الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1437 هـ - 8 مارس 2016م - العدد 17424
المقال
من الضروري تحديد نقاط قوة وضعف اقتصادنا حتى يتسنى لنا اغتنام
الفرص التي تعزز نموه ودرء المخاوف التي تعترض مساره في إطار هيكلة شاملة
تحوله من اقتصاد السلعة الواحدة الى اقتصاد السلع والخدمات المتنوعة، مما
يزيد من نموه واستقراره عند توظيف شبه كامل للموارد المادية والبشرية من
خلال رفع كفاءة الانتاجية على المستويين الاقتصاد الكلي والجزئي. فمن اهم
اهداف الاقتصادي الكلي التوظيف الكامل للعمالة، الاستقرار، النمو
الاقتصادي، وتحسين ميزان المدفوعات عند معدل تضخمي مقبول. بينما الأكثر
أهمية للاقتصاد الجزئي تحقيق الكفاءة والعدالة، مما ينعكس ايجابيا ومباشرة
على تحسين الاقتصاد والحياة المعيشية لأفراد المجتمع.
ان سياسات الاقتصاد الكلي تربكها الدورات الاقتصادية مع تغير معدلات
التضخم والبطالة والانتاجية، فكلما خفت حده تقلبات الانتاج والأسعار
والعمالة التي قد تقود الى الركود او الازدهار الاقتصادي كلما زاد
الاستقرار الاقتصادي. لذا يهتم صانعو السياسات الاقتصادية كثيرا بالاستقرار
الاقتصادي في ظل عدم اليقين والاختلالات الاقتصادية المحلية والعالمية،
حيث يشير ارتفاع معدل النمو الى زيادة قدرة الاقتصاد على إنتاج كميات اكبر
من السلع والخدمات وهو أفضل قياس لمعدل نمو الإنتاج.
فحمدا لله مازال اقتصادنا مستقرا ولم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية
العالمية في عام 2008م ولا بتراجع اسعار النفط في 2015، حيث تراجع نمو
اجمالي الناتج المحلي الثابت فقط بنسبة 0.3% في 2015م عن مستواه في 2014
ومن المتوقع ان يكون النمو 2% في 2016، رغم التراجع الحاد لأسعار النفط
بنسبه 48% عن العام الماضي حتى هذه اللحظة. أما خلال الفترة 2011-2015، نجد
انه وصل الى مستوى عال عند 9.96% ثم بدأ يتراجع سلبيا بمعدل 2.67% في 2013
متأثرا بتراجع دخل النفط بمعدل 1.63%، ولكنه عاود نموه الى 3.35% في 2015،
رغم تراجع نمو القطاع الخاص الى 3.74% في 2015 خلال نفس الفترة، وبالتوازي
تراجع نمو القطاع الحكومي الى 3.34% في 2015، ليكون معدل نمو القطاع غير
النفطي 3.62% في 2015.
أما معدل البطالة السعودية فمازال مرتفعا جدا عند 11.5% في 2015م مع
بقاء معدل التضخم عند 2.7%. وهذا من أهم اهداف الاقتصاد الكلي بتقليص
البطالة من خلال سياسات اقتصادية ونقدية توسعية تدعم الاقتصاد وتحفز القطاع
الخاص على رفع معدل توظيف السعوديين في اجمالي عمالته من 17% الى 50% في
السنوات القادمة. كما ان من أهم مؤشرات تنوع الاقتصاد على المستوى الجزئي
تعزيز نمو الصادرات غير النفطية التي تراجعت بنسبة 18% في 2015 وكذلك
نسبتها الى الواردات التي تراجعت بنسبة 28.35%.
بهذا اصبحت نقاط قوة اقتصادنا واضحة وهما الاستقرار والنمو الاقتصادي
الى حدا ما، أما نقاط الضعف المتكررة فمازالت محصورة في ارتفاع البطالة،
ضعف تنويع القاعدة الاقتصادية وكفاءة الانتاجية الاقتصادية. فكل هدف يتم
تحقيقه يؤدي الى تحسين الرفاه العام للمجتمع، والسعي لتحقيق هدف واحد
غالباً ما يقود الى تحقيق الاهداف الاخرى. فمعدل نمو أعلى يعني بطالة اقل
وتوظيفا افضل للموارد المتاحة، بينما التنويع الاقتصادي الأوسع يعني المزيد
من الاستقرار الاقتصادي بزيادة انتاجية القطاع الخاص وصادراته غير
النفطية.
انها سياسة التكامل بين الاقتصاد الكلي والجزئي التي تؤدي الى تحقيق
اهداف الخطة العاشرة نحو المزيد من الانتاجية والازدهار الاقتصادي.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1135528
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
