تستوعب 82٪ من القوى العاملة ويعمل بها أكثر من 4.5 ملايين فرد 550 ألف منشأة ناشئة في السعودية تقدر استثماراتها ب250 مليار ريال

 

الخميس 3 ربيع الأول 1433 هـ - 26 يناير 2012م - العدد 15921

---

الرياض - فهد الثنيان

    قال اقتصاديون أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق المحلي من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية يزيد عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المملكة بدأت منذ 3 سنوات بالقيام بخطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متدنية بما نسبته 33%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة أو الدول ذات الاقتصاديات القوية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة يقارب 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوروبي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية.
ولخص ابن جمعة أبرز عوامل الفشل التي تواجه المنشآت الصغيرة في السعودية بضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل يتفاقم مع قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي، إضافة إلى ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدل على أفضل فرصة استثمارية وتساعد في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية.
وكذلك نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة واشتداد المنافسة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية، وسوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال.
واسترسل بأن إدراك الدولة في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة وضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، وبرامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.
من جهته أكد المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن، وقال إن المطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن، حيث أن العامل السعودي طالما أنه يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم.
وعلى صعيد متصل لفت السويلم إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها لما لها من دور كبير في زيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، مستشهدا باليابان والتي يصل حجم المؤسسات الصغيرة إلى 78% من المؤسسات التجارية، مما يبين أهمية دعم المؤسسات الصغيرة لتعزيز أدوارها بالاقتصاد السعودي وتفكيك التكتلات غير النظامية للعمالة الوافدة في بعض المهن التي يسيطر عليها الأجانب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/26/article704398.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

حافز أو عاطل

 

الأثنين 29 صفر 1433 هـ - 23 يناير 2012م - العدد 15918

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    بدأت بوادر فشل برنامج حافز تظهر لنا من خلال توجه بعض المتضررين والمتضررات إلى المحاكم الإدارية لمقاضاة وزارة العمل وجهات أخرى ( الرياض، 18 يناير 2012) لأنه ينظر إلى هذا البرنامج على أنه حق مسلم لكل باحث عن عمل ويبدو كذلك لأنه لا يوجد عاطل بالتعريف الاقتصادي للبطالة مما يساوي بين جميع الباحثين عن العمل أي لا يعملون بغض النظرعن الأسباب التي يحددها البرنامج وإلا لما تحقق الهدف الاستراتيجي منه مما سيعقد الأمور أكثر مما كانت عليه. الآن حافز يدفع 2000 ريال شهريا لكل من 554 ألف باحث في عنفوان الشباب ما بين عمر 20 و 35 سنة، ما يعني أن الاقتصاد يخسر قيمة ما ينتجه هؤلاء الأفراد بالإضافة إلى 13.3 مليار ريال سنويا قيمة مدفوعات حافز التي قد تتعاظم شهراً بعد شهر. إننا فعلا نتصرف غير العالم نعطي إعانة ونطلب من الباحثين البحث عن وظائف.
لاحظ أيضا ان عدد السعوديين الباحثين عن العمل ارتفع وبأعداد تجاوزت مليوني باحث حاليا مع ظهور برنامج حافز ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل 300 ألف باحث سنويا، فلماذا هذه التناقضات في سوقنا؟. إن خصائص سوق العمل السعودية فريدة من نوعها وقد تكون الوحيدة في العالم التي تجبر السعودي على العمل في عمل لا يرغب فيه وتجبر المنشأة على توظيف من لا يرغب في العمل، بينما في الدول الأخرى المتقدمة يحدث العكس تماما فالباحث له الخيار وكذلك المنشأة رغم وجود العمالة الوافدة وهذا ليس تبريرا لوجود العمالة السائبة وغير الشرعية. كما ان معظم الذين على إعانة حافز هم من النساء بعد ان ميز السوق بينهم وبين الذكور، حيث لا يستطعن العمل في جميع المجالات إلا ما يتم تحديده لهن فهن مسيرات ولسن مخيرات وهذا يتناقض مع حقوق المرأة وحرية سوق العمل، على سبيل المثال، تخطى عدد الطلبات النسائية في جدارة ال 268 ألف طلب على وظائف تعليمية نسوية الأسبوع الماضي.
أما الموضوع الآخر فهو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يمول منها إلا اقل من 20% والمتبقي منها يموله أصحابها، بينما في الدول المتقدمة العكس تماما فمعظم هذه المنشآت إن لم يكن جميعها تعتمد على التمويل. هكذا تحجم بنوكنا عن إقراض هذه المنشآت بكل يسر لأنها تعتبرها مخاطرة كبيرة وتتجاهل العائد المباشر من عمليات الإقراض والعائد غير المباشر من المشروع نفسه الذي يستخدم بطاقات الائتمان ويودع في حساباتها مما يجعل عامل المخاطرة مقبولا، فكلما نمت الأعمال كلما تحسن أداء تلك البنوك من خلال تحسن أداء الاقتصاد.
إن تفاقم معدل البطالة خطر يهدد النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والى الآن لا توجد لدينا استراتيجية عمالية واضحة وبرؤية تلامس الواقع وتستشرف المستقبل بل فوضى سوق عمل عقيم لا يخلق وظائف يتم تلميعه ببرنامج حافز والضبط التقني من اجل توطين الوظائف وعملية إحلال لا يقبلها السعودي تؤدي في النهاية إلى تراكم البطالة وإفلاس المنشآت الخاصة. إن عملية الإحلال ليست حلا للبطالة وإنما خلق الوظائف بما يزيد عن 400 ألف وظيفة سنويا هو الحل الأمثل المستدام من خلال التركيز على القطاعات ذات النسب الوظيفية المتدنية مثل: التشييد والبناء، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، الزراعة، الخدمات الجماعية والاجتماعية، الأنشطة العقارية، تجارة الجملة والتجزئة، بينما يتم التوسع في أنشطه القطاعات المتشبعة مثل: التعليم والإدارة العامة من اجل استيعاب المزيد من السعوديين وهما قطاعان من المفروض أن يتم توسيعهما نتيجة الطلب عليهما مع نمو السكان المطرد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/23/article703550.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com