الرياض – فهد الثنيان
صدرت السعودية نحو 752 مليون برميل نفط خلال الربع الأول من العام
الجاري، وبقيمة 89.2 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية أقل من نظيرتها في
الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة 34%.
ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي في الربع الأول من العام 2016، ما يقارب 230.4 مليون برميل، بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي كشف فيه "بنك أوف أميركا ميريل لينش" عن توقعاته بأن تساعد الاحتياطيات النقدية للمملكة والتي تبلغ حوالي 700 مليار دولار – بحسب التقرير – (100% من إجمالي الناتج المحلي)، ميزانية الحكومة السعودية لمدة قد تصل إلى خمس أو ست سنوات، في ظل عدم تغيير السياسات المالية وعدم إصدار سندات، وبسعر 30 دولارا لبرميل النفط الواحد.
لكن البنك أشار إلى أنه في ظل أسعار النفط الحالية، هنالك حاجة إلى إصلاحات سياسية مالية جذرية، لتحقيق الاستقرار في احتياطي العملات الأجنبية في ظل 25 دولارا كسعر للبرميل الواحد، وذلك من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض النفقات، وإدخال ضريبة القيمة المضافة أو إصلاحات الدعم.
وجاء في تحليل أجراه لـ"العربية.نت" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د.فهد بن جمعة، أن "السعودية صدرت نحو 752 مليون برميل من النفط في الربع الأول من العام 2016، بقيمة 89.2 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية أقل من نظيرتها في الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة 34%".
وتوقع بهذا الخصوص أن يبلغ الاستهلاك المحلي في الربع الأول من العام 2016 ما يقارب 230.4 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، مضيفا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا عقب تصريحات بعض من دول "أوبك"، حتى تجاوزت مستويات 41 دولارا، لكنها ما لبثت أن عاودت التراجع في نطاق 40 دولارا، كما ساهم في ارتفاعها ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير ما أضعف قيمة الدولار.
وتابع: "هكذا استمرت الأسعار في حالة من التذبذب مع ارتفاع المخزونات الأميركية واحتمالية زيادة الإنتاج الإيراني بأكثر من 300 ألف برميل يوميا، وترقب عودة إنتاج ليبيا إلى السوق".
وفي ظل هذه التطورات قال بن جمعة: "من المتوقع تجميد الإنتاج إلى مستوياته في يناير الماضي، ما سوف يكون أثره محدودا للغاية مع بقاء أساسيات السوق على ما هي عليه بدون تغيير واضح، فما زال الفائض في المعروض يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، والطلب المتوقع عند 1.2 مليون برميل يوميا. كما لوحظ ارتفاع منصات الحفر في الولايات الأميركية قبل ثلاثة أسابيع عندما تجاوزت الأسعار حاجز 40 دولارا تصاعديا، وكان النفط الصخري قد تحول إلى مخزون من الذهب يتم إنتاجه عندما تأخذ الأسعار الاتجاه المتصاعد، وهذا يرسل إشارة إلى المجتمعين في الدوحة بأن ارتفاع الأسعار يعني المزيد من الإنتاج".
وأضاف أن تقرير "أوبك" لشهر مارس أظهر انكماشا طفيفا في الإنتاج، نتيجة لتراجع إمدادات نيجيريا والعراق والإمارات العربية المتحدة، حيث خسرت مجتمعة ما بين 350 إلى 400 ألف برميل يوميا، ما تم تعويض بـ 200 ألف برميل يوميا بزيادة في إنتاج إيران. كما قفز إنتاج عمان من خارج "أوبك" بأكثر من %12 في يناير وفبراير ليصل إلى مليون برميل يوميا".
وقال بهذا الصدد إن "السؤال الرئيس يتمحور حول مدى سرعة عودة إنتاج النفط الصخري الذي تراجع بما يقارب 400 ألف برميل يوميا إلى 4.2 مليون برميل يوميا، ليصبح إنتاج أميركا من النفط حاليا 9.2 مليون برميل يوميا".
وأضاف: "لو ارتفعت الأسعار، فإنه من المتوقع أن يعود إنتاج النفط الصخري إلى التصاعد وبكل سهولة".
وأشار بن جمعة إلى أن "الحصص السوقية المتغيرة لدول أوبك هي القرار الأفضل الذي يعتمد على معطيات السوق، ويحقق الأفضل للمنتج والمستهلك على السواء ولا يحفز على المزيد من الإنتاج العالمي".
ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي في الربع الأول من العام 2016، ما يقارب 230.4 مليون برميل، بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي كشف فيه "بنك أوف أميركا ميريل لينش" عن توقعاته بأن تساعد الاحتياطيات النقدية للمملكة والتي تبلغ حوالي 700 مليار دولار – بحسب التقرير – (100% من إجمالي الناتج المحلي)، ميزانية الحكومة السعودية لمدة قد تصل إلى خمس أو ست سنوات، في ظل عدم تغيير السياسات المالية وعدم إصدار سندات، وبسعر 30 دولارا لبرميل النفط الواحد.
لكن البنك أشار إلى أنه في ظل أسعار النفط الحالية، هنالك حاجة إلى إصلاحات سياسية مالية جذرية، لتحقيق الاستقرار في احتياطي العملات الأجنبية في ظل 25 دولارا كسعر للبرميل الواحد، وذلك من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض النفقات، وإدخال ضريبة القيمة المضافة أو إصلاحات الدعم.
وجاء في تحليل أجراه لـ"العربية.نت" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د.فهد بن جمعة، أن "السعودية صدرت نحو 752 مليون برميل من النفط في الربع الأول من العام 2016، بقيمة 89.2 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية أقل من نظيرتها في الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة 34%".
وتوقع بهذا الخصوص أن يبلغ الاستهلاك المحلي في الربع الأول من العام 2016 ما يقارب 230.4 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، مضيفا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا عقب تصريحات بعض من دول "أوبك"، حتى تجاوزت مستويات 41 دولارا، لكنها ما لبثت أن عاودت التراجع في نطاق 40 دولارا، كما ساهم في ارتفاعها ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير ما أضعف قيمة الدولار.
وتابع: "هكذا استمرت الأسعار في حالة من التذبذب مع ارتفاع المخزونات الأميركية واحتمالية زيادة الإنتاج الإيراني بأكثر من 300 ألف برميل يوميا، وترقب عودة إنتاج ليبيا إلى السوق".
وفي ظل هذه التطورات قال بن جمعة: "من المتوقع تجميد الإنتاج إلى مستوياته في يناير الماضي، ما سوف يكون أثره محدودا للغاية مع بقاء أساسيات السوق على ما هي عليه بدون تغيير واضح، فما زال الفائض في المعروض يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، والطلب المتوقع عند 1.2 مليون برميل يوميا. كما لوحظ ارتفاع منصات الحفر في الولايات الأميركية قبل ثلاثة أسابيع عندما تجاوزت الأسعار حاجز 40 دولارا تصاعديا، وكان النفط الصخري قد تحول إلى مخزون من الذهب يتم إنتاجه عندما تأخذ الأسعار الاتجاه المتصاعد، وهذا يرسل إشارة إلى المجتمعين في الدوحة بأن ارتفاع الأسعار يعني المزيد من الإنتاج".
وأضاف أن تقرير "أوبك" لشهر مارس أظهر انكماشا طفيفا في الإنتاج، نتيجة لتراجع إمدادات نيجيريا والعراق والإمارات العربية المتحدة، حيث خسرت مجتمعة ما بين 350 إلى 400 ألف برميل يوميا، ما تم تعويض بـ 200 ألف برميل يوميا بزيادة في إنتاج إيران. كما قفز إنتاج عمان من خارج "أوبك" بأكثر من %12 في يناير وفبراير ليصل إلى مليون برميل يوميا".
وقال بهذا الصدد إن "السؤال الرئيس يتمحور حول مدى سرعة عودة إنتاج النفط الصخري الذي تراجع بما يقارب 400 ألف برميل يوميا إلى 4.2 مليون برميل يوميا، ليصبح إنتاج أميركا من النفط حاليا 9.2 مليون برميل يوميا".
وأضاف: "لو ارتفعت الأسعار، فإنه من المتوقع أن يعود إنتاج النفط الصخري إلى التصاعد وبكل سهولة".
وأشار بن جمعة إلى أن "الحصص السوقية المتغيرة لدول أوبك هي القرار الأفضل الذي يعتمد على معطيات السوق، ويحقق الأفضل للمنتج والمستهلك على السواء ولا يحفز على المزيد من الإنتاج العالمي".
