الإيرادات المتوقعة تزيد على العام الماضي ب 321 مليار ريال.. والفائض 136 مليار ريال

السبت 9 رجب 1432 هـ - 11 يونيو 2011م - العدد 15692

---

إنفاق الميزانية يتجاوز900 مليار ريال.. وإيرادات العام الحالي تقترب من عام 2008

الرياض – فهد الثنيان:

    تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية بتسجيل إيرادات الميزانية للعام الحالي 2011 تصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليار عن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" إلى إن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية مما يجعل ميزانيه هذا العام اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة.
وقد ساهمت الأحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، مما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك بتوقعاتهم المسبقة بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولاراً للبرميل.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: إن إيرادات الميزانية العامة بلغت 735 مليار ريال لعام 2010 بزيادة قدرها 265 مليار ريال عن أرقام الميزانية التقديرية، بينما بلغت المصروفات 626.5 مليار ريال وبزيادة قدرها 86.6 مليار ريال. مما اوجد فائضا في الميزانية قدره 108.5 مليار ريال.
وأوضح بأنه بالمقارنة بميزانية 2011 فإن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية ما يجعلها اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة، بينما إجمالي الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليارعن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
وأشار بنفس السياق إلى أن هذه الإيرادات الكبيرة قريبه جدا من إيرادات عام 2008 التي وصلت إلى 1.1 تريليون ريال. مضيفا بأن الإحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير ساهم في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، ما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك الذين توقعوا مسبقا بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولار للبرميل، حيث توقعت إدارة الطاقة الامريكية أن يصل الطلب العالمي إلى 89.18 مليون برميل يوميا في الربع الثالث ليحقق أعلى مستوى له خلال هذا العام.
وعلى صعيد متصل رجح بن جمعة أن يبقى متوسط سعر النفط العربي الخفيف عند 112 دولار للبرميل مدعوما بعدم اتفاق الأوبك في اجتماعها الأخير على زيادة إنتاجها وكذلك حجم الطلب في الدول الآسيوية مع موسم الصيف. برغم إن المخزون الأمريكي من النفط مازال عند 369 مليون برميل وهو يمثل الرقم الأعلى في مثل هذه الأيام.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن إيرادات الميزانية الكبيرة انعكست ايجابيا على الصرف والإنفاق على مشاريع البنى التحتية وشملت كافه القطاعات الاقتصادية مما سيرفع من تطويرالعناصر والكوادر البشرية والتي تعتبر الأهم في الركيزة التنموية المحلية وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليا.
ولفت بنفس الصدد إلى إن من أهم القضايا التي تحاصر الاقتصاد السعودي خارجيا قضايا الإغراق والتي عانى منها القطاع الصناعي السعودي، وبخاصة قطاع
البتر وكيماويات، قائلا إن اتفاقيات مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيدا، إلا أنها من الجانب الآخر من أكثرها استخداما في هيئة حسم المنازعات التجارية، لما تسببه دعاوى الإغراق من سمعة سيئة للمنتجات المنتهية بالإغراق، خصوصا تلك التي تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيميائية.
وطالب باعجاجة بتفعيل توصية مجلس الشورى بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق، وإنشاء شركات صغيرة لسعودة وتشغيل وصيانة المرافق الحكومية، اضافه إلى الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات التي تعني بتنمية الصادرات السعودية، وتحسن البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين مما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد السعودي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/11/article640590.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

آليات نطاقات تضر المنشآت الاقتصادية السعودية

 

الأثنين 4 رجب 1432 هـ - 6 يونيو 2011م - العدد 15687

---

المقال

د. فهد بن جمعة *

    إن أفضل حل لتوظيف السعوديين ما جاء في الأمر الملكي يوم السبت الماضي بالموافقة على خطة عاجلة لحل تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، حيث أوضحت الاحصاءات العامة في 2009، إن نسبة العاطلين في فئة المشتغلين السعوديين من الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بلغت 10%, 16%، 21% على التوالي. هنا تتركز البطالة وهنا توضع الحلول بخلق الوظائف المناسبة في كلا القطاعين العام والخاص دون الإضرار بالمنشآت الخاصة.
أما برنامج نطاقات فهو يكرر الأخطاء ويبدو لنا اننا لا نستفيد من الماضي كما هو حاصل في بعض القرارات الإستراتيجية، فبدلا من التوظيف الموقت لسعودي وهذا سوف يحدث ولكن لن يتم توظيفه طبقا لمؤهلاته وفي بيئة مناسبة تجعله مبدعا في عمله عندما يشعر بالأمن والاستقرار بدلا من تنقله من عمل إلى آخر ليجد نفسه يوما ما محبطا. إن نطاقات لا يحمل بين طياته أي إبداعية أو ابتكارية بل انه الوجه الآخر لنفس نسبة السعودة ومؤشر على رفع معدل البطالة على أنقاض المنشآت في الأجل القصير والمتوسط وإحباط لجميع المساعي التي تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى لدعم تلك المنشآت ماليا ومعنويا لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي التي مازال تقبع تحت 30%. أن هذا البرنامج سوف يتسبب في قلق اقتصادي ويكون له تأثير الدومينو ((Domino effect عندما تغلق منشأة تلو الأخرى في فترة قصيرة من تطبيقه. وهذا ما أكده وزير العمل يوم الثلاثاء الماضي بقوله إن التقديرات تشير إلى إن 30% من المنشآت في المنطقة الصفراء و 20% في المنطقة الحمراء أي إن 50% من المنشآت الحالية على شفا حفرة من انهيار أعمالها تحت فرضية لا مرونة في نطاقات، ما سيجعل الطريق مسدودا أمام الباحث السعودي عن عمل ويجعل المستهلك في وضع أسوأ مما كان عليه عندما تتضخم الأسعار وينقص المعروض من السلع وتتدنى الخدمات.
إن عدد المنشآت الصغيرة ليس في تزايد بل في تناقص، حيث تراجع عدد المنشآت الفردية من (574976) في 2003 حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى 550 ألف منشأة ناشئة في الوقت الحالي حسب تصريح وزير المالية السعودي. لكن المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ عددها 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه كما أوضحه إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فلو إننا اعتمدنا تصريحات وزير العمل فان المنشآت التي ستقع في نطاق الخطر سوف يبلغ عددها 225 ألف منشأه من الإحصاءات العامة أو 109.2 ألف منشأة من المسجلة في التأمينات الاجتماعية. إنها فعلا أزمة حقيقية يواجهها القطاع الخاص لان معظم وظائف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير مرغوب فيها وأجورها قريبة من متوسط السوق، فلماذا يتم إقحام السعودي والمنشأة في قضية خارج قراراتهم الخاصة؟ يجب توظيف السعوديين في وظائف آمنة ويستطيع من خلالها الحصول على القروض التي يحتاجها. لذا طالب رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية في جدة وزير العمل بناء على دراسة ميدانية خفض نسب السعودة في القطاع إلى 10% لتفادي إنقاذ القطاع من نطاقات، حيث أكد أن 90% من المقاهي والمطاعم ستغلق.
إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يفي بالتزاماته اتجاه الاقتصاد السعودي وتجنيبه أي آثار سلبية مترتبة على تطبيق هذا البرنامج. إن أصحاب الأعمال سيتضررون ويخسرون مليارات الريالات بدلا من تنمية مشاريعهم وزيادة معدل التوظيف بشكل طبيعي بل سوف يرفع معدل البطالة في السنوات القادمة ويصبح الاقتصاد غير جاذب للاستثمار المحلية والأجنبية في زمن تشدد فيه المنافسة بين منشآت القطاع الخاص المحلي والعالمي، حيث إننا عضو في منظمة التجارة الدولية وأصبحت وسائل الحماية الجمركية مخالفة لأنظمة تلك المنظمة.
إن استراتيجية توظيف السعوديين يجب أن تعتمد على النمو الاقتصادي ومدى قدرة القطاع الخاص على زيادة استثماراته التوسعية وإقامة مشاريع جديدة، مما سوف يخلق وظائف جديدة ويقلص العمالة الوافدة ولكن كيف؟ إن توظيف السعوديين هدف سام لا خلاف عليه ولكن الخلاف يكمن في الآلية التي يمكن تطبيقها للوصول إلى ذلك الهدف دون الإضرار بمصالح المنشآت أو رفع معدلات التضخم التي سوف تنهك عاتق المواطن ويصبح دخله اقل بكثير في قيمته الحقيقية المعدلة بنسبة ارتفاع التضخم. إن البعض يعتقد إنها محاولة استباقية لتخفيض عدد العاطلين قبل تطبيق برنامج إعانة البطالة في شهر محرم العام القادم.
يجب علينا أن نكون واقعيين وأن نعرف إجمالي المنافع والتكاليف الاقتصادية الناتجة من مثل هذا البرنامج، وإذ ما أردنا تحقيق الأهداف السابقة بدون أن نضخم الموضوع ونزيد عدد النطاقات وألوانها، أن يسمح وزير العمل لشركات الاستقدام باستقدام العمالة الخاصة مثل ما سمح لهم باستقدام العمالة المنزلية، بهذه الطريقة سوف تكون الشركات كافلة لتلك العمالة مما يمنع التستر وبيع التأشيرات مع تحديد مدة كل تأشيرة بأربع سنوات فقط وإمكانية استقدام نفس العامل مرة ثانية ولكن بتأشيرة جديدة لمنعه من أن يصبح مقيما دائما ولا نخسر خبراته. بهذه الطريقة انتهت مشكلة العمالة الأجنبية ولا يمكن لها منافسه السعودي وإنما تصبح معادلة لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
هذا هو الحل لماذا نحاول أن نقطع الطريق الطويل الشائك ونتجنب الطريق القصير والممهد. إن الإبداعية ليست في صياغة قرارات معقدة وغامضة وإنما في سهولتها ووضوحها، فعلينا أن نوظف السعوديين بطريقة عملية لا تهدد اقتصادنا ولا تزيد من معدل البطالة في المستقبل. فقد فشلت نسب السعودة وسوف تفشل النطاقات إلا في الشركات الكبيرة.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/06/article638926.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com