توقع نمو الناتج المحلي لدول الخليج 7%

ابن جمعة: زيادة الطلب على النفط بمعدل مليون برميل العام المقبل

مسعود أحمد

الدمام: سعد العريج 2011-10-28 12:18 AM     

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون العام الحالي نمواً بنحو7%، بسبب زيادة إنتاجها النفطي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإمدادات الليبية.
ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، فقد ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغاستان وباكستان إلى نحو 4% العام المقبل مقارنة بنسبة 5% العام الحالي.
كما توقع أن تقفز حصة الحسابات الجارية الخارجية لدول مجلس التعاون إلى 279 مليار دولار من فوائض الدول المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا" التي تقدر بنحو 334 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحيز المالي الكبير لدول مجلس التعاون ساعدها في الإنفاق التدريجي بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% العام المقبل.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد:" إن تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لإنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا ساهم بشكل كبير في استقرار سوق الطاقة العالمي، مضيفا أنه من المنطقي أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية".
لكنه حذر من اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية الذي يجعل بعض الدول أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. من جهته، استبعد عضو اقتصادات الطاقة، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع نمو الناتج المحلي العام المقبل، موضحا أن التقديرات تشير إلى زيادة في حجم الطلب من النفط بمعدل مليون برميل يومياً العام المقبل، إضافة إلى الانطباع الإيجابي العالمي لإيجاد حلول لمنطقة اليورو. وتوقع أن تكون العوائد للمملكة خصوصا في مستويات العام الحالي. وعن أفضل الأدوات لاستثمار الفائض السعودي، قال إن المملكة ستنفق خلال العام الحالي أكثر من 850 مليار ريال على المشاريع وحزمة الإجراءات التنموية التي اتخذتها الدولة، لافتاً إلى أن الفائض يتوقع أن يكون بحدود 120 مليار ريال.
وعن احتمال لجوء المملكة لإصدار سندات، قال ابن جمعة إن إصدار السندات لا يعني أي إشكالات مالية، بل يعتبر سياسة تمويلية ونقدية لتحقيق أكثر من هدف، مثل امتصاص التضخم المالي بالإضافة إلى توفير المبالغ المطلوبة للمشاريع في وقتها المحدد، مما يساهم في تقليل المدد الزمنية للتنفيذ، فالسندات من الحلول الذكية للتمويل والأكثر ديناميكية.
وأضاف جمعة أن المملكة لها عدة خيارات آمنة، مثل الاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية للتمويل.

اقتصاديون يخالفون توقعات صندوق النقد بالنمو الاقتصادي.. ويتوقعون انخفاضاً محدوداً

 

الخميس 29 ذي القعدة 1432هـ - 27 اكتوبر 2011م - العدد 15830

---

قالوا ل "الرياض": إن المملكة قادرة على تحقيق نمو إيجابي يبلغ 4,4%

الرياض - فهد الثنيان

    خالف محللون اقتصاديون توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي السعودي في 2012 إلى 3.6%، بعدما خفض الصندوق توقعه للنمو في السعودية إلى 6.5% هذا العام من توقع سابق عند 7.5%.
وأشار المحللون في حديثهم ل "الرياض" بعدم وجود تأثيرات لتوقعات صندوق النقد على موازنة المملكة العام القادم مع توقعاتهم بنمو الاقتصاد المحلي بحدود 4,4%.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الشهر الحالي مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام ب"الجيد"، نافيا أن تكون هناك أرقام فعلية قد ظهرت، لكن الدراسات التي تجريها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات والمؤسسات الدولية تشير إلى أن نمو جيد، وقال: "مع مرور الاقتصاد العالمي ببعض التحديات ألا أن اقتصاد المملكة من الاقتصاديات القليلة التي لديها نمو صحي في العالم".
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن توقعات صندوق النقد لنمو العام الحالي كانت مرتفعة جدا، ولا تتوافق مع التقديرات المحلية، فوزير المالية توقع ان يزيد معدل النمو عن 4% هذا العام، وهي تقديرات منطقية، مضيفا بأن نمو العام القادم إذا ما توافقت مع تقديرات البنك الدولي المحددة ب 3.8% فسيكون الانخفاض محدودا جدا.
وأضاف: الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق نمو إيجابي في 2012 خاصة وأننا على مشارف نهاية العام 2011 والمؤشرات الحالية لم تتغير عما كانت عليه، وأي انخفاض في الطلب على النفط، أو تراخي الأسعار سيؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية إلا أن ذلك لن يكون محددا لحجم الإنفاق العام مع وجود احتياطيات ضخمة، ورغبة قوية لدى الحكومة بمواصلة الإنفاق بوتيرته الحالية وهو المحرك الحقيقي للنمو.
واستبعد البوعينين أن يكون هناك تأثير لتوقعات صندوق النقد على موازنة العام القادم؛ وقال إن المملكة تتعامل مع الموازنة بحرفية تامة وتعتمد على فريق اقتصادي متخصص قادر على قراءة المستقبل وإعداد الموازنة وفق معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الحاجات المحلية، والمتغيرات العالمية، وهذا ما يفسر التحفظ الكبير الذي تنتهجه وزارة المالية في تقديراتها للموازنة، ومتوسط سعر النفط المحتسب فيها، وتعديلاتها المستمرة على الإنفاق العام وفق الإيرادات المحققة.
من جهته خالف المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة توقعات صندوق النقد بشأن النمو الاقتصادي السعودي العام القادم والذي توقع أن ينمو بحدود 4,4% بناء على أسعار النفط في 2012 والذي من المتوقع نمو الطلب إلى مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتوقع بن جمعة أن تكون أسعار النفط في 2012 قريبة من متوسط أسعار 2011 وإبقاء منظمة الأوبك على سقف الإنتاج الحالي، وأضاف أن هناك مبادلة بين ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج مما يدل على أن النمو الاقتصادي السعودي سيكون شبه ثابت مقارنة بالعام الحالي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/27/article678959.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مختصون ل "الرياض": مشاريع الخصخصة الحكومية تضاءلت بسبب ارتفاع النفط

 

الاربعاء 28 ذي القعدة 1432هـ - 26 اكتوبر 2011م - العدد 15829

---

434 مليار ريال إجمالي الملكيات الحكومية في سوق الأسهم تتركز في «سابك» و«الاتصالات»

الرياض - فهد الثنيان

    بلغت الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية السعودية في سوق الأسهم 434.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2011 ويتركز 48% منها في "سابك" بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها "الاتصالات السعودية" بنسبة ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم في "كهرباء السعودية " بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال حصة واحدة متمثلة في الدولة.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة التي تمتلك بها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بواقع حصة واحدة 28 شركة، كما يبلغ عدد حصص المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 46 حصة في الشركات السعودية المدرجة بواسطة 6 أطراف، أكبرها صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الحصص بواقع 282.9 مليار ريال، وفقا لتقرير أعده مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية.
بينما هناك أكثر من حصة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في 18 شركة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات لا تشمل المساهمات في الشركات المدرجة والتي تقل المساهمة فيها عن 5% من رأس مال الشركات.
وتعليقا على التقرير قال ل " الرياض " الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إيرادات النفط، وذلك من خلال استثماراتها في قطاع البتر وكيماويات لما تتمتع به السعودية من ميز نسبية في إنتاج النفط والغاز وكذلك استثمارها في أهم القطاعات بنسبة للاقتصاد السعودي والمجتمع وهما قطاعا الاتصالات والكهرباء لارتفاع تكلفتهما حينذاك وحاجتهما إلى رؤوس أموال هائلة في بلد مترامي الإطراف والذي يتطلب توصيل الخدمة إلى المناطق النائية التي لا يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها نتيجة لارتفاع التكاليف.
وأكد أن استثمارات الدولة في بعض الشركات الاستثمارية بشكل عام والشركات القيادية بشكل خاص يزيد من ثقة المساهمين في تلك الشركات على أساس أن الدولة لا تستثمر إلا في شركات جدية وبمعدل مخاطرة متدنية، وبما أن الدولة عضو في منظمة التجارة العالمية فقد تقلص ملكيتها في تلك الشركات.
وطالب بن جمعة بتوجيه الاستثمارات الحكومية للاستثمار في المجالات التي يكون استثمارات القطاع الخاص فيها محدودا أو لا يلبي حجم الطلب عليها مثل الاستثمار في المواصلات العامة داخل المدن وفي القطارات والإسكان والسياحة.
من جهته قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية: التقرير أكد لنا الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في سوق الأسهم من حيث نسب التملك، ومن حيث الأهداف نجد ان نسب التملك الكبيرة هو في الشركات القيادية بهدف الاستثمار طويل المدى بعيدا عن المضاربة قصيرة المدى.
 وأشار إلى أن نسب التملك تركزت بشكل رئيسي في ثلاث شركات هي سابك والاتصالات السعودية والكهرباء مما يوضح أن نسب التملك هذه كان نتيجة طبيعية لعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة منذ سنوات طويلة ولم تكن من خلال ضخ أموال، وهذا يلقي الضوء مجددا على أهمية مشاريع الخصخصة الحكومية التي يبدو أنها ضعفت وربما توقفت تماما مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العشر سنوات الأخيرة مما يجعلنا نتساءل مجددا لماذا لا يتم تفعيلها الآن في ظل وجود سيولة جيدة لدى المواطنين.
ولفت إلى انه بالنسبة لمفهوم المؤسسات شبه الحكومية مثل التقاعد والتأمينات فالتقرير لم يركز عليها وركز على صندوق الاستثمارات العامة، وهذا جيد لأن تملك المؤسسات شبه الحكومية هذه في الأسهم لا يعني بأي حال من الأحوال تملك الحكومة للأسهم، وسبب ذلك يعود إلى أن أموال التقاعد والتأمينات مملوكة للمشتركي، وليس للحكومة. ودور الحكومة مشكورة يتمثل في أنها مؤتمنة على هذه الأموال، وبالتالي هي تقوم بإدارتها والرقابة عليها فقط.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/26/article678736.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

العقاريون يستغلون غياب المعلومات

 

الأثنين 26 ذي القعدة 1432هـ - 24 اكتوبر 2011م - العدد 15827

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن حجب معلومات عرض الوحدات السكنية عن العملاء أدى إلى استغلال المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق السكنية والفلل لهؤلاء العملاء من اجل إقناعهم بان الطلب مرتفع جدا (الشقة مؤجرة) وعليهم أن يدفعوا إيجارا مرتفعا، مما يعتبر عملا غير شرعي تنطبق عليه قوانين الاحتكار لأن المقصود منه تضليل ذلك المستأجر ورفع الإيجار عليه بدون مبرر. لذا كما هو معروف أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبه تجاوزت 150% ليرتفع إيجارالشقة من 15 ألف ريال قبل عامين إلى أكثر من 30 ألف ريال حاليا وهذه الزيادة الباهظة لم نشهدها في ارتفاع أسعار الخدمات أو السلع لا محليا أو عالميا حتى أصبح المستأجر ضحية لوحشية هذه المكاتب العقارية التي تفترس عملاءها بكل شراسة.
لذا يعود ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية من فلل وشقق في السعودية إلى سوء تنظيم السوق العقارية وعشوائيتها والاهم غياب المعلومات عن عرض الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها فلا المواطن يعرف كم عدد الوحدات السكنية المتوفرة للتأجير شهريا ولا عدد ما تم شراؤه أو بيعه من اجل تفسير ارتفاعات أو انخفاضات الأسعار في السوق العقاري وقياس حجم الفجوة بينهما والذي من المفروض أن تحدد اتجاه الأسعار. علما ان هذه المعلومات تحفز أصحاب العقار والمطورين على بناء المزيد من الوحدات السكينة عندما توضح المعلومات ان هناك نقصا في المعروض وكذلك تحفيز المنافسة المكانية في حالة وجود فائض في المعروض مما يحقق استقرارا في الأسعار طبقا لآليات السوق. كما ان تلك المعلومات سوف تكشف عملية احتكار القلة للمخططات السكنية والمضاربة التي تشبه إلى حد بعيد ظاهرة الرهن العقاري في الولايات الأمريكية من خلال صفقات البيع والشراء لمنع رفع الأسعار المتراكمة عاما بعد عام. إن نشر الإحصائيات الدقيقة هو الحل الأمثل لتحديد أزمة العقار وليس هناك أي صعوبة في تجميع تلك المعلومات في البداية تكون ميدانيا وفيما بعد تكون إلكترونيا حتى يصبح المواطن والمستثمر على بينة من أمره.
إن أمانات المناطق باستطاعتها نشر عدد رخص البناء الجديدة ونوعها في مناطقها، على سبيل المثال، نشرت أمانة الرياض عدد رخص البناء الصادرة منها والتي ارتفعت من 11931 رخصة في 1428 إلى 27000 رخصة في 1433 أي بنسبة نمو أكثر من 1.26%، الذي يفسر الزيادة الطبيعية في النمو السكاني وتطور الحركة العمرانية ونمو النشاط الاستثماري العقاري في المدينة. هذه المعلومات ستمكن وزارة الإسكان من تقديم معلومات عن الإسكان في السعودية وفي كل منطقة وذلك بإصدار إحصائيات تتضمن نشر عدد رخص البناء الجديدة شهريا حسب نوع الوحدة السكنية وعدد غرفها في كل منطقه، بالإضافة إلى عمل مسح ميداني أولي يحدد عدد الوحدات المتوفرة للإيجار والبيع ومتوسط الإيجارات من اجل تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن الإسكان يتم تحديثها بشكل مستمر حتى يتم القضاء على تشويه السوق العقارية.
أما فيما بعد يمكن تحديث تلك المعلومات عن طريق توحيد عقود الإيجار، حيث يتم تعبئتها إلكترونيا ويعطى رقما محددا لهذا السكن ولا يجوز كتابة تلك العقود يدويا. كما يوضع نظام الكتروني لبيع وشراء العقار مربوطا بمكاتب العدل ويتم ربطه أيضا بموقع وزارة الإسكان مما سيساهم في توفير المعلومات لمن يرغب أن يستأجر أو يمتلك سكنا بسعر متوسط السوق حسب عوامل السوق الأساسية. إنها معلومات هامة يجب أن تظهرعلى موقع مصلحة الإحصاءات العامة بصفة شهرية من اجل تقديمها إلى العامة ضمن منظومة الإحصائيات العامة. إن توفر المعلومات الدقيقة عن سوق العقار الحالي والمستقبلي يحمي العميل من الاستغلال من قبل المكاتب العقارية ويحفز المستثمرين على طرح المزيد من الصناديق الاستثمارية العقارية إذا ما كانت الفجوة بين العرض والطلب مؤهلة للمزيد من تلك الاستثمارات مستقبليا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/24/article678301.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com