الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

 الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي الكندي الثلاثاء الماضي، أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو دون ذروة مرتقبة، متوقعًا وصوله إلى 120 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، بزيادة 15 % عن 2024، مدفوعًا بزيادة سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة. في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ذروة الطلب عند 102 مليون برميل يوميًا بحلول 2028 أو قبل 2030، مع انخفاض الإنتاج إلى 97 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل.

وحذر الغيص من تداعيات نقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز، مؤكدًا حاجة الصناعة إلى استثمارات سنوية بقيمة 640 مليار دولار، أي 17.4 تريليون دولارًا على مدى 25 عامًا. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليونات دولارًا في 2025، مع تخصيص 2.2 تريليون دولارًا (ثلثي الأموال) للتقنيات النظيفة، و1.1 تريليون دولارًا للنفط والغاز والفحم، مع انخفاض استثمار النفط بنسبة 6 % عن 2024 بسبب تراجع الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.

كما حذرت أوبك في وقت سابق هذا العام من تراجع إمدادات النفط من منتجين خارج المنظمة، بما في ذلك النفط الصخري الأميركي، بسبب انخفاض الإنفاق على المنبع نتيجة هبوط أسعار النفط. وأشار تقريرها لشهر مايو إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تباطؤ نمو العرض من منتجي خارج أوبك+ خلال العام الحالي والمقبل. إن استجابة العرض للأسعار على يعتمد عوامل مثل: ارتفاع الطلب، التكنولوجيا، نمو الطاقة المتجددة والنظيفة، والتغيرات الاقتصادية، خاصة في الصين. ورغم ذلك، سيستمر الطلب على النفط في النمو بوتيرة أبطأ، مدفوعًا بالاقتصادات الناشئة في آسيا وتوسع صناعة البتروكيميائيات.

وتواجه شركات النفط العالمية تحديات جيولوجية معقدة ترفع من تكاليف الإنتاج وتؤخر المشاريع، وستظل قيود العرض تُغذي تقلبات أسعار النفط في السنوات القادمة، وساهم انخفاض الأسعار وتقليص الميزانيات الحكومية في تراجع الاستثمارات، مما تسبب في تقادم رأس المال وتأخر الاستجابة لارتفاع الأسعار. كما قللت الضرائب الحكومية المرتفعة من أرباح الشركات، مما حد من الاستثمار في المنبع، وتُظهر المؤشرات أن الاستثمار يستجيب للأسعار ببطء وتأخير أكبر مقارنة بالسابق.

ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالعرض لتشكيل معادلة مستقبل سوق النفط على المدى القصير والطويل. فقد تسبق ذروة العرض ذروة الطلب مع تناقص الاستثمارات والاحتياطيات المؤكدة، عندما تنتج معظم الحقول أقل من 30 % من مواردها الطبيعية، كما أن الإنتاج المتسارع قد يستنزف الحقول ذات الجدوى الاقتصادية قبل نضوب الاحتياطيات، مما يزيد من تعقيد ديناميكيات السوق وتقلبات الأسعار.

العوامل الخارجية.. الداعمة لأسعار النفط

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1446هـ 10 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن

ارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة، مدعومة بتفاؤل حول الطلب العالمي، عقب محادثات الرئيس الأمريكي ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث أعلن خلالها عن اجتماع مرتقب في لندن يوم 9 يونيو بين وزراء أمريكيين وممثلين صينيين لمناقشة اتفاق تجاري. وقد خفض ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 % لمدة 90 يومًا، بينما قلصت الصين رسومها على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %، مما عزز التوقعات بزيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصادين عالميين.

وبنهاية تداول الجمعة، قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار، مع تقلص الفارق بين خام غرب تكساس وبرنت بـ 1.89 دولار. وجاء ذلك بعد بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في مايو إلى 139 ألف، متجاوزة التوقعات (126 ألف) لكنها أقل من أبريل (147 ألف). كما ارتفعت طلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 247 ألف بسبب تأثير الرسوم الجمركية. وأشارت بيانات يوم الاربعاء إلى انكماش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ عام، مما يدعم احتمالات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بنقطة، كما يطالب به ترمب، الأمر الذي يحفز الإنفاق ويزيد الطلب على النفط.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد فشل المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية، إذ رفضت طهران نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة محايدة، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا تجاريًا مرتبطين بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، خاصة إلى آسيا. هذا التصعيد، إلى جانب مخاطر ضربة إسرائيلية محتملة للبنية التحتية الإيرانية، يزيد الضغط على تدفقات النفط الإيراني ويدعم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين الماضي مع تصاعد التوترات بعد هجوم أوكراني على مطارات عسكرية روسية وضعف الدولار، لكنها تراجعت الأربعاء بسبب تقارير اقتصادية أمريكية دون التوقعات أثارت مخاوف حول الطلب على الطاقة. كما خفضت المملكة أسعار النفط للعملاء الآسيويين بأقل من المتوقع. وعلى المستوى الأسبوعي، صعد برنت 4 % (2.57 دولار) إلى 66.47 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 6.2 % (3.79 دولارات) إلى 64.58 دولارًا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بـ 4.3 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 30 مايو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بـ 5.3 ملايين برميل والمقطرات بـ 4.2 ملايين برميل. وأشارت بيانات بيكر هيوز إلى انخفاض منصات النفط بـ 9 منصات إلى 442 منصة.

على الرغم من تحديات النفط الناجمة عن مخاوف تباطؤ الطلب، خاصة مع انخفاض قطاع التصنيع في الولايات المتحدة (مؤشر مديري المشتريات 48.5 في مايو مقابل 48.7 في أبريل) والصين (49.5 في مايو)، إلا أن السوق مرشحة للاستقرار مع ارتفاع الطلب الصيفي، ليبلغ ذروته خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تواجه الأسعار ضغوط فائض المعروض في الفترة اللاحقة.

المملكة قادرة على زيادة الإيرادات النفطية

 الثلاثاء 7 ذو الحجة 1446هـ 3 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط ثروة طبيعية وفرصة حيوية للدول ذات الاحتياطيات العالية لتمويل تنويع اقتصادها وتطوير مصادر دخل غير نفطية مستدامة. لكن تقلبات أسعاره، الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، تشكل تحديًا للمنتجين، وتؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وبينما أوبك+ تسعى لاستقرار السوق بخفض الإنتاج، تستغل الشركات العالمية ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، وتقلصه عند انخفاضها بسبب التكاليف. فإن الدول ذات القدرات الإنتاجية العالية يمكنها تعزيز إيراداتها بزيادة الإنتاج، وعمليات التكرير والبتروكيماويات، وتلبية ارتفاع الطلب في ذروة الصيف.

تبذل أوبك+ جهودًا مكثفة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال تحديد حصص الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز التوازن، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي. لكن تأخر استجابة الأسعار لتعديلات العرض قصيرة الأمد قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، مما يهدد التوازن طويل الأجل. كما أن التركيز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد يكون مكلفًا إذا تسبب في اختلال السوق، لا سيما إذا افتقرت القدرات الإنتاجية إلى الدعم الكافي لاستعادة التوازن. فضلاً عن ذلك، يسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ارتفاع التضخم في تقليص إنفاق المستهلكين والاستثمارات الخاصة، مما يزيد من تعقيد تحديات استقرار السوق.

بفضل قدرات المملكة كأكبر منتج في أوبك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا وبتكاليف منخفضة جدًا (3.53 دولارًا للبرميل)، يمكنها تعزيز حصتها السوقية عند ارتفاع أسعار النفط أو استقرارها ضمن نطاق حصتها من أوبك+، مما يعوض انخفاض الأسعار لاحقًا. كما إن اعتماد شركة أرامكو على تقنيات متقدمة لاستخراج النفط وإنتاجه وتكريره يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن المملكة من تحمل الأسعار المنخفضة. وتشكل إعادة مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة إيجابية لرفع الإنتاج الى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار التخفيضات الأخرى حتى نهاية 2026.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريح لـ"فايننشال تايمز"، أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية وعدم اليقين العالمي يمثلان "فرصة لإعادة تقييم" الخطط المالية للمملكة، لتجنب "فخ التقلبات الاقتصادية". ويؤكد ذلك أهمية اعتماد استراتيجية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار وتراجع الإيرادات، عبر تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ضمن رؤية 2030، مع الإبقاء على خيارات تعزيز الإيرادات النفطية من المنبع إلى المصب.

وتشكل وفرة النفط فرصة اقتصادية ثمينة للمملكة، سواء من خلال بيعه مباشرة أو تحويله بطرق غير مباشرة إلى وقود ومنتجات كيميائية للتصدير، مما يعزز الإيرادات ويعوض تراجع أسعار النفط. كما أن تسوية النزاعات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستعزز نمو الاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على النفط. ومع احتمال انخفاض المعروض من خارج أوبك+ وزيادة إنتاج الدول الثماني عند الأسعار الحالية، ستحقق المملكة إيرادات نفطية أعلى على المدى القصير، مع مكاسب أكثر استدامة وأكبر على المدى الطويل.

إنتاج أوبك+ في يوليو

الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ 27 مايو 2025م

المقال

الرياض

د فهد محمد بن جمعة

هيمن خبر بلومبرج يوم الخميس على تداولات سوق النفط الأسبوع الماضي، حيث تدرس دول أوبك+ الثماني زيادة إنتاجها بـ 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، مع قرار نهائي مرتقب في اجتماع الأول من يونيو. يعكس هذا القرار تحولًا في سياسة الإنتاج من التخفيض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى زيادة تدريجية حتى أكتوبر. وقد ساهمت التخفيضات السابقة في استقرار السوق قبل أبريل، ومن المتوقع أن تدعم الزيادة المقترحة الاستقرار مع نمو الطلب وتراجع العرض من خارج أوبك+ على المدى الطويل. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، يوم الثلاثاء الماضي، التزام المملكة باستقرار السوق على المدى الطويل، مع الاستعداد لمواجهة انخفاض محتمل في أسعار النفط.

وتضاءل تأثير التوترات الجيوسياسية الصعودية على أسعار النفط، مع تركيز الأسواق على زيادة العرض وضعف الطلب. ويراقب المستثمرون بحذر مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، إذ قد يؤدي تخفيف العقوبات الأميركية إلى زيادة صادرات إيران النفطية، ما يعزز فائض المعروض. وسجلت إيران تصدير أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل، مع إنتاج 3.3 ملايين برميل يوميًا، متجاوزًا متوسط 2024 البالغ 3.25 ملايين برميل يوميًا. وتظل المحادثات النووية الإيرانية والتسوية بين أوكرانيا وروسيا متعثرة، ما يدعم الأسعار جزئيًا، لكن أي تقدم قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.

ارتفعت أسعار النفط مطلع الأسبوع الماضي إلى 65.54 دولارًا، مدفوعة بتقرير (CNN) عن احتمال ضربة إسرائيلية لمنشأة نووية إيرانية، لكنها تراجعت الخميس إلى 63.92 دولارًا بعد أنباء زيادة إنتاج أوبك+ وارتفاع مخزونات النفط الأميركية والبنزين والمقطرات بـ 1.3، 0.8، و0.6 مليون برميل على التوالي للأسبوع المنتهي في 16 مايو. وسجلت الأسعار خسارة أسبوعية، حيث تراجع برنت 1 % (0.63 دولارًا) إلى 64.78 دولارًا، وغرب تكساس 1.54 % (0.96 دولارًا) إلى 61.53 دولارًا. رغم انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وتراجع عدد منصات النفط الأميركية بـ 8 إلى 465 منصة، وبـ 32 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز، ما يُنذر بانخفاض إنتاج النفط الأميركي مستقبلًا.

وأثارت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل، التي جاءت دون التوقعات، مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما يؤثر على توقعات الطلب من أكبر مستورد للنفط عالميًا. رغم هدنة الرسوم الجمركية لـ 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين، سجلت الصين فائضًا نفطيًا بـ 1.9 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض تشغيل المصافي بنسبة 1.3 % إلى 14.12 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بتخزين النفط الإيراني والروسي المخفض.

فمن المتوقع أن يعزز موسم القيادة الصيفي الأميركي، بالتزامن مع عطلة يوم الذكرى، الطلب على الوقود، مدعومًا بتغطية المراكز القصيرة. في المقابل، قد تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي. ويظل احتمال زيادة إنتاج أوبك+ في يوليو محور التركيز، مع تساؤلات حول تأثيره على استقرار سوق النفط على المدى الطويل.

أجواء التفاؤل.. تسود أسواق النفط

 الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ 20 مايو 2025م

المقال

الرياض

يبدو أن أوبك+ قد اختارت التوقيت الملائم لزيادة الإنتاج، تاركةً للسوق حرية تحديد مسار الأسعار. فقد تجاوزت الأسعار أدنى مستوياتها، وتعرضت لتقلبات خلال الأسبوع، إلا أنها نجحت في الصمود وأنهت الأسبوع على مكاسب. وعلى الرغم من أنها لا تزال دون متوسط العام الماضي، فإنها تُظهر تعافيًا من أدنى مستوياتها الشهر الماضي وسط نزاعات الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود، مدعومةً بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، مما أعاد إحياء الآمال بحل نزاع الرسوم الجمركية. ويرتبط هذا الارتفاع الأسبوعي المحدود بتطورات جيوسياسية إيجابية وتوقعات مستقبلية واعدة. كما ساهم في كبح انخفاض الأسعار زيادة إنتاج أوبك+ الثمانية بمقدار 30 ألف برميل يوميًا في أبريل، وهي أقل من الزيادة المُتفق عليها البالغة 138 ألف برميل يوميًا.

وسجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع برنت بنسبة 2.35 % (1.50 دولارًا) إلى 65.41 دولارًا، وارتفع غرب تكساس بنسبة 2.4 % (1.47 دولارًا) الى 62.49 دولارًا، بعد تراجع المخاوف من تصعيد الحرب التجارية العالمية، مما عزز التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط. لكن الأسعار تعرضت لضغوط يوم الأربعاء بعد أن كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزون النفط بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وتجددت الضغوط يوم الخميس مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعربت طهران عن استعدادها لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأظهر تقرير أوبك لشهر مايو أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 ظلت ثابتة عند 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي. ويتوقع التقرير تراجع نمو إمدادات السوائل العالمية من خارج أوبك+ بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 0.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وتتوقع أوبك زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميًا في 2025، و44 ألف برميل يوميًا فقط في 2026. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء الماضي، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوعي من 13.367 مليون برميل يوميًا إلى 13.387 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بـ 244 ألف برميل يوميًا من أعلى مستوى سجله في أسبوع 6 ديسمبر 2024.

وساهم هذا التفاؤل حيال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تبديد المخاوف من فرض رسوم جمركية صارمة. ومع ذلك، كانت تصريحات ترامب بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي مع إيران العامل السلبي الأبرز هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الأسبوع القادم مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وعلى المدى الأطول سيسهم تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك+ في تعزيز مساعي المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.

أوبك +.. تستجيب لأساسيات السوق

الثلاثاء 15 ذو القعدة 1446هـ 13 مايو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قررت دول أوبك + الثماني، في اجتماعها يوم السبت ما قبل الماضي، الاستمرار في خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يونيو، للشهر الثالث على التوالي. وأوضح البيان أن السوق تتمتع بأسس إيجابية، مدعومة بانخفاض مخزونات النفط العالمية. وهذا القرار يتسق مع ديناميكيات سوق النفط الحالية والمستقبلية، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية نمو الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2025، بزيادة 100 ألف برميل يوميًا عن توقعات أبريل. كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بمتوسط 104.51 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني. وبهذا تتماشى زيادة إنتاج أوبك + مع الطلب المتوقع، مما يحد من مخاطر الفائض في أسواق النفط حتى نهاية العام.

ومن المتوقع أن يزداد طلب المصافي على النفط محليًا وعالميًا، مع اقتراب موسم الصيف وذروة القيادة في يوليو وأغسطس، مما سيعزز الطلب على النفط، مدفوعًا بارتفاع استهلاك الوقود الموسمي. وستشهد واردات الصين من النفط انتعاشًا في النصف الثاني من عام 2025، بعد فترة صيانة دورية للمصافي في الربع الثاني، خاصة في أبريل ومايو، التي تقلل مؤقتًا من الواردات. وفي حال استمرار أسعار النفط ضمن نطاقها الحالي، قد تعزز الصين احتياطياتها الاستراتيجية. كما تواجه مصافي التكرير المستقلة في الصين صعوبات في شراء النفط الإيراني بأسعار منخفضة، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على مصفاتين مستقلتين خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لرويترز.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع سعر برنت 4.3 % (2.62 دولار) إلى 63.91 دولارًا، وغرب تكساس بنسبة 4.7 % (2.73 دولارًا) إلى 61.02 دولارًا، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 2 مايو، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأعلن ترمب يوم الأحد عن تقدم في مفاوضات التجارة مع الصين حول الرسوم الجمركية.

إن بقاء سعر برنت دون 65 دولارًا وغرب تكساس دون 60 دولارًا، سيقود منتجو النفط خارج أوبك إلى خفض الإمدادات. ويشهد قطاع النفط الصخري الأميركي تباطؤًا، وربما وصل إلى ذروته، مما سيدعم ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ إنتاج النفط الأميركي 13.42 مليون برميل يوميًا في 2025، ويرتفع إلى 13.49 مليون برميل يوميًا في 2026، وهو أقل من التوقعات السابقة (13.56 مليون برميل يوميًا). كما انخفض الإنتاج في الأسبوع المنتهي في 2 مايو من 13.465 مليون برميل يوميًا إلى 13.367 مليون برميل يوميًا، بتراجع 98 ألف برميل يوميًا. وتراجع عدد منصات النفط إلى 474 منصة في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، بانخفاض 5 منصات عن الأسبوع السابق و22 منصة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز.

 مقالاتي في الاقتصادية:

https://www.aleqt.com/author/fahd_jomaah