فيديو: ميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول الأعضاء التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى

http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/articles/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89.html#comment|list

هبوط أسعار النفط يحفز تنويع اقتصادنا

 

الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436 هـ- 17 مارس 2015م - العدد 17067

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

عندما يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابة التاريخي في 10 مارس 2015، إنه حريص على تجنيب اقتصادنا من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط الحاد فمن أصدق منه. فلا يهمنا بعض التفسيرات الخاطئة التي لا تحمل في محتواها إلا عبارة استنزاف مصادرنا النفطية على حساب الأجيال القادمة وكأنه لا يوجد لدينا ملك أحرص من غيره على مصالح هذا الوطن ويحتشد حوله مؤسسات حكومية وجدت لخدمة الوطن والمواطن ومجندة بخيرة المسؤولين الذين يحللون متغيرات الحاضر ويتنبأون بمتغيرات المستقبل من اجل تفادي المخاطرة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المستدام.

فعندما تحافظ السعودية على حصتها السوقية فلا بد أنها تدرك العواقب المترتبة على تطبيق هذه السياسة النفطية الذكية ولكن الأهم ان يدرك المنتجون بان السعودية حرة في سياساتها النفطية بتطبيقها لمبادئ الاقتصاد التي تحقق لها افضل عوائد نفطية ان لم تكن على المدي القصير فسوف تكون على المدىين المتوسط والطويل.

لقد اكتسبت المملكة خبرات طويلة ومتراكمة على مدى عقودا من الزمن منذ إنشاء منظمة الاوبك في عام 1960 في التعامل مع عوامل السوق في حالة ارتفاع الاسعار او انخفاضها وذلك بتسخير طاقتها الانتاجية فيما يخدم مصالحها الاقتصادية العليا، انه من الخطأ ان نعتقد بان هبوط الاسعار الحاد هذه الايام خسارة اقتصادية دائمة وعلى حساب الاجيال القادمة دون ان ندرك المنافع الكبيره التي تتجاوز تلك الخسارة في المدى المتوسط ان لم يكن القريب.

يقول خادم الحرمين ان السعودية مستمرة في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، مما يدعم طاقتنا الانتاجية واحتياطينا مستقبليا لمواجة الازدياد في الطلب العالمي المتصاعد عاما بعد عام وبعد 2020م بنسبة اكبر مع ارتفاع تكاليف المنتجين الاخرين الذي سيحد من قدراتهم الانتاجية، ان ارضنا غنية بالثروات الهيدروكربونات وبالمعادن ولا بد من استغلالها ولكن ليس على حساب تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تنمية القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة الكبيرة.

فان أهمية المرحلة الحالية والقادمة تتركز في تكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع وتنويع مصادر دخل المملكة بوجه عام من اجل مواجهة عدم اليقين وتحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية لجميع مواطني المملكه بالتساوي. انه من الأولويات زيادة نمو الصادرات غير النفطية بنسب تصاعدية عن مستواها المتدني في 2013م و 2014م عند 6% و 8% على التوالي وذلك بما يزيد عن 15% سنويا. وكذلك زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 10% سنويا، حيث وصلت معدلات نمو القطاع الخاص بأكمله بالأسعار الثابتة الى 5% في 2013 والى اقل مستوى لها في 2014 بنسبة 3.7%.

انه عهد سلمان عهد العمل والإنتاجية والقرارات الحاسمة التي تقود اقتصادنا الى المزيد من التقدم والازدهار لكي يخلق قطاعات اقتصادية مستقلة عن بعضها فعندما ينخفض أحدهما لا يؤثر على الاخر، وبهذا نحقق مقياس تنويع الاقتصاد الذي تهدف اليه خططنا الخمسية بشكل عام والخطة العاشرة بصفة خاصة. هكذا نعظم القيمة المضافة لاقتصادنا عند معدلات نمو مرتفعة مرتبطة بتقليص معدلات البطالة وتحقيق طموحاتنا بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام التقنية المتطورة نحو اقتصاد المعرفة (اقتصاد الوفرة) الذي يطيل من عمر ثرواتنا ويخفض من استهلاكنا النفطي.

هكذا رسم خادم الحرمين الشريفين خارطة مستقبلنا التي لا بد ان ترتكز على معلومات احصائية دقيقة توضح مساهمة كل محافظة في اجمالي الناتج المحلي بغرض التنمية المتوازنة في اطار توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيقا لأهداف الخطط الخمسية اذا ما كانت نسبها محددة سنويا لقياس النمو الاقتصادي وتقليص البطالة ومنع استغلال السلع المدعومة والبنية التحتية بازدياد عدد التأشيرات.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1030806

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 466 مليون برميل نفط بقيمة 87 مليار ريال خلال شهرين

القيمة السعرية تراجعت بنسبة 54%

 

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 466,6 مليون برميل نفط خلال الشهرين الماضيين بقيمة 87,5 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 54%.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الأولين من 2015 ما يقارب 120 مليون برميل، وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشارت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن أسعار النفط ستنتعش بلا ريب وستستعيد توازنها في النصف الثاني من العام الحالي، وسط تأكيدات بأن العوامل الأساس للسوق لا تبرر تراجع سعر النفط وهناك دور للمضاربين.

وأوضحت أن ميزان العرض والطلب في النصف الأول من العام الحالي يشير إلى أن تخمة المعروض تبلغ مليوني برميل يومياً، لكن السوق ستسترد توازنها في النصف الثاني من هذه السنة.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي مع بداية العام الجاري قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت خلال الشهرين الماضيين نحو 466,6 مليون برميل نفط بقيمة 87,5 مليار ريال وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 54%.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الاولين من 2015 بلغ ما يقارب 120 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

مشيرا بهذا الخصوص بأن متوسط أسعار عقود أبريل لسعر نايمكس وبرنت تتجه إلى الاستقرار لتصل كل منهما إلى 50 دولاراً، و58.40 دولاراً في 10 مارس 2015 على التوالي، لكن من الملاحظ أن الفجوة تتسع بين السعرين ليصل متوسطها إلى 9.3 دولاراً، وهذا يشير إلى تكدس المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تعرض بعض مصافيها إلى إضرابات عمالية، مما نتج عنه فائض في المعروض أدى إلى تراجع سعر غرب تكساس.

ووفقا لهذه المعطيات قال ابن جمعة إن العقود المستقبلية للتسعة شهور القادمة من عام 2015، تشير إلى أن متوسط سعر نايمكس سيبلغ 54.6 دولارا بينما سعر برنت سيبلغ 61.8 دولارا للبرميل ليكون متوسط الفجوة بين السعرين 7.2 دولارات.

وقال إن هذه الأرقام تدعمها فرضية تحرك الطلب العالمي نسبيا مع تدني أسعار النفط وتصريح البنك المركزي الفدرالي بعدم نيته رفع سعر الفائدة قريبا.

لافتا بهذا السياق بأن النمو الاقتصادي العالمي مازال ضعيفا، وهو الذي يحدد الطلب على النفط، وكذلك مازال المعروض يوجد فيه فائض كبير، كما لا يزال سعر الدولار مرتفعا، مشيرا بأن جميع هذه العوامل تشكل ضغطا على الأسعار إلى أن يتغير أحدها.