تشديد الرقابة على «بنوك الوافدين» يوقف نزيف 228 مليار ريال عبر الاقتصاد الخفي

 

السبت 27 صفر 1433 هـ - 21 يناير 2012م - العدد 15916

---

بعد ضبط عامل مطعم يحول 800 مليون ريال.. مختصون ل«الرياض»:

الرياض - فهد الثنيان

    دعا مختصون إلى أهمية تشديد الرقابة على الأموال المحولة للخارج من قبل الوافدين إثر ضبط الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي أحد العمالة الوافدة والذي يعمل بمهنة عامل مطعم بمدينة الرياض بعد قيامه بتحويل أكثر من 800 مليون ريال لجهات تجارية خارجية عن طريق إيداع شيكات لدى فروع بنكية مختلفة وتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أن فتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة، ومراقبة تحويلات الوافدين التي تزيد عن المخصصات الشهرية التي يتقاضونها يكفل تحقيق الحماية للاقتصاد الوطني من الأضرار التي يتكبدها جراء التحويلات غير النظامية.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: للبنوك المتحركة المتمثلة في العمالة التي تمارس أعمال تحويل الأموال إلى الخارج دور كبير في عمليات غسيل الأموال التي تُمارس على نطاق واسع بين العمالة الوافدة، المخالفة منها على وجه الخصوص.
وأوضح أن ما يحدث هو استغلال بعض الوافدين لحاجة المخالفين للأنظمة والقوانين لتحويل أموالهم التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، مقابل عمولات محددة، أو نسبة من المبلغ المحول، وهو ما أكدته مؤخرا الجهات الأمنية من خلال قبضها على أحد الوافدين الممارسين لعمليات غسيل أموال وتحويلها إلى الخارج.
وأوضح أن العمالة الوافدة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتتسبب في استنزاف احتياطياتنا من العملات الأجنبية، حيث يتحمل الاقتصاد السعودي تداعيات التحويلات السنوية التي تزيد في مجملها على مائة مليار ريال سنويا، وهذه المبالغ المعلنة تمثل المبالغ التي تم تحويلها عن طريق القطاع المصرفي، إلا أن هناك أموالا ضخمة يتم نقلها إلى الخارج من خارج القطاع المصرفي، وهذه تزيد من حجم الأموال المحولة سنويا.
وأكد البوعينين أن عمليات غسل الأموال في حاجة إلى رقابة صارمة وتفعيل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة موظفي البنوك ومكافحة التستر التجاري الذي يمكن أن يكون أحد المصادر الرئيسة للأموال المغسولة محليا، إضافة إلى النظر في خفض حجم العمالة الوافدة، ومواجهة قضية المتخلفين، ومخالفي أنظمة الإقامة، وتشديد الرقابة على الأموال المحولة إلى الخارج وحث القطاع المصرفي على مطابقة ملاءة العامل المالية مع حجم الحوالة التي يقوم بها شهريا.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي هو خط الدفاع الأول لمواجهة عمليات غسل الأموال، ومن هنا يجب التركيز عليه ورفع كفاءته بما يضمن تحقيق الأمن للوطن، والحماية للاقتصاد السعودي.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: التحويلات الأجنبية ستبلغ 105 مليار ريال في 2012، لكن الحوالات غير النظامية التي تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد الخفي التي لا يتم تحويل مبالغها عن طريق البنوك وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال سلع مثل المجوهرات أو من حسابات سعودية بقصد التضليل، تقارب 228 مليار ريال سنويا.
وأشار إلى أن اطلاع وزارة العمل على إيداع جميع رواتب العمالة في حسابات بنكية معروفة خطوة مطلوبة من عقود ماضية وتهدف إلى حماية حقوق صاحب العمل والعامل بطريقة تنظيمية لمعرفة ما يتم تحويله من خلال القنوات الشرعية مع أهمية تطبيق ذلك على السعوديين أيضا حتى لا يصبحون بنكا لتحويلات الوافدين.
وطالب بإلزام جميع المحلات التجارية أن تتم جميع مبيعاتها من خلال «أجهزة الكاشير» وأن يفتح كل محل تجاري حسابا باسم العمل التجاري ويتم إيداع جميع المبيعات فيه مباشرة، من خلال تطبيق نظام المراجعة الزكوية الشهرية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/21/article702857.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

لمملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية

 الطاقة المتجددة : مجلة الكترونية تعنى بقضايا الطاقات المتجددة

لمملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية بكفاءة عاليةالطاقة الشمسية

 أكد اقتصادي متخصص بمجال الطاقة أنه بالرغم من التوقعات العالمية بأن تكون المملكة أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم وقد تتجاوز إيراداتها مستقبلا إيرادات النفط، إلا أن المملكة تواجها بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيرة وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة. وأشار إلى أن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها سنوات متعددة، بينما يرغب ويفضل معظم المستثمرين الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية بأن هناك دراسة نفذتها جهتان من الإتحاد الأوروبي في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية السعودي والمتمركزة حول أن المملكة ستكون أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وقد تتجاوز إيراداتها إيرادات النفط الذي تعتبر المملكة أكبر منتج لها له أيضا، مشيرا إلى أن هناك توجها أوروبيا لدعم إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية من أجل تخفيض الانبعاثات الحرارية مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري.
وتابع بأن المملكة من أكثر البلدان التي تتعرض للإشعاعات الشمسية، حيث يبلغ متوسط وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة 2200 وحدة (كيلووات لكل متر مربع) في السنة. وأكمل بأنه على الرغم من قيام بعض الجهات في المملكة باستخدام نظم الخلايا الكهروضوئية في تطبيقات عالية ومتوسطة القدرة يستفاد من بعضها ميدانيا بعد أن ثبت جدواها والبعض الآخر ما يزال تحت الدراسة، إلا أن هذه الاستعمالات لا تمثل إلا جزءا ضئيلاً من إنتاج إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة ولا تتجاوز قدرة التوليد الكهروضوئية 2 ميجاوات بالمقارنة مع بعض دول العالم. ولفت إلى أن الطاقة الشمسية تغطي 4٪ فقط من الصحاري في العالم التي يوجد بها ألواح شمسية وهي كافية لتزويد العالم بالكهرباء على الرغم من وجود إمكانيات هائلة، إلا أنها تمثل أقل من 2% من إمدادات العالم من الطاقة الإجمالية في 2008.
وأوضح بأن الطاقة الشمسية توفر حاليا حوالي 5% من القدرة الكهربائية المثبتة على الصعيد العالمي، حيث يعتبر مشروع الصحراء أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية والتي بلغت تكلفته 555.3 مليار دولار ويهدف إلى تحويل ضوء الشمس المتساقط على هذه الصحراء الشاسعة إلى ما يكفي من الكهرباء لتزويد 15% من الطلب على الطاقة في الدول الأوربية. وأردف بأن عام 2008 أفضل عام لسوق الطاقة الشمسية العالمية والذي كان أفضل من 2009 بعد أن انخفض إنتاج الكهروضوئية في النصف الثاني من نفس العام رغم ما تم تحقيقه من مكاسب من إجمالي الأنظمة المثبتة نتيجة المبيعات القوية الألمانية في الربع الرابع.
وقال ابن جمعة أنه على الرغم من ارتفاع التركيبات السنوية الكهروضوئية في العالم من 5.8 جيجاوات في 2008 إلى 6.6 جيجاوات في 2009، إلا أن سوق الكهروضوئية انخفضت قيمته السوقية بنسبة 15.8٪ إلى 17 مليار دولار وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخلايا الكهروضوئية وأنواعها المختلفة.
وذكر ابن جمعة أن المملكة تواجه بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيره وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة.
واسترسل بأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها عددا من السنوات، بينما يرغب معظم المستثمرين في الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني، اضافه إلى إن الطاقة الشمسية طاقه غير منتظمة وهذا يضيف تكاليف أخرى على الاستثمار فيها.
وشدد ابن جمعة في ختام حديثه على أن الاستثمارات السعودية الجديدة في مجال الطاقة الذرية كمصدر طاقة بعد النفط قد لا يدعم التوسع في مشاريع توليد الطاقة الشمسية، رغم بعض البحوث العالمية الحالية والاستعمالات المحدودة ومحاوله استعمالها في مجال تحلية المياه، مبررا ذلك بان الفرص ذات الجدوى الاقتصادية ما زالت قائمه في الوقت الحالي ولدينا من الطاقة النفطية ما يكفي لمدى 70 عام، مما قد يعطينا فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات التقنية الشمسية مع انخفاض التكاليف وما علينا إلا استيرادها وتركيبها، وهذا قد يعطينا أيضا وقتا كافيا لاستثمار ما لدينا من رؤوس أموال في مجالات أخرى إلى أن يأتي الوقت الأكثر ملائمة لاستخدام الطاقة الشمسية.
الرياض 6 يناير

High fuel consumption in the Kingdom of 7% annually for the lack of public transport

Doha : Qatar | Aug 13, 2011 at 8:14 PM PDT

By Shaziakhan

1 of 1

US-TRANSPORT-FUEL-PRICES-AA

 

Warned a specialist in the oil sector and the energy of the growing proportion of domestic consumption of fuel, which comes at the expense of the outside after the rise in export production capacity of refineries to Saudi Arabia 2.1 million barrels in January 1, 2011, up nearly 7% annually.The economic importance of the specialist counter growing domestic consumption made a strategic decision to establish a network of public transport within and outside the cities and then balance the fuel prices to the point of balance between income and consumption and help to encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.He told "Al-Riyadh" Member of the Association of Energy Economics International, Dr. Fahad Bin Juma: the Saudis in the fourth place in the world after America and China and Russia, where consume 2.8 million barrels a day, an annual increase of about 7%, raising the consumption in 2010 increased by 78% compared with 2000.He said I combined to Government support for fuel price cut the price in May 2006 by up to more than 30 percent and diesel by 32% to price ranges liter between 45 and 60 halalas while its price in the Kingdom of Bahrain 1.01 Real, Kuwait 0.85 halalas, Oman 1.16 riyals, and UAE 1.80 Real, and in Qatar 0.83 SR.He said I Gomaa said restructuring of fuel prices and raising prices is not a solution to the problem, useful to have participated in the study raise the prices of gasoline to 120 SR in 1997 to be close to the prices of the Gulf States where they were refused the study, because higher prices are not a solution because it is a pressure on the people with the low income which limits the social well-being and freedom of movement in the absence of public transport specifications commensurate with the level of living of the citizens.And has shown that raising prices to high levels will limit the jam the roads and environmental pollution and waste of economic fortunes, but must be accompanied by the provision of trains between the cities and metro within the city with a bus specification developed, stressing the need for a strategic decision to create a public transportation network within and outside the cities and then raise prices to the extent that balance between income and consumption and encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.

Shaziakhan is based in Kahror Pakka, Punjab, Pakistan, and is a Reporter for Allvoices.

Report Credibility

 

 

 

Saudi Arabia has 283 trillion cubic feet of gas

Topic has been read 55 times

20/12/2011
BAGHDAD - agencies

An official source said that Saudi Arabia has 283 trillion cubic feet of natural gas and occupies fourth place globally in the size of reserves, noting that the value of Saudi Aramco exceed $8 trillion, which has the largest proven oil reserves exceeding 264 billion barrels.

And replaced Iranian Oil Company in the second place, and took control of the results of this year, despite achieving the Chinese oil companies, Russian and Canadian centers, advanced, and continued to compete with emerging markets for international companies.

The classification adopted on the size of the operational rather than market capitalization, or other financial metrics, in order to provide a comprehensive overview of the development of the oil industry, was incorporated six operational criteria included oil and gas reserves and production, and sale of products and the ability of refineries to refineries.

The newspaper «Riyadh» last Saturday about Dr. Fahd bin Juma Member of the Association of Energy Economics International as saying that Saudi Aramco has shown great results since the beginning of oil exploration in 1933, and production of oil and gas refining, marketing and distribution locally through a network of pipelines with a length of about 20 thousand kilometers, and globally by Vela International Marine of the Saudi Aramco is currently composed of 30 large and medium-sized tanker to Asia, North America and Europe.

The «Aramco exports of oil is approximately 6.5 million barrels per day, and refined products is 52.7 to Asia and 1.7 to the United States and 3.1 the Mediterranean region and 37.1 to other regions, and acquires the kingdom about 100 field, head of oil and natural gas are spread out more than 1500 wells.

He pointed out that given the global estimates of the value of Saudi Aramco, they exceed $8 trillion, making it the most valuable in the world, has the largest proven oil reserves exceeding 264 billion barrels, 20% of global reserves, the second largest oil producer in the world after Russia, the equivalent of 9.5 million barrels per day in 2011 and has the largest energy global oil production up to 12 million barrels per day.

He pointed out that Saudi Arabia accounted for by 57 of the Gulf's oil reserves and 29 per of the total reserves of OPEC's total refining capacity refineries 4163 million barrels per day, including international joint ventures and local ».

The bin Juma in the same context that Saudi Aramco has the largest network of hydrocarbon in the world system and gas major, where the Kingdom aims to intensify the exploitation of gas resources due to achieve added value to the national economy and its contribution to the development and diversification of sources of non-oil revenues, and with complete fields Karan and Manifa, Arab and Alhbbah rise gas processing capacity to 15 billion cubic feet by the year 2015.

He said that Saudi Aramco has approximately 283 trillion cubic feet of proven natural gas reserves in the world (4.3 of the world), and thus occupies the fourth place worldwide after Russia, Iran and Qatar.

He announced that Saudi Aramco agreed in 2011 with the (Dow Chemical) to establish a joint venture to build and operate a global integrated chemicals complex in Jubail Industrial City at a cost of about $20 billion.

Ibn al-Fri that in the field of natural gas there is a major Saudi investment is the largest in the world, and future projects will raise the amounts of feedstock gas plants for the next 9 to 15 billion cubic feet.

Should govt cap expat remittances?

Wednesday, 18 January 2012  -  23 Safar 1433 H

FRONT PAGE By Mohannad Sharawi Saudi Gazette JEDDAH — There has been an intense debate in the country since October this year when Adel Fakieh, Minister of Labor, announced that the government was considering capping the remittances of expatriates to their home countries. Details have been sketchy but the minister was quoted as saying that a proposal was being studied by the Labor Ministry and the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), the country’s central bank. The government has raised the issue because it is concerned that the eight million foreign workers in the country are not spending the bulk of their incomes inside the Kingdom, which it says is hurting the Saudi economy. Remittances from Saudi Arabia to other countries last year were reportedly around SR100 billion. Fakieh added that the government also wants to ensure all remittances take place through legal banking channels. However, he announced no timeline or date for when new relevant legislation will be drafted and implemented. A number of Saudi economists and analysts have welcomed the minister’s suggestion arguing that monitoring the accounts of both Saudis and expatriates will protect the economy from illegal and uncontrolled remittances transferred abroad. Dr. Fahad Bin Juma’a, an economic adviser, said that the reported SR100 billion sent out of the country last year was a result of the country’s “underground economy”, which takes place outside official banking channels. “Many money transfers happen illegally, often in the form of commodities such as jewelry, or the illegal use of accounts at Saudi banks,” he said. Dr. Juma’a added that the proposal will allow the Ministry of Labor to update information on the deposits and salaries of workers. “Such controls will protect the rights of both the employer and the worker because all amounts will be accounted for through legal channels. The system also prevents people using some Saudi bank accounts for illegal expatriate remittances.” Abdul Wahab Abu Dahish, a Saudi economic researcher, concurred with this view. He said all shops should be compelled to have all their transactions through approved bank accounts. He stressed that the government must plug this leakage of cash from the country. “We have deficits in our non-oil budget. I admit that our general budget has been making surpluses since 2003 but at the same time there have been accumulated shortfalls in the non-oil sectors since 2002. This is clearly not sustainable for the Saudi Arabian economy,”Abu Dahish said. Ali Baselm, director of the transfer department of Al-Amoudi Exchange Company, disagrees with the proposal arguing that it will affect the financial freedom of workers, which he believes is one of the most important principles underlying the Saudi economy. He said that there should be no difference between Saudis and others in terms of economic and financial rights, which includes the flow and movement of individual funds, remittances and other financial transactions. “The labor market in the Kingdom is considered the best job market in the region because it offers various freedoms and advantages for workers which is seen in the annual transfers abroad of $26 billion.” “I support efforts to control illegal funds but I disagree with any measure to take away the financial freedom of workers,” he said. June Dimalanta, a Filipino expatriate working as a technician, said that all legitimate and legal financial transactions should not be controlled. Workers should be allowed to send their own money home to their families. “Although the total amount of remittances is huge, this is still lawful and is not greater than the value added to the Saudi economy by foreign labor, which in turns contributes to the national output of the Kingdom.” Adnan, a Jordanian engineer, said that he agreed with some form of control over illegal remittances, and added that it was still unclear what the ministry wants to do. “According to 2010 statistics, there are about 8.4 million foreign workers in the country, representing 31 percent of the entire population. A total of six million workers are employed in the private sector. This shows the extent to which foreign workers are contributing to the growth of the Saudi economy,” he said. “The Minister of Labor has not clearly outlined what is going to happen, whether it is a system to monitor all bank accounts of foreign workers and capping financial transfers, or whether it will be some form of legislative oversight to prevent violations of the country’s labor laws.” “Everyone knows that the Saudi market is packed with unauthorized workers. I would agree with a system that controls the financial benefits and illegal transfers of these workers,” he added. __ OTHER NEWS FROM Front Page ‘We are all responsible for promotion of moderation’ Opposition in Syria alleges massacre, urges UN action HRC seeks to help Saudis in Syria

All Rights Reserved. ©
Jeddah: 6760000

هل تحقق أسعار الذهب أرقام قياسيه في 2012؟

إعداد: د. فهد محمد بن جمعة                                                                         

التاريخ: 14-12–2011م

مازال سعر الذهب الفوري هذه الأيام تحت ضغط  ارتفاع الدولار وتحذير (ستاندر أند بورز)  لست دول أوروبية مصنفة ( AAA ) بأنها معرضة لخطر الديون السيادية وتخفيض معدلاتها الائتمانية، مما تسبب في البيع على نطاق واسع في الأسواق المالية بعد إن كسر السعر حاجز 1700 دولار للأوقية إلى 1668 دولار. وكانت أسعار الذهب متقلبة جداً خلال عام 2011 ، حيث وصلت إلى 1,895 دولار مرتين في أوائل سبتمبر.

أسعار الذهب بالعملات الرئيسية للأوقية

الين	جنيه إسترليني	يورو	دولار	الشهر
108,721.1	828.5	967.9	1,327.0	1/31/2011
115,603.2	867.5	1,021.6	1,411.0	2/28/2011
119,264.3	897.7	1,014.0	1,439.0	3/31/2011
124,590.5	920.6	1,035.0	1,535.5	4/29/2011
124,825.2	933.5	1,068.8	1,536.5	5/31/2011
121,584.2	937.7	1,038.4	1,505.5	6/30/2011
125,703.9	992.1	1,133.3	1,628.5	7/29/2011
138,678.3	1,113.8	1,259.6	1,813.5	8/31/2011
124,869.6	1,039.9	1,207.4	1,620.0	9/30/2011
134,272.9	1,066.8	1,234.6	1,722.0	10/31/2011
135,542.0	1,110.1	1,297.0	1,746.0	11/30/2011

المصدر: المجلس العالمي للذهب

إلا إن اتفاق الزعماء الأوربيون لصياغة معاهدة جديدة للمزيد من التكامل الاقتصادي ومعاقبه أي  عضو لا يلتزم بموازنة ميزانيته كان له ردت فعل سلبية عند المستثمرين وتشكيكهم فيه، رغم ذلك كان تأثيره الايجابي على أسواق الأسهم والسلع العالمية. هكذا ارتفعت أسعار الذهب مع تفاؤل الأسواق بما اتفق عليه القادة الأوربيون لتحقيق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي، إلا أن عدم رغبة البنك المركزي الأوروبي في القيام بعمليات شراء كثيفة للسندات الحكومية تزامنا مع إجازة رأس نهاية السنة سيكون له تأثير على مستوى السيولة في الأسواق المالية، مما قد ينتج عنه تحركات مفاجئة وحادة. فضلا عن ارتفاع شهية المستثمرين للديون الأوروبية ومراقبه مزاد سندات إيطاليا وإسبانيا التي تم بيعها عند أسعار فائدة اقل من السابق. إلا إن مدراء المال بما فيهم مدراء  صناديق التحوط والمضاربين الكبار مازالوا يراهنون على المزيد من الشراء منذ عدة أسابيع مضت  قبل عدم التوافق على حل للازمه الأوربية.

لكن انشقاق أبريطانيا عن قادة الاتحاد الأوروبي بعدم موافقتهم على أحكام التكامل وعدم  كشف لخطة العمل المفصلة ألقى بظلاله على المستثمرين ما جعلهم يشعرون بنوعا من التشاؤم بشأن ما إذا كان يمكن تنفيذ خطة العمل المذكورة أم لا. كما إن تباطؤ الاقتصاد الصين هو أيضا محط اهتمام المستثمرين، حيث انخفضت صادراتها لشهر نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ 2009، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى خفض متطلباته نسبة الاحتياطي من 21.5% إلى 21% مع انخفاض أسعار العقار ومعدل التضخم إلى 4.5%.  

فإن فشل السياسيون الأوربيون لحل مشاكل الديون السيادية اليونانية والإيطالية  سيكون له أثر سلبي على قيمة اليورو الآن ومستقبليا وكذلك ديون الولايات المتحدة وعجز ميزانيتها رغم التوافق عليه له أيضا تأثير سلبي على الثقة في الدولار. فسوف نشاهد بعض البلدان تخفض صرف عملاتها موازيا لم يحدث في منطقة اليورو أما بتخفيضها أو برفعها مثل ما قام به "البنك الوطني السويسري" الأسبوع الماضي بتخفيض قيمة الفرانك السويسري من اجل البحث عن ملاذ آمن بشراء الذهب.

في نهاية المطاف من المحتمل أن يتسبب حل مشاكل الديون السيادية في رفع معدل التضخم مع انخفاض أسعار الفائدة وكذلك تخفيف القيود على السيولة النقدية.  فإذا ما أعلن "الاحتياطي الاتحادي الأمريكي" جولة ثالثة من التخفيف الكمي في 2012 أو إبقاء سعر الفائدة عند معدلها الحالي، فانه من المرجح أن تكون إيجابية بالنسبة للذهب.

كما إن احتمالية خروج أي بلد من الاتحاد الأوربي الجديد سيهدد وحدة النظام المالي والسياسي الأوربي وتتفاقم معه تعثر سداد الديون الأوربية وارتفاع معدل ألمخاطره، فإن التقلبات الحادة في الأسواق المالية وترابط أسعار السندات والأسهم مع أسعار صرف العملات يجعل المستثمرين يفضلون شراء الذهب. فانه من المتوقع أن يواصل اذهب ارتفاعاته في 2012 ، وحتى الآن مازال ذلك مرهونا بفترات المخاطرة وأساسيات أسواق الذهب التي تواجه  استجابة غير مرنة من جانب العرض وندرة الموارد التعدينية. وهذا ما أكده مجلس الذهب العالمي بأن متوسط إنتاج مناجم الذهب بلغ 2500 طن على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث يستغرق إنتاج الذهب الجديد في العادة من 5 إلى 10 سنوات، ما يجعل استجابة عرض الذهب غير مرنه لتغيرات في أسعار الذهب إلا بنسبة متدنية في مواجهه صافي الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية الأعلى في 2010 منذ أكثر من عقد من الزمن مع احتمالية إضافة 450 طن من الذهب إلى احيتاطياتها  لهذا العام.

لذا من المتوقع مع ارتفاع الطلب وشحه المعروض أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها إلى مستويات قد تصل إلى 2,000 -2200 دولار للأوقية في 2012. لذلك يرى معظم المحللين أن قرار الاستثمار في الذهب خلال السنتين القادمتين قرار له عائد استثماري مجزي في ظل  وجود أزمة الديون وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وعدم استقرار الأسواق المالية وتقلب صرف العملات الرئيسية، مما سيرفع من معدل مخاطرة  الاحتفاظ ببعض الأصول ذات التذبذب الكبير والغير آمنه مع احتمالية ارتفاع التضخم، ما سيرفع من سعر الذهب بنسبة كبيره في العام الجديد.

وزير البترول السعودي: 100 دولار سعر مناسب للنفط في 2012

خبير نفطي لـ «الشرق الأوسط» : السعودية ستجني 277 مليار دولار العام الحالي وإغلاق مضيق هرمز يرفع سعر النفط إلى 150 دولارا الثلاثـاء 23 صفـر 1433 هـ 17 يناير 2012 العدد 12103 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الدمام: عبيد السهيمي كشف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أمس أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تفضل سعرا للنفط عند نحو 100 دولار للبرميل، محددا سعرا نموذجيا للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. وقال النعيمي في مقابلة مع تلفزيون «س إن إن» إن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج لتصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12.5 مليون برميل يوميا في غضون 90 يوما، وأضاف: «نأمل ونتمنى أن نحقق استقرار سعر النفط هذا وأن نبقيه عند مستوى يبلغ نحو 100 دولار». أمام ذلك، قال خبير نفطي سعودي إن السعودية قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى يتم حل المعضلة السياسية التي ستنجم عن حظر الخام الإيراني لفترة محدودة، وإنه لا يعقل أن ينتظر العالم من السعودية أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لفترة طويلة، وقال: «هي تزيد الإنتاج لتغطية عجز مؤقت». وقال الدكتور فهد بن جمعة، الخبير النفطي، لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية ستجني نحو 1.04 تريليون ريال (277 مليار دولار) عائدات نفطية نتيجة ارتفاع الطلب على النفط وزيادة الصادرات السعودية منه لتوفير إمدادات للأسواق العالمية. وأضاف بن جمعة أن السعودية ستجني عوائد نفطية كبيرة خلال العام الحالي، نتيجة الطلب المتزايد على النفط السعودي، وقال: «إذا لم تحدث أحداث سياسية تدفع الأسعار إلى الصعود (في إشارة إلى تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز) ستحوم الأسعار حول معدلاتها الطبيعية خلال عام 2011، لكن الصادرات النفطية السعودية سترتفع لتعويض النقص الذي سيحدثه حظر استيراد الخام الإيراني». وتجاوز سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 111 دولارا للبرميل بقليل أمس الاثنين، وجرى تداول الخام الأميركي الخفيف عند 99.5 دولار للبرميل. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي تأكيده أن بمقدور الرياض زيادة الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا بشكل شبه فوري. ويذكر أن السعودية هي المنتج الوحيد للنفط الذي لديه فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران التي تواجه ضغوطا متنامية من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برنامجها النووي. وأبلغ النعيمي القناة الإخبارية بأن السعودية تستطيع بسهولة رفع الإنتاج إلى 11.4 و11.8 مليون برميل يوميا بشكل شبه فوري في غضون أيام قليلة، ولكنه أضاف أنه تبقى زيادة 700 ألف برميل يوميا أو نحوها ستستغرق 90 يوما على الأرجح. وقال النعيمي: «شخصيا، لا أعتقد أن المضيق في حال إغلاقه سيغلق لفترة طويلة. العالم لا يمكن أن يقبل بذلك»، وأضاف: «لا أعتقد أن كل تلك التصريحات مفيدة لسوق النفط العالمية أو لسعر النفط. (إنها مبعث قلق حقيقي)» ولم تحدد الرياض نطاقا مفضلا لسعر النفط منذ قالت إنها تفضله عند 75 دولارا للبرميل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ ذلك الحين. ويقدر مصرفيون متطلبات الميزانية السعودية حاليا بنحو 90 دولارا لبرميل النفط. ويقول بن جمعة إن «معدل أسعار البترول في عام 2011، كانت تتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل لخام «نايمكس»، وكان النفط العربي الخفيف في حدود 110 دولارات للبرميل، ولم يكن ذلك مضرا بالاقتصاد العالمي.. إذن لن تكون أسعار النفط مضرة بالاقتصاد العالمي في عام 2012». وقال إن معدل 100 دولار للبرميل هو السعر المناسب في ظل ارتفاع معدل الطلب على النفط وتوسع الفجوة نوعا ما بين العرض والطلب، وكذلك الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول منظمة «أوبك»، وبناء على هذه المعطيات يكون سعر الـ100 دولار سعرا مناسبا كمعدل سعري للنفط في عام 2012. وقال بن جمعة إن السعودية قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لفترة حتى يتم حل الخلافات السياسية أو فتح مضيق هرمز في حال تنفيذ إيران تهديداتها وأغلقت المضيق، وقال: «عند إغلاق المضيق، ستتدخل القوى العالمية لفتحه خلال أيام، أو أسبوع على أبعد تقدير، وستصعد الأسعار إلى 150 دولارا للبرميل لخام برنت، و130 دولارا للخام العربي الخفيف، وهو الخام السعودي، و120 دولارا لخام نايمكس.. عندها سيتراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وستخفض السعودية من إنتاجها».