التوازن المالي والاقتصادي

  الثلاثاء 20 شعبان 1438هـ - 16 مايو 2017م - 26 برج الثور

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أوضح تقرير وزارة المالية الربع الاول/2017م، بان العجز في الميزانية هبط الى (26211) مليار ريال أو بنسبة (71%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكنا نأمل مقارنة الترابط بين هذا العجز ومعدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة في الربع الاول/2017 مع الربع الاول/2016م والذي نما بنسبة (1.97%)، لكن للأسف لم يصدر معدل النمو لربع السابق حتى الآن، ومن المفروض ان يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للإحصاء، لنشر تلك المعلومات تزامنا حتى يتضح الترابط بين عجز الميزانيه والنمو الاقتصاد الفعلي.

بلا شك ان تحسن مؤشرات الميزانية أمر ايجابيا واستمرارية توازن العجز خلال المدة المتبقية من هذا العام في اتجاه العجز المقدر (198) مليار ريال أمرا أكثر ايجابية، ترابطا مع اتجاه النمو الاقتصادي الذي يدعم قدرة واستمرارية القطاع الخاص في استثماراته وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة رأسماليا وبشريا لكي يتناقص معدل البطالة (12.3%) بين السعوديين في اتجاه اهداف رؤية 2030.

فمازال هناك جدل كبير بين الاقتصاديين من حيث الترابط بين عجز الميزانية والنمو الاقتصادي، حيث يدعي الاقتصادي "كينز" بان الترابط بين النمو الاقتصادي والعجز في الميزانية ايجابيا، بينما اخرين من اقتصاديين نيو-كلاسك (Neo-Classical) يدعون عكس ذلك على ان الترابط بينهما سلبيا. أما "ريكاردين-Ricardian" فيعتقد ان العلاقة محايدة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي.

وفي هذا الاطار لا شك ان الانفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب يدعم الانشطة الاقتصادية ولكن في نفس الوقت تراكم الزيادة في عجز الميزانية وكذلك المديونية يكون لهما اثار سلبيه مستقبلية وتجعل من الاستثمار بيئة طاردة مع ارتفاع معدلات المخاطرة. لذا تحرص أي حكومة على تنمية احيتاطياتها النقدية باستخدام ادوات ماليه متنوعة، تؤدي الى تحسين مركزها الائتماني بناء على قدراتها المالية المتاحة وإيراداتها المتوقعة. هكذا تقوم الدول (امريكا) باتخاذ سياسات ماليه تحفيزية من خلال دعم السيولة وتخفيض الضرائب التي تدعم نمو القطاع الخاص وتوظف المزيد من العمالة وترفع مستوى التصدير وبذلك تزيد الايرادات الحكومية رغم التخفيض مع زيادة اجمالي الناتج المحلي بدلا من بقائها كما هي وانخفاض النمو ثم تراجع الايرادات.

لذا علينا مراعاة التباين بين اقتصاديات البلدان التي تعتمد ايراداتها على الضرائب تاريخيا والتي تعتمد ايراداتها على عائدات النفط في دعم الاقتصاد الوطني. وفي جميع الاحوال يكون التوازن المالي الاقتصادي الافضل، عندما ينمو الاقتصاد نموا حقيقيا متصاعد عند اقصى نقطة ممكنة وبعجز مالي عند ادنى مستوى ممكن لتفادي الصدمات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

وطن بدون رؤية.. لا مستقبل له

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 13 شعبان 1438هـ - 9 مايو 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

أبهرت رؤية السعودية 2030 العالم من حولنا بما تضمنته من أهداف كمية، عندما قررت القيادة في 2015، ليس هناك إلا خيار تنمية الاقتصاد السعودي وخاصة الاقتصاد غير النفطي بدعم حكومي واستثمارات كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة. لكن ما فاجأ العالم أكثر تجاوب المجتمع السعودي معها وتفاؤله بمستقبل مزدهر ومستدام. نعم نحن مجتمع مرن ويتكيف مع المتغيرات الاقتصادية وقد مر أجدادنا بتجربة ما قبل النفط وبداية إنتاجه، بينما نحن مررنا بتجربة السبعينات وما بعدها وبين أمواج النفط المتلاطمة صعودا وهبوطا وشاركنا في العقدين الاخرين جيل الشباب المتحمس بطموحات عالية، عكستها رؤية 2030 المملؤة أيضا بطموحات وتحديات على الصعيدين المحلي والعالمي.

إن قوة اقتصادنا مشتقة من السياسات التي تركز على أهم أولويات النمو الاقتصادي مقارنة بالأهداف الأخرى خلال رؤية 2030، حيث لا يكون عبء الدين العام كبير جدا، وبارتفاع الإنتاجية الاقتصادية والعمالية التي تستخدم التقنية والممارسات التجارية الحديثة.

فلا يوجد توافق في آراء الاقتصاديين حول النمو الاقتصادي، إلا أن هناك مدرستين أكثر شيوعا تتعارض مع بعضها البعض. فيرى اقتصاديو العرض أن كل ما يسهل على الشركات إنتاج السلع والخدمات أو توريدها هو المفتاح لخلق بيئة خصبة للنمو، بينما اقتصاديو الطلب يرون أن زيادة الطلب على السلع والخدمات عن طريق توفير السيولة في أيدي المستهلكين هو المفتاح لزيادة النمو.

وبهذا تشمل سياسات اقتصاد جانب العرض تحرير الاقتصاد من القيود وتخفيض الضرائب على الشركات والأفراد ذات الدخل المرتفع حتى يعمل السوق بكفاءة أكبر. كما أن جانب العرض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقاطر الاقتصاد، حيث إن السياسات التي يستفيد منها الأثرياء تخلق نوعاً من الرخاء الذي ينتقل إلى أشخاص آخرين. فإن تخفيض الرسوم أو الضرائب يدفع بأصحاب الأعمال إلى المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد وتوظيف المزيد من المواطنين.

أما سياسات زيادة الطلب، فتدعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تضع المال في جيوب الفقراء، وإعادة توزيع الدخل من الأكثر ثراء في المجتمع؛ فإن ريالاً واحداً بيد الفقير أكثر نفعاً للاقتصاد من ريال واحد بيد الغني، وبالضرورة، ينفق الفقراء نسبة كبيرة من دخولهم على السلع والخدمات، أما الأثرياء فمن المحتمل أن يحتفظوا بأموالهم من أجل تنمية ثرواتهم.

والحمد الله، أصبح وطننا لديه رؤية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب عند أعلى نقطة نمو اقتصادية ممكنة، تقي اقتصادنا من التقلبات والدورات الاقتصادية وفي نفس الوقت توظف الموارد المالية والبشرية وتحافظ على استقرار الأسعار التي يقيسها التضخم والركود.

نظرية الأوبك.. إن لم نكسب لن نخسر

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 6 شعبان 1438هـ - 2 مايو 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

أعضاء الأوبك يدركون جيداً أن سياسة منظمتهم غير قادرة على مواكبة الدورات الاقتصادية والحد من تجاوزات الأعضاء فلا صحة لقول «إن لم نكسب لن نخسر». فلا نظرية اللعبة (Game theory) بتوازن ناش (Nash equilibrium) تعتبر حلاً لعدم التعاون بين عدد من اللاعبين، بفرضية أنهم يعرفون استراتيجيات التوازن للاعبين الآخرين الذين لن يحققوا أي مكاسب بتغيير إستراتيجياتهم، ولا نظرية «الكارتير» التى تدعم الاتفاقات والتحكم في الإنتاج قادرة على استمرار رفع الاسعار مع تجاوزات أعضائه لبيع اكبر كمية ممكنه على حساب الاعضاء الاخرين.

فمهما كان نوع تنظيم الأوبك إلا ان سلوك إنتاج اعضائها تاريخياً لا يتسم بالتزام بعضهم بالحصص الانتاجية المحدده (ابريل 1982- ديسمبر 2008م) ولا بسقف الانتاج الأعلى (30 مليون برميل يوميا) في 2011م، بل ان هذه التجاوزات استمرت من الاعضاء الاقل طاقة انتاجية والأكبر تكاليف على حساب المنتجين الكبار. هكذا قررت السعودية في 27 نوفمبر 2014م، الخروج عن أي اتفاق من اجل المحافظة على حصتها السوقية وكان القرار الاكثر رواجاً وإيجابية، حيث تراجعت الأسعار الى ما دون 30 دولاراً، مما أيقظ «اليد الخفية» في الأجل القصير نحو التوازن في الاجل الطويل وبأسعار افضل لأصحاب الميز النسبية في الانتاج والاحتياطيات والتي استطاعت تقليص الفجوة بين العرض والطلب ولكن مازالت نظرية «إن لم نكسب لن نخسر» لها صداها في أروقة المنظمة.

لا أتفق مع هذه النظرية قطعياً التي تأتي على حساب الاعضاء أصحاب الطاقة الانتاجية الكبيرة والتكاليف القليلة لتخسر على المدى الطويل. فقد أثبت اتفاق الأوبك وغير الأوبك على تخفيض الانتاج في 1 يناير 2017م، بعجزه عن إبقاء الاسعار طويلا فوق 55 دولاراً، بل إن إنتاج النفط التقليدي وغير التقليدي الذي تراجع سابقاً عاد مرة اخرى للارتفاع، مما نتج عنه استمرار ارتفاع المخزونات النفطية. ورغم ذلك مازالت الأوبك تنوي تمديد الاتفاق الى نهاية 2017م، لكن من المتوقع وفي افضل الاحوال بقاء استقرار الاسعار في نطاقها الحالي على المدى القصير.

إن النتيجة المتوقعة مستقبلياً عكس العنوان «إن لم تخسر لن تكسب» فلا المعروض سيتقلص بل إن ارتفاع الأسعار سيغرق الأسواق، ليبقى خيار الأسعار السوقية التي تدعم الطلب هو الأفضل. وأذكر الأعضاء الكبار، بأن ارتفاع الطلب عند اسعار السوق، يقلص من الإنتاج المكلف ويسمح للسعودية باستثمار ميزها النسبية، حيث ان دولاراً واحداً اليوم أفضل من 10 دولارات 20 عاماً من الآن، وهذا أيضاً ينطبق على الطلب حتى وصوله إلى ذروته بحلول 2040.

رؤية 2030.. ثروة المستقبل

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 28 رجب 1438هـ - 25 إبريل 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

أيقضت رؤية 2030 اقتصادنا من نومه العميق في مكامن النفط الناضبة، بعد عجز خططه الخمسية على مدى 45 عاما عن تغيير مسار السلعة الواحدة وتنويع موارده واستثماراته نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. إنها الإرادة والعزم على قهر الصعاب، برؤية واضحة الأهداف كميا ونوعيا قادرة على تغيير المسار في مواجه التحديات والمخاطر المستقبلية، حرصا على حاضر ومستقبل الأجيال بتوفير الرفاه الاقتصادي بمستوى معيشي عال ومعدل بطالة صفري وخدمات صحية وتعليمية متقدمة في مخرجاتها. إنه التخطيط السليم منهجيا ودراسيا وأيضا الحكيم بانسجامه مع رغبات ورضا أغلبية المجتمع دون الإضرار بالأقلية لتحقيق الطموحات الوطنية بأبعادها قصيرة وطويلة الأجل.

إنها رؤية 2030 ببرامجها التحولية التاريخية التي رسمت خارطة مسار اقتصادنا، بمؤشرات اقتصادية تحدد المتغيرات رقميا ونسبيا وبمرونة إيجابية تعكس الواقع وتستوعب التغيرات الجديدة والطارئة دون تغيير مسارها المتسارع نحو المكاسب المستهدفة بأقل التكاليف وبأعلى كفاءة على جادة زمنية محددة.

إنها رؤية ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته بتوازن مالي محسوب على أساس إيرادات نفطية وغير نفطية متزايدة، بداية من 2015م بنسبة 29% وفي 2016م بنسبة 22% وبنسب مماثلة ومتتالية حتى تتجاوز ميزانية التوازن في 2020م بنسب متراكمة وفائضة.

إنها رؤية تحد من كثافة العمل العمالية وتزيد من كثافته الرأسمالية التي توظف المواطن وبأجر مرتفع، بالاستثمار في التقنية واقتصاد المعرفة لينتقل اقتصادنا من الندرة إلى الوفرة بتكاليف متناقصة (1-) وإنتاجية متزايدة في إطار اقتصاديات الحجم الكبير.

إنها رؤية 2030 التي أذهلت العالم من حولنا ليؤكد على أهميتها واعتبارها تحولا اقتصاديا متقدما لم يكن يتوقعها. هكذا أبدت الدول المتقدمة من مجموعة العشرين ونحن جزء منها، على رغبتها في تبادل الاستثمارات هنا وهناك، بل إنها حرصت على تخصيص جزء من طرح أسهم أرامكو في بورصاتها العالمية. بل الأعظم من ذلك ارتفاع الطلب العالمي على شراء السندات والصكوك الحكومية بقيم تتجاوز قيمها بعدة مرات أو مضاعفة، رغم تدني معدل الفائدة العالمية. هكذا أثبت الواقع قوة السعودية الائتمانية التي استجابت لها المؤسسات المالية العالمية برفع تقديراتها الائتمانية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة وتراجع أسعار النفط.

فشكرا، لقائد هذه الرؤية ولحامي أمنها ومهندس أفكارها وأهدافها حتى أصبحت رؤية 2030 مسارا اقتصاديا متعدد المداخل والمخارج لا يسمح بالانحراف عنه يمينا أو شمالا وبسرعة محددة لا يقبل فيها التباطؤ في ظل مراقبة ومتابعة الأداء المستمرة وبحسم لا تراجع فيه، حتى ينعم هذا الوطن بخيراته النسبية وتخلق نسبا جديدة بمعدلات تصاعدية لا تتقهقر.

أمن حدودنا.. استقرار اقتصادنا

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 21 رجب 1438هـ - 18 إبريل 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

شكراً للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعوته لأعضاء مجلس الشورى، بزيارة حدودنا الشمالية ومشاهدة أداء رجال الحدود البواسل وما تبذله حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده من جهود وتضحيات من أجل حماية الوطن والمواطن من شر الأخطار العابرة للحدود. إنها فرصة ميدانية تمت إتاحتها لأعضاء الشورى لربط دوره الرقابي على التقارير بالواقع وبكل شفافية، مما سيساهم في تحسين الأداء وتبني أفكار جديدة تدعم وتعزز أمن حدودنا.

إن أمن حدودنا له أبعاد اقتصادية كبيرة بل إنه أساس استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عندما يشعر الفرد والمستثمر المحلي والأجنبي على السواء بهذا الأمن حالياً ومستقبلياً، حيث إن العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة تبادلية، بغض النظر عن من يسبق الآخر. فخبراء الاقتصاد يرون أن الأمن الوطني شرط مسبق للتنمية وجزء من الإطار غير الاقتصادي، أما علماء السياسة والأمن فيرون أن التنمية الاقتصادية أو الرفاه الاجتماعي شرط أساسي للأمن الوطني، فمهما اختلفت هذه الآراء، يبقى الأمن الوطني شرطاً مسبقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية بقدر ما تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية شرطاً أساسياً لاستدامة الأمن.

وبهذا يصبح الأمن عاملاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف وبدونه سيخسر الاقتصاد الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن العلاقة بينهما عكسية كما جاء في العديد من البحوث الاقتصادية ومنها بحث لي بعنوان "محددات استقرار الحصص السوقية لأعضاء الأوبك" الذي أثبتُ فيه كمياً أن الاستقرار السياسي والأمني أساس لاستقرار حصتنا السوقية من النفط ودخلها، مما يسهم في زيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

إن ضعف الأمن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر وزيادة التنبؤ بالأحداث المستقبلية، مما يحفز المستثمرين على التحوط ضد المخاطر وبيع الخطر إلى شركات التأمين أو صناديق التحوط، مما لا يعتبر حلاً لاستتباب الأمن وسلامة الاشخاص، حيث إن هذا الضعف يجعل التعاملات الاقتصادية أكثر خطورة واستهلاكاً للوقت، ومن ثم ترتفع تكاليفها وبقيم باهظة.

وفي السعودية تؤكد معظم المؤشرات الاقتصادية على استدامة الأمن الوطني ومنها: تضاعف طلب المستثمرين المحليين والأجانب على شراء السندات الحكومية، ورغبة البورصات العالمية بطرح أسهم أرامكو في بورصاتها، مما يعني أن البيئة الاقتصادية أقل مخاطرة وبجودة ائتمانية عالية، حسب تصنيف المؤسسات المالية العالمية. كما أن استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الماضية، إلا أيضاً دليل قاطع على ذلك، حيث نما إجمالي الناتج المحلي الثابت من (584) مليار ريال في 1971م إلى (2.58) تريليون ريال في 2016م أي بنسبة (342%).

مصداقية إحصاءات البطالة

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 14 رجب 1438هـ - 11 إبريل 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

أكدت نشرة سوق العمل الربع الرابع/2016 الخميس الماضي، أن حالة سوق العمل أسوأ مما كانت عليه في الربع الثالث/2016، بارتفاع معدل البطالة السعودية من 12.1%‏ في الربع الثالث/2016 إلى 12.3% في الربع الرابع/2016، بدون ذكر عدد العاطلين التي أرجعته إلى مسح القوى العاملة في الربع الثالث/2016، حيث لم ينشر مسح الربع الرابع/2016، رغم تغير القوى العاملة من ربع إلى ربع، حيث ارتفعت من (5661554) في الربع الثاني/2016 إلى (5715363) في الربع الثالث/2016، وبتأكيد أنها تغيرت في الربع الرابع. فلا يمكن حساب عدد العاطلين (696371) في الربع الرابع من قوة العمل في الربع الثالث بدون أن يحدث تشويه للمعلومة (Bias).

كما أن النشرة أوضحت أن عدد المشتغلين السعوديين في الربع الرابع بلغ (3061397) من السجلات الإدارية أي بتراجع حاد نسبته (39%) أو (1960182) مقارنة بعدد المشتغلين في الربع الثالث/2016، كيف حدث ذلك؟ علما أن المشتغلين لا يشمل المشتغلين في القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين خارج المنشآت، هل سببه تغير المصادر الإحصائية بالاعتماد على سجلات التوظيف والمفروض دائما المصدر الأول لإعداد إحصاءات المشتغلين الرسميين، وإلا حدث خلط بين العمالة الرسمية والخفية وارتفاع معدل هامش الخطأ.

كما أنها أوضحت أن عدد السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل بلغ (917563) في الربع الرابع/2016، وهذا يعني انه بعد مضي أربعة أسابيع على بحثهم سيصبحون عاطلين حسب تعريف البطالة، فهل هذا يعني أن البطالة السعودية ستتجاوز 24% في الربع الأول/2017م تحت فرضية استمرار معدل البطالة في الربع الرابع/2016م، حيث قفز فجأة عدد المشتغلين غير السعوديين من (7355120) في الربع الثالث إلى (10883335) في الربع الرابع/2016م أي بزيادة نسبتها 32.4% فقط في غضون ثلاثة شهور، كيف حدث ذلك؟.

إن المنهجية الإحصائية العلمية والاحترافية تفرض نفسها عند جمع المعلومات من مصادرها الثانوية أولا، ثم من مصادرها الأولية (المسوحات) عندما لا تتوفر حتى يكون هامش الخطأ ما بين 5% و10% وعالية المصداقية (Validity). كما انه لا يجوز مقارنة البيانات إلا على فترات مستقلة وغير متداخلة، وإلا أصبحت تلك الإحصائيات مشوهة، ولا تعكس اتجاه البطالة أو المتغيرات التي تحدث في سوق العمل بين فترة وأخرى.

لذا نحتاج الى توضيح وبكل شفافية ما جاء في نشرة الربع الرابع/2016م من تباين كبير وعدم نشر عدد العاطلين والقوى العاملة ولا منهم خارجها في الربع الرابع/2016م حتى نتأكد من دقة هذه المعلومات ونفهم الأسباب من وراء ذلك، إذا ما كان ذلك عائد إلى أخطاء إحصائية فنية، للوضع الاقتصادي، أو السياسات العمالية.