أن أسعار صرف العملات لا تعني الميسورين من السعوديين

الجمعة 29 رجب 1432 هـ - 1 يوليو 2011م - العدد 15712

---

أكدوا ل «الرياض»

اقتصاديون ينصحون السياح بتجنب منطقة (اليورو) بسبب سعر الصرف

الرياض - محمد الهمزاني

    أكد اقتصاديون أن سعر صرف العملات يؤثر تأثيرا مباشرا على ميزانية السياح المسافرين إلى دول منطقة اليورو، أو تلك التي تتعامل بعملة اليورو والجنيه الاسترليني في الشراء.
وقال الاقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" إن أكثر المتضررين من سعر الصرف هم المتوجهون إلى دول أوروبا، مبينا أن الريال مرتبط بالدولار الذي يشهد تراجعا أمام اليورو والجنيه الاسترليني، والذي يبلغ حاليا نحو 1.4 دولار بالنسبة لسعر صرف اليورو.
وأوضح الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي أن الخاسر الأكبر هو السائح الذي يتوجه إلى أوروبا، مشيرا إلى ان معظم السعوديين من ذوي الدخول المتوسطة يتوجهون في الغالب إلى دول تتعامل بالدولار مثل الولايات المتحدة، ودول شرق آسيا، في حين من يتوجه إلى أوروبا هم السعوديون الذين لا يعنيهم سعر الصرف وبالتالي هم لا يحسبون الخسائر التي يتكبدونها من فروقات سعر الصرف.
وبين أن السعودي الذي لا ينتبه لفروقات سعر الصرف في أوروبا يخسر في كل يورو يصرفه نحو 1.5 من سعر الصرف الحقيقي للريال وبما يعادل نحو 37% من التكاليف التي يتكبدها، وهذا يعتبر كبيرا وعبئا على ميزانية السائح السعودي في أوروبا، لكنه معظم من يسافر هناك هم في الأصل من ذوي الدخول العالية والذين في الغالب لا تؤثر عليهم فروقات الصرف في قرارات الوجهة السياحية.
ويرى الدكتور فهد بن جمعة أن السلوك السعودي في السياحة الخارجية "غير عقلاني"، خاصة وأن السعوديين لا يهتمون بمواضيع مثل سعر الصرف ومدى الفروقات التي تحدث من ذلك، مؤكدا أن هناك سياحا سعوديين يتجهون إلى أوروبا رغم تكلفتها العالية وذلك للتباهي والتفاخر بأنهم سافروا إلى تلك المناطق.
في المقابل يرى طارق الماضي المحلل الاقتصادي أن ثقافة فروقات سعر الصرف لدى السائح السعودي تكاد تكون شبه معدومة، حتى إن كثير من البنوك لديها تباين كثير في أسعار الصرف وتختلف من بنك إلى آخر.
وقال الماضي إن السائح بحاجة إلى تثقيف في موضوع سعر الصرف في هذه الفترة، لأن فروقات الصرف تؤثر حتى في أسعار التذاكر لو تنبه المواطن لذلك، مشيرا إلى أن المجتمع بحاجة ماسة لتعويد نفسه على مراجعة فروقات سعر الصرف لأنها شبيهة بأسعار الحوالات البنكية التي هي الأخرى قد لا يتنبه لها المتعامل مع البنوك وشركات الصرافة.
وأضاف أن ربط الريال بالدولار له تأثير مباشر في خسارة السعوديين المسافرين إلى أوروبا، لأن الدولار يشهد تراجعات حادة منذ فترة ويتأثر بالتالي العملات المربوطة فيه، إلى جانب أن سعر صرف الدولار يتفاوت من بنك إلى آخر في السعودية، ناصحا الراغبين في الصرف إلى التوجه لمؤسسات الصرافة بدلا من البنوك لأنها ترغب في المنافسة والحصول على عوائد مجزية.
وتابع أن المجتمع بحاجة إلى تعويد نفسه على أن يكون سعر الصرف ضمن خطته لأي سياحة خارجية، لكنه قلل من أن يتضرر السياح المتجهون إلى أوروبا لأن هذه الفئة في الغالب تكون من الأغنياء الذين لا يعيرون هذا الموضوع اهتماما.
يذكر أن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" في الهيئة العامة للسياحة والآثار، كان قد أصدر تقريرا الشهر الماضي، قدر من خلاله أن عدد الرحلات السياحية المحلية بين مناطق المملكة عام 2010، بنحو 22,780 مليون رحلة أنفق السياح خلالها أكثر من 31,324 مليار ريال، وأن متوسط الإنفاق اليومي للسائح بلغ 268 ريالا خلال عام 2010 مقارنة ب 168 خلال 2009 بارتفاع قدره 59.1 في المئة، فيما بلغ متوسط الإقامة 5.1 ليلة خلال عام 2010 مقارنة ب 6.2 ليلة عام 2009.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/07/01/article646589.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

حجم التداول لا يفسر الحركة في المؤشر العام

الاثنين 25 رجب 1432 هـ - 27 يونيو 2011م - العدد 15708

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    بدأت حرارة الصيف تشدد وبدأ المتداولون في سوق الأسهم السعودي يبتعدون عنها استعدادا لإجازة الصيف التي بدأت هذا الأسبوع ويتخللها شهر رمضان الكريم، بينما لا يبعدنا عن نتائج أرباح الشركات في الربع الثاني إلا عدد من الأيام والمتوقع لها أن تكون النتائج أفضل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ومن المحتمل أن تكون أيضا أفضل من الربع السابق. لكن قد لا يؤدي ذلك إلى رفع السيولة إلى 6.4 مليارات ريال كما حدث في 19 ابريل الماضي عندما أعلنت سابك عن نتائجها التي تجاوزت جميع التوقعات.
لقد بدأ يضعف أداء المؤشر العام مع تقلب في حجم التداول اليومي (عدد الأسهم الحرة المتداولة) وتدن في السيولة بشكل ملحوظ منذ 7 يونيو من 5.4 مليارات ريال إلى 3 مليارات ريال في 22 يونيو الحالي. لكن السؤال هل نستطيع أن نتنبأ بحركة حجم التداول بناء على مؤشر السوق؟ وإذا ما كانت العلاقة ايجابية بين حجم التداول وحجم السيولة في السوق فما هو حجم التداول المناسب لاعادة السيولة إلى حجمها السابق؟ وما هو حجم التداول الذي يعيد السيولة إلى مستوى 6 مليارات ريال؟ إنها أسئلة دائما يرددها المتداولون في سوق الأسهم عند ركود أو تباطؤ أدائه، مما يعرضهم إلى خسارة لأن معظمهم مضاربون من الأفراد ويتأثرون بالتحليل الفني الذي يركز على حجم التداول في الأجل القصير بعكس ما يحدث للمستثمرين طويلي الأجل الذين لا يتأثرون كثيرا بالتقلبات اليومية لان نظرتهم طويلة وتعتمد على التوقعات المستقبلية وعلى الأرباح الرأسمالية والعوائد المتراكمة.
لقد شد انتباهي بحث بول (Paul Abbondante) في الدورية الأمريكية للاقتصاد وإدارة الأعمال في 2010، الذي ذكر ان التحليل الفني يركز على حجم التداول لتحليل تحركات أسعار الأسهم الفردية، وتقديم توصيات استثمارية للشراء أو البيع. ولكن في تحليله ركز على العلاقة بين المؤشر العام وحجم التداول الذي يحدد المسار العام لسوق الأسهم، حيث يمكن استخدام تغير حجم التداول للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية بدلا من التركيز فقط على الأسهم الفردية. لذا استخدم تحليل الانحدار ((Regression analysis لاختبار العلاقة بين حجم التداول لخمسة مؤشرات هم داو جونز، نازداك، نيويورك، أس وبس، ويلشاير خلال الفترة من يناير 2000 إلى يونيو 2010 بشكل يومي ومتأخرة 5 أيام (Lag-5)، وكانت النتائج التي اجتازت الاختبار العام لمدة ما بين 6 أشهر و16 شهرا، أما المفاجأة ان النتائج التي لم تجتز الاختبار العام كانت على مدى شهر وهي مدة قصيرة محل تركيز التحليل الفني.
أما صبري ن. ر (2008) فحلل الترابط ببين حجم التداول ومؤشراته لثمانية أسواق عربية باستخدام معامل الارتباط للفترة من 1994 إلى 2006 على أساس شهري، ووجد ان أعلى ترابط كان في السعودية، مسقط، عمان، الكويت. لاحظ انه لم يستخدم تحليل الانحدار وإنما معامل الارتباط وهنا فرق واضح بين التحليلين. وهذا دفعني الى تطبيق ذلك على سوق الأسهم السعودية مستخدما معامل الترابط وذلك للفترة من 1 يناير إلى 22 يونيو 2011 والذي أوضح ترابطا سلبيا (-0.08) لا يذكر. كما استخدمت تحليل الانحدار البسيط الذي يشمل على المتغير غير المستقل (مؤشر السوق) والمتغير المستقبل (حجم التداول اليومي) وذلك لنفس الفترة ولكن متأخر 5 أيام ليعكس حركة التداول في الأسبوع السابق. كما تم استخدام عدد الأيام كاملة (78) يوما و(73) يوما و(52) يوما ولم يكن التغير في المؤشر ((Coefficient أي اثر علي حجم التداول عند معدل 95% من الثقة، حيث فشل في اجتياز اختبار الأهمية الفردية (T-st) والعامة F-st))، وهذا لا يدعم التحليل الفني بأن حجم التداول يعطي زخما لمؤشر السوق في الأجل القصير ولكنه يدعم فرضية كفاءة السوق التي تدعي انه لا يساعد على التنبؤ بمسار السوق. وهذا واضح من تحليل المعلومات اليومية مباشرة على سبيل المثال في 13 يونيو انخفض المؤشر عن اليوم الذي سبقه من 6443 نقطة إلى 6378 نقطة بينما على النقيض ارتفع حجم التداول من 128 ألف سهم إلى 149 ألف سهم في نفس الأيام.
وعندما نقيس تأثير حجم السيولة اليومي على حجم التداول اليومي خلال نفس الفترة وباستخدام تحليل الانحدار، فان من الواضح ان حجم التداول يشرح 78% من التغير في حجم السيولة وان ارتفاعه بمقدار (1) مليون سهم يؤدي إلى رفع السيولة بمقدار (15.6) مليون ريال، لاحظ ان 22% من التغير في السيولة نتيجة لعوامل أخرى. فالسوق يحتاج إلى أن يرتفع حجم التداول من إلى 333 مليون سهم لكي تصل السيولة إلى 6 مليار ريال.
إن تلك النتائج قد تتغير لو تم استخدام تلك الأرقام على فترة أطول مع مراعاة الفترات التي تحدث فيها تقلبات حادة. لكن الهدف من هذا التحليل البسيط إعطاء المتداول فكرة جيدة ألا يعتقد ان متغير حجم التداول سوف يقود إلى ارتفاع المؤشر. لذا على المتداول أن يتوخى الحذر وان يحلل جميع المتغيرات في معادلة تداول الأسهم وان يربطها بعوامل بيئة الأعمال الداخلية والخارجية حتى يكون على بينة من أمره ولا يلقي بنفسه في فخ الأسهم. وأتمنى من جامعاتنا وكذلك المؤسسات المالية أن تنشر بحوثا عملية تكشف حقائق السوق السعودي وتوعي المستثمر حتى لا يعرض نفسه إلى خسارة ويصبح إجمالي خسارة المتداولين له نتائج سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/27/article645365.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الاقتصاد الخفي في السعوديه

 

الأحد 24 رجب 1432 هـ - 26 يونيو 2011م - العدد 15707

---

ساهم بتحجيم فرص العمل للمواطنين ويعد استنزافاً لرؤوس الأموال الوطنية وتحويلها للخارج

ممارسات الاقتصاد الخفي في المملكة تجاوزت 300 مليار ريال.. و 332 ألف منشأة غير مشتركة بنظام التأمينات الاجتماعية كشفت عن المستور

الرياض- فهد الثنيان

    كشفت تقديرات اقتصادية عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة إلى 326 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد من ضمن موارده التهرب الضريبي (الزكاة)، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال، ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" على أهمية إنشاء أجهزة رقابية لتقدير الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الخفي للحصول على التقدير الإجمالي لتلك المعاملات في الاقتصاد السعودي وكذلك الأساليب غير المباشرة لمعرفة الآثار المترتبة جراء هذه الأنشطة والممارسات على الاقتصاد المحلي.

وأبدى المختصون مخاوفهم من أن يتسبب الاقتصاد الخفي في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسيات الاقتصادية المختلفة والتي من أهمها مؤشر الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، وازدياد المنافسة غير المشروعة بين المواطن والوافد، واستفحال ظاهرة الغش التجاري، ونمو البطالة بسبب احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية.

وقال الأكاديمي الاقتصادي المتخصص بقطاع التسويق الدكتورعبدالرحمن الصنيع إن قيام العمالة الوافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة يترتب عليها سلبيات كبيرة تضر بالاقتصاد السعودي في حالة استمرارها، ومنها أسواق الظل ببيع السلع المقلدة التي تدر عليهم ملايين الريالات بشكل غير نظامي.

وأشار إلى أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس ما يعرف تجاره الشنطة (الأسواق المتحركة)، وأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً وذلك إما بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع مما يحقق لهم أرباحا غير نظامية.

واعتبر الصنيع التستر التجاري أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق، حيث يقوم البائعون بدفع إيجار الدكاكين والتي عادة تتواجد في الأسواق الشعبية وتكون إيجاراتها منخفضة ومن ثم ترويج سلع رديئة مع ممارسات غير مشروعة، مؤكدا أن آثار التستر التجاري على المملكة اقتصادياً واجتماعياً تكمن في تحجيم فرص العمل للمواطنين واستنزاف رؤوس الأموال الوطنية، وتحويلها للخارج.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الشواهد الحالية تدعم تقديرات البنك الدولي بارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث إن 332 ألف منشأة من إجمالي المنشآت الفردية السعودية البالغ عددها 550 ألف منشأة غير مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما المشترك في هذا النظام فقط 218.4 ألف منشأة في 1430ه، مما يعني تهرب تلك المنشآت من دفع رسوم اشتراك موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية ما يعتبر اقتصادا خفيا.

وأوضح أن تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في السعودية بلغت نسبته 18.7% من إجمالي الناتج المحلي الجاري سنويا خلال الفترة ما بين 2002 و2007، ولكن تلك النسبة تصاعدت من 17.5% في 2002 إلى 20% في 2007، ووصوله إلى 288.5 مليار ريال في 2007، ومع المعطيات التي يقيسها البنك الدولي فإن حجم هذا الاقتصاد ارتفع مؤخرا إلى 326 مليار ريال.

ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي يشوه دقة الأرقام الاقتصادية، فبعدما كان معدل النمو الاقتصادي في 2010 نسبته 16.6% فإنه بعد إضافة قيمة الاقتصاد الخفي إليه أصبحت نسبته 40%، أي بفارق 23.4% مما يزيد المطالب بإيجاد أجهزة رقابية فاعلة لتحجيم الكثير من الممارسات السلبية بالسوق المحلي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/26/article645007.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com