الثلاثاء 5 صفر 1437 هـ - 17 نوفمبر 2015م - العدد 17312
المقال
لم يعد الحديث عن ذروة إنتاج النفط وجفاف الاحتياطي امراً مقبولا بل
تجاوز الامر الى كم برميلا تستطيع السعودية بيعه عند أسعار تنافسية في
اسواق النفط العالمية سواء أكان بيعا فوريا ام مستقبليا بناء على اسعار
العقود الآجلة التي يؤثر فيها المضاربون؟
فإذا ما انخفض إنتاج احد المنتجين فإنها فرصة للغير بزيادة كميات
انتاجهم وبيعها عند مستوى افضل من الاسعار. فلم تعد الاسواق تتعطش الى
المزيد من الامدادات بل العكس صحيح لأنها مصابة بتخمة المعروض مع ضعف نمو
الطلب وارتفاع سعر الدولار الذي سوف يستمر في ارتفاعه بعد رفع سعر الفائدة
الاميركية قريبا، ان زيادة الانتاج على المدى القريب وليس تخفيضه تدعم
اسعار النفط في الآجلين المتوسط والطويل مع ظهور المنافس الاقوى صاحب
التكاليف الدنيا والطاقة الانتاجية العظمى والاحتياطي الاكبر.
يقول روبرت موسباتشير، رئيس شركة الطاقة موسباتشير Mosbacher Energy Co
وابن وزير التجارة الأميركية السابق تحت الرئيس جورج بوش "إن التحدي الذي
يواجهنا هو محاولة تحديد وفورات اقتصاد الحجم الكبير وإيجاد مزايا نسبية"،
وردد موسباتشير ما قاله الكاتب Daniel Yergin في الماضي بأن "محور النفوذ"
فيما يتعلق بسياسات الطاقة العالمية قد تحول من الخليج العربي إلى أميركا
الشمالية، وانه تغير أخذته دول الخليج على محمل الجد، والآن أعضاء الاوبك
والمنتجون الاميركان يتعاركون على تعظيم حصصهم السوقية وتأثير الاسعار.
وقال إن السعودية انتقلت من مرحلة المنتج المرجح الى زيادة إنتاجها.
أما وكر مودي، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة استثمار الطاقة
تيودور، فأوضح خلال مناقشته مع اعضاء اللجنة من الولايات المتحدة وكندا،
والمكسيك أنه يعتقد أن البيئة الحالية لسوق النفط لا يمكن تحملها. وقال
"إذا كان علينا البقاء عند سعر 50 دولارا لفترة أطول، فان ربع الى ثلث
الصناعة النفطية الاميركية سوف تفلس".
وقال عندما يتعلق الأمر بإنتاج النفط فلا يوجد هناك درجة عالية وأفضل من
آبار النفط لتعويض الهبوط في وحدات الحفر بعد انخفاضها بنسبة %60. وواصل
مودي بان "زيادة انشطة الحفر فد تزيد الإنتاج، ولكن ذلك يحتاج الى رأس مال
لم تعد الصناعة الأميركية تمتلكه بعد الآن" موضحاً أن الشركات لا تريد أن
تتحمل المزيد من الديون بدون حصولها على قيمة مضافة. كما قال "إننا لا
نعتقد أن إنتاج الولايات المتحدة يمكن أن ينمو عند سعر 50 أو 60 دولارا أو
حتى 70 دولارا للبرميل. ولكن سعر 80 دولارا من المرجح ان يسهم في عودة
التدفقات النقدية من مرحلة الانخفاض الى مرحلة النمو مرة ثانية.
انها مؤشرات تدل على مدى نجاح الحصة السوقية للسعودية ودول الخليج ليس
فقط في السوق الاميركي وإنما في الاسواق العالمية الأخرى، حيث سنشهد تناقصا
في اجمالي الانتاج والاستثمارات في الاستكشافات والإنتاج على فترة طويلة،
طالما بقيت الاسعار دون 80 دولارا. فمن الواضح ان اسعار بين 44 الى 60
دولارا منطقة حرجة للعديد من المنتجين للنفط وقد يؤدي الى افلاس بعض
الشركات، بينما سعر بين 61 و70 دولارا منطقة استقرار الى تناقص في الانتاج
بناء على ارتفاع التكلفة ولكن من 71 الى 80 دولارا منطقه آمنة بهامش ربحي
متدن. أما تجاوز سعر 80 فإنها دعوه لجميع المنتجين بغض النظر عن ارتفاع
تكاليفهم الى زيادة استثماراتهم والمزيد من الانتاج على حساب الدول المنتجة
ذات التكاليف المتدنية والمعتمدة شبه كلي على دخل النفط.
وهذا يقودنا الى "السعر المرجح" الذي يحدد حجم الانتاج عند المستوى
الاعلى للأسعار، حيث يتم بيع نفس الكميات الحالية عند الحد الاعلى للأسعار
في حالة هبوطها وبيع كميات اكبر عند الحد الاعلى للأسعار في حالة ارتفاعها.
اذ ان النتيجة موازنة العرض مع الطلب عند الحد الادنى للأسعار الذي يكفل دخلا جيدا لدول الاوبك ولا يحفز الغير على زيادة اإنتاجهم.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1101156
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
