الثلاثاء
8 شوال 1440هـ - 11 يونيو 2019م
المقال
الرياض
د. فهد بن محمد بن جمعه
يستخدم الاقتصاديون معدل البطالة بشكل روتيني لقياس صحة الاقتصاد
وتقييم السياسات والقرارات الاقتصادية والعمالية على المديين القصير والطويل، حيث
أي تشويه لهذا المعدل سيحرفها من مسارها وستكون النتائج كارثية على سوق العمل
والاقتصاد. فقد يكون إبراز الحقائق بعض الأحيان مراً لكنه أفضل من أن تبرز الحقائق
نفسها عندما تتضخم وينكشف المستور. لذا أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن معدل
البطالة الذي يتم نشره رسمياً غير كافٍ كمقياس للبطالة لأنه ببساطة لا يحتسب كل
شخص ليس لديه وظيفة، لذا ينبغي التركيز على ما يعرف باسم «معدل البطالة الحقيقي».
ويعني معدل البطالة الحقيقي بمعناه الفني قياس فئات البطالة الستة (U-6) الذي
ينشر على أساس شهري في تقرير الوظائف جنباً إلى جنب مع معدل البطالة الرسمي، حيث
إن معظم الإحصاءات الدولية تنشر معدل البطالة للعاطلين لمدة 15 أسبوعاً أو أطول
كنسبة من إجمالي قوة العمل (U1)، نسبة قوة العمل التي فقدت وظائفها أو أنها
أكملت عملها المؤقت (U2)، نسبة قوة العمل التي تبحث عن عمل خلال
الأسابيع الأربعة الأخيرة ولم تجده (U3) وهو ما يعرف بتعريف «البطالة
الرسمية»، لكن من الضروري إضافة الفئات التالية لحساب معدل البطالة الحقيقي: نسبة
قوة العمل المحبطة التي ترغب في العمل لكنها توقفت عن البحث لاقتناعها بعدم وجود
وظائف
(U4)، نسبة قوة العمل الهامشية التي ترغب نظرياً
في العمل لكنها لم تبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية التي سبقت الاستبيان (U5)،
نسبة قوة العمل (التوظيف غير الكامل) التي تعمل بدوام جزئي وترغب في دوام كامل
لكنها لم تجده (U6).
ولتوضيح التباين بين معدل البطالة الرسمي ومعدل البطالة الحقيقي
سنستخدم إحصاءات الولايات الأميركية المتحدة التي تصدر من وزارة العمل الأميركية
وتقسم البطالة إلى فئاتها الست (U6) لحساب «معدل البطالة الحقيقي»، حيث
انخفض معدل البطالة الرسمي إلى 3.8 % في فبراير الماضي وهو «مجموع العاطلين عن
العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة المدنية» ولا يشمل الفئات الثلاثة الأخرى (4U-U6)،
بينما معدل البطالة الحقيقي المقياس الأوسع (U6) انخفض
إلى 7.3 % في نفس الشهر، وهذا يوضح التباين بين تعريف البطالة الضيق والأوسع
(الحقيقي).
إن نشر معدل البطالة الحقيقي وأرقامها سيمكن السياسات العمالية
والاقتصادية من تشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة التي تحد من تفاقمها ومن
آثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد والعاطلين والباحثين عن عمل قبل إصابتهم
بالإحباط وفقدان الأمل في الوظائف، مما سيشكل مساراً صاعداً لتوظيفهم على المدى
الطويل وفي تناغم مع أهداف رؤية 2030.
