الثلاثاء 4 ذو القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م
المقال
د. فهد محمد بن جمعه
إن الحظر على الصادرات الإيرانية سيكون له أثر اقتصادي على منتجين النفط في العالم
خاصة على منتجين الأوبك الكبار، بزيادة صادراتهم وجني عوائد عالية على استثماراتهم
مع مواصلة الأسعار لارتفاعاتها أو على الأقل استقرارها عند متوسط الأسعار الحالية،
كما أن له أثراً سياسياً بالحد من التمدد الإيراني وتحقيق الاستقرار والسلام في
المنطقة، مما سيحافظ على استمرارية إمدادات النفط واستقرار أسعارها ويحفز المنتجين
على زيادة استثماراتهم النفطية وكسب رضا المستهلكين في أسواق النفط العالمية.
فقد أدى حضر النفط الايراني في 28 يونيو-1 يوليه 2012م الى قفزة في سعر برنت من 95
دولاراً وغرب تكساس من 82 دولاراً في يونيو 2012م إلى 103 و 88 دولاراً في يوليو
على التوالي، ووصلت الأسعار إلى قمتها في سبتمبر 2013م، بارتفاع برنت إلى 112
دولاراً وغرب تكساس إلى 106 دولارات، ثم استمرت بمتوسط 108 و 95 دولاراً في يناير
2014م، لكنها عادت مرة أخرى إلى قمة 111.8 دولاراً و 105.8 دولارات في يونيو من
نفس العام، وقبيل إعلان رفع الحضر في يناير 2016م هبطت الأسعار وبشكل مستمر ومتسارع
حتى وصلت إلى قاعتها عند 30.7 و31.7 دولاراً.
وحالياً تنتج إيران (3.8) ملايين برميل يومياً وتصدر (2.2) مليون برميل يومياً،
وفي حالة تطبيق الحظر في نوفمبر المقبل ستتقلص صادراتها إلى مليون برميل يومياً
على المدى القريب، وهذه الكمية من السهل تغطيتها بواسطة الأوبك ومن هم خارجها. فمن
المتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 10.7 ملايين برميل يومياً كما حدث في نوفمبر
2016م، مما سيرفع صادراتها إلى أكثر من (7.5) ملايين برميل يومياً. كما أنها فرصة
تمكن المنتجين ذوي الطاقة الإنتاجية الفائضة بزيادة صادراتهم بكميات أكبر ومن ثم
تعظيم إيراداتهم في ظل هذه الأسعار المرتفعة.
وتشير معطيات أسواق النفط العالمية الحالية إلى تراجع المخزونات العالمية وتدهور
إنتاج ليبيا وفنزويلا اللتين خسرتا أكثر من 50 % من إنتاجهما، مما يؤكد أن الحظر
سيتسبب في قفزة كبيرة للأسعار تتجاوز 80 دولاراً وقد تصل إلى مستوى 2013م على
المدى القصير، بينما ستبقى الأسعار في نطاق 80 دولاراً على المدى المتوسط، تحت
فرضية توازن العرض مع الطلب العالمي.
وبهذا سيحقق المنتجون مكاسب اقتصادية كبيرة مدعومة بارتفاع الأسعار مع احتمالية
اتساع الفجوة بين العرض والطلب، كما أن الحظر سيجبر النظام الإيراني على وقف
برامجه النووية وتدخله في شؤون الدول المجاورة، مما سيسهم في استتباب الاستقرار
السياسي في المنطقة ويؤمن الممرات المائية من أخطار تهديداته المستمرة لإمدادات
النفط العالمية.
