الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

 الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي الكندي الثلاثاء الماضي، أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو دون ذروة مرتقبة، متوقعًا وصوله إلى 120 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، بزيادة 15 % عن 2024، مدفوعًا بزيادة سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة. في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ذروة الطلب عند 102 مليون برميل يوميًا بحلول 2028 أو قبل 2030، مع انخفاض الإنتاج إلى 97 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل.

وحذر الغيص من تداعيات نقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز، مؤكدًا حاجة الصناعة إلى استثمارات سنوية بقيمة 640 مليار دولار، أي 17.4 تريليون دولارًا على مدى 25 عامًا. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليونات دولارًا في 2025، مع تخصيص 2.2 تريليون دولارًا (ثلثي الأموال) للتقنيات النظيفة، و1.1 تريليون دولارًا للنفط والغاز والفحم، مع انخفاض استثمار النفط بنسبة 6 % عن 2024 بسبب تراجع الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.

كما حذرت أوبك في وقت سابق هذا العام من تراجع إمدادات النفط من منتجين خارج المنظمة، بما في ذلك النفط الصخري الأميركي، بسبب انخفاض الإنفاق على المنبع نتيجة هبوط أسعار النفط. وأشار تقريرها لشهر مايو إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تباطؤ نمو العرض من منتجي خارج أوبك+ خلال العام الحالي والمقبل. إن استجابة العرض للأسعار على يعتمد عوامل مثل: ارتفاع الطلب، التكنولوجيا، نمو الطاقة المتجددة والنظيفة، والتغيرات الاقتصادية، خاصة في الصين. ورغم ذلك، سيستمر الطلب على النفط في النمو بوتيرة أبطأ، مدفوعًا بالاقتصادات الناشئة في آسيا وتوسع صناعة البتروكيميائيات.

وتواجه شركات النفط العالمية تحديات جيولوجية معقدة ترفع من تكاليف الإنتاج وتؤخر المشاريع، وستظل قيود العرض تُغذي تقلبات أسعار النفط في السنوات القادمة، وساهم انخفاض الأسعار وتقليص الميزانيات الحكومية في تراجع الاستثمارات، مما تسبب في تقادم رأس المال وتأخر الاستجابة لارتفاع الأسعار. كما قللت الضرائب الحكومية المرتفعة من أرباح الشركات، مما حد من الاستثمار في المنبع، وتُظهر المؤشرات أن الاستثمار يستجيب للأسعار ببطء وتأخير أكبر مقارنة بالسابق.

ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالعرض لتشكيل معادلة مستقبل سوق النفط على المدى القصير والطويل. فقد تسبق ذروة العرض ذروة الطلب مع تناقص الاستثمارات والاحتياطيات المؤكدة، عندما تنتج معظم الحقول أقل من 30 % من مواردها الطبيعية، كما أن الإنتاج المتسارع قد يستنزف الحقول ذات الجدوى الاقتصادية قبل نضوب الاحتياطيات، مما يزيد من تعقيد ديناميكيات السوق وتقلبات الأسعار.

العوامل الخارجية.. الداعمة لأسعار النفط

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1446هـ 10 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن

ارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة، مدعومة بتفاؤل حول الطلب العالمي، عقب محادثات الرئيس الأمريكي ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث أعلن خلالها عن اجتماع مرتقب في لندن يوم 9 يونيو بين وزراء أمريكيين وممثلين صينيين لمناقشة اتفاق تجاري. وقد خفض ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 % لمدة 90 يومًا، بينما قلصت الصين رسومها على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %، مما عزز التوقعات بزيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصادين عالميين.

وبنهاية تداول الجمعة، قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار، مع تقلص الفارق بين خام غرب تكساس وبرنت بـ 1.89 دولار. وجاء ذلك بعد بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في مايو إلى 139 ألف، متجاوزة التوقعات (126 ألف) لكنها أقل من أبريل (147 ألف). كما ارتفعت طلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 247 ألف بسبب تأثير الرسوم الجمركية. وأشارت بيانات يوم الاربعاء إلى انكماش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ عام، مما يدعم احتمالات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بنقطة، كما يطالب به ترمب، الأمر الذي يحفز الإنفاق ويزيد الطلب على النفط.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد فشل المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية، إذ رفضت طهران نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة محايدة، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا تجاريًا مرتبطين بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، خاصة إلى آسيا. هذا التصعيد، إلى جانب مخاطر ضربة إسرائيلية محتملة للبنية التحتية الإيرانية، يزيد الضغط على تدفقات النفط الإيراني ويدعم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين الماضي مع تصاعد التوترات بعد هجوم أوكراني على مطارات عسكرية روسية وضعف الدولار، لكنها تراجعت الأربعاء بسبب تقارير اقتصادية أمريكية دون التوقعات أثارت مخاوف حول الطلب على الطاقة. كما خفضت المملكة أسعار النفط للعملاء الآسيويين بأقل من المتوقع. وعلى المستوى الأسبوعي، صعد برنت 4 % (2.57 دولار) إلى 66.47 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 6.2 % (3.79 دولارات) إلى 64.58 دولارًا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بـ 4.3 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 30 مايو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بـ 5.3 ملايين برميل والمقطرات بـ 4.2 ملايين برميل. وأشارت بيانات بيكر هيوز إلى انخفاض منصات النفط بـ 9 منصات إلى 442 منصة.

على الرغم من تحديات النفط الناجمة عن مخاوف تباطؤ الطلب، خاصة مع انخفاض قطاع التصنيع في الولايات المتحدة (مؤشر مديري المشتريات 48.5 في مايو مقابل 48.7 في أبريل) والصين (49.5 في مايو)، إلا أن السوق مرشحة للاستقرار مع ارتفاع الطلب الصيفي، ليبلغ ذروته خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تواجه الأسعار ضغوط فائض المعروض في الفترة اللاحقة.

المملكة قادرة على زيادة الإيرادات النفطية

 الثلاثاء 7 ذو الحجة 1446هـ 3 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط ثروة طبيعية وفرصة حيوية للدول ذات الاحتياطيات العالية لتمويل تنويع اقتصادها وتطوير مصادر دخل غير نفطية مستدامة. لكن تقلبات أسعاره، الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، تشكل تحديًا للمنتجين، وتؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وبينما أوبك+ تسعى لاستقرار السوق بخفض الإنتاج، تستغل الشركات العالمية ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، وتقلصه عند انخفاضها بسبب التكاليف. فإن الدول ذات القدرات الإنتاجية العالية يمكنها تعزيز إيراداتها بزيادة الإنتاج، وعمليات التكرير والبتروكيماويات، وتلبية ارتفاع الطلب في ذروة الصيف.

تبذل أوبك+ جهودًا مكثفة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال تحديد حصص الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز التوازن، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي. لكن تأخر استجابة الأسعار لتعديلات العرض قصيرة الأمد قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، مما يهدد التوازن طويل الأجل. كما أن التركيز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد يكون مكلفًا إذا تسبب في اختلال السوق، لا سيما إذا افتقرت القدرات الإنتاجية إلى الدعم الكافي لاستعادة التوازن. فضلاً عن ذلك، يسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ارتفاع التضخم في تقليص إنفاق المستهلكين والاستثمارات الخاصة، مما يزيد من تعقيد تحديات استقرار السوق.

بفضل قدرات المملكة كأكبر منتج في أوبك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا وبتكاليف منخفضة جدًا (3.53 دولارًا للبرميل)، يمكنها تعزيز حصتها السوقية عند ارتفاع أسعار النفط أو استقرارها ضمن نطاق حصتها من أوبك+، مما يعوض انخفاض الأسعار لاحقًا. كما إن اعتماد شركة أرامكو على تقنيات متقدمة لاستخراج النفط وإنتاجه وتكريره يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن المملكة من تحمل الأسعار المنخفضة. وتشكل إعادة مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة إيجابية لرفع الإنتاج الى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار التخفيضات الأخرى حتى نهاية 2026.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريح لـ"فايننشال تايمز"، أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية وعدم اليقين العالمي يمثلان "فرصة لإعادة تقييم" الخطط المالية للمملكة، لتجنب "فخ التقلبات الاقتصادية". ويؤكد ذلك أهمية اعتماد استراتيجية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار وتراجع الإيرادات، عبر تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ضمن رؤية 2030، مع الإبقاء على خيارات تعزيز الإيرادات النفطية من المنبع إلى المصب.

وتشكل وفرة النفط فرصة اقتصادية ثمينة للمملكة، سواء من خلال بيعه مباشرة أو تحويله بطرق غير مباشرة إلى وقود ومنتجات كيميائية للتصدير، مما يعزز الإيرادات ويعوض تراجع أسعار النفط. كما أن تسوية النزاعات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستعزز نمو الاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على النفط. ومع احتمال انخفاض المعروض من خارج أوبك+ وزيادة إنتاج الدول الثماني عند الأسعار الحالية، ستحقق المملكة إيرادات نفطية أعلى على المدى القصير، مع مكاسب أكثر استدامة وأكبر على المدى الطويل.

إنتاج أوبك+ في يوليو

الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ 27 مايو 2025م

المقال

الرياض

د فهد محمد بن جمعة

هيمن خبر بلومبرج يوم الخميس على تداولات سوق النفط الأسبوع الماضي، حيث تدرس دول أوبك+ الثماني زيادة إنتاجها بـ 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، مع قرار نهائي مرتقب في اجتماع الأول من يونيو. يعكس هذا القرار تحولًا في سياسة الإنتاج من التخفيض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى زيادة تدريجية حتى أكتوبر. وقد ساهمت التخفيضات السابقة في استقرار السوق قبل أبريل، ومن المتوقع أن تدعم الزيادة المقترحة الاستقرار مع نمو الطلب وتراجع العرض من خارج أوبك+ على المدى الطويل. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، يوم الثلاثاء الماضي، التزام المملكة باستقرار السوق على المدى الطويل، مع الاستعداد لمواجهة انخفاض محتمل في أسعار النفط.

وتضاءل تأثير التوترات الجيوسياسية الصعودية على أسعار النفط، مع تركيز الأسواق على زيادة العرض وضعف الطلب. ويراقب المستثمرون بحذر مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، إذ قد يؤدي تخفيف العقوبات الأميركية إلى زيادة صادرات إيران النفطية، ما يعزز فائض المعروض. وسجلت إيران تصدير أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل، مع إنتاج 3.3 ملايين برميل يوميًا، متجاوزًا متوسط 2024 البالغ 3.25 ملايين برميل يوميًا. وتظل المحادثات النووية الإيرانية والتسوية بين أوكرانيا وروسيا متعثرة، ما يدعم الأسعار جزئيًا، لكن أي تقدم قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.

ارتفعت أسعار النفط مطلع الأسبوع الماضي إلى 65.54 دولارًا، مدفوعة بتقرير (CNN) عن احتمال ضربة إسرائيلية لمنشأة نووية إيرانية، لكنها تراجعت الخميس إلى 63.92 دولارًا بعد أنباء زيادة إنتاج أوبك+ وارتفاع مخزونات النفط الأميركية والبنزين والمقطرات بـ 1.3، 0.8، و0.6 مليون برميل على التوالي للأسبوع المنتهي في 16 مايو. وسجلت الأسعار خسارة أسبوعية، حيث تراجع برنت 1 % (0.63 دولارًا) إلى 64.78 دولارًا، وغرب تكساس 1.54 % (0.96 دولارًا) إلى 61.53 دولارًا. رغم انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وتراجع عدد منصات النفط الأميركية بـ 8 إلى 465 منصة، وبـ 32 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز، ما يُنذر بانخفاض إنتاج النفط الأميركي مستقبلًا.

وأثارت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل، التي جاءت دون التوقعات، مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما يؤثر على توقعات الطلب من أكبر مستورد للنفط عالميًا. رغم هدنة الرسوم الجمركية لـ 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين، سجلت الصين فائضًا نفطيًا بـ 1.9 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض تشغيل المصافي بنسبة 1.3 % إلى 14.12 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بتخزين النفط الإيراني والروسي المخفض.

فمن المتوقع أن يعزز موسم القيادة الصيفي الأميركي، بالتزامن مع عطلة يوم الذكرى، الطلب على الوقود، مدعومًا بتغطية المراكز القصيرة. في المقابل، قد تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي. ويظل احتمال زيادة إنتاج أوبك+ في يوليو محور التركيز، مع تساؤلات حول تأثيره على استقرار سوق النفط على المدى الطويل.

أجواء التفاؤل.. تسود أسواق النفط

 الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ 20 مايو 2025م

المقال

الرياض

يبدو أن أوبك+ قد اختارت التوقيت الملائم لزيادة الإنتاج، تاركةً للسوق حرية تحديد مسار الأسعار. فقد تجاوزت الأسعار أدنى مستوياتها، وتعرضت لتقلبات خلال الأسبوع، إلا أنها نجحت في الصمود وأنهت الأسبوع على مكاسب. وعلى الرغم من أنها لا تزال دون متوسط العام الماضي، فإنها تُظهر تعافيًا من أدنى مستوياتها الشهر الماضي وسط نزاعات الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود، مدعومةً بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، مما أعاد إحياء الآمال بحل نزاع الرسوم الجمركية. ويرتبط هذا الارتفاع الأسبوعي المحدود بتطورات جيوسياسية إيجابية وتوقعات مستقبلية واعدة. كما ساهم في كبح انخفاض الأسعار زيادة إنتاج أوبك+ الثمانية بمقدار 30 ألف برميل يوميًا في أبريل، وهي أقل من الزيادة المُتفق عليها البالغة 138 ألف برميل يوميًا.

وسجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع برنت بنسبة 2.35 % (1.50 دولارًا) إلى 65.41 دولارًا، وارتفع غرب تكساس بنسبة 2.4 % (1.47 دولارًا) الى 62.49 دولارًا، بعد تراجع المخاوف من تصعيد الحرب التجارية العالمية، مما عزز التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط. لكن الأسعار تعرضت لضغوط يوم الأربعاء بعد أن كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزون النفط بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وتجددت الضغوط يوم الخميس مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعربت طهران عن استعدادها لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأظهر تقرير أوبك لشهر مايو أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 ظلت ثابتة عند 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي. ويتوقع التقرير تراجع نمو إمدادات السوائل العالمية من خارج أوبك+ بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 0.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وتتوقع أوبك زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميًا في 2025، و44 ألف برميل يوميًا فقط في 2026. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء الماضي، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوعي من 13.367 مليون برميل يوميًا إلى 13.387 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بـ 244 ألف برميل يوميًا من أعلى مستوى سجله في أسبوع 6 ديسمبر 2024.

وساهم هذا التفاؤل حيال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تبديد المخاوف من فرض رسوم جمركية صارمة. ومع ذلك، كانت تصريحات ترامب بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي مع إيران العامل السلبي الأبرز هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الأسبوع القادم مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وعلى المدى الأطول سيسهم تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك+ في تعزيز مساعي المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.

أوبك +.. تستجيب لأساسيات السوق

الثلاثاء 15 ذو القعدة 1446هـ 13 مايو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قررت دول أوبك + الثماني، في اجتماعها يوم السبت ما قبل الماضي، الاستمرار في خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يونيو، للشهر الثالث على التوالي. وأوضح البيان أن السوق تتمتع بأسس إيجابية، مدعومة بانخفاض مخزونات النفط العالمية. وهذا القرار يتسق مع ديناميكيات سوق النفط الحالية والمستقبلية، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية نمو الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2025، بزيادة 100 ألف برميل يوميًا عن توقعات أبريل. كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بمتوسط 104.51 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني. وبهذا تتماشى زيادة إنتاج أوبك + مع الطلب المتوقع، مما يحد من مخاطر الفائض في أسواق النفط حتى نهاية العام.

ومن المتوقع أن يزداد طلب المصافي على النفط محليًا وعالميًا، مع اقتراب موسم الصيف وذروة القيادة في يوليو وأغسطس، مما سيعزز الطلب على النفط، مدفوعًا بارتفاع استهلاك الوقود الموسمي. وستشهد واردات الصين من النفط انتعاشًا في النصف الثاني من عام 2025، بعد فترة صيانة دورية للمصافي في الربع الثاني، خاصة في أبريل ومايو، التي تقلل مؤقتًا من الواردات. وفي حال استمرار أسعار النفط ضمن نطاقها الحالي، قد تعزز الصين احتياطياتها الاستراتيجية. كما تواجه مصافي التكرير المستقلة في الصين صعوبات في شراء النفط الإيراني بأسعار منخفضة، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على مصفاتين مستقلتين خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لرويترز.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع سعر برنت 4.3 % (2.62 دولار) إلى 63.91 دولارًا، وغرب تكساس بنسبة 4.7 % (2.73 دولارًا) إلى 61.02 دولارًا، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 2 مايو، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأعلن ترمب يوم الأحد عن تقدم في مفاوضات التجارة مع الصين حول الرسوم الجمركية.

إن بقاء سعر برنت دون 65 دولارًا وغرب تكساس دون 60 دولارًا، سيقود منتجو النفط خارج أوبك إلى خفض الإمدادات. ويشهد قطاع النفط الصخري الأميركي تباطؤًا، وربما وصل إلى ذروته، مما سيدعم ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ إنتاج النفط الأميركي 13.42 مليون برميل يوميًا في 2025، ويرتفع إلى 13.49 مليون برميل يوميًا في 2026، وهو أقل من التوقعات السابقة (13.56 مليون برميل يوميًا). كما انخفض الإنتاج في الأسبوع المنتهي في 2 مايو من 13.465 مليون برميل يوميًا إلى 13.367 مليون برميل يوميًا، بتراجع 98 ألف برميل يوميًا. وتراجع عدد منصات النفط إلى 474 منصة في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، بانخفاض 5 منصات عن الأسبوع السابق و22 منصة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز.

 مقالاتي في الاقتصادية:

https://www.aleqt.com/author/fahd_jomaah

جولة الرسوم العقارية الثانية.. هي الأقوى

  الثلاثاء 8  ذو القعدة 1446هـ 6 مايو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تسعى حكومتنا الرشيدة بتوجيهات مستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب ومكافحة الاحتكار في السوق العقارية، مما يمكن المواطنين من امتلاك الأراضي لبناء المساكن، أو الاستئجار عند أسعار تتناسب مع أوضعاهم المالية. وذلك برفع الرسوم على قيمة كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية (أرض بيضاء) من 2.5 % الى 10 % سنويًا، وعلى كل مساحة أو مجموع مساحات تبلغ 5000م² أو أكثر داخل حدود النطاق العمراني. كما أنه ولأول مرة تم فرض رسوم على الأجرة السنوية للوحدات السكنية والتجارية الشاغرة لمدة عام، بما لا تزيد على (5 %) من قيمة العقار في النطاق العمراني. وهذا له تداعيات اقتصادية إيجابية، وسيزيد نسبة تملك الأفراد من 65.3 % حاليًا إلى أكثر من 70 % متجاوزًا مستهدف رؤية 2030.

إن هذه القرارات تتناغم مع منهجيات الاقتصاد الحضري، الذي يدرس اقتصاد المناطق الحضرية ويستخدم الأدوات الاقتصادية لتحليل القضايا الحضرية مثل الإسكان وتمويل الحكومة المحلية وغيرها، لإيجاد أفضل الحلول لتوازن السوق، كما يتم تقييم أثر فرض الرسوم العقارية على توجه المناطق الحضرية والمباني السكنية من مخطط إلى مخطط آخر ومن وسط المدينة إلى الضواحي مع تصاعد نسب الرسوم، وتستخدم الرسوم كأداة لحل مشكلة قائمة أو متوقعة، مثل انكماش معروض الأراضي أو الإسكان بسبب غلاء الأراضي غير المستغلة فإن هذه الرسوم ستزيد معروض الأراضي وتخفض متوسط الإيجارات عند أسعار معقولة وأكثر استقرار، مما يزيد من الفرص الاستثمارية في السوق، ويحفز ملاك الأراضي على تطويرها، أو بيعها وليس الإضرار بهم من أجل المصلحة العامة.

لذا جاءت القرارات الجديدة شاملة، وهو الحل الاقتصادي السليم، برفع الرسوم على جميع الأراضي غير المطورة بمساحة 5000م²، بعد تجربة الرسوم المنخفضة لفترة كافية، مما مكن الجهات الحكومية من تحديد نقاط القوة والضعف، بهدف تطوير الأراضي وزيادة نسبة تملك الأفراد في الفترة اللاحقة، تماشيًا مع النمو السكاني المطرد. بل إنها شملت رسوما جديدة على الإيجارات السكنية، مما يتسق مع منهجية تحرير السوق من أي محاولة لتقييد عرض المساكن المتاحة ورفع الإيجارات على المواطن. لهذه الأسباب جاء التدخل الحكومي في السوق لإنعاش المنافسة عند أسعار عادلة حتى تصبح اليد الخفية هي المحرك للمنافسة في السوق العقارية.

ورغم أن هذه الجولة الثانية من الرسوم على الأراضي أربع أضعاف السابقة، وتم فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، إلا أنها قابلة لزيادة، إذا لم تنخفض أسعار الأراضي ومعدلات الإيجارات. وستكون الجولة الثالثة، وبدون شك أقوى من سابقتها، بعد تقييم عوامل القوة والضعف، ومعرفة مدى فعالية الرسوم التصاعدية على الأراضي وبدون حدود دنيا، وأيضًا على الوحدات السكنية غير الشاغرة وتقليص المدة إلى 6 أشهر، لتحقيق التوازن على المدى المتوسط والطويل.

رؤية 2030 تنعش الاقتصاد والطاقة المتجددة

 الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ 29 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

نحتفل هذا الأسبوع، بمناسبة مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 في 25 إبريل 2016، حيث تم إنجاز 93 % من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية و85 % من مبادراتها، وفقًا لتقرير رؤية 2030 للعام 2024. إنها الرؤية التي أوصلت اقتصاد المملكة إلى المرتبة 16 بين مجموعة G20 وجعلتها مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والنظيفة وبخطوات واثقة ومتسارعة.

هكذا أصبحت رؤية 2030 نموذجًا اقتصاديًا يحتذى به عالميًا لواقعية تخطيطها الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع وغير نفطي، معتمدًا على اقتصاد المعرفة وتطور الذكاء الاصطناعي، مما يولد العديد من الفرص في اقتصاد مرن ومتكامل رأسيًا وأفقيًا. إنه نموذج التحول السعودي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكلي، ومكنها من الريادة تجاه القضايا الدولية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد تجاوز الاقتصاد السعودي تعقيدات وتحديات تنويع الاقتصاد في دولة يعتمد اقتصادها على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد إلى اقتصاد ما بعد النفط. ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 15.3 % من 3.048 تريليونات ريال في العام 2016 إلى 3.514 تريليونات ريال في العام 2024. وشهدت الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا تراكميًا خلال رؤية 2030، وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بلغت 51 % في العام 2024، حيث قفزت بنسبة 25 % من 1.448 مليار ريال إلى 1.807 مليار ريال في العام 2024. والذي انعكس إيجابًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير، حيث نمت بـ73 % من 177.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 307.4 مليارات في العام 2024.

وبعد ما كانت إيرادات النفط تشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، وتتأثر بتقلبات أسعار النفط التي تحد من تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية. انطلقت رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، حيث نمت الإيرادات غير النفطية بمقدار 171 % من 185.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 502.5 مليار ريال في العام 2024. كما إنها أصبحت تمثل 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بـ27 % في العام 2015. وهو ما يدعم استمرارية الإنفاق الحكومي، ويؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسواق النفط والظروف الجيوسياسية السائدة.

وشهدت المملكة أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات التسع الماضية، وذلك باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجيتها في مزيج الطاقة وتصديرها. وأوضحت وزارة الطاقة ارتفاع سعات الطاقة المتجددة المربوطة بشبكة الكهربائية إلى 6.6 جيجاواط في العام 2024؛ ويتم طرح سعات 20 جيجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة سنويًا بداية من العام 2024، حيث تستهدف المملكة توفير ما بين 100 و130 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء. كما أن المملكة أصبحت ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة التي بلغت 26 جيجاواط حاليًا، وصولاً إلى سعة التخزين المستهدفة عند 48 جيجاواط بحلول 2030.

كما أن المملكة تستثمر أيضًا بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولارًا، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026 هكذا تحولت المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والنظيفة، بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وسيحمل العام العاشر من رؤية 2030 الكثير من الإنجازات، وإكمال ما تبقى من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية والمبادرات.

العقوبات الجديدة.. دعمت أسعار النفط

الثلاثاء 24 شوال 1446هـ 22 إبريل 2025م

المقال

الرياض 

د. فهد محمد بن جمعة

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء وواصلت ارتفاعاتها يوم الخميس آخر يوم تداول، بسبب العطلة، في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شاحنات النفط الإيرانية وعلى مصفاة نفط صينية، مما قد يؤدي إلى حجب كميات كبيرة من النفط الإيراني عن الأسواق العالمية. وسجلت عقود النفط الآجلة مكاسب أسبوعية بعد خسارة على مدى أسبوعين متتاليين، حيث ارتفع غرب تكساس بمقدار 3.18 دولارًا، أو 5.17 % الى 64.68 دولارًا، وبرنت 3.2 دولارًا أو 4.94 % الى 67.96 دولارًا. وفي مارس، ارتفعت صادرات إيران النفطية الى الصين إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا، لتصل واردات الصين الى أعلى مستوى لها في عشرين شهرًا، متجاوزةً 12 مليون برميل يوميًا، بفضل زيادة وارداتها من روسيا وإيران عند أسعار أقل من الأسعار العالمية.

كما أن أسعار النفط تلقت دعمًا من انخفاض مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 2 مليون برميل، ونواتج التقطير بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل. بينما ارتفعت مخزونات النفط فقط بمقدار 0.515 مليون برميل واستقرار الإنتاج عند 13.462 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. بالإضافة الى تشديد أوبك+ ضبط الإنتاج، حيث تعهدت العراق وكازاخستان بخفض الإنتاج لتعويض فائض الإنتاج في الفترة السابقة، مما قد يخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 0.522 مليون برميل يوميًا، ويضيق من فجوة العرض. وواصل مؤشر الدولار تراجعاته الى 99.23 نقطة بضغط من الرسوم الجمركية وتصريحات ترمب بإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من مكاسب هذا الأسبوع، إلا إن نمو الطلب العالمي على النفط أقل من التوقعات السابقة، بعد أن خفّضت وكالة الطاقة الدولية، وأوبك، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب لعام 2025 على التوالي: 300 الف برميل يوميًا الى 730 ألف برميل يوميًا لعام 2025؛ 150 ألف برميل يوميًا الى 1.3 مليون برميل يوميًا؛ 300 الف برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل يوميًا، وفي عام 2026، خفضت أوبك توقعاتها لطلب على النفط بمقدار 150 ألف برميل يوميًا إلى 1.28 مليون برميل يوميًا، بينما خفضته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا الى 1.1 مليون برميل يوميًا، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين ودول الأخرى.

كما خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية من 3.0 % إلى -0.2 %، نتيجة تصاعد مخاطر الرسوم الجمركية. وأضافت ان عزم الولايات المتحدة على حرب تجارية طويلة الأمد، سيؤدي الى انكماش التجارة العالمية بنسبة تصل إلى -1.5 %، مما يثير مخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة. فمازالت المخاوف الاقتصادية العالمية تحد من ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل هذا الظروف المتقلبة. ورغم ذلك مازالت الآمال مدفوعةً بشكل رئيس بانحسار التوترات في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بعد تصريحات ترامب يوم الخميس "سنعقد صفقة.. أعتقد أننا سنعقد صفقة جيدة جدًا مع الصين"، وهي بمثابة رسالة إلى العالم أنه يرغب في الوصول الى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين ودول الأخرى، وهو ما تنتظره أسواق النفط العالمية بفارغ الصبر.

تصعيد المواجهة.. تهدد الطلب على النفط

الثلاثاء 17 شوال 1446هـ 15 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تصاعدت سياسة "العين بالعين" بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها من الصين إلى 125 %، مع إبقاء رسوم الـ20 % الأخرى دون تغيير، أي بنسبة 145 % اعتبارًا من الخميس. لترد الصين في المقابل بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125 % من 84 % سابقًا في يوم الجمعة. وقد أثار التركيز الأميركي على إنهاك الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قلق أسواق النفط، مع ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني وأيضًا الأمريكي. وهو ما يخشاه منتجو النفط من انعكاسه السلبي على نمو الطلب العالمي على النفط، وبقاء أسعار النفط متدنية لفترة أطول.

ورغم ذلك يبدو إن الظروف الحالية افضل، مما كانت عليه قبل بضعة أيام، بعد تعليق الرسوم لفترة 90 يومًا، باستثناء تلك المفروضة على الصين، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولذا خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 900 ألف برميل يوميًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025 وإلى 1.1 مليون برميل يوميًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2026، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسبوع، متأثرة ارتفاعاً بتأجيل الرسوم وانخفاض مؤشر الدولار إلى 99.958 نقطة، والأدنى منذ أبريل 2022، وأكثر انخفاضاً في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة والصين الأشد وطأة. لذا سجلت الأسعار خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض برنت 1.3 % أو 82 سنتًا إلى 64.76 دولارًا، وغرب تكساس 0.7 % أو 49 سنتًا إلى 61.50 دولارًا. وساهم ذلك في انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 122 ألف برميل يوميًا إلى 13.580 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي 4 أبريل، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما أوضحت بيكر هيوز انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر الأمريكية بمقدار 7 منصات لتصل إلى 583 منصة خلال الأسبوع، وبانخفاض 34 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع عدد منصات النفط بمقدار 9 منصات لتصل إلى 480 منصة خلال الأسبوع، وبانخفاض 26 منصة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويتزايد القلق بالفعل في سوق النفط الأمريكي، مع انخفاض سعر غرب تكساس إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع وبقائه دون 62 دولارًا، أي أقل من مستوى التعادل للعديد من المنتجين، وقد تضطر الشركات الكبرى ذات التكاليف المنخفضة إلى تقليص إنفاقها من أجل عوائد أفضل للمساهمين. كما أن صادرات النفط الأمريكية إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، التي تمثل 1 % من واردات الصين، قد تراجعت منذ بدية العام. وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن تراجع صادرات النفط الأمريكية إلى الصين إلى 112 ألف برميل يوميًا في مارس، أي ما يقرب من نصف صادرات العام الماضي البالغة 190 ألف برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تتوقف مشترياتها تمامًا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، ويتم تعويضها بزيادة وارداتها من المملكة العربية السعودية.

ومازال ترمب يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين حول هذه الرسوم قبل انتهاء فترة 90 يوماً. ولذا تم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من هذه الرسوم، وفقاً لتوجيهات جديدة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. وعلى الرغم من تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية، إلا أن متداولي عقود النفط الآجلة مازالوا ينتظرون احتمالية بدء عملية التفاوض بين واشنطن وبكين وما ستؤول إليه من تسوية. وفي الاتجاه الآخر قد يؤدي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول برنامجها النووي إلى رفع العقوبات عن إيران، مما يزيد من عرض النفط وتستمر الضغوط على الأسعار.

التأثير المزدوج... يهوي بأسعار النفط

   الثلاثاء 10 شوال 1446هـ 8 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدت الضربة المزدوجة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترمب تحت اسم «يوم التحرير» في 2 إبريل، وزيادة أوبك+ لإنتاجها في 3 إبريل، الى هبوط حاد في أسعار النفط بأكثر من 9 دولارات يومي الخميس والجمعة، ويتراوح معدل هذه الرسوم الجمركية المتبادلة ما بين 10 % إلى 54 % على 180 دولة، والذي أثار احتمال نشوب حرب تجارية شاملة وموجة تضخمية جديدة، لكنه منح واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة إعفاءات من التعريفات الجديدة، وقد تؤدي هذه السياسات إلى تأجيج معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والنزاعات التجارية، مما يقلص الأنشطة الصناعية، ويخفض إنفاق المستهلكين، وبدوره يحد من الطلب على النفط.

وفي الخميس، قررت الدول الثمانية المشاركة (المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عمان) في اجتماع اللجنة الوزارية التاسع والخمسين لأوبك+، زيادة لإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، في مايو 2025. وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في 5 ديسمبر 2024، ببدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 إبريل 2025، في ظل تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية للسوق، وأوضحت أوبك أن هذه الزيادة ستعطي فرصة للبلدان المشاركة التي تجاوزت حصصها التسريع في تعويضاتها، كما أكدت انها مستمرة في دعم استقرار سوق النفط، وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتا أو عكسها حسب معطيات السوق المتغيرة.

وهبطت أسعار النفط يوم الخميس بعد تحقيقها مكاسب على مدى أربعة أسابيع، برنت 4.81 دولارات، أو 6.4 % إلى 70.14 دولارًا، وغرب تكساس 4.76 دولارات، أو 6.6 % الى 66.95 دولارًا. أما يوم الجمعة، فهبط برنت 4.56 دولارات، أو 6.5 % إلى 65.58 دولارًا، وغرب تكساس 4.96 دولارات، أو 7.4 % إلى 61.99 دولارًا، وهو الأدنى منذ أغسطس 2021. متأثرة بمخاوف الطلب العالمي على النفط، بعد فرض الرسوم الجمركية وزيادة المعروض من أوبك+ بثلاث مرات أكثر من ما كان متوقعا، كما أوضحت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

وسيفاقم ردة فعل الصين ودخولها في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد إعلانها يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 % على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 إبريل، ردًا على قرار ترمب، مما أثار مخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود وعدم اليقين، وانعكاس ذلك على الطلب العالمي على النفط، ولكن هذا يعتمد على ردة فعل الشركاء التجاريين وما سيتم التوصل إليه من تفاهمات وتسويات، وهو الهدف الاستراتيجي من هذه الرسوم، كما من المحتمل استمرار هذه الرسوم لفترة قصيرة أو بضعة أشهر قبل التوصل إلى اتفاق يخفف الآثار السلبية وينقذ الاقتصاد العالمي من الدخول في ركود تضخمي.

وإذا ما بدأت المفاوضات بين الشركاء حول الرسوم الجمركية بشكل سريع، فإن أسعار النفط ستؤول إلى الاستقرار ومن ثم الارتفاع التدرجي، وسيدعم الأسعار تهديد ترمب بتوجيه ضربة مدمرة لإيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على فنزويلا، والذي سيسرع من تقليص فائض العرض، وفي نفس الوقت، يتوقع المحللون تخفيض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، والذي سينعش أسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار، كما أن إقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج سيعزز انضباط المنتجين من داخلها وخارجها نحو استقرار أسعار النفط العالمية.

هيمنة مخاطر العرض على أسواق النفط

 الثلاثاء 3 شوال 1446هـ 1 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

دعمت مخاطر العرض أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، رغم وجود العديد من العوامل المعاكسة التي كان من شأنها أن تضغط على سعر برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل. متأثرةً بانخفاض المعروض العالمي، بعد فرض إدارة ترمب رسوم جمركية بنسبة 25 % على مستوردي النفط الفنزويلي، وعقوبات جديدة على النفط الإيراني مستهدفة مصافي التكرير وشركات الشحن المرتبطة بالصين.

كما عززت عمليات السحب من مخزونات النفط والوقود الأميركية التي فاقت التوقعات ارتفاع الأسعار، مما يؤكد أن الاستهلاك الأميركي مازال قويًا حتى مع تزايد مخاوف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وهدد ترمب يوم السبت بضرب المفاعلات النووية الإيرانية إذا لم يتوصلا إلى اتفاق، وفرض رسوم جمركية جديدة على النفط الروسي إذا لم يتعاون بوتن في المفاوضات الجارية لإنهاء حربه في أوكرانيا، مما سينعش الأسعار مرة أخرى.

ونتيجة لهذه التطورات، انخفضت العقود الآجلة يوم الجمعة، برنت 40 سنتًا، أو 0.5 % الى 73.63 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 56 سنتًا، أو 0.8 %، الى 69.36 دولارًا للبرميل. وأنهت الأسعار الأسبوع الماضي على مكاسب جيدة، حيث ارتفع برنت 1.47 دولارًا، أو 2 %، وغرب تكساس 1.08 دولارًا، أو 1.6 %. مدعومة بانخفاض المخزونات الأميركية؛ النفط 3.3 ملايين، البنزين 1.4 مليون، والمقطرات 0.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أظهرت بيانات بيكر هيوز الأسبوع الماضي، انخفاض عدد منصات النفط بمنصتين إلى 484 منصة، إلا أن إنتاج النفط استقر عند 13.574 مليون برميل يوميًا.

ومازالت مؤشرات الطلب على النفط تُغيّم المسار وتضعف معنويات المتداولين، بشكلٍ رئيس من المخاوف المحتملة لسياسات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب، وتحول السياسات الأميركية إلى أكثر مرونة وإيجابية تجاه الأهداف الروسية على العرض. كما أضاف إعلان الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، من مخاوف تباطؤ الطلب على البنزين وارتفاع أسعار المركبات. رغم أن هذا القرار قد يُؤخر تبني السيارات الكهربائية بشكل طفيف، إلا أنه يرفع تكاليف المركبات الجديدة على المستهلكين ومن ثم يقلص استهلاك البنزين.

وقد انخفض إنتاج فنزويلا من النفط بشكل حاد من 3.2 ملايين برميل يوميًا في عام 2000 إلى 735 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2023 ومازال، بسبب العقوبات وسوء الصيانة. وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، على الرغم من انخفاض حصتها في العام الماضي، حيث استوردت نحو 500 ألف برميل يوميًا في فبراير. وتليها الولايات المتحدة التي استوردت 240 ألف برميل يوميًا. في حين، استوردت كل من الهند وأوروبا الغربية 70 ألف برميل يوميًا، وكوبا 40 ألف برميل يوميًا. وستنتهي صلاحية ترخيص شركة شيفرون في 27 مايو.

أما صادرات النفط الإيرانية فقد ارتفعت في يناير إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ مايو 2024، كخطوة استباقية للعقوبات الأميركية الجديدة. لكنها ستتراجع بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية التي تستهدف المصافي المستقلة "أباريق الشاي"، ومنها مصفاة شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات في مقاطعة شاندونغ الصينية، وعلى السفن التي تُزوّدها ​​بالنفط. وهذا يشدد الخناق الاقتصادي على طهران، ويقلص أو يوقف حتى مشتريات الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.

وإذا ما قررت أوبك+ الاستمرار في تخفيض التخفيضات الطوعية الى النهاية، فان ذلك سيحدث تغيير جذري في أساسيات سوق النفط العالمي نحو التوازن بين العرض والطلب مع تراجع الصادرات الإيرانية، عند أسعار أقل على المدى القريب ولكن بكميات إنتاج أكبر مقابل إنتاج أقل من خارجها وإيرادات أعلى على المدى الطويل.

فرصة إلفيس أكبر من التحول

 الثلاثاء 25 رمضان 1446هـ 25 مارس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قال رئيس أرامكو أمين ناصر في مؤتمر أسبوع سيرا، في 10 مارس 2025: إن فرصة إلقاء إلفيس خطابًا أكبر من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، دون التركيز على تقليل انبعاثات الطاقة التقليدية، ثم قال لم تنجح خطة التحول الحالية ولم يتم إنجاز المهام تمامًا، والذي أثار استياء الدول والشركات والمستهلكين من هذا التحول. وأضاف إن التحول عن الوقود الأحفوري "محكوم عليه بالفشل"، وحان الوقت للتوقف عن تعزيز هذا الفشل، وإن إمكانية التحول إلى الطاقة غير التقليدية واستبدال الطاقة التقليدية بالكامل بين عشية وضحاها، يعتبر من محض الخيال، ولكن مازالت هناك فرصة تاريخية لتغيير المسار، مع تبدد أوهام التحول الموعود به أخيرًا.

وجاء رد جون كيري المبعوث الأمريكي السابق للمناخ: إن هذا الرأي "لا يمكن أن يكون أكثر خطأ"، و"إذا ما أراد رئيس شركة وقود أحفوري كبرى التظاهر بأن ذلك لن يحدث، فليفعل ذلك. "لكنهم على الجانب الخطأ من التاريخ"، وهو ما يثبت الآن ولا داعي للانتظار. لكنه سرعان ما ناقض نفسه، حينما قال في الأسبوع ما قبل الماضي، أن التحول في مجال الطاقة لا يمكن إيقافه، لكن الواقع يقول عكس ذلك. إنها ادعاءات كيري المتناقضة بشأن التحول والبعيدة كل البعد عن الدقة والواقع. فقد تحول دعم الطاقة المتجددة والحياد الصفري في فترة بايدن الى التركيز بشكل أكبر على طاقة النفط والغاز خلال فترة ترمب الحالية.

إن الناصر محق بأن فرصة إلفيس للتحدث، وهو من المستحيل، أكبر من التحول الى الطاقة المتجددة في الاتجاه المعاكس لإمدادات الوقود الأحفوري عالميًا. وأوضح أن مصادر الطاقة الجديدة تعتبر إضافة إلى مزيج الطاقة وتكملة للمصادر الحالية، وليست استبدالاً لها. كما إن إستراتيجية التحول الحالية إلى بدائل للطاقة الأحفورية بخطى سريعةً غير مكتملة وفاشلة. فما زالت الهيدروكربونات تمثل أكثر من 80 % من الطاقة الأولية في الولايات المتحدة، وحوالي 90 % في الصين، وأكثر من 70 % في الاتحاد الأوروبي. ومازال العالم أيضًا يستهلك نحو 100 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي من الهيدروكربونات والأكبر بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة عقودٍ من الزمن.

ويشهد تحول الطاقة تغيرًا جذريًا نحو هيمنة قطاع النفط والغاز، منذ أن ألغى الرئيس ترمب معظم سياسات بايدن المرتبطة بالطاقة والمناخ في اليوم الأول من ولايته، ووسع مناطق الحفر، وانسحب من اتفاقية باريس للمرة الثانية، وأوقف تصاريح طاقة الرياح مؤقتًا، وألغى تفويض المركبات الكهربائية، لتعزيز خيارات المستهلك بحرية. ويتزايد تشاؤم المستثمرين اتجاه أسهم الطاقة المتجددة في خضم سياسات إدارة ترمب وتعارضها مع أسواق الطاقة منخفضة الكربون، حيث انخفضت مؤشرات الطاقة الخضراء إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وذكرت منظمات غير حكومية الأربعاء الماضي، أن شركات النفط والغاز الست الكبرى، توتال إنرجيز، وشل، وإكسون موبيل، وشيفرون، وإيني، وبي بي، خفضت خططها الاستثمارية في الطاقة منخفضة الكربون أو إنها زادت استثماراتها في إنتاج الوقود الأحفوري مؤخرًا. كما انسحبت أكبر ستة بنوك جولدمان ساكس، ويلز فارغو، سيتي بنك، بنك أمريكا، مورغان ستانلي، وجي بي مورغان في أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن اصبح التغير المناخ أقل أولوية لوول ستريت. واستثمر نحو 5000 من صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 14000 في شركات تعمل في مجال الوقود الأحفوري، وفقاً لدراسة أورغوالد وفاسينغ فاينانس.

وفي الختام، أكد الناصر أن خفض انبعاثات النفط والغاز من أولويات شركة أرامكو التي تستخدم تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة، وترشيد استهلاك الطاقة. وإن الشركة استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الطاقة التقليدية والعديد من مشروعات الطاقة المتجددة العام الماضي، ومن المستهدفات استثمار نحو 12 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2030

.

وكالة الطاقة الدولية.. تهدد أمن الطاقة

الثلاثاء 18 رمضان 1446هـ 18 مارس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لأول مرة في تاريخها تعترف وكالة الطاقة الدولية، أنها قد ارتكبت خطأً كبيراً خلال السنوات الماضية، إن لم يكن منذ إنشائها في عام 1974، بحق منتجي النفط وبالتحديد منظمة أوبك بنشر التوقعات الزائفة عن ذروة الطلب وعدم الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وبنغمة سياسية بعيدة كل البعد عن أساسيات سوق الطاقة العالمي وأمن امداداتها. وذلك باعتراف رئيسها فاتح بيرول في مؤتمر CERAWeek لمستقبل الطاقة في 10 مارس 2025، بأن العالم يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في حقول النفط والغاز الحالية لدعم أمن الطاقة العالمي. وهو تناقض صريح مع تصريحات الوكالة السابقة بعدم الاستثمار في انتاج المزيد من النفط والغاز والتحول إلى الطاقة المتجددة من أجل تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.

إنه التلون السياسي للوكالة، انسجامًا وتناغمًا مع سياسة الرئيس ترمب المؤيدة للحفر والحفر، والذي يسعى إلى الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة من خلال زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي وصل إلى مستوى قياسي، وإبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة لصالح المستهلكين الأميركيين. وقد سبق أن قالت الوكالة ومازالت أنه لا حاجة للاستثمارات في حقول النفط والغاز الجديدة طويلة الأجل بعد عام 2023 من أجل الوصول إلى الانبعاثات الصفري المستهدف. وذلك اتساقاً مع سياسة الرئيس بايدن، الذي أعاد انضمام الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاقية باريس للمناخ في 20 يناير 2021. علمًا أن الوكالة تركز على كل ما يراه أعضاؤها في خدمة مصالحهم المستقبلية، حيث تُقدم الولايات المتحدة حوالي ربع تمويل الوكالة.

وقد وجه نيل أتكينسون، الرئيس السابق لصناعة النفط والأسواق في الوكالة، انتقادًا لاذعًا للوكالة في تقرير 29 يناير هذا العام، بأنها تركز على التحول العالمي في مجال الطاقة، وتغض النظر عن خطر نقص إمدادات النفط والغاز، وتنشر تقارير مظللة و"خاطئة بشكل خطير" بسبب تحيزها الواضح لصالح التحول، وفقًا لرويترز. وقد نشر تقريراً بالشراكة مع مارك ب. ميلز، رئيس مركز أبحاث تحليلات الطاقة الوطني، دعا فيه الوكالة إلى التركيز على مهامها الاساسية، بمراقبة تطورات سوق النفط وتوقعات الصناعة.

وفي هذا الشأن أيضًا اشتدت المواجهه بين رئيس ارامكو أمين الناصر ورئيس الوكالة في ختامية مؤتمر CERAWeek، عندما قال الناصر "لذا، لا أُولي اهتمامًا يُذكر للتوقعات التي تُشير إلى أن العام المقبل سيشهد ذروة هذا أو ذاك" ويقصد بذلك ادعاءات الوكالة بقرب ذروة الطلب على النفط خلال هذا العقد. ليكرر بيرول ما تعودنا على سماعه من الوكالة منذ سنوات دفاعًا عن رؤيتها، أن ذروة الطلب على النفط لا تعني بالضرورة انخفاضًا سريعًا وشيكًا في استهلاك الوقود الأحفوري بل إنها تمتد الى سنوات عديدة.

كما وجهت أوبك انتقادات شديدة للوكالة خلال المؤتمر، على إنها تنشر توقعات خطيرة وبشكل متكرر من شأنها اللحاق الضرر بالمستهلكين وامدادات الطاقة. وقد سبق وأوضح الأمين العام لـ"أوبك" في 25 مارس 2024، إن قطاعات التنقيب واستخراج النفط، والتكرير والتصنيع، والنقل والتسويق تحتاج إلى استثمار 11.1، 1.7، 1.2 تريليون دولارًا بحلول عام 2045 على التوالي. وفي كل الأحوال، سيفرض الواقع نفسه، أما المزيد من الاستثمار في قطاع النفط والمحافظة على توازن أسواق النفط العالمية ودعم التحول المتدرج إلى الطاقة المتجددة وسلامة البيئة، أو أن تكون الأسعار العامل الأكثر حسماً في تحفيز الاستثمار في الطاقة، فعندما ترتفع سيتبعها الاستثمار، لتبقى تقلبات الأسعار المعيار السائد في أسواق النفط العالمية.

تقلبات أسعار النفط.. مقلقة

 الثلاثاء 11 رمضان 1446هـ 11 مارس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط أسبوعًا مليئاً بالتقلبات، على خلفية حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا والصين، ومخاوف عودة إنتاج أوبك+ إلى الأسواق، والضغوط القصوى التي تمارسها إدارة ترمب على إيران. وقد هبطت الأسعار خلال الأسبوع إلى أدنى مستوياتها يوم الأربعاء، ليخسر برنت 3.88 دولارًا أو 5.3 % الى 69.30 دولارًا، وغرب تكساس 3.45 دولارًا أو 4.9 % الى 66.31 دولارًا، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، ارتفاع المخزونات التجارية الأميركية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، وإعلان أوبك+ عن زيادة الإنتاج تدرجيًا.

وفي يوم الاثنين 3 مارس، قررت الدول الثماني في أوبك+، المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان وعمان والجزائر البدء في تخفيف الخفض الطوعي بمقدار 138 ألف برميل يوميًا من 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل. وهو ما اعتبره بعض المحللين أنه مقلق ويؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين في أسواق النفط، رغم أن كمية الزيادة محدودة ولن تؤثر على عرض النفط العالمي، وقد تكون مؤقتة. لكن الخوف من استمرار الزيادة التدريجية في الأشهر المقبلة. رغم إن أوبك+ أكدت في بيانها أن زيادة الإنتاج تعتمد على القدرة الاستيعابية للسوق وظروف السوق.

واستعادت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة، حيث ارتفع برنت 0.9 دولارًا أو 1.3 %، وغرب تكساس 0.69 دولارًا أو 1 %، بعد تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك أن أوبك+ قد تعكس زيادة الإنتاج بعد أبريل، إذا ما استمرت اختلالات السوق. وكذلك تهديد ترمب بفرض عقوبات على البنوك الروسية ورسوم جمركية على المنتجات الروسية مع مواصلة هجماتها على أوكرانيا، وانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. ومع ذلك، أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على خسارة، برنت 2.82 دولارًا أو 3.85 % إلى 70.36 دولارًا، وغرب تكساس 2.71 دولارًا أو 3.9 % الى 67.05 دولارًا. تحت ضغط المخاوف من تصاعد التوترات التجارية التي تضعف الطلب العالمي على الطاقة وتوقعات ارتفاع العرض من خارج أوبك+.

وستستمر تقلبات أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعًا في الأسابيع المقبلة، مع تأجيل ترمب مؤقتًا الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك حتى 2 أبريل، ومن المقرر أن يدخل الرد الصيني حيز التنفيذ الأسبوع الجاري. وخفض شركة أرامكو أسعارها للشحنات المحملة في أبريل إلى آسيا يوم الجمعة، وهي أول خطوة هبوطية في ثلاثة أشهر. وعلى الجانب الآخر، تجد أسعار النفط دعمًا من العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات النفط الإيراني، وفشل الجهود العراقية لاستئناف تدفقات خطوط الأنابيب من كردستان إلى ميناء جيهان التركي مرة أخرى، وتصريح وزير الطاقة الأميركي أنه سيطلب 20 مليار دولارًا من الكونجرس لإعادة 295 مليون برميل إلى احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي. وعلى كل حال، يبقى دور أوبك+ محوريًا في موازنة هذه المتغيرات للمحافظة على استقرار أسواق النفط.

مشادة ترمب وزيلينسكي.. تربك أسواق النفط

الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ 4 مارس 2025م

المقال

الرياض

قلصت أسعار النفط ارتفاعاها في جلسة يوم الجمعة، بعد المشادة الجدلية بين الرئيسين ترمب وزيلينسكي ونائب الرئيس فانس بشأن اتفاق وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. والذي ترجمته الأسواق على أنه موقف داعم لروسيا ويمكنها من زيادة صادراتها من النفط والغاز الى السوق العالمي. وكانت أسواق النفط تترقب مخرجات اجتماع المكتب البيضاوي، وتوقيع اتفاقية الاستثمار المشترك بين البلدين للموارد المعدنية في أوكرانيا مقابل توفير الأمن، ووصولاً الى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ولكن انتهى القاء بمغادرة زيلينسكي دون توقيع الاتفاقية، وتهديد ترمب بسحب الدعم لأوكرانيا. ورغم ذلك أوضح ترمب على تروث سوشال خلال اليوم إن زيلينسكي «يمكنه العودة عندما يكون مستعداً للسلام»، مما يعطي فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد عكست أسعار النفط مسارها صعودًا يوم الخميس، وسط مخاوف العرض بتشديد العقوبات الأميركية على إيران، وإلغاء الرئيس الأميركي إعفاء شركة شيفرون في فنزويلا من العقوبات. وتصدر الشركة أكثر من 240 ألف برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة بفضل الإعفاء خلال هذا العام. لذا تعرضت أسعار النفط لضغوط كبيرة في الأسبوع الماضي وخلال شهر فبراير، حيث طغت حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية على مخاطر العرض المرتبطة بالعقوبات، وفاقت مخاوف الطلب وإمكانية السلام في أوكرانيا.

وفي يوم الجمعة، هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع هيمنة المشاعر السلبية. وانخفض برنت 0.5 % أو 0.39 دولارًا وغرب تكساس 0.1 % أو 0.59 دولارًا. وبهذا أنهت الأسعار الأسبوع على خسارة، حيث انخفض برنت 1.68 % أو 1.25 دولاراً الى 73.18 دولارًا وغرب تكساس 1 % أو 0.64 دولارًا الى 69.76 دولارًا. رغم انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير. في حين، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 400 ألف برميل ومخزونات المقطرات بمقدار 3.9 مليون برميل، مما يشير إلى ضعف الطلب على منتجات الوقود، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومازالت مخاوف الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 % على وارداتها من كندا والمكسيك، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم 4 مارس، تشير إلى بداية حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين. بالإضافة الى أنه سيفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية، ويهدد بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي. كما أن إقليم كردستان سيستأنف صادرات النفط قريبًا عبر خط أنابيب العراق وتركيا، بطاقة 185 ألف برميل يوميًا والتي ستزداد تدريجيًا من خلال شركة تسويق النفط الحكومية سومو، وفقًا لبيان وزارة النفط العراقية.

وتبقى مخاطر عدم اليقين ومخاوف الحرب التجارية العالمية ضاغطة على نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على منتجات الوقود. ومازالت أسواق النفط تعول على أوبك+ بتمديد الخفض الطوعي لفترة مماثله في ظل الظروف الحالية التي أدت إلى تقلبات أسعار النفط.

مخاطر العرض.. تدعم أسعار النفط

الثلاثاء 26 شعبان 1446هـ 25 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط قفزة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تهبط يوم الجمعة، متأثرة بتعرض إمدادات خط أنابيب بحر قزوين لهجوم من قبل أوكرانيا، والتي انخفضت 30 % أو 380 ألف برميل يوميا. وكذلك انخفاض إمدادات النفط من داكوتا الشمالية الأمريكية بمقدار 120 إلى 150 ألف برميل يوميًا، بسبب برودة الطقس الشديدة، وفقًا لهيئة خط أنابيب داكوتا الشمالية. كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بدء موسم صيانة المصافي، مما زاد أسعار الوقود، ولكن ديناميكيات العرض والطلب الموسمية ستحد من تأثيره هذا العام. على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية أعلى من المتوقع، واستئناف تدفقات النفط المحتملة من إقليم كردستان العراق بعد استكمال الإجراءات، بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى السوق.

ومن العوامل الداعمة أيضًا لأسعار النفط تعهد ترمب في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودي في ميامي الأربعاء الماضي، بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول وبسرعة، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ الثمانينات. ويلعب الاحتياطي الاستراتيجي دورًا حاسمًا في استقرار سوق الطاقة الأمريكية أثناء أزمات إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعارها. وقد سحبت إدارة بايدن أكثر من 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي في مارس 2022، في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا وارتفاع أسعار البنزين. والآن يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي 395.3 مليون برميل أي أقل بنحو 250 مليون برميل منذ بداية ولاية بايدن، والتي تبلغ قدرته الاستيعابية 714 مليون برميل من النفط.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة، من أعلى مستوى لها يوم الخميس، برنت 2.05 دولار أو 2.68 % من 76.48 دولارًا، وغرب تكساس 2.08 دولار أو 2.87 % من 72.48 دولارًا. أما على مستوى الأسبوع الماضي، انخفض برنت 31 سنتًا أو 0.4 % إلى 74.43 دولارًا، وغرب تكساس 34 سنتًا أو 0.5 % إلى 70.40 دولارًا. متأثرة بارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 4.6 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. في حين انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل، ووقود التدفئة بمقدار 2.1 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس الماضي.

ومن المرجح أن تستقر الأسعار في نطاق أقل من الأسعار الحالية، مع تلاشي مخاطر العرض في الفترة المقبلة. فمازالت المفاوضات الأمريكية الروسية جارية وقد ينتج عنها تسوية وتخفيف العقوبات عن صادرات النفط الروسية، مما سيضغط على أسعار النفط. كما إن التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية ستؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية، مما يضعف الاقتصاد العالمي ويقلل الطلب على الوقود. وقد ساعدت أيضًا المخاوف بشأن الطلب الصيني والأوروبي في إبقاء الأسعار تحت السيطرة. لكن في الاتجاه المعاكس سيدفع الضغط الأمريكي الأكثر صرامة على صناعة النفط الإيرانية إلى ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على نمو الطب على النفط. وما بين هذا وذاك، سيكون لدول أوبك + الثمانية دورًا فاعلاً في استقرار أسواق النفط، إذا ما أخرت زيادة الإمدادات المخطط لها في أبريل لفترة مماثلة أو لفترة أطول.

محادثات السلام.. تهدئ أسعار النفط

 الثلاثاء 19 شعبان 1446هـ 18 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

بدأت أسعار النفط تتراجع الأربعاء الماضي، بعد أن أعرب الرئيسان؛ الروسي والأوكراني عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام بينهما في اتصالات مع الرئيس ترمب، مما سينهي العقوبات على روسيا وتستمر صادراتها النفطية. وقد فرضت الولايات المتحدة في 10 يناير عقوبات إضافية على شركتي غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اللتين صدرتا نحو 970 ألف برميل يوميًا أو نحو 30 % من تدفق ناقلاتها في 2024. كما استهدفت الولايات المتحدة شركات التأمين والتجار المرتبطين بمئات شحنات ناقلات النفط. وانخفضت صادرات الخام الروسية بنحو 130 ألف برميل يوميًا إلى 3.09 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير. وفقًا لبلومبرج.

وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، غرب تكساس 63 سنتًا أو 0.8 % وبرنت 28 سنتًا أو 0.58 % عن يوم الأربعاء. لتنهي الأسعار الأسبوع على تغيرات طفيفة جدًا، حيث تراجع غرب تكساس 44 سنتًا أو 0.37 % إلى 70.74 دولارًا، بينما ارتفع برنت 8 سنتًا أو 0.11 % الى 74.74 دولارًا. مدعومة بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية 4.1 مليون برميل ووقود التدفئة 100 ألف برميل، وانتاج النفط 16 ألف الى 13.494 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أضافت منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2023، منصتين إلى 588 في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، وفقًا لبيكر هيوز.

ومازالت خسارة أسعار النفط محدودة نتيجة تأخير فرض التعريفات الجمركية المتبادلة الفورية من جانب الولايات المتحدة التي أعلنتها يوم الخميس حتى أبريل، وهو ما فسرته الأسواق على أنه اتجاه صعودي للنفط. وإذا ما تصاعدت توترات التعريفات الجمركية الجديدة أو التدابير الانتقامية، سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وعلى جانب العرض، سيؤدي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا الى ارتفاع إمدادات النفط الروسية أو على الأقل المحافظة على حصتها في مجموعة أوبك+، مما يدعم نمو عرض النفط وتراجع الأسعار، في ظل تباطؤ نمو أو ثبات الطلب الصيني على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي فائضًا صغيرًا من النفط لهذا العام.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من ذروة الطلب الصيني، أو ربما تجاوز ذروته، على وقود النقل البري والجوي، قائلة إن إجمالي استهلاك الوقود انخفض إلى 8.1 مليون برميل يوميًا نهاية عام 2024، أي أقل بنحو 200 ألف برميل يوميًا عن عام 2021. أما أوبك فمازالت متفائلة وتتوقع نمو الطلب في تقرير 12 فبراير لعام 2025، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في عامي 2025 و2026 عند 1.45 مليون برميل يوميًا و1.43 مليون برميل يوميًا على التوالي، رغم التأثير السلبي المحتمل لرسوم ترمب الجمركية. وتترقب الأسواق ما قد تسفر عنه العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات النفط الإيراني، بهدف خفض صادراتها النفطية 90 % من 1.5 مليون برميل يوميًا، والذي سيدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية.

عقوبات صارمة على النفط الإيراني

 الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ 11 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي، بعد فرض ترمب عقوبات صارمة على صادرات الخام الإيراني، وأكد أنه سيعود إلى نهج الضغط الأقصى على إيران، بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر في محاولة لمنع طهران من تطوير حجج سلاحها النووي، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خلق فجوة في العرض في سوق النفط العالمي، وقد يعرض 1.5 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الإيراني للخطر، مما سيمارس ضغوطاً تصاعديةً على أسعار النفط. ومع ذلك، عادت الأسعار إلى التراجع لاحقًا بعد أن أعلنت الصين أنها ستفرض تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 10 % على واردات الطاقة الأميركية من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم. وخفضت مصافي التكرير المستقلة في الصين هوامشها إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات مع ارتفاع تكاليف شراء النفط وسط تناقص الإمدادات الروسية في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة.

وتستهدف عقوبات سياسة "الضغط الأقصى" يوم الثلاثاء الماضي، اتخاذ سلسلة من التدابير الاقتصادية والقانونية لمواجهة الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وعدوانها الإقليمي من خلال دعم القوى بالوكالة، والتي تهدد المصالح الوطنية الأميركية. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس أنها فرضت عقوبات جديدة على عدد قليل من الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني سنويًا إلى الصين، في خطوة تدريجية لزيادة الضغط على طهران. وقد أدت العقوبات المشددة التي فرضها ترمب على صادرات النفط الإيرانية في 2018 إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولارًا. وقد يتكرر ذلك مرة ثانية، إذا ما قامت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات ثانوية على البلدان والشركات التي تستمر في شراء النفط الإيراني. وتستورد الصين من النفط الإيراني بشكل غير مباشر عبر الوكلاء.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع يوم الجمعة، برنت 37 سنتًا وغرب تكساس 39 سنتًا، بدعم من العقوبات الأميركية على إيران ورفع شركة أرامكو أسعار نفطها الخفيف في الأسواق الآسيوية بـ2.9 دولارًا. والذي يعكس ارتفاع الطلب على نفطها، خاصة من الصين والهند، مع تقليص وارداتها من النفط الروسي. ولكن الأسعار أنهت الأسبوع على خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض برنت 2.7 دولارًا أو 2.7 % إلى 74.66 دولارًا وغرب تكساس 1.53 دولارًا أو 2.1 % إلى 71 دولارًا. وذلك تزامنًا مع ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأمريكية 8.7 مليون برميل، ومخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، وإنتاج النفط 0.255 مليون إلى 13.475 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقد أدخلت التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وإيران، أسواق النفط في دوامة عدم اليقين، مما سيكون له تداعيات سلبية على الطلب العالمي على النفط واستمرار الضغوط على الأسعار، ومن المحتمل أن يؤدي الانضباط المالي لشركات النفط الصخري الأميركية في السنوات الأخيرة والآلية التسعيرية التي يتبعها كبار منتجي أوبك وتمديد أوبك+ لخفض الإنتاج الطوعي إلى تحسن الأسعار، والذي يتناقض مع وعود ترمب بأسعار نفط رخيصة.

رسوم على النفط الكندي والمكسيكي

 الثلاثاء 5 شعبان 1446هـ 4 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الكندية والمكسيكية و10 % على الواردات من الصين، بينما فرض 10 % رسومًا على واردات النفط الكندية و25 % على واردات النفط المكسيكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مما سيتسبب في ارتفاع أسعار وقود التجزئة على المستهلك والشركات، والذي يتناقض مع وعود حملته الانتخابية بخفض أسعار النفط بنسبة 50 % في غضون 12 شهرًا من توليه منصبه، وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى القمة. كما أنه أيضًا يتناقض مع مناشدته أوبك بزيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط الحالية. لكنه قد يحفز شركات النفط الأميركية على زيادة عدد منصات الحفر على الأراضي الفدرالية، مع ارتفاع أسعار النفط، بعد أن سمح لهم بالحفر في القطب الشمالي وعلى طول مناطق واسعة قبالة سواحل الولايات المتحدة.

وسيقود فرض هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع المخاطر واندلاع حرب تجارية جديدة بين هذه الأطراف، مما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإعادة ارتفاع معدلات التضخم. كما أن أسواق النفط مازالت تنتظر فرض عقوبات أميركية صارمة على صادرات النفط الإيراني ووقف شراء النفط الفنزويلي وبدء تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا. والذي سيزيح فائض العرض من أسواق النفط العالمية في ظل تمديد مجموعة أوبك + الثمانية تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية الربع الأول واحتمالية تمديده حتى نهاية العام. فمازال مؤشر مديري المشتريات الصيني الأضعف يضع المزيد من الشكوك حول نمو الطلب على النفط في الصين، مما قد يمارس ضغوط على أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط منذ اليوم الأول الذي سبق ترمب توليه منصبه، وبخسارة على مدى الأسبوعين الماضيين. وهبط برنت 1.74 دولارًا أو 2.2 % إلى 76.76 دولارًا وغرب تكساس 2.13 دولار أو 2.9 % الى 72.53 دولارًا خلال الأسبوع الماضي. وذلك تزامنًا مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي 3.5 مليون برميل، ومخزونات البنزين 3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير. بينما انخفضت مخزونات الديزل ووقود التدفئة بمقدار 5 ملايين برميل للأسبوع الماضي والذي يعني ارتفاع الطلب خلال موسم الشتاء. في حين، انخفض إنتاج النفط 0.237 مليون برميل يوميًا الى 13.24 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتكرر سناريو ارتفاع أسعار النفط هذا الاسبوع، والذي حدث بعد ما صرح ترمب بأنه سيفرض تعريفات جمركية على النفط والغاز الطبيعي الكندي والمكسيكي في 15 يناير، حيث ارتفعت الأسعار إلى 82 دولارًا لبرنت و78.71 دولارًا لغرب تكساس. علمًا إن الولايات المتحدة الامريكية تستورد نحو 4.2 ملايين برميل يوميًا أو أكثر من 62 % من إجمالي وارداتها النفطية ونحو 550 ألف برميل يوميًا من المكسيك في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

نستثمر دولارًا ونحصل على 200 دولار

الثلاثاء 28 رجب 1446هـ 28 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هكذا فاجأ وزير المالية محمد الجدعان العالم في قمة دافوس 2025، بأن المملكة حققت عائدًا مضاعفًا 200 دولار لكل دولار تم تخصيصه كميزانية، بدلاً من المستهدف 100 دولارًا، من خلال برنامج كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي تم إنشاؤه في 2017. إنه فعلاً إنجاز مدهش ورقم قياسي ونموذج ينبغي للاقتصادات الناشئة أن تتخذ منه منهجية لرفع كفاءة الإنفاق على أصولها الاستثمارية. كما أنه مؤشر على كفاءة الإنفاق وقدرة الحكومة على تحقيق أهدافها بأقل التكاليف الممكنة دون المساس بمستهدفاتها، ومن أجل تعظيم مخرجاتها الرأسمالية والاقتصادية على المدى المتوسط والطويل. إن ارتفاع كفاءة الإنفاق العام، ولو كانت طفيفة، ستخلف أثراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تحقيق أهداف الحكومة، فماذا لو كانت الكفاءة مرتفعة جدًا. إنها قدرة إدارة الإنفاق الحكومي على قياس كفاءة الإنفاق بمنهجية علمية واحترافية.

إن الاستثمار في رفع كفاءة الإنفاق يحد من الهدر المالي، بل إنه يعظم العائد على الاستثمارات أو الإنفاق وصولاً إلى المستهدفات بخطى متسارعة وبأثر إيجابي متزايد. لذا تم ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في 23 فبراير 2021. وذلك من أجل رفع مستوى كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة. كما أن الهيئة تقوم بتطبيق أفضل المنهجيات والأساليب والممارسات لرفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي عند أقصى قدر ممكن.

إن كفاءة الإنفاق الحكومي مع الاستمرار في التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، سياسة اقتصادية لدعم الطلب الكلي على السلع والخدمات، ورفع القدرة الإنتاجية والتنافسية إلى أقصى حدٍ ممكن، من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أنه يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ليكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، والذي يدعم النمو والتنوع الاقتصادي ويحقق مستهدفات رؤية 2030. وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتوليد المزيد من فرص العمل.

كما أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في دافوس، أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تساهم الأنشطة غير النفطية بـ53 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر على نجاح وفعالية التحول من الاعتماد على اقتصاد النفط إلى اقتصاد غير النفط. كما أشار الوزير أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد غير النفط 4.8 % في 2025 ثم 6.2 % في 2026. هكذا تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إجمالي الناتج المحلي، الذي تجاوز تريليون دولار ولأول مرة أيضًا في تاريخ المملكة.

مخاوف اضطرابات أسواق النفط

الثلاثاء 21 رجب 1446هـ 21 يناير 2025

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

استمرت أسعار النفط في الارتفاع منذ 20 ديسمبر، مع قرب ولاية ترمب، حيث بدأت الأسواق تحتسب احتمالية أن يفرض ترمب عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية. لكن المفاجأة جاءت من إدارة بايدن التي فرضت هذه العقوبات على جميع مراحل سلسلة انتاج وتوزيع النفط الروسي، من المنتجين والوسطاء الى الناقلات (183 سفينة) والموانئ يوم الجمعة 24 يناير. وشملت الشركات والكيانات المستهدفة؛ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة، غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اللتان صدرتا حوالي 970 ألف برميل يوميًا عبر البحر في اول عشرة اشهر من عام 2024.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعاتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لكنها قفزت بشكل حاد في الأسبوع الأخير، مدفوعة بمخاوف العقوبات التى من المحتمل تقليص فائض عرض النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميًا على الاقل هذا العام. وتجاوز برنت 82 دولارًا وغرب تكساس 78.70 دولارًا يوم الأربعاء الماضي، وهو الأعلى في أربعة أشهر. لكنهما تراجعا 1.5 % و1 % يوم الجمعة على التوالي، بعد التوصل الى اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع برنت 1.3 % أو 1.03 دولارًا الى 80.79 دولارًا وغرب تكساس 2.8 % أو 2.13 دولارًا الى 77.88 دولارًا. بدعم من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وانخفاض مخزونات النفط التجارية الأمريكية 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتزداد المخاوف في أسواق النفط بشأن العقوبات الأمريكية على منتجي النفط، إذا ما فرضت إدارة ترمب عقوبات واسعة النطاق على إيران وفينزويلا، مما سيعرض إمدادات النفط لاضطرابات وخطر تجدد تقلب الأسعار على المدى القريب. وارتفعت أسعار ناقلات النفط الضخمة من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 39 ٪، في حين تضاعفت تكاليف الشحن من ميناء كوزمينو الروسي إلى شمال الصين بأكثر من الضعف، والذي خلق تحديات لوجستية للمستوردين الرئيسيين مثل الصين والهند، وتحولهما الى شراء كميات أكبر من نفط الشرق الأوسط والأفريقي والأمريكيتين، والذي سيزيد من ارتفاع تكاليف الشحن والأسعار. وفي أول 11 شهراً من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي 4.5 % إلى 1.764 مليون برميل يومياً أو 36 % من إجمالي واردات الهند. كما ارتفعت واردات الصين 2 % إلى 2.159 مليون برميل يومياً أو 20 % من إجمالي وارداتها خلال الفترة نفسها.

أما إذا ما اقتربت الإدارة الحالية من اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، فقد يسمح برفع العقوبات على نفط روسيا. وتشير الإجراءات التي يتم ترتيبها البيت الأبيض لاجتماع ترمب بالرئيس بوتين الى احتمالية إجراء مفاوضات في الأمد القريب لإنهاء الحرب ورفع العقوبات، مما سيخفض الأسعار. كما ان نشوب حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، سيؤدي الى تضاءل الهالة الصعودية للخام إلى حد ما. وإذا ما فرض ترمب أيضًا رسوم جمركية على الواردات من الخام الكندي والمكسيكي، فإن هوامش مصافي التكرير الأمريكية ستتقلص في الأمد المتوسط.

ومازالت توقعات أوبك اكثر تفاؤلاً من توقعات وكالة الطاقة بشأن الطلب العالمي على النفط في ظل تحسن النمو الاقتصادي العالمي وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفقًا لصندوق النقد الدولي، واحتمالية استمرار الفدرالي في خفض أسعار الفائدة. لذا أبقت أوبك في تقريرها لشهر يناير على نمو الطلب والعرض دون تغيير، عند 1.45 و1.11 مليون برميل يوميًا في 2025 على التوالي، أي عجز (0.34 مليون برميل يوميًا)، مدفوعًا بشكل أكبر من نمو إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج. بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن ينمو الطلب والعرض بمقدار 1.05 و1.8 مليون برميل يوميًا في 2025 على التوالي، أي فائض (0.75 مليون برميل يوميًا)، لكن العقوبات قد تحول هذا الفائض الى عجز.

تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد

الثلاثاء 14 رجب 1446هـ 14 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بـ8.5 % أو 101 مليار ريال إلى 1.285 تريليون ريال في ميزانية 2025، مع أنه أقل من إنفاق ميزانية 2024 بـ4.46 % أو 60 مليار ريال، واعتمدت المملكة خطة اقتراض بمقدار139 مليار ريال لتغطية هذا العجز، وسداد 38 مليار ريال من مستحقات أصل الدين، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدين، كما أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العام بـ8.4 % أو 101 مليار ريال من 1.199 تريليون ريال في 2024 إلى 1.300 تريليون ريال في 2025، وهو ما يمثل نحو 29.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو معدل الدين العام 3.5 % و4.7 % في عامي 2026 و2027، وبـ32.3 % و33.3 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفقًا لوزارة المالية.

وستحدث هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي نمو في الأنشطة الحكومية وتغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصاد من خلال الانفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، والتي تحفز نمو وتنويع الاقتصاد، إنها سياسة اقتصادية داعمة للطلب الكلي على السلع والخدمات، عند أعلى مستوى من القدرة الإنتاجية والتنافسية من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وفي نفس الوقت، تعتبر سياسة مالية فاعلة في أوقات الركود أو تباطؤ النمو الاقتصادي، من أجل تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وبذلك ستكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في سوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أن الدين العام يعد من أهم المؤشرات على صحة وحيوية الاقتصاد لأي بلد في العالم، فهو يشير إلى إجمالي الالتزامات المستحقة على الحكومة، وأداة أساسية لتمويل الاستثمارات العامة لدعم النمو الاقتصادي نحو حياة اقتصادية واجتماعية أفضل، وتحدد إدارة الدين العام مدى فعاليته وقدرته على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية على المدى الطويل، وقد تتطلب التغييرات في الإنفاق الحكومي التنسيق مع السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات التضخمية، إنها الأدوات المالية والنقدية التي تحفز الطلب الكلي، وتزيد الإنتاجية والإيرادات، وبالتالي تقلل من مستوى الدين العام وبنتائج إيجابية للاقتصاد مستقبلاً.

ونتيجة لهذه السياسة المالية التوسعية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 0.8 % في 2024، بعد أن شهد انكماشًا بمعدل 0.8 % في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4.6 % في 2025، كما استمرت الإيرادات غير النفطية في النمو بمعدل 3 % إلى 472 مليار ريال في 2024 مقارنة بعام 2023، مما عوض جزءًا من تراجع الإيرادات النفطية، مع تراجع أسعار النفط العالمية واستمرار الخفض الطوعي، ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 4.7 % في عامي 2025-2026م، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط. وأن يظل نمو القطاع غير النفطي في نطاق 4.5 ٪ خلال نفس الفترة، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة، ومن حسن الحظ مازال معدل التضخم منخفضاً عند 1.7 % في 2024 وسيرتفع طفيفًا إلى 1.9 % في 2025.

وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وإذا لم يتجاوز الإنفاق الحكومي القدرة الاستيعابية للاقتصاد، فإن الزيادة في الطلب الكلي سيقابلها زيادة في العرض، مما يحد من الضغوط التضخمية، وإذا ما كانت الزيادة في الإيرادات أعلى من الزيادة في الإنفاق فإن ذلك سيحد من ضغوط الديون، فإن ممارسة الحصافة المالية ضرورية لتخفيف ارتفاع الأسعار وتجنب الإفراط في الإنفاق، مما يحقق أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد مستدام ومالية مستدامة على المدى الطويل.