استمرار ارتفاع النفط وبقاء الدولار منخفضاً يزيدان إيرادات المملكة النفطية 700 مليار ريال في 2011

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

الجمعة 17 صفر 1432 هـ - 21 يناير 2011م - العدد 15551

---

مراقبون ل «الرياض»: إنتاج السعودية يتراوح بين 8.240 و8.400 مليون برميل يومياً

الرياض - فهد الثنيان :

    رجح مراقبون اقتصاديون بأن تصل إيرادات المملكة النفطية لعام 2011 إلى 729.7 مليار ريال على أساس متوسط أسعار 82 دولاراً للبرميل. يأتي ذلك في ظل المعطيات بأن تكون الميزانية العامة لعام 2011 أكبر ميزانية تقديرية في تاريخ المملكة في الوقت الذي جاء تقدير الإيرادات متحفظا بناء على سعر 59 دولارا وعند مستوى الإنتاج الحالي البالغ 8.2 ملايين برميل يوميا.
وقال ل «الرياض» الدكتور فهد بن جمعة المتخصص بقطاع النفط والطاقة أنه من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة النفطية لعام 2011 إلى 729.7 مليار ريال على أساس متوسط أسعار 82 دولار للبرميل، مما يعني إن إيرادات النفط سوف تمثل 88% تقريبا من أجمالي الإيرادات العامة المتوقع لها أن تكون 810.6 مليار ريال في 2011م.
وأكمل بإن هذه المعطيات ستحول العجز التقديري عند 40 مليار ريال إلى جزء من الفائض الذي سوف يبلغ 190.6 مليار ريال، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الفعلي إلى 620 مليار ريال لهذا العام.
وأفاد بان هذه التوقعات مشتقه من الأسعار المستقبلية للنفط العربي الخفيف التي تم حسابها من ترابطها الايجابي مع أسعار عقود نايمكس الآجلة على أساس شهري والتي سوف تتراوح في المتوسط ما بين 88 92 دولارا للبرميل في ظل الظروف الحالية والتزام الأوبك بسقف إنتاجها الحالي والتي من الممكن أن لا تستمر تلك الفرضيات ما قد يمارس ضغوطا على أسعار النفط لتتراجع إلى 82 دولارا من خلال انخفاض نسبة التزام أعضاء الأوبك بحصصهم أو أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها فيما لو وصلت الأسعار إلى 100 دولار.
وتوقع بنفس السياق أن يكون مستوى إنتاج السعودية ما بين 8.240 و8.400 مليون برميل يوميا في حين إن ارتفاع أسعار النفط سوف تدعمها المؤشرات الايجابية باستقرار ونمو الاقتصاد العالمي والتي مازالت جيده ، حيث إن 75% من هذا النمو سوف يتركز في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند اللتين سوف تشهدان نموا بنسبة 9% و8.7% على التوالي في هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2011 سيساهم في تحسن الإيرادات بشكل ملحوظ كما شاهدنا في أسعار العقود الآجلة التي واصلت ارتفاعاتها في نطاق 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يرتفع الطلب العالمي من 86.9 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 88.2 مليون برميل يوميا في 2011، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميا، حيث إن هذا الطلب سيأتي من الأسواق الناشئة، في حين أن الطلب في الاقتصاديات المتقدمة من المرجح له أن يظل أفقيا مع بقاء استهلاكها اقل بنسبة 8% عن مستواه في 2007.
وعلى صعيد متصل أكد بن جمعة بأنه لا يمكن تجاهل دور صرف العملات في تحديد اتجاه أسعار النفط المقومة في الدولار، وقال إن بقاء صرف الدولار منخفضا مقابل العملات الأخرى سوف يسهم بشكل رئيس في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تشير التوقعات أن تبقى أسعار الصرف منخفضة مع استمرار تدني معدلات التضخم في الولايات الأمريكية، مع عدم إغفال أن انخفاض قيمة اليورو ليست محتملة مع محاصرة الاتحاد الأوربي لاتساع نطاق أزمة الديون السيادية الأوربية.
من جهته قال الدكتور خالد القدير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود انه بالرغم من استمرار المملكة لسياستها المالية التوسعية من خلال الاستمرار في برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، إلا أن المخطط في الميزانية الجديدة هو خفض الإنفاق المخطط عن الإنفاق الفعلي للعام الحالي، بينما تشير معظم التقديرات المعتمدة إلى نمو الطلب العالمي للنفط بعد انحسار الآثار الانكماشية للأزمة المالية العالمية، ولذلك فمن المتوقع أن يكون سعر البرميل عند 85 دولاراً في المتوسط خلال عام 2011م،
وأبان انه بناء على المعطيات السابقة فمن المتوقع أن يكون هناك فائض في الميزانية لعام 2011م يقدر ب 160 بليون ريال. ويعكس ذلك رغبة أكيدة في استمرار التوسع والنمو في برامج الإنفاق العام، وبالتالي تجاوز الإنفاق الفعلي في عام 2011م الإنفاق المخطط في الميزانية.
واختتم بان الإنفاق السخي على التعليم والموارد البشرية، والصحة والتنمية الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية لم يحد من تركيز الميزانية على جوانب أخرى ذات أهمية إستراتيجية خلال المديين القصير والمتوسط، كتخفيض الدين العام، والذي انخفض بمستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/21/article596778.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

الولايات الأمريكية بحاجة لنفط ومنتجات الصين

=

الأثنين 13 صفر 1432 هـ - 17 يناير 2011م - العدد 15547

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

    الاثنين الماضي قال البليونير دونالد ترامب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ترامب لتطوير العقار في الولايات المتحدة، إن منتجات الصين وتثبيت الأوبك لأسعارها قضيتان تؤرقانه، فلو رشح نفسه للرئاسة الأمريكية في 2012، فانه سوف يعمل جاهدا لتفكيك منظمة الأوبك حتى لا تستمر في تثبيت أسعار نفطها. كما انه سوف يوقف تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأمريكية لأن أمريكا ليست بحاجة لها ولا لألعاب لأطفال التي تصنعها، فأمريكا قادرة على صناعتها محليا، وانه يتعين عليها فرض ضرائب كبيرة على المنتجات الصينية وكذلك على واردات الأوبك بدلا من أن تستمر الحكومة الأمريكية في الاقتراض منهما لتسديد ديونها. إن المضحك انه قال له أصدقاء في الأوبك وفي الصين يعيبون على غباء بلادنا أي على الولايات المتحدة وكأن منظمة الأوبك والصين لا يعرفان كيف يستفيدان مما لديهما من ميز نسبية وتنافسية لبيع منتجاتها عند الأسعار التي تدر عوائد مجزية لكلاهما.
هل يدرك دونالد أن الأوبك وبقيادة السعودية التي تمتلك اكبر طاقة إنتاجية واحتياط نفطي في العالم دائما تسعى إلى موازنة العرض مع الطلب العالمي من اجل استقرار الأسعار عند مستويات تسمح لأعضائها بتحقيق عوائد على استثماراتهم في صناعة النفط وفي نفس الوقت لا تضر بالمستهلكين الذين منهم الولايات الأمريكية؟
فلو كانت الأوبك تسعى إلى تثبيت الأسعار لخفضت إنتاجها خاصة في أوقات الأزمات وارتفاع الطلب العالمي مما يجعل الأسعار تتجاوز 100 دولار للبرميل في الوقت الحالي. وهل يعلم دونالد أن ارتفاع الأسعار إلى 147 دولارا في يوليو 2008 ليس بسبب العرض والطلب وإنما بسب المضاربة الشرسة في العقود الآجلة التي اختفت مع وقوع الأزمة المالية وتضرر الاقتصاد العالمي؟. وهل يدرك أن الولايات الأمريكية استوردت من نفط الأوبك ما بين 1.68 و 2.18 مليار برميل سنويا خلال الفترة ما بين 2000 و2010 تبعا لمعدل نمو الاقتصادي الأمريكي، أي أن وارداتها من الأوبك وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 47% من إجمالي وارداتها العالمية في 2001 ثم انخفضت مع الأزمة المالية إلى 41% في 2009 و2010؟.
إن الحكومة الأمريكية تفرض حاليا 5.25 سنتات على برميل النفط الخفيف و10.25 سنتات على برميل النفط الثقيل، وما زيادة الضرائب إلا إضرار بالمستهلك الأمريكي وتقييد لحريته في التنقل من مكان إلى آخر وسوف ترفع من تكاليف مدخلات المصانع الأمريكية وقد يصبح المواطن الأمريكي بدون وقود تدفئة في أوقات البرد القارص. فهل تجاهل دونالد أحداث السبعينيات ووقوف الأمريكان في طوابير طويلة للحصول على البنزين؟، وهل تجاهل أن الولايات المتحدة الأمريكية عضو في منظمة التجارة العالمية التي تمنع الحماية التجارية وعدم المعاملة بالمثل؟.
ألا يكفيه أن البنك الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة إلى ما بين 0 و0.25% وطبعت المزيد من النقود من اجل توفير السيولة ودعم الصادرات ومع ذلك مازالت الحكومة الأمريكية تواجه عجزا في ميزانها التجاري لصالح الصين، حيث حقق ميزانها التجاري عجزا قدره 226.749 مليار دولار في ال 10 شهور الأولى من 2010 مع الصين.
إن ارتفاع نسب استيراد الولايات الأمريكية من نفط الأوبك وبالتحديد من دول الخليج وكذلك ارتفاع وارداتها من الصين سوف تبقى لسنوات قادمة إن لم يكن هناك عقود، لما تتفوق به بعض أعضاء الأوبك بميز نسبية في إنتاجها ووفرة في احتياطياتها النفطية ما يمكنها من بيع نفطها بأسعار مقبولة لهم وللمستهلكين. أما الصين فإنها تتفوق بميزة نسبية كبيرة في تلك الصناعات ذات الكثافة العمالية مع وفرة العمالة الرخيصة لديها ما يمكنها من بيع منتجتها بأسعار تنافسية مع التحكم في سعر الصرف لصالحها، مما افقد قدرة المنتجات الأمريكية عل اعتراض طريقها.
إن على دونالد أن يوضح الحقيقة للشعب الأمريكي أن انتعاش صادرات بلد ما يعود إلى توفر الميز النسبية والتنافسية لديها في الأسواق العالمية، فهل يوجد بديل للنفط بنفس التكاليف والكمية والكفاءة؟ إنها ليست مجرد ضحكة أو نزهة سياحية وإنما ذلك خاضع لحساب التكاليف والمنافع.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/17/article595492.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com