الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1438 هـ - 7 مارس 2017م
المقال
فهد محمد بن جمعة
صدر قرار مجلس الشورى رقم (114/54) وتاريخ 2/1/1435هـ، بإنشاء
السوق الموازية، وتم ذلك بافتتاح السوق الموازية (نمو) في 26 فبراير 2017م،
بهدف ترغيب دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إليها، بمتطلبات إدراج أكثر
مرونة (اقل تأهيل)، ويمكنها من طرح اسهمها في السوق الرئيسة بعد عامين من
دخولها. وهذا سيسهم في تمويل تلك الشركات ودعم نموها، مما سيحفز الشركات
الاخرى للانضمام الى السوق ويؤدي الى تنويع الادوات المالية في السوق
وزيادة عمقه.
ولكن فكرة السوق الموازية اوسع من ذلك وهي قريبة من OTC غير الرسمية،
فلا تقتصر على دخول الشركات الجديدة، بل ايضا يشمل ذلك تحويل الشركات ذات
الخسائر المتتالية في السوق الرئيسة إليها، لحماية استثمارات الافراد الذين
يمثلون 90% من متداولين السوق، وإبقاء الشركات ذات القوائم المالية
والعوائد الجيدة في السوق الرئيسة، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات طويلة
الاجل، بدلا من المضاربة اللحظية واليومية التي اسفرت عن عدم استقراره
واستمراريته، نتيجة المضاربات والبيع اللحظي الذي ادى الى انهيار السوق
المالية في عام 2006.
اذا، من مهام السوق الموازية تأهيل وإعادة تأهيل بعض الشركات الخاسرة
وذات الاداء السلبي لتصبح شركات استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل
دون ان يتحمل المتداول مخاطرتها، بعد ان اصبحت تقلبات الأسعار الحادة سمة
من سمات السوق الرئيسة، تهدد استقراره وتحد من عمقه، حيث يسهل احتكار أسهم
الشركات الصغيرة أو محدودة الاسهم ذات التاريخ المظلم لسوء إدارتها وضبابية
مستقبلها. ان ادراج الشركات المضاربية في السوق الموازية في غاية
الاهمية، إلا ان تثبت جدارتها لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، تمكن المستثمر
من استقراء تاريخها في المنظور القريب والبعيد بناء على مبدأ الإفصاح
والشفافية لقوائمها المالية والتقييم المستمر.
وبهذا تصبح السوق مقسمة إلى سوق استثمارية (الرئيسة) بمخاطرة متدنية
وسوق تغلب عليها المضاربة والمخاطرة العالية (الموازية) من اجل حماية
استثمارات المتداولين واستقرار السوق الرئيسة ورفع كفاءتها. كما ان السوق
الموازية ستلعب دورا مهما في تحديد قيمة الأسهم الفعلية لتلك الشركات ولا
داعي لفرض أي علاوة بعد ذلك عندما ترغب الشركة التسجيل في سوق الرئيسة
لأنها تستطيع تحويل أسهمها مباشرة، مما سيزيد أسعارها بمجرد فقط إعلانها عن
ذلك فلا داعي للقلق من تحول بعض السيولة النقدية او تراجع عدد الشركات في
السوق الرئيسة، فكلا السوقين يكملان بعضهما البعض ويمثلان اجمالي سوق
المال. الاهم عدم خلط الشركات الخاسرة مع الشركات ذات العوائد الجيدة
والتوزيعات المجدية حتى لا تصبح السوق طاردة للاستثمارات.
