8/03/2013

جمعة: الضرورة تقتضي أن يتم وضع خطط وبرامج اقتصادية طويلة الأجل

 جمعة: الضرورة تقتضي أن يتم وضع خطط وبرامج اقتصادية طويلة الأجل
صحيفة البلاد
لسبت 3 أغسطس 2013م

كتب: إبراهيم عبد اللاه

أشاد الدكتور فهد بن جمعة، بالسياسات الحكومية المتبعة لرفع المرتبات وتخفيض الأسعار، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين يهتم اهتماماً بالغاً بالمواطنين، ويحرص كل الحرص على رفاهية المواطن في كافة المجالات التي تشمل التعليم والصحة والحصول على الوظيفة، منوهاً بأن باب الملك مفتوح أمام المواطن بشكل دائم.
وذكر أن كل مواطن له الحق في زيادة راتبه، والحصول على مستوى معيشي مرتفع ومتقدم بما يلاءم ظروف العصر في الوقت الحالي، والذي يحتاج إلى ضرورة توافر الخدمات وارتفاع الدخول.
وأضاف أن الرواتب يجب أن تتزايد بمعدل أكبر من الزيادات التي تحدث في الأسعار، منوهاً بأن الحكومة منوطة بتوفير وظائف لكل المواطنين في الدولة بشكل دوري.
وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى رفع الراتب من 1500 ريالي إلى 3000 ريال من أجل مواكبة صعوبة الحياة وتزايد الأعباء على الأسرة، منوهاً بأن زيادة الراتب لن تفيد بقدر ما سيكون تخفيض الأسعار أكثر إفادة.
ونوه بأن حصول كل موظف على خدمة أعلى في المستوى الصحي والخدمي يمثل دوراً هاماً من قبل الحكومة، ويجب احتساب هذا الأمر ضمن الرواتب التي يحصل عليها الموظف لأن هذا يمثل عبئاً على الدولة أيضاً.
وأضاف - في حوار لبرنامج في الصميم المذاع على شاشة قناة روتانا الخليجية - أن الدعم الذي تقدمه الدولة إلى المواطنين على مستوى كل السلع والخدمات يكلف الدولة كثيراً، ويشغل جانباً كبيراً من موازنتها، منوهاً بأن البنزين والكهرباء والطرق والخدمات الصحية من أهم القطاعات التي تحصل على هذا الدعم.
وأشار إلى أن السعودية أجرت الكثير من المشروعات الهامة، والتي تحصل أيضاً على دعم كبير من موازنة الدولة، موضحاً أن تنمية الاقتصاد مسئولية مشتركة بين كافة المواطنين والدولة في نفس الوقت.
وأضاف أن التخطيط الجيد هو الذي يقوم على النظر إلى مستقبل الأجيال القادمة، والتي سوف تتأثر بالوضع الحالي للاقتصاد، ولهذا فإن الضرورة تقتضي أن يتم وضع خطط وبرامج اقتصادية طويلة الأجل.

8/01/2013

متخصص لـ«الرياض»: إيقاف تصدير النفط العراقي إلى تركيا لن يؤثر على الإنتاج السعودي

الخميس 23 رمضان 1434 هـ - 1 أغسطس 2013م - العدد 16474


الرياض – فهد الثنيان
    أكد خبير نفطي أن توقف صادرات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي جراء تعرض الأنبوب الرئيسي الناقل إلى عمل تخريبي السبت الماضي، لن يؤثر على إنتاج المملكة النفطي.
وكان الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط إلى ميناء جيهان التركي، تعرض إلى تفجير أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل مؤقت.
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان الأنبوب العراقي التركي الناقل للنفط الذي يبدأ من مدينة كركوك العراقية، 250 كم شمال العاصمة بغداد، مروراً بالأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان يعتبر من أهم الخطوط الناقلة للنفط الخام، وقد بدأ العمل بهذا الخط الذي يبلغ قطره 40 عقدة عام 1973، وتم توسيع المنظومة مرتين في عام 1983 وفي عام 1987، واكتملت طاقته النهائية البالغة 1.75 مليون برميل يومياً، ويبلغ طول الخط 1048 كم.
لافتا أن هذا الأنبوب يضخ ما يقارب 600 ألف برميل يوميا إلى تركيا ولكن الكمية غير ثابتة، وتوقفه لن يؤثر على إنتاج المملكة النفطي لأنه سوف يستأنف الضخ خلال أيام قليلة, مشيرا إلى أن هذا الحادث سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في ظل عدم وجود نقص في المعروض.
ووفقا للمعلومات فإن الفرق الفنية بالعراق باشرت بإجراء عمليات الإصلاح للخط النفطي التي تتطلب بعضا من الوقت لإعادة عمل الأنبوب الذي سبق وان تعرض إلى ثلاثين هجوما خلال هذا العام، ويعد النفط المصدر الرئيسي لعائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران.
وبلغت صادرات العراق من النفط الخام في شهر يونيو الماضي 69 مليوناً و800 ألف برميل، بإيرادات بلغت ستة مليارات و799 مليون دولار، وبمعدل سعر البرميل 97 دولاراً.
وأوضحت وزارة النفط العراقية، أن انخفاض الكميات المصدرة جاء بسبب تعرض خط أنابيب نقل النفط الخام كركوك - جيهان إلى عمليات تخريبية لأكثر من مرة، فضلاً عن ذلك، توقف تحميل الناقلات النفطية في الموانئ الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

إحدى المنشآت النفطية العراقية

7/30/2013

نصيب السعودي من إيرادات النفط الأقل خليجياً

 
الثلاثاء 21 رمضان 1434 هـ - 30 يوليو 2013م - العدد 16472

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    كثير من الاشخاص ينظرون الى قيمة النفط الاسمية فقط ويتجاهلون القيمة الحقيقية التي دائما يركز عليها الاقتصاديون، أما بقصد المبالغة او عدم معرفه الفرق بينهما. لذا تجدهم يبالغون كثيرا وعند حديثهم عن ايرادات النفط يقولون من المفروض ان الدولة تنفقه في برامج الدعم التي يطالب بها بعض افراد المجتمع على انها حق مكتسب لفئة دون الفئة الاخرى. فلا يدركون ان هذا العدو الشرس الذي اسمه (التضخم) سواء كان محليا او مستوردا مرتبطا بعائدات صادراتنا النفطية التي تذهب الى الاسواق العالمية ويتم بيعها في الدولار ونستورد منها معظم وارداتنا، لذا تفقد الايرادات جزءا كبيرا من قيمتها الاسمية، بالإضافة الى تراجع قيمة العملة المحلية مع تراجع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى.
فيتوقع هؤلاء ان التضخم مقتصر فقط على دخولهم المتاحة او مشترياتهم ولا يؤثر على ايرادات الدولة التي تتآكل مع ارتفاع معدل التضخم عالميا. كما يعتقد البعض انه من السهل ان تتعامل الدولة مع هذا التضخم بتغيير سياستها النقدية او المالية فيوجهون انتقادات حادة وبعض الاحيان مشخصنة، متجاهلين مدى تأثير ذلك على استقرار النظام المالي والاقتصادي ومدى ترابط معدل النمو مع معدل التضخم، فلا يمكن ان يكون فيه نمو اقتصادي حقيقي مرتفع بدون ارتفاع التضخم ولا يمكن ان يكون فيه توظيف شبه كامل بدون ارتفاع معدل التضخم، ما يعني ان ارتفاع التضخم لا يعني فشل السياسات الحكومية بل الفشل يكمن في عدم التوازن بين النمو الحقيقي للاقتصاد ومعدل التضخم، فإذا ما كان النمو الحقيقي يتجاوز معدل التضخم فإن ذلك يدل على نجاح تلك السياسات.
ومع ان السعودية قد حصلت على النصيب الأكبر من ايرادات النفط التي بلغت 311 مليار دولار في عام 2012، ويمثل حوالي 32% من إجمالي عائدات أوبك وذلك استناداً إلى توقعات ادارة معلومات الطاقة الامريكية في 22 يوليو 2013، إلا ان نصيب الفرد الواحد في السعودية من اجمالي صافي الايرادات الاقل بين دول الخليج الاعضاء في الأوبك، حيث بلغ 37 الف ريال، بينما بلغ نصيب الفرد في قطر والكويت والإمارات 203 آلاف، 111 ألفاً، 70 ألف ريال بالقيمة الاسمية على التوالي في عام 2012. أما بالقيمة الثابتة (سنة الاساس 2005)، فقد كان نصيب الفرد في قطر، الكويت، الإمارات، السعوديه على التوالي: 172 ألفاً، 94 ألفاً، 60 ألفاً، 34 ألف ريال.
هنا نستطيع فهم الحقائق بأن التضخم يستقطع جزءا كبيرا من دخل الدولة من النفط الذي يمثل 89% من دخلها السنوي وبنسبة لا تقل عن 17%. هكذا يخفض التضخم الايرادات الحكومية الاسمية وعلينا دائما ان ننظر الى الدخل الحقيقي وليس الاسمي حتى بنسبة لإجمالي الناتج المحلي الذي بلغت قيمته الاسمية 2.7 تريليون ريال في 2012، بينما الثابتة او الحقيقية بلغت 1.2 مليار على اساس اسعار 1999، أي بخسارة تضخمية قدرها 1.5 مليار ريال، هكذا تصبح المقارنة دقيقة.
وكما تلاحظ ان نصيب الفرد القطري هو الأعلى، فلا نستغرب ان تكون اجور العمالة لديهم اعلى من الدول الاخرى بكثير وكذلك الكويت والإمارات من المفروض ان تكون اجورها أعلى من السعودية وهكذا. ان الذي يحدد هذا الدخل هو حجم الايرادات السنوية وعدد السكان ولا يمكن تجاهل مساحة المملكه الشاسعة والتي تضيف تكاليف كبيرة الى بناء وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ان عدم ادراك الحقائق الاقتصادية وفهمها يخلق نوعا من التخبط لدى البعض ويفضي الى مطالبات فارغة لا يمكن تلبيتها.
وعلينا ايضا ان لا نتجاهل الدعم التي تقدمه الحكومة ومنه دعم الوقود والكهرباء الذي تجاوز 220 ملياراً في عام 2011 وسوف يصل الى أكثر من 300 مليار ريال بنهاية هذا العام ، وأقول " قارن بين سعر البنزين في الخليج والسعودية لتعرف الميز المعيشية".

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...