"أوبك+".. وزيادة حصصها

الثلاثاء 04 رجب 1442هـ 16 فبراير 2021م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

بدون شك إن اتفاق أوبك+ وتخفيض السعودية لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا طوعا لشهري فبراير وإبريل، مكنها من إحكام تخفيض إمدادات النفط وتقليص الفجوة الفورية بين العرض والطلب، وهذا دعم ارتفاع الأسعار الفورية "Backwardation" على المدى القصير مقارنة بأسعار العقود المستقبلية "Contango"، وهذا ما أدى إلى تحفيز الشركات على سحب المزيد من مخزوناتها النفطية، بدلاً من دفع تكلفة التخزين المستمرة وتحقيق مكاسب أعلى وفورية، وسوف يزداد السحب مع عدم وجود عقود مستقبلية طويلة الأجل من قبل شركات الطيران وغيرها من المشترين الكبار للتحوط مقابل ارتفاع الأسعار مستقبلا، وقد يتغير ذلك في النصف الثاني من العام الحالي.

ونتيجة لذلك ارتفع سعر برنت بـ1.28% إلى 60.10 دولارا وكذلك غرب تكساس بـ1.25% إلى 57.56 دولارا الاثنين 8 فبراير، ثم واصلت الأسعار ارتفاعاتها يوم الجمعة الماضية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، حيث قفز برنت بـ2.6% إلى 62.83 دولارا، والأعلى منذ 22 يناير 2020، كما ارتفع غرب تكساس بـ2.4٪ إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 59.82 دولارا، والأعلى منذ 8 يناير 2020، وفي نهاية الجلسة استقر سعر برنت عند 62.43 دولارا وغرب تكساس عند 59.47 دولارا، لتتسع الفجوة بين عقد مارس الحالي ومارس 2022 لبرنت بـ 4.75 دولارا، ونايمكس بـ 5.16 دولارا.

وهذا قد يمهد الطريق لأوبك + لزيادة إنتاجها بأكثر مما كان مخطط له مسبقا، بعد وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة مع تراجع مخزونات النفط العالمية على المدى القصير، ومن أجل تحفيز الطلب العالمي على النفط، فقد أوضحت بيانات وكالة الطاقة الدولية انخفاضات كبيرة في المخزونات العالمية في نهاية العام الماضي، حيث انخفضت بمقدار 2.58 برميل يوميا في الربع الأخير من 2020، كما أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية استمرار تراجع مخزونات النفط الأميركي، حيث تراجعت بـ 6.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير 2021، فإنه من المتوقع أن تواجه المخزونات العالمية المزيد من الانخفاضات الحادة، إذا ما واصلت أوبك+ التزامها بتخفيض إنتاجها.

لقد استطاعت أوبك + استعادة توازن سوق النفط، عند أسعار تجاوزت 60 دولارا ودخولها في منطقة حرجة، مما يحفز المنتجين من أوبك+ ومن خارجها على زيادة إنتاجهم، وفعلا هذا ما حدث مع المنتجين الأميركيين بزيادة عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز بـ 5% الى 397 منصة، أو أقل بـ 393 منصة عن هذا الوقت من العام الماضي، كما أنه أيضا ارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة في كندا بـ %5 إلى 176 حفارة وأقل بـ 79 على أساس سنوي، حسب بيانات بيكر هيوز الجمعة الماضية، لذا ارتفع الإنتاج الأميركي بـ 100 ألف برميل يوميا إلى 11 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

 

الاستثمار المؤثر لصندوق الاستثمارات

الثلاثاء 27 جمادى الثاني 1442هـ 09 فبراير 2021م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

الاستثمار المؤثر هو مصطلح جديد نسبياً، يستخدم لوصف الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية التي تستثمر عبر العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق، وتركز على تحسين المجتمع أو البيئة مع تحقيق عائدات مالية. ففي الماضي كانت هذه الاستثمارات تهدف إلى الربحية فقط، ولكن هذا النهج قد تغير بشكل متزايد نحو الاستثمار في الشركات التي تحدث تأثيرات اجتماعية أو مناخية إيجابية في العالم، ويتم تداول معظم هذه الصناديق الاستثمارية كشركات مساهمة خاصة (مفتوحة فقط للمستثمرين المؤسسيين أو المعتمدين) أو الشركات، وهي على استعداد للتعامل مع سيولة وعوائد أقل مقابل إحداث فرق أكبر، وقد بلغ حجم سوق الاستثمارات المؤثرة 715 مليار دولار وتديرها أكثر من 1,720 منظمة في 2019 (شبكة استثمار الأثر العالمي "GIIN" في 11 يونيو 2020).

وتواجه أسواق الاستثمارات المتنامية لرأس المال المؤثرة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم في قطاعات مثل، الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والتمويل، والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم. ويتم قياس أداء المستثمر الاجتماعي والبيئي من خلال تقدمه المحرز في الاستثمارات الأساسية، وفي إطار الشفافية والمساءلة مع الاسترشاد في الوقت ذاته، وبممارسة الاستثمار المؤثر وتعزيزه، وقد يكون تأثير بعض هذه الاستثمارات تساهلياً، مما يعني أن الأولوية القصوى للشركة هو التأثير بدلاً من الربح. وأوضح تقرير منتدى الاستثمار المستدام والمسؤول "US SIF" أن 17 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية في الولايات المتحدة، استخدمت استراتيجيات استثمارات مستدامة بزيادة نسبتها 42 ٪ في 2020 عن 2018، وهذا يعني أن ثلث جميع الأصول الخاضعة للإدارة في الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار قضايا الاستدامة.

وتميل الاستثمارات المؤثرة إلى توليد عائدات أقل من سوق الأوراق المالية ككل، حيث أوضحت دراسة (GIIN) أن 71 من صناديق الأسهم الخاصة المؤثرة، بلغ متوسط معدل صافي عائدها 5.8 ٪ في 2017 أي أقل بكثير من متوسط معدل العائد في بورصة SP500. وهذا لا ينطبق، إلا على الاستثمارات المؤثرة بنسبة كبيرة. لكن صناديق (ESG)، وهي محافظ أسهم و/أو سندات تدمج عوامل البيئة والاجتماعية والحوكمة في عملية الاستثمار لبناء محافظها، تركز على الاستثمارات المؤثرة من دون المساس بعائداتها، حيث وجدت "مورنينغستار" أن أداء صناديق "ESG" فاق أداء الصناديق التقليدية في 2019.

لقد أصبحت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مؤثرة وملحوظة في السنوات الأربع الأخيرة، وبشكل متزايد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة وجذب الاستثمارات الأجنبية ولكن بعائدات استثمارية كبيرة، فقد ضاعف الصندوق أصوله من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 ترليون ريال في 2020؛ ومن المتوقع أن يضاعف أصوله من استثماراته في الشركات والمشروعات الاقتصادية العملاقة داخل الاقتصاد السعودي وخارجة خلال رؤية 2030، حيث تهدف استراتيجية الصندوق الجديدة إلى رفع أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال في 2025 وإلى 7.5 تريليونات ريال في 2030. كما أنه سيستثمر 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى 2025، يساهم بـ 1.2 تريليون ريال في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي تراكمياً ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، وتوليد 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

 

اقتصاد الدول من المدن

 

الثلاثاء 20 جمادى الثاني 1442هـ 02 فبراير 2021م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

لقد قالها الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوار مستقبل الرياض "إن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول بل إنها قائمة على المدن"، نعم، المدن ليست مثل الدول، فإمكانيات المدن الاقتصادية تتغير بشكل كبير ومرتبطة بالضرورة بموقع المدينة وحجمها النسبي، فبإمكانها القفز من وضع اقتصادي فقير إلى وضع اقتصاد غني في غضون جيل واحد، كما فعلت كوريا الجنوبية. لذا، يحدد حجم وموقع المدينة الأولي فئات الأنشطة الاقتصادية التي يمكن نجاحها أو فشلها مستقبلا. وهذا بناء على البنية التحتية الأساسية التي تطلق عنان إمكانات المدينة الاقتصادية نحو التوسع والنمو، فهناك مدن تنمو بأسرع من غيرها وتحقق مكاسب اقتصادية أكبر بينما مدن أخرى تخسر.

إن اقتصاد المدن تحددها السياسات الحكومية واستراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن المدن هي أولا وقبل كل شيء أماكن للتجمعات السكانية ويمكن أن تتمدد أو تتقلص بمرور الوقت. ولكن حجم وموقع اقتصاد المدن يلعب دورا رئيسا في تنويع اقتصاداتها وتوليد الوظائف واستدامة نموها، وبهذا تصبح المدن المرتبطة بشبكة نقل متكاملة قادرة على تنويع اقتصاداتها وبمعدل نمو أسرع من غيرها، لأنه باستطاعتها نقل السلع ورأس المال البشري بكفاءة أكبر إلى أي مكان يشتد فيه الطلب عليها، فبمجرد أن تصبح المدينة ذات اقتصاد أكبر، فمن المرجح أن تبقى على هذا النحو مع استمرار نموها وكسب المزيد من الموارد.

إن مزايا حجم وموقع المدن هو نتيجة عقود من الاستثمارات المتراكمة في الهياكل الأساسية والمؤسسات، وهذا ما جعل من مدينة الرياض موقعًا متميزا لا يمكن التراجع عنه بسهولة، وهو ما أكده ولي العهد بأن "البنية التحتية في الرياض متميزة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة، بالإضافة إلى أن الرياض مركز مالي وتراثي وثقافي، وستصبح مركزا ترفيهياً وصناعيا عالمياً قريبا، وقد حققت نجاحاً كبيراً في قطاعات متعددة، فمن خصائص مدينة الرياض حجم سكانها الذي يبلغ حاليا 7.5 مليون نسمة وبزيادة مستهدفة تصل إلى 15-20 مليون نسمة في 2030، ومرتبطة مع جميع مدن المملكة بشبكة نقل متنوعة، مما يزيد من أهمية موقعها، وتساهم بـ50% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي أي بقيمة 764 مليار ريال في 2019، كما أنها تتميز عن المدن السعودية الأخرى، بانخفاض تكاليف التوظيف بـ30%، وتكاليف تطوير البنى التحتية والعقارية بـ29%، وسيتم إقامة أكبر مدينة صناعية في العالم على أراضيها قريبا، مما يمكنها من توليد الوظائف، جذب الاستثمارات، وخلق العديد من الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي.

إن مهمة مخططي المدن هو وضع خطط للنمو مفتوحة وقابلة للتغيير، وبمشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في هذه الخطط، كما ينبغي أن تشمل استراتيجيات المدن، تقييم مواطن القوة والضعف في المدن، وتحديد إمكانيات النمو والاستثمار بطريقة تجذب رأس المال البشرية الموهوب والمبدع والشركات، مثل تحسين النقل في المناطق التي لديها مرافق صناعية وقوى عاملة متاحة.