رفع إنتاجية الدول المتقدمة من الغاز الصخري يؤثر سلباً على مستقبل البتروكيماويات السعودية

   

الاربعاء 7 محرم 1434 هـ - 21 نوفمبر 2012م - العدد 16221

---

ارتفاع تكلفته محلياً يحد من اكتشافاته.. محللون ل«الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان

    قال مختصون اقتصاديون إن تطور تقنية استخراج الغاز الصخري عالميا عبر اكتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من اعتمادها على الواردات يثير الكثير من المخاوف.

وذلك عبر انتقال نفس التقنية إلى دول أخرى، ما سيرفع إنتاجية تلك الدول من الغاز الصخري وهو ما يشكل آثارا سلبية على مستقبل شركات البتروكيماويات السعودية.

وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" بأنه ليس لدى السعودية اكتشافات في مجال الغاز الصخري نظرا لارتفاع تكلفته مقارنة بتكلفة إنتاج الغاز من المصادر التقليدية ما يجعل آفاق الغاز السعودي غير التقليدي غير جذابة حالياً.

وحول قدرة الشركات السعودية على الاستثمار في مجال الغاز الصخري قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن حجم اقتصاد موارد الغاز الصخري يحدد حجم إمدادات الغاز الصخري على المدى الطويل.

وأضاف أن هناك قلقاً لدى المنتجين على المدى الطويل بأن لا يكون الغاز الصخري مربحا عندما تكون أسعاره اقل من المستوى الحالي، كما ان قضية استهلاك المياه الكبيرة وتلوث البيئة ومياه الشرب بماده الميثان نتيجة عمليات التطوير يعتبر عملية مقلقة.

وبين ان الغاز الصخري السعودي الحامضي توجد فيه معدلات مرتفعة من كبريتيد الهيدروجين ما يرفع تكلفة الإنتاج وهذا أيضا تحديا يواجه المملكة يحد من قدرات الشركات السعودية بالاستثمار في الغاز الحجري، حيث إن ارامكو تستثمر مليارات الريالات في التنقيب ورفع الطاقة الغازية الطبيعية غير المرتبطة بالنفط.

وأشار إلى إن السعودية لها عدة مشاريع مشتركة مع الشركات الامريكية مثل جنرال الكترك وغيرها حيث إنه من المعروف ان سعر اللقيم لمصانع البتروكيماويات في السعوديه 0.75 من الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة.

وتابع بأن مستقبل الشركات السعودية يكمن في أسواق الدول الاسيوية الأكثر نموا ولكن سوف يكون له تأثير على الهامش الربحي وستبقى الشركات السعودية في مركز تنافسي قوي.

وحول تخوف قطاع البتروكيماويات السعودي جراء طفرة الغاز الصخري بأمريكا قال ابن جمعة إن تطور التقنية التي سمحت باستخراج الغاز الصخري واكتفاء الولايات المتحدة الامريكية بدلا من اعتمادها على الواردات يثير الكثير من المخاوف عبر انتقال نفس التقنية إلى دول أخرى مما يتسبب في رفع إنتاجية تلك الدول من الغاز الصخري ما يكون له اثر سلبي على مستقبل شركات البتروكيماويات السعودية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن اكتشافات أمريكا بالغاز الصخري شكل عامل جذب لشركات البتروكيماويات السعودية بالاستثمار بهذا المجال حيث بادرت سابك بالرغبة بالاستثمار للمشاركة في مجال الغاز الصخري وكذلك في مجالات تنافسية أخرى.

وبين ان أوبك ذكرت أنه في ضوء الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية في الآونة الأخيرة من الواضح الآن أن هذه الموارد ربما تلعب دورا تتزايد أهميته في توقعات الإمدادات من خارج دول أوبك في الأجلين المتوسط والطويل.

ولفت القحطاني أن شركات البتروكيماويات السعودية أمامها فرصا كبيرة بالاستثمار بالولايات المتحدة سواء من خلال الاستثمار أو من خلال تشكيل شراكات ومشاريع مشتركة في ظل تباطؤ نمو صناعة البتروكيماويات محليا على المدى المتوسط، وهو ما دعا الشركات السعودية التطلع إلى أسواق خارجية لتحقيق الاستمرارية في النمو.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/21/article786009.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

فهد بن جمعة - الدعم الايراني لنظام لاأسد

اخبار الآن | فهد بن جمعة - الدعم الايراني لنظام لاأسد

اخبار الآن | فهد بن جمعة - الدعم الايراني لنظام لاأسد

«العمل» تجني 16 بليوناً من «رسوم العمالة» و«التجزئة» و«الإنشاءات» أكبر المتضررين

الرياض - فيصل المخلفي

الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢

بينما قدّر اقتصادي إجمالي الرسوم التي ستجبى من القطاع الخاص، جراء قرار «رسوم العمالة» الذي أصدرته وزارة العمل قبل أيام، من 10 إلى 16 بليون ريال، أكد اقتصاديون أن المنشآت الصغيرة ستكون «أكبر المتضررين» من القرار، في حين ستتصدر قطاعات التجزئة والمقاولات والزراعة قائمة القطاعات المتضررة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن فرض الرسوم على العمالة «جاء لتغطية تكاليف حافز، وليس لخفض أعداد العمالة»، مشيراً إلى أن القرار يحمل في طياته «تمييزاً عنصرياً» من ناحية أثره الكبير في المنشآت الصغيرة وحمايته الشركات الكبيرة على حد قوله.

وقال ابن جمعة لـ «الحياة»: «الشركات الكبرى لن تتأثر من هذا القرار لأن السعودة لديها أكثر من 50 في المئة، ولكن ستتأثر منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف أن «قطاعات التجزئة والمقاولات والزراعة ومن لديهم كثافة عمالية كبيرة هم من سيتأثرون من فرض الرسوم على العمالة، وسيترجم إلى غلاء كبير في الأسعار، بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة»، مستبعداً أن تكون للقرار علاقة بتوظيف السعوديين، لأنه سينفر العمالة، ويرفع كلفة الحياة على المواطن.

وأكد أن القرار سيؤثر في القطاع الخاص تأثيراً مباشراً برفع التكاليف التي سيتحملها المستهلك النهائي، مع التوقعات بخسائر كبيرة لعدد من القطاعات الاقتصادية.

وجاء رأي الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة في القرار مطابقاً في جزء منه لرأي ابن جمعة، من ناحية تأثيره في المنشآت الصغيرة، حين قال: «لا ينطبق القرار إلا على المؤسسات الصغيرة، ويتفاوت من مؤسسة إلى أخرى»، مشيراً إلى أن أكثر ثلاثة قطاعات تأثراً هي المقاولات والتجزئة والمنشآت الصغيرة.

وانتقد أبوحليقة كثرة العمالة في السعودية: «لا يمكن استمرار الاستقدام بهذه الطريقة، وأبناء البلد لا يجدون وظائف، والطريقة الوحيدة للتعامل مع البطالة هي الترشيد في الاستقدام، فالعمالة الوافدة تسيطر على جميع المهن».

من جانبه، قدّر المستشار المالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش الحجم الإجمالي لرسوم العمالة سنوياً بما يراوح بين 10 و16 بليون ريال، موضحاً أن قطاع المنشآت أكثر القطاعات تأثراً «فهو يقوم ببناء مشاريع ضخمة للدولة، ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المقاولات، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فستتأثر وبخاصة من لديها عمالة تتجاوز نسبة 50 في المئة، في حين أن الشركات الكبرى والمصارف لن تتأثر من القرار».

ولفت إلى أن تطبيق القرار سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، وسيعرّض الشركات الصغيرة والمقاولين إلى خسائر كبيرة، وهو ما يسهم في تأخير تنفيذ المشاريع القائمة.

ستاندرد اند بورز» تمنح المملكة تصنيف AA+ في إمكانية تحويل الأموال إلى الخارج

 

الاثنين 5 محرم 1434 هـ - 19 نوفمبر 2012م - العدد 16219

---

مختصون:التصنيف يعطي الريال مخاطر متدنية ومرونة بالتبادلات التجارية

الرياض – فهد الثنيان

    منحت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السعودية تصنيف AA+ فيما يتعلق بإمكانية تحويل الأموال إلى الخارج وقابليتها للتحويل إلى عملات أخرى ،مؤكدة ان تصنيفها السيادي الخاص يرتبط بالقدرة الائتمانية للعملة المحلية.

وأعلنت الوكالة عن استحداثها لهذا التصنيف الذي يتعلق بإمكانية تحويل الأموال إلى الخارج وقابليتها للتحويل إلى عملات أخرى والذي شمل 128 دولة حول العالم.

وقالت الوكالة ان التصنيف شمل جوانب عديدة منها احتمال قيام السلطات المحلية في الدول المختلفة بفرض القيود على تحويل الأموال منها إلى الخارج، وعلى قدرة هذه الأموال على التحول إلى عملات أخرى.

وقالت الوكالة انه بالنسبة لمعظم دول العالم، فانها تجد ان المخاطر الناجمة عن هذا التصنيف تتدنى عن مخاطر التصنيفات السيادية للعديد من الدول الخليجية وقدرتها الائتمانية والوفاء بالتزاماتها بالعملات الاجنبية، وبالتالي فان معظم تصنيفات العديد من الدول الخليجية تعتبر اعلى من تصنيفات الدول فيما يتعلق بالعملات الاجنبية.

وأكد مختصون اقتصاديون ل « الرياض « إن هذا التصنيف المستحدث يعطي دلالات للعملة السعودية بأنها عملة مستقره وذات مخاطر متدنية يدعمها اقتصاد قوي لم يتأثر بالأزمات العالمية مما يعزز من مرونة المبادلات التجارية والمتاجرة في العملات.

وقالوا إن العملة السعودية تستمد قوتها من قوة الاقتصاد السعودي احد ابرز اقتصاديات دول العشرين حيث لم يتأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر جراء أزمة اليورو وتداعيات الاضطرابات الإقليمية.

وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان هذا التصنيف الجديد بالنسبة للمملكة يمنح العملة السعودية ثقة كبيرة من قبل دول العالم على انها عملة مرنة وسهلة التحويل لا يوجود قيود او ضرائب تفرضها الدولة عند التحويلات المالية مثل ما يتم تحويله بواسطة العمالة الاجنبية والذي يتجاوز ال 105 مليارات ريال سنويا أو في حالة التبادلات التجارية.

وأضاف إن هذا التصنيف المستحدث يعطي دلالات للعملة السعودية بأنها عملة مستقرة وذات مخاطر متدنية يدعمها اقتصاد قوي لم يتأثر بالازمة الاقتصادية العالمية كما حدث لكثير من الدول، وهذا يوفر الأمان في التعامل مع العملة السعودية سواء كان نتيجة عمل اومبادلات تجارية أو حتى المتاجرة في العملات.

من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن التصنيف يثبت قدرة الريال على مستوى التجارة الدولية كونه مرتبطا بالدولار الأمريكي من خلال نظام سعر الصرف الثابت الذي تنتهجه السلطة النقدية في المملكة.

ولفت الى ان السياسة النقدية السعودية تتأثر بالسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي فمن خلال تأثر الدولار بحرب العملات، فإن الريال سيتأثر تبعا لذلك خاصة فيما يتعلق بتغذية التضخم المستورد .

وأشار إلى ان العملة السعودية تستمد قوتها من قوة الاقتصاد السعودي احد ابرز اقتصاديات دول العشرين، حيث لم يتأثر الاقتصاد المحلي بشكل مباشر جراء أزمة اليورو، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية لاتزال آثارها محدودة على السعودية، في حين ان اثر النمو الاقتصادي المضطرد للمملكة ينعكس إيجابا على دول المنطقة.

وقال على الصعيد المالي فان تقارير صندوق النقد اثنت على جهود السعودية في الرقابة المالية وإدارة المخاطر في ظل تمتع القطاع المصرفي السعودي بدرجة عالية من الرسملة والسيولة مع تحسن مستويات ربحيته.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/19/article785419.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

يا مجلس اقتصادنا إلى متى؟

 

الاثنين 5 محرم 1434 هـ - 19 نوفمبر 2012م - العدد 16219

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أيها المجلس الكريم لا تغيب عن قضايانا الاقتصادية الكبيرة، فأين أنت من القرارات المستفزة لمستقبل اقتصادنا على المديين المتوسط والطويل؟ هل تناسيت نموذج الاستثمار الاجنبي ونتائجه السلبية؟ والآن لا تتجاهل نموذج العمل الذي لا يوظف ويقصم ظهر المنشآت الصغيرة، بل انه يزيد معدل البطالة مع اغلاق السعوديين لمنشآتهم. كيف يتم تنويع مصادر الدخل ونحن نناقض خططنا الاستراتيجية؟. ان القضية الاساسية التي تؤرقنا وتتفرع منها قضايا اقتصادية اخرى منذ نهاية الخطة الخمسية الثانية وحتى يومنا الحاضر تتركز في هياكل الاقتصاد السعودي كيف نجعلها ديناميكية ومترابطة لتحقيق أعلى انتاجية ممكنة في حدود مواردنا المالية والبشرية والتقنية لتوظيف هذه الموارد افضل توظيف ممكن.

إننا نتوقع الكثير من سياساتنا الاقتصادية الطموحة ولكننا نصاب بخيبة امل وإحباط عندما لا تتحقق الرؤية ونصل الى اهدافنا لأن خططنا نظرية بدون ارقام اقتصادية لا يزيد خطأها على 5% احصائيا لتعكس الماضي وتشخص الحاضر وتتنبأ بالمستقبل. هل نحن عاجزون عن تنويع مصادر دخلنا لقد بدأنا من عقود والآن بدأت قرارات بعض الجهات الحكومية تعمل منفردة (وزارات في وزارة واحدة) فانتقلنا من قرارات الاستثمارات الاجنبية الى قرارات سوق العمل التي ستعطل ما بنيناه ونحاول تنميته ولا نعرف الآن موقف مجلس الاقتصاد الاعلى مما يحدث هذه الايام والذي نعتبره تقويضا لمستقبل الصناعة والأعمال ورفع معدل المخاطرة الاقتصادية، مما سيجعلنا نعاني من بطالة متراكمة، تدني دخل الفرد، عدم زيادة تنويع الدخل بما يمنحنا ثقة في اقتصادنا بعيدا عن النفط.

نطالب المجلس بتطبيق المادة الاولى من نظامه بان غايات السياسة الاقتصادية تنمية الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة بما يحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد وتوفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام. فأين التنسيق بين الجهات الحكومية التي قراراتها تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني؟.

كيف ينمو اقتصادنا ويتنوع ونحن نضيق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل نجبرها على الاندثار والإفلاس، بينما نحفز الشركات الكبيرة التي توظف القليل ونحمي القليل لخلق ما يسمى (باحتكار القلة Oligopoly) عندما تقوض مبادئ حرية السوق وتحبط المنافسة بين المنشآت، هل يدرك المجلس ان تثبيت اسعار السلع والخدمات القلب النابض لاحتكار القلة؟ هل يدرك المجلس ان تعطيل اهم عناصر الانتاج (العامل) او رفع تكاليفه يحبط جميع مبادرات الاعمال ويجعل اقتصادنا غير جاذب سواء للاستثمارات المحلية أو الاجنبية؟. إنها حواجز في طريق دخول المنافسين الى السوق المفترض يحققون افضل جودة وأدنى أسعار قريبة من اجمالي التكاليف. هل يعرف المجلس ان التدخل الحكومي في السوق غير فاعل ومكلف ويزيد من تذمر المواطنين ولومهم للجهات الحكومية؟ هل يعرف المجلس في حالة رفع مستوى المنافسة تنخفض الاسعار ولا حاجه لدعم الحكومي إلا لفئات أقل حظا في المجتمع؟ هل يعلم المجلس ان المنافسة ترفع اجمالي الانتاجية في الاقتصاد؟ هل يعرف المجلس ان المنافسه تزيد فرص توظيف السعوديين وترفع كفاءتهم؟.

اننا نسمع بوجود ( مجلس حماية المنافسة) لا ادري إذ نترحم عليه او مازال قائما. اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة تعتمد في نموها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60-80%، بينما نسبتنا لا تزيد على 28% في اقتصادنا بل انها تتناقص وسوف تتناقص نتيجة لقرارات العمل التي تدعم الشركات الكبيرة التي يتهافت عليها السعوديون منذ عقود على حساب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنهكة. اننا نريد سوق عمل منتج يخلق وظائف للمتخصصين من السعوديين ويلبي رغباتهم فلا نستطيع اجبار السعودي على عمل لا يرغب فيه ولا يجوز معاقبة القطاع الخاص على وظائفه غير المرغوب فيها لا عمليا ولا ماليا.

أيها المجلس الاقتصادي انك مطالب بالنظر في تلك القضايا حتى لا تتحول قرارات العمل الى جبي الأموال على حساب الضعيف والتوظيف والاقتصاد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/19/article785450.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

 

الاحد 4 محرم 1434 هـ - 18 نوفمبر 2012م - العدد 16218

---

الإيرادات تنمو5,6% خلال العام الحالي ..

صادرات السعودية النفطية ترتفع إلى 2.68 مليار برميل بقيمة 1.089 تريليون ريال

الرياض – فهد الثنيان

    توقع مراقبون اقتصاديون أن تتجاوز صادرات السعودية النفطية 2.68 مليار برميل بقيمة 1.089 تريليون ريال خلال العام الحالي , متجاوزة إيرادات 2011 بنسبة 5.6%.
وقالوا في حديثهم ل "الرياض " بأن تزايد صادرات النفط ستخلق فائضا يقارب 170مليار دولار يعزز من قيمة الناتج الإجمالي المحلي مع التوقعات بارتفاع الإيرادات الفعلية عن العام الماضي بنسبة تقارب 5 بالمائة.
وأشاروا بهذا السياق إلى أهمية اخذ توصيات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار كون أن نمو النفقات العامة يحتاج تحكماً وسيطرة، لأن جانب الطلب في سوق النفط سيتأثر سلباً، بسبب عمق أزمة العالم المالية والتي ستضعف معدلات نمو الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة.
وقال المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة إن المؤشرات تشير إلى تجاوز الصادرات النفطية 2.68 مليار برميل بقيمة 1.089 تريليون ريال, وهذه الإيرادات النفطية من المتوقع أن تتجاوز إيرادات 2011 بنسبة 5.6%.
وحول ابرز التحديات التي ستواجه السعودية بسوق النفط العالمي خلال 2013 قال ابن جمعة إن إيرادات النفط تسهم بما نسبته 88% من إيرادات المملكة التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى الميزانية العامة . وقال إذا ما فرضنا عدم وجود عوامل سياسية واستمرار الحظر على نفط إيران فان أسعار النفط العربي الخفيف ستبقى فوق 100 دولار للبرميل .
وأضاف أن من عادة السعودية افتراض الأسوأ ووضع ميزانيتها على أساس سعر 70 دولارا، متوقعا بهذا الخصوص أن ينخفض إنتاج السعودية في نطاق 9 ملايين برميل يوميا وهذا سيخفض إجمالي الايرادات لكن لن يؤثر على ميزانية 2013. من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيدعم إيرادات الميزانية العامة للدولة بشكل كبير هذا العام مما سيولد فائضا بالميزانية مع تحقيق إيرادات نفطية قياسية برغم الإنفاق الحكومي الكبير على كافة القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية.
وتابع بأن تزايد صادرات النفط ستخلق فائضا يقارب 170 مليار دولار العام الحالي مما يعزز من قيمة الناتج الإجمالي المحلي مع التوقعات بارتفاع الإيرادات الفعلية عن العام الماضي بنسبة تقارب 5 بالمائة. وأشار إلى أهمية اخذ توصيات صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار كون أن نمو النفقات العامة يحتاج تحكماً وسيطرة، لأن جانب الطلب في سوق النفط سيتأثر سلباً، بسبب عمق أزمة العالم المالية.
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المملكة تدرك تداعيات التحذيرات الدولية من أثر انخفاض النفط على النمو والتحذير من خطر التوسع في الإنفاق الحكومي لما سيكون له من انعكاسات سلبية في حال انخفاض أسعار النفط بشكل لافت، حيث سيؤدي ذلك إلى عجوزات ليس على الاقتصاد السعودي فقط وانما على الاقتصادات الخليجية من خلال تأثر الموازنات والموازين التجارية بشكل كبير نتيجة الالتزامات الضخمة التي تعهدت بها الدول الخليجية خلال خططها التنموية للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن الإيرادات النفطية لهذا العام والتي ستدعم ميزانية الدولة ستنشط القطاع الخاص وتزيد من نمو الاقتصاد السعودي بما يقارب 5% مما سيساهم بخلق الاف الوظائف للمواطنين مع سياسة الدعم الحكومي بتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب اكبر عدد من السعوديين بعد ارتفاع أعداد الوافدين إلى أكثر من 8 ملايين عامل يعملون بكافة القطاعات الاقتصادية.
وقال إلى أن الأهمية تقتضي تركيز الدولة على توظيف السعوديين بقطاع التجزئة الذي يستوعب قرابة مليون وظيفة من خلال تنظيم ساعات العمل وتحفيز القطاع الخاص للتوسع بعمليات التوظيف وتوفير بيئة العمل المناسبة الجاذبة للتوظيف في القطاع.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/18/article785280.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 17-11-2012 د. فهد محمد بن جمعه