لا استقلالية لأي دولة في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط

بن جمعة: لا استقلالية لأي دولة في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط

أكد على أهمية دور السعودية في استقرار سوق النفط العالمي

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1434هـ - 1 مايو 2013م

آخر تحديث: الأربعاء 20 جمادي الثاني 1434هـ - 1 مايو 2013م KSA 15:31 - GMT 12:31

بن جمعة: لا استقلالية لأي دولة في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط

أكد على أهمية دور السعودية في استقرار سوق النفط العالمي

الأربعاء 20 جمادي الثاني 1434هـ - 1 مايو 2013م

العربية.نت -

أكد الدكتور فهد بن جمعة، المحلل الاقتصادي، في مقابلة مع قناة "العربية" أنه لا استقلالية لأي دولة من الدول الكبرى المستهلكة للنفط في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط.
وأشار بن جمعة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستغني عن نفط السعودية بأي حال من الأحوال لأن خام المملكة من النوع الثقيل الذي تحتاجه أميركا في الصناعات التحويلية.
وأضاف أن السياسة النفطية للسعودية واضحة وتهدف الى استقرار أسعار النفط، من خلال الحد من تحفيز الشركات على الاستثمار في النفط الصخري العالي الكلفة.
وأوضح أن سعر النفط بما فوق الـ90 والـ100 دولار للبرميل مناسب ويكفل هامشا ربحيا جيدا جداً للشركات.
من جهة أخرى، أشار الى أهمية الجهود الحثيثة للدولة في ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة عن طريق تطبيق الأنظمة والمواصفات بشكل جدي.

 

 

الاربعاء 21 جمادى الاخرة 1434 هـ - 1 مايو 2013م - العدد 16382

---

دعوات لضبط معدلات التضخم وغلاء المعيشة

دخل السعوديين يرتفع إلى 137 ألف ريال العام الجاري

الرياض – فهد الثنيان

    في الوقت الذي ينظر فيه السعوديون لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بحذر وترقب خشية ارتفاعات قادمة خلال العام الحالي، قدر مختصون اقتصاديون متوسط نصيب دخل الفرد العام للمواطن والمقيم الحالي بنحو 98,713 الف ريال، فيما يرتفع دخل المواطن الى 137.48 ألف ريال في العام الجاري.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: الكثير من المراقبين يخلط بين دخل الفرد الذي هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وبين دخل الفرد المتاح الذي هو راتبه الشهري أو دخله من عمله أو استثماراته.

وقدر متوسط نصيب دخل الفرد العام خلال العام الحالي بنحو 98,713الف ريال، مضيفا أنة إذا ما اعتمدنا نسبة نمو السكان 2.21% سنويا فإنه من المتوقع أن يصل عدد السعوديين إلى 20.28 مليون نسمة خلال العام الحالي، مما يشير الى ان متوسط نصيب دخل الفرد السعودي فقط سيكون 137.48ألف ريال 2013، وبالأسعار الثابتة يصل 60.97 ألف ريال.

وأعتبر أن التضخم له تأثير مباشر على تقلص نصيب دخل الفرد الحقيقي كما هو واضح من الفرق بين القيمة الاسمية لنصيب دخل الفرد والقيمة الحقيقية لنصيبه، حيث بلغ المؤشر القياسي لتكلفة المعيشة حسب المجموعات الرئيسة 141.5 نقطة عام 2012 مع أن التغير بينه وبين العام الماضي فقط يبلغ 6.2%.

وقال: عند مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عام 1981 مع عام 2012، يتضح أن نسبة النمو بلغت 128% وهذا النمو أكثر من الضعف، لكن واكبه نمو مطرد في عدد السكان سواء السعوديين أو عامة السكان وارتفاع معدلات التضخم، ورغم ذلك هناك تحسن في نمو نصيب دخل الفرد الحقيقي، لكنة يعتبر اقل من المطلوب، وبما أن المعادلة الاقتصادية التي تحدد نصيب الفرد تشمل على متغيرات نمو إجمالي الناتج المحلي ونمو السكان ومعدل التضخم، فإن كل هذه المتغيرات لها سياسة اقتصاديه تتعامل معه.

واشار الى أن النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي يتحقق من ارتفاع الانتاجية الاقتصادية مقابل ارتفاع الطلب الكلي عليها أما عدد السكان فيحدد عدد المواليد والوفيات أي حجم العائلة بينما التعامل مع التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ففي حالة ارتفاع التضخم يتم تقليصه والعكس صحيح.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني: دخل الفرد ينظر إليه انه نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ويشير إلى الحالة الاقتصادية للفرد والدولة وحجم اقتصادها، لافتا الى أن دخل الفرد السعودي نما خلال الفترة الماضية مع ارتفاع عوائد النفط وتحسن الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك لا يشير إلى الدخل الحقيقي للفرد مع تفاوت دخل الأفراد المالي والمعيشي.

وأكد أن دخل الفرد في المملكة تأثر كثيرا بالتضخم الذي يعتبر جزءاً منه مستوردا وإيجارات المساكن مما يستوجب وضع آليات لكبح التضخم وتخفيف آثار غلاء المعيشة عبر السياستين المالية والنقدية مع قيام وزارة التجارة بتشديد رقابتها على الأسواق للمحافظة على أسعار السلع.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/01/article831057.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أسعار النفط ومنطقة قولدي لاوكز

 

الاثنين 19 جمادى الاخرة 1434 هـ - 29 ابريل 2013م - العدد 16380

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    يجادل البعض بأن الذي يحدد مستقبل النفط نضوبه من عدمه، متجاهلين أهم العوامل المحدده له ألا وهي الأسعار العالميه بناءً على إجمالي تكاليفه. لقد أعجبني ما كتبه غيل تفيربيرج (Gail Tverberg) في 23 أبريل 2013 عن ذروة النفط، بأن القضية ليست جيولوجية فقط بل إنها اقتصاديه أيضاً. يقول سمعنا كثيراً بأن معروض النفط يرتفع وينخفض لأسباب جيولوجية ولكن ماذا لو كانت الأسباب اقتصادية؟ هنا لم يعد يهمنا كم من النفط في باطن الأرض، لأن الأهم تحسن الظروف الاقتصادية والاستمرارية في رفع مستوى استخراجه. فإذا ما كانت الأسعار مرتفعة جداً تكون مشكلة للبلدان المستهلكة وإذا ما كانت منخفضة جداً تكون مشكلة للبلدان المصدرة، فنتيجة لذلك ابقاء الأسعار معتدلة في منطقة قولدي لاوكز (Goldilocks) بين السعرين.

إن بقاء أسعار النفط معتدلة بما يخدم المنتج والمستهلك يعطي المنتجين فرصة على الأقل الاستمرار في استخراج بعض الكمية من النفط سنوياً ما دام استخراجها اقتصادياً. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتداد السعر بشكل حاد من مستوى مرتفع كما حدث في يوليه 2008، عندما وصل السعر إلى 145 دولاراً ثم هبط إلى 36.5 في يناير 2009، حيث إن ذلك يؤثر سلبياً على فرص الاستثمار في عمليات استخراج النفط وبالتالي ينخفض إنتاجه ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

فمبدأ قولدي لاوكز يعكس إلى حد بعيد سياسة المملكه النفطية التي دائما نصفها بالمتوازنة أو الداعمة لاستقرار أسواق النفط العالميه عند أسعار معتدلة، حيث ينص هذا المبدأ على أن شيئا يجب أن يهبط ضمن هوامش معينة، بدلاً من أن يهبط إلى النهاية. إنه مبدأ (طريف جداً) فهو مشتق من قصة للأطفال بعنوان 'الثلاثة دببة" عندما وجدت فتاة صغيرة تدعى (قولدي لاوكز) منزلاً فيه ثلاثة دببة، وكل دب له تفضيلاته في (الغذاء والسرير والكرسي)، وبعد اختبارها لكل صنف من الأصناف الثلاثة، حددت قولدي لاوكز أن واحداً منهم دائماً أكثر حدة (حار جداً، كبير جداً) والآخر بالاتجاه المعاكس (بارد جداً، صغير جداً)، وواحد فقط معتدل. اقتصاديا قولدي لاوكز يتحقق عندما يكون النمو الاقتصادي معتدلاً عند معدل تضخم متدني، يسمح بتطبيق سياسة نقدية غير متشددة. أما سوق قولدي لاوكز فيتشكل عندما يكون سعر أي سلعة (النفط) بين سوق هابط وسوق صاعد.

لا شك أن ارتفاع أسعار النفط يحفز الاستثمار في استخراجه من مواقع أكثر صعوبة ومن موارد غير تقليدية مثل الزيت الصخري، بعد أن أصبحت الأسعار تغطي التكاليف المباشرة وغير المباشرة. لذا ارتفاع الأسعار يدعم مشاريع التنمية في البلدان المصدرة للنفط مثل دول الخليج حتى ولو لم ترتفع صادراتها لتوفير الأموال اللأزمة للاستثمار في حقول نفط جديدة، لتعويض ما تم استنزافه من الحقول القديمة. وعلى النقيض ارتفاع الأسعار الحاد يؤدي إلى ركود في البلدان المستوردة، نظراً لارتفاع تكاليف السلع والخدمات المنتجة، دون أن يقابله ارتفاع في مرتبات العمال. كما أن البلدان التي تستخدم كميات كبيرة من النفط تصبح قدرتها على المنافسة أقل من البلدان التي تستخدم كمية أقل.

وهذا ما أكده وزير النفط النعيمي في هونج كونج (19 مارس 2013)، عندما قال إن مخزون العالم من النفط لم ينضب منذ بدء استخراجه، ومازال يتزايد خلال تلك الفترة، رغم استهلاك مليارات البراميل منه، ولا يرى ما يحول دون استمرار نموه. وذكر أن مصطلح نقطة تعادل سعر البترول للمملكة تم إساءة فهمه أو تشويهه عمداً والذي يحدده الاقتصاد العالمي أكثر من أي حكومة بعينها، فلو تراجع سعر النفط إلى 40 دولاراً، لكان له أثر سلبي على المملكة والاقتصاد العالمي على السواء، وعلى الاستثمار في المصادر غير التقليدية للطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة.

فإن أسعار ما بين 80 و100 دولار تقع في منطقه قولدي لاوكز.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/29/article830395.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com