كشف التستر.. يدعم الاقتصاد

الثلاثاء 25 رجب 1442هـ 9 مارس 2021م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

ما زال التستر ينتشر بنسبة كبيرة بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة التي تمثل أكثر من 99 % من القطاع الخاص ويحد من تحسن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 28.7 % في الربع الثاني 2020 (تقرير منشآت)، بينما المنشآت في الاقتصادات الناشئة تمثل تقريبا 90 % من الشركات ولكنها تساهم بـ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين 15 % من الاقتصادات العالمية الرائدة، تساهم بمتوسط 46 % (الأونكتاد). فما هو المطلوب عمله من وزارة التجارة بعد انتهاء الفترة التصحيحية للمتسترين والمتستر عليهم في 23 أغسطس القادم لكشف التستر؟ الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بتحليل بعض الأرقام المرتبطة عن أنشطة المنشآت وإيراداتها وعدد العاملين بها حسب الجنسية.

فقد بلغ عدد المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة وإيراداتها في الرابع الثالث 2019، بناءً على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما يلي: المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر (1 - 5 مشتغلا) عددهم 2,162,924 مشتغلا أو 27 % من إجمالي المشتغلين، الصغيرة (6 - 49 مشتغلا) عددهم 1,819,753 مشتغلا أو 22 % من إجمالي المشتغلين، المتوسطة (50 - 249 مشتغلا) عددهم 1,496,465 مشتغلا أو 18 % من إجمالي المشتغلين، الكبيرة (250 + مشتغلا) عددهم 2,712,651 مشتغلا أو 33 % من إجمالي المشتغلين. بينما شكل أجمالي إيراداتها خلال نفس الفترة: متناهية الصغر 257.45 مليار ريال أو 28 % من إجمالي الإيرادات، الصغيرة 132.59 مليار ريال أو 14 % من إجمالي الإيرادات، المتوسطة 105.467 مليار ريال أو 12 % من إجمالي الإيرادات، الكبيرة 419.07 مليار ريال أو 46 % من إجمالي الإيرادات.

أما نسب المشتغلين حسب الجنسية من إجمالي المشتعلين وهو في غاية الأهمية، بناءً على مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018، المشتغلين السعوديين في المنشآت متناهية الصغر 8 %، الصغيرة 16 %، المتوسطة 21 %، الكبيرة 25 %، أي إن نسبة المشتغلين غير السعوديين في المنشآت متناهية الصغر 92 %، الصغيرة 84 %، المتوسطة 79 %، الكبيرة 75 %. وبمقارنة ذلك بعدد المنشآت والعمالة حسب الجنسية في الربع الأول من 2020، حسب تقرير "منشآت"، إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة 560,083 وإجمالي عمالتها 4,966,411 عاملا، حيث تراجع عدد السعوديين بـ 1 % إلى 832,790 عاملا، بينما تراجع عدد غير السعوديين بـ 5 % إلى 4,133,621 عاملا. وبهذا تمثل نسبة السعوديين فقط 20 % من إجمالي المشتغلين. والذي يشد الانتباه أن عدد المشتغلين السعوديين في نشاط (تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) في الربع الثالث 2020، بلغ 436,323 مشتغلا أي 22 % من إجمالي المشتغلين في نفس النشاط.

إن هذا التحليل يحدد احتماليات تركز عمليات التستر بنسب أكبر في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناءً على مؤشرات تدني نسب السعودة والإيرادات التي تسببت في خسارة الاقتصاد وكذلك خسارة الحكومة مليارات الريالات من خلال التهرب الضريبي. فما زالت إيراداتها تمثل 54 % من إجمالي إيرادات المنشآت الخاصة وبمساهمة متدنية في الناتج المحلي، بينما يعمل لديها 67 % من إجمالي المشتغلين. وبهذا يشير انخفاض هذه المؤشرات الفعلية عن المؤشرات المتوقعة إلى احتمالية وجود حالات تستر والعكس صحيح. لذا ينبغي تحليل هذه المؤشرات بشكل دوري، مما سيسهل على وزارة التجارة وبتعاونها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومنشآت والجهات ذات العلاقة مراقبة هذه المنشآت ومتابعتها بدقة لمكافحة ظاهرة التستر.

 

البطالة.. وتدفقات العمالة الوافدة

 

الثلاثاء 18 رجب 1442هـ 02 مارس 2021م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

إن توظيف السعوديين لا يمثل تحديا لسوق العمل ولا تحديا للاقتصاد ولا تحديا لعرض العمالة السعودية. ولكن التحدي الفعلي هو عرض العمالة الوافدة وتدني أجورهم وعملهم لساعات طويلة وعدم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، عدم تقليص معدل البطالة إلى 9 % في 2020 وإلى 7 % في 2030، وهذه معدلات سهل تحقيقها بل المتوقع تقليصها إلى معدلات طبيعية أقل من 4 %.

إذاً أين يكمن الخلل في سوق العمل؟ وما أهم أسباب ارتفاع البطالة بين السعوديين؟ فمعدل البطالة العام يمثل التوظيف الكامل للعمالة الوافدة، حيث إنه الأغلبية وتغطي العجز الكبير في توظيف السعوديين الباحثين عن عمل أو العاطلين، مما يجعل معدل البطالة العام مشوها (bias) ولا يشير إلى تقليص البطالة بين السعوديين. إذ المحور الرئيس هو فائض عرض العمالة الوافدة وعدم مرونة الطلب على توظيف السعوديين.

ولكي تتضح الصورة العامة تم مقارنة العام 2019 ما قبل الجائحة بعام الجائحة 2020 والتي ما زالت قائمة على أساس ربع سنوي لمعرفة، إذا ما كان هناك نقلة (Shift) في عدد المشتركين من عدمه والذي يحدده اختبار تشاو الإحصائي والقياسي (Chow test) للفترتين. فان تحليل اتجاه الترابط بين المشتركين على رأس العمل من العمالة الوافدة والسعودية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للفترة قبل الجائحة من الربع الأول إلى الربع الرابع من 2019، بناءً على تقارير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والذي يشير إلى استمرار انخفاض عدد المشتركين الوافدين في الربع الأول، الثاني، الثالث، والرابع على النحو التالي: 2.7 %، 2 %، 0.9 %، 1.3 %، وكذلك انخفض عدد المشتركين السعوديين في الربع الأول والثاني بـ 0.3 و1.7 %، ولكنه بدأ يرتفع تدريجيا في الربع الثالث والرابع بـ 0.02 % و1.8 %. وهنا يأتي تأثير انخفاض العمالة الوافدة على ارتفاع العمالة السعودية لاحقا (lag effect) أي بعد ربعين متتاليين.

أما في الفترة من الربع الأول إلى الربع الرابع من 2020، فقد ارتفعت العمالة الوافدة بـ 3.6 %، بينما لم ترتفع العمالة السعودية، إلا بـ 1 % في الربع الأول، أما في الربع الثاني والثالث والرابع فانخفضت العمالة الوافدة بـ 0.4 %، 3.6 %، 2.1 %، وكذلك انخفضت العمالة السعودية في الربع الثاني والرابع بـ 2.3 % و0.6 %، بينما ارتفعت بـ 4.9 % في الربع الثالث. وبهذا نستنتج أن الترابط يكون واضحا فقط، عندما يتقلص عرض العمالة الوافدة بنسبة أكبر لا تقل عن 4 % على أساس ربع سنوي كما هو في الربع الثالث من 2020، حيث انخفض عدد الوافدين بـ 236,876 عاملا وارتفع الطلب على السعوديين بـ 5 % أو 81,465 عاملا.

فعلينا أن نعيد حساب تناقص معدل البطالة السعودية على أساس توازن العلاقة العكسية بين عرض العمالة الوافدة وتوليد وظائف جديدة من جانب والطلب على العمالة السعودية من الجانب المقابل وذلك تزامنيا وسنويا ومستقبليا، لكي يصبح المسار مبنيا على حاضر سوق العمل والتخطيط المستقبلي، مع دخول مئات الآلاف من العمالة السعودية إلى السوق سنويا، وذلك بكل مسؤولية ومحاسبة، فالبطالة تؤدي إلى تخفيض الطلب والإنفاق الاستهلاكي الذي يعد من أهم المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وينتج عنه ارتفاع أرباح الشركات وتوظيف المزيد من القوى العاملة.

مقرات الشركات.. يدعم رؤية 2030

 

الثلاثاء 11 رجب 1442هـ 23 فبراير 2021م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

تسعى حكومتنا الرشيدة الى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال مبادرات وأهداف رؤية 2030، وفي هذا الإطار قامت بوضع الاستراتيجية الاستثمارية وأنشأت وزارة الاستثمار للإشراف عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتذليل التحديات والمعوقات التي تقف في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما عززت جاذبية بيئة الأعمال الداخلية والخارجية وذلك بتحسين بيئة الأعمال الاستثمارية والتشريعية وتقديم الحوافز التي تجذب هذه الاستثمار وتركزها داخل الاقتصاد السعودي، بما يفوق ما تقدمه بلدان المنطقة أو البلدان الناشئة، فإن وجود مقرات الشركات متعددة الجنسيات يحسن سمعة البلد المضيف ويتبعه تواجد المزيد من الشركات الكبيرة الأخرى.

إن قرار الحكومة بإيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقرات إقليمية في المنطقة خارج المملكة، يعتبر قرارا سليما بناءً على معلومات متكاملة لتقييم الوضع وتحديد أفضل الخيارات، وبما ينسجم مع استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي ونقل الخبرة والتقنيات وكسب المعرفة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد.

كما أنه قرار حكيم بناءً على التفكير الدقيق والخيار الأفضل في الوقت المناسب بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز (2.9) تريليون ريال في 2019 وبإجمالي استثمارات أجنبية بلغت 1.885 تريليون ريال في الربع الثاني من 2020، مقارنة بـ1.715 تريليون ريال في الربع المماثل من 2019، وفقا لوزارة الاستثمار، ورغم تداعيات جائحة كورونا، إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بـ4% إلى 4.7 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ4.56 مليار دولار في 2019 (الأونكتاد).

وقد صرح وزير المالية بأن حصة المملكة من مقرات الشركات الأجنبية الإقليمية أقل من 5%، وهذا يؤكد على أهمية هذا القرار لزيادة نسبة مقرات هذه الشركات في ظل البيئة التنافسية للبنية التحتية والخدمات والتشريعية وجودة الحياة، بل إن المملكة تمنح هذه الشركات ميزا تنافسية بإعفائها من الضرائب لمدة 50 عاماً، ومن توظيف السعوديين إلزاميا لمدة 10 سنوات، وتقديم مناقصات وعقود مغرية من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خلق ميز تنافسية إقليمية جاذبة لمقرات الشركات ذات التكاليف المنخفضة من حيث المواقع الفعَالة والصيانة والتشغيلية، وهي من أهم العوامل التي تنظر إليها الشركات عند رغبتها في إقامة أي أعمال تجارية في بلد ما، وما يؤكد ذلك هو طلب 24 شركة عالمية أثناء انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن يكون لها مقرات إقليمية في الرياض.

فإن قرار قصر عقود المشتريات والاستثمارات الحكومية على الشركات المتواجدة في الرياض سيحدث تموجات (Ripple effect) تدفع بالكثير من الشركات لزيادة تواجدها تراكميا في مركز الرياض المالي، الذي تبلغ مساحته حوالي أربعة أضعاف مساحة كناري وارف في لندن، بحلول 2024، وتترقب الشركات الأجنبية إصدار الضوابط المتعلقة بذلك القرار في 2021م، ومنها تعريف المقر أو المكتب الإقليمي للشركة والذي في العادة يكون تابع للشركة الأم ويمثل أعلى مستوى من الرقابة، ويتم إدارة أنشطته بالكامل من قبل الشركة الأم من حيث عملية صنع القرار، فإن وضع الضوابط النظامية سيحدد الشركات ذات القيمة المضافة ويمنع تحايل بعض المكاتب التابعة لمؤسسات مالية عالمية من تسميتها كمقرات إقليمية، بينما مقراتها الفعلية توجد في مدن خارج المملكة.