توقعات النفط.. 2026

الثلاثاء 10 رجب 1447هـ - 30 ديسمبر 2025 م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يتوقع خبراء الطاقة أن يشهد سوق النفط العالمي ضغوطاً هبوطية مستمرة خلال عام 2026، بسبب فائض ملحوظ في العرض يتجاوز نمو الطلب، مما يؤدي إلى تراكم إضافي في المخزونات العالمية وتعزيز الضغط على الأسعار نحو الانخفاض، خاصة في النصف الأول من العام حيث يرتفع الإنتاج بشكل أكبر مقارنة بالاستهلاك. ومع ذلك، يحذر الخبراء من إمكانية حدوث ارتفاعات سعرية مؤقتة ناتجة عن توترات جيوسياسية غير متوقعة أو تدخلات سريعة من تحالف أوبك+، مثل تمديد تخفيضات الإنتاج أو تأجيل الزيادات المخططة.

أظهرت التقارير الصادرة في ديسمبر 2025 تبايناً واضحاً بين الجهات الرئيسية. الوكالة الدولية للطاقة تتوقع فائضاً كبيراً في العرض يصل إلى 3.84 ملايين برميل يومياً، مقارنة بفائض قدره 4.09 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، ويعزى ذلك جزئياً إلى تأثير العقوبات على إنتاج روسيا وفنزويلا. في الوقت نفسه، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب إلى 860 ألف برميل يومياً بزيادة 90 ألف برميل يوميًا، مدعومة بتحسن الاقتصاد الكلي العالمي، انحسار مخاوف الرسوم الجمركية، انخفاض أسعار النفط الحالية، وتراجع قيمة الدولار الذي يجعل النفط أرخص للمشترين.

وتتبنى أوبك نظرة تفاؤلية لسوق النفط، متوقعة نمو الطلب العالمي بـ1.4 مليون برميل يوميًا ليصل الإجمالي إلى 106.5 ملايين برميل يوميًا، مع فائض عرضي ضئيل يبلغ 600 ألف برميل يوميًا إذا استمر الإنتاج الحالي، مدعومًا بنمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.1 % وزيادة استهلاك ملحوظة في الصين والهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فيما يستقر الطلب على خام تحالف أوبك+ عند 43 مليون برميل يوميًا، بينما تأتي معظم الزيادة في العرض من خارج التحالف، خاصة الولايات المتحدة التي قد يصل إنتاجها إلى 13.5 مليون برميل يوميًا، إلى جانب البرازيل وغيانا وكندا.

تشير التوقعات إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا في الربع الأول 2025، يليه تعافٍ تدريجي نحو 62 دولارًا في النصف الثاني، بشرط التزام أوبك+ بسياساتها الحالية في تعليق الزيادات أو إعادة فرض تخفيضات. ومع ذلك، قد تشهد الأسعار قفزات مؤقتة بنسبة 10-15 % تصل إلى 68-71 دولارًا أو أعلى في حال وقوع اضطرابات جيوسياسية كبيرة، مثل تهديدات لممرات النقل البحرية أو تشديد العقوبات على دول منتجة مثل روسيا أو إيران أو فنزويلا.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسط سعر برنت عند نحو 55 دولارًا للبرميل، مع التركيز على انخفاض محتمل في بداية الفترة بسبب تراكم المخزونات، في حين تتراوح توقعات البنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس وسيتي غروب وستاندرد تشارترد بين 56 و64 دولارًا، مع تركيز معظمها على مستويات 60-62 دولارًا، ويؤكد استطلاع رويترز الأخير متوسطًا عند حوالي 62 دولارًا مدعومًا باحتمالية حزم تحفيز اقتصادي إضافية.

ورغم أن معظم التوقعات لعام 2026 تشير إلى متوسط سعر لبرميل برنت يتراوح بين 55 و64 دولارًا، إلا أن أي توازن محتمل في السوق يظل مشروطًا بسرعة قرارات أوبك+، وتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين كأكبر مستهلك للنفط، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة. وبالتالي، قد تتراوح أسعار النفط بين 60 و65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام، مع احتمالية تقلبات ملحوظة.

إلغاء المقابل المالي.. يعزز تنافسية الصناعة

الثلاثاء 3 رجب 1447هـ -23 ديسمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يُعد قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، خطوة استراتيجية حاسمة تعزز تنافسية القطاع الصناعي العالمية، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا الإلغاء الدائم امتدادًا طبيعيًا لسياسات الإعفاء المؤقتة التي بدأت في أكتوبر 2019 وتم تمديدها مرات عدة حتى نهاية 2025، بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية وجذب الاستثمارات. ويمثل القرار دعمًا هيكليًا مستدامًا يعكس ثقة القيادة الرشيدة في قدرة القطاع على تحقيق نمو متواصل، وبناء قاعدة صناعية مرنة تواجه التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والمنافسة الدولية، كما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهًا المدخرات نحو التطوير التكنولوجي، رفع الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية.

يعكس القرار أيضًا أولوية القطاع الصناعي في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يجعل المملكة وجهة صناعية جذابة إقليميًا وعالميًا، ويحافظ في الوقت نفسه على برامج التوطين لضمان توازن سوق العمل وتعزيز دور الكوادر الوطنية، ومن المتوقع أن يُسرّع هذا القرار نمو القطاع، ويرفع إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، ويجذب استثمارات أجنبية أوسع، دعمًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2035.

أثبتت الإعفاءات المؤقتة السابقة فعاليتها بشكل ملموس. فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا في 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية 2024، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بـ35 % لتصل إلى 1.22 تريليون ريال. كما زادت الصادرات غير النفطية بـ 16 %، وعدد الوظائف في القطاع بـ74 % من 488 ألفًا إلى 847 ألف وظيفة، وقفز الناتج المحلي الصناعي بـ56 % متجاوزًا 501 مليار ريال. هذه المؤشرات الرسمية، التي أعلنها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، تؤكد أن تخفيف الأعباء المالية ساهم مباشرة في تعزيز الإنتاجية والتوسع.

يؤدي القطاع الصناعي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يحول المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويقلل الاعتماد على الموارد الأولية، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، يخفض البطالة، يرفع مستويات الدخل، ويحفز قطاعات مرتبطة مثل الخدمات واللوجستيات، ومن خلال البحث والتطوير، يعزز الابتكار التكنولوجي ويفتح آفاقًا لمنتجات جديدة تدعم النمو طويل الأمد، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات.

بهذا القرار النوعي، تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم القطاع الخاص بجميع مكوناته، وتعزيز التنافسية الاقتصادية على نحو شامل، من خلال تهيئة بيئة صناعية آمنة ومستقرة، تدعم المدخلات وتعظم المخرجات بأعلى درجات الكفاءة. وبهذا، ترسخ المملكة مكانتها كمركز صناعي متقدم ومؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتفتح آفاقاً واسعة للنمو المستدام والازدهار الاقتصادي الشامل.

عبدالعزيز بن سلمان.. يرسم مستقبل أوبك+

الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30 نوفمبر 2025 في اعتماد آلية تاريخية غير مسبوقة تربط حصص الإنتاج، ابتداءً من يناير 2027، بالقدرة الإنتاجية القصوى المستدامة المثبتة من ثلاث جهات تقييم خارجية مستقلة عالمية مرموقة، منهياً بذلك عقوداً من التقديرات الذاتية والتجاوزات والخلافات المتكررة. هذا الإصلاح التاريخي يكافئ الدول التي استثمرت بكثافة في طاقتها الإنتاجية، يعزز تماسك التحالف، يدعم استقرار الأسعار في نطاق معتدل، ويرسخ ريادة المملكة كضامن رئيس لأمن الطاقة العالمي في زمن التحولات السريعة.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي بالرياض يوم 1 ديسمبر 2025، وصف الأمير عبدالعزيز القرار بأنه «نقطة تحول تاريخية» و«أحد أنجح أيام مسيرتي المهنية»، مشيداً بدور روسيا الحاسم، ومؤكداً أنه «القرار الأهم والأكثر شفافية وعدلاً في تاريخ تحديد مستويات الإنتاج». كما أوضح سموه أن الآلية الجديدة تكافئ الدول المستثمرة وتضمن استجابة التحالف لنمو الطلب العالمي على النفط الذي تتوقع منظمة أوبك استمراره بقوة حتى ما بعد 2040، مما يبقي أوبك+ في صدارة منتجي النفط عالمياً على المدى الطويل.

الآلية الجديدة تعالج جذرياً التحديات السابقة، مثل التجاوزات المتكررة من العراق وكازاخستان، والخلافات التي دفعت أنغولا للانسحاب في يناير 2024. وسيُجرى التقييم المستقل السنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 لتحديد الحصص الجديدة اعتباراً من 2027، مما يقلل التجاوزات تدريجياً، يمنع الانسحابات المستقبلية، ويعزز مصداقية التحالف أمام الأسواق والمستثمرين.

كما تحفز الآلية استثمارات رأسمالية ضخمة لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للتحالف بحلول 2030، تدعم استقرار الأسعار، تقلل التقلبات الحادة، وتعيد توزيع الحصص لصالح الدول ذات التكاليف المنخفضة والاحتياطيات الوفيرة وعلى رأسها دول الخليج، مما يحمي الأسواق من مخاطر نقص الإمدادات في المستقبل. وقد رحبت الإمارات ودول خليجية أخرى بالقرار، فيما أبدت روسيا ارتياحها للمرونة الممنوحة لبعض الدول الخاضعة لعقوبات.

بفضل القيادة الحكيمة للأمير عبدالعزيز، استطاعت مجموعة «أوبك+» أن تحافظ على وحدتها وتماسك قراراتها رغم تعقيدات المشهد الجيوسياسي والضغوط الدولية المتعددة، فلم يكن الإنجاز مجرد توافق فني على حصص الإنتاج، بل شهادة دامغة على قدرة المملكة، بقيادة سموه، على قيادة سوق الطاقة العالمية بحنكة استراتيجية عالية ومسؤولية شاملة تحمي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مما يعزز دور «أوبك+» والمملكة كضامنَين رئيسيين لتوازن أسواق النفط واستقرارها على المدى الطويل، ويؤكد مكانة الأمير عبدالعزيز بين القادة التاريخيين الذين تركوا بصمة عميقة في مسار صناعة الطاقة العالمية بإرادة صلبة ورؤية بعيدة المدى.

نمو الإيرادات غير النفطية.. تكامل لا تخلٍّ

الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ 9 ديسمبر2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ إطلاق رؤية 2030، يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً عميقاً يرتكز على استغلال النفط كثروة استراتيجية بكفاءة عالية، مع بناء مصادر دخل متنوعة تحمي المالية العامة من تقلبات الأسعار، الإيرادات غير النفطية لا تهدف إلى استبدال النفط، بل تكميله وتعظيم قيمته، ما يولد فائضاً مالياً يُستثمر في تعزيز الاحتياطيات، تقليص الدين، وبناء أصول سيادية مستدامة لرفاهية الأجيال المقبلة.

حددت الرؤية هدفاً طموحاً برفع الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال في 2015 إلى تريليون ريال بحلول 2030، أي زيادة تراكمية تفوق 500 %، تولد هذه الزيادة وفرة مالية تُستثمر بعوائد مجزية، مع الحفاظ على الاستدامة وحماية الميزانية من تقلبات النفط. من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى نحو 500 مليار ريال في 2025، تمثل نحو 42 % من الإجمالي، وترتفع تلقائياً عند انخفاض أسعار النفط لتعويض النقص، وتنخفض نسبياً عند ارتفاعها.

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إقرار ميزانية 2026، استمرار التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، تحفيز الاستثمار، وتسريع التحول، حقق التحول منذ 2016 نمواً قوياً في الأنشطة غير النفطية مع احتواء التضخم عند مستويات منخفضة عالمياً، وتطوير بيئة الأعمال، تمكين القطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً، تؤكد الميزانية متانة الاقتصاد ومرونته، مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الرؤية لمضاعفة التنفيذ وتعظيم الأثر ما بعد 2030.

في ملتقى ميزانية 2026، سألتُ وزير المالية محمد الجدعان: «متى ستعتمد الميزانية بشكل شبه كامل على الإيرادات غير النفطية، هل في 2030؟»، فأجاب: «لا نتمنى أن يأتي هذا اليوم أبداً، لأنه يعني نفاد البترول، الرؤية لم تقل يوماً إننا سنتخلى عن النفط، بل سنستمر في استخدامه لعقود قادمة لبناء اقتصاد قوي يولد إيرادات غير نفطية كافية لتغطية الإنفاق، مع استثمار فائض النفط للأجيال المقبلة»، أكد الجدعان استمرار الإنفاق التوسعي في 2026، مشدداً على أن العجز الاستراتيجي يحقق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض، مع نمو سنوي للاقتصاد غير النفطي نحو 5 %.

وفي المناسبة نفسها، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن الاقتصاد غير النفطي بات الركيزة الأساسية للاستدامة، محافظاً على النمو حتى في أصعب فترات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ العالمي. نما تراكمياً بأكثر من 30 % منذ 2016، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56 % من الناتج المحلي الحقيقي، مع تراجع الاعتماد على النفط من أكثر من 90 % إلى نحو 68 %. حقق 74 نشاطاً من 81 نمواً سنوياً يتجاوز 5 % في السنوات الخمس الماضية، و37 نشاطاً تجاوز 10 %، مع توقعات بنمو غير نفطي بين 4.5 % و6 %، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي بقيادة «هيوماين» التي وصفها بـ»أرامكو الجديدة».

رؤية 2030 لا تسعى للتخلص من النفط، بل تحول دون بقائه مصدر الدخل اليومي الوحيد المتقلب، وتحوله إلى أداة تمويل استراتيجية لبناء اقتصاد حديث متنوع، كلما ازدادت قوة الإيرادات غير النفطية، تعززت القدرة على استثمار فوائض النفط بذكاء، محافظة على الثروة النفطية لعقود طويلة، هذا هو جوهر التكامل بين النفط والتنويع، لا التعويض أو الإلغاء.

عقود النفط.. فائض طويل الأجل

الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ 2 ديسمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يتداول برنت حاليًا عند نحو 63.38 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ غرب تكساس حوالي 58.55 دولارًا، بنهاية نوفمبر 2025. ومع ذلك، لا تعكس هذه المستويات توازنًا حقيقيًا بين العرض والطلب. يظل السوق يهضم الزيادات التدريجية في إنتاج ثماني دول من أوبك+، لكن تأثيرها سيظهر متأخرًا.

في الوقت ذاته، يشهد الإنتاج خارج التحالف نموًا قويًا في الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وكندا والأرجنتين، مما يزيد من الفائض المحتمل. هذه الدول غير ملتزمة بجهود أوبك+ لاستقرار الأسعار، وقد تضطر إلى تخفيضات إنتاج أعمق لاحقًا، عندما تقترب الأسعار من حافة الانهيار، لاستعادة التوازن في السوق.

هناك شبه إجماع في سوق النفط على وجود فائض هيكلي عالمي، متوقع أن يستمر خلال 2026-2027 على الاقل، حتى لو بقي إنتاج أوبك+ ثابتًا تمامًا. نمو المعروض من خارج التحالف يفوق نمو الطلب بفارق كبير يستمر حتى منتصف الثلاثينات، مدعومًا بمخزونات عالمية مرتفعة، مع زيادة تقدر بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في 2025، ثم ترتفع إلى 2.2 مليون في 2026، وعودة قوية للتخزين العائم الذي بلغ 80 مليون برميل منذ أكتوبر 2025. هذا الفائض الهيكلي ينعكس بوضوح في منحنى العقود الآجلة على المدى الطويل، مع مخاطر هبوط الأسعار إلى مستويات أقل بكثير من الحالية.

يتوقع جي بي مورغان نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا في 2025 ليصل إلى 105.5 ملايين، ثم يتباطأ في 2026 ويعاود التسارع إلى 1.2 مليون في 2027. في المقابل، تُرجح الوكالة الدولية للطاقة نموًا أقل بـ680 ألفًا في 2025 و700 ألف في 2026 ليصل الإجمالي إلى 104.4 ملايين برميل يوميًا. لكن العرض من خارج أوبك+ سيرتفع بثلاثة أضعاف معدل الطلب في 2025-2026 مدفوعًا بانتعاش النفط البحري (غيانا والبرازيل) والصخري العالمي، مما يخلق فائضًا يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا في 2026 و2.7 مليون في 2027.

وتتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى نوعًا ما، حيث حذر جولدمان ساكس من أن سيناريو 50 دولارًا ممتدًا سيُشل الإمدادات الأمريكية، مع توقع متوسط غرب تكساس عند 53 دولارًا في 2026 وسط فائض 2 مليون برميل يوميًا، بينما يرى جي بي مورغان استمرار نمو الإنتاج الصخري مؤقتًا، مع هبوط محتمل لبرنت إلى 50 دولارًا بنهاية 2026، ثم 42 دولارًا في 2027 وانخفاض إلى متوسط 30 دولارًا بنهايته. حتى السيناريو الأكثر تفاؤلاً عند 58 دولارًا لعام 2026، يعتمد على تخفيضات طوعية وغير طوعية لاحقة من أوبك+ وغيرها.

يواجه منتجو النفط الصخري الأمريكي، خاصة الشركات الصغيرة في حوض برميان، ضغوطًا مالية حادة بسبب ارتفاع تكاليف الحفر 5-10 % وانخفاض الإيرادات 20 % عند أسعار النفط الحالية، نتيجة استنفاد المواقع الممتازة وتراجع إنتاجية الآبار الجديدة. يؤكد مديرون تنفيذيون في لاتيغو وأدميرال أن نطاق 50-60 دولارًا لا يكفي لتغطية التكاليف طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تباطؤ خدمات الحفر والتوظيف. ورغم ذلك، قد يصل إنتاج النفط الصخري إلى ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027 ثم يهبط، وأي بيانات سلبية من إدارة معلومات الطاقة ستدعم الأسعار.

وإذا ما استمر ضعف الطلب مع زيادة العرض، فإن سوق النفط ستتجه نحو اختلال توازني يفرض تصحيحات هبوطية حادة على الأسعار. منحنى العقود الآجلة يسعّر فائضًا ممتدًا، مما يعني أن انخفاض الأسعار عند مستويات منخفضة جدًا قد يستمر حتى 2027 أو أبعد قبل أن يتراجع إنتاج غير الأوبك+ ويُعيد التوازن للسوق.

محمد بن سلمان.. يُذهل البيت الأبيض

الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1447هـ 25 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في عصر تتسارع فيه إعادة رسم خرائط القوة العالمية، يبرز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رمزًا للقوة الناعمة الحديثة؛ قوة تجمع العمق الاستراتيجي بالجاذبية الاقتصادية، فحوّل المملكة - عبر رؤية 2030 - من لاعب إقليمي إلى مركز ثقل عالمي لا غنى عنه، يُقاس تأثيره ليس بحجم السلاح، بل بكونه وجهة استثمارية وشريكًا استراتيجيًا لا يُستغنى عنه.

بلغ هذا التأثير ذروته التاريخية يوم 18 نوفمبر 2025، حين حلَّ ولي العهد ضيفًا على البيت الأبيض، وجلس وجهًا لوجه مع الرئيس ترمب. في لحظة دبلوماسية نادرة ومحورية، أعلن ترمب أن المملكة ستستثمر 600 مليار دولار في الشركات الأميركية، معربًا عن أمله في رفع الرقم إلى تريليون دولار. فابتسم الأمير محمد بن سلمان بثقة هادئة، ثم قال بصوت هادئ وحازم: «سنرفعها إلى تريليون دولار». وعندها أبدى ترمب دهشته وسأله للتأكيد، أجاب سموه بكل يقين: «بالتأكيد.. حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة يستحقان ذلك، بل يتطلبان أكثر».

ثم أردف سموه بكل وضوح وثقة «نحن لا نخلق فرصاً وهمية لإرضاء أميركا أو رئيس الولايات المتحدة. هذه فرص حقيقية. على سبيل المثال، في الذكاء الاصطناعي والرقائق، لدينا طلب هائل على قوة الحوسبة، وسننفق 50 مليار دولار على أشباه الموصلات في المدى القصير فقط». كانت تلك اللحظة أكثر من مجرد إعلان استثماري، بل إعلان سيادة اقتصادية جديدة تؤكد أن المملكة لم تعد مجرد منتج للنفط، بل شريك استراتيجي يملك الجرأة والقدرة على قيادة الشراكات العالمية.

وفي اليوم التالي، 19 نوفمبر 2025، وخلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، تجاوزت قيمة الاتفاقيات الموقَّعة 557 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات السعودية المباشرة في الولايات المتحدة أكثر من 267 مليار دولار عبر 242 اتفاقية شملت الذكاء الاصطناعي، والدفاع، والطاقة النووية المدنية، والبنية التحتية المتقدمة. ويقف صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في صدارة هذه الحركة الجبارة، كرأس حربةٍ للقوة الناعمة السعودية على الساحة الدولية.

كل ذلك ثمرة تحول جذري انطلق عام 2016 مع رؤية 2030، التي نقلت المملكة من الاعتماد شبه الكلي على النفط إلى اقتصاد متنوع وقوي. اليوم، تجاوز الناتج المحلي غير النفطي حاجز الـ50 % لأول مرة في التاريخ، وقفزت قيمة العلامة الوطنية السعودية من 770 مليار دولار عام 2022 إلى 941 مليار دولار عام 2023، وفق تقرير Brand Finance، متجاوزةً قطر وتركيا، ومتجهة بقوة نحو التريليون لتقتحم نادي أقوى 20 علامة وطنية في العالم.

وساهمت المشاريع التحويلية العملاقة التي تجاوزت مرحلة الأحلام الطموحة إلى واقع ملموس مثل، القدية، ونيوم، والبحر الأحمر، والرياض سيزون، واستضافة أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والابتكار والترفيه. هذه المشاريع ليست مبانٍ فاخرة فحسب، بل أدوات قوة ناعمة فعّالة تجذب رؤوس الأموال والعقول والسياح من كل أنحاء العالم، وتعيد صياغة الصورة النمطية عن المملكة إلى الأبد.

تلك اللحظة التاريخية داخل البيت الأبيض لم تكن صفقة استثمارية فحسب، بل إعلان عالمي صريح، أن المملكة لم تعد تتكيف مع النظام الدولي الجديد، بل صارت تصنعه وتقوده. إعلان التريليون دولار لم يكن رقماً عابراً، بل رسالة واضحة وجَّهتها الرياض إلى عواصم القرار كافة؛ لاعب جديد قوي صار على الطاولة الآن، يمتلك الرؤية الثاقبة، والإرادة الحاسمة، والموارد الهائلة، واسمه المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن سلمان.

نهاية "لا لا لاند" وأيديولوجيا ذروة النفط

الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1447هـ 18 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

وصف الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، سيناريو "الحياد الكربوني" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2021 – الذي توقع بلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط في 2026، ثم انخفاضه إلى النصف بحلول 2050، مع دعوة لوقف الاستثمار الفوري في مشاريع النفط والغاز الجديدة – بأنه "فيلم لا لا لاند" غير واقعي اقتصادياً وتقنياً. تساءل سموه: "فلماذا أخذه على محمل الجد؟"، محذراً من أدلجة الوكالة سياسياً، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة. يعكس النقد مخاوف أوبك ومنتجي النفط من تثبيط الاستثمارات ونقص الإمدادات.

لكن في تحول دراماتيكي، أعلنت الوكالة في تقريرها السنوي يوم 12 نوفمبر 2025 تأجيل ذروة الطلب إلى عام 2050، مع استمرار نموه في سيناريو "السياسات المعلنة". يتوقع التقرير وصول الطلب إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول 2050، بزيادة 13% عن 2024، أي نمو سنوي متوسط 0.5 مليون برميل. يعزى ذلك إلى تباطؤ التحول نحو الطاقة النظيفة، استمرار الاعتماد على النفط في النقل الثقيل، البتروكيماويات، والطيران، والنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة. باتت توقعات الوكالة تتقارب مع أوبك، التي ترجح نمواً بـ19.2 مليون برميل ليصل إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول 2050.

هذا التعديل يأتي بعد ضغوط سياسية، بما في ذلك اتهامات إدارة ترمب للوكالة بتثبيط استثمارات الوقود الأحفوري. أعادت الوكالة سيناريو السياسات الحالية بعد توقفه منذ 2020، محتفظة بسيناريوهات الحياد الكربوني والسياسات المعلنة. في مارس 2025، اعترف فاتح بيرول، رئيس الوكالة، في مؤتمر CERAWeek بأن العالم يحتاج استثمارات إضافية في حقول النفط والغاز الحالية لأمن الطاقة، متناقضاً مع دعوات سابقة للتوقف عن الاستثمار بعد 2023 لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050.

يُظهر هذا التحول تلوناً سياسياً للوكالة، التي تأسست عام 1974 لمواجهة أزمات النفط. سابقاً، اتسقت مع سياسة بايدن وإعادة انضمام أمريكا لاتفاقية باريس (2021)، لكنها الآن تتماشى مع ترمب المؤيد لزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لخفض الأسعار وتعزيز الهيمنة. تمول أمريكا الوكالة بنسبة 25%، مما يثير تساؤلات حول حياديتها. قالت أوبك يوم الأربعاء الماضي: "نأمل أن نكون قد تجاوزنا الذروة في مفهوم ذروة النفط الخاطئ".

من جهة أخرى، يدافع منتقدو الوكالة عن دورها في تعزيز التحول الأخضر، مشيرين إلى أن سيناريو الحياد الكربوني لا يزال قائماً كطموح مناخي. ومع ذلك، يؤكد الأمير عبدالعزيز أن النهج الحذر أفضل من التكهنات، محذراً من أزمات اقتصادية بسبب توقعات غير دقيقة. فقدت الوكالة جزءاً من مصداقيتها بين خبراء الطاقة، الذين يرون تقاريرها عائقاً أمام الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الإمدادات.

في النهاية، يعكس هذا التحول نهاية "لا لا لاند" الأيديولوجية، ويعيد التركيز على واقعيات السوق. يتطلب أمن الطاقة توازناً بين الاستثمار في النفط والانتقال التدريجي للنظيف، بعيداً عن الضغوط السياسية.

فائض النفط وتباطؤ الاقتصاد

الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1447هـ 11 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، مدفوعة بمخاوف فائض المعروض العالمي وتباطؤ الطلب الأمريكي، مما يعكس استمرار المعنويات الهبوطية في السوق. انخفضت الأسعار العالمية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر، وسط مخاوف من فائض في المعروض، بينما يواصل المنتجون خارج تحالف أوبك+ نمو إنتاجهم بشكل مطرد. كما يشير تراجع أعداد الرحلات الجوية إلى ضعف الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي، عقب الإغلاق الحكومي الأخير.

في الوقت نفسه، انحسرت علاوات المخاطر الجيوسياسية مع محدودية التوترات الروسية-الأمريكية والعقوبات على موسكو، إلى جانب إعفاء إدارة ترمب للمجر من الرسوم على استيراد النفط الروسي، وتلميح الرئيس إلى إمكانية رفع العقوبات عن إيران قريباً.

أنهت أسعار النفط الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع سعر برنت بـ1.44 دولار (2.2%) إلى 63.63 دولارًا، فيما انخفض غرب تكساس بـ1.23 دولار (2%) إلى 59.75 دولارًا. جاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض معدلات تشغيل المصافي خلال موسم الصيانة الدورية الكبرى، مما أثر سلباً على الطلب. كما ارتفعت المخزونات التجارية الأمريكية بـ5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، رغم انخفاض مخزونات البنزين بـ4.7 مليون برميل ومخزونات المقطرات بـ0.6 مليون برميل، وفق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وخفضت أرامكو أسعار خامها الرسمية للمشترين الآسيويين بشكل حاد لشهر ديسمبر، استجابة لضعف الطلب، بهدف تعزيز حصتها السوقية مع زيادة إنتاجها.

ورفعت أوبك+ إنتاجها بـ137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر، ثم قررت تعليق أي زيادات إضافية في الربع الأول من 2026، بالتزامن مع موسم الصيانة. منذ أبريل، زادت أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً (2.7% من الإمدادات العالمية)، لكن الوتيرة تباطأت وسط مخاوف الفائض. تتباين التقديرات لحجم الفائض، بين زيادات هائلة في المخزونات وارتفاعات متواضعة في الربع الأول، موسم الطلب الأضعف تاريخياً، مع شكوك كبيرة.

ارتفع إنتاج روسيا من النفط قليلاً في أكتوبر إلى 9.411 ملايين برميل يومياً، بزيادة 43 ألف برميل عن سبتمبر، لكنه ظل دون الحصة المقررة بمقدار 70 ألف برميل، وسط ضغوط دولية، وفقاً لبلومبرغ. كما زادت صادراتها بسبب تضرر قدرات التكرير المحلية، مما يعزز فائض المعروض في السوق العالمية. ويبقى تأثير العقوبات الأمريكية محدوداً حتى الآن، مع تردد مصافي الهند والصين وتركيا في استلام الشحنات الروسية.

في الصين، قفزت واردات النفط في أكتوبر بنسبة 8.2% سنوياً و2.3% شهرياً، مع أعلى معدل إنتاج للمصافي هذا العام. بلغ المتوسط 11.4 مليون برميل يومياً (48.36 مليون طن متري)، وفق الجمارك الصينية، بينما قدرت (كبلر) الواردات البحرية بـ10.4 ملايين (زيادة 6% شهرياً، 9% سنوياً). زادت المخزونات 12 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد ستة أسابيع انخفاض، مع انتعاش الواردات إلى 10.5 ملايين برميل يومياً، وامتد التسارع إلى نوفمبر. مع توقع تراجع الاستهلاك في ديسمبر، قد يستمر التراكم.

من المتوقع استمرار الضغط الهبوطي على أسعار النفط، مع تشكُّل فائض تدريجي خلال الأشهر المقبلة. غير أن تقديرات المحللين لحجم هذا الفائض تتباين بين مستويات قياسية وزيادات متواضعة في المخزونات خلال الربع الأول، وهو موسم الطلب الأضعف تاريخيًا. ويبقى تأثير العقوبات الأمريكية على كبرى شركات النفط الروسية أبرز العوامل غير المؤكدة في التقديرات الحالية.

استدامة الطاقة لازدهار الاقتصاد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447هـ 4 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) يوم الثلاثاء الماضي، أنّ أي اقتصاد عالمي يفتقر إلى قطاع طاقة مستدام وموثوق سيواجه انهيارًا حتميًا، وأوضح أن الاقتصاد الجديد يعيد تشكيل أنماط الحياة العالمية، ما يستلزم كميات هائلة من الطاقة لتلبية المتطلبات المتغيرة والمتزايدة. وشدّد على أن الاستدامة والموثوقية في قطاع الطاقة تشكّلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار الاقتصادي، إذ يشكّلان قاعدة نمو الاقتصاد الجديد وتطور الصناعات والخدمات، داعيًا إلى الاستعداد لهما اليوم تمهيدًا لعام 2030 وما بعده.

لا شك أن غياب الطاقة المستدامة يُمثّل خطرًا وجوديًا على أي اقتصاد، إذ ليست الطاقة مجرد سلعة، بل هي الوقود الحيوي الذي يحرك عجلة الإنتاج: تشغل المصانع، تنقل البضائع، تضيء المدن، وتدير التكنولوجيا المتقدمة. لقد أشعلت ثورة الوقود الأحفوري ازدهارًا أسطوريًا عبر العصور، غير أن النموذج الرقمي للمستقبل يفرض تنويعًا حتميًا لمصادر الطاقة، مع استثمارات فورية في الاستدامة لدرء كارثة محتملة بحلول 2050.

ويُقاس التأثير الاقتصادي للطاقة وفق نموذج "الطاقة كعامل إنتاج أساسي" في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ففي الولايات المتحدة، يمثل قطاع الطاقة نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يغطي 100 % من النشاط الإنتاجي ككل، وأكدت دراسة نشرت في مجلة Nature Energy عام 2022 أن انخفاض توافر الطاقة بنسبة 10 % يؤدي إلى تقلص اقتصادي بنسبة 2 - 3 %، نتيجة التأثيرات المتسلسلة عبر سلاسل التوريد.

في المقابل، تدعم الطاقة المستدامة النمو الاقتصادي من خلال استثمارات ضخمة وابتكارات متسارعة، وتقلل الاعتماد على الواردات الأجنبية، ما يبني اقتصادًا أكثر مرونة وتنافسية. فبمجرد إنشاء البنية التحتية المتجددة، يتحول مصدر الطاقة -كالشمس والرياح- إلى مورد مجاني دائم، يؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء واستقرارها، ليستفيد منه المستهلكون والقطاعات التجارية على حد سواء. كما يعزز مزيج الطاقة المتوازن أمن الطاقة الوطني، ويحمي الاقتصاد من صدمات الأسعار العالمية. أما الطاقة الأرخص تكلفة، فإنها ترفع ربحية الشركات، ما يحفّز الاستثمارات الإضافية ويولّد المزيد من فرص العمل.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن المملكة تضخ استثمارات هائلة في مشاريع الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين المتطورة، مع التوسع المتوازي في الطاقة التقليدية، لتحقيق هدف 50 % من المتجددة و50 % من الغاز لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. كما ارتقت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 64 جيغاواط هذا العام، مقابل 3 جيغاواط قبل خمس سنوات، ما يُجسد التزامها بتعزيز البنية التحتية الطاقية وتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات.

وفي مجال البطاريات، أكد الوزير أن السعودية تستهدف خفض تكاليف تخزين الطاقة العام المقبل لتتجاوز التنافسية الصينية، لتصبح الأكثر جاذبية عالميًا. تبلغ تكلفة المشاريع (4 ساعات تخزين) 409 دولارات / كيلوواط ساعة، أقل بنسبة 77 % من ألمانيا، وتقترب من الصين (404 دولارات). وطرحت المملكة 30 جيجاواط / ساعة، منها 8 جيجاواط متصلة والباقي قيد التطوير.

إن الانتقال إلى الطاقة المستدامة ضرورة اقتصادية حتمية، لا خيارًا بيئيًا فحسب؛ فهي عماد الاستقرار والنمو، وتحمي الأجيال من نضوب الموارد. وعلى الحكومات والشركات الاستثمار السريع في الطاقة المتجددة لتجنب الانهيار. كما قال فاينمان: «الطاقة هي كل شيء».. فقدان استدامتها يعني فقدان الوجود.

«الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا

الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447هـ 28 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي بنحو 7 %، مدفوعةً بعوامل جيوسياسية وتغطية مكثفة للمراكز القصيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات النفط العالمية. جاء هذا الارتفاع عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتن، اللتين تسيطران على حوالي 50 % من صادرات النفط الروسية، بإنتاج يتجاوز 5 ملايين برميل يوميًا. أدت هذه العقوبات إلى إحياء علاوات المخاطر الجيوسياسية، لكن استدامة هذا الانتعاش تظل موضع تساؤل بسبب ضعف أساسيات السوق العالمية والاقتصاد الكلي.

قفزت أسعار خام برنت بـ5.4 % وغرب تكساس الوسيط بـ5.6 % يوم الخميس، مسجلةً أعلى إغلاق منذ بداية أكتوبر، بعد إعلان الرئيس ترمب فرض العقوبات مساء يوم الأربعاء. وأنهت الأسعار الأسبوع مرتفعةً بـ7.6 % لبرنت عند 65.94 دولارًا، و6.9 % لغرب تكساس عند 61.50 دولارًا، رغم تراجع طفيف يوم الجمعة، برنت 5 سنتات وغرب تكساس 29 سنتًا. يعكس هذا التحرك حساسية الأسواق للاضطرابات المحتملة في الإمدادات، حتى لو كانت مدفوعة بالسياسات أكثر من التغيرات الفعلية في التدفقات النفطية.

انخفضت مخزونات النفط الأميركية بمليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ17 أكتوبر، مع تراجع مخزونات البنزين بـ2.1 مليون برميل والمقطرة بـ4.5 مليون برميل، لتصبح دون متوسطها الخمسي بنسبة 7 %، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. في المقابل، تسعى وزارة الطاقة لشراء مليون برميل لتجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مستغلة انخفاض الأسعار، مما دعم أسعار النفط بسبب تراجع المعروض.

توقفت شركات النفط الصينية الحكومية عن شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بينما تستعد مصافي هندية، مثل ريلاينس، لتقليص أو إيقاف الواردات، وفقًا لرويترز. تستورد الصين 1.4 مليون برميل يوميًا بحرًا، معظمها عبر مصافي مستقلة، بينما تستورد الهند 1.5 مليون برميل يوميًا. هذه الاضطرابات ستدفع المشترين للبحث عن بدائل، مما يرفع أسعار الخامات غير الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، أقر الرئيس بوتين بأن إيجاد أسواق بديلة "سيستغرق وقتًا"، مما يعزز التوقعات بضغوط قصيرة الأمد على الأسعار.

هذه العقوبات قد تدعم أسعار النفط على المدى القصير مع تقييم الأسواق لردود فعل روسيا، لكن الانخفاض مرجح على المدى المتوسط والطويل إذا لم تُحد العقوبات من صادرات روسيا بشكل كبير أو ضعف الطلب العالمي. تلمح أوبك+ إلى تعديل محتمل في الإنتاج، لكن القرارات غير مؤكدة. يُوصى المستثمرون بمراقبة قرارات أوبك+ ومصادر الإمداد البديلة، إذ قد تُضعف زيادة الإنتاج المكاسب الحالية. محادثات السبت بين أمريكا والصين، أكبر مستورد للنفط، كانت إيجابية، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وبهذا تُؤجج التوترات الجيوسياسية، مثل العقوبات أو الاضطرابات في مناطق الإنتاج، تقلبات أسعار النفط، بينما تحدد الأساسيات مثل، قرارات أوبك+، الطلب العالمي، والتطورات التكنولوجية الاتجاه طويل الأمد. هذا التفاعل بين الأحداث السياسية وديناميكيات السوق يُعقّد التوقعات، لكن التقلبات تظل السمة الوحيدة المؤكدة في أسواق النفط حاليًا.

60 دولاراً.. تنعش ديناميكية السوق

الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1447هـ 21 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سيبدأ تحرك ديناميكية أسواق النفط بخطى متسارعة عندما يصل سعر برنت إلى 60 دولارًا، وغرب تكساس إلى 55 دولارًا، مع انخفاض إنتاج النفط من خارج أوبك -وبالتحديد النفط الصخري- خلال النصف الأول من 2026. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض المنتجين، كما أفاد رؤساء الشركات النفطية الكبرى مثل إكسون موبيل وشل، الذين صرحوا بأن سعر 60 دولارًا يمثل نقطة التحول في نمو النفط الصخري. وبهذا، سينتقل السوق من فترة تشاؤم قصيرة الأمد إلى مرحلة تفاؤل وتوازن على المدى المتوسط. وفي هذه المرحلة، سيواجه العرض صعوبة في مواكبة الطلب طويل الأمد، مما يعيد التوازن بين العرض والطلب في النهاية.

سجلت أسعار النفط خسارة للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.3 % تقريبًا، مدفوعة بتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بفائض متزايد في العرض العالمي، وأما العوامل الجيوسياسية، فقد ساهمت اتفاق ترمب وبوتين على عقد قمة في بودابست لمناقشة الوضع في أوكرانيا، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، في تراجع ثقة المستثمرين؛ فانخفض سعر برنت إلى 61 دولارًا، بينما انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات. كما عززت زيادة مخزونات النفط الأمريكية هذه المخاوف، محذرة من فائض يفوق الطلب خلال 2025، مما قد يدفع الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا.

وتشير استطلاعات بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي إلى أن أسعار التعادل للنفط الصخري الأمريكي تقارب 60 دولارًا لخام غرب تكساس. وفي حال انخفاض الأسعار إلى 50 دولارًا، يتوقع 90 % من الشركات المشغلة انخفاض إنتاجها. كما يظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير حول معدلات الانخفاض الطبيعي أن تقليص الاستثمار في صيانة الحقول –نتيجة انخفاض الأسعار– سيزيد من تأثير هذه المعدلات على الإمدادات المستقبلية.

وما زالت المخاطر الجيوسياسية تهدد الإمدادات من فنزويلا وإيران وروسيا، التي تخضع لعقوبات أمريكية حالية مشددة. فالعقوبات على إيران تعرقل قدرة طهران على تصدير نفطها الخام، مع تراجع مشتريات المصافي الصينية المستقلة منه في الأشهر الأخيرة. أما الاقتصادات المتقدمة، فقد بدأت في تشديد الخناق على قطاع الطاقة الروسي للحد من عائدات التصدير التي تمول الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض واردات الهند من النفط الروسي. وتفاقم الوضع هجمات أوكرانيا المستمرة بطائرات بدون طيار على البنية التحتية الطاقية الروسية، مسببة تراجعًا حادًا في نشاط مصافي التكرير، ونقصًا محليًا في الوقود، وانخفاضًا في صادرات المنتجات. إذا استمر هذا الضغط أو اشتد، فقد يلوح في الأفق مزيد من انخفاض الإنتاج.

مع اقتراب محادثات ترمب وبوتين، يتجه سوق النفط نحو مرحلة فائض واضح، مدعومًا ببيانات الوكالات الدولية وتصريحات الشركات. على المدى القصير، قد تنخفض الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا. لكن التفاؤل طويل المدى يعتمد على استعادة التوازن العالمي عبر تراجع المعروض وتحسن الطلب، مع استمرار أوبك+ في إعادة الخفض الطوعي المتبقي من 1.66 مليون برميل يوميًا تدرجيًا لتنشيط ديناميكية السوق. ففي النهاية، 60 دولارًا ليست مجرد رقم، بل مفتاح لإنعاش السوق.

النفط السعودي.. صمام الأمان

الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1447هـ 14 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

المملكة العربية السعودية تظل صمام أمان سوق النفط العالمية، رغم اقتراب أوبك+ من حدود طاقتها الإنتاجية. تتقلص مرونة التحالف مع إعادة التخفيضات الطوعية (2.2 مليون برميل يوميًا) وبدء تخفيف 137 ألف برميل يوميًا من 1.66 مليون برميل يوميًا من نوفمبر 2025. أي زيادة في الطلب أو نقص في العرض، بسبب توترات جيوسياسية أو تحديات اقتصادية، قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية حادة تهدد استقرار الأسواق في وقت لاحق.

تمتلك السعودية طاقة إنتاجية مستدامة تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، وهي الأعلى في تحالف أوبك+. وأنتجت عند هذا المستوى في 2020 خلال حرب الأسعار مع روسيا، قبل تقليص الإنتاج إثر أزمة كوفيد. كما وصل إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا أو أكثر لفترات قصيرة في 2018 و2023. حاليًا، تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يوميًا، وسترتفع حصتها إلى 10.06 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر، مع طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميًا قابلة للاستخدام السريع لتخفيف أي أزمة، مما يجعل المملكة عاملًا حاسمًا في استقرار سوق النفط.

تشير التقديرات إلى أن زيادة إنتاج أوبك+ دون الأسقف المحددة، مع نقص في القدرة الإنتاجية لبعض الأعضاء وتعويض آخرين لفوائض سابقة، تدعم استقرار سوق النفط، لكنها تقلص الطاقة الاحتياطية للتحالف. باستثناء السعودية والإمارات والعراق، استنفد معظم الأعضاء طاقاتهم القصوى، مما يعرض السوق لمخاطر صدمات محتملة جراء التوترات الجيوسياسية، أو عقوبات على روسيا أو إيران، أو قيود أميركية محتملة على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.

مع تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة الطلب، تواجه بعض دول الأوبك+ تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود تقنية، مما يقلل من تحكمها في العرض ويزيد حساسية الأسعار للاضطرابات الجيوسياسية والطبيعية. تقلبات الأسعار الأخيرة، الناجمة عن العقوبات والهجمات على البنية التحتية الروسية واضطرابات سلاسل التوريد، تهدد بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان. ويتعين على المستثمرين والاقتصادات مراقبة الوضع بدقة، حيث قد تعيد صدمات الأسعار تشكيل السوق، مما يتطلب من أوبك+ اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد للاستقرار والمرونة.

يتوقع سوق النفط فائضًا في العرض بين أواخر 2025 ومطلع 2026. فرض ترمب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية الجمعة الماضية، وردت الصين بالمثل، يهددان نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ويجبر الدول المنتجة ذات التكاليف العالية على تقليص الإنتاج. في الوقت نفسه، تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة يزيد من تقلبات الأسعار ويحد من القدرة على مواجهة صدمات العرض. وعلى الرغم من إمكانية السحب من المخزونات الاستراتيجية، فإنها غير كافية لمنع ارتفاعات مفاجئة في الأسعار خلال الأزمات، مما يكشف هشاشة سوق الطاقة العالمية.

تركز الطاقة الاحتياطية في السعودية يجعلها درعًا لسوق النفط العالمي، مانحةً مرونة لتخفيف الصدمات ودعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تهدد استقرار الأسعار.

ميزانية 2026.. نمو واستدامة

الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447هـ 7 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ انطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، متجاوزة الاعتماد التقليدي على النفط المتقلب نحو مصادر أكثر استدامة واستقرارًا.

تُعد هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويعتمد نجاحها على التخطيط الدقيق للأولويات واستغلال الموارد بكفاءة لضمان أعلى العوائد، ويتم ذلك من خلال مواءمة متطلبات الاقتصاد الوطني مع استكشاف الفرص العالمية، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات ميزانية 2026، متوقعةً أن تصل النفقات الإجمالية إلى 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تبلغ 1.147 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز مالي بقيمة 166 مليار ريال، أي ما يعادل 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر التوقعات انخفاض العجز تدريجيًا على المدى المتوسط، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات إنفاق توسعية مضادة للدورات الاقتصادية. يركز الإنفاق على دعم الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويعزز تنويع الاقتصاد.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.6 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بمعدل 4.8 %. وارتفعت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي بلغ 55.6 % خلال الفترة نفسها. وتُظهر التقديرات الأولية لعام 2026 نموًا متوقعًا في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6 %، مدعومًا باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مما يؤكد دورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومةً بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا حيويًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية ورفع الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في مواجهة التحديات العالمية غير المؤكدة.

تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي منخفض الكفاءة وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق التوازن على المدى المتوسط وتوليد فوائض مالية أكبر على المدى الطويل، يجب أن يتم ذلك دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي أو برامج تنويع الاقتصاد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المستقبلية، ويُسهم تراكم نمو الإيرادات العامة في تقليل أعباء العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث يرتبط تحسنهما ارتباطًا وثيقًا بنمو الاقتصاد، فكلما زاد الناتج المحلي الحقيقي، انخفضت نسب العجز والدين في ظل سياسة مالية متوازنة.

تُبرز ميزانية 2026 التزام المملكة بتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الأولويات الوطنية، ودعم القطاع الخاص، ومع استمرار التحديات العالمية، تظل رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يمكّن الاقتصاد السعودي من تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، مما يعزز مكانة المملكة كاقتصاد عالمي مرن ومستدام.

الجيوسياسية "… تحرك سوق النفط

الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1447هـ 30 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في الأشهر الأخيرة، سيطرت العوامل الجيوسياسية على تقلبات أسعار النفط، متفوقة على تأثير زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها التاريخية المرتفعة، ومع ذلك، تعكس الأسعار ضعفًا في أساسيات السوق، حيث استقرت عقود برنت الآجلة دون 80 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس دون 76 دولارًا، منذ سبتمبر 2024. وتُعد زيادة إنتاج الدول الثماني في أوبك+ وتفعيل طاقتها الإنتاجية الفائضة الوسيلة المثلى لتعزيز الإيرادات، حيث بدأت منذ أبريل الماضي إعادة تدريجية لكميات التعويض حتى استكمالها.

شهد السوق ارتفاعًا يوميًا قياسيًا يوم الجمعة، الأعلى منذ 1 أغسطس 2025، مدفوعًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وصلت عقود برنت إلى 70.13 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس إلى 65.72 دولارًا. أسبوعيًا، حقق برنت مكاسب بـ 5.2 % (3.45 دولارات)، بينما ارتفع غرب تكساس بـ 4.9 % (3.04 دولارات). جاء الدعم الرئيسي من الهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية النفطية الروسية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2025 بعد ضربات جوية على مصافيها، بالإضافة إلى حظر صادرات الديزل إلى الوسطاء التجاريين غير المنتجين لضمان الإمدادات المحلية.

ساهم في ارتفاع أسعار النفط انخفاض مخزونات الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر 2025، حيث تراجع النفط الخام بـ600 ألف برميل (بعد انخفاض 9.3 ملايين برميل في الأسبوع السابق)، والبنزين بـ1.1 مليون برميل، والمقطرات بـ1.7 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ورغم ذلك، تواصل أوبك+ ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميًا دون سقفها الإنتاجي المستهدف، نتيجة تحديات في الاحتياطي الإنتاجي بسبب سنوات من تدني الاستثمارات، كما أشارت مصادر في المنظمة ومحللون.

في 23 سبتمبر 2025، أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحولاً سياسياً كبيراً، مؤكداً قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها المحتلة بدعم أوروبي وأسلحة الناتو، واصفاً روسيا بـ"النمر الورقي" الذي يعاني خسائر اقتصادية وعسكرية، اعتبر الكرملين التصريح "تحريضاً" يعيق السلام، بينما اتهم ترمب، في خطاب أمام الأمم المتحدة، الصين والهند بدعم الحرب بشراء النفط الروسي، ومحملاً الاتحاد الأوروبي والناتو مسؤولية عدم وقف هذه المشتريات. ردت المفوضية الأوروبية بالإعلان عن دراسة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي، وسط ضغوط أمريكية تهدد بعقوبات إضافية. خفّض الاتحاد الأوروبي وارداته بـ90 % منذ 2022، بهدف التوقف الكامل بحلول 2027، لكن المجر وسلوفاكيا، حليفتي ترمب، تواصلان الاستيراد عبر الأنابيب وتعارضان تسريع العملية.

على الرغم من هذه التطورات، يرجح حدوث فائض في العرض العالمي للنفط وارتفاع في المخزونات خلال الربع الأخير من 2025، مع امتداد ذلك إلى عام 2026 نتيجة تباطؤ في نمو الطلب. كما أعلن إقليم كردستان العراق عن استئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، مما يساهم بحوالي 190 ألف برميل يوميًا. وفي ظل إعادة تفعيل آلية الزناد الخاصة بإيران (عقوبات الأمم المتحدة لعام 2015) من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 27 سبتمبر، سيتعرض قطاع النفط الإيراني لتحديات في الحفاظ على حجم صادراته.

اليوم الوطني الـ 95.. استقرار وتنوع اقتصادي

 الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1447هـ 23 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في اليوم الوطني الـ95، تحتفل المملكة بإنجازات رؤية 2030، التي تجمع بين الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي في إطار متكامل يدعم النمو المستدام. يشكل الاستقرار السياسي أساسًا متينًا يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، بينما يحد التنوع الاقتصادي من المخاطر الناجمة عن التقلبات الاقتصادية، تُبين الدراسات أن الدول المستقرة سياسيًا تحقق تنوعًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 20 % مقارنة بغيرها، مما يبرز أهمية هذا التكامل، يعزز الاستقرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويقلل مخاطر السوق، ويرفع القوة الشرائية والطلب المحلي، مما يزيد الإنتاجية والتنافسية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين على المدى المتوسط والطويل.

اقتصاد المملكة يتميز بمرونة عالية، تمكنه من مواجهة الصدمات الاقتصادية والحفاظ على النمو، سجلت الإيرادات غير النفطية 502.47 مليار ريال في 2024، مع توقعات بالارتفاع في 2025، مما يعكس نجاح رؤية 2030، تدعم المملكة جانب الطلب عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتعدين، والسياحة، والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما خفض معدل البطالة ونشط الاقتصاد. وعلى جانب العرض، عززت برامج مثل: «شريك»، توسيع الخصخصة، وإزالة العوائق التنظيمية الإنتاجية والتنافسية، مما يدعم تطوير الصناعات وجذب الاستثمارات. في 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.095 تريليونات ريال، بدعم الأنشطة غير النفطية التي شكلت 51 % (1.807 تريليون ريال)، في الربع الثاني من 2025، نما الناتج المحلي بـ3.9 % مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ4.6 %، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بـ5 % في النصف الأول من 2025، مسجلة 263.667 مليار ريال (46.65 % من إجمالي الإيرادات)، ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 4.6 % في 2025، مدعومًا بميزانية إنفاق تزيد على 1.285 تريليون ريال، تركز على البنية التحتية، الخدمات الأساسية، تمكين القطاع الخاص، وتنمية الصناعات الوطنية.

سجلت المملكة تدفقات استثمارية بلغت 119 مليار ريال في 2024، مما يبرز نجاحها في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، عززت استثمارات البنية التحتية، المدن الذكية، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مما جعل هذه القطاعات ركيزة الاقتصاد، هذا التقدم عزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، مدعومًا بالاستقرار السياسي الذي يوفر أرضية خصبة للنمو.

يوم وطني مميز يعكس نجاحات رؤية 2030، التي تجاوزت أهدافها مبكرًا بفضل الاستقرار، والأمن، والتنوع الاقتصادي، والقيادة الحكيمة. تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتنويع الإيرادات عزز مكانة المملكة كوجهة استثمار عالمية، رؤية تحقق طموحات الشعب، تبني مستقبلًا مزدهرًا، وتعكس قوة المملكة وتطلعاتها للريادة العالمية، مع الحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الثقافية.

الخطاب الملكي.. لأول مرة في تاريخنا

الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447هـ 16 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان، الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى يوم الأربعاء، مؤكداً تحقيق اقتصاد المملكة تقدماً غير مسبوق ضمن رؤية 2030. ولأول مرة في تاريخ المملكة، شهد الاقتصاد إنجازات تاريخية في التنويع الاقتصادي، متجاوزاً الاعتماد على النفط كمحرك رئيس، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً تراكمياً ملحوظاً، بدعم من جهود الحكومة الرشيدة، مما عزز الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

لأول مرة، سجلت الأنشطة غير النفطية 56 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 4.5 تريليونات ريال (ما يعادل حوالي 1.2 تريليون دولارًا)، يعكس هذا النجاح تفوق رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات متنوعة وصناعات ذات قيمة مضافة، مما يعزز الإنتاجية ويحقق نموًا مستدامًا، ويؤكد هذا التقدم تراكم الجهود المبذولة منذ إطلاق الرؤية، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاقتصادية.

لأول مرة، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 977 مليار ريال في 2024، بنمو 9 % مقارنة بـ897 مليار ريال في 2023، مع تسجيل تدفقات استثمارية بلغت 121.9 مليار ريال في 2021 و119 مليار ريال في 2024. يعكس هذا التقدم نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

لأول مرة، استقطبت المملكة 660 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية رائدة، متجاوزة الهدف المحدد بـ500 مقر بحلول 2030، يعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي وسياساته المستقرة، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ويدعم جذب المزيد من المقرات الاستثمارية.

لأول مرة، سجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3 % بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12.3 % في 2016، كما بلغت مشاركة المرأة في سوق العمل مستوى قياسيًا بنسبة 36.3 % خلال الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يعكس هذا ارتفاعًا في التوظيف وانخفاضًا في نسبة محدودي الدخل، مما يظهر نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دعم الرفاهية.

وفي ختام الخطاب، أكد ولي العهد أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى لبرامج رؤية 2030، مع التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها، وأشار إلى المرونة في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن أي برنامج أو هدف لا يخدم المصلحة العامة سيتم تعديله أو إلغاؤه، مع الحفاظ على مبدأ تحقيق المنفعة العامة كمعيار أساسي.

وأبرز الخطاب الملكي الإرادة الصلبة لتحقيق رؤية 2030، مسلطًا الضوء على إنجازات تاريخية تعكس تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، هذه الخطوات تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية، مؤكدة التزامها بالإصلاح والتنمية المستدامة، ومعززة دورها الريادي على الساحة الدولية.

وفرة المعروض.. قابلة للتجاوز

الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447هـ 9 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تشهد أسواق النفط العالمية فائضًا في المعروض يضغط على الأسعار، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمنتجين والاقتصادات المعتمدة على النفط. تفاقمت هذه الأزمة في أغسطس 2025، ومن المتوقع استمرارها خلال النصف الأول من 2026. يرجع الفائض إلى تباطؤ اقتصادي في دول رئيسية مثل الصين، مما قلص الطلب على الطاقة، وزيادة الإنتاج من أوبك+ ودول أخرى مثل الولايات المتحدة، كندا، غيانا، والبرازيل. ورغم التحديات، يمكن التغلب على الأزمة عبر إجراءات منسقة من أوبك+ وديناميكية السوق التي تستهدف التوازن على المدى الطويل.

قد يظهر فائض النفط عبر ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية مع زيادة إنتاج المصافي، أو من خلال تحول هيكل العقود الآجلة إلى التأجيل وتراجع الفروقات المادية. ورغم تقرير "أكسفورد إنرجي" الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى عدم وجود دلائل على وفرة في المعروض قريبًا، مع تباطؤ نمو المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين خلال النصف الأول من 2025، إلا أن فائض العرض يتجاوز الطلب، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

تراجعت عقود برنت الآجلة الأسبوع الماضي بنسبة 3.85 % (2.962 دولارًا) إلى 65.50 دولارًا، بينما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 3.34 % (2.14 دولارًا) إلى 61.87 دولارًا. يتوقع جولدمان ساكس هبوط برنت دون 55 دولارًا مع فائض متوقع يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا بنهاية 2025 و2026. وتدعم هذه التوقعات توقعات وكالة الطاقة الدولية وبنوك مثل مورغان ستانلي وآي إن جي، التي تشير إلى تراجع الطلب في الأسواق النامية وزيادة الإنتاج العالمي.

قررت دول أوبك+ الثماني، في 7 سبتمبر 2025، زيادة إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، ليصبح الخفض الطوعي المتبقي 1.513 مليون برميل يوميًا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. بدأت أوبك+ في أبريل 2025 إعادة تدريجية لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، مع تخصيص 300 ألف برميل يوميًا إضافية للإمارات. ومع ذلك، لم تتطابق الزيادات الفعلية مع التعهدات، إذ قام بعض الأعضاء بتعويض الإنتاج الزائد السابق، بينما واجه آخرون تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود الطاقة الإنتاجية.

وفرة النفط الحالية تشكل تحديًا كبيرًا للأسواق العالمية، لكنها ليست مستعصية. يمكن تجاوزها عبر انخفاض الأسعار لتحفيز الطلب وتقليص المعروض، بدعم من إجراءات أوبك+ المنسقة وتحولات سياسات الطاقة العالمية. التوترات الجيوسياسية والعقوبات على روسيا وإيران قد تحد مؤقتًا من الإمدادات. انخفاض الأسعار يعزز الاستهلاك، خاصة في آسيا، ويضغط على المنتجين عالي التكلفة خارج أوبك لخفض الإنتاج، مما يساعد على إعادة توازن السوق. كما يمكن للدول استغلال الفائض لتعزيز مخزوناتها الإستراتيجية، ما يخفف ضغوط السوق. لذا، يتطلب استعادة استقرار سوق النفط صبرًا استراتيجيًا وديناميكيات سوق فعّالة خلال الفترة المقبلة.

أسعار النفط لا تعكس التكلفة البديلة

الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447هـ 2 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تتذبذب أسعار النفط حاليًا حول 67 دولارًا لبرميل خام برنت و64 دولارًا لخام غرب تكساس، وهي مستويات لا تعبر عن القيمة الحقيقية لهذا المورد الناضب غير المتجدد. هذه الأسعار لا تعكس تكلفة الفرصة البديلة لاستهلاك النفط الآن عوضًا عن الاحتفاظ به للمستقبل أو استثمار موارده في مصادر طاقة مستدامة. بيع النفط بأسعار منخفضة يحد من الإيرادات مقارنة بإمكانية بيعه لاحقًا بسعر أعلى أو الاحتفاظ به لتأمين الإمدادات المستقبلية، مما يعرض استقرار سوق الطاقة للخطر ويعيق الانتقال السلس إلى بدائل مستدامة.

تسعير النفط كسلعة ناضبة يتطلب احتساب تكلفة الفرصة البديلة لتعكس نضوبه، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج، وضمان استدامة تلبية الطلب العالمي. على عكس السلع المتجددة، التي تُحدد أسعارها بكفاءة الإنتاج وظروف السوق دون ارتباط بنضوب مستقبلي، فإن أسعار النفط دون 80 دولارًا لا تعكس استنزافه، مما يزيد تكلفته الحقيقية، ويعيق الاستثمار والإنتاج، ويؤدي إلى توقف مصافٍ في الدول المستوردة، وتعطل الأنشطة الصناعية والتحويلية.

تقلبات أسعار النفط تزعزع استقرار الأسواق، حيث إن الأسعار المرتفعة تثقل كاهل المستهلكين، بينما المنخفضة تضر المنتجين وتبطئ نمو الاقتصاد العالمي. تكاليف استخراج النفط ترتفع بمرور الوقت، إذ يُستخرج النفط الأرخص أولاً، مما يُسرّع نضوبه ويزيد تكاليف الاستخراج والأسعار المستقبلية. استمرار الأسعار المنخفضة يدفع المنتجين لتقليص الاستثمارات أو التوقف، مما يفاقم أزمات العرض، يسبب اضطرابات اقتصادية طويلة الأمد، ويعيق التحول إلى طاقة مستدامة، مما يزيد الضغط على استقرار الأسواق العالمية.

منذ السبعينيات، تسعى «أوبك» لضمان استقرار إمدادات النفط، وأسست «أوبك+» في نوفمبر 2016 مع دول مثل روسيا، ثالث أكبر منتج نفط عالميًا، لتنسيق السياسات النفطية. لكن تقلبات الأسعار استمرت بسبب زيادة إنتاج دول خارج التحالف وتضارب توقعات وكالة الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأوبك، مما يعقد اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. وتسعى «أوبك+» لمنع نقص الإمدادات مستقبلًا، لكن زيادة الإنتاج الحالي وبطء نمو الطلب يعززان توقعات استمرار هبوط الأسعار هذا العام والعام المقبل.

في المدى القصير، يبدو أن سوق النفط ضعيف بسبب زيادة العرض وبطء نمو الطلب، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار. لكن على المدى الطويل، التوقعات غامضة؛ إذا كانت «أوبك» محقة، قد يؤدي نقص الاستثمار الحالي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار. أما إذا تحققت توقعات وكالة الطاقة الدولية، فقد يتجاوز العرض الطلب، مما يدفع الأسعار للهبوط لسنوات مقبلة، مما يعقد التنبؤات بمستقل سوق النفط.

إضافة تكلفة الفرصة البديلة، التي قد تزيد عن 15 دولارًا للبرميل، إلى أسعار النفط الحالية، ستعزز ثقة المستثمرين، وتدعم استدامة الإنتاج، وتلبي الطلب المتزايد. إدارة متوازنة للموارد والأسواق أمر حيوي لتجنب الاضطرابات الاقتصادية، وتسريع التحول نحو الطاقة البديلة، مع ضمان استقرار إمدادات النفط في المستقبل.

نفط روسيا عبر ناقلات الظل

الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447هـ 26 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تراجع الزخم الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا منتصف الأسبوع، مع تبادل الاتهامات بعرقلة مفاوضات السلام، مما أحيا مخاطر تشديد العقوبات على روسيا ودفع أسعار النفط للارتفاع، وتسود الأسواق حالة من عدم اليقين مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وحذر متفائل بين المتداولين، الذين تبنوا موقفًا متحفظًا عقب موجة بيع كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مترقبين نتائج الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وأعلنت روسيا، الأربعاء، أن حل القضايا الأمنية دون مشاركتها "طريق إلى المجهول"، محذرة الغرب الذي يسعى لتوفير ضمانات لحماية كييف مستقبلًا.

بدأت أسعار النفط الأسبوع بحذر، وانخفضت 1 % الثلاثاء مع تفاؤل باتفاق سلام، ثم ارتفعت 2 % الأربعاء مع تلاشي آمال وقف إطلاق النار، ومدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار6 ملايين برميل إلى 420.7 مليون برميل، ومخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل. أسبوعيًا، ارتفع برنت 2.85 % إلى 67.73 دولارًا، والخام الأميركي 1.4 % إلى 63.66 دولارًا، مع استمرار العقوبات الروسية واحتمال خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة قبل نهاية 2025.

الهند رفضت العقوبات الأوروبية على روسيا (18 حزمة، والـ19 قيد الإعداد)، ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة، حسب رويترز. وكشفت روسيا عن آلية لضمان استمرار توريد النفط رغم تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % اعتبارًا من 27 أغسطس. نايارا إنرجي، المملوكة جزئيًا لروسنفت (49 %)، استوردت 700 ألف برميل عبر ناقلات خاضعة للعقوبات (أسطول الظل)، وتدير مصفاة فادينار 8 % من طاقة التكرير الهندية. وتعتمد الهند على روسيا لتوفير 35 % من نفطها، واستأنفت "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" الشراء بخصومات 7 %. توقف الاستيراد قد يكلف الهند 9-11 مليار دولارًا سنويًا. وتدرس روسيا محادثات ثلاثية مع الهند والصين.

كما عززت الصين، أكبر مشتريٍ للخام الروسي، استيرادها لخام الأورال الروسي بأسعار مخفضة، مستفيدة من تردد الهند في ظل تهديدات أمريكية بعقوبات على مشتريات النفط الروسي. الصين تعتمد بشكل رئيس على خام إسبو من ميناء كوزمينو، لكن بيانات فورتيكسا تشير إلى أنها تستوعب جزءًا من خام الأورال الذي لا يصل إلى الهند، وليس كله. ورغم الضغوط الأميركية على الكيانات الصينية المتعاملة مع النفط الإيراني، تواصل الصين استيراد 90 % من صادرات إيران النفطية، مؤكدة مكانتها كعميل رئيسي لطهران.

رغم كل التحديات تحافظ روسيا على إنتاجها، وسيستقر إنتاجها من النفط والمكثفات عند 10.3 مليون برميل يوميًا في 2025، مرتفعًا تدريجيًا إلى 10.4 مليون بحلول 2027، مع صادرات ثابتة عند 4.8 مليون برميل يوميًا. وقد انخفض الإنتاج بـ 0.8 % من 10.9 مليون برميل في 2022 إلى 10.6 مليون في 2024، مع احتياطيات مستقرة عند 80 مليار برميل. وقد يعزز تخفيف العقوبات صادرات روسيا إلى الأسواق العالمية.

يبدو إن التوصل إلى حل سريع للصراع الروسي-الأوكراني بعيد المنال حاليًا، مع اقتراب محادثات السلام من الانهيار، مما يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط. ويرفض زيلينسكي التخلي عن دونباس، التي تسيطر روسيا على معظمها، مما يقلص فرص السلام دون تنازلات متبادلة. ونتيجة لذلك، سيستمر تدفق النفط الروسي عبر ناقلات الظل حتى يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين ويؤدي إلى رفع الحظر عن صادراتها.

أسواق النفط بين التفاؤل والتشاؤم

الثلاثاء 25 صفر 1447هـ 19 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط تباينًا واضحًا في التوقعات بين تفاؤل منظمة أوبك وتشاؤم وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يعكس حالة من عدم اليقين حول مستقبل الطلب والعرض والأسعار. أوبك، في تقريرها الأخير، تظل متفائلة بنمو الطلب العالمي على النفط، متوقعة زيادة بـ1.29 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 106.36 مليون برميل يوميًا في 2025، دون تغيير عن التقدير السابق، وبـ1.38 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 106.52 مليون برميل يوميًا في 2026، بزيادة طفيفة عن التقدير السابق. يعزى هذا التفاؤل إلى تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في قطاعي النقل والصناعة، مع توقعات بأداء اقتصادي أفضل في أميركا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا. من ناحية العرض، تتوقع أوبك نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بـ1.2 مليون برميل يوميًا في 2025، بقيادة الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، والأرجنتين، مع تراجع نمو العرض إلى 0.630 مليون برميل يوميًا في 2026.

على النقيض، تعبر وكالة الطاقة الدولية عن تشاؤمها، محذرة من فائض محتمل في العرض وتباطؤ نمو الطلب بحلول نهاية 2025، مما قد يضغط على الأسعار. وفي تقريرها الصادر في 13 أغسطس 2025، تتوقع الوكالة زيادة العرض العالمي بـ2.5 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.9 مليون برميل يوميًا في 2026، مدفوعة بإنتاج أوبك+ ودول أخرى. لكنها تتوقع نمو الطلب بـ680 ألف برميل يوميًا فقط في 2025، و700 ألف برميل يوميًا في 2026، ليصل إلى 104.4 مليون برميل يوميًا، وهي أرقام أقل بكثير من توقعات أوبك.

وتتبنى إدارة معلومات الطاقة الأميركية رؤية أكثر تشاؤمًا، متوقعة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط نتيجة تفوق العرض على الطلب. وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، 12 أغسطس 2025، أشارت إلى أن متوسط سعر خام برنت قد يهبط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2025، وهو الأدنى منذ 2020، وإلى 51 دولارًا في 2026. وتتوقع أن يأتي معظم نمو الإنتاج من أوبك+ مع تقليص تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة سريعة في المخزونات وتراجع كبير في الأسعار.

يعكس هذا التباين تعقيدات سوق النفط وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، حيث يراهن كل طرف على سيناريوهات مختلفة لتوازن العرض والطلب. وشهدت الأسواق تراجعًا في الأسعار هذا الأسبوع، مع إغلاق برنت دون 66 دولارًا وغرب تكساس دون 63 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو، بعد هذه التقارير السلبية من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتابعت الأسواق محادثات ألاسكا بين ترامب وبوتين الجمعة الماضية، والتي قد تفضي إلى حل سلمي مع زيلينسكي، مما قد يُهدئ الأسواق أو يُنعشها

أرامكو.. مركز مالي متميز وطاقة آمنة

الثلاثاء 18 صفر 1447هـ 12 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، عقب إعلان نتائج الربع الثاني لعام 2025، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، مع نسبة مديونية منخفضة عند 6.5 %، وهي من بين الأدنى عالميًا. وأشار إلى أن أرامكو أظهرت مرونة مالية خلال النصف الأول من 2025، محققة أرباحًا كبيرة، وتوزيعات مستقرة للمساهمين، مع إدارة رشيدة لرأس المال، وأضاف أن الاستدامة المالية للشركة، مدعومة بإنتاجية عالية وكفاءة تشغيلية تمكنها من تمويل مشروعات طويلة الأجل وتوزيع أرباح كبيرة للمستثمرين.

سجّلت أرامكو السعودية صافي أرباح بقيمة 85.02 مليار ريال في الربع الثاني 2025، بانخفاض 22 % سنوياً، بينما بلغ صافي الدخل المعدل 92.0 مليار ريال في الربع الثاني، و190.8 مليار ريال في النصف الأول. يهدف إعلان صافي الدخل المعدل إلى توضيح الأداء التشغيلي الأساسي باستبعاد البنود غير المتكررة، مما يعكس التزام الشركة بالشفافية والموثوقية. هذا الإفصاح يبرز الأرباح من الأعمال الرئيسة، دون تأثيرات مؤقتة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويظهر مرونة الشركة المالية.

‏وأكدت أرامكو أن زيادة إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميًا ستعزز التدفقات النقدية التشغيلية بحوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولارًا) سنويًا. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيادة توزيعات الأرباح الأساسية، مع إمكانية تعزيز إجمالي التوزيعات من خلال آلية الأرباح المرتبطة بالأداء، مما يدعم التدفقات النقدية بناءً على معادلة الإنتاج، وتتماشى هذه الخطوة مع التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج، حيث سيشهد شهري أغسطس وسبتمبر زيادات إنتاجية تتماشى مع قرارات أوبك+.

تتوقع الشركة تحسنًا في الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من 2025، مؤكدةً متانة أساسيات سوق النفط رغم التقلبات قصيرة الأجل. وأشارت إلى استمرار قوة مؤشرات قطاع التكرير وهوامش ربحية المشتقات البترولية، مثل: البنزين والديزل. وسجل متوسط الطلب العالمي 105 ملايين برميل يوميًا منذ بداية 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 105.8 ملايين برميل يوميًا للعام بأكمله، متجاوزًا توقعات أوبك بنمو الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا ليبلغ 105.13 ملايين برميل يوميًا في 2025.

وتركز استراتيجية أرامكو طويلة الأمد على الدور المحوري للمواد الهيدروكربونية في أسواق الطاقة والكيميائيات، مع ضمان تلبية احتياجات العملاء على المدى القصير والبعيد. وتلتزم الشركة بتعزيز القيمة المضافة والنمو المستدام من خلال استثمارات بقيمة 90 مليار دولارًا، مع تركيز استراتيجي على قطاع الغاز المتوقع نموه بنسبة 60 % بحلول 2030. ويعتبر مشروع حقل الجافورة، أحد أكبر مشروعات الغاز غير التقليدي عالميًا، كركيزة أساسية، حيث سيصل إنتاجه إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مما يعزز مكانة أرامكو الريادية في سوق الطاقة.

تتصدر أرامكو شركات النفط العالمية باحتياطي نفطي يبلغ 258.4 مليار برميل مكافئ، وطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، بتكلفة إنتاج تنافسية تتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، مما يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية. وتستثمر الشركة في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتتمتع ببنية تحتية متكاملة تعزز كفاءتها وتخفض تكاليفها. كما تلتزم أرامكو بالحياد الكربوني بحلول 2050، مما يميزها عن شركات النفط العالمية، ويبرز ثقتها بالأثر الإيجابي لهذه الاستراتيجيات على عملياتها.

ميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات

الثلاثاء 11 صفر 1447هـ 5 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ إطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، منتقلة من الاعتماد الرئيس على النفط المتقلب إلى مصادر أكثر أمانًا واستدامة. وتشكل هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يعتمد نجاحها على اختيار الأولويات بعناية وتخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أعلى العوائد. يتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتحليل الفرص العالمية، مما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات، دعمًا لأهداف رؤية 2030.

سجلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 % إلى 149.861 مليار ريال، مقارنة بـ140.602 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مدعومة بأداء اقتصادي قوي. كما زادت بنسبة 5 % في النصف الأول من 2025 إلى 263.667 مليار ريال، مقارنة بـ252.144 مليار ريال في النصف الأول من 2024. في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29 % في الربع الثاني وبنسبة 24 % في الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحصيل أرباح مرتبطة بالأداء، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وتظهر هذه الأرقام دور الإيرادات غير النفطية في تعزيز استقرار إجمالي الإيرادات، حيث ساهمت في التخفيف من تأثير تراجع الإيرادات النفطية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دعم الاستدامة المالية.

على صعيد الإنفاق، انخفضت المصروفات بنسبة 9 % في الربع الثاني إلى 336.129 مليار ريال، وبنسبة 2 % في النصف الأول إلى 658.446 مليار ريال من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس هذا الانخفاض استراتيجية الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية العالية، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ضمن إطار التخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم نمو الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في عالم يتسم بعدم اليقين.

من المتوقع أن يشهد الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات غير النفطية مع تحسن في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع الإنفاق المستمر على القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي واستدامته، ومواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية. ستدعم هذه الجهود تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف رؤية 2030 بنهاية العام، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.375 تريليونات ريال والإيرادات غير نفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030.

تنافسية عالمية نحو استدامة الطاقة

الأربعاء 5 صفر 1447هـ 30 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عبارة "الحقوا بنا إن استطعتم" خلال ورشة عمل دولية نظمتها شركة "أكوا باور" في الرياض يوم 20 يوليو 2025، بعنوان "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر". هذه العبارة تعكس طموح المملكة الواسع ومكانتها التنافسية الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، مجسدةً جهودها المكثفة ضمن رؤية 2030 لتحقيق الريادة العالمية في الطاقة المتجددة. ويستند هذا الطموح الى ثلاث ركائز رئيسية: وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل المملكة مركزًا لربط القارات، والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم إنتاج وتصدير الطاقة بكفاءة عالية.

وأكد سموه ثقته الكبيرة بقدرة المملكة على منافسة دول مثل الصين والهند في أسعار الطاقة المتجددة والبطاريات، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط خلال أسبوع واحد بأسعار تنافسية عالميًا. وهو إنجاز يؤكد تقدم المملكة في ريادة الطاقة النظيفة، مدعومًا بمشاريع رائدة مثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتوفر الطاقة الشمسية بأقل تكاليف (1.04-1.24 سنت/كيلوواط ساعة) وطاقة الرياح (1.56-1.99 سنت/كيلوواط ساعة) عالميًا، مع توقعات بتخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن التحول إلى الطاقة النظيفة بات ركيزة أساسية للإنفاق الرأسمالي والاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد مبادرات رمزية، حيث تتمتع المملكة بإمكانيات هائلة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأزرق، بدعم من وفرة الموارد المتجددة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والدعم الحكومي القوي ضمن رؤية 2030. وتشمل هذه الجهود مشاريع طموحة مثل تطوير بطاريات بقدرة 48 جيجاواط، تعزيز تقنيات احتجاز الكربون، توسيع إنتاج الغاز، وتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء.

تتميز المملكة بتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفضة عالميًا، حيث تبلغ حوالي 2.16 دولار/كجم، مقارنةً بالمتوسط العالمي (2-7 دولار/كجم)، مع توقعات بانخفاضها إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030. ويعد مشروع نيوم، باستثمارات 5 مليارات دولار بالتعاون مع "إير برودكتس" و"أكوا باور"، الأكبر عالميًا، مستهدفًا إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر بحلول 2026، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بحلول 2030. كما يهدف مشروع ينبع، بالشراكة مع "EnBW" الألمانية، إلى تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2030.

كما تتمتع المملكة بميزة تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأزرق بتكلفة 1.34 دولار/كجم، مدعومة بوفرة الغاز الطبيعي، بنية تحتية متقدمة، واستثمارات في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، مع توقعات بانخفاض التكلفة إلى 1.13 دولار/كجم بحلول 2030. وبدأت أرامكو تصدير الأمونيا الزرقاء إلى اليابان عام 2020 بإنتاج تجريبي بتكلفة 1.5-2 دولار/كجم، تشمل تكاليف احتجاز الكربون.

هذه الإنجازات تبرز ريادة المملكة العالمية في الطاقة المتجددة، حيث تجمع بين التكاليف المنخفضة، المشاريع الطموحة، والدعم الحكومي القوي، مما يعزز تنافسيتها عالميًا. وتستهدف تصدير 15 % من الهيدروجين الأزرق و10 % من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، في سوق تصل قيمتها إلى 72 مليار دولار. كما تركز على تطوير إنتاج البطاريات، توسيع إنتاج الغاز، تحسين كفاءة محطات الكهرباء، والتزام العقود طويلة الأجل لضمان استدامة استثمارات تصدير الهيدروجين الأخضر.

الخط الأحمر للنفط الصخري

الثلاثاء 27 محرم 1447هـ 22 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تراجع أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النفط الصخري الأميركي، مما يدفع المنتجين، المعروفين بمرونتهم في مواجهة تقلبات الأسعار، إلى الحذر رغم دعوات الرئيس ترمب لتكثيف الحفر، هذا الانخفاض يؤثر سلبًا على الاقتصادات المنتجة، ويضغط على أرباح الشركات، ويهدد استدامة القطاع الذي وصل إنتاجه إلى 13.375 مليون برميل يوميًا، خاصة مع ضغوط ترمب السياسية للحفاظ على أسعار منخفضة، في المقابل، تتبنى الشركات الكبرى استراتيجية الانضباط الرأسمالي، فتخفض الإنتاج عند انخفاض الأسعار وتعزز الأرباح وتوزيعات المساهمين عند ارتفاعها، مما قد يعيد تشكيل القطاع نحو استدامة طويلة الأجل.

وأظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثاني 2025، تراجعًا في مؤشر النشاط النفطي إلى -8.1، مع ارتفاع عدم اليقين إلى 47.1. كما كشف تقرير بيكر هيوز إلى انخفاض منصات الحفر بـ9 % من 589 إلى 537، مع تراجع حوض بيرميان إلى 278 منصة، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى 9.7 مليون برميل يوميًا في 2025، مدعومًا بحوض بيرميان الذي يشكل حوالي نصف الإنتاج الأميركي، بزيادة طفيفة عن 9.69 مليون برميل في 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA). ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، يليها انخفاضات تدريجية، مع تباطأ نمو الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف، مع توجه الشركات نحو تعزيز التدفقات النقدية بدلاً من التوسع.

وحققت شيفرون هدفها الإنتاجي بمليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في حوض بيرميان، وتسعى لتثبيت الإنتاج حتى 2040، مع تقليص منصات الحفر من 13 إلى 9 وأطقم التكسير الهيدروليكي من 4 إلى 3. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدفق النقدي الحر بـ5 مليارات دولارًا سنويًا بحلول 2027، مع زيادة إضافية بملياري دولارًا في 2025-2026 عند سعر 60 دولارًا لبرميل. ويدعم هذا النهج استدامة الدخل، بفضل حقوق تعدينية واسعة (15 % من الإنتاج من أراضٍ مملوكة بدون رسوم ملكية)، ويتماشى مع مطالب المساهمين بتوزيعات أعلى.

ويتوقع جولدمان ساكس انتهاء مرحلة النمو السريع لإنتاج النفط الأميركي، مرجعًا ذلك إلى نضوج حوض بيرميان، المحرك الرئيسي للنمو. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط إلى منتصف الستينيات دولارًا سيحد من نمو الإنتاج في 2025 و2026، مما يؤدي إلى استقراره مع نمو ضئيل جدًا. كما أن استقرار سعر غرب تكساس حول 63 دولارًا يشكل ضغطًا على ربحية منتجي النفط الصخري، مما يعزز توجههم نحو الانضباط الرأسمالي بدلاً من التوسع.

قدرت ريستاد إنرجي متوسط سعر التعادل للنفط الصخري في 2025 بحوالي 45 دولارًا للبرميل، لكن حوض بيرميان يتطلب حوالي 56 دولارًا، بينما يبلغ في حوضي ميدلاند وديلاوير وإيجل فورد مستويات مماثلة. وإذا ما انخفضت أسعار غرب تكساس دون 60 دولارًا، فأنه سيؤثر على نمو الإنتاج والربحية بشكل كبير، رغم تحسينات التكسير الأفقي وعمليات الدمج التي تعزز كفاءة الشركات الكبرى، إلا النمو سيظل بطيئًا في ظل هذه الظروف.

وبهذا يصبح «الخط الأحمر» للنفط الصخري الأميركي، هو 60 دولارًا، حيث يهدد استمرار الأسعار دونه بتقليص الحفر، وتسريح العمالة، وتباطؤ المشاريع، مما يحد من نمو الإنتاج ويعزز التحول نحو الاستدامة المالية على حساب التوسع. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2026 لأول مرة منذ خمس سنوات

تناقضات سوق النفط.. شحّ أم فائض في المعروض؟

 الثلاثاء 20 محرم 1447هـ 15 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.5 % وغرب تكساس بنسبة 2.8 % يوم الجمعة، مدفوعة بتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أكد ضيق سوق النفط العالمية نتيجة زيادة معالجة المصافي لتلبية الطلب الصيفي على السفر وتوليد الطاقة. وإن زيادة إمدادات أوبك+ لم تخفف هذا الضيق، حيث أظهرت مؤشرات الأسعار تشددًا يفوق الفائض المتوقع. كما عززت الأسعار توقعات الطلب القوية، مع إعلان روسيا تعويض فائض إنتاجها في أغسطس وسبتمبر، وشحنة سعودية محتملة للصين بـ51 مليون برميل في أغسطس، وهي الأكبر منذ أكثر من عامين، وفقًا لرويترز.

وخلال الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.06 دولارًا (3 %) إلى 70.36 دولارًا، وغرب تكساس 1.95 دولارًا (2.9 %)، معوضًا خسائر يوم الخميس بنحو 2 % بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية بـ7.1 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 4 يوليو، مقابل انخفاض مخزونات البنزين بـ2.7 مليون برميل ونواتج التقطير بـ0.8 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما تأثرت الأسعار بتقييم المستثمرين لتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، بنسبة 35 % على واردات كندا، 25 % على كوريا الجنوبية واليابان، و50 % على النحاس، بدءًا من 1 أغسطس، مع تهديد بزيادتها إذا ردت كندا.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بشح المعروض في السوق الفورية، حيث أظهرت الأسواق قدرة على استيعاب البراميل الإضافية وسط توتر مستمر في العرض. وواصلت الأسعار ارتفاعها يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، بدعم من امتصاص زيادة إنتاج أوبك+ التي بلغت 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، متجاهلةً مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية. كما ساهم شح المخزونات واضطرابات الشحن في البحر الأحمر في دعم الأسعار بداية الأسبوع. وأشار محللو ريستاد إنرجي إلى أن المعروض الفعلي من النفط أقل من أرقام الإنتاج الرئيسة، لكنهم توقعوا أن الأسعار لن تتجاوز 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة دون تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الروسي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي عبرت عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تعثر محادثات السلام مع أوكرانيا. كما دعمت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء الأسعار، مشيرة إلى انخفاض إنتاج النفط الأميركي بسبب تباطؤ أنشطة المنتجين نتيجة انخفاض الأسعار. وانخفض الإنتاج الأسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي بـ48 ألف برميل يوميًا إلى 13.385 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 4 يوليو 2025، بانخفاض 246 ألف برميل يوميًا عن الذروة القياسية في 6 ديسمبر 2024. كما تراجع عدد منصات النفط بمنصة واحدة إلى 424 منصة، بانخفاض 54 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز.

ورغم ضيق سوق النفط على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة 300 ألف برميل عن السابق، بينما خفضت توقعات نمو الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا، مما يشير إلى فائض محتمل. كما خفضت أوبك توقعات الطلب العالمي للنفط بين 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وفقًا لتقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر الخميس.