العرض والطلب يهددان مستقبل النفط

  الرياض الاقتصادي

 الثلاثاء 23 ذو القعدة 1438هـ - 15 أغسطس 2017م - 24 برج الأسد

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

رضخت بعض البلدان المنتجة للنفط لتهديدات الاسعار الحالية والمستقبلية مع ارتفاع تكاليف انتاجها وبقاء الاسعار العالمية بين 45 و 55 دولار على المدى القصير، مما يهدد قدراتها الانتاجية والاستثمارية على المدى الطويل، وهذا واضح من خلال رغبة بعض المنتجين المعروفين تاريخيا بتجاوز حصصهم داخل الاوبك وكذلك رغبة المنتجين من خارجها في الانضمام الى اتفاق خفض الانتاج هكذا أبدت الامارات والعراق تخفيض انتاجهما بكميات اكبر وانضم اليهما من خارج الاوبك كازاخستان وماليزيا مع ارتفاع تكاليف انتاجهم والخوف من استمرار تدهور الاسعار،مماقد يقود المنتجين الكبار لتفعيل عوامل السوق من اجل تحديد نقطة التوازن بين العرض والطلب عند افضل الاسعار الممكنة للمنتجين والمستهلكين على السواء على المدى الطويل بدلا من سياسات الاجل القصير.

ورغم محاولة الاوبك بقيادة السعودية ومنهم خارجها بقيادة روسيا إعادة التوازن الى اسواق النفط بالاتفاق على خفض الانتاج او تثبيته منذ بداية 2017م من خلال الضغط على مستويات مخزونات النفط العالمية وتحقيق اسعار افضل. لكن مهمة الالتزام وتنفيذ خفض الانتاج بكميات أكبر لن يتم تحقيقه كما هو يتوقعون، حيث ان الاسعار ستبقى متدنية لفترة طويلة ولن تعود الى مستويات ما قبل 2014م مع ارتفاع مرونة الانتاج العالمي من النفط والسوائل (المعروض) مقابل مرونة ضعيفة جدا للطلب العالمي المتوقع وصوله الى (98) مليون برميل يوميا أو بنمو (1%) في 2017م (وكالة الطاقة الدولية).

وفي ظل تلك المخاطر وعدم اليقين بدأت شركات النفط العالمية تأخذ في الحسبان هذه المخاطر وبقاء الاسعار منخفضة لفترة طويلة وقد يكون للأبد، بالاستثمار في المشاريع الصغيرة بدلا من الكبيرة والتي يسهل الخروج منها بجانب استخدام تقنيات الحفر المتقدمه والتي بدأت تؤتي ثمارها بخفض تكاليف الانتاج وتحقيق ارباح حتى عند اسعار 45 دولارا.

ورغم بروز بعض المؤشرات بتراجع المخزونات العالمية، إلا ان اتجاه العقود الآجلة يشير الى ارتفاع الاسعار المستقبلية (Contango) بأكثر من الاسعار الفورية المتوقعه بسبب استمرار تراجع المخزونات ولكن في الشهر المتقدم Front month وليس فيما بعده، ممايعني تحول السوق الى (Backwardation) مع نقص المعروض وارتفاع الاسعار مؤقتا ليعود الوضع الى مكان عليه مع سرعة تجاوب المعروض بأكبر من الطلب.

ان قرار السعودية بخفض صادرتها يدعم اهدافها قصيرة الاجل وذلك برفع الاسعار او استقرارها عند سعر 55 دولارا. لكن سياسة المدى الطويل سوف تكون مغايرة وذلك بتعظيم حصتها السوقية تبعا لميكانيكية الاسواق العالمية من اجل المنافسة والاستمرارية ومواجه ذروة الطلب على النفط.

السياحة بين أملج والوجه

 الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 16 ذو القعدة 1438هـ - 8 أغسطس 2017م - 17 برج الأسد

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

إن تزايد العولمة وتحرير الاسواق قد حفزت التدفقات الدولية للخدمات السياحية لتصبح عنصرا أساسيا في التجارة الدولية وتحتل المرتبة الرابعة كفئة تصدير بعد الوقود والمواد الكيميائية ومنتجات السيارات (منظمة السياحة العالمية 2011). وهذا ما يزيد من اهمية الاستثمار في السياحة من اجل زيادة الثروات الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية على هذه الاستثمارات وتنمية المناطق في إطار رؤية 2030.

مشروع جزر "البحر الأحمر" الذي اعلنه الأمير محمد بن سلمان على امتداد شاطئ البحر الاحمر بين أملج والوجه وعلى 50 جزيرة بأبعاد مختلفة سوف يعزز من جاذبية المنطقة ويحولها الى العالمية. وهذا الاستثمار في قطاع السياحة يعتبر من اهم الاستثمارات التي تؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق قيمة اقتصادية مضافة، حيث ان صناعة السياحة ذات كثافة عمالية عالية وقادرة على توظيف آلاف المواطنين، مما يترتب عليه تحسين الحياة المعيشية وزيادة القوة الشرائية على السلع والخدمات ولها أثر مضاعف كبير على الاقتصاد (Economic multiplier effect) بزيادة حجم اجمالي الناتج المحلي الثابت وهو المؤشر الاهم لقياس نمو الاقتصاد الكلي.

لكن ينبغي مراعاة العوامل (سمات) الجاذبية ((Gravity Attributes التي تحدد الطلب على السياحة في هذه الجزر باستخدام نموذج الجاذبية (Gravity Model) الذي يحدد اهم العوامل الجاذبة لتدفقات الزوار من المنطقة والعالم ومن ابعد مسافة ممكنة، حيث ان هذه العوامل تساعد صانعي القرار على وضع استراتيجية سياحية لهذه الجزر تستهدف اكبر عدد من الزوار في الأسواق العالمية بتصدير هذه السياحة إليهم. فإن تحديد عوامل القوة الجاذبة والمحددة للطلب على خدمات هذه الجزر سوف يكشف عن تفضيلات الزوار بين الوجهة والمصدر والمسافة. كما ان عادات (habits) الاشخاص في بلدانهم الاصلية لها التأثير ألاكبر على طلب خدمات هذه الجزر، حيث يتوقعون الا يقل مستواها عن الخدمات في بلدانهم الأصلية.

وتقليديا ومنذ وقت طويل ثبت أن الطلب على السياحة يتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية ولكن يتم تجاهل عوامل أخرى بخلاف الأسعار والدخل والتي تمثل 30% من التأثير على الطلب وينبغي ادخالها في الحسبان كما اوضحته البحوث الاقتصادية.

إذا، السياحة المحلية قابلة للتداول بتصدير خدماتها الى الأسواق الخارجية، مما يخضعها لقانون الاستهلاك وتشريد المستهلك إلى الوجهة. فمن اهم التأثيرات في هذه التجارة عامل المسافة من الوجهة وتأثير ذلك على أنماط السفر. وهنا يلعب التسويق دورا مهما في التمييز بين المنتجات السياحية لهذه الجزر وغيرها لكي تصبح مركزا للجاذبية منفردة بخدماتها في وجه المنافسة الاقليمية والعالمية، مما يحقق النجاح لهذا المشروع الواعد.

سياسات العمل تناقض رؤية 2030

  الرياض الاقتصادي

 

  الثلاثاء 9 ذو القعدة 1438هـ - 1 أغسطس 2017م - 10 برج الأسد

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

نشرت هيئة الإحصاءات العامة في تقريرها للربع الأول/2017م مؤشرات سوق العمل الرئيسة والتي برهنت على عدم قدرة سياسات العمل على مواكبة أهداف رؤية 2030 ومنها تقليص معدل البطالة السعودية الى (9%) في 2020 ومن ثم (7%) في 2030 والتي تصاعدت بمعدل تراكمي حتى وصلت الى (12.7%) في الربع 1/2017م. فكيف ينخفض إجمالي المشتغلون السعوديون (0.7%) في الربع 1/2017 مقارنة بالربع 4/2016، بينما لم ينخفض إجمالي المتعطلون السعوديون إلا (0.4%)،رغم تراجع إجمالي المشتغلين الأجانب (0.3%) بنفس الفترة فلا نستطيع تبرير ارتفاع البطالة مع تراجع إجمالي الباحثين السعوديين (1.2%) للربع 1/2017 بالقطاعين العام والخاص الذي يدل على إحباط الباحثين وعدم رضاهم عن سياسات العمل.

وبهذا ارتفع معدل البطالة (3.6%) في الربع 1/2017، بينما لم يرتفع عدد العاطلين السعوديين إلا (1.5%) في الربع 1/2017م، وهذا قد يعود إلى تراجع قوة العمل السعودية (2.8%)، حيث إن معدل البطالة عبارة عن إجمالي العاطلين مقسوما على إجمالي قوة العمل (15) سنة وأكثر، ولكن كيف تقلصت قوة العمل وهناك آلاف السعوديين يدخلون السوق بصفة مستمرة مما انعكس سلبيا على عدد الباحثين عن عمل.

إن التغيرات الهيكلة الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا لها تأثير سلبي على معدل التوظيف ولكن هذا لا يخفض قوة العمل للسعوديين بل من المفروض أن تزيد قوة العمل مع دخول مئات الآلاف من السعوديين الى سوق العمل سنويا، وبذلك ترتفع البطالة كميا وليس فقط نسبيا. كما أن البطالة واصلت ارتفاعاتها حتى في أوقات النمو الاقتصادي المرتفع في عامي 2014م و2015م، مما لايدع شكا أن هذه التغيرات الهيكلية لم يواكبها نقص في عرض العمالة الأجنبية التي ارتفعت بطالتها من (39098) في الربع 4/2016 إلى (53084) عاطلا في الربع 1/2017م أي (35.8%).

علينا إعادة صياغة سياسات العمل بما يتلاءم مع معطيات السوق الحالية ورؤية 2030 على النحو التالي: تقليص عرض العمالة الأجنبية أولا في الوظائف التي يقدم عليها السعودي سنويا مقابل خفض البطالة السعودية؛ تحفيز القطاع الخاص على توليد وظائف جديدة للسعوديين؛ دعم التوظيف الجزئي، تقليص عدد ساعات العمل إلى (40) ساعة أسبوعيا؛ رفع الحد الأدنى لاشتراك السعوديين في التأمينات الاجتماعية الى متوسط الأجر الشهري للمشتغلين (5959) ريالاً، حيث إن متوسط الأجر السعودي (9884) ريالاً مبني على إجمالي المشتغلين السعوديين الذين يمثلون فقط (36%) من حجم العمالة المسجلة في التأمينات، مما يجعل متوسط آجر السعوديين في الجانب الأعلى من الأجور ويتجاهل الجانب الأدنى للأجور وهم الأغلبية.

تفعيل آلية سوق العمل

الرياض الأقتصادي

  الثلاثاء 2 ذو القعدة 1438هـ - 25 يوليو 2017م - 3 برج الأسد

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

سوق العمل السعودي معطل منذ عقود مضت مع استقدام ملايين العمالة الاجنبية الرخيصة التي خلقت فجوة كبيرة بين اجمالي عرض العمالة (فائض) والطلب على العمالة السعودية (عجز) ومستوى الاجور. فقد أوضحت وزارة العمل تراجع تأشيرات القطاع الخاص 29% من 1.97 مليون في 2015م الى 1.4 مليون تأشيرة في 2016م، ورغم ذلك تراجع معدل التوطين (الطلب) %37 خلال نفس الفترة، مما يجعل البعض يعتقد انه يعود الى تراجع النمو الاقتصادي وتقلص انشطة الاعمال.

لكن السبب الرئيس هو فشل عوامل سوق العمل، حيث لم يؤد ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي الى 3.65% في 2014م والى 4.11% في 2015م الى تقليص نسبة البطالة. رغم ارتفاع معدلات التضخم الى 2.2% و 3.5% خلال نفس الفترة الذي لم ينعكس سلبيا على معدل البطالة كما هو متوقع، حيث ارتفع معدل البطالة الى 11.74% في 2014م وبدون تغيير يذكر (11.6%) في 2015م، رغم ارتفاع معدل النمو (1.3%)، مما عزز استمرار نمو البطالة الى 12.3% في الربع الرابع/2016م.

ان فشل آلية سوق العمل يعود الى ارتفاع عرض العمالة الاجنبية الرخيصة مقابل عدم مرونة الطلب على العمالة السعودية، مما خلق بيئة عمل طاردة للسعوديين. وهذا ما اوضحه تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ان متوسط راتب السعودي فقط (3168) ريالا، حيث ان 48% أو (801.6) الف سعودي مسجل لديها لم تتجاوز رواتبهم 3 الاف ريال شهريا في الربع الثالث/2016م، بينما الذين تجاوزت رواتبهم 10 آلاف ريال 209 آلاف عامل، أي 12% من إجمالي العاملين السعوديين.

اما عدد الاجانب الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال شهريا بلغ 7.5 ملايين عامل بنسبة 87% من إجمالي الأجانب بنهاية الربع الثالث 2016م، بينما الأجانب الذين تجاوزت رواتبهم 10 آلاف ريال فبلغ 249 ألف عامل خلال نفس الفترة أي تجاوز عدد السعوديين الذين يحصلون على نفس الرواتب بنسبة (19%) مع امكانية الاحلال.

ان هذا التحليل يوضح أهم الحلول للحد من البطالة بين السعوديين وذلك بكف يد وزارة العمل من التدخل في آلية سوق العمل والاكتفاء بتفعيل التالي بالتنسيق مع الجهات الاخرى: رفع الحد الادنى لاشتراك السعوديين في مؤسسة التأمينات الى (5000) ريال ليكون ضمنيا الحد الادنى لرواتبهم؛ تطبيق قرار مجلس الشورى بخفض ساعات العمل الى (40) ساعة عمل في الاسبوع؛ الحد من منافسة العماله الاجنبية للعمالة السعودية بفرض مدة محدده لبقائهم والمزيد من الرسوم لرفع تكلفتهم الشهرية، مما يسهم في خفض عرض العمالة الاجنبية وزيادة الطلب على العمالة السعودية.

رسوم الوافدين.. تقليص للبطالة

الرياض الاقتصادي

 

 الثلاثاء 24 شوال 1438هـ - 18 يوليو 2017م - 27 برج السرطان

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

بدء تطبيق الرسوم على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة في 1 يوليو الحالي، خطوة الى الامام للحد من البطالة السعودية المتزايدة الى 12.3% في الربع الرابع/2016م، ضمن رؤية 2030 وبرامجها الهادفة الى تقليص معدل البطالة الى ما دون 7%، ليكون سوق العمل قادرا على استيعاب معظم السعوديين العاطلين الحاليين والقادمين سنويا. فكلما ارتفعت تكلفة العمالة الوافدة كلما زادت الفرص المتاحة للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وتحسنت رواتبهم وكذلك بيئة عملهم.

وبهذا يكون رفع تكاليف العمالة الوافدة قرار سليم يؤدي الى الغاء ميزة رخص العمالة الوافدة لصالح السعودي، مما يحفز القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين واستخدام التقنية بكثافة لرفع كفاءته. وهذا سيوفر عمالة سعودية دائمة يعتمد عليها الاقتصاد السعودي خاصة في وقت الازمات عندما يغادر الوافد ويبقى ابن البلد، مما يخدم اهدافنا الاقتصادية والسياسية التي تؤمن الامن والاستقرار وتقلص من معدل الجريمة واستنزاف الثروات واستهلاك السلع الخدمات المدعومة من قبل هؤلاء الوافدين دون مقابل.

فلا صحة للادعاءات التالية: بأن هذه الرسوم سترفع فاتورة الاسعار على المستهلك؛ وتضعف القوة الشرائية للمواطنين؛ وستزيد من العمالة غير النظامية؛ وتخفض الطموحات بإحلال العمالة الوافدة بالسعوديين، حيث ان جميعها تتعارض مع ابسط مبادئ الاقتصاد التي تنص على ان تراجع القوة الشرائية (الطلب) يخفض الاسعار ولا يزيدها على المدى الطويل من خلال ميكانيكية العرض والطلب. كما ان توظيف السعوديين برواتب جيدة سيزيد من قوتهم الشرائية ومن ثم الطلب على السلع والخدمات لأنهم ينفقون جميع دخلوهم داخليا بينما الوافدين يحولون معظمها الى بلدانهم.

أما قضية التستر فسوف تتلاشى مع تطبيق نظام حماية الاجور وفرض الرسوم والضرائب لأنها تحد من التستر من خلال تطبيق آليات الحد من التهرب الضريبي والزكوي واستخدام الحسابات القانونية ووسائل الدفع الالكترونية بدلا من استخدام النقدية في المعاملات التجارية مما يحد من ظاهرة الاقتصاد الخفي.

وعلينا ان لا نغرر بالسعوديين الباحثين عن عمل بأن إحلالهم مكان العمالة الوافدة يخفض من طموحاتهم بل يترك لهم الخيار بين العمل او انشاء عمل تجاري بدلا من محاولة إبقاء العمالة الوافدة الى اجل غير مسمى، بعد ان تجاوز عدد المشتغلين منهم (10.83) ملايين، بينما لم يتجاوز عدد المشتغلين السعوديون (3.61) ملايين أي بنسبة 28% من اجمالي هذه العمالة الوافدة.

ان رسوم الوافدين تضيف ايرادات اضافية للدولة وقيمة اقتصادية مضافة بتوظيف أبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص وبأجور مرتفعة نحو عمالة وطنية مستدامة. وها نحن بانتظار تطبيق الرسوم على العامل نفسه العام القادم.

قمة الـ20 تتوج برنامج التحول الوطني

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 17 شوال 1438هـ - 11 يوليو 2017م - 20 برج السرطان

المقال

د.فهد محمد بن جمعة

قرار استضافة المملكة لقمة الـ20 في 2020، تتويج لما تقوم به المملكة من هيكلة اقتصادية واسعة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية 2030 التي يقودها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتابعها مهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تعزيز قوة اقتصادها ومركزها المالي المدعوم باحتياطيات نقدية بلغت (514) مليار دولار، واستثمارات محلية وأجنبية متنوعة في موقع استراتيجي دينيا ولوجستيا. كما أن المملكة لها دور فاعل في التنمية الإنسانية والاقتصادية في العديد من البلدان النامية وخاصة الأقل نموا، وتسعى دائما للمحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

إن هذه الرؤية تهدف إلى زيادة حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المرتبة الـ(15) الأولى على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 689 مليار دولارا، فإن المملكة تستطيع ذلك بتجاوز اقتصاد تركيا خلال برنامج التحول الوطني ومن ثم اندونيسيا والمكسيك وربما استراليا بحلول 2030م لتحتل المرتبة 14 أو على الأقل 15 بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 1.3 تريليون دولار؛ وهذا يعود إلى تنويع الاقتصاد غير النفطي باستثمارات حكومية كبيرة وبمشاركة القطاع الخاص بجانب استغلال ميز الاقتصاد النفطي متدني التكاليف الإنتاجية ذو الطاقة الانتاجية والتصدير الأكبر عالميا والممونة بأكبر ثاني احتياطي نفطي ومكثفات في العالم قدره (160.8) مليار برميل.

وبهذا تسعى المملكة إلى زيادة إيراداتها غير النفطية من 44 مليارا إلى 267 مليار دولار سنويا، ورفع قيمة أصول صندوقها للاستثمارات العامة من 160 مليارا إلى ما يزيد على 1.87 تريليون دولارا، وتعظيم القيمة المضافة للمحتوى الوطني لتوطين بأكثر من 72 مليار دولار بحلول 2030م. كما أن طرح 5% من أصول شركة أرامكو للاكتتاب العام والأكبر قيمة عالميا سيزيد من عمق تداول الاسهم السعودية في أكبر البورصات العالمية.

وما يؤكد على ثقة أعضاء مجموعة الـ20 في الاقتصاد السعودي ووضعها المالي ارتفاع الطلب على السندات الحكومية بعدة مرات مضاعفة مع جودة تقييمها الائتماني بواسطة المؤسسات الماليه العالمية، رغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية. كما أن وضع السوق المالية على قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) يعتبر مؤشرا آخر على توافق معايير السوق المالية المحلية مع المعايير الدولية.

فشكرا للأمير محمد بن سلمان على ما يقدمه لهذا البلد من إصلاحات اقتصادية ومالية متعددة تمكنه من مواجهة تقلبات أسعار النفط نحو اقتصاد مستقر ومستدام.