طور روبرت هيج (Robert Murray Haig) التحليل الاقتصادي الأساسي من خلال عمله في «خطة مدينة نيويورك الإقليمية» في 1928م، حيث قسم أنشطتها إلى فئتين: الصناعات الأساسية (Basic) التي تصدر لجلب رؤوس الأموال من الخارج، وغير الأساسية (Non - basic) التي تدعم الصناعات الأساسية، وعادة ما تستخدم بيانات العمالة في الصناعات على مستوى المنطقة والوطن لتحديد الصناعات الأساسية ووظائف التصدير.
وبناءً على ذلك سنحدد الأنشطة الأساسية في منطقتي الرياض والشرقية، بدلاً من جميع مناطق المملكة الإدارية (13) لضيق المساحة هنا، بحساب حواصل الموقع (LQ=Location Quotients) واعتماد كل نشاط تتجاوز حواصله (LQ>1) والأفضل 1.25 وأعلى، والذي يفسر مدى قدرة نشاط ما في المنطقة على التصدير وبعمالة تصديرية 1.25 مرة ضعف المتوسط الوطني، ثم سنحدد نسب وظائف التصدير في هذه الأنشطة المصدرة من إجمالي عمالة كل نشاط (Percent Export)، وقياس تأثير هذه الأنشطة المصدرة على الاقتصاد، بحساب مضاعف قاعدة التصدير (Export Base Multiplier) في المنطقتين، وباستخدام جدول (19) من تقرير سوق العمل للربع الأول / 2018م، للمجموعات الـ(10) الرئيسة للأنشطة الاقتصادية (الهيئة العامة للإحصاء).
وبحساب معادلة (LQs) لمنطقة الرياض، اتضح أن نشاط «المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال» استحوذ على أكبر حصة من وظائف التصدير (1.49)، بينما حصلت أنشطة «الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الجماعية والاجتماعية الأخرى والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية» على التوالي: (1.15، 1.09، 1.04)، حيث بلغت نسب وظائف التصدير (32.8%، 13.3%، 8.3%، 3.9%) من إجمالي وظائف كل نشاط. كما أوضح مضاعف قاعدة التصدير لكل نشاط في المنطقة أن كل وظيفة تصديرية ولدت (3، 8، 12، 25) وظيفة في الاقتصاد مباشرة وغير مباشرة.
أما (LQs) للمنطقة الشرقية، فأوضحت أن نشاطي «أنشطة أخرى، التعدين والبترول واستغلال المحاجر» استحوذا على أكبر حصتين من وظائف التصدير (4.9، 3.4)، يليهما «الصناعات التحويلية، الكهرباء والغاز والمياه، التشييد والبناء، البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية» (1.16، 1.14، 1.09، 1.02)، حيث بلغت نسب وظائف التصدير (79 %، 74.5 %، 13.9 %، 12.2 %، 8.4 %، 1.9 %) من وظائف كل نشاط. كما أكد مضاعف التصدير لهذه الأنشطة أن كل وظيفة تصديرية ولدت (1، 1، 7، 8، 12، 53) وظيفة في الاقتصاد مباشرة وغير مباشرة.
وبهذا يؤكد هذا التحليل الأساسي على أهمية تحديد الصناعات الأساسية لدعمها، وتنمية غير الأساسية لتصبح صناعات مصدرة في مختلف مناطق المملكة، مما يولد الوظائف ويجذب رؤوس الأموال الخارجية ويدعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية 2030 التي تدعم تنمية الصادرات غير النفطية وتطوير الشركات الوطنية الواعدة؛ لتصبح رائدة إقليمياً وعالمياً.