د. فهد محمد بن جمعة: لا إصلاح اقتصاديا بلا "حوكمة
" |
 يربط الخبير الاقتصادى السعودى د. فهد محمد بن جمعة بين مشروع الحوكمة الذى أصدرته هيئة سوق المال فى السعودية الشهر المنصرم، وبين الحركة الإصلاحية فى الجسم الاقتصادى السعودى التى بدأها العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويعتبر بن جمعة أن هذه التحركات فى مجملها ستسهم خلال الفترات القادمة فى ضخ مزيد من القوة فى بنية الاقتصاد فى المملكة، معتبراً أن الحوكمة ستسهم بفعالية فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى. وقال فهد جمعة فى حوار مع "الوطن العربى" إن تطبيق الحوكمة فى وقت سابق كان سيقى المستثمرين السعوديين الانخفاض الكبير لسوق الأسهم حيث إن عدم الإفصاح وعدم الشفافية اللتين كانت تمارسهما بعض الشركات يعتبران من الأسباب الرئيسية وراء خسائر الأسهم. بداية ماهو مفهوم حوكمة الشركات، فالملاحظ أن هذا المصطلح يعتريه كثير من اللبس والغموض؟ - الحوكمة "ecnanrevog etaroproC" قدمت من قبل البنك الدولى وصندوق النقد على أنها مبادئ ومجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات والقوانين التى تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية: إدارات الشركات، المساهمون، أصحاب المصالح، ونظم الرقابة والإفصاح، التى تؤثر فى أداء الشركات وتهدف إلى تحقيق الجودة ورفع معدلات الأداء من خلال وضع الخطط والأهداف لتلك الشركات. على أن تكون القواعد مكملة للنصوص الواردة فى شؤون الشركات وفى القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة والتى تلزم الشركات بتطبيقها. كما أن الحوكمة تشمل تحديد الحوافز المناسبة للإدارات من أجل تحقيق أهدافها ورفع معدلات أدائها بما يخدم مصلحة حملة الأسهم ويرغبهم فى تطبيق مبدأ الشفافية ومنع تضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً ضمن ألانظمة الرقابية على إدارات الشركات وأعضاء مجلس إداراتها، وتحديد توزيع كل من الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجالس الإدارة والمساهمين. وتطبيق الإجراءات التى تحدد سير العمل فى الشركات من أجل تحقيق أهداف الحوكمة. وعلى ذلك فإن الحوكمة تشمل خمسة مجالات هى: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة. - وهى تهدف إلى تحديد فرض نظام رقابى على الشركات من أجل الإفصاح السليم والشفافية العالية بما يخدم فى النهاية المساهمين والمتعاملين معها وأصحاب المصالح ومنع تفرد أو تلاعب أعضاء مجلس الإدارات بالقرارات دون مشاركة المساهمين وأصحاب المصالح وحصولهم على المعلومات ذات الصلة بالشركة فى الأوقات المناسبة وبصورة منتظمة. هل ستكون الحوكمة عاملاً إيجابيا بالنسبة للشركات العائلية التى تستحوذ على نصيب مقدر من السوق السعودية والخليجية بعامة؟ ـ تختلف حوكمة الشركات العائلية التى تتركز ملكيتها فى يد عائلة معينة عن حوكمة الشركات العامة التى يملكها عدد كبير من المساهمين.ما يسهل على الشركة العائلية اتخاذ القرارات السريعة وفى الوقت المناسب دون تحمل تكاليف إدارية، إضافية.فإن الحوكمة تساعد على بناء الثقة بين أفراد العائلة وتزيد من تماسكها بعد أن تم تحديد أنظمة وقوانين الإفصاح والشفافية وفرض نوع من الرقابة وفصل السلطات ما سوف يؤدى إلى تحسين أداء الشركة ويسمح لكل قسم من أقسام الحوكمة أن يعمل بصورة أفضل ومتوازنة، ما يعود بمنافع اقتصادية عليها فى المديين القريب والبعيد. ملامح المشروع ما أهم ملامح المشروع الجديد الذى أعدته هيئة سوق المال السعودية بالنسبة للحوكمة؟ - لائحة حوكمة الشركات التى وضعتها هيئة السوق المالية بغرض رفع مستوى أداء إدارات الشركات شملت خمسة أبواب بإجمالى 19 مادة. فقد عرفت تلك اللائحة العضو المستقل، العضو غير التنفيذى، الأقرباء من الدرجة الأولى، وأصحاب المصالح، والتصويت التراكمى، من أجل الوصول إلى تعريفات رسمية معتمدة. أما ما ورد فى باب حقوق المساهمين فإنه يحق للمساهم الحصول على نصيب من الأرباح التى يتقرر توزيعها، الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، حضور جمعيات المساهمين، الاشتراك فى مداولاتها والتصويت على قراراتها، التصرف فى الأسهم، طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.كما شددت اللائحة على وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة ولوائحها الداخلية والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم. على أن تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل فى السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. - كما أكدت أيضا أن التصويت حق أساسى للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأى طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أى إجراء قد يؤدى إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وينبغى تسهيل ممارسة المساهم لحقه فى التصويت وتيسيره، مع اتباع أسلوب التصويت التراكمى عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العامة. فضلا عن أنه على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغى إطلاع المساهمين على هذه السياسة فى اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها فى تقرير مجلس الإدارة. هل تعتقد أن الحوكمة وتطبيقاتها فى السعودية ستسهم فى دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام فى المملكة؟ - إن تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة من أجل تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة يحمى المساهمين وحملة الوثائق جميعا ويراعى مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة ما ينعكس إيجابيا على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة. لا سيما أن الحوكمة تزيد من الثقة فى الاقتصاد القومى وتعمق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والمحافظة على حقوق الأقلية من صغار المستثمرين، ما يشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات فى الحصول على التمويل، وتوليد الأرباح. هل يمكن النظر إليها كجزء من الحركة الإصلاحية فى الجسم الاقتصادى للمملكة؟ - نعم، فقد ارتبط مفهوم الحوكمة هذه الأيام بعمليات الإصلاح الاقتصادية وأصبح شعاراً إصلاحياً يجسد مدى فعالية الخطابات الاقتصادية للحكومات عندما تتكلم عن الحوكمة وتطرح آليات مختلفة للتعامل مع الاستحقاقات الإدارية والمالية والمحاسبية للشركات وكذلك المهنية والأخلاقية. فالحوكمة إذن تلعب دورا مهماً ووسيلة فاعلة لتدخل فى اقتصاديات الدول النامية تحت تنفيذ برامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الهيكلة والعناية بالجودة وتحقيق العوائد الاقتصادية المرتفعة. فإن تلك الإصلاحات الاقتصادية لها تأثير إيجابى كبير على أداء الشركات فى الأسواق المالية من حيث حجم التداول وأسعار الأسهم وزرع الثقة بين الأطراف المتعاملة. دور هيئة سوق المال ما هو الدور الذى ستلعبه هيئة سوق المال السعودية فى ممارسة حوكمة الشركات السعودية؟ - إن دور هيئة السوق المال السعودية هو تطبيق مبادئ حوكمة الشركات كافة كما ورد فى لوائحها دون تجاهل أى جزئية منها لتفعيل ضوابط الحوكمة من أجل رفع كفاءة السوق.وألا ينتهى دور الهيئة عند نشر وتطبيق تلك اللائحة وإنما هى البداية لخلق رؤية مالية واقتصادية بعيدة المدى تتناغم مع الأنظمة الدولية ذات الخبرة الطويلة فى حوكمة الشركات.وأن الأهم هو رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المساهمة وتطبيق المعايير الدولية فى المراجعة والإفصاح الفعلى لتحقيق العدالة فى توفير المعلومات لجميع أطراف المعادلة الاستثمارية. هل تعتقد أنه سيكون للحوكمة دور فى تعزيز الإفصاح والشفافية للشركات العاملة فى السعودية؟ - نعم، لأن مبادئ الحوكمة هو تعزيز دور الإفصاح والشفافية إذا ما تم تطبيق ذلك متزامنا مع المبادئ الأخرى. فلا شك أن تطبيق تلك المبادئ سوف يكون لها دور فاعل فى رفع كفاءة الأسواق المالية من خلال منع الفساد الإدارى ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، تقوية نظام المحاسبة والمساءلة. ولكن لا بد من التجاوب الفاعل بين الهيئة و الشركات من أجل تطبيق أنظمة وقوانين الحوكمة فيما يخدم مصلحة جميع الأطراف المشتركة. ما وضع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى عملية الحوكمة؟ - إن حوكمة الشركات الجيدة تؤدى إلى زيادة معدل الإفصاح والشفافية فى تقديم المعلومات المالية التى قد تساهم فى تخفيض تكلفة رأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كشف الأخطاء وتحسين أدائها التشغيلى ورفع العائد على استثماراتها. ما يساعدها على زيادة تدفقاتها النقدية إما بكسب مستثمرين جدد أو بحصولها على مصادر تمويل ذات معدل منخفض من التكاليف يساعدها على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتوسعية. يعول الكثير من الاقتصاديين على جانب الحوكمة فى حل كثير من المعضلات التى يعانى منها القطاع، الخاص فى السعودية (خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات).. إلى أى حد ستصدق هذه التوقعات؟ ـ بلا شك إن حوكمة الشركات هى أحد المجالات التى تمنح المستثمر الثقة فى نظام الدولة ويحمى الاستثمارات الوطنية ويجب الاستثمارات الأجنبية. فإن هيكلة الاقتصاد و الأعمال تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر خاصة بعد ما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. إذاً تطبيق نظام فاعل لحوكمة الشركات سوف يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى المملكة فى ظل نظام يعزز القوة التنافسية للاقتصاد السعودى ويرفع كفاءة الأسواق المالية فى استخدام المصادر المالية المتاحة و يحمى حقوق المساهمين والمستثمرين فى إطار قانونى وتنظيمى رسمى يتم التعامل معه. هل هناك شركات مساهمة فى السعودية كانت (فى الأساس) ملتزمة بأسس ومبادىء الحوكمة؟ - نعم، هناك بعض الشركات السعودية الكبيرة التى تطبق نظام الحوكمة على أساس أنه يشكل معايير محاسبية ونوعا من الإفصاح مثل: شركة الاتصالات السعودية وسابك وذلك بجهود ذاتية منها، كما أن البنوك هى الأكثر تطبيقا لهذا النظام بسبب الرقابة الحكومية عليها.ولكن هذا التطبيق ليس متكاملا أو يطبق جميع مبادئ الحوكمة موضوع الحوار. لو كانت الحوكمة مطبقة فى السعودية خلال الفترة الماضية.. هل كانت ستقى السعوديين من الخسارة فى سوق الأسهم؟ - نعم، أعتقد لو كانت مبادئ حوكمة الشركات مطبقة فى الفترة السابقة لشاهدنا سوقاً مالياً منظماً وعنده قدر من الكفاءة التى تحددها عملية الإفصاح والشفافية وأنقذت سوق الأسهم السعودية من تقلبات الأسعار الحادة والانهيارات التى تعرضت لها ما جعل معظم المستثمرين ضحية لغياب تطبيق مبادئ الحوكمة التى تحمى حقوق المستثمرين وتساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة. |
المشاركات
