لجنتا الاقتصاد والمالية في "الشورى" تجتمعان مع بعثة صندوق النقد

18 مايو 2016 - 11 شعبان 1437 03:44 PM

الأسواق العالمية تنتظر طرح 5 % من أصول شركة "أرامكو"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,006

عقدت لجنتا الشؤون الاقتصادية والطاقة، والمالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور فهد بن محمد بن جمعة، اجتماعاً في مقر المجلس بالرياض مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية والنظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ورؤية 2030.

وعبّر المجتمعون عن مدى أهمية هذا التحول الاقتصادي في ظل تلك الرؤية الطموحة التي تميزت بوضوحها في رسم الاتجاه العام لتنويع مصادر الدخل الحكومي من خلال الاستثمارات المتنوعة وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية نحو اعتماد اقل على القطاع النفطي.

وأشار أعضاء صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع إلى أن الأسواق العالمية تنتظر طرح برامج رؤية 2030، وطرح 5% من أصول شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في السوق السعوديه والعالمية.

وأوضحوا أن ذلك التحرك يزيد من حوكمة وشفافية الشركة، ضمن التوسع العمودي والأفقي لشركة أرامكو الذي سيكون له أثر اقتصادي على نمو الصناعة المحلية وزيادة عدد المنشآت المستخدمة لمنتجاتها أو المساندة لها في أعمالها.

اقتصاد فاتورة المياه السعودية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 10 شعبان 1437 هـ- 17 مايو 2016م

الـمـقـال

فهد محمد بن جمعة

جميع فئات الدخل (منخفض، متوسط، عال) تتأثر بزيادة سعر الشريحة الاولى (Tier 1) أكثر من الشريحة الثانية (Tier 2) لكن نسبة تخفيض استهلاكهم ستكون محدودة جدا أي ان طلبهم غير مرن (Inelastic demand) على المياه عند هذه الشريحة. وبهذا يكون اصحاب الدخل المتدني لديهم حساسية لسعر الشريحة الأولى، بينما اصحاب الدخل المتوسط لديهم حساسية لأسعار الشريحتين الاولى والثانية لأنهم لا يستطيعون تقليص استهلاكم إلا بهامش بسيط. هكذا يكون هيكل التسعيرة الجديدة لا يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة بشكل فعال وهم من يستطيعون تخفيض استهلاكهم او تحمل الأسعار، بينما الأثر على اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة أكبر مقارنة بأصحاب تلك الدخول المرتفعة. لذا يجب إعادة هيكلة حجم وسعر الشرائح الحالية بقصد استهداف اصحاب الدخول المرتفعة.

وعند وضع هذه التعرفة علينا مراعاة مستوى الدخل الذي هو احدى القوى الأساسية لاشتقاق الاسعار من الطلب على المياه، حيث ان الأحياء الأكثر غناء تستهلك المياه بعدة مرات اكثر من الأحياء الاقل غناء، حيث ان استخدام المياه السكنية يتأثر إلى حد كبير بعدة عوامل منها: مساحة الارض، الحديقة، حجم المبنى وعمره، كثافة المباني في الأحياء الحضرية، حيث ان الاحياء الأكثر كثافة حضرية عادة تستهلك كميات أقل من المياه من المناطق ذات الاراضي الكبيرة أو التي لا يوجد بها تنظيم لري الحدائق. لذا يعتمد تحديد حجم شرائح تعرفة المياه وأسعارها على قدرة المستهلك على الدفع عند كل شريحة من الاستهلاك والعناصر المذكورة.

واقترح نموذجا لتحديد سعر كل شريحة يخفف الاعباء على متوسطي الدخل وأقل، حيث تغطي الشريحتان الاولى والثانية جزءا من تكاليف الانتاج، بينما الجزء الاكبر يتم تغطيته من الشريحة الثالثه والرابعة التي تتناسب مع دخول ما فوق المتوسط وأكثر على النحو التالي: متدنو الدخل (اقل من 30 م3/شهر بسعر 10 هللات والصحي 5 هللات)، متوسطو الدخل (31-60 م3/شهر بسعر 40 هللة والصحي 20 هللة)، ما فوق متوسط الدخل (61 -90 م3/شهر بتسعيره 4 ريالات والصحي 2 ريال)، شريحة الاسراف في استخدام المياه (91 م3/شهر وأكثر بسعر 12 ريالا والصحي 6 ريالات). على ان يتم إعادة تقييم هذه التعرفه كل 3 سنوات بما يتناسب مع تغطية تكلفة الانتاج وأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.

هذا النموذج اعتمد على توسيع قاعدة الشرائح بضعف الشرائح الجديدة وخفض عددها الى 4 شرائح مع مضاعفة اسعار الشريحتين الثالثة والرابعة وما بعد مما يجعله نموذجا اقتصاديا يمكن تطبيقه. فمن هنا يتم تعويض نقص الاسعار في الشريحتين الاولى والثانية من اصحاب ما فوق الدخل المتوسط وبنسبة اكبر على الاغنياء ويضاعف التكلفة على المستهلك الاكبر.

وعلى الشركة تحفيز المستهلك لتقليص متوسط استهلاكه الشهري عن متوسط استهلاكه الشهري في 2015م، بإعطائه خصما يعادل نسبة التوفير، حيث يتم حساب متوسط استهلاكه باستخدام طريقة Smoothing Methods) ) لتفادي التقلبات الحادة في الاستهلاك التي تشوه حسابه. ثم يتم اظهار هذا المتوسط بجانب الاستهلاك الحالي في الفاتورة، ليكون معدل الخصم: (متوسط استهلاك 2015 م3/شهر - الاستهلاك م3/شهر الحالي X سعر م3/شهر).

ان مراعاة الشركة لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة يجب ان يكون. كما ان عليها رفع كفاءة انتاجها وشبكتها ومنع التسربات، والتأكد من دقه عداداتها، وعند تجاوز المستهلك لمتوسط استهلاكه الشهري، فيجب معرفة الاسباب وإيجاد الحلول المناسبة. والاهم ان يكون دائما المستهدف في التعرفة الجديدة اصحاب الدخول المرتفعة ذات الاستهلاك الذي يتجاوز حد الاسراف.

وفي يوم المياه يتم تداول هذا القول "عندما تجف البئر، نعرف قيمة المياه" Benjamin Franklin (1706-1790), Poor Richard's Almanac, 1746.

ابن جمعة: الخصخصة تقضي على الفساد

 الإثنين، ١٦ مايو/ أيار ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)  

صحيفة الحياة

 

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة أهمية تخصيص الجهات الحكومية، لحمايتها من الفساد، مشيداً بكلمة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أن «مكافحة الفساد تبدأ بالخصخصة».

وقال ابن جمعة لـ «الحياة»، إن القطاع الخاص ممثلاً بالشركات، يسعى لتحقيق أعظم ربح ممكن، مضيفاً: «سيكون لها نظام للمحاسبة، وإذا تحولت الشركة إلى مساهمة ستصبح الحوكمة والشفافية مكتملة، والقوائم تُنظر، وبذلك لن يكون هناك فساد، وإذا كان للجهة محاسبة داخلية وخارجية وتدقيق وتخصيص فهذا يحمي من الفساد». وشدد على أهمية تخصيص أي جهاز حكومي يمكن تخصيصه، وأي خدمة حكومية يمكن أن تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص. وأوضح أن «الرؤية» تحمل طموحات كبيرة، وأهدافاً عالية، وأن تنفيذها على أرض الواقع يتطلب عملاً جباراً ومتابعة دؤوبة، ومكافحة لأي منغصات لها، ومن بينها الفساد، وعدم الشفافية، وغياب النزاهة، التي من الممكن أن تسبب تعثرات للخطط، وتنحي بها إلى مناحٍ أخرى غير المخطط لها. وواصل: «الحزم في المتابعة ومؤشرات القياس، ووأد أي محاولات لتحريف المشاريع عن مرادها، أو تحقيق فوائد شخصية، والتأكيد على أهمية الشفافية والنزاهة مطلب رئيس، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه ذلك، كل هذا يجعل الجميع يعمل وفق أعلى المستويات لتحقيق النتائج المرجوة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة، فالرقابة الدؤوبة أداة مهمة من أدوات تحقيق الرؤية وتطبيقها». ولفت ابن جمعة إلى أن الاعتراف بوجود الفساد أولى الخطوات من أجل محاربته، مشيداً بتعليق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في حواره مع «العربية».