1/03/2014

Fahad Binjumah 1-1-2014 د. فهد محمد بن جمعه

By at ليست هناك تعليقات:

1/02/2014

كم توفّر من راتبك..؟

الخميس 01 ربيع الأول 1435 هـ - 02 يناير 2014م - العدد 16628

سؤال يستفز غالبية السعوديين لأنهم لم يتعوّدوا على ثقافة الادخار


أبها، تحقيق- مريم الجابر
   

د. فهد بن جمعة
". مسؤولية المستقبل
وقال "د. فهد بن جمعة" -عضو مجلس الشورى- إنّ الإدخار ثقافة تنشئ من المدرسة والبيت، فإذا شاهد الطفل أبويه كيف يوفرون بكافة الطرق، فهذا ينمي فيه الثقافة، كما أنّ البنوك لدينا لا تؤدي واجبها بنشر الوعي والتحفيز على الادخار، ولدينا مشكلة تمثل في أنّه ما زال مفهوم الحساب الادخاري لدى البعض مغلوطاً، وتفسيره على أنّه ربا، لذلك لا يتعاملون من خلاله، مع أنّه ينمي الدخل؛ لأنّ الادخار مفهومه أنك تستفيد من الحسابات لتنمية الدخل".
وأضاف أنّ ثقافة الادخار تبدأ بإحساس الشخص بمسؤولية المستقبل، ومسؤوليته تجاه مصروفاته للبيت، والسيارة، والزواج، والتعليم، فالغالب يعيش يومه من دون أدنى تفكير في ذلك، مؤكّداً على أنّه على رب الأسرة أو الفرد وضع سياسة إنفاقية متعادلة، تلبي الاحتياجات، وتمنح هامشاً إدخارياً من دخله الشهري، معتبراً أنّ البطاقات الائتمانية من الأسباب الضارة بثقافة الادخار، لذلك على الأفراد فهم خطة الادخار، ويحتاج لخطة مستقبلية وتنمية الإدخار، حيث إنّ ادخار (20.000) ريال من دون إدخالها في مشروعات أو حسابات للتنمية يقضي عليها التضخم؛ بسبب عدم تنميتها، فالواجب أن يكون العائد أعلى من التضخم.
وأشار إلى أن المشروعات التي ممكن أن يستفيد منها بالدخول في الإدخار الودائع، ولكن ربحيتها منخفضة، لذلك من الأفضل استثمار الادخار في محافظ تستثمر في سندات حكومية أو أسهم، موضحاً أنّه بسبب عدم وجود خطة للادخار فنحن لا نملك خططاً لتملك المنازل؛ بسبب انشغال الغالبية بتسديد أقساط قروضهم الاستهلاكية التي حصلوا عليها، فأصبحوا غير قادرين على ادخار أي مبالغ من رواتبهم، مقترحاً على معاشات التقاعد أن يكون لكل سعودي استقطاع جزء من المعاشات في الادخار؛ ليستفيد من المعاش التقاعدي في مشروعات مستقبلية ودخل دائم.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/01/02/article897609.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/31/2013

حفّزوا الإنتاج.. يقل الاعتماد على النفط

الثلاثاء 28 صفر 1435 هـ - 31 ديسمبر 2013م - العدد 16626

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
استمراراً للخطط الخمسية السابقة تهدف الخطة الخمسية التاسعة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. لذا تؤدي التنمية الاقتصادية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط، مما سيحقق استقرار دائم لاقتصادنا ويجنبه المخاطر غير المتوقعة والمرتبطة بمصادر النفط مستقبلياً. لكن كيف يتم تنويع الاقتصاد وفي فترة وجيزة؟ مع مراعاة المتغيرات التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل: النمو السكاني وارتفاع معدل دخول الشباب في قوة العمل الذي يتطلب خلق وظائف مجزية لهم وزيادة الطلب على الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون.
إن من أهم مؤشرات قياس أداء الاقتصاد الكلي هو معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عاما بعد عام. وهناك أسباب عديدة للنمو الاقتصادي منها الانفاق الحكومي (السياسة المالية) لتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، مما يسهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن المضاعف الاقتصادي سيكون أكبر بكثير من خلال تكاثر الخدمات والصناعات المسانده. كما أن تخفيض سعر الفائدة (السياسة النقدية) لإدارة الطلب الاقتصادي يؤدي إلى رفع الدخل المتاح للمواطنين من خلال تخفيض تكلفة القروض وتسديد القروض العقارية، مما يرفع من دخولهم المتاحة ولكنه في نفس الوقت يرفع من معدلات التضخم لأنها سياسات تركز على جانب الطلب الكلي، إذاً ما هي السياسات التي تزيد من النمو الاقتصادي ولا تزيد من معدل التضخم؟
فلا شك أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة ويوفر عددا كبيرا من السلع والخدمات المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين. لذا يجب التمييز بين النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل، حيث ان النمو الناجم عن السياسات المالية والنقدية التوسعية يعتبر نموا قصيرا الآجل، بينما السياسات التي تركز على جانب العرض وذلك بتحسين عوامل الإنتاج التي تؤدي الى نمو طويل الأجل بدون ظهور ضغوط تضخمية وتزيد من معدل التوظيف وتحسين إلانتاجية. فإن استمرارية النمو الاقتصادي من خلال سياسات جانب العرض يتطلب تحفيز معدلات العمل والمحافظة عليها. فإن ما تقوم به الدولة من خفض سعر الفائدة، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير على مستوى النمو وتشجيع الشركات على الانتاج الاضافي، ولكن سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام تحدث مع الزيادات في الطلب الكلي والعرض معاً. لذا النمو المستدام على المدى الطويل يعتمد على التحسينات المتعلقة بجانب العرض بتحسين العوامل الانتاجية التي تحد من مشاكل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات.
فمازال التغير في نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لا يتجاوز 1.2%، الفرق بين مساهمته في 2012 بنسبة 57.60% و58.75% في 2013، مما يعني تراجع الاعتماد على النفط إلى 41%. ولكن ارتفاع هذا التغير إلى 3% سنويا سوف ترفع مساهمته إلى 70.8% في 2017 وسيتراجع الاعتماد على النفط الى 29.3%، ولكن لن نحقق هذا الهدف إلا من خلال رفع نمو جانب العرض من صادراتنا غير النفطية وكذلك نمو التجارة والصناعة المحلية بوجود إدارة فاعلة.
إن السياسات الاقتصادية التي تعزز نمو جانب العرض تشمل على تحفيز التكنولوجيا الجديدة، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والتدريب لتوفير المهارات الأساسية والمعارف التي تحقق زيادة في الإنتاجية والكفاءة، الحد من البيروقراطية والتخلص من الانظمة والإجراءات غير الضرورية وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانب، وبدء الأفراد لأعمالهم التجارية الخاصة وتوسع الشركات الصغيرة، زيادة القدرة التنافسية من خلال تقليل الحواجز أمام الدخول، ورفع الضوابط عن الأسواق لتشجيع الوافدين الجدد.
"معدل نشاط العمل وتشجيع العمل خيار هام للبلدان الراغبة في تحسين أداء جانب العرض".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/31/article897078.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/30/2013

المملكة تصدر 2.66 مليار برميل نفط بقيمة 1.08 ترليون ريال خلال 2013

الاثنين 27 صفر 1435 هـ - 30 ديسمبر 2013م - العدد 16625

الإنتاج استقر عند 9.65 ملايين برميل يومياً في الشهرين الأخيرين

 

الرياض - فهد الثنيان
صدرت المملكة نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة 1.08 ترليون ريال, كما بلغ اجمالي الانتاج 3.51 مليارات برميل خلال نفس العام.
وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت متخطية 112 دولارا للبرميل يوم الجمعة متأثرة بتوقف بعض الإمدادات من أفريقيا وتراجع حاد لمخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم .
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 66 . 2 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة بقيمة 1.08 ترليون ريال.
مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال 2013 يقارب 852 مليون برميل, وبنسبة 24 % من اجمالي الانتاج في نفس الفترة، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا.
وتابع بأن انتاج المملكة استقر عند 9.65 ملايين برميل يوميا في الشهرين الاخيرين من هذا العام، مما ابقى الصادرات عند 7.6 ملايين برميل يوميا خلال نفس الفترة.
وفي ظل هذه المستجدات ذكر ابن جمعة أن عام 2014 سوف يكون عاما جيدا للسوق النفطية بعد انتعاش الاقتصاد الامريكي الذي نما بمعدل 4.1% في الربع الثالث من هذا العام وكذلك التوقعات بوصول نمو الصين الى 7.6% في 2013.
وقال ان وكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يزيد الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، أو 1.3 في المائة إلى 92.4 مليون يوميا في 2014، كما قدرت ان يكون انتاج الاوبك عند 29.3 مليون يوميا وفي نطاق سقف انتاجها الذي يبلغ 30 مليون برميل.
وقال ان ما يدعم رفع الاسعار هو استمرار الحضر القائم على ايران والتي بلغت صادارتها 850 الف برميل يوميا وحتى لو تم رفع الحظر عنها فانه ليس من السهولة ان ترتفع صادراتها بشكل سريع.
بالاضافة الى الاوضاع في ليبيا التي انخفض انتاجها الى 250 الف برميل يوميا والتي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي. مشيرا الى أن الاحداث في السودان وفي ليبيا تدعم اسعار النفط حيث ارتفع سعر برنت الى 112 دولارا وغرب تكساس الى ما يقارب 100 دولار الخميس الماضي.
وبين في هذا الخصوص الى أن وكالة الطاقه الدولية توقعت ان انتاج النفط من خارج الاوبك تقودها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، سيرتفع من 1.7 مليون برميل يوميا إلى 56.5 مليون يوميا في 2014.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/30/article896767.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...