يعزز الوصول إلى الأهداف الاستراتيجيه بأقل التكاليف وأعلى المنافع. هكذا تصبح اللامركزية في التخطيط وسيلة لتحسين الوصول إلى الخدمات واتخاذ الإجراءات التي تلبي احتياجات المنطقة، وزيادة الفرص المتاحة نتيجة التفاعلات بين الدولة والمجتمع تحت فرضية أن المنطقه الإدارية لديها إمكانية الوصول إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالخدمات التي تحتاجها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/10/08/article873939.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com