تخصيص مستشفيات وزارة الصحة

 

الثلاثاء 10 شعبان 1442هـ 23 مارس 2021م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

تسعى حكومتنا الرشيدة من خلال نظام التخصيص إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حسب إمكاناتها المتاحة، وبناء أسس لعمليات الخصخصة ترفع من الكفاءة وجودة الخدمات مع ارتفاع عدد السكان وكبار السن، وتحقيق فائض اقتصادي بمساهمة القطاع الخاص نحو أهداف رؤية 2030. فقد أصبح القطاع الصحي للوزارة مؤهلاً لعملية التخصيص أكثر مما سبق، مع استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية بمعدل متزايد، والذي جعل تمويل الخدمات الصحية يمثل تحدياً كبير للدولة، فالحاجة ماسة لرفع إنتاجية هذه المستشفيات الحكومية والحد من استهلاكها بطريقة غير رشيدة وتحسينها وزيادة فعاليتها لتصل الخدمات إلى أقصى مكان من الوطن، وجعلها جاذبة للأطباء المتخصصين ذوي الخبرة الطويلة والتخصص الدقيق برفع أجورهم أو على الأقل الاحتفاظ بالموجودين لديها.

إن تخصيص المستشفيات العامة ليس بالأمر اليسير ويحتاج إلى دراسة متكاملة ورسم الخطط اللازمة لهذه المرحلة الانتقالية ووضع برامج التحكم والمراقبة للتأكد من أن الخدمات الطبية تقدم بشكل أفضل مما كانت عليه سابقا، فإن أمام وزارة الصحة على الأقل خيارين لتحسين وتطوير خدماتها وتقليص تكاليفها وتمويل ميزانياتها، وذلك بتخصيص مستشفياتها عن طريق تأجيرها على القطاع الخاص أو تخصيصها بالكامل وبيعها والحصول على أموال مباشرة، وبهذا يصبح تطبيق التأمين الصحي مقابل حصول المواطنين على الخدمات الصحية مجانا وهو أفضل وأقل تكلفة من الإنفاق على هذه المستشفيات وخدماتها، علما إن معظم توظيف السعوديين سيكون بنسبة أكبر في القطاع الخاص مستقبلا والذي يوفر تأمينا صحيا للعامل وأسرته إلزاميا، مما يسهم بتقليص تكاليف التأمين الحكومي مع توظيفه المزيد منهم.

لقد بلع عدد مستشفيات وزارة الصحة 286 مستشفى بسعة 44,665 سريرا في (2018 - 2019) وفي الجهات الحكومية الأخرى 48 مستشفى وبسعة 13,177 سريرا، بينما بلغ عدد مستشفيات القطاع الخاص 164 مستشفى وبسعة 19,146 سريرا، حسب بينات وزارة الصحة. وبذلك تمثل المستشفيات الخاصة فقط 33 % من إجمالي المستشفيات الحكومية وبسعة سريريه نسبتها لا تتجاوز 25 % من إجمالي الأسرّة. وهذا يؤكد مدى أهمية مساهمة القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على وزارة الصحة التي بلغت ميزانيتها والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال في ميزانية 2021، والمرتبط ارتفاعها بعدد المواطنين الذي تجاوز 21 مليون مواطن وبمتوسط نمو 2.4 % سنويا، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف بنسبة تراكمية مستقبلا، وفي هذا الإطار اقترح الاطلاع على دراسة حديثة قدمها ريدوانور رحمن Redwanur Rahman بعنوان "خصخصة نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية" في PubMed 23 يونيو 2020 حتى ولو لم نتفق مع مخرجاتها.

إن التخصيص هو الأجدى والأفضل لتقديم خدمات مميزة للجمهور من خلال المنافسة بين مستشفيات القطاع الخاص مع زيادة أعدادها، كما أنه يزيح عبئا ماليا كبيرا من أكتاف الدولة، لأن المشكلة ليست في الوقت الحاضر، وإنما في المستقبل عندما يزيد عدد السكان ويتضاعف الطلب على الخدمات الطبية، وإذا ما تم تنظيم الخصخصة بشكل مناسب، ورصد كاف فسوف يمكنها من زيادة المرونة، تحسين جودة الخدمة، زيادة الكفاءة والابتكار، تقليص حجم الحكومة، تحسين الصيانة، وعسى أن يكون تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة نموذجا ناجحا لخصخصة مستشفيات الوزارة.

مخاطر ارتفاع أسعار النفط

 

الثلاثاء 3 شعبان 1442هـ 16  مارس 2021م

المقال

الاقتصاد الرياضي

د. فهد محمد بن جمعه

تجاوزت أسعار النفط متوسط 60 دولارا، حيث ارتفع سعر برنت 37 % في 12 مارس من 50.37 دولارا في 4 يناير إلى 69.22 دولارا في 4 يناير الماضي، وغرب تكساس 38 % من 47.47 إلى 65.61 دولارا في الفترة نفسها، وهذا مرتبط بمعدل من المخاطرة على المدى القريب وأكثر على المدى الطويل في زمن تنوعت فيه مصادر الطاقة واشتدت فيه المنافسة والضغوط في اتجاه الطاقة المتجددة والنظيفة، وقد بدأت فعلا كبار شركات النفط في الاستثمار والتحول إلى الطاقة المتجددة وكذلك كبار منتجي المركبات، فارتفاع أسعار النفط يعد محفزا لهم، ويسرع من تقليص الاعتماد على النفط ومشتقاته. ورغم أن "أوبك+" تسعى إلى استقرار أسعار النفط وقت الأزمات كما هو الحال مع كوفيد- 19، وذلك بتخفيض إنتاجها وبكميات كبيرة لدعم استقرار أسواق النفط العالمي، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل الطلب على نفطها التي تمتلك منه كميات كبيرة.

فقد لا يعني تخفيض "أوبك+" لإنتاجها تراجع صادراتها بالنسبة نفسها، إلا أن زيادة إنتاجها يعظم حصصها السوقية، كما أن انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة لتناقص المخزونات العالمية لا يعني زيادة الاستهلاك بالنسبة نفسها والعكس صحيح. إذا المنتجون دائما يسعون إلى تحقيق أسعار تتناسب مع تكاليف إنتاجهم، وفي الوقت نفسه لا تؤثر سلبا على طلب المستهلكين، مما يدعم استمرارية استثماراتهم في صناعة النفط، لهذا تحاول "أوبك+" استقراء سلوكيات أسواق النفط على المدى القصير، واتخاذ القرارات الداعمة لتوازن أسواق النفط من جانب العرض على الأقل، إلا أن ارتفاع الأسعار الحاد يبطئ من انتعاش الطلب العالمي مع بدء حركة التنقل والسفر، في ظل مرونة المعروض العالية التي تختلف عما كانت عليه في السبعينات أو حتى الثمانينات على المدى الطويل، مما يحفز استخدام البدائل الأخرى.

وبمقارنة إنتاج فبراير بشهر يناير، بناءً على التقرير الشهري لـ"أوبك" 11 مارس الجاري، جاءت أكبر زيادة في الإنتاج من نيجيريا بـ 12 %، وليبيا 3 %، وإيران 2 %، والعراق 2 %. بينما انخفض إنتاج السعودية 10 % الى 8.150 ملايين برميل يوميا في إطار التزامها بتخفيض "أوبك+"، وبالإضافة إلى تخفيضها مليون برميل يوميا طوعا، والذي أدى إلى تراجع إجمالي إنتاج الـ"أوبك" بـ 3 % إلى 24.85 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، أما الرابح الأكبر فهي روسيا التي ستزيد إنتاجها بـ 130 ألف برميل يومياً، وكذلك كازاخستان بـ 20 ألف برميل يومياً، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ومن دون شك، إن السعودية مازالت لها اليد العليا في المحافظة على توازن أسواق النفط العالمية واتجاه أسعار النفط، بينما يبقى تأثير روسيا محدودا جدا، وينطبق ذلك على الأعضاء من خارج الأوبك، حيث إنهم دائما ينتجون عند أقصى طاقة إنتاجية لهم وبالتزام أقل. فإن الأخذ في الاعتبار العرض الحالي "إجمالي الإنتاج العالمي من النفط" والمستقبلي والطلب المتوقع يمهد الطريق إلى اتخاذ القرارات التي تعظم الإيرادات وتدعم الطلب على النفط عند أسعار مرنة، فعند ارتفاع الأسعار ما فوق 60 دولارا واستمرارها لفترة أطول تزداد المخاطر ويأتي على حساب المنتجين الأكثر التزاما بالتخفيض، فليس المنتِج ذو الطاقة الإنتاجية العالية والأقل تكلفة هو الذي يتحمل أعباء الآخرين في ظل عدم اليقين.

كشف التستر.. يدعم الاقتصاد

الثلاثاء 25 رجب 1442هـ 9 مارس 2021م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

ما زال التستر ينتشر بنسبة كبيرة بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة التي تمثل أكثر من 99 % من القطاع الخاص ويحد من تحسن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 28.7 % في الربع الثاني 2020 (تقرير منشآت)، بينما المنشآت في الاقتصادات الناشئة تمثل تقريبا 90 % من الشركات ولكنها تساهم بـ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين 15 % من الاقتصادات العالمية الرائدة، تساهم بمتوسط 46 % (الأونكتاد). فما هو المطلوب عمله من وزارة التجارة بعد انتهاء الفترة التصحيحية للمتسترين والمتستر عليهم في 23 أغسطس القادم لكشف التستر؟ الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بتحليل بعض الأرقام المرتبطة عن أنشطة المنشآت وإيراداتها وعدد العاملين بها حسب الجنسية.

فقد بلغ عدد المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة وإيراداتها في الرابع الثالث 2019، بناءً على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما يلي: المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر (1 - 5 مشتغلا) عددهم 2,162,924 مشتغلا أو 27 % من إجمالي المشتغلين، الصغيرة (6 - 49 مشتغلا) عددهم 1,819,753 مشتغلا أو 22 % من إجمالي المشتغلين، المتوسطة (50 - 249 مشتغلا) عددهم 1,496,465 مشتغلا أو 18 % من إجمالي المشتغلين، الكبيرة (250 + مشتغلا) عددهم 2,712,651 مشتغلا أو 33 % من إجمالي المشتغلين. بينما شكل أجمالي إيراداتها خلال نفس الفترة: متناهية الصغر 257.45 مليار ريال أو 28 % من إجمالي الإيرادات، الصغيرة 132.59 مليار ريال أو 14 % من إجمالي الإيرادات، المتوسطة 105.467 مليار ريال أو 12 % من إجمالي الإيرادات، الكبيرة 419.07 مليار ريال أو 46 % من إجمالي الإيرادات.

أما نسب المشتغلين حسب الجنسية من إجمالي المشتعلين وهو في غاية الأهمية، بناءً على مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018، المشتغلين السعوديين في المنشآت متناهية الصغر 8 %، الصغيرة 16 %، المتوسطة 21 %، الكبيرة 25 %، أي إن نسبة المشتغلين غير السعوديين في المنشآت متناهية الصغر 92 %، الصغيرة 84 %، المتوسطة 79 %، الكبيرة 75 %. وبمقارنة ذلك بعدد المنشآت والعمالة حسب الجنسية في الربع الأول من 2020، حسب تقرير "منشآت"، إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة 560,083 وإجمالي عمالتها 4,966,411 عاملا، حيث تراجع عدد السعوديين بـ 1 % إلى 832,790 عاملا، بينما تراجع عدد غير السعوديين بـ 5 % إلى 4,133,621 عاملا. وبهذا تمثل نسبة السعوديين فقط 20 % من إجمالي المشتغلين. والذي يشد الانتباه أن عدد المشتغلين السعوديين في نشاط (تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) في الربع الثالث 2020، بلغ 436,323 مشتغلا أي 22 % من إجمالي المشتغلين في نفس النشاط.

إن هذا التحليل يحدد احتماليات تركز عمليات التستر بنسب أكبر في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناءً على مؤشرات تدني نسب السعودة والإيرادات التي تسببت في خسارة الاقتصاد وكذلك خسارة الحكومة مليارات الريالات من خلال التهرب الضريبي. فما زالت إيراداتها تمثل 54 % من إجمالي إيرادات المنشآت الخاصة وبمساهمة متدنية في الناتج المحلي، بينما يعمل لديها 67 % من إجمالي المشتغلين. وبهذا يشير انخفاض هذه المؤشرات الفعلية عن المؤشرات المتوقعة إلى احتمالية وجود حالات تستر والعكس صحيح. لذا ينبغي تحليل هذه المؤشرات بشكل دوري، مما سيسهل على وزارة التجارة وبتعاونها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومنشآت والجهات ذات العلاقة مراقبة هذه المنشآت ومتابعتها بدقة لمكافحة ظاهرة التستر.