لماذا الطلب على النقد يتزايد؟

مقالات اليوم

الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1438 هـ - 17 يناير 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

نما النقد المتداول خارج المصارف على المدى الطويل بنسبة 297% بين 1995 و2015، بينما نما في المدى المتوسط 77% خلال 2010 و2015، أما على المدى القصير نما 10% بين 2014 و2015، وهذا يؤكد أن الطلب على النقد في تصاعد حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تقل فيها نسبة السيولة، حيث وصلت النقدية إلى 182 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 والأعلى تاريخيا، وهذا يجعلنا نطرح بعض التساؤلات أين تذهب هذه النقدية؟ هل تستطيع مؤسسة النقد متابعتها؟ وماعلاقتها بنمو ظاهرة الاقتصاد الخفي؟.

من الممكن استخدام مؤشر الطلب على النقود في تقدير حجم الاقتصاد الخفي الذي يستخدم المتعاملين فيه النقدية لسهولة إخفاء قيمة معاملاتهم بدلا من استخدامهم المدفوعات الإلكترونية، فان زيادة الاقتصاد الخفي مرتبط طرديا مع الزيادة في الطلب على النقود، ولكي يتم تقييم الزيادة المفرطة في الطلب على النقود يستخدم الاقتصاديون معادلة الطلب على النقود القياسية لتقييمه عبر الزمن، حيث إن الزيادة المفرطة في النقود تمثل المبلغ الذي لم يتم تفسيره باستخدام معادلة الاقتصاد القياسي، أو تحديد كمية النقود المتداولة التي تنقلنا من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الخفي، وذلك بتقدير الفرق بين الطلب على النقود في الاقتصاد ككل والطلب على النقود اللازم لتمويل المعاملات في الاقتصاد الرسمي، والذي يمثل تمويل معاملات الاقتصاد الخفي، ومن الممكن قياس سرعة تداول النقود في الاقتصاد الخفي، مقارنة بسرعة تداول النقود في الاقتصاد الرسمي في حالة غياب الاقتصاد الخفي خلال الفترة الزمنية التي تفصل بينهما، حيث يحفز ارتفاع العبء الضريبي وغيرها من العوامل الأفراد على العمل في الاقتصاد الخفي ولكن في اقتصادنا التستر والأعمال غير الشرعية هي التي تحفز التعاملات الخفية.

حان الوقت للحد من الدفع نقدا وذلك بوضع سقف أعلى للمدفوعات النقدية لا يزيد عن (5000) ريال سواء كان ذلك بغرض التبادلات التجارية أو شراء السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية، بالإضافة الى رسم (10%) لمن تتجاوز مدفوعاته النقدية (1000) ريال لتحفيز البائعين والمشترين على استخدام المدفوعات الإلكترونية التي ستقلص الاقتصاد الخفي بمفهومه الواسع المرتبط بالأنشطة الاقتصادية التي لا تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي الرسمي.

في العديد من البلدان يتم تحديد السقف الأعلى لقيمة المدفوعات النقدية أو وضع شروط تحد من ارتفاع استخدامها. ففي بولندا بلغ حد الدفع النقدي للأشخاص (2260 يورو) في 2015، وفرنسا (1000 يورو)، وإيطاليا (2,999.99 يورو)، وبلغاريا يصل إلى (5112 يورو).

في الدنمارك لا حدود على المدفوعات النقدية إذا تجاوزت كمية معينة، ولكن سيصبح المستهلك مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع التاجر إذا كان التاجر لا يدفع الضرائب وضريبة القيمة المضافة من ثمن الشراء، وينطبق هذا في الحالات التي يتم دفع شراء سلع أو خدمات نقدا يصل الى 1340 يورو، وفي بريطانيا حددت أنظمة غسل الأموال، إذا ما كان عملك يقبل مدفوعات نقدية عاليه تبلغ 15,000 يورو أو أكثر مقابل السلع أو الخدمات، فإنك ستحتاج إلى التسجيل مع هيئة الإيرادات والجمارك.

ان الحد من المدفوعات النقدية يعالج مرض الاقتصاد الخفي ويحول ما بين 540 مليار ريال الى مليار ريال سنويا من أموال الاقتصاد الخفي الى الاقتصاد الرسمي، وكل ما نحتاجه هو تضييق الخناق على النقدية والمعاملات الخفية التي سترتفع مع قرارات الرسوم والضرائب القادمة.

قوة السوق توحد منتجي النفط

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1438 هـ - 10 يناير 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

إذا تحقق التزام جميع المنتجين المشاركين في اتفاق خفض إنتاج النفط في 30 نوفمبر 2016م، فقد يتولد منه منظمة دولية تضم الأوبك وغير الأوبك من كبار منتجي نفط لتكون قادرة على زيادة استثماراتها في إنتاج النفط وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستمر على أطول فترة زمنية ممكنة مقابل أسعار محفزة لها. لكن ما الذي أوصل أهم المنتجين خارج الأوبك إلى هذا الاتفاق؟ هل كان خيارهم أم أن السوق فرض نفسه على الجميع؟.

فمنذ أن أعلنت السعودية في 27 نوفمبر 2014 بأنها ستعظم حصتها السوقية واستمرت في سياستها حتى تراجعت الأسعار إلى ما دون 30 دولارا ثم استقرت بعد ذلك فوق 40 دولارا لفترة كافية مكنت السوق من فرض نفسه على المنتجين من الاوبك وخارجها ليدركوا مدى أهمية التعاون والتنسيق مع بعضهم البعض من أجل بقاء الاسعار عند مستويات جيدة. لذا أعادت الدول خارج الاوبك حساباتها وقيمت العائد على استثماراتها في حالة الاستمرار بدون أي اتفاق وفي حالة الاتفاق ضمن فترة زمنية تستطيع من خلالها مراقبة تغيرات السوق.

هكذا بدأت الاوبك بقيادة السعودية قبل وبعد اجتماع الجزائر بالاستمرار في سياستها للمحافظة على استقرار الاسعار ورضا عملائها، وبهذا خلقت لها قوة تفاوضية وفرصة ثمينة لتحفيز الدول المنتجة من الاوبك وغيرها على تثبيت الانتاج ثم تخفيضه بداية 1 يناير 2017. فكان التجاوب ايجابيا بموافقة الاوبك بتخفيض انتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا وروسيا بمقدار 300 الف برميل يوميا ليصبح اجمالي تخفيض غير الاوبك 558 مليون برميل يوميا وبهذا يكون اجمالي التخفيض الكلي 1.758 مليون برميل يوميا.

نعم أن أسواق النفط أقوى من هؤلاء المنتجين ولكنهم يستطيعون التأثير على الاسعار على الاقل في المدى القصير ولكنها لن تصل الى مستويات أسعار 2014، عندما وصل متوسط سعر برنت الى 98.97 دولارا، وإنما سيبقى متوسط سعر 2017 خاصة في النصف الاول فوق متوسط 2015 الذي بلغ 52.32 دولارا وأعلى من مستوى 2016م، اذا ما تم تنفيذ اتفاق خفض الانتاج وعدم استغلال الاعضاء الذين تم تثبيت انتجاهم أو إعفاؤهم من ذلك.

فمازال انتاج الاوبك في ديسمبر عند 34.18 مليون برميل يوميا بانخفاض قدرة 200 الف برميل يوميا مقارنة بإنتاجها في نوفمبر، لكن وبدون شك الاتفاق سيساعد على خفض بناء المخزونات العالمية في نهاية النصف الاول من 2017م، مما يحدث توازنا بين العرض والطلب عند اسعار ما بين 54 و 56 دولارا مع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في نفس العام كما توقعته وكالة الطاقة الدولية.

برنامج بوضوح .. ذكرى البيعة الثانية

الاقتصاد الخفي.. 943 مليار ريال

الرياض الاقتصادي

الاربعاء 06 ربيع الآخر 1438 هـ - 4يناير 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

كم نحن في أمس الحاجة إلى مكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي من أموال غير مشروعة وتهرب من دفع الزكاة والضرائب في اقتصادنا، حيث فاقت أحدث التقديرات متوسط التقديرات السابقة متجاوزة تقديراتنا الحالية (540 مليار ريال) والمبنية على تقديرات شنايدر (2010). فقد قدرت دراسة علمية حديثة من جامعة Utara Malaysia حجم الاقتصاد الخفي في الاقتصاد السعودي خلال الفترة من 1980-2010 والذي نما من 351.2 مليار ريال في 1980 إلى 942.5 مليار ريال في 2010، أي ما نسبته 62.4% و57.82% من إجمالي الناتج المحلي الرسمي على التوالي (عوض جمال/ جواهري دحلان، رقم 3 صفحة: 28-29، 2015م Handbook on Economics, Finance and Management Outlooks). كما ذكرت الدارسة أن نمو الاقتصاد الخفي في السعودية هو الأكبر مقارنة ببعض الدول الآسيوية والأفريقية مثل بنغلاديش وماليزيا، والمغرب، غيانا، تنزانيا، نيجيريا، وملاوي وأثيوبيا.

إن علينا تحديد أفضل السبل لمعالجة الاقتصاد الخفي، وهذا يتطلب أولاً فهم أين نحن وأين كنا، وأين نتجه من أجل تشخيص الحالة ووضع الحلول المناسبة لها في إطار نظام يحد من التعامل في هذا الاقتصاد الخطير الذي يغذيه العديد من العوامل المتشابكة ومن أهمها النقدية، حيث بلغ متوسط كمية النقد المتداول خارج المصارف 172 مليار ريال من يناير إلى نوفمبر 2016م حسب مؤسسة النقد، مع الافتقار إلى الشفافية في تلك المعاملات، ومحدودية إنفاذ القوانين القائمة.

ففي هذا الإطار أوضحت هيئة الزكاة والدخل في الأسبوع الماضي أنها أسست "إدارة الضرائب" استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة وأنها تنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة  للعمل على وضع آلية لتطبيق ذلك، حيث إنها ستبدأ بتطبيق فرض ضريبة السلع المنتقاة (مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50%) في الربع الثاني من عام 2017، بينما ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الربع الأول من عام 2018، وهذه تطبيقات ضرورية لحماية صحة المستهلك وتوفير مليارات الريالات سواء كان على وزارة الصحة أو شركات التأمين أو الأفراد. لكن المشكلة الكبيرة كيف يتم تحصيل هذه المبالغ كاملة من المصانع الى محلات الجملة والتجزئة الى المستهلك دون وجود أدوات محاسبية دقيقة ترصد حجم المبيعات من تلك السلع منعا لإخفاء هذه المعلومات والتهرب من دفعها، مما يزيد من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة على الاقتصاد.

لقد سهلت عمليات الدفع نقدا من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي، حيث لا يمكن تتبع المدفوعات النقدية من قبل الجهات الحكومية، مما يؤكد أن الاقتصاد الخفي اقتصاد قائم على أساس النقدية التي تعتبر الوقود المحرك له. فإن وضع نظام لمكافحته وتطبيقه بصرامة سيسهم في تقليص حجمه، حيث أدت الأنظمة التي اقترنت بالإنفاذ أكثر صرامة وعقوبات أشد وإدانة بكل وضوح المجرمين في بعض الدول الأوربية الى تقليص حجم الاقتصاد الخفي من خلال زيادة التمحيص لدافعي الضرائب العالية على صافي القيمة، والاستخدام الإلزامي لبرامج الفواتير المصدقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدقيق حجم ضريبة القيمة المضافة مع التاجر من خلال شبكة نقاط البيع (POS)، وقيام إدارة الضرائب بمسؤولتها عن تأمين الامتثال للضرائب.

إن زيادة استخدام نظم الدفع الإلكترونية يجلب المزيد من الشفافية إلى المعاملات التجارية ويجعل المشاركة في الاقتصاد الخفي أكثر صعوبة، حيث إنه توجد علاقة سلبية قوية بين انتشار المدفوعات الإلكترونية في بلد ما والاقتصاد الخفي، بعد أن أثبتت البلدان ذات المستويات العالية لاستخدام الدفع الإلكتروني، مثل بريطانيا وبلدان الشمال الأوروبي، بانخفاض اقتصادياتها الخفية إلى أدنى مستوى مقارنة مع البلدان التي تستخدم مستويات أقل من نظام المدفوعات الإلكترونية، مثل بلغاريا ورومانيا، واليونان.

مسار موازنات المستقبل

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438 هـ - 27 ديسمبر 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

شهدت المملكة تحولات اقتصادية ومالية منذ تولي خادم الحرمين -حفظه الله- دفة الحكم في 23 يناير 2015، وبهذا شكلت ميزانية 2016 تحديا ماليا كبيرا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي انعكس سلبيا على اسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بفترة ميزانية 2014م. فقد نجحت ميزانية 2016 في مسارها المتناغم مع أهداف برنامج التحول 2020 برؤية 2030، حيث جاءت مؤشرات الدخل والإنفاق والعجز الفعليه أكثر إيجابية من التقديرية، بعد ارتفاع إجمالي الإيرادات 2.8% وتراجع الإنفاق 1.8%، مما خفض العجز بمقدار 9%.

وقد جاءت المؤشرات التقديرية لموازنة التحول 2017 أكثر إيجابية وبسياسة مالية توسعية، حيث قدر ارتفاع الإنفاق بـ7.9% عن الميزانية السابقة، مما سيدعم النمو الاقتصادي وأنشطته المتنوعة، أما إجمالي الإيرادات سترتفع 31.1% ما سوف يتم ترجمته إلى انخفاض في العجز بـ33.3%.

وبمقارنة الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2016 بموازنة 2017، نجد أنها بلغت 60% من إجمالي الإيرادات، بينما نسبتها في الإيرادات التقديرية ستكون 44% من اجمالي الايرادات التقديرية أي بفارق 16%، ولكن عدديا سترتفع الايرادات غير النفطية بقيمة 13 مليار ريال، وهذا يؤكد على أهمية ارتفاع الايرادات النفطية، حيث تم تقدير إيراداتها على سعر نفط بمتوسط 45 دولارا عند صادرات نفطية تبلغ (7.7 ملايين برميل يوميا).

ولكي تصبح الميزانية العامة معتمدة على الايرادات غير النفطية بناءً على استمرار متوسط الايرادات النفطية في الموازنة الحالية، لا بد من نمو الايرادات غير النفطية بنسبة 51% من اجمالي ايرادات الميزانية وليس من اجمالي الايرادات، وهذا يعني في حالة استمرار اجمالي الانفاق عند مستواه الحالي خلال السنوات القادمة حتى نهاية عام 2020، فان متوسط معدل نمو الايرادات غير النفطية لا بد ان يكون عند 21% سنويا لكي تتحقق ايرادات بمقدار 554 مليار ريال أي ما يعادل 51% من اجمالي ايرادات الميزانية في 2020، تحت فرضية ميزانية عدم تجاوز الانفاق التقديري.

أما إذا أردنا موازنة الميزانية أو تحقيق فائض طفيف في 2020 بناء على الفرضيات السابقه فإننا نحتاج الى متوسط معدل نمو للإيرادات غير النفطية بنسبة 18% سنويا من 2017م الى 2020م لكي نحقق اجمالي ايرادات بقيمة 891 مليار ريال وهناك احتمالية ان يكون عام 2019 عام تسوية الميزانية (إجمالي الإيرادات - إجمالي النفقات = 0)، إذا ما تحسنت أسعار النفط أو ارتفع نمو متوسط الإيرادات غير النفطية بمعدل 25% سنويا.

وبهذا نستطيع ان نسمي ميزانية 2016 ميزانية التحدي المالي وموازنة 2017 موازنة التحول المالي وموازنة 2018 موازنة الانتقال المالي وموازنة 2019 موازنة التوازن (التسوية) وموازنة 2020 موازنة الفوائض، وفي كل هذه الموازنات سيكون مسار الايرادات غير النفطية مسارا صاعدا بينما مسار الايرادات النفطية تحدده عوامل السوق والتي تشير الى استقرار متوسط اسعار النفط في نطاق 55 دولاراً وهو السيناريو الاكثر احتمالية باستمراره في السنوات القادمة.

وأخيرا، إن نجاح أي موازنة يعتمد على التخطيط المالي السليم من قبل المتخصصين في ظل الإمكانيات المتاحة على المدى القصير والمتوسط، بينما التخطيط المالي الحكيم ما يصدر من صاحب القرار عن رضا وقناعة.

بن جمعة: العجز في ميزانية 2017 منخفض 40% عن موازنة 2016